بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در فرمایشات مرحوم اصفهانی قدس سره بود. ایشان فرمود اصالة التخییر هم در مسأله سابقه جاری است که دوران امر بین محذورین در توصلیین هست و هم در مسأله فعلی که دوران امر بین تعبدیین یا احدهما تعبدی است.[۱]

اما نسبت به اصالة البرائه فرمود اصالة البرائه در توصلیین جاری می‌شود ولیکن در تعبدیین جاری نمی‌شود. چرا؟ در توصلیین جاری می‌شود چون آن جا هم موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه آن ممکن نیست لذا تکلیفی اصلا ثابت نمی‌شود. در تعبدیین یا احدهما تعبدی مخالفت قطعی ممکن است و اگر شما از هر دو طرف برائت جاری کنید نتیجه آن می‌شود ترخیص در معصیت و مخالفت قطعیه که این هم جائز نیست عقلا.[۲]

اما اصالة الاباحة

اصالة الاباحة را هم می‌فرماید که در ما نحن فیه جاری نیست ولو در توصلیین بگوییم جاری هست، چون در توصلیین بعضی گفتند اصالة البرائه جاری هست اما اصالة الاباحه جاری نیست. چرا؟ چون اصالة الاباحه می‌گوید هر دو مباح هستند و ما علم داریم که هر دو مباح نیستند حکم یکی از آن‌ها الزامی است علی ای حال.[۳] اما در ما نحن فیه اصالة الاباحة قطعا جاری نیست به دو جهت:

جهت اول این است که باز جریان اصالة الاباحة در هر دو موجب ترخیص در مخالفت قطعیه است. چون نتیجه آن این است که شخص نه نماز جمعه را می‌خواند نه نماز ظهر را می‌خواند و این می‌شود مخالفت قطعیه. ما نحن فیه یعنی هر دو تعبدی یا احدهما تعبدی.

علاوه بر آن جهت دوم از اشکال این است که در ما نحن فیه مخالفت قطعیه که ممکن هست، اگر هر دو تعبدی باشد متوقف است امتثال به قصد امر و قصد طلب پس باید طلب موجود باشد امر موجود باشد و جریان اصالة الاباحه در هر دو نتیجه آن عدم الامر است پس دیگر باز می‌شود مخالفت قطعیه از باب نبود امر. همچنین اگر احدهما تعبدی باشد باز در هر دو اگر ما اصالة الاباحه جاری کنیم حکم می‌کنیم به اباحه پس دیگر واجب نیست، مأمور به نیست، چون اباحه با امر جمع نمی‌شود و حال آن که امتثال تعبدی متوقف بر امر است.

لذا در ما نحن فیه جریان اصالة البرائه دو محذور دارد: یک محذور آن این است که ترخیص در مخالفت قطعیه است، یک محذور آن این است که موجب می‌شود حکم کنیم هر دو مباح هستند و حال آن که یکی یا هر دو تعبدی هستند؛ یعنی مباح نیستند و امر دارند این دو تا با هم جمع نمی‌شوند.

(سؤال: قبلا در بحث مناسبت با قطع گفته بودید که) چه گفتیم؟ (همین حرف را زده بودیم که در تعبدیین موافقت احتمالیه لازم است از همین جهت …) خدا خیرت بدهد این جا مخالفت عملیه دارد، آن جا فقط مخالفت التزامیه بود (آن جا هم مخالفت عملیه می‌شود و فعل لا بداعی القربة کانت المخالفة عملیة) باشد در توصلیین فقط مخالفت التزامیه بود، دیگر مخالفت عملیه نبود اما اگر هر دو تعبدی باشند یا یکی تعبدی باشد مشکل آن این است خوب دقت کنید شما می‌گویید هر دو مباح است، وقتی گفتید هر دو مباح هستند یعنی هیچ کدام از آن‌ها امر ندارد اگر هیچ کدام از آن‌ها امر ندارد چطور من موافقت احتمالیه را انجام بدهم؟ چون یکی تعبدی یا هر دو آن‌ها تعبدی است موافقت احتمالیه متوقف بر قصد امر است اگر مباح است که قصد امر ندارد (در تعبدی و توصلی گفتند که تعبدی بودن متوقف بر قصد قربت است، قصد قربت وجوه و معانی متعددی دارد یکی از وجوه و معانی قصد الامر است که با آن منافات دارد اما با بقیه وجوه منافات ندارد) آفرین، احسنت! با همه آن‌ها منافات دارد. شما می‌خواهید بگویید که در باب تعبدی دو نظر هست: یک نظر این است که تحقق عبادیت فقط متوقف بر قصد امر است هیچ چیز دیگر فائده ندارد، نظر دوم این است که قصد محبوبیت، قصد ملاک این‌ها هم کفایت می‌کند (این جا هم هست) این جا نیست. خدا خیرت بده. چرا؟ چون وقتی حکم به اباحه کردید (یعنی ملاک ندارد) بله دیگر (محبوب هم نیست؟) خیر، دیگر وقتی شما می‌گویید مباح است یعنی محبوب مولا نیست. محبوب به حب الزامی، مباح که محبوب مولا نیست، مباح یعنی مولا نسبت به آن بلاتفاوت است، محبوب مولا اگر شد یعنی طلب دارد (حالا محبوبیت را قبول می‌کنیم، ملاک چه؟) ملاک هم همین است، ملاک یعنی ملاک امر داشته باشد، ملاک طلب داشته باشد، مقصود از ملاک چه ملاکی است؟ مباح دو نظر در آن هست: یکی این که اصلا ملاک ندارد، یکی این که اگر ملاک دارد ملاک آن عبارت از این است که باید برای آن جعل اباحه شود، جعل طلب نشود، پس نه به قصد ملاک ممکن است نه به قصد محبوبیت ممکن است.ـ

نتیجه بحث در قسم دوم و سوم

نتیجه را بگوییم؛ حاصل بحث این می‌شود کسی که قائل به جریان اصالة الحل است در دوران امر بین محذورین باید اختصاص دهد نزاع را به توصلیین. چرا؟ چون گفتیم در تعبدیین یا احدهما تعبدی اصالة الحل جاری نمی‌شود. حالا مرحوم آخوند قائل است به جریان اصالة الحل در دوران امر بین محذورین و در عین حال بحث را اختصاص نداده، تعمیم داده بحث را برای تعبدی و توصلی.[۴] پس اشکال می‌شود بر مرحوم آخوند.

یک مرتبه دیگر؛ ببینید کسی که قائل به جریان اصالة الحل است در دوران، می‌گوید در دوران امر بین محذورین اصالة الحل جاری می‌شود، این باید نزاع را اختصاص بدهد به توصلیین چون در تعبدیین که اصالة الحل جاری نمی‌شود. حالا مرحوم آخوند که قائل به جریان اصالة الحل هست در دوران امر بین محذورین خلافا لشیخ باید اختصاص دهد به توصلیین ولی اختصاص به توصلیین نداد و تعمیم داد، تازه تعریض داشت به مرحوم شیخ که چرا شیخ اختصاص داده به توصلیین.

حالا از آن طرف، مثل مرحوم شیخ که قائل است به عدم جریان اصالة الحل در دوران امر بین محذورین ـ چون اگر به خاطرتان باشد، مرحوم شیخ آخر بحث قائل شدند که اصالة الحل جاری نمی‌شود و توقف را قبول کردند ـ باید تعمیم بدهد بحث را، چون اصالة التخییر گفتیم هم در توصلیین جاری می‌شود هم در تعبدیین جاری می‌شود با این که مرحوم شیخ اختصاص دادند به توصلیین.[۵]

عبارت مرحوم شیخ این است: «و محل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب و التحريم توصليا» یعنی تعبدی مورد این وجوه نیست، «بحيث يسقط بمجرد الموافقة إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة قطعية عملية».[۶]

مگر این که بیایم توجبه کنیم؛ بگوییم مرحوم آخوند تعمیمی که داده نسبت به مهم در بحث است چون خود ایشان هم فرمود: «بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام»[۷] که آن عبارت است از اصالة التخییر، لذا اشکال را برداریم و الا ظاهر عبارت مشکل دارد.

این بحث تمام شد. هم توصلیین را گفتبم هم تعبدیین یا احدهما تعبدی را گفتیم، در توصلیین قائل شدیم به تخیر عقلی و لاحرجیت عقلیه در تعبدیین و احدهما تعبدی گفتیم باید مخالفت قطعیه نشود و موافقت احتمالیه باید انجام بشود.

یک سؤالی طرح کرده بودیم که اگر احدهما تعبدی است اما نمی‌دانیم کدام یکی تعبدی است این جا حکم چیست. مثلا اگر علم داریم که دعا عند رؤیة الهلال یا واجب است یا حرام است برای زن مستحاضه مثلا یا برای غیر زن مستحاضه و می‌دانیم که یکی از آن‌ها هم تعبدی است یا واجب تعبدی است یا حرام تعبدی است ولیکن نمی‌دانیم کدام تعبدی است کدام توصلی است. قبلی چه بود؟ می‌دانستیم احدهما معین تعبدی است، این جا ما می‌دانیم دعا عند رؤیة الهلال یا واجب است یا حرام است، از این دو تا یکی تعبدی است، یکی توصلی است اما کدام تعبدی کدام توصلی است معلوم نیست.

در این قسم مخالفت قطعیه ممکن نیست. چرا؟ چهار صورت بیشتر ندارد هر چهار صورت آن را حساب می‌کنیم.

اگر دعا بخواند به قصد قربت قطع به مخالفت ندارد چون احتمال می‌دهد که واجب تعبدی بوده و واجب تعبدی را امتثال کرده، پس این جا که قطع به مخالفت پیش نیامد.

اگر دعا بخواند بدون قصد قربت، این جا هم قطع به مخالفت پیدا نمی‌کند چون احتمال دارد که دعا حرام غیر تعبدی باشد، آن طرف تعبدی باشد و این امتثال کرده. حرام غیر تعبدی به این است که انجام بدهد بدون قصد قربت.

اگر دعا را ترک کند به قصد قربت، قطع به مخالفت ندارد چون احتمال می‌دهد که همین دعا به قصد قربت حرام تعبدی باشد، این هم ترک کرده به قصد قربت، پس امتثال حرمت تعبدی را کرده.

اگر ترک دعا کند بدون قصد قربت باز هم قطع به مخالفت ندارد چون ممکن است که ترک دعا حرام باشد اما حرام تعبدی نباشد، قصد قربت نخواهد این هم ترک کرده دعا را بدون قصد قربت.

(سؤال: این چهار صورت امتثال امر مولا کرده است) خیر، این چهار صورت احتمالی است؛ یعنی مخالفت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه نمی‌شود؛ یعنی هر رقم این آدم عمل کند مخالفت قطعیه نمی‌شود، این هم برای این که احدهما لا علی التعیین تعبدی باشد (…می‌تواند جاری شود) می‌تواند جاری شود چون هیچ وقت مخالفت قطعیه برای او پیدا نمی‌شود.ـ

چند تا سؤال مطرح کنم برای تعطیلی شما؛ یکی این که ما اقسامی را ذکر کردیم هر دو توصلی باشئد هر دو تعبدی باشند، احدهما تعبدی باشد و برای همه آن‌ها تقریبا مثال ذکر کردیم ولی می‌خواهیم برای این‌ها مثال ذکر کنیم غیر آن مثال‌هایی که ما ذکر کردیم و حتی الامکان مثال آن مثال واقعی باشد و فرضی نباشد.

سؤال دوم این است که ما چهار قسم پیدا کردیم: هر دو توصلی، هر دو تعبدی، احدهما معین تعبدی، احدهما غیر معین تعبدی. در این چهار قسم مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه را توضیح دهید در کدام یک از آن‌ها ممکن هست در کدام یک از آن‌ها ممکن نیست و چرا؟

سؤال آخر هم این است که بین مختار مرحوم شیخ و مختار مرحوم آخوند و مختار مرحوم نائینی و مختار مرحوم عراقی و مختار مرحوم اصفهانی و مختار مرحوم آقای خوئی و مختار والد معظم و مختار ما مختارات را بنویسید و محاکمه کنید.

شما یک بحثی فرمودید راجع به فرمایش مرحوم نائینی؛ فرمایش مرحوم نائینی تام است چون مرحوم نائینی فرمودند که ما می‌توانیم مثال بزنیم برای مخالفت قطعیه در جایی که قرائت مردد است بین این که به جهر باشد یا اخفات و در عین حال موافقت قطعیه آن هم ممکن هست. هر دو تعبدی است ولی هم مخالفت قطعیه آن ممکن است هم موافقت قطعیه آن ممکن است؛ مخالفت قطعیه آن به این بود که اصلا نماز نخواند، موافقت قطعیه آن هم به این بود که دو تا نماز بخواند یا در نماز یک قرائت را به قصد قربت مطلقه بخواند، به قصد قرآن بخواند نه به قصد جزئیت برای نماز.

مثال دوم آن چه بود؟ دوران امر بود بین شرطیت و مانعیت؛ مثل تکتف که گفتیم در این جا هم مخالفت قطعیه آن ممکن است، اصلا نماز نخواند. موافقت قطعیه آن هم ممکن است که دو نماز بخواند.

فرمایش مرحوم نائینی درست است اشکالی بر ایشان وارد نیست اما ایشان مثال را در جزء و شرط و مانع آوردند، در دو واجب و حرام مستقل مثال ذکر نفرمودند و علی الظاهر مثال ندارد.

این بحث تمام شد.

امر ۶. بیان حکم قسم چهارم

جریان اصول در دوران امر بین محذورین در تعدد واقعه

بحثی که وارد می‌شویم در تعدد واقعه است.

دوران امر بین محذورین در تعدد واقعه دو قسم دارد: تارة تعدد واقعه عرضی است، تارة تعدد واقعه طولی است.

مقصود از وقائع عرضیه عبارت است از وقایعی و اموری که قابل اجتماع در زمان واحد هست و مقصود از تعدد واقعه طولیه عبارت است از وقایعی که در زمان واحد قابل وجود و اجتماع نیست بلکه در طول زمان محقق می‌شود.

مثال واقعه عرضیه مثل این که علم دارد که قسم خورده یا بر ترک شرب لبن یا بر ترک اکل لحم، دو واقعه متعدد است: یکی شرب لبن است یکی اکل لحم است و امکان اجتماع هر دو در زمان واحد هست، گوشت را با شیر بخورد.

وقائع طولیه که قابل اجتماع در زمان واحد نیست مثل این که علم دارد به این که قسم خورده بر فعل شرب و بر ترک شرب ولیکن نمی‌داند که قسم بر فعل شرب در روز شنبه بوده یا در روز یکشنبه بوده و بالنتیجه نمی‌داند قسم ترک او بر ترک شرب در روز شنبه بوده یا در روز یکشنبه بوده. الان دو تا شرب یکی روز شنبه است، یکی روز یکشنبه است قابل اجتماع در زمان واحد نیست، نسبت به شرب روز شنبه احتمال می‌دهد هم واجب باشد هم حرام باشد، نسبت به روز یکشنبه هم احتمال می‌دهد هم واجب باشد هم حرام باشد، پس علم به فعل شرب و ترک شرب بالنسبه به یوم السبت و یوم الاحد دارد ولیکن نمی‌داند که آیا روز شنبه روز قسم بر فعل است یا قسم بر ترک است. همچنین نسبت به روز یکشنبه. این هم مثال آن.

بررسی وقایع متعدده عرضیه

اما حکم آن اگر وقایع ما عرضیه باشد؛ هر یک را که ما حساب کنیم مردد می‌شود بین وجوب و حرمت و در نتیجه می‌شود مثل دوران امر بین محذورین؛ یعنی شرب را که حساب می‌کنیم مردد است که واجب باشد یا حرام باشد، اکل را هم که حساب می‌کنیم ممکن است واجب باشد یا حرام باشد.

دو نظر در این جا هست:

قول اول جریان اصالة التخییر

یک نظر این است که این هم مثل دوران امر بین محذورین است، چطور آن جا اصالة التخییر جاری شد حکم کردیم به این که مخیر است، این جا هم حکم می‌کنیم به تخییر، می‌گوییم مخیر است که شرب لبن کند یا اکل لحم کند. چون هر کدام را که ما حساب می‌کنیم مردد بین وجوب و حرمت است یعنی هر یک را که حساب می‌کنیم نه موافقت قطعیه آن ممکن است نه مخالفت قطعیه آن ممکن است. پس مختار است در انجام هر دو، در ترک هر دو، در فعلی یکی و ترک دیگری می‌شود آزاد.

قول دوم عدم جریان اصالة التخییر

قول دوم این است که خیر، این جا لازم است فعل احدهما و ترک الآخر حذرا من المخالفت القطعیه که مرحوم آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول این بیان را توضیح دادند؛ یعنی اگر شرب لبن کرد باید اکل لحم را ترک کند، اگر اکل لحم کرد باید شرب لبن را ترک کند، نمی‌تواند هر دو را انجام دهد یا هر دو را ترک کند بلکه باید یکی را انجام بدهد و دیگری را ترک کند. چرا؟

چون ما علم اجمالی داریم به یک حکم الزامی مردد بین وجوب و حرمت در هر یک از این دو امر. این جا موافقت قطعیه هر کدام از آن‌ها ممکن نیست، مخالفت قطعیه هر کدام هم ممکن نیست ولیکن از این علم اجمالی نسبت به این دو شیء دو تا علم اجمالی دیگر پیدا می‌شود و آن این است که علم اجمالی داریم به وجوب احد الفعلین و علم اجمالی داریم به حرمت احد الفعلین. این علم اجمالی‌ها هست و این علم اجمالی اقتضا می‌کند موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه را؛ یعنی علم اجمالی به وجوب احدهما می‌گوید هر دو را انجام بده، علم اجمالی به حرمت احدهما می‌گوید هر دو را ترک کن، اما چون جمع بین دو فعل و جمع بین دو ترک محال است پس دو علم اجمالی از تنجیز نسبت به موافقت قطعیه ساقط می‌شود، موافقت قطعیه نمی‌توانم بکنم اما نسبت به مخالفت قطعیه چرا ساقط بشود، پس تأثیر می‌کند نسبت به مخالفت قطعیه و در نتیجه باید یکی را انجام بدهد و دیگری را ترک کند.

تتمه آن را هم فردا برای شما توضیح خواهم داد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.