بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در جلسه گذشته سه مسأله از کتاب حج را بر طبق مقتضای قواعد بیان کردیم.

یک مسأله این بود که اگر تنافی شود بین اداء دین و حجة الاسلام، شخص مستطیع هست برای حجة الاسلام و از طرفی دینی بر عهده او هست که دائن مُطالِب دین است و اگر بخواهد پرداخت دین کند باید برود به شهر دیگر که به حج نمی‌رسد. این جا گفتیم که اداء دین مقدم است و وجوب حج ساقط است. چون اداء دین مشروط بود به قدرت عقلیه، وجوب حج مشروط بود به قدرت شرعیه و در تنافی بین چنین دو واجبی واجب مشروط به قدرت عقلیه مقدم می‌شود و موضوع واجب مقید به قدرت شرعیه را از بین می‌برد و اساسا این مسأله داخل در باب تزاحم نیست بلکه داخل در انتفاء موضوع احد الدلیلین به دلیل آخر است. لذا اگر واجب به قدرت عقلیه از جهت ملاک أضعف باشد از وجوب حج باز هم مقدم می‌شود. پس در این جا اگر حج را انجام دهد این حج او حجة الاسلام حساب نمی‌شود.

مسأله دوم این بود که اگر کسی بر عهده او حجة الاسلام هست و مستطیع است ولیکن حج ندبی انجام دهد: تارة خطا در تطبیق می‌کند یعنی فکر می‌کند مستطیع نیست قصد استحباب می‌کند، این مشکلی ندارد، حجی که قصد استحباب کرده جای حجة الاسلام حساب می‌شود.

اما کسی که می‌داند مستطیع است و در عین حال نیت می‌کند حج ندبی را، این جا گفتیم علی القاعده حج ندبی او درست است. چرا؟ به خاطر این که وجوب حجة الاسلام اقتضا می‌کند که حجة الاسلام را انجام دهد اما وجوب حجة الاسلام قدرت عقلیه را بر حج ندبی که از بین نمی‌برد و حج ندبی مشروط به قدرت شرعیه نیست، تنها حجی که مشروط به قدرت شرعیه هست حجة الاسلام است، پس قدرت بر حج ندبی موجود است لذا اگر حج ندبی را انجام بدهد از باب صحتی که در باب ترتب گفتیم حج ندبی درست می‌شود حالا یا به قصد ملاک و محبوبیت چون حج ندبی در مقابل حجة الاسلام دیگر امر ندارد یا از باب امر ترتبی که در بحث ترتب، بحث آن [مطرح] شد.

پس مسأله دوم این شد که در تنافی بین حجة الاسلام و حج ندبی وظیفه انجام حجة الاسلام است ولی اگر حجة الاسلام را انجام ندهد و حج ندبی انجام دهد حج او درست است.

مسأله سوم: اگر کسی مستطیع است و بر او حجة الاسلام واجب است، برود خودش را اجیر کند برای حج نیابی، این جا دو مسأله پیش آمد: یکی صحت حج نیابی که انجام می‌دهد، یکی صحت اجاره‌ای که منعقد می‌شود.

حج نیابی که انجام می‌دهد صحیح است. چرا؟ چون در حج نیابی که قدرت شرعیه شرط نیست بنا بر این وظیفه او این بود که حجة الاسلام را انجام دهد، معصیت کرد وجوب حجة الاسلام را که اهم است، امر به مهم که حج نیابی هست فعلی می‌شود حالا یا از باب امر ترتبی یا از باب قصد ملاک و محبوبیت، پس حج استیجاری او درست است. اما اجاره او باطل است. چرا؟ چون در صحت اجاره قدرت شرعیه بر متعلق اجاره شرط است و با وجود فعلیت حجة الاسلام بر این شخص، این از جهت تکوینی قدرت دارد بر حج نیابی اما از جهت شرعی قدرت ندارد، اجاره او می‌شود باطل، در نتیجه اجرتی که باید بگیرد اجرة المسمی نیست و اجرة المثل است.

ادامه مطلب پانزدهم

حالا که این نکات روشن شد وارد می‌شویم در حواشی‌ای که مرحوم نائینی در کتاب حج بر فرمایشات مرحوم صاحب عروه زدند و در این سه مسأله‌ای که ما گفتیم مرحوم نائینی مخالف هست. یک به یک حساب می‌کنیم.

می‌فرماید در جایی که در حج مرحوم صاحب عروه فرموده «من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة» نمی‌تواند از غیر حج انجام دهد، چه حج تبرعی و چه حج اجاره‌‌ای «و كذا ليس له أن يحج تطوعا» حج ندبی هم نمی‌تواند انجام دهد «و لو خالف» حالا اگر انجام داد «فالمشهور البطلان»[۱] مشهور قائل هستند به بطلان. ما طبق مقتضای قاعده گفتیم در هر سه تا حج او صحیح است. این یادتان باشد.

مرحوم نائینی این جا حاشیه زدند «و هو الأقوى»[۲] یعنی این بطلان أقوی است، پس مرحوم نائینی در هر سه مسأله شدند مخالف.

بعد مرحوم صاحب عروه فرمود مشهور قائل به بطلان هستند اما مقتضای قاعده صحت است. چرا مقتضای قاعده صحت است؟ چون قدرت شرعیه در حج ندبی شرط نیست، از باب قصد ملاک و قصد محبوبیت می‌شود عملی تعبدی و عمل صحیح، مشکلی ندارد.

عبارت مرحوم صاحب عروه: «و مقتضى القاعدة الصحة و إن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه» اگر چه عصیان کرده وجوب حجة الاسلام را. ثم قال، بعد مرحوم صاحب عروه می‌فرماید این ما نحن فیه مثل مسأله اهم و مهم می‌ماند که همه شما می‌دانید «كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد» آن جا چه گفتیم؟ گفتیم اگر ازاله نجاست از مسجد نکند و نماز بخواند نماز او درست است یا به امر ترتبی، اگر منکر امر ترتبی باشیم از باب قصد ملاک و قصد محبوبیت. بله، اگر کسی خصوص قصد امر را لازم بداند این نماز قابل تصحیح نیست، ولی مبنا درست نیست. «إذ لا وجه للبطلان» وجهی برای بطلان نیست «إلا دعوى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده» مگر این که بگوییم امر به ازاله نجاست نهی از صلاة است پس صلاة می‌شود منهی عنه و فاسد، امر به حجة الاسلام نهی از حج ندبی است پس حج ندبی می‌شود فاسد «و هي محل منع» این را ما قبول نداریم، امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست.

ثانیا اقتضاء امر به شیء نهی از ضد را به خاطر یک کبرایی است که می‌گویند عدم الضد مقدمة لوجود الضد؛ هر ضدی که بخواهد موجود شود عدم آن باید باشد، عدم سفیدی مقدمه برای تحقق سیاهی است، بر فرض که این مقدمیت را ما قبول کنیم نهی می‌شود نهی تبعی نه نهی نفسی، نهیی که مقتضی فساد است نهی نفسی است نه نهی تبعی «و على تقديره» یعنی بر فرضی که قبول کنیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست «لا يقتضي البطلان» در ما نحن فیه مقتضی بطلان نیست. چرا؟ «لأنه نهي تبعي»[۳] چون نهی تبعی است.

بعد ایشان یک ان قلت و قلت مطرح می‌کند؛ می‌فرماید ان قلت که این جا باید قائل شویم به عدم صحت به خاطر این که امر نداریم، چون امر به حجة الاسلام فعلی است، امر به حج ندبی دیگر نداریم، می‌فرماید کفایت می‌کند قصد محبوبیت. «و دعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة، كما في مسألة ترك الأهم و الإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين»[۴] چطور در آن جا می‌گفتیم نماز صحیح است به قصد محبوبیت و ملاک، کذلک ما نحن فیه.

مرحوم نائینی این جا باز حاشیه زدند که می‌شود مورد دومی که مخالف با بحثی است که ما [مطرح] کردیم بر طبق مقتضای قاعده. حاشیه‌ای که ایشان زده چیست؟ فرموده حج مشروط به قدرت شرعیه است، وقتی حج مشروط به قدرت شرعیه شد پس وجوب حجة الاسلام سلب می‌کند قدرت شرعیه را نسبت به حج ندبی، در نتیجه حج ندبی اصلا موضوع ندارد محبوب نیست، نه این که امر ندارد محبوب هم نیست و ملاک هم ندارد چون ملاک آن مقید به قدرت شرعیه هست.[۵]

این جا مخالفتش چیست؟ مخالفت آن این است که جناب مرحوم نائینی حجة الاسلام است که مشروط به قدرت شرعیه است، حج ندبی که مشروط به قدرت شرعیه نیست. مرحوم نائینی این طور فرمود که حج ندبی باطل است. چرا؟ چون حج مشروط به قدرت شرعیه است و وجوب حجة الاسلام سلب قدرت می‌کند نسبت به حج ندبی، پس حج ندبی نه امر دارد، نه ملاک دارد و نه محبوبیت دارد، می‌شود باطل. اشکال آن چیست؟ اشکال آن این است که حجة الاسلام مشروط به قدرت شرعیه است اما حج ندبی، حج تبرعی، این‌ها مشروط به قدرت شرعیه نیستند یعنی این‌ها مشروط به زاد و راحله نیستند، این‌ها مشروط به استطاعت نیستند، آن که مشروط به استطاعت است فقط حجة الاسلام است.

حالا عبارت [مرحوم حلی]؛ «علق عليه شيخنا [قوله:]» مرحوم حلی می‌فرماید در این قسمت مرحوم نائینی که استاد ما است حاشیه زده «لا سبيل إلى هذه الدعوى» نمی‌توانید این دعوا را بکنید که حج ندبی به قصد محبوبیت درست است «يعني كفاية المحبوبية» چرا نمی‌توانید؟ «فيما اعتبرت القدرة فيه شرطا شرعيا، كالحج ونحوه». در آنچه که معتبر شده در آن قدرت به نحو شرط شرعی مثل حج و نحو آن. پس ایشان حج تبرعی و ندبی را مشروط به قدرت شرعیه گرفته. حالا مرحوم حلی می‌فرماید: «و لم أتوفق» ـ که دیروز گفتیم ببینید چطور احترام استاد را رعایت می‌کنند اشکال ایشان اشکال وارد است ولی می‌گوید من نمی‌فهمم ـ موفق نشدم «لفهم المراد من هذه الحاشية» چرا؟ «فإن محل هذه القاعدة إنما هو فيما لو كان الواجب مشروطا بالقدرة العقلية و كان مزاحمه مشروطا بالقدرة الشرعية» که آن که مشروط به قدرت عقلیه است مقدم می‌شود، واجب مشروط به قدرت شرعیه را از بین می‌برد «فإن ما هو مشروط بالقدرة العقلية يكون مسقطا لما هو مشروط بالقدرة الشرعية خطابا و ملاكا» هم خطاب را از بین ببرد و هم ملاک را، چون اصل تشریع و ملاک مقید به قدرت شرعی است «فلا يبقى في المشروط بالقدرة الشرعية مجال للملاك والمحبوبية، ولا للترتب» هیچ چیزی از آن دیگر باقی نمی‌ماند، ولیکن «و ما نحن فيه عكس ذلك» ما نحن فیه عکس این مطلب است، ندبی مشروط به قدرت شرعیه نیست، حجة الاسلام مشروط است «فإن الواجب و هو حجة الإسلام هو المشروط بالقدرة الشرعية، و مزاحمه وهو الحج الندبي أو النيابي غير مشروط بالقدرة الشرعية، فلا مانع فيه من جريان الترتب أو الملاك و المحبوبية».[۶]

این هم مورد دومی که مرحوم نائینی حاشیه زده بودند و مخالف بود با آنچه که بر طبق مقتضای قاعده ما بیان کردیم.

(سؤال: محبوبیت و مطلوبیت در عبادت که ذاتی نیست وقتی یک عبادت مستحبی در مقابل واجب قد علم می‌کند کاشف از این است که اصلا هیچ مطلوبیتی نبوده) جواب این را در بحث ترتب دادند، گفتند تارة تزاحم به خاطر عدم قدرت است، تارة به خاطر عدم ملاک در واقع است، در متن واقع ملاک مستحب نمی‌تواند با ملاک واجب جنگ و دعوا کند اما در ما نحن فیه امر مستحبی ملاک آن تام است امر وجوبی هم ملاک آن تام است، من قدرت بر انجام هر دو تا را ندارم، پس ملاک قصور ندارد ‌قصور از ناحیه قدرت مکلف است (نه این که من قدرت ندارم بلکه اصلا امکان وجود ندارد) خیر، من قدرت ندارم، شاهد آن هم این است:‌ در انقاذ غریق اگر دو نفر افتادند در دریا، شخصی قدرت بر انقاذ هر دو دارد، چه می‌شود؟ هر دو ملاک دارد، شخصی که قدرت بر هر دو ندارد ملاک که عوض نشده باز هر دو نفس محترم هستند و ملاک دارند، من قدرت بر تحصیل ملاک ندارم.ـ

مطلب شانزدهم

«ثم إن الماتن [قال بعد ذلک]» یعنی مرحوم صاحب عروه، بعد از این مطلب بحث را برده روی حج اجاره‌ای و استیجاری که در حج استیجاری ما گفتیم اجاره‌اش باطل است، حج او درست است. «ثم على فرض صحة الحج عن الغير» قبول کنیم حج عن الغیر صحیح است «ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية» با این که تمکن دارد و علم دارد به وجوب فوری حجة الاسلام، مرحوم صاحب عروه می‌فرماید بنا بر این که این مطلب قبول شود «لو آجر نفسه لذلك» اگر خودش را اجاره دهد برای حج نیابی «فهل الإجارة أيضا صحيحة» آیا اجاره هم مثل حج او صحیح است «أو باطلة، مع كون حجه صحيحا عن الغير؟ الظاهر بطلانها» یعنی بطلان الاجاره «و ذلك لعدم قدرته شرعا على العمل المستأجر عليه، لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا … إلخ».[۷] این قسمت مخالف با آنچه که ما بر طبق مقتضای قاعده گفتیم نیست.

«و علق عليه شيخنا قوله» مرحوم نائینی این جا باز تعلیقه زدند، فرمودند این که صاحب عروه این جا باز می‌فرماید که «الظاهر بطلانها» یعنی بطلان الاجاره، معلوم می‌شود که قدرت شرعیه را شرط می‌داند، اگر قدرت شرعیه را شرط می‌داند در حج ندبی هم پس قدرت شرعیه شرط می‌شود، آن جا هم باید قائل به بطلان شویم. جواب آن این است که در اجاره قدرت شرعیه شرط است اما در حج ندبی قدرت شرعیه شرط نیست. «علق عليه شيخنا» مرحوم نائینی قدس سره «هذا تسليم منه بموجب البطلان، ولو تبرعا عن الغير أو تطوعا لنفسه، انتهى.» این تسلیمی است از مرحوم صاحب عروه به موجب بطلان و به سبب بطلان ولو حج، حج تبرعی باشد از غیر یا تطوعی باشد لنفسه یعنی ندبی و استحبابی باشد، اگر می‌گویید این جا باطل است، در اجاره باطل است پس در آن‌ها هم باید بگویید باطل است.

«والظاهر من هذه الحاشية هو: أن المانع من صحة كل من الإجارة و العمل المستأجر عليه هو عدم مقدورية الأجير على العمل» سرّ آن این است که اجیر قدرت بر عمل ندارد «لكونه بواسطة الأمر الفوري بالحج عن نفسه حجة الإسلام مسلوب القدرة شرعا عن كل ما يكون ضدا لحجة الإسلام» چون به واسطه امر فوری که به حج از طرف خودش دارد به عنوان حجة ‌الاسلام دیگر می‌شود مسلوب القدره شرعا از هر چه که ضد با حجة الاسلام باشد لذا گفتیم حج اجاره‌ای او باطل است، حج ندبی او هم ضد است لذا آن را هم باید بگوییم باطل است «كما شرحناه في مسألتنا هذه» کما این که من مرحوم حلی این مطلب را به طور کامل در مسأله چهارده توضیح دادم «أعني: مسألة إجارة الزوجة نفسها فيها ينافي وجوب التمكين»[۸] که گفتیم اجاره باطل است به خاطر عدم قدرت شرعا بر عمل مستأجَر علیه در جایی که منافی با استمتاع باشد.

«لكن» این اشکال است از مرحوم حلی. می‌فرماید بله، در حج اجاره‌ای و استیجاری باطل است چون در اجاره قدرت شرعیه بر عمل مستأجَر علیه شرط است، لكن «يبقى الكلام في وجه بطلان حجه الندبي عن نفسه»، چرا حج ندبی باطل شود، این که مشروط به قدرت شرعیه نیست ـ مورد سوم از مخالفت این جا می‌شود ـ «لأن سلب القدرة شرعا لا ينافي الصحة بالملاك أو بالترتب، كما هو الشأن في باب التزاحم فيما لو كان المزاحم غير مشروط بالقدرة الشرعية»[۹] هر جایی که یکی مشروط به قدرت شرعیه باشد، یکی مشروط به قدرت شرعیه نباشد آن که مشروط نیست مقدم می‌شود.

مطلب شانزدهم هم تمام شد. تا این جا نتیجه این شد که حاشیه مرحوم نائینی در حج ندبی صحیح نیست. ایشان فرمود حج ندبی باطل است، ما اثبات کردیم که حج ندبی صحیح است می‌تواند اتیان کند به نیت محبوبیت و ملاک چون مقید به قدرت شرعیه نیست.

مطلب هفدهم

در مطلب هفدهم می‌خواهیم بطلان حج ندبی را درست کنیم یعنی توجیه کنیم فرمایش مرحوم نائینی را در بطلان.

یک مقدمه داریم:

اگر یک عملی به وجهی ملک شخصی شود مثلا به اجاره ملک شخصی شود دیگر ممکن نیست این عمل ملک شخص آخری شود به اجاره. یا اگر عملی واجب شد، دیگر شخص نمی‌تواند این عملی را که واجب است لله ملک شخص دیگر کند که از این تعبیر می‌کنند به اخذ اجرت بر واجبات. چون می‌گویند وقتی عمل واجب شد این لله است، این می‌شود ملک خدا، دیگر نمی‌توانی تملیک به غیر کنی. این دو مطلب.

مطلب سوم این است که اگر یک عملی واجب شد دیگر آن عمل نمی‌تواند مستحب باشد مگر این که اگر امر استحبابی به آن تعلق گرفت، امر استحبابی مندک شود در امر وجوبی، مثل صلاة لیل؛ صلاة لیل مستحب است حالا اگر شما نذر کنید صلاة لیل را می‌شود واجب، این جا نمی‌توان گفت صلاة اللیل هم واجب است و هم مستحب است، اجتماع ضدین لازم می‌آید روی نظر مرحوم آخوند در خود دو حکم، یا اجتماع ضدین لازم می‌آید در ملاک یا در مقام امتثال روی نظر مرحوم اصفهانی. این طور جاها باید قائل شویم به اندکاک؛ می‌گوییم امر استحبابی مندک می‌شود در امر وجوبی.

حالا که این سه نکته را متوجه شدیم مطلب هفدهم و هجدهم را فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.