ویرایش محتوا

جلسه ۱ ـ شنبه ۲۲‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۲۳‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۳ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۲۵‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۵ ـ چهار‌شنبه ۲۶‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۶ ـ شنبه ۲۹‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۷ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۸ ـ دو‌شنبه ۳۱‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۹ ـ سه‌شنبه ۱‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۳۰‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۰ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۱ ـ شنبه ۵‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۲ ـ یکشنبه ‏۶‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۳ ـ دو‌شنبه ‏۷‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۴ ـ سه‌شنبه ۸‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۵ ـ چهار‌شنبه ‏۹‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۶ ـ شنبه ‏۱۲‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۷ ـ یکشنبه ‏۱۳‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۸ ـ دو‌شنبه ‏۱۴‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۹ ـ سه‌شنبه ‏۱۵‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۲۰ ـ چهار‌شنبه ‏۱۶‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۲۱ ـ شنبه ‏۱۹‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۲۲ ـ یکشنبه ۲۰‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۲۳ ـ دو‌شنبه ‏۲۱‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۲۴ ـ سه‌شنبه ‏۲۲‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۲۵ ـ چهار‌شنبه ‏۲۳‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۲۶ ـ شنبه ‏۲۶‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۲۷ ـ یکشنبه ‏۲۷‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۲۸ ـ دو‌شنبه ‏۲۸‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۲۹ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۰ ـ چهارشنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۱ ـ شنبه ‏۳‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۲ ـ یکشنبه ‏۴‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۳ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۴ ـ سه‌شنبه ‏۶‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۵ ـ چهار‌شنبه ‏۷‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۶ ـ شنبه ‏۱۰‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۷ ـ یکشنبه ‏۱۱‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۸ ـ شنبه ۱۷‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۹ ـ یکشنبه ‏۱۸‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۰ ـ دو‌شنبه ‏۱۹‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۱ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۲ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۳ ـ شنبه ۲۴‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۴ ـ یکشنبه ‏۲۵‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۴۵ ـ دو‌شنبه ‏۲۶‏.۸‏.۱۴۰۴ ـ ۲۶‏.۵‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فهرست مطالب
    فهرست مطالب
    فهرست مطالب

      بسم الله الرحمن الرحیم

      الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

      این بحث‌هایی که در این چند روز [مطرح] می‌شود بحث‌های عامی است و در بسیاری از موارد به کار می‌آید، خیلی در باب اجاره، در باب تبرع، در باب حج مستحبی و جاهای دیگر از این مسائل و قواعدی که این جا بحث می‌شود استفاده می‌شود لذا خوب است که مورد عنایت بیشتری قرار بگیرد.

      اگر به خاطرتان باشد مطلب به این جا منتهی شد که در عروه دو تا مسأله هست و ما در مقام بیان فرق بین این دو مسأله بودیم. یکی مسأله پنجم[۱] بود از احکام عقد اجاره و ملخص مسأله این بود که اگر زنی خودش را اجاره داده باشد به عملی و بعد ازدواج کند، استمتاعی که بر آن زن واجب است در غیر ساعاتی است که مورد اجاره واقع شده. آن اجاره سابقه کأنه این زن را مثل عین مسلوب المنفعه می‌کند لذا در مواردی که منافات با عمل مستأجَر علیه باشد اطاعت زن از شوهر نسبت به استمتاع لازم نیست. در مسأله چهارده[۲] که در احکام عوضین مطرح شده بود، اول ازدواج بود بعد عقد اجاره واقع شده بود، در این مسأله گفتیم هر جا که عمل مستأجَر علیه منافی با استمتاعی باشد که مورد طلب شوهر هست در آن جا اجاره نافذ نیست، عکس آنچه که در مسأله پنج گفتیم.

      ما در بیان توجیه مرحوم حلی[۳] بودیم. ایشان فرمود مسأله پنج وقتی که اجاره محقق می‌شود عمل مستأجَر علیه می‌شود جزء واجبات عینیه بر زوجه، بدل ندارد، خودش را اجاره داده که در این ساعات کتابت کند، خیاطت کند. این عمل، یک عمل واجب عینی بر او هست که باید انجام دهد. در نتیجه تمکین زوج نمی‌تواند منافی با این باشد و مزاحمت با این عمل کند چون اجاره اثر خودش را گذاشته و این عمل را بر زن واجب کرده.

      اما در مسأله ما که اجاره بعد از زوجیت واقع شده حتی اگر اجاره قبل از طلب باشد ـ چرا این «حتی» را می‌گوید؟ چون ممکن است ما فرق بگذاریم و بگوییم قبل از طلب اجاره مشکلی ندارد چون تا وقتی شوهر طلب نکرده وجوب استمتاعی بر زن لازم نمی‌شود لذا اجاره قبل از طلب هیچ مشکلی ندارد، ـ و بگوییم وجوب تمکین مشروط به طلب هست باز هم در این جا منافات محقق می‌شود و مقدم می‌شود حق استمتاع برای زوج و در آن ساعت اجاره باطل است.

      حالا به چه حساب؟ اگر طلب کرده باشد، که به طلب، وجوب تمکین می‌شود فعلی، وقتی وجوب تمکین فعلی شد دیگر این زن قدرت شرعیه بر عمل مستأجَر علیه را ندارد، سلب قدرت می‌شود از او نسبت به عمل مستأجَر علیه و لذا در این برهه از زمان اجاره می‌شود باطل. اگر قبل از طلب باشد چرا حکم می‌کنیم به بطلان؟

      وجه آن این است که قبل از طلب اگر چه طلب محقق نشده، وجوب فعلی نشده اما ملاک وجوب محقق است. ملاک وجوب عبارت است از لزوم تمکین بر زوجه نسبت به طلب شوهر. ملاک آن هست طلبش نیست و هر جایی ملاک واجبی موجود باشد ولو وجوب فعلی نباشد مکلف حق ندارد کاری کند که آن حکم از فعلیت بیفتد بلکه باید تحفظ بر آن ملاک کند و تحفظ بر آن ملاک اقتضا می‌کند در زمانی که طلب استمتاع کرد دیگر کار مستأجَر علیه را انجام ندهد.

      به این جا رسیدیم که این را می‌خواستیم توضیح دهیم، چرا در عین‌ این که طلب نیست اما ملاک هست، شخص مکلف باید رعایت کند و تحفظ کند بر آن ملاک؟

      ادامه توجیه مرحوم حلی

      بحثی داریم در مقدمات مفوته، این بحث عبارت از این است که اگر واجبی زمان آن در آینده است ولیکن اگر بعضی از مقدمات آن از قبل تهیه نشود و آماده نشود، تهیه این مقدمات در زمان وجوب ممکن نیست، این جا قائل شدند به وجوب تهیه این مقدمات علی القول به وجوب مقدمه شرعا و از نظر عقلی هم قائل شدند به لزوم تهیه این مقدمات و همچنین قائل شدند به عدم جواز کاری که موجب تفویت واجب در زمان خودش بشود.

      مثال معروف آن حج است؛ أوان حج همان ایامی است که حداقل آن این است شخص بتواند عمره تمتع را انجام دهد و بعد برود به عرفات و مشعر و منا، برگردد و بیاید در مکه طواف سعی و طواف نساء را انجام دهد؛ یعنی خود عمل حج اگر سریع بخواهد انجام شود صبح عرفه می‌تواند بیاید مکه، طواف عمره‌اش را انجام دهد، سعی‌اش را انجام دهد، محرم شود برود به عرفات برسد، شب دهم که هست، روز دهم هم برود به منا، در منا گوسفندش را که کُشت و رمی‌جمره‌اش را که انجام داد بیاید اعمالش را انجام دهد، روز یازدهم و دوازدهم، روز دوازدهم ظهر حرکت کند بیاید به شهر خودش. چقدر طول کشید؟ نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، می‌شود چهار روز، ‌أوان حج آن وقت است. ولیکن به خصوص در زمان فعلی و برای کسانی که بعید هستند اگر مقدماتش را از قبل تهیه نکنند امکان انجام حج نیست؛ نام‌نویسی در کاروان می‌خواهد، تهیه بلیط می‌خواهد و الی آخر. اسم این‌ها را گذاشتند مقدمات مفوته یعنی این‌ها مقدماتی هست که اگر شما انجام ندهی تفویت کردی واجب را در زمان خودش.

      از نظر شرعی واجب است علی القول به وجوب مقدمه، ولو وجوب بعد است اما چون ملاک آن الان موجود است و عقل حکم می‌کند همان طور که امتثال تکالیف مولا لازم است امتثال و تحفظ بر اغراض مولا هم لازم است. اگر هم این را قائل نباشیم، از نظر عقلی، عقل حکم می‌کند که تفویت چنین مقدماتی قبیح است بر مکلف و جائز نیست، باید تحفظ کند بر مقدمات و ملاکی که اگر تحفظ نکند در زمان خودش فوت می‌شود.

      حالا ما نحن فیه از این قبیل می‌شود. اگر شوهر طلب کند وجوب فعلی شده دیگر اما اگر هنوز شوهر طلب نکند پس وجوب فعلی نشده اما ملاک اطاعت شوهر عند طلب استمتاع الان هم موجود است و تحفظا بر ملاک نباید کاری کند که آن کار موجب تفویت استمتاع شود در زمان خودش. لذا از این جهت مقدم می‌شود حق زوج. این که تعبیر به حق می‌کنیم در جلسه قبل توضیح دادیم مسامحی است چون استمتاع جزء حقوق نیست، جزء احکام است. ‌

      قدیم حق استمتاع پس به این لحاظ شد ولو قبل از تلف باشد، لذا فرق است بین مسأله پنجم و بین مسأله چهاردهم که مسأله ما نحن فیه است.

      این یک توجیه.

      مطلب سیزدهم

      توجیه دوم برای لزوم تحفظ بر تکلیف قبل از زمان فعلیت آن عبارت از این است که ما نحن فیه شبیه امر به اطاعت است؛ «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول»[۴] آیا الان امر اطاعت بر ما ثابت هست یا ثابت نیست؟ ثابت است ولو این که تکالیفی که مولا می‌خواهد بعد می‌آید، تکالیفی که الان هست أطیعوا الله شامل آن می‌شود و هیچ حرفی هم در آن نیست، این أطیعوا الله تکالیفی را هم که ما یقین داریم بعد می‌آید قطعا شامل می‌شود.

      ما نحن فیه هم از همین قبیل است. ما نحن فیه امر داریم به اطاعت زن از شوهر نسبت به استمتاع، ولو الان طلب نکرده و بعدا طلب می‌کند اما امر به اطاعت آن الان هست لذا مقدم می‌شود حق زوج که حق استمتاع است نسبت به عمل مستأجَر علیه.

      این هم توجیه دوم.

      عبارت را بخوانم؛ «وبالجملة أن ذلك يكون من قبيل تفويت القدرة في ظرف تحقق ملاك التكليف و إن لم يتحقق التكليف فعلا» که آن را شبیه حج کرد «لعدم تحقق موضوعه [الذي هو طلب الزوج]» چون هنوز موضوع آن محقق نشده، موضوع آن طلب زوج است. این تمام شد.

      یک توجیه دیگر «ولعل وجوب التمكين من مقولة الإطاعة التي يكون الأمر بها متحققا قبل تحقق الأمر ممن يجب إطاعته» با این که هنوز امر نکرده اما امر به اطاعت الان محقق است و شامل ما شده «فإن محصل وجوب الإطاعة و الانقياد هو أن يكون الشخص حاضرا ومهيئا للإتيان بما يأمره الآمر الذي يجب إطاعته على وجه يكون تعهده سلب القدرة عن نفسه قبل أن يأمره ذلك الآمر، عصيانا لقول القائل أطعه» اگر الان این کار را انجام ندهد از نظر عقلی عصیان برای «أطعه» هست که حکم عقلی باشد «المتوجه إليه قبل صدور ذلك الأمر من الآمر المأمور بإطاعته».[۵]

      این هم تمام شد.

      مطلب چهاردهم

      در مطلب چهاردهم می‌فرماید قبول، بالاخره در باب مسأله پنج در اثر اجاره عمل مستأجَر علیه می‌شود واجب تعیینی بعد ازدواج محقق می‌شود باز یک وجوب اطاعت زوج در استمتاع پیش می‌آید، چرا آن واجب بر این واجب مقدم شود؟ در ما نحن فیه قبول [داریم] یک واجب عبارت است از امر به تمکین زوج به خاطر عقد زوجیتی که محقق شده، بالاخره بعد از آن هم یک امر دیگر پیدا شده و آن امر عمل به اجاره است و باید عمل مستأجَر علیه را انجام دهد، چرا آن واجب را بر این واجب مقدم می‌دارید؟

      جواب آن مطلبی است که قبلا برای شما گفتم، دو تا تکلیف، مثلا دو تا واجب: تارة‌ هر دو مشروط هستند به قدرت عقلی، تارة هر دو مشروط هستند به قدرت شرعیه، تارة ‌یکی مشروط است به قدرت عقلیه و دیگری مشروط است به قدرت شرعیه.

      اگر یکی مشروط باشد به قدرت عقلیه و دیگری مشروط باشد به قدرت شرعیه، اصلا این جا تزاحم نیست، واجب به قدرت عقلیه مقدم است و موجب می‌شود موضوع واجب مشروط به قدرت شرعیه منتفی شود. مثل اداء دین که واجبی است مشروط به قدرت عقلیه، وجوب حجة الاسلام که واجب است به قدرت شرعیه، این جا اداء دین وجوب آن مطلق است، وقتی که مطلق بود می‌گوید مکلف صرف قدرت کن در من، در نتیجه از نظر شرعی دیگر قدرت بر حجة الاسلام ندارد.

      اما اگر هر دو مشروط به قدرت عقلی باشند یا هر دو مشروط به قدرت شرعیه باشند در این جا تقدیم با أسبق زمانا هست، باید ما ببینیم کدام یکی مقدم است از حیث زمان، آن می‌شود مقدم روی نظر مرحوم حلی. در مسأله پنج اجاره مقدم بود لذا گفتیم اجاره را باید عمل کند تا اگر استمتاع منافی با اجاره بود حق استمتاع ساقط است و باید عمل کند به اجاره. در ما نحن فیه عقد زوجیت مقدم است اجاره متأخر است زمانا، پس باید عمل کند به عقد زوجیت یعنی استمتاع را مقدم بدارد و اجاره ساقط می‌شود بنا بر این که ما در متزاحمین بگوییم آنچه که مقدم است زمانا مقدم می‌شود.

      اگر به خاطرتان باشد گفتیم در باب اهم و مهم ثابت شده در باب تزاحم که أسبقیت نسبت به زمان وجهی برای تقدیم ندارد بلکه تقدیم با اهم ملاکا هست. در ما نحن فیه تقدیم زوجیت را بر اجاره به توجیه اول مرحوم حلی قدس سره ما قبول داریم. توجیه اول ایشان این بود که امر به تمکین سلب قدرت می‌کند از عمل مستأجَر علیه، وقتی عمل مستأجر علیه مسلوب القدرة شد اجاره در آن باطل می‌شود. ما توجیه اول را قبول داریم، سبق زمانی را قبول نداریم.

      این را هم بخوانم؛ «و أساس هذه الدعوى» چرا ما گفتیم در مسأله پنج اجاره مقدم است این جا زوجیت مقدم است؟ «هو ما حقق في محله» در اصول «من أن المتزاحمين لو كانا مشروطين بالقدرة الشرعية» چون اگر یکی قدرت عقلی باشد و یکی شرعی همیشه تقدم با قدرت عقلی است، این‌ها یک مباحث عامی است که در خیلی از موارد به کار می‌آید. «يكون المقدم هو السابق بحسب الزمان، وما نحن فيه من هذا القبيل، حيث إن كلا من الوفاء بعقد الإجارة والتمكين مشروط شرعا» بعدم القدرة اشتباه است، «بالقدرة وعدم المزاحمة لواجب شرعي فيكون المقدم في مقام المزاحمة هو السابق».[۶]

      (سؤال: این قدرت شرعیه شد؟) هر دو قدرت شرعیه است (همه تکالیف این گونه هستند که مزاحم دارند پس همه تکالیف باید قدرت شرعی باشد) خیر، این طور نیست؛ مثل اداء دین و این‌ها قدرتش فقط قدرت عقلی است، قدرت شرعی نیست.ـ

      مطلب پانزدهم

      «و لا یخفی…».[۷]

      مسأله ما تمام شد. می‌دانید مرحوم حلی قدس سره شاگرد مرحوم نائینی أعلی الله مقامه بوده، مرحوم نائینی بر عروه حاشیه دارد ـ از این جا به بعد بحث مرحوم حلی راجع به حواشی‌ای هست که مرحوم نائینی در کتاب حج بر عروه زده و در یک مورد ایشان دارد اشکال می‌کند بر مرحوم نائینی. و دقت داشته باشید که آدم باید از این‌ها یاد بگیرد، اشکال ایشان اشکال وارد است ولی می‌فرماید: «و لم أتوفق»[۸] من موفق نشدم که کلام استادم را بفهمم، با این که اشکال ایشان وارد است. یا از مرحوم اصفهانی بعضی از حواشی ایشان اشکال بر مرحوم آخوند است اما هیچ معلوم نمی‌شود که می‌خواهد اشکال کند، آدم فکر می‌کند که کفایه را دارد توضیح می‌دهد وقتی به آخر حاشیه می‌رسد می‌بیند مطلب برگشت و تمام فرمایش مرحوم آخوند زیر سؤال رفت. این‌ها احترام است تقدیر است از کسی که انسان از او چیزی یاد می‌گیرد و احترام به استاد اثر دارد هم وضعا و هم از جهت عنایت پروردگار متعال و ائمه اطهار علیهم السلام. البته این نسبت به کسانی بود که رابطه استاد و شاگردی دارند نه ما.

      من اول مسأله را از خارج توضیح بدهم بعد این قسمت چون مربوط به بحث ما نیست عبارت آن را بخوانم.

      ببینید در باب حج یعنی حجة الاسلام وجوب آن مشروط به قدرت شرعیه است اما وجوب حج استحبابی مشروط به قدرت شرعیه نیست یعنی مشروط به استطاعت نیست. کسی بخواهد از یک میتی تبرعا حج انجام دهد مشروط به قدرت شرعیه نیست، مشروط به استطاعت و زاد و راحله نیست. حج اجاره‌ای مشروط به قدرت شرعیه نیست کسی بخواهد اجیر شود برای دیگری برای حج، زاد و راحله لازم ندارد. این در اقسام حج بود. اداء دین مشروط به قدرت شرعیه نیست، مشروط به قدرت عقلیه است.

      حالا در این جا چند مسأله پیش می‌آید:

      مسأله اول این است که اگر تنافی واقع شد بین اداء‌ دین و وجوب حجة الاسلام، به این معنا که بر این شخص از طرفی حجة الاسلام واجب است چون مستطیع است، از طرفی مدیون است و اگر بخواهد اداء دین کند به حج نمی‌رسد، اداء دین او در یک شهری است که باید برود و آن جا اداء دین کند، به حج نمی‌رسد. اداء دین مشروط به قدرت عقلی است، مشروط به قدرت شرعیه نیست، حجة الاسلام مشروط به قدرت شرعیه است. این جا حکم می‌کنیم به این که این شخص باید اداء دین را انجام دهد و اداء دین مقدم است و بعد موضوع وجوب حج که استطاعت هست از بین می‌رود لذا حجة الاسلام بر او واجب نیست.

      حالا اگر این آدم مخالفت کرد اداء دین را انجام نداد و رفت حجة الاسلام را انجام داد، این حج او مکفی از حجة الاسلام نیست قطعا. چرا؟ به خاطر این که موضوع آن منتفی شد. موضوع آن قدرت شرعیه بود، در این جا اداء دین چون وجوب دارد این وجوب، قدرت شرعیه شما را از حج می‌گیرد یعنی اصلا حج واجب نشده لذا اگر حج برود، حج او جای حجة الاسلام محسوب نمی‌شود.

      این یک مسأله.

      مسأله دوم: حالا اگر در این جا شخصی حج مستحبی انجام دهد یا حج تبرعی انجام دهد یا حج اجاره‌ای بخواهد انجام دهد، در این جا هم اگر حج اجاره‌ای انجام دهد، حج تبرعی انجام دهد حج او درست هست یا درست نیست؟ این جا حج او درست است. چرا؟ به خاطر این که حج تبرعی و حج استحبابی مشروط به قدرت شرعیه نیست ‌مشروط به قدرت عقلیه است، وقتی مشروط به قدرت عقلیه شد کسی که حجة الاسلام بر او واجب است و حجة الاسلام نمی‌رود خلاف شرع کرده، معصیت کرده اما موضوع حج تبرعی که منتفی نشده، موضوع حج تبرعی قدرت عقلیه است و قدرت عقلیه موجود است. لذا در مسأله دوم اگر کسی حجة الاسلام بر او واجب است چون مستطیع است نباید حج تبرعی برود نباید حج ندبی برود اما اگر مخالفت کرد و حجة الاسلام را انجام نداد، حج استحبابی او درست است، حج تبرعی او درست است. چرا درست است؟ چون حجة الاسلام را که انجام نداده معصیت کرده ولیکن نسبت به حج تبرعی یا حج استحبابی موضوع منتفی نشده، موضوع آن قدرت عقلیه بود و قدرت عقلیه هم که موجود است.

      این مسأله دوم.

      مسأله سوم: حالا اگر این شخص خودش را اجیر کند و به حج برود، حجة الاسلام بر او واجب است، خودش را اجیر کند و به حجة الاسلام برود، این جا دو تا مسأله پیش می‌آید: یک مسأله صحت حج او است، یک مسأله صحت اجاره او است. حج او صحیح است چرا؟ چون باز در حج قدرت عقلیه لازم بود، قدرت عقلیه دارد و انجام داده، معصیت کرده حجة الاسلام را و آن عقاب خودش را دارد. پس حج او درست است. اما اجاره‌اش درست نیست. چرا؟ چون در صحت اجاره الان گفتیم قدرت شرعیه بر متعلق لازم است و این شخص چون حجة الاسلام بر او واجب است پس قدرت شرعیه بر متعلق اجاره ندارد لذا اجاره می‌شود فاسد. در نتیجه این اجیر مستحق اجرة المثل می‌شود نه اجرة المسمی به خاطر این که اجاره او باطل بوده.

      این چند تا مسأله را که یاد گرفتیم به شرطی که یادتان نرود، یک مطالعه کنید، فردا می‌خواهیم همین‌ها را از فرمایشات مرحوم حلی و حاشیه‌ای که ایشان بر فرمایشات مرحوم نائینی در کتاب حج زده بخوانیم ان‌شاءالله.

      و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



      ۱) إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة و إن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج. العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۶

      ۲) إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة و إذا اتفق إرادة الزوج‌ للاستمتاع كشف عن فسادها. العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۹۴

      ۳) و لكن يبقى الفرق بين هذه المسألة وما تقدم في أوائل كتاب الإجارة، من أن الزوجية لو كانت بعد عقد الإجارة لم توجب حلها، ولعل الفارق هو أن الإجارة الواقعة في حال خلو الزوجة تكون رافعة لما يقتضيه عقد النكاح من وجوب التمكين على الزوجة متى أراد الزوج، لأن تلك الإجارة السابقة تدرج العمل المستأجر عليه في الواجبات العينية على الزوجة التي لا يمكن أن يكون وجوب التمكين مزاحما لها، بخلاف ما لو كانت الإجارة واقعة بعد تحقق الزوجية، فإن ملاك وجوب التمكين لما كان متحققا في حق الزوجة يكون ذلك مانعا من نفوذ إجارتها فيهما يكون مزاحما لذلك الواجب حتى لو كانت الإجارة واقعة قبل الطلب وقلنا: إن وجوب التمكين مشروط بالطلب؛ لما عرفت من تحقق ذلك التكليف في حقها ملاكا، ففي مقام المزاحمة يكون هو المقدم، فإنه ـ أعني: وجوب التمكين ـ وإن كان مشروطا بالقدرة شرعا، وكان مرتفعا بأقل واجب عيني على الزوجة، إلا أن تحقق ملاكه عند عقد الإجارة كاف في سلب قدرة الزوجة شرعا على ذلك الفعل الذي هو مورد الإجارة. حلی شیخ حسین کتاب الاجاره ص۱۹۴

      ۴) النساء ۵۹

      ۵) حلی شیخ حسین کتاب الاجاره ص۱۹۵

      ۶) همان

      ۷) و لا يخفى أن الماتن في كتاب (الحج) في (مسألة (۱۰۹) من صفحة (١٣٤) ذكر: «أن من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة، وكذا ليس له أن يحج تطوعا، ولو خالف فالمشهور البطلان. و علق عليه شيخنا قوله: (وهو الأقوى). لكن الماتن قال: ومقتضى القاعدة هو الصحة وإن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه ثم قال: ودعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة، كما في مسألة ترك الأهم والإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين. وعلق عليه شيخنا قوله: لا سبيل إلى هذه الدعوى ـ يعني كفاية المحبوبية ـ فيما اعتبرت القدرة فيه شرطا شرعيا، كالحج ونحوه. حلی، شیخ حسین کتاب الاجاره ص۱۹۶

      ۸) ولم أتوفق لفهم المراد من هذه الحاشية، فإن محل هذه القاعدة إنما هو فيما لو كان الواجب مشروطا بالقدرة العقلية وكان مزاحمه مشروطا بالقدرة الشرعية فإن ما هو مشروط بالقدرة العقلية يكون مسقطا لما هو مشروط بالقدرة الشرعية خطابا وملاكا، فلا يبقى في المشروط بالقدرة الشرعية مجال للملاك والمحبوبية، ولا للترتب، وما نحن فيه عكس ذلك، فإن الواجب وهو حجة الإسلام هو المشروط بالقدرة الشرعية، ومزاحمه وهو الحج الندبي أو النيابي غير مشروط بالقدرة الشرعية، فلا مانع فيه من جريان الترتب أو الملاك والمحبوبية. ثم إن الماتن تله قال بعد ذلك: ثم على فرض صحة الحج عن الغير ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية، لو آجر نفسه لذلك، فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة، مع كون حجه صحيحا عن الغير؟ الظاهر بطلانها وذلك لعدم قدرته شرعا على العمل المستأجر عليه، لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا … إلخ. حلی شیخ حسین کتاب الاجاره ص ۱۹۶ و ۱۹۷

      دیدگاه‌ خود را بنویسید

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      پیمایش به بالا