بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث منتهی شد به کیفیت تسلیم اعمال. اعمال را سه قسم کردند: قسم اول اعمالی بود که محل نداشت مثل صوم و صلاة. قسم دوم اعمالی بود که دارای محل هست اما محل آن عند خود مستأجر هست.

۳. اعمال قائم به محل عند الأجیر

قسم سوم این است که اجاره بر عملی می‌شود که محل عمل نزد مستأجر نیست بلکه در نزد اجیر است مثل این که اجاره می‌کند مستأجر شخصی را بر خیاطت ثوب، متعلق اجاره خیاطت است، محل عمل ثوب است و ثوب عند الخیاط است عند الاجیر است.

اقوال

این قسم اخیر مورد بحث واقع شده که آیا تسلیم عمل که نتیجه‌اش استقرار اجرت هست، به فراغ از عمل است یا تسلیم به اعطاء ثوب است به مستأجر.

تسلیم به فراغ عمل

یک نظر که از مرحوم صاحب جواهر،[۱] صاحب عروه[۲] استفاده می‌شود این است که تسلیم در این قسم به فراغ از عمل است. همین که ثوب خیاطت شد، عمل تسلیم شده و اجیر مستحق اجرت است، وظیفه‌ای ندارد در این که ثوب را به دست مستأجر بدهد.

تسلیم به تحویل محل عمل

نظر بعضی مثل مرحوم نائینی[۳] و مثل مرحوم آقای خوئی[۴] قدس سرهما این است که در این قسم استقرار اجرت به تسلیم محل عمل است به مستأجر یعنی باید ثوب را به مستأجر [تحویل] بدهد حالا اجرت مستقر می‌شود، صرف فراغ از عمل، تسلیم عمل نیست.

ثمره مترتب بر اختلاف اقوال

ثمره‌ای که بر این دو نظر مترتب می‌شود مهم است:

ثمره اول

یک ثمره همین است که گفته شد که عبارت است از استقرار اجرت. [علی القاعده] بنا بر نظر مرحوم آقای خوئی و مرحوم نائینی به صرف تمام شدن عمل، اجیر حق مطالبه اجرت ندارد چون قانون در عقود معاوضه تسلیم و تسلم است یعنی اگر ثوب مخیط را به مستأجر داد می‌تواند اجرت را بگیرد. پس مطالبه اجیر متوقف بر اعطاء ‌ثوب است به مستأجر. اما بنا بر نظر صاحب جواهر و صاحب عروه قدس سرهما که تسلیم عمل به فراغ از عمل است همین که خیاطت ثوب تمام شد حق مطالبه اجرت دارد و اگر ندهد حق دارد که مراجعه کند به محکمه، اجبار کند حالا یا خودش یا توسط حاکم شرع.

ثمره دوم

ثمره دوم این است که ما یک قانونی داشتیم به نام تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه که این قانون در باب بیع بود؛ ‌یعنی اگر من کتابی را به زید فروختم الان به نفس عقد کتاب می‌شود برای زید، ثمن کتاب می‌شود برای بایع. حالا اگر قبل از قبض دادن کتاب به زید، کتاب تلف شود، علی القاعده کتاب ملک مشتری بوده، از کیسه مشتری تلف شده و از بین رفته، ربطی به بایع ندارد، ولیکن تعبد شرعی قائم شد که تلف مبیع قبل القبض از مال بایع است یعنی از کیسه بایع می‌رود و در نتیجه ثمنی به بایع داده نمی‌شود. این قانون را به وجوهی عده‌ای در باب اجاره هم جاری دانستند و از جریان این قاعده در باب اجاره در مواردی ثمراتی مترتب می‌شود من جمله مسأله ما.

در مسأله ما بنا بر نظر صاحب جواهر و صاحب عروه اگر خیاطت تمام شود و حالا ثوب تلف شود یعنی در حقیقت عملی که اجیر انجام داده تلف شده، می‌شود تلف بعد القبض. چرا؟ چون به صرف اتمام عمل تسلیم و قبض محقق است در نتیجه تلف می‌شود بعد القبض، تلف بعد القبض هم از کیسه اجیر در ما نحن فیه نمی‌رود. اما به نظر مرحوم آقای خوئی و مرحوم نائینی قدس سرهما اگر خیاطت ثوب تمام شود و هنوز ثوب را تحویل مستأجر نداده، اگر ثوب تلف شود یعنی خیاطت ثوب هم از بین برود، می‌شود تلف قبل القبض، از کیسه اجیر می‌رود یعنی شخص مستأجر ضامن اجرة المسمی برای اجیر نیست.

دیدید ثمره، ثمره خیلی مهمی است، هم ثمره اول مهم است که حق مطالبه و مراجعه به محکمه هست چون هم در شریعت و هم در قانون مدنی ایران هر دعوایی قابل استماع در محکمه نیست، اگر ما قائل شدیم به نظر مرحوم صاحب عروه و صاحب جواهر، به صرف اتمام عمل حق مطالبه هست، اگر مطالبه کرد و او اعطاء نکرد اجرت را این جا حق مراجعه به محکمه دارد یعنی دعوای او دعوای مسموعه است، دعوای او در دادگاه شنیده می‌شود و قاضی می‌رود دنبال کاری که باید انجام دهد. اما بنا بر مسلک مرحوم آقای خوئی هنوز حق مطالبه محقق نشده، حق مطالبه ندارد لذا به دادگاه هم که مراجعه کند دعوای او مسموعه نیست.

(…)[۵]

ادله قائلین

تا این جا دو قول معلوم شد، ثمره مترتب بر دو قول هم معلوم شد اما دلیل بر اقوال چیست؟

ادله قول اول

قول اول چه بود؟ اتمام عمل کفایت می‌کند در صدق تسلیم و قبض. اول دلیل‌ها را به صورت اجمال و مختصر می‌گوییم و بعد دلیل را مجددا تکرار می‌کنیم با تفصیل بیشتر. دلیلی که بر این مقام هست مرحوم صاحب جواهر قدس سره به وجوهی تمسک فرموده[۶] و شکر الله سعیه.

وجه اول

وجه اول اطلاق امر به وفاء است یعنی تمسک می‌کنیم به اطلاق «أوفوا بالعقود».[۷]

تقریب استدلال به أوفوا بالعقود به این بیان است که أوفوا بالعقود اقتضا دارد که هر جا عقد محقق شد، واجب است که طرفین وفا کنند به مقتضای عقد.

البته یک بحثی در این جا بود که آیا مفاد ابتدایی أوفوا بالعقود وجوب تکلیفی است، وجوب وضعی بالملازمه استفاده می‌شود یا مفاد آن حکم وضعی است که نظر مرحوم آقای خوئی بود،[۸] و وجوب تکلیفی بالملازمه استفاده می‌شود، ‌به این جهات الان کار نداریم.

علی ای حال أوفوا بالعقود اقتضا می‌کند لزوم وفاء به عقد را اعم از این که حالا تسلیم و تسلم نسبت به پارچه محقق شده باشد یا خیر؛ می‌گوید ببین متعلق عقد چه بوده، متعلق عقد خیاطت بوده، خیاطت محقق شده پس أوفوا بالعقود شامل آن می‌شود. لذا وجه اول می‌شود تمسک به اطلاق أوفوا بالعقود به توضیحی که بیان کردیم چون متعلق اجاره عمل بوده، عمل که از اجیر محقق شده پس وجوب وفا ‌شامل آن می‌شود.

وجه دوم

وجه دوم استدلال به قاعده سلطنت است؛ «الناس‏ مسلطون‏ على‏ أموالهم».[۹]

تقریب استدلال به این حدیث به این بیان است که به مجرد تحقق عقد، اجرت می‌شود ملک اجیر، عمل می‌شود ملک مستأجر ولیکن تا عمل محقق نشده متعلق اجاره محقق نشده، تا عمل محقق شد عمل می‌شود مورد سلطنت مستأجر، اجرت می‌شود مورد سلطنت اجیر، پس به نفس اتمام عمل شخص اجیر مستحق اجرت است به این‌ معنی که اجرت مستقر می‌شود و حق مطالبه دارد از باب تمسک به «الناس مسلطون علی اموالهم».

وجه سوم

وجه سوم عبارت است از تمسک به اطلاق روایتی که در باب اجاره وارد شده و آن روایت این است: در وسائل الشیعه، جلد ۱۹ صفحه ۱۰۶:

«[محمد بن يعقوب عن] علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله علیه السلام» روایت از جهت سند تمام است «في الجمال‏ و الأجير» سؤال از جمال و اجیر بوده «قال لا يجف‏ عرقه‏ حتى تعطيه أجرته»[۱۰] عرق او خشک نشده اجرت او را بده.

شکی نیست که این مضمون مورد لزوم به ضرورت فقه نیست؛ یعنی به ضرورت فقه واجب نیست که هنوز عرق طرف خشک نشده ما باید اجرت او را بدهیم، حالا صبر کنیم عرق او خشک شود برود دست و صورتش را بشوید و بیاید اجرت او را بدهیم معصیتی نشده و مشکلی ندارد ولیکن این روایت اثبات می‌کند که نفس اتمام عمل، اجرت را مستقر کرده و لذا مورد استحباب قرار گرفته که زودتر اجرت را بده و الا اگر اجرت مستقر نشده باشد که حالا عرق کرده یا عرق نکرده مطالبه اجرتی نیست که لازم باشد ما اجرت را پرداخت کنیم. پس اطلاق این روایت هم اقتضا می‌کند که صرف اتمام عمل موجب تحقق تسلیم عمل و استقرار اجرت است.

یک مرتبه دیگر روایت را بخوانم؛ «عن أبي عبد الله علیه السلام قال لا يجف‏ عرقه‏ حتى تعطيه أجرته».

وجه چهارم

وجه چهارم عبارت از این است که صاحب جواهر می‌فرماید بناء معاوضات بر همین است؛ یعنی در عقود معاوضیه بنا بر این است که عوضین جا‌ به جا شود؛ مثلا بیع یک عقد معاوضی است، مبیع برود برای مشتری، عوض آن که ثمن است بیاید طرف بایع. در اجاره اجرت برود برای اجیر، عمل بشود برای مستأجر.

حالا ما سؤال می‌کنیم آنچه که معاوضه بر آن واقع شده و عقد اجاره بر آن واقع شده خیاطت ثوب است یا خیاطت ثوب و تحویل ثوب است؟ شکی نیست آنچه که مورد عقد اجاره هست، آنچه که متعلق عقد اجاره هست خیاطت ثوب است. پس یک طرف می‌شود خیاطت ثوب، يک طرف می‌شود اجرت. مخیطیت، آن صفت و حالتی که بر ثوب عارض می‌شود این‌ها جزء عقد اجاره نیست، این امری است که قهرا محقق شده. وقتی جزء عقد اجاره نبود پس عقد معاوضی اقتضا نمی‌کند تسلیم و تسلم آن را.

نتیجه این است که آنچه که مورد عقد اجاره است عمل است، عمل هم انجام شد، تسلیم می‌خواهد، تسلیم کل شیء بحسبه، تسلیم عمل به ایقاع عمل است که عمل در خارج محقق شود و فرض این است که در ما نحن فیه محقق شده. بنا بر این به نفس اتمام عمل اجرت مستقر می‌شود.

ان قلت: ـ خود صاحب جواهر این‌ها را دارند ـ اگر کسی بیاید ادعا کند که مورد اجاره آن صفتی است که در ثوب حاصل شده یعنی ثوب اول یک پارچه پهن بود و الان صفت پیدا کرده، آستین دارد، یقیه دارد، اگر زنانه است دامن دارد و الی آخر، مورد اجاره این صفتی است که عارض بر ثوب شده، فعل اجیر و خیاطت ثوب مقدمه است برای تحقق این صفت، ‌بنا بر این صفت می‌شود مورد اجاره، صفت هم که تحویل آن مستقلا ممکن نیست الا به تحویل موصوف، پس تا وقتی که ثوب را تحویل مستأجر ندهد معاوضه محقق نشده، اجرت مستقر نمی‌شود.[۱۱]

صاحب جواهر جواب می‌فرماید؛ می‌ٰفرماید: «يدفعها معلومية كون مورد الإجارة الأعمال»[۱۲] مورد اجاره عمل است، خیاطت ثوب است که مورد اجاره است، پول در مقابل خیاطت ثوب واقع شده نه در مقابل صفت. این که پول در مقابل صفت واقع نمی‌شود بعد مرحوم آقای خوئی به تفصیل این را توضیح می‌دهند و برهانی می‌کنند. بنا بر این آنچه که مورد اجاره بوده عمل است، صفتی هم که در ثوب محقق شده به تبع موصوف که ثوب است می‌شود ملک مستأجر اما متعلق اجاره نیست.

بنا بر این نتیجه می‌گیریم که صرف اتمام عمل کفایت می‌کند در تسلیم و در نتیجه اجرت مستقر می‌شود، حق مطالبه هست، قاعده تلف المبیع قبل قبضه جاری می‌شود و هکذا.

این دلیل قول اول.

دلیل قول دوم

اما دلیل قول دوم؛ قول دوم این بود که صرف اتمام عمل موجب استقرار اجرت نیست بلکه باید محل تسلیم به مستأجر شود.

استدلال مرحوم نائینی

مرحوم نائینی استدلالی دارند،[۱۳] استدلال ایشان با استدلالی که مرحوم آقای خوئی دارد متفاوت است.

مرحوم نائینی می‌فرماید که مالیت اعمال متفاوت است، تارة مالیت عمل به نفس عمل است، خود عمل بما هو این عمل مالیت دارد مثل صوم و صلاة‌. ‌نماز، خود این عمل مالیت دارد، صوم، خود این عمل مالیت دارد. چون آنچه که متعلق اجاره واقع می‌شود باید مال باشد، اگر مال نباشد می‌شود اکل مال به باطل لذا در باب صوم و صلاة ‌ما می‌گوییم که تسلیم عمل به نحو تحقق عمل است چون مالیت به نفس عمل است، عمل هم که خارجا محقق شد.

اما در باب مثل خیاطت، صرف خیاطت مالیت ندارد، ‌آن اثری که مترتب می‌شود و حاصل می‌شود از خیاطت بر روی ثوب که اسم آن مخیطیت هست، آن است که مالیت دارد و الا اگر بیست و چهار ساعته مدام سوزن و نخ بزند اما آستینی درست نشود، یقه‌ای درست نشود، [مالیت] درست نمی‌شود. در این طور امور مالیت به نفس عمل نیست بلکه به اثری است که حاصل می‌شود از عمل. وقتی که مالیت به اثر حاصل از عمل شد پس آن اثر می‌شود ملک مستأجر، ولو اجاره بر خیاطت انجام داده ولی چون مالیت برای مخیطیت هست پس آن مخیطیت و اثر می‌شود ملک مستأجر. در نتیجه تحویل این اثر ممکن نیست الا به تحویل محل آن یعنی باید ثوب را تحویل دهد تا اثر که لبا متعلق اجاره هست تحویل مستأجر داده شده باشد.

بعبارة أخری مالیت عمل تارة به اعتبار نفس صدور عمل است، ‌تارة مالیت عمل به اثر متولد از عمل است مثل خیاطت ثوب. این جا مالیت برای اثری است که متولد می‌شود از خیاطت.

(سؤال: ‌بدون اثر اصلا به آن خیاطت ثوب گفته می‌شود؟) بله، ‌خیاطت نفس عمل است، خیاطت ثوب فعل است، مخیطیت آن است که روی ثوب می‌افتد، خیاطت که روی ثوب نمی‌افتد، اسم مفعول است که صفت ثوب می‌شود، شما می‌گویید الثوب خیاطةٌ یا الثوب مخیطٌ؟ (فرض کنیم در جایی که مخیطیت خود به خود حاصل شد در منزل آقای خیاط و خیاط هیچ کاری نکرده باشد باید برود تحویل بدهد؟) می‌تواند مکینه‌ای داشته باشد از این دستگاه‌های خیاطی که مثل هوش مصنوعی دارد، اندازه لباس را به او می‌دهند حتی عکس طرف را هم می‌دهند از این طرف پارچه را می‌دهند و از آن طرف پارچه دوخته شده درمی‌آید، سؤال این است (پس باید مستحق اجرت باشد با این که خودش کاری نکرده) بله هست، دستگاه را خریده، این یک حرف دیگر است. علی ای حال عمل مستند به این [شخص] می‌شود یا بدون واسطه یا مع الواسطه.ـ

[ادامه بحث] فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.