بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که در قسم سوم از اجاره بر اعمال که عمل در محلی است که آن محل در نزد اجیر هست، آیا تسلیم عمل به چه محقق می‌شود تا در نتیجه اثر کند در استقرار اجرت، اثر کند در قاعده تلف قبل القبض. یک نظر این بود که به نفس اتمام عمل، تسلیم عمل محقق می‌شود و آثار هم مترتب می‌شود. دلیل آن چهار وجه بود که از فرمایشات صاحب جواهر[۱] قدس سره ذکر کردیم.

اما دلیل قول دوم که قائل هستند به این که تسلیم عمل به تسلیم محل عمل است یعنی باید ثوب را تحویل مستأجر دهد تا تسلیم عمل محقق شود؛ دو وجه برای این نظریه هست: یک وجه از مرحوم نائینی قدس سره است و یک وجه از مرحوم آقای خوئی، که مرحوم آقای خوئی وجه مرحوم نائینی را مورد مناقشه قرار می‌دهند و بعد خود ایشان استدلال دیگری بر مطلب اقامه می‌فرماید.

اما دلیل مرحوم نائینی[۲] همان طور که دیروز هم گفتیم ایشان می‌فرماید که مالیت عمل مثل خیاطت ثوب به اثر مترتب بر عمل است، آن اثری که از خیاطت بر ثوب مترتب می‌شود، آن است که مالیت دارد، در نتیجه این اثر مترتب بر ثوب مورد ملکیت هست برای شخص مستأجر تبعا لملکیة العمل. درست است که عمل ملک مستأجر است اما فرض این است که این عمل مالیت آن قائم است به اثری که قائم بر ثوب است و تا مالیت نداشته باشد عوض و طرف اجاره قرار نمی‌گیرد، بنا بر این اثر می‌شود ملک برای مستأجر تبعا لملکیة عمل. وقتی که این مطلب ثابت شد دیگر حالا تسلیم عمل به صرف اتمام عمل نیست بلکه تسلیم عمل به تسلیم اثر مترتب بر عمل است، به تسلیم صفت قائم بر ثوب است، و تسلیم اثر مترتب بر ثوب که همان مخیطیت هست ممکن نیست الا به تسلیم ثوب، لذا به این برهان تا وقتی که تسلیم ثوب نکرده تسلیم عمل محقق نشده و اجرت مستقر نمی‌شود.

(…)[۳]

نتیجه بحث این می‌شود که خلاصه به نظر مرحوم نائینی قدس سره ما باید فرق بگذاریم بین جایی که مالیت به نفس عمل است مثل صوم و صلاة، نفس عمل مالیت دارد، و بین جایی که مالیت به نفس عمل نیست و اثر حاصل از عمل است مثل خیاطت ثوب، مثل بنایی کردن، در تمام این موارد مالیت به اثری است که حاصل از عمل می‌شود، لذا به نظر ایشان تا وقتی که عین تسلیم نشود به شخص مستأجر، تسلیم محقق نشده و آثار مثل استقرار اجرت و غیره مترتب نمی‌شود.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی قدس سره چند جهت مورد بحث قرار می‌دهند که با این چند جهت فرمایش مرحوم نائینی را مناقشه می‌کند و استدلال خودشان را اقامه می‌کند و بعد هم یک بحثی دارند نسبت به ترتب آثار.

اما جهت اولی

ایشان می‌فرماید اساسا در باب اجاره بر اعمال، مالیت به لحاظ اثر مترتب بر عمل نیست، مالیت به لحاظ صفت قائم بر شیء نیست. بعد ایشان مطلب را توسعه می‌دهد، می‌فرماید کلا و اساسا در مقابل اوصاف مال قرار داده نمی‌شود، اوصاف مورد ملکیت نیست، اوصاف حیثیت تعلیلیه است برای این که شیء مالیت پیدا کند یا مالیت آن بیشتر شود؛ مثلا عبد کاتب و عبد غیر کاتب، عبد کاتب صد تومان است، عبد غیر کاتب پنجاه تومان است، در این جا در هر دو مورد ثمن در مقابل عبد است، این طور نیست که در عبد کاتب پنجاه تومان در مقابل عبد بیفتد، پنجاه تومان در مقابل صفت کتابت بیفتد. صفت کتابت منشأ می‌شود که قیمت عبد بالا رود، قیمت اضافه پیدا کند، حیثیت می‌شود حیثیت تعلیلیه، حیثیت حیثیت تقییدیه نیست یعنی خود صفت در مقابل مال قرار نمی‌گیرد.[۴]

ایشان شواهدی می‌آورد: شاهد اول عبارت از این است که صحیح نیست که کسی صفت عینی را به دیگری هبه کند، شما یک عبدی دارید که عبد کاتب است، آیا می‌شود کتابت او را هبه کنی به غیر یا نمی‌شود؟ نمی‌شود، اگر مالیت داشته باشد چرا نشود هبه کرد؟ پس معلوم می‌شود که صفت به تنهایی مالیت ندارد، مالیت برای عبد کاتب است، کتابت موجب زیادت قیمت می‌شود لذا خود صفت به تنهایی قابل معاوضه نیست، هبه‌ آن هم همین طور که گفتم صحیح نیست.[۵]

شاهد دوم این است که اگر من کسی را اکراه کنم بر این که ثوب من را خیاطت کند، اگر اثر و آن صفت مالیت داشته باشد باید این ثوب الان مشترک باشد بین من و بین مکره، خیاطت آن برای مکره است ثوب آن برای من است، بنا بر این الان باید این ثوب مشترک باشد بین من که مالک ثوب هستم و مکرهی که عمل خیاطت ثوب را انجام داده، و به ضرورت فقه احدی از فقها چنین مطلبی نفرموده بلکه نظر همه این است من که مکره هستم و خیاط را اکراه کردم ضامن عمل او هستم؛ یعنی اجرة المثل عمل او را باید بدهم.[۶]

این امور و شواهد دیگری که در مقام هست همه کاشف از این است که اثر حاصل از عمل، صفت قائم بر عین، این‌ها مستقلا مالیت ندارند و مستقلا مورد ملکیت قرار نمی‌گیرند، به تبع موصوف است و به تبع محل است.

وقتی که این شد پس استدلال مرحوم نائینی ساقط می‌شود چون ایشان وجه لزوم تسلیم عین و محل را که ثوب بود این قرار داد که اثر مالیت دارد و این اثر به تبع عمل ملک من مستأجر است و این اثر و صفت باید به من تحویل داده شود و تحویل آن لا یمکن الا به تحویل عین. پایه‌ی استدلال مالیت صفت بود، اساس استدلال مالیت نسبت به اثر بود و این روشن شد که صحیح نیست.

جهت دوم

اما در عین حال من مرحوم آقای خوئی قدس سره قائل هستم که در مثل خیاطی ثوب تسلیم ثوب لازم است برای استقرار اجرت اما نه از این باب، از یک باب دیگر و آن باب عبارت از این است که در این گونه اعمال یک شرط ضمنی ارتکازی عقلایی هست که وقتی خیاطت ثوب کرد، ثوب پیش خود او نماند بلکه ثوب را تحویل به مستأجر دهد، مگر این که قراری گذاشته باشند، بله، اگر قرار و شرطی گذاشته باشند آن متبع است ولی اگر قراری نباشد، شرط ارتکازی عقلایی و ضمنی عقلایی اقتضا می‌کند که وقتی خیاطت ثوب انجام شد ثوب را تحویل به مستأجر دهد و تا زمانی که ثوب را تحویل به مستأجر نداده در این جا اجرت مستقر نیست. لذا تسلیم و تسلم در این جا دخیل در استقرار ملکیت است، چون گفتیم ملکیت به نفس عقد درست می‌شود.

بله، جاهایی داریم که خود ملکیت هم متوقف بر تسلیم و تسلم است مثل بیع صرف، بیع سلم، هبه. می‌دانید در هبه تا قبض نشود هبه ثابت نمی‌شود. در وقف خاص، یک وقف عام داریم و یک وقف خاص داریم، وقف بر مسجد قبض نمی‌خواهد اما وقف بر اولاد یا وقف بر شخص خاص این‌ها قبض می‌خواهد حالا قبض یا از متولی یا از موقوف علیه.

بنا بر این جهت دوم فرمایش مرحوم آقای خوئی این شد که ما قائل هستیم به لزوم تسلیم اما از باب شرط ارتکازی عقلایی و تنافی هم بین این دو نیست یعنی می‌گوییم صفت و اثر مالیت ندارد و در عین حال تسلیم لازم هست.[۷]

(سؤال: اجیر باید تحویل بدهد یا مستأجر باید تحویل بگیرد؟) اجیر باید تحویل بدهد، شرط ارتکازی این است (الان شرط خلاف این است) شرط ضمنی به تعارف عرف بستگی دارد، قابل بحث که نیست، در دوختن قبا این طور است ولی اگر شما دفتری را به شخصی بدهید که بگویید برای شما چند نسخه بنویسد و استنساخ کند، نباید به شما تحویل دهد؟ لذا در بحث تذکر دادم مگر این که یک شرطی باشد، یک تعارف خاصی باشد و الا شرط ضمنی عقلایی همین است.ـ

جهت سوم

جهت سوم بحث عبارت است از حکم تلف عین؛ یعنی حالا این ثوب تلف شود به تلف سماوی، یا تلف شود به تلف سماوی اما با شرط ضمان، و یا این ثوب اتلاف شود حالا از طرف خود اجیر یا از طرف اجنبی، می‌خواهیم حکم این را هم بیان کنیم. پس الان بحث سر یکی از آثار مترتب این نزاع است. چون یک اثر آن استقرار اجرت بود که ثابت شد اجرت مستقر است. یک اثر دیگر هم اگر به خاطرتان باشد قصه تلف قبل القبض بود که می‌گفتیم بنا به نظر مرحوم صاحب جواهر به صرف اتمام عمل تسلیم و قبض محقق شد، حالا اگر این ثوب تلف شود دیگر هیچ ربطی به اجیر ندارد، مستأجر ضامن اجرة المسمی هست و باید بدهد.

اما اگر نظر دوم را اختیار کردیم که تسلیم به تحویل ثوب است به مستأجر، حالا اگر عمل تمام شده تحویل نداده تلف شد، نسبت به عمل ـ به ثوب کار نداریم ـ می‌شود تلف قبل القبض، عمل تلف شده قبل از این که به قبض مستأجر برسد، می‌شود مِن مال کسی که در نزد او بوده، این جا بایع نیست خود اجیر است، در نتیجه هیچ اجرة المسمایی از طرف مستأجر به او تعلق نمی‌گیرد. این اثر دوم را مرحوم آقای خوئی می‌خواهند توضیح دهند در جهت سوم.[۸]

قسم اول

قسم اول تلف بلا ضمان است؛ یعنی اگر افراط و تفریط نباشد و من مستأجر که ثوب را به خیاط دادم شرط ضمان هم بر او نکردم و اتفاقا ثوب تلف شد به تلف سماوی حالا یا صاعقه زد یا آتش‌سوزی شد یا هر چیز دیگر، این جا روی نظر مرحوم آقای خوئی استقرار اجرت ثابت است. چرا؟ به خاطر این که آنچه که وظیفه اجیر بوده انجام داده، وظیفه اجیر عمل بوده که عمل را انجام داده، در تحویل هم تقصیری که نکرده، شرطی هم بر خودش نگذاشته بوده بر تحفظ ثوب نسبت به تلف سماوی، بنا بر این وجهی برای عدم استقرار اجرت نیست چون همان طور که توضیح دادند اجرت در مقابل عمل است نه در مقابل اثر حاصل از عمل. بنا بر این اجرت در مقابل نفس عمل است، عمل که انجام شده پس اجرت مورد ضمان هست، نهایت ثوب امانت بوده در نزد اجیر، و در امانت فرض این است که هیچ کوتاهی نکرده بنا بر این وجهی برای عدم استقرار اجرت نیست.[۹]

الا ان یقال که ما تمسک می‌کنیم به قاعده تلف قبل القبض، می‌گوییم بالاخره قبل از این که به قبض من مستأجر بدهد تلف شده، وقتی تلف شد پس دیگر مستأجر ضامن اجرت نیست.

مرحوم آقای خوئی این را جواب می‌دهند که فردا ان‌شاءالله این را خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.