بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلب منتهی شد به فرمایشات مرحوم اصفهانی قدس سره، ولو یکی دو مطلب از ایشان در بحث گذشته گفتیم اما چاره‌ای نیست مجددا اشاره کنیم.

مطلب اول ایشان این بود که فرمود مستفاد از فرمایش مرحوم آخوند این است که علم اجمالی در ما نحن فیه نسبت به دوران امر بین محذورین نه در واقعه اول اثر دارد چون نه قابل برای موافقت قطعیه است و نه قابل برای مخالفت قطعیه، و نه هم این علم اجمالی در واقعه دوم اثر دارد. مثال آن این بود کسی می‌داند قسم خورده ولیکن نمی‌داند قسم خورده بر فعل یا ترک، در هر شب جمعه‌ای از این ماه که واقعه متعدد است در طول زمان،[۱] جمعه اول امر مردد است بین فعل و ترک، موافقت قطعیه ممکن نیست مخالفت آن هم ممکن نیست، واقعه دوم هم هکذا. لذا این علم اجمالی اثری نمی‌کند و در نتیجه شخص مخیر است در هفته اول فاعل باشد در هفته دوم تارک باشد یا در هر دو هفته فاعل باشد یا در هر دو هفته تارک باشد.[۲]

مطلب ۲. اشکال بر مرحوم آخوند

اشکالی که مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند دارد مشتمل بر چند نکته است:

نکته اول این است که می‌فرماید ما قبول داریم که بالنسبه به هر یک از دو واقعه امکان مخالفت قطعیه و امکان موافقت قطعیه نیست، هر یک را که در نظر می‌گیرید مثلا جمعه اول بالاخره قسم خورده یا بر فعل یا بر ترک، انجام دهد موافقت احتمالیه است با یکی، مخالفت قطعیه با یکی، ترک کند همین طور، لذا نمی‌تواند کاری کند که موافقت قطعیه شود یا کاری کند که مخالفت قطعیه شود مثل موارد دیگری که دوران امر بین محذورین بود. این را هم قبول داریم که در واقعه دوم هم همین طور است که نه متمکن است از موافقت قطعیه و نه متمکن است از مخالفت قطعیه اما اگر این آدم در یک واقعه فاعل باشد در هفته اول فاعل باشد و در هفته دوم تارک باشد، در این جا یقین دارد که مخالف قطعیه از او محقق شده. چرا؟ چون این یا قسم به فعل خورده یا به ترک، اگر قسم به فعل خورده هفته دوم که ترک کرده قطعا مخالفت محقق شده، اگر قسم به ترک خورده هفته اول که فاعل بوده قطعا مخالفت کرده.

پس اشکال مرحوم اصفهانی این می‌شود که در ما نحن فیه این شخص اگر در یک هفته فاعل باشد در یک هفته تارک باشد یقین به مخالفت پیدا می‌کند و عقل هم می‌گوید فرقی نیست در قبح مخالفت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه چه دفعةً محقق شود، یک شخصی دو کاسه‌ای را که احتمال می‌دهد یکی از آن دو خمر باشد هر دو تا را با هم بخورد یا تدریجا محقق شود مثل ما نحن فیه. بنا بر این به ملاحظه این علمی که پیدا شد بین وجوب در هفته اول یا حرمت در هفته دوم، عمل به این علم اجمالی اقتضا می‌کند که در هر دو هفته فاعل باشد یا در هر دو هفته تارک باشد اما در یکی فاعل در دیگری تارک مخالفت قطعیه می‌شود.[۳]

بعد در نکته دوم می‌فرماید که از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری هم استفاده می‌شود که قائل است به قبح مخالفت قطعیه عملیه در دو واقعه یعنی در تدریجیات.[۴]

در نکته سوم ایشان یک سؤال و جوابی را طرح می‌فرماید. می‌فرماید که ان قلت: که ما هر واقعه‌ای را باید خود آن را در نظر بگیریم، واقعه اول را که در نظر می‌گیریم در آن علم اجمالی قابل تنجیز نیست، در هفته اول نمی‌داند آیا این عمل بر او واجب است یا حرام است، موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه هم ممکن نیست، واقعه دوم هفته دوم را که در نظر می‌گیریم این واقعه هم قابل تنجز نیست آن جا هم مردد است بین وجوب و حرمت، بنا بر این دو واقعه‌ای که وجود دارند هیچ کدام از آن‌ها قابل تنجز بر مکلف نیستند. واقعه سومی هم که ما در این جا نداریم تا به لحاظ مراعات او بگوییم این شخص باید در هفته‌ای فاعل باشد و در هفته‌ای تارک باشد.

ایشان جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید ما هم قبول داریم که واقعه اول به تنهایی قابل برای تنجز نیست، واقعه دوم هم به تنهایی قابل برای تنجز نیست ولیکن این مطلبی که ما گفتیم یا هست یا نیست یعنی اگر این شخص در هفته اول فاعل باشد در هفته دوم تارک باشد آیا این مخالفت قطعیه با حکم مولا کرده یا نکرده؟ می‌گوید بالاخره این واقعیت سوم را که ما نمی‌توانیم ترک کنیم، این واقعیت سوم یا هست یا نیست؟ اگر هست عقل می‌گوید مخالفت قطعیه قبیح است حالا از هر جایی که می‌خواهد باشد.

لذا نتیجه می‌گیرد؛ می‌گوید نسبت به این علم اجمالی سوم که یا در هفته اول واجب است در هفته دوم حرام یا بالعکس، این علم اجمالی مقتضی آن موجود است مانع آن هم مفقود است. مقتضی آن خود علم اجمالی است مانعی نیست در مقام الا این که موافقت قطعیه آن ممکن نیست، می‌فرماید موافقت قطعیه ممکن نیست ساقط، اما مخالفت قطعیه آن که ممکن است، عقل می‌گوید نسبت به تکلیف مولا مهما أمکن باید در مقام امتثال باشید اگر می‌توانی مخالفت قطعیه نکن و موافقت قطعیه را انجام بده، اگر موافقت قطعیه نمی‌توانی انجام بدهی حداقل مخالفت قطعیه نکن.[۵]

تا این جا ما چه کار کردیم؟ تا این جا مرحله اول فرمایش مرحوم آخوند بود که فرمود در دو واقعه وجهی برای تنجیز علم اجمالی نیست، می‌تواند در یکی فاعل باشد در دیگری تارک. در مرحله دوم فرمایش مرحوم اصفهانی طرح شد که در این جا ما یک علم اجمالی داریم که این علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه اثرگذار است لذا باید مراعات او شود. می‌فرماید این مطلبی که آخر گفتم دیگر «غایة ما یمکن أن یقال فی توجیه حکم العقل بقبح المخالفة القطعیة التدریجیة فی الواقعتین»[۶] دیگر از این بهتر نمی‌شود کسی تقریب کند.

حالا که خوب تقریب کردیم می‌خواهیم اشکال کنیم.

مطلب ۳. اشکال بر اشکال

اشکالی که ایشان می‌خواهد [طرح] کند متوقف بر تذکر دو مقدمه است یعنی می‌خواهد اشکال کند بگوید این علم اجمالی سومی اثرگذار نیست.

مقدمه اول این است که همان طور که می‌دانید قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است؛ یعنی منحل می‌شود به عدد افراد موضوع مأخوذ در لسان دلیل. این دیگر یک مطلبی است به قول معروف نرخ شاه عباسی است همه بلد هستند.

مقدمه دوم هم این است که هر علم اجمالی منجز اطراف خودش است، بیشتر از اطراف خودش که معنا ندارد تنجیز کند اگر علم اجمالی دارد که یکی از این پنج کاسه نجس است، این پنج کاسه می‌شود لازم الاجتناب احتیاطا از باب این که تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را و الا یکی از آن‌ها حرام است. حالا اگر علم اجمالی دارد به وجود حرام در بین سه کاسه، لزوم اجتناب از سه کاسه را می‌آورد. هر علم اجمالی بیشتر از اطراف خودش را نمی‌تواند تنجیز کند.

بعد از این دو مقدمه می‌گوید، علم اجمالی اول ما علم بود به وجوب فعل یا حرمت فعل در شب جمعه اول، طرف‌های آن فعل وطی، ترک وطی، در شب جمعه اول، این علم اجمالی که بالفرض قابل تأثیر نیست. می‌رویم سراغ علم اجمالی دوم؛ علم اجمالی دوم هم همین طور است، علم اجمالی دارد به وجوب فعل یا حرمت فعل در شب جمعه آینده، این هم که بالفرض اثر ندارد. دو تا علم اجمالی هم که بیشتر نیست، بنا بر این وجهی برای مراعات احتیاط مازاد بر این دو علم نیست، این دو علم هم که اقتضاء احتیاط ندارند، بنا بر این نتیجه این می‌شود که شخص مخیر است در هر دو فاعل باشد در هر دو تارک باشد، یکی فاعل باشد، یکی تارک باشد هر چه که دوست دارد انجام دهد.[۷]

بعد مرحوم اصفهانی به عنوان ان قلت می‌آید جواب می‌دهد یعنی اشکال می‌کند بر این بیان. می‌فرماید که درست است که ما دو علم اجمالی داریم و هر علم اجمالی منجز اطراف خودش هست ولیکن در این جا از این دو علم اجمالی یک علم اجمالی سومی انتزاع می‌شود قطعا من می‌توانم بگویم علم اجمالی دارم یا فعل وطی در هفته اول واجب است در هفته دوم حرام است یا بالعکس.

پس طبیعی این دو علم اجمالی موجب می‌شود برای انتزاع یک علم اجمالی سوم، دو تکلیف هم سبب می‌شود که یک تکلیف سومی من این جا انتزاع کنم. لذا این علم سومی که درست می‌شود هم علم موجود است هم متعلق آن موجود است. علم آن منتزع از دو علم است، متعلق آن هم منتزع از دو متعلق است، بالاخره من علم اجمالی دارم یا فعل در هفته اول واجب است در هفته دوم حرام یا بالعکس. این علم اجمالی وقتی که موجود شد اثر می‌گذارد، در موافقت قطعیه نمی‌تواند اثر بگذارد، در مخالفت قطعیه آن اثر گذار است. این ان قلت.

مرحوم اصفهانی جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید که این علم اجمالی سوم را ما قبول داریم ولی یک مقدمه را باید در نظر داشت و آن مقدمه این است که اساسا امر انتزاعی وجودی برای آن نیست الا به وجود منشأ انتزاع آن، ـ می‌خواهیم از همین استدلالی که این همه زحمت کشیدیم جواب دهیم ـ مثلا فوقیت یک امر انتزاعی است، وجودی برای فوقیت نیست الا به وجود سقف، یعنی وجود منحاز علی حده ندارد، شما اگر سقف را بشکافید، آجر و سیمان و آهن درمی‌آید یک چیزی کنار آن درنمی‌آید به نام فوقیت، اما فوقیت موجود است لذا می‌گوییم الفوقیه غیر التحتیه. می‌شود فوقیت وصف انتزاعی موجود به منشأ انتزاع آن.

پس در ما نحن فیه هم این علم اجمالی سوم که شد یک علم اجمالی انتزاعی لا وجود له الا بمنشأ انتزاع آن. وقتی وجودش به وجود منشأ انتزاع بود ما باید برویم سراغ منشأ انتزاع، اگر منشأ انتزاع اثر داشت این امر منتزع هم اثر دارد، اگر منشأ انتزاع اثر نداشت محال است که امر منتزع اثر داشته باشد. به قول شماها می‌شود کاسه از آش داغ‌تر، به قول ما ها می‌شود اثر بدون مؤثر. مؤثر و اصل خودش اثر ندارد در مخالفت قطعیه، آن که فرع است اثر داشته باشد در مخالفت قطعیه، معقول نیست.

بنا بر این، این علم اجمالی سومی که یک علم اجمالی انتزاعی شد چون منشأ انتزاع آن، این دو علم اجمالی است و این دو علم اجمالی هیچ کدام مؤثر در مخالفت قطعیه نیستند پس این فرع بر این دو که علم اجمالی سوم هست این هم مؤثر در مخالفت قطعیه نیست.

عبارت ایشان را بخوانم؛ «و من الواضح أن ضم المخالفة في واقعة إلى المخالفة في واقعة أخرى، و إن كان يوجب القطع بالمخالفة» که این می‌شود این علم اجمالی سوم «لكنه قطع بمخالفة غير مؤثرة» می‌گوید بله، قطع به مخالفت پیدا می‌کنید اما قطع به مخالفتی پیدا می‌کنید که مؤثر نیست. چرا مؤثر نیست؟ «لفرض عدم الأثر لكل مخالفة للتكليف المعلوم في كل واقعة»[۸] چون هر یک از این دو معلوم شما که مؤثر نبود پس آن که از این‌ها می‌خواهد متولد شود در نتیجه مؤثر نخواهد بود.

در نکته بعد ایشان وجه دیگری باز ذکر می‌کند برای این که ضمیمه کردن این دو علم اجمالی به یک دیگر مفید نیست. این را ان‌شاءالله فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.