بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نتیجه بحث را از عبارت مرحوم خلخالی می‌خوانیم که دیگر نخواهیم تکرار کنیم چون نتیجه بحث را دیروز کامل توضیح دادند.

«فالنتیجه: انه لا ثمره بین القولین» چه قول اول که می‌گفتیم متعلق اجاره عمل است، چه قول دوم که اثر مورد تعلق اجاره می‌شود. یعنی چه ثمره نیست؟ «و انه یستحق الخیاط مطالبه الأجره و یضمن قیمه الثوب الموصوفه بالخیاطه» مستأجر باید اجره المسمی را به اجیر بدهد، اجیر هم باید قیمت ثوبی که با وصف خیاطت هست به مستأجر بدهد «حتى على القول بتعلق الإجاره بالوصف» چرا؟ چون اگر بخواهیم بگوییم که این حکم ثابت نیست فقط راه آن این است که بگوییم اجاره باطل است، اجاره بخواهیم بگوییم باطل است باید بگوییم تلف قبل القبض این جا محقق شده و این جا تلف قبل القبض محقق نیست. چرا نیست؟ «لان ضمان التالف» آن که تلف شده که ثوب است «عینا و صفه» با وصف خیاطت «ببدله» که بدل آن را دارد اجیر به مستأجر می‌دهد «یمنع عن صدق التلف علی اصل المال» مانع از صدق تلف است بر اصل مال «فلا تلف على المالک لان التالف حینئذ انما هو مجرد الصوره الشخصیه دون أصل المالیه و لا ضمان للصوره فى شی‌ء من الموارد فالبدل یتدارک به الاصل فلا تلف حقیقه»[۱] پس تلفی حقیقهً این جا محقق نشده.

ادامه حاشیه فقه الشیعه بر عروه در صورت اتلاف

تأیید «لا تلف حقیقه» از کلام مرحوم آقای خوئی

این جا که می‌رسد مرحوم صاحب فقه الشیعه یک حاشیه و تعلیقه‌ای را از مرحوم آقای خوئی نقل می‌فرماید

که آن تعلیقه را می‌خوانم؛ می‌فرماید: «و من هنا» به همین جهتی که ما توضیح دادیم «جاء فى تعلیقه سیدنا الاستاذ قدس سره و لو تلف مع ضمانه وجبت علیه قیمته مخیطا و استحق الأجره المسماه» مرحوم آقای خوئی هم همین را دارد می‌فرماید، می‌خواهد بگوید تلف قبل القبض محقق نشده، اگر تلف شود با ضمان یا اتلاف باشد که اتلاف هم تلف با ضمان هست واجب می‌شود بر اجیر قیمت آن ثوب مخیطا و اجیر مستحق اجره المسمی است «لان العین ملک للمستأجر» چون عین ملک مستأجر است «و لا یشارکه المؤجر».

بعد ایشان همین تعلیقه مرحوم آقای خوئی قدس سره را توضیح می‌دهد؛ می‌فرماید: «اما ضمان اصل العین فواضح» اما این که اجیر ضامن اصل عین است، این که روشن است چون ثوب مستأجر را اتلاف کرده، من أتلف مال الغیر فله ضامن «لانها ملک للمستأجر، و أما وجوب قیمتها على المؤجر مخیطا» اما چرا باید قیمت خیاطت را هم بدهد و ضامن است و از آن طرف «و استحقاقه الاجره المسماه» از آن طرف هم مستحق اجره المسمی است از ناحیه مستأجر، این چرا؟ «فلبقاء الاجاره على صحتها» چون فرض این است که اجاره به صحت خودش باقی است. چرا باقی است؟ «لعدم تحقق التلف مع الضمان» چون تلف محقق نشده با وجود ضمان به بدل، وقتی ضمان به بدل هست چیزی از کیسه مستأجر نرفته «و العین ملک للمستأجر ذاتا و وصفا» عین یعنی آن ثوب، ملک برای مستأجر است هم خودش و هم وصفش که خیاطت باشد «و لا یشارکه المؤجر فى صفه العین لان الصفه لا تملک» مؤجر مالک است هم نسبت به عین و هم نسبت به خیاطت، اجیر سهمی در خیاطت ندارد. چرا؟ چون گفتیم که اوصاف مقابله با مالیت نمی‌شود فقط اجیر حقی که دارد حق اجرت عملش را دارد «بل یستحق الاجره علیها».[۲]

این هم تمام شد.

استدراک: ثبوت خیار بنا بر قول دوم

بعد ایشان یک مطلبی را اضافه می‌کند که این مطلب هم روشن است دیروز توضیح دادم. می‌فرماید ما گفتیم اجاره صحیح است ولی این منافات ندارد با این که در این جا یک خیار تخلف وصفی برای مستأجر ثابت است. چرا؟ چون فرض این بود که اجیر باید ثوب را با وصف خیاطت به من مستأجر بدهد و الان این شرط تخلف شده، وصف را نمی‌دهد، قیمت ثوب با وصف را به من می‌دهد، این تبدیلی که شده تخلف شده شرطی که در بین بوده، خیار تخلف وصف می‌آید، لذا مستأجر می‌تواند اعمال خیار کند. آن وقت اگر اعمال خیار کند و اجاره را فسخ کند مستأجر باید اجره المثل را به اجیر بدهد چون دیگر اجاره فسخ شده.

من این طور نوشتم؛ وإن کان الخیار ثابتا للمستأجر من جهه تبدل وصفه و هو الخیاطه بمالیته، خیاطت تبدیل به مالیت شده، کان للمستأجر فسخ الاجاره، برای مستأجر فسخ اجاره است، فیکون الاجیر ضامنا للعین و وصف الخیاطه و المستأجر ضامنا لاجره المثل للخیاطه. این هم تمام شد.

۳. حاشیه دیگر فقه الشیعه بر عروه

یک مطلب دیگر [این که] مرحوم صاحب عروه عبارتی دارد که ایشان عبارت را شرح کردند. البته توضیحات این را دادیم ولی ایشان عبارت را مستقل شرح کردند.

[صاحب عروه می‌فرماید:] «و أما احتمال عدم استحقاقه الأجره مع ضمانه القیمه مع الوصف فبعید» یعنی اگر ما بخواهیم این طور بگوییم، بگوییم که شخص مستأجر ضامن هیچ اجرتی نسبت به اجیر نیست، پس اجیر مستحق اجرت نیست و از آن طرف اجیر ضامن قیمت ثوب با وصف خیاطت هست، این بعیدٌ است، ما که چنین حرفی نزدیم بلکه ما گفتیم در مقابل این که اجیر ضامن قیمت ثوب با وصف خیاطت هست مستأجر هم ضامن اجره المسمی است، ما این را گفتیم، حالا اگر کسی بگوید اجیر ضامن ثوب با وصف خیاطت هست اما مستحق اجره المسمی نیست یعنی مستأجر ضامن اجرت نیست «فبعید» این بعید است «و إن کان له وجه»[۳] اگر چه برای آن وجهی هست.

ایشان می‌گوید لعل وجه‌اش این است که آنچه که مورد اجاره بود، عقد اجاره بر آن منعقد شده، نفس خیاطت است نه بدل خیاطت و نه اعم از خیاطت و بدل خیاطت، بنا بر این در ما نحن فیه فرض این است که خیاطت تحویل مستأجر داده نشده، وقتی تحویل مستأجر داده نشد می‌شود تلف، تلف قبل القبض می‌شود، وقتی تلف قبل القبض شد بنا بر این شخص مستأجر ضامن اجرت نیست.

عبارت ایشان را بخوانم؛ «لعل الوجه فیه ان مجرد الضمان بالبدل بالمثل او القیمه لا یوجب استحقاق الأجره» صرف این که شما بگویید بالاخره اجیر که حالا دارد بدل آن را می‌دهد، کأنه چیزی تلف نشده، خیر این را قبول نداریم «لعدم تسلیم اصل المبدل» اصل مبدل را که تسلیم نکرده، ‌اصل مبدل چه بود؟ خیاطت ثوب بود «الذی کان موردا للعمل المستأجر علیه» آن بود که مورد اجاره واقع شده بود «لعروض التلف علیه»[۴] چون این تلف بر آن عارض شده و این را که تحویل نداده. وقتی که تحویل نداد بنا بر این مستأجر ضامن چیزی نیست اما اجیر ضامن هست چون بالاخره این ثوب و این خیاطت برای او است.

بعد می‌فرماید حالا چرا صاحب عروه می‌فرماید بعید است؟ ایشان می‌فرماید وجه بُعد جهت آن این است که اجاره بر عمل واقع شده همان طور که توضیح دادیم، نه بر صفت و اثر، و تسلیم عمل هم به اتمام عمل است و فرض این است که اجیر خیاطت ثوب را تمام کرد. می‌ماند آن صفت، صفتی که حاصل شده از عمل در عین، تسلیم این یا به خود عین با آن صفت است یا تسلیم آن به بدل است، بنا بر این آنچه که اجیر باید انجام دهد این است که باید عمل را به مستأجر بدهد یا بدل عمل را بدهد و این را هم که داده بنا بر این تمام است. علاوه بر این که صفت خارج از معاوضه بوده، صفت که مورد معاوضه نبوده آن که مورد معاوضه بوده نفس عمل و خیاطت ثوب بوده پس این توجیهی که گفتیم بعیدٌ و درست نیست.

عبارت این قسمت را هم بخوانم؛ «وجه البعد ان الإجاره انما تقع على العمل کما ذکرنا و قد اتى به و تسلیمه باتیانه، و أما الصفه الحاصله من العمل فى العین فیکفى فى تسلیمها اعطاء البدل مع انها خارجه عن المعاوضه کما عرفت. فیستحق الأجره لا محاله»[۵] بنا بر این مستحق اجرت علی ای حال هست.

«و الحاصل» مهم است چون و الحاصل عبارت قبل را به خوبی توضیح می‌دهد. می‌گوید و الحاصل، این که شما می‌گویید اجیر مستحق اجرت نیست، مستأجر ضامن اجرت نیست:

اگر مراد شما این است که عدم استحقاق به خاطر عدم تسلیم متعلق اجاره است ـ چون گفتیم تا متعلق اجاره تسلیم نشود اجرت مستقر نمی‌شود ـ اگر مراد این است، این که درست نیست چون اجاره تعلق گرفته به عمل و گفتیم در این گونه موارد تسلیم عمل به اتمام عمل است پس از این ناحیه که مشکلی نیست.

اگر مشکل شما این است که مراد عدم تسلیم صفتی است که حاصل شده در مورد عمل، می‌گویید چون آن صفت حاصله را یعنی چون آن خیاطت را تحویل به من مستأجر نداده من ضامن اجرت نیستم، اگر این را می‌گویید این هم دو تا اشکال دارد:

اشکال اول آن این است اجاره متعلق به عمل بوده، اجاره متعلق به صفت نبوده تا بر اجیر لازم باشد تحویل صفت. این اولا.

ثانیا این که داریم فریاد می‌زنیم یکفی در تسلیم صفت، تسلیم بدل آن، دارد مثل و قیمت آن را می‌دهد، وقتی مثل و قیمت آن را می‌دهد مثل این است که خودش را داده.

بنا بر این هیچ راهی برای این که بگوییم در ما نحن فیه عدم استحقاق اجرت به خاطر عدم تسلیم است، وجود ندارد پس استحقاق اجرت ثابت است.

عبارت این قسمت را هم بخوانم؛ «و الحاصل: انه ان کان المراد عدم تسلیم متعلق الإجاره ففیه ان الإجاره قد تعلقت بذات العمل کما ذکرنا» و قد أتی به «و قد سلمه باتیانه». این شق اول. «و ان کان المراد عدم تسلیم الصفه الحاصله فى مورد العمل» اگر می‌گویید اجیر مستحق اجرت نیست چون تسلیم صفتی را که حاصل از عمل شده نکرده «ففیه أولا ان الإجاره لم تتعلق بالصفات [کما عرفت]» اجاره که متعلق به صفات نیست، اجاره متعلق به عمل است «و ثانیا یکفى فى تسلیمها» یعنی فی تسلیم الصفه «تسلیم بدلها من المثل و القیمه فیتحقق الاجره لا محاله و علیه قیمه المورد موصوفا»[۶] پس بنا بر این اجیر مستحق اجرت است، مستأجر باید اجره المسمی را بدهد و از آن طرف اجیر ضامن قیمت ثوب با وصف است یعنی قیمت پیراهن دوخته شده. این قسمت از مسأله تمام شد.

برمی‌گردیم به مطلب.

تأمل در کلام فقه الشیعه

ببینید ما سه تأمل در این فرمایشات داریم که این سه تأمل متوقف بر بیان یک مقدمه است. آن مقدمه عبارت از این است که ما در مسأله خودمان در صورت اتلاف در حقیقت سه قول پیدا کردیم نه دو قول:

یک قول این است که متعلق اجاره عمل است و به اتمام عمل تسلیم محقق می‌شود و اجرت مستقر است لذا تلف قبل القبض دیگر در این جا پیش نمی‌آید، نهایت اگر اجیر اتلاف کند این ثوب مخیط را، اتلاف کرده ملک مستأجر را، پس ضامن قیمت ثوب مخیطا هست. و از آن طرف هم لصحه الاجاره، مستأجر ضامن اجره المسمی است. این قول اول که صاحب عروه طرح فرمود.[۷]

قول دوم نظر مرحوم نائینی قدس سره هست که در این گونه موارد چون مالیت مربوط به آن اثر حاصل از عمل هست پس اثر تبعا للعمل می‌شود ملک مستأجر، در نتیجه اساسا متعلق اجاره می‌شود اثر و صفت، نه عمل، متعلق اجاره می‌شود آن وصفی که حاصل می‌شود در ثوب. وقتی متعلق اجاره این شد، اگر اجیر اتلاف کند ثوب را، یکی از دو حکم هست:

یک حکم این است که شخص مستأجر مخیر است بین این که فسخ کند اجاره را، در نتیجه قیمت ثوب غیر مخیط مورد ضمان اجیر است و مستأجر هم ضامن اجره المسمی نیست. چرا؟ چون متعلق اجاره صفت بود، صفت که حاصل نشده پس من مستأجر ضامن چیزی نیستم، اجیر هم فقط ضامن ثوب است چون صفت ملک من مستأجر نشده.

طرف دیگر حکم که در بحث ما مورد نظر هست این است که در این صورت شخص مستأجر می‌تواند اجاره را امضا کند نه این که فسخ کند، وقتی که امضا کرد اجیر ضامن ثوب مخیط است، مستأجر هم ضامن اجره المسمی است.[۸]

پس روی نظر مرحوم نائینی، بنا بر این عدل تخییر فرقی با قول اول پیدا نشد، ‌قول اول نتیجه‌اش این شد که اجیر ضامن ثوب با وصف است، مستأجر ضامن اجره المسمی است، فرمایش مرحوم نائینی هم این شد که اجیر ضامن ثوب با وصف است چون امضا کرده مستأجر عقد را و مستأجر ضامن اجره المسمی است، می‌شوند یکی.

قول سوم قول مرحوم آقای خوئی است. مرحوم آقای خوئی بین بین مشی فرموده؛ متعلق اجاره را عمل قرار داده نه صفت،[۹] در عین حال قائل شده که استقرار اجرت به صرف اتمام عمل نیست بلکه به تحویل ثوب است به مستأجر. از چه باب؟ از باب شرط ضمنی.[۱۰] پس روی نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره نتیجه این می‌شود که اجیر ضامن ثوب است مع وصف الخیاطه و مستأجر ضامن اجره المسمی است. یعنی هر سه قول یک نتیجه را داد.

پس این سه قول در مسأله شد. این را خوب دقت کنید، فرق قول اول با قول دوم و سوم روشن است؛ قول اول متعلق اجاره را عمل گرفت، قول سوم هم متعلق اجاره را عمل گرفت، قول دوم است که متعلق اجاره را صفت گرفته. بنا بر قول اول وقتی که عمل تمام می‌شود پس تسلیم محقق شده و اجاره می‌شود صحیح. بنا بر قول سوم صحت اجاره از باب شرط ضمنی است یعنی ما چون شرط ضمنی را قبول کردیم می‌گوییم تا تحویل ندهد مستحق اجرت نیست. بنا بر قول دوم هم صحت اجاره از باب این شد که مستأجر اختیار کرد امضا را. پس سه قول در مسأله پیدا شد.

حالا که سه قول در مسأله پیدا شد ما سه تأمل در فرمایشات ایشان داریم، تأمل اول ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.