بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ادامه تأمل در کلام فقه الشیعه

ذکر تأملاتی که ما در مقام داریم متوقف بر تذکر مقدماتی است، ولو بعضی از این مقدمات تکرار است ولی در حقیقت خلاصه بحثی است که گذشته تا اشراف به انظار پیدا کنیم تا بعد ببینیم که مطلب از چه قرار است.

مقدمه ۱. عدم جریان قاعده تلف در اتلاف

مقدمه اول این است که این قانون تلف المبیع قبل قبضه، این قانون نتیجه‌اش می‌شود بطلان عقد، حالا چه بیع باشد، چه اجاره باشد، اگر خاص به بیع باشد در بیع، اگر تعمیم دادیم و گفتیم در مطلق معاوضات تلف قبل القبض ممن تلف عنده است، یک چنین قاعده‌ای، هر چه تلف شود قبل از قبض از کیسه کسی می‌رود که تلف در نزد او محقق شده، چه بایع باشد، چه ثمن باشد، چه اجاره باشد، هر عقدی که باشد. نتیجه تلف قبل القبض عبارت است از بطلان.

ولیکن اتلاف اگر باشد در اتلاف چون قاعده من أتلف مال الغیر فهو له ضامن را داریم، در مورد اتلاف برای مشتری مثلا در بیع، برای مستأجر در اجاره، یا برای موجر در اجاره اعمال، خیار ثابت می‌شود؛ هم می‌تواند معامله را فسخ کند از باب خیار تعذر تسلیم چون الان در اثر اتلاف دیگر مبیع قابل تسلیم نیست، عین مستأجر علیه که منزل هست یا دابه هست یا کتاب هست در اثر اتلاف قابل تسلیم نیست، خیار تعذر تسلیم دارد و می‌تواند امضا کند معامله را که اگر امضاء کند عقد می‌شود ثابت، اگر امضا کند نتیجه امضا عبارت از این است که پس معامله ثابت می‌شود در نتیجه آنچه که تلف شده باید مثل و بدل آن را به آن شخص آخر بدهد. در این صورت مثل و بدل آن هر چه که هست باید داده شود. پس در مورد اتلاف خیار هست، در مورد تلف خیار نیست.

من برای نمونه یک مورد از فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره را قرائت کنم، در جلد ۳۰ در بحث اجاره صفحه ۹۷ این طور می‌فرماید: «و من الواضح أن قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال البائع، خاص بالتلف و لا یعم الإتلاف المبحوث عنه فی المقام. نعم، للمشتری أو للمستأجر أن یفسخ من أجل عدم التسلیم خارجاً» از باب خیار تعذر تسلیم فسخ کند «لا أنه ینفسخ بنفسه» نه این که عقد به نفس خودش منفسخ شود «فله أن لا یفسخ» برای مشتری یا مستأجر هست که فسخ نکند، عقد را امضا کند، وقتی امضا کرد چون ملک او تلف شده باید بدل آن را طلب کند «و یطالب بالقیمه». موارد دیگری هم هست.

مقصود این بود که قاعده تلف موجب بطلان معامله و عقد می‌شود، دیگر بحث خیار در آن جا نیست، در مورد اتلاف باز بطلان نیست، انفساخ نیست بلکه خیار هست که شخصی که از او تلف شده می‌تواند فسخ کند و می‌تواند امضا کند.

این دو سه مقدمه فقط خلاصه بحثی است که تا به حال مطرح کردیم ولی برای اشراف بر مطلب این‌ها را می‌گویم.

مقدمه ۲. اقوال در زمان استقرار اجرت

ما یک بحثی داشتیم که بم تستقر الاجره، به چه چیزی اجرت مستقر می‌شود. صاحب عروه فرمود به مجرد اتمام عمل اجرت مستقر است.[۱] دیگر استدلال‌ها را نمی‌گوییم خلاصه داریم می‌گوییم. مرحوم نائینی قدس سره فرمود بعد از تسلیم ثوب با وصف مخیطیت اجاره مستقر است چون وصف مخیطیت هم می‌افتد تحت اجاره.[۲] مرحوم آقای خوئی قدس سره متعلق اجاره را ثوب با وصف نمی‌داند، متعلق اجاره را عمل می‌داند ولیکن استقرار اجرت را به اقباض ثوب به مستأجر می‌داند، از باب عمل به شرط ضمنی عقلایی.[۳]

مقدمه ۳. اقوال در حکم تلف بلاضمان

مقدمه سوم مربوط به حکم تلف بلاضمان است یعنی تلف سماوی. اگر تلف بخورد به ثوب بعد از این که ثوب دوخته شده حالا به تلف سماوی از بین برود صاحب عروه فرمود اجیر مستحق اجره المسمی است. چرا؟ چون عمل انجام شده و اتمام شده، و اجیر هم ضامن عین نیست چون اجیر امین است اگر افراط و تفریط کند ضامن است و این جا افراط و تفریط نکرده.[۴]

مرحوم نائینی قدس سره این مورد را که تلف سماوی محقق می‌شود مورد تلف قبل القبض می‌بیند. چرا؟ به خاطر این که وصف را متعلق اجاره دانست و تا وصف به قبض مستأجر نرسد می‌شود تلف قبل القبض و قبض وصف به قبض موصوف آن است یعنی باید ثوب را بدهد، پس تلف قبل القبض می‌بیند، در نتیجه اجاره منفسخ می‌شود. اثر دوم این است که اجیر ضامن عین نیست به خاطر این که امین است، اما چون وصف تلف شده [مستأجر هم] ضامن اجرت نیست، به خاطر این که به تلف قبل القبض باطل شده و در نتیجه چیزی به مستأجر نداده.[۵]

اما مرحوم آقای خوئی مورد را تلف قبل القبض نمی‌دانند. چرا؟ چون متعلق اجاره را عمل می‌دانند و تسلیم عمل را به اتمام عمل می‌دانند پس نتیجه‌اش این است که اجیر مستحق اجرت هست ولیکن اجیر ضامن عین نیست لأنه امینٌ، فرض این است که تلف، تلف سماوی بوده.[۶]

[پس] بنا بر فرمایش مرحوم صاحب عروه اجیر مستحق اجره المسمی هست، اجیر ضامن عین نیست. بنا بر فرمایش مرحوم نائینی اجیر مستحق اجرت نیست و ضامن عین هم نیست. بنا بر فرمایش مرحوم آقای خوئی اجیر مستحق اجرت هست، ضامن عین نیست.

مقدمه ۴. اقوال در حکم اتلاف

اما مقدمه چهارم مربوط به حکم تلف با ضمان یا اتلاف است، فرقی نمی‌کند این دو یک حکم دارد.

صاحب عروه در اتلاف قائل است که اجیر ضامن ثوب با وصف است. چرا؟ چون ثوب با وصف ملک مستأجر شده بود، اجیر اتلاف کرده پس ضامن است، و اجیر مستحق اجره المسمی هست به خاطر این که عمل را تمام کرده و به اتمام عمل قبض محقق شده پس تلف قبل القبض نیست. این نظر صاحب عروه.[۷]

مرحوم نائینی قدس سره فرمایش ایشان آن‌طوری که در شرح مستند هست[۸] کامل نیست، فتوای ایشان به طور کامل در حاشیه‌اش بر عروه هست، به یک توضیح نیم سطری مرحوم حاج شیخ حسین حلی که از شاگردان مرحوم نائینی است می‌فرماید اگر این جا اتلاف شود تخلف شده تسلیم چون اتلاف کرده پس تسلیم نکرده، بنا بر این از باب خیار تعذر تسلیم پیش می‌آید.[۹]

نتیجه فرمایش مرحوم نائینی این است که می‌گوید اجاره صحیح است، خیار تعذر تسلیم ثابت است پس مستأجر می‌تواند فسخ کند اجاره را، طبق حاشیه‌ای که در عروه دارد، که اگر فسخ کند اجیر ضامن ثوب بدون وصف است و اجیر مستحق اجرت نیست و می‌تواند شخص مستأجر عقد اجاره را امضا کند که اگر عقد اجاره را امضا کند اجیر ضامن ثوب با وصف است. چرا؟ چون اگر اجاره امضا شود ثوب که برای مستأجر بود، وصف هم فرض این است که متعلق اجاره بوده، آن هم ملک مستأجر است، پس می‌شود اجیر ضامن ثوب با وصف، و چون اجاره صحیح است اجیر هم مستحق اجره المسمی است. پس مرحوم آقای نائینی قدس سره در اتلاف فرمود خیار ثابت است بین فسخ و بین امضا.

مرحوم آقای خوئی خیار را ندارند بر طبق آنچه که الان موجود است هم نسبت به حاشیه عروه[۱۰] و هم نسبت به مستند. بنا بر فرمایش مرحوم آقای خوئی اجاره صحیح است، اجیر ضامن ثوب با وصف است چون ملک مستأجر شده و به قول مرحوم آقای خوئی و یا شاید صاحب عروه، اجیر در وصف شریک نیست ـ این که می‌گوییم اجیر در وصف شریک نیست چون بعضی همین را گفتند که اجیر در وصف شریک است ولی الان دیگر به آن حرف کار نداریم و آن را می‌گذاریم کنار چون بحث طولانی می‌شود ـ از طرفی هم اجیر مستحق اجره‌ المسمی است. پس در مورد اتلاف، نظر مرحوم آقای خوئی شد ضمان ثوب با وصف، اجیر ضامن است، و ضمان اجره المسمی که مستأجر ضامن است.[۱۱]

حالا که این مقدمات روشن شد:

تأمل اول

تأمل اول ما در فرمایشات صاحب فقه الشیعه این است: مرحوم صاحب فقه الشیعه اشکال می‌کند بر تعلق اجاره به وصف که قول مرحوم نائینی است [که] می‌گوید حکم عبارت است از عدم استحقاق اجیر برای اجرت چون تلف قبل القبض است و ضمان اجیر برای عین بدون وصف. اشکالی که می‌کند این است که می‌فرماید این حکم بر اساس بطلان اجاره به تلف قبل القبض است و درست هم هست [اما تلف قبل از قبض محقق نشده است حقیقتا].

مجددا عرض می‌کنم؛ حکم در مورد اتلاف روی نظر مرحوم نائینی این شد که اجیر مستحق اجرت نیست ولیکن اجیر ضامن عین بدون وصف هست. چرا؟ بر اساس قاعده بطلان اجاره به تلف قبل القبض، چون اتلاف کرده، وقتی که اتلاف کرده پس قبض به مستأجر نداده، وقتی قبض به مستأجر نداد پس اجاره می‌شود باطل، تا اجاره باطل شد پس اجیر مستحق اجرت نیست اما پیراهن من را از بین برده، ضامن عین من که هست اما ضامن عین بدون وصف است چون وصف ملک من مستأجر نشده، چرا نشده؟ چون قبل القبض است و باطل شده.

اشکال مرحوم خلخالی این است که می‌فرماید با توجه به این که شخص اجیر باید عین و وصف را که بدل هست به مستأجر بدهد، چیزی از مستأجر فوت نشده تا ما بگوییم تلف قبل القبض این جا محقق شده و در نتیجه تلف قبل القبض اجاره باطل است. عبارت ایشان را هم بخوانم؛ «و لکنه لا یصدق التلف مع الضمان بالمالک موصوفه بوصف المخیطیه و قد سلمت الی المالک» تسلیم به مالک هم شده، نه به خود او «بدفع البدل»[۱۲] به دفع بدل. پس نتیجه این‌ می‌شود که باید بگوییم اجاره صحیح است، اجیر مستحق اجره المسمی است و اجیر ضامن عین مع الوصف است. چرا؟ چون تلف قبل القبض منتفی شد. این فرمایش مرحوم صاحب فقه الشیعه است که بیان کردیم.

ما دو تا اشکال داریم:

اشکال اول

اشکال اول این است که این توجیهی که ایشان می‌کند که وقتی عین با وصف تحویل داده می‌شود دیگر چیزی از مستأجر فوت نشده و همه چیز داده شده، چون بدل آن داده می‌شود، این توجیه روی فرمایش و نظریه مرحوم آقای خوئی وجیه است اما روی نظر مرحوم نائینی این توجیه وجیه نیست. چرا؟ چون روی نظر مرحوم آقای خوئی متعلق اجاره عمل است، عمل به اتمام، تسلیم در آن محقق می‌شود، پس تلف قبل القبضی نیست فقط به شرط ضمنیه عمل نشده لذا با فرمایش مرحوم آقای خوئی درست درمی‌آید، حالا می‌آید به جای عین با وصف، بدل آن را می‌دهد، متعلق اجاره عمل بوده، در متعلق اجاره خدشه‌ای وارد نشده. اما روی مسلک مرحوم نائینی متعلق اجاره عمل نیست تا بگوییم عمل محقق شده، متعلق اجاره خود وصف است و شرط این است که خود وصف تحویل داده شود نه بدل آن، ما در عقد اجاره که نگفتیم یا وصف خیاطت تحویل شود یا بدل آن تحویل شود، گفتیم خود وصف باید تحویل داده شود، بنا بر این ضمان عین با وصف این طور نیست که بگویید بدل را داده و چیزی دیگر از شخص مستأجر فوت نشده، مستأجر خود این خیاطت را می‌خواسته نه بدل آن را، بنا بر این آنچه که متعلق اجاره بوده به مستأجر نرسیده، آن که من می‌خواستم خود خیاطت بوده نه پول آن، آن هم که به من نرسیده.

(…)[۱۳]

اشکال دوم

اشکال دوم عبارت از این است که مرحوم صاحب فقه الشیعه اگر یادتان باشد فرمود منع می‌کنیم صغرویت اتلاف را به قاعده تلف قبل القبض. چرا؟ «لعدم صدق التلف» چون این جا صدق تلف نمی‌کند «مع الضمان للمالک موصوفه بوصف المخیطیه»[۱۴] با توجه به این که ضمان برای عین باشد به وصف مخیطیت برای مالک، یعنی حالا خودش نیست، بدل آن هست، پس بنا بر این چیزی تلف نشده، صدق نمی‌کند تلف قبل القبض.

اشکال این است که به چه دلیل شما می‌گویید بنا بر نظر مرحوم نائینی اجیر ضامن عین است موصوفه بوصف المخیطیه؟ به چه دلیل؟ چه دلیلی داریم بر این که بگوییم ضامن این است؟ دلیلی که برای آن هست دوری است، مستلزم دور است. به چه بیان؟ به این بیان که ضمان عین با وصف که ایشان ادعا فرمود متوقف بر صحت اجاره است چون اگر اجاره صحیح باشد آن وصف شده ملک من مستأجر، عین و وصف جفت آن‌ها ملک من است و اجیر ضامن هر دو است. پس ضمان عین مع الوصف متوقف بر صحت اجاره است، دلیل آن را هم گفتم. صحت اجاره متوقف بر عدم کون المورد صغری لقاعده التلف است، وقتی اجاره صحیح است که ما نحن فیه صغرای قاعده تلف قبل القبض نباشد چون اگر صغرای تلف قبل القبض باشد که اجاره باطل است. عدم کون المورد صغری لقاعده التلف متوقف بر ضمان عین مع الوصف است، چون ایشان چه دلیلی آورد بر این که مورد قاعده تلف نیست و صغرای تلف نیست؟ دلیل ایشان این بود که ضامن عین با وصف مخیطیت است پس نتیجه این شد که ضمان عین مع الوصف متوقف شد بر ضمان عین مع الوصف، این هم می‌شود دور.

مجددا دور را توضیح می‌دهم؛ ببینید مرحوم خلخالی این طور فرمود، گفت ما نحن فیه صغرای قاعده تلف قبل القبض نیست. چرا نیست؟ چون اجیر ضامن عین مع وصف الخیاطه است، می‌گوییم قبول، به چه دلیل اجیر ضامن عین مع وصف الخیاطه است؟ روایتی که نداریم، باید دلیل بیاوریم. ضمان عین مع وصف الخیاطه متوقف بر صحت اجاره است چون اگر اجاره صحیح باشد آن وصف شده ملک من مستأجر، عین هم که برای من بود، هر دو می‌شود برای من، اجیر می‌شود ضامن. صحت اجاره متوقفف بر این است که ما نحن فیه صغرای قاعده تلف قبل القبض نباشد چون اگر ما نحن فیه صغرای تلف قبل القبض باشد که می‌شود باطل. پس صحت اجاره متوقفهٌ علی عدم کون المورد صغری لقاعده التلف. عدم ما نحن فیه صغری لقاعده التلف ایشان چه دلیلی ایشان برای این آورد؟ هیچ دلیلی نیاورد الا این که ضامن برای عین مع الوصف است یعنی عدم کون المورد صغری لقاعده التلف شد متوقفٌ علی ضمان العین مع الوصف و هذا دورٌ.

لذا این که ایشان دارد این جا توجیه می‌کند که می‌خواهد ثمره دو قول را بردارد خیلی مهم است، می‌خواهد بگوید بین نظریه مرحوم نائینی و نظریه مرحوم آقای خوئی هیچ ثمره‌ای نیست چون بر نظریه مرحوم نائینی هم تلفی محقق نشده به خاطر این که بدل آن داده شده، ثابت شد که این توجیه هم درست نیست و هم دلیلی برای آن نیست الا به دور.

تأمل دوم فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.