بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بعد از بررسی مطلب از فرمایشات مرحوم صاحب عروه و مرحوم آقای خوئی و آنچه که در مقام لازم بود گفته شود، امروز عبارات صاحب جواهر قدس سره را می‌خوانیم، قسمتی از این عبارت را در درس‌های قبل خواندم، قسمتی را نخواندیم، دیگر از خارج توضیح نمی‌دهم چون معمول آن را توضیح دادیم ولی در بعضی از قسمت‌ها مرحوم صاحب جواهر قدس سره مطالب اضافه‌ای دارند که آن‌ها را تذکر می‌دهم. و بسیار مهم است که در فقه مراجعه به جواهر و یکی [هم] مسالک داشته باشید، این دو کتاب خیلی مهم است و همچنین ریاض، ولی مشخص است که جواهر خیلی اهمیت دارد. معروف است که مرحوم نائینی قدس سره برای اجازه اجتهاد، یک شرط ایشان عبارت صاحب جواهر بوده.

کلام صاحب جواهر

در جلد ۲۷، صفحه ۲۳۹:

«و لا یتوقف تسلیم أحدهما على الأخر بل لعله ظاهر غیره أیضا ممن أطلق استحقاق الأجیر أجرته بإکمال العمل» همین که عمل را کامل کرد مستحق اجره المسمی هست چون گفتیم تسلیم به اتمام عمل است. «ضروره صدقه» یعنی صدق تسلیم «فی الفرض».

دلیل‌هایش را هم قبلا برای شما گفتیم یک: «لإطلاق الأمر بالوفاء» دو: «و قاعده التسلط» سه: «و إطلاق “لا یجف عرقه”»، چهار: «و بناء المعاوضه على ذلک. لأن المراد من الإجاره فعل الخیاطه الذی یتسبب منه حصول صفه المخیطه فی الثوب، و قد حصلا معا، و لیس فی ید الأجیر إلا الثوب الذی هو للمستأجر مع صفته، و لا شی‌ء منهما مورد عقد الإجاره» ثوب که مورد عقد اجاره نبوده، صفت هم که مورد عقد اجاره نبوده، عمل مورد عقد اجاره بوده که به اتمام تسلیم شده «حتى یجری علیه حکم المعاوضه» تا روی صفت حکم معاوضه جاری شود یعنی بگوییم تا زمانی که اجیر ثوب را به مستأجر نداده حق مطالبه اجرت ندارد و اجرت مستقر نمی‌شود، این را نمی‌شود گفت، «إذ موردها» مورد اجاره «انما هو العمل» این مورد اجاره است «الذی تولد منه الصفه المزبوره» از آن متولد شده صفت اما خود صفت مورد اجاره نبوده «و ذاک تسلیمه إیقاعه» عمل هم تسلیم آن به ایقاع آن است «لأن تسلیم کل شی‌ء بحسب حاله».

«و دعوی» این دعوا را هم قبلا توضیح داده‌ بودم «أن مورد الإجاره الصفه المزبوره، و الفعل إنما هو مقدمه لها» فعل مقدمه است و سبب برای تحقق صفت است «فهی حینئذ العوض» پس صفت می‌شود عوض، وقتی صفت عوض شد قانون معاوضه می‌گوید تا صفت را تحویل مستأجر ندهد مستأجر اجرت را پرداخت نکند «فلا یجب تسلیم الأجره حینئذ إلا بتسلیمها» یعنی به تسلیم صفت «کما هو الشأن فی البیع و غیره من المعاوضات یدفعها معلومیه کون مورد الإجاره الأعمال» (…)[۱] «و إنما العقد الموضوع لملک ذلک» عقد وضع شده برای این که ملک عمل را بیاورد «و الصفه إنما یملکها صاحب الثوب» صفت مملوک می‌شود «تبعا للموصوف لا أنه یملکها بعقد الإجاره» نه این که صفت به عقد اجاره ملک باشد.

«[و على هذا] فالمتجه» فالمتجه بیان ثمره بین دو قول است «فیما لو أتلف الصانع العین بعد تمام العمل» حالا اگر اجیر بعد از اتمام عمل اتلاف کرد ثوب را، دو اثر مترتب می‌شود: یک: «تضمینه إیاه معمولا» یعنی ضامن می‌شود اجیر ثوب دوخته شده را، ثوبی که روی آن عمل واقع شده. دو: «مع دفع الأجره» اجرت هم باید از طرف مستأجر پرداخت شود.

«لا التخییر بین ذلک» تخییری که در حواشی عروه بود، حکم این است، نه این که مخیر باشد مستأجر بین این «و بین تضمینه إیاه غیر معمول مع عدم دفع الأجره» و این که بگوید من تو را ضامن می‌کنم ثوب بدون وصف خیاطت را، یعنی پول ثوب من را بده پس از آن طرف هم من اجرت را نمی‌دهم، مستأجر مخیر بین این دو تا نیست، که این تخییر در حواشی عروه هست. حالا چرا نیست؟ جهت آن را بعد می‌گویم.

چه کسانی این مطلب [تخییر] را گفتند؟ «کما جزم به فی القواعد» جلد دوم صفحه ۳۰۵؛[۲] «و محکی التذکره» چاپ قدیم، جلد دو صفحه۳۲۰؛[۳] «و التحریر» تحریر الاحکام جلد سه صفحه ۱۲۰؛[۴] «و جامع المقاصد» جلد هفت ۲۶۹.[۵]

چرا چنین حرفی بزنیم؟ «و جعل السرّ فیه فی الأخیر» وجه مطلب را یعنی وجه [اختیار] عدم ضمان نسبت به اجره المسمی را در اخیر که کتاب جامع المقاصد بود این قرار داده: «أن أجر العمل لا یستقر إلا بعد تسلیمه» اجرت عمل مستقر نمی‌شود مگر بعد از تسلیم عمل «و الفرض أنه لم یتسلمه» فرض این است که مستأجر تسلم عمل را که نکرده، عمل به او داده نشده، وقتی داده نشد و تسلیم نشد «فلا تستقر علیه أجره» هیچ اجرتی بر آن مستقر نمی‌شود.

وجه بطلان [این کلام صاحب جامع المقاصد] چیست؟ صاحب جواهر قبل از این فرمود وجه بطلان این است که مستأجر علیه عمل بوده، تسلیم عمل هم به اتمام عمل است، اثر حاصل از عمل که آن صفت مخیطیت است جزء عقد اجاره نیست، و این که شما می‌بینید ملک مستأجر شده، نه به خاطر این که داخل در عقد اجاره بوده بلکه تبعا ملک مستأجر شده، بنا بر این تسلیم عمل شده، مستأجر ضامن اجره المسمی هست. این وجه اول که وجه بطلان است که از عبارات صاحب جواهر [قبل از این] درآمد.[۶]

وجه [اختیار شق] دوم این است: چون مستأجر مالک ثوب است با این صفت، نه بدون این صفت، تا شما بگویید مورد ضمان ثوب بدون صفت است، فرض این است که صفت مخیطیت بر این ثوب محقق شده، وقتی بر ثوب محقق شد به تبع عمل می‌شود ملک مستأجر، بنا بر این اجیر ضامن ثوب با وصف است، نه ثوب غیر معمول یعنی ثوب بدون وصف خیاطت.

حالا عبارت: «و لأنه ملکه على تلک الصفه» و لأنه یعنی مستأجر ملکه، مالک محل عمل است که ثوب است على تلک الصفه، با صفت مخیطیت «فملک المطالبه بعوضه کذلک» در نتیجه مستأجر مالک مطالبه هست آن را که ملک او است یعنی ثوب با صفت. البته در مقابل عوض آن که عوض آن همان اجره المسمی است. «فوجبت علیه» واجب است بر مستأجر «أجره العمل، و هو المسمى».

پس قول تحقیق که قول اول شد، این شد که به نفس اتمام عمل اجاره مستقر می‌شود و اجیر حق مطالبه دارد. این نظر می‌شود مطابق با نظر صاحب عروه،[۷] چون مرحوم آقای خوئی ولو متعلق اجاره را عمل می‌دانستند اما به خاطر شرط ضمنی فرمودند باید تسلیم و تسلم محقق شود.[۸]

«و لا خصوص تضمینه إیاه غیر معمول کما عن المبسوط» این می‌شود اشاره به قول بعد که بگوییم ما تضمین کنیم یعنی ضامن کنیم اجیر را به ثوب غیر معمول، ‌یعنی بگوییم فقط پول ثوب را باید بدهد، پول ثوب با خیاطت را ندهد، خیاری هم در بین نیست، فقط یک حکم است و حکم این است که ـ و لا خصوص چون قول قبل خیار بود، ‌و لا خصوص، یعنی یک حکم خاص بیشتر نیست ـ اجیر ضامن عین بدون صفت است، مستأجر هم ضامن اجره المسمی نیست.

دلیل مبسوط چه بوده؟ «لکون الصفه التی هی عمل الأجیر بمنزله المبیع و قد تلفت قبل قبضها، فتذهب من ماله کالمبیع، فیضمن الثوب غیر معمول» این اشاره به دلیل شیخ در مبسوط است؛ می‌گوید چرا ایشان فرموده ثوب بدون صفت را ضامن است؟ می‌گوید به خاطر این که صفت را قبل از این که قبض به مستأجر کند اتلاف کرده و تلف شده، ‌می‌شود تلف قبل القبض. لکون الصفه که عمل اجیر است به منزله مبیع است چون در بیع، مبیع از طرف بایع است، ثمن از طرف مشتری است، در اجاره اعمال مبیع از طرف اجیر است ـ در اجاره اعیان مبیع می‌شود خانه ـ در اجاره اعمال، جای مبیع چه چیزی می‌نشیند؟ عمل اجیر می‌نشیند، تلف المبیع یعنی تلف عمل قبل القبض. پس اجیر ضامن ثوب بدون صفت است، از آن طرف هم مستأجر ضامن اجره المسمی نیست.

«و لا تضمینه إیاه معمولا بدون دفع أجره» این اشاره به قول بعد است. ببینید در دو سه خط چه می‌کند این مرد! قول بعد این است که ما بگوییم اجیر ضامن ثوب هست با صفت اما شخص مستأجر اصلا ضامن اجرت نیست.

این همان عبارت صاحب عروه بود که بگوییم ضامن ثوب با صفت هست. ایشان فرمود: «و أما احتمال عدم استحقاقه الأجره مع ضمانه القیمه مع الوصف فبعید و إن کان له وجه»[۹] ببینید، ریشه عبارت صاحب عروه این جا است.

این جا پس این قائل دو دعوا دارد: یکی این که اجیر ضامن عین با وصف است، ‌این یک مدعا است. یکی این که اجیر مستحق اجره المسمی نیست و مستأجر ضامن نیست. دو تا مدعا داریم.

مدعای اول ‌ضمان عین با وصف، دلیل این چیست؟ عبارت صاحب جواه: «لأنه ملکه على تلک الصفه» چون مستأجر مالک ثوب شده با این صفت، این دلیل دعوای اول.

دلیل دعوای دوم که مستأجر ضامن اجره المسمی نیست، اجیر مستحق اجرت نیست، «و سقوط حق الأجیر منها باعتبار عدم تسلیمها لا یقتضی سقوط حق المالک» این که اجیر مستحق اجره المسمی نیست، این سبب نمی‌شود که مالک به حق خودش نرسد که عین با صفت است.

لذا در حقیقت این جا یک ان قلت و قلت مطوی است. ان قلت این است: سقوط حق الاجیر یقتضی سقوط ما بإزائه و هو الصفه، وقتی که اجرت را نمی‌دهد پس او هم ضامن صفت نیست، فلا یکون الاجیر ضامنا للثوب مع الصفه. این ان قلت بود. قلت: از این جا عبارت صاحب جواهر است، سقوط حق اجیر به اعتبار این است که تسلیم نکرده، وقتی تسلیم نکرده مستحق اجرت نیست، این که حق او ساقط شده، اقتضا ندارد که حق من مالک هم ساقط شود، حق من چرا ساقط شود یعنی ثوب به اضافه صفت باید به من برسد.

من توضیح را این طور نوشتم؛ توضیحه؛ لما کان سقوط حق الاجیر بسوء اختیاره و هو عدم تسلیم الصفه الی المستأجر لا وجه لسقوط حق المستأجر بالنسبه الی الوصف، فالاجیر ضامن للوصف.

حالا صاحب جواهر یک جمله کوتاه دارد که می‌فرماید: «إذ ذلک کله مبنی على ما عرفت فساده». دو تا قول در این جا آورد: یک قول از مبسوط بود، یک قول دیگر هم این بود که بگوییم ضامن عین با صفت هست ولی اجرت خیر، دلیل دو قول را ذکر کرد اما رد دو قول را ذکر نکرد، می‌فرماید رد آن این است: تمام این اقوال مبنی بر این است که ما صفت را متعلق اجاره بدانیم، اگر صفت را متعلق اجاره بدانیم این بحث‌ها پیش می‌آید که آیا ضامن صفت هست، ضامن صفت نیست و الی آخر، و چون من ابتدای بحث ثابت کردم که متعلق اجاره عمل است و صفت نیست، پس همه این اقوال باطل است.

من توضیح آن را نوشتم، وجه فساد کل ما ذکر من الاحکام أنها مبنیه علی کون متعلق الاجاره الوصف و قد تحقق أن متعلقها نفس العمل.

«بل المتجه علیه» بلکه متجه بر قول حق این است: «عدم سقوط الأجره أیضا» اجرت ساقط نیست، اجیر هم ضامن ثوب با وصف هست «فیما لو تلفت العین بعد إکمال العمل من غیر تفریط، و إن کان فی ملک الأجیر لما عرفت». می‌گوید فقط اجرت ساقط نمی‌شود اگر تلف بدون تفریط باشد، چرا؟ چون اگر تلف بدون تفریط باشد اجیر ضامن نیست، نه ضامن ثوب است و نه ضامن صفت است، حالا که اجیر ضامن نیست نه ضامن ثوب و نه ضامن صفت، من مستأجر ضامن اجره المسمی هستم یا نیستم؟ می‌گوید بله هستم. چرا؟ به خاطر این که اجیر امین است لذا حکم به ضمان او نمی‌شود ولیکن او عمل را انجام داده و عمل مسلم محترم است من هم باید اجرت او را بدهم. بل المتجه بنا بر قول حق که متعلق عمل، عمل باشد عدم سقوط الأجره أیضا فیما لو تلفت العین بعد إکمال العمل من غیر تفریط، تلف بدون ضمان است.

(…)[۱۰]

من توضیح نوشتم؛ فلا یقال إن تلف الصفه‌ کان قبل القبض فذهب من مال الاجیر و لا یکون المستأجر ضامنا لاجره‌ المسمی و ذلک لان العمل باتمامه صدق علیه التسلیم فکان الثوب مع الوصف امانه‌ عند الاجیر، فتلف من غیر تفریط فلا یکون الاجیر ضامنا لان الأجیر امین.

«لکن فی القواعد لم یستحق الأجره على إشکال»[۱۱] بعد مرحوم صاحب جواهر بعد از این مقطع وارد می‌شود در مبحث حبس که آیا حبس این عین با وصف جائز است تا وقتی که مستأجر اجرت را نداده یا جائز نیست. ما این بحث را چون صاحب عروه و مرحوم آقای خوئی طرح کردند، ابتدا از فرمایشات ایشان طرح می‌کنیم مسأله را، بعد که مسأله تنقیح شد اگر لازم بود عبارت صاحب جواهر را هم باز می‌خوانیم.

نمی‌رسیم به ثمره سومی که در مقام هست بین قول مرحوم نائینی و قول صاحب عروه و آقای خوئی ‌ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.