بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث گذشته تمام شد و نتیجه گرفتیم که در واقعه طولیه حق عبارت است از تخییر ابتدائی و بعبارة أخری باید کاری کرد که مخالفت قطعیه محقق نشود و این‌ها را در ضمن مثال توضیح دادیم.

ادامه حکم تعدد واقعه با وجود اهم یا محتمل الأهمیة

بحثی را که وارد می‌شویم حکم تعدد واقعه است با فرض این که احد الطرفین اهم یا محتمل الاهمیه باشد. مثال تعدد واقعه این بود که کسی که دو زن دارد، قسم خورده بر فعل وطی یکی و ترک وطی دیگری، در این جا واقعه متعدد است، هر یک از دو مرأه مردد است بین وجوب و حرمت. الان اشتباه شده بر او که آیا نسبت به صغری قسم بر فعل خورده نسبت به کبری قسم بر ترک خورده یا بالعکس. این می‌شود تعدد واقعه.

حالا اگر ما دلیل داشته باشیم بر اهمیت رعایت جانب حلف بر وطی را، به هر جهتی، یا احتمال اهمیت آن را بدهیم، حالا مثلا از باب روایاتی که وارد شده در کثرت نسل و الی غیر ذلک آیا در این جا باید طرف اهم و محتمل الاهمیه را بگیریم ولو مخالفت قطعیه لازم بیاید یا خیر، در این حال هم باید احتراز کرد از مخالفت قطعیه؟

اگر به خاطرتان باشد مخالفت قطعیه در این مثال به این بود که نسبت به هر دو فاعل باشد یا تارک باشد. حالا فرض کنید که اهم فعل وطی است یا محتمل الاهمیه فعل وطی است، اگر قائل شویم به تقدیم جانب اهم یا محتمل الاهمیه می‌گوییم نسبت به هر دو باید فعل وطی داشته باشد ولو نتیجه آن می‌شود مخالفت قطعیه. اگر گفتیم وجهی برای تقدیم اهم و محتمل الاهمیه نیست باید همان قاعده سابق را رعایت کنیم یعنی احتراز کنیم از مخالفت قطعیه، فعل هر دو را انجام ندهد، ترک هر دو را انجام ندهد بلکه فعل یکی و ترک دیگری، مسأله در این جهت است.

در این جا عرض کردم که در جلسه قبل که ان‌شاءالله بحث این که احد الطرفین اهم یا محتمل الاهمیه باشد در صورت وحدت واقعه را مطالعه بفرمایید. ما الان برمی‌گردیم به عقب یعنی می‌رویم سراغ وحدت واقعه.

خلاصه آنچه در وحدت واقعه گفته شد:

در مورد وحدت واقعه چند امر را آن جا بحث کردیم:

امر اول محل نزاع

امر اول موضوع بحث است. موضوع بحث بنا بر فرض این است که ما اصل مؤمّن نسبت به اطراف نداشته باشیم و الا اگر قائل شدیم به جریان اصالة البرائه یا اصالة الاباحه مؤمن داریم نسبت به ترک، مؤمن داریم نسبت به عدم امتثال دیگر حالا می‌خواهید یکی اهم باشد یا اهم نباشد فرقی نمی‌کند. پس امر اول تحریر محل نزاع بود که فرض بحث ما در صورتی است که اصل مؤمن نسبت به اطراف نداشته باشیم.

امر دوم اقوال

امر دوم اقوال بود. صاحب کفایه قائل شد به اصالة التعیین.[۱] یعنی باید ما جانب اهم یا محتمل الاهمیه را اخذ کنیم در وحدت واقعه، یعنی ما نمی‌دانیم جواب سلام واجب است یا جواب سلام حرام است ولیکن احتمال می‌دهیم که جواب سلام وجوب آن در نزد شارع مقدس اهم باشد.

مرحوم نائینی و اصفهانی قائل به تخییر شدند فرمودند ولو احتمال دهیم اهمیت وجوب را اما تعیین وجوب نیست و شخص مخیر است به همان لاحرجیت عقلیه.[۲]

مختار خود ما هم در مسأله تخییر شد.[۳]

امر سوم ادله طرفین

دلیل قائل به تعیین

امر سوم عبارت از این است که مختصر دلیل کسانی که قائل شدند به اصالة التعیین این بود که حاکم به تخییر در دوران امر بین محذورین عقل است، عقل می‌گوید حالا که ممکن نیست نه موافقت قطعیه نه مخالفت قطعیه تو آزاد هستی که فاعل باشی یا تارک باشی ولیکن این حکم عقل به تخییر در صورت اجتماع دو طرف است در ملاک و مصلحت یا مفسده و فقد ترجیح یکی بر دیگری، اما اگر یکی بر دیگری رجحان داشت ولو به جهت اهمیت در ملاک یا محتمل الاهمیه آن جا دیگر عقل حکم به تخییر ندارد و حکم می‌کند به تعین طرف اهم یا محتمل الاهمیه.

دلیل قائل به تخییر

دلیل کسانی که قائل به تخییر و عدم جریان اصالة التعیین بودند باز مختصر است. دلیل آن‌ها این بود که مورد اصالة التعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر سه مورد است و ما نحن فیه صغرای هیچ یک از این سه مورد نیست پس وجهی برای اصالة التعیین در ما نحن فیه نیست.

دوران امر بین تعیین و تخییر در مسأله فقهیه

مورد اول دوران امر بین تعیین و تخییر است در مسأله فقهیه؛ مثل این که ما نمی‌دانیم آیا در باب کفاره مخیر هستیم بین صوم ستین یوم یا اطعام ستین یوم یا معین است بر ما صوم ستین یوم، احتمال تعین می‌دهیم نسبت به یک طرف. در این جا شکی نیست که قاعده اصالة التعیین جاری است. چرا؟ چون با اخذ به این طرف که صوم ستین هست یقین به امتثال داریم، مخیر باشیم عدل تخییر را اختیار کردیم، معین هم باشد خود آن را انجام دادیم ولی اگر آن طرف دیگر را که اطعام ستین است انجام دهیم یقین به امتثال نداریم، قاعده التکلیف الیقینی یقتضی البرائة الیقینیه اقتضا می‌کند که ما طرف تعین یعنی اهم یا محتمل الاهم را اخذ کنیم.

دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت

مورد دوم دوران امر است بین تعیین و تخییر در حجیت مثل این که امر دائر است بین این که در خبرین متعارضین خبر موافق با کتاب حجت باشد معینا یا ما مخیر هستیم بین اخذ به خبر موافق کتاب یا خبر مخالف کتاب، در این جا هم اصالة التعیین محکم است. چرا؟ چون نسبت به خبر موافق با کتاب قطع به حجیت داریم اما تعیینا أو تخییرا، اما نسبت به خبر مقابل آن شک در حجیت داریم، شک در حجیت می‌دانید مساوق است با قطع به عدم حجیت فعلیه است ـ این فعلیه را اضافه کنید که تنافی پیدا نشود که چطور شک در حجیت مساوی می‌شود با قطع به عدم حجیت ـ این جا هم البته اصالة التعیین محکم است.

ما نحن فیه داخل در این قسم هم نیست. چرا؟ چون مسأله دوران امر بین حجت و لاحجت نیست کما این که داخل در مورد قبل هم نبود. چرا؟ چون در مورد قبل دو طرف هر دو ملاک دارند تکلیف دارند در ما نحن فیه این طور نیست که هم جواب سلام واجب باشد هم جواب سلام حرام باشد یک حکم بیشتر نیست نمی‌دانیم وجوب است یا حرمت است.

دوران امر بین تعیین و تخییر در متزاحمین

مورد سوم تقدیم اصالة التعیین عبارت است از مورد تزاحم، اگر دو دلیل با هم متزاحم شدند یعنی از جهت جعل دو تکلیف تنافی ندارند از جهت امتثال مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد مثل تکلیف به ازاله نجاست از مسجد و تکلیف به صلاة، مثل تکلیف به انقاذ غریقین، تکلیف‌ها هیچ مشکلی ندارد، ملاک‌ها هم تام است، مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد.

این جا را اگر خاطرتان باشد گفتیم دو صورت دارد: تارة دلیل دو حکم دلیل لفظی است، أخری دلیل دو حکم دلیل لبی است. من دارم خلاصه آن بحث چند روزه را می‌گویم.

اگر دو دلیل لفظی باشد

اگر دلیل دو حکم لفظی باشد سه صورت دارد: تارة هر دو دلیل اطلاق دارد، تارة احدهما اطلاق دارد دون دیگری، تارة هیچ کدام اصالة الاطلاق در آن جاری نیست.

اگر هر دو اطلاق داشته باشند دو اطلاق با هم متنافی است، چون تکلیف به ما لا یطاق لازم می‌آید هم بگوید مطلقا باید زید را انقاذ کنی چه عمرو داخل دریا افتاده باشد یا خیر هم بگوید واجب است عمرو را انقاذ کنی چه زید در دریا افتاده باشد یا خیر، پس اطلاق دو دلیل ساقط می‌شود. ولیکن سقوط اطلاق دو دلیل اقتضا نمی‌کند که اصل دو دلیل ساقط بشود، اطلاق‌های آن‌ها مشکل دارد، اصل‌های آن می‌ماند، وقتی اصل‌های آن‌ها ماند، اگر احدهما اهم بود یا محتمل الاهمیه بود، عقل حکم می‌کند به تقدیم جانب آن دلیل و بعد از تقدیم جانب آن دلیل در حقیقت ما کشف می‌کنیم که آن دلیل اطلاقش محکم است. ولیکن ما نحن فیه از این قسم نیست چون در این جا هر دو حکم ملاک دارند، دو حکم داریم دو ملاک داریم، در ما نحن فیه یک حکم داریم یک ملاک داریم.

صورت دوم این است که احدهما اطلاق داشته باشد، اگر یکی اطلاق داشت دون دیگری آن که اطلاق دارد محکم است. چرا؟ چون آن دلیلی که اطلاق دارد اقتضا می‌کند صرف قدرت در متعلق خود مطلقا چه طرف آخری باشد یا نباشد اما دلیل دوم چنین اقتضائی ندارد لذا دلیل دارای اطلاق مقدم می‌شود ولو طرف مقابل اهم باشد یا محتمل الاهمیه باشد، آن که مطلق است مقدم می‌شود. ما نحن فیه هم که داخل این قسم نیست باز این جا دو حکم است دو ملاک است.

صورت سوم هم این است که هیچ کدام از دو دلیل مقدمات حکمت در آن جاری نیست. این جا هم می‌شود مثل این که دو دلیل اطلاق ندارد باز تنافی می‌شود بین دو دلیل در مقام امتثال عقل حکم می‌کند به رعایت اهم او محتمل الاهمیه. ما نحن فیه از این قسم هم که نیست.

اگر دو دلیل لبی باشد

اگر هر دو دلیل هم لبی باشد باز اطلاق ندارند وقتی اطلاق نداشتند اصل ملاک را ثابت می‌کنند، وقتی اصل ملاک را ثابت کردند باز حکم می‌کند عقل و ادراک می‌کند به تقدیم اهم یا محتمل الاهمیه، ما نحن فیه جزء این قسم هم که نیست.

این شد دلیل بر اصالة التخییر در دوران امر بین محذورین در مورد وحدت واقعه. تا این جا درست شد؟

حالا در تعدد واقعه می‌خواهیم وارد در بحث شویم.

حکم تعدد واقعه عرضیه با وجود اهم

در تعدد واقعه، واقع مطلب این است که ما دو حکم داریم، دو حکمی که داریم خود دو حکم هیچ مشکلی با هم ندارند، قسم خورده باشد به فعل وطی صغری و ترک وطی کبری. حالا شما اسم می‌خواهید بگذارید بگذارید.

واقعا آقا اسم‌گذاری خیلی عجیب است، بالاخره کسی که اسم او فاطمه است روز قیامت نامه اعمال را که می‌خواهند بدهند می‌گویند فاطمه بنت فلان، بالاخره حضرت فاطمه زهرا [علیها السلام] یک نیم نگاه می‌کنند، همین بس است. حالا اگر آن جا به قول ایشان می‌گویند آزیتا چه کسی نگاه می‌کند؟! این است که یکی از حقوق فرزند بر پدر نام نیکو است و واقعا عجیب است علاوه بر این که خصوصیات دیگری هم در نام‌گذاری هست که حالا وقت بحث آن نیست.

ما دو تکلیف داریم، امتثال این دو تکلیف که مشکلی ندارد یعنی اگر قسم خورده باشد به فعل صغری و ترک کبری، هر دو آن‌ها قابل امتثال است، یا بالعکس، هر دو قابل امتثال است. پس نه محذوری در جعل هست نه محذوری در مقام امتثال هست. فقط مشکلی که در مقام هست عبارت است از احتراز از مخالفت قطعیه. چون ما می‌گوییم بر او لازم است احتراز از مخالفت قطعیه لذا می‌گوییم در هر دو فاعل نباشد یا در هر دو تارک نباشد و الا نه مشکلی در این هست که این قسم بر فعل باشد آن قسم بر ترک یا بالعکس. پس مشکلی که ما در مقام داریم فقط از جهت احراز احتراز از مخالفت قطعیه است.

حالا که این شد اگر یک طرف اهم یا محتمل الاهمیه باشد، دوران امر می‌شود بین این که آیا ما رعایت کنیم احراز احتراز از مخالفت قطعیه را یا انجام دهیم اهم یا محتمل الاهمیه را ولو مخالفت قطعیه شود یعنی ولو این که فعل هر دو را انجام بدهد. پس بین این دو تا الان تنافی شد.

فرض کنید که فعل وطی اهم است به خاطر کثرت نسل و کثرت الطروقه و الی غیر ذلک، در این جا اگر بخواهد اهم را انجام بدهد یعنی باید نسبت به صغری و کبری هر دو فاعل باشد، احتراز از مخالفت قطعیه را از دست می‌دهد، مخالفت قطعیه انجام می‌شود. اگر بخواهد احراز کند فرار از مخالفت قطعیه را پس باید یکی را انجام بدهد یکی را ترک کند آن را که ترک کرده ممکن است همان اهم باشد. بنا بر این تنافی می‌شود بین احراز فرار از مخالفت قطعیه و بین رعایت اهم یا محتمل الاهمیه.

این جا باید برویم سراغ عقل، چون مسأله مسأله عقلیه است مسأله نقلیه و شرعیه نیست. از نظر عقلی باید حساب کنیم که آیا حکم عقل به احتراز و فرار از مخالفت قطعیه آیا مهمل است یا اطلاق دارد چه در قبال ترک اهم شود یا نشود یا مقید است به جایی که ترک اهم نشود. می‌رویم سراغ عقل، اگر باشد.

خود این مهم است، ثبت العرش ثم انقش، به قول ملاصدرا یک جایی هست می‌گوید بعضی‌ها فکر می‌کنند که معقول دارند اما آن‌هایی که دارند معقول نیست. می‌گوید شما اگر بخواهید انسان کلی را تصور کنید باید تصورتان این طور باشد، دست آن کلی باشد، چشم آن کلی باشد، گوشش کلی باشد، پاهایش کلی باشد تمام اجزاء انسان اگر کلی شد تازه حالا تصور کلی جسم انسان را دارید. ببینید این اگر آدم این چنین به آن ملتفت نشود خیلی فکر نمی‌کند. این طور است علی ای حال.

می‌رویم سراغ عقل. اهمال در احکام و ادرکات عقلیه که قطعا نیست، نه در عقل بلکه در حکم هیچ حاکمی اهمال نیست، حاکم وقت حکم ملتفت است به حکم خود و به موضوع و اقسام موضوع حکم خود. مطلق هم نیست یعنی بگوید من می‌گویم مخالفت قطعیه را فرار کن ولو واجب اهم من ترک بشود ولو مؤمنی کشته بشود اما تو مخالفت قطعیه شرب خمر را انجام نده. قطعا چنین حکمی عقل ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که حکم عقل به فرار از مخالفت قطعیه مقید است به این که موجب ترک اهم یا محتمل الاهمیه نشود، در نتیجه ما در تعدد واقعه قائل می‌شویم به رعایت اهم یا محتمل الاهمیه با این که در وحدت واقعه قائل به رعایت اهم یا محتمل الاهمیه نشدیم.

(…)[۴]

فردا ان‌شاءالله یک مراجعه‌ای به کل بحث دوران امر بین محذورین کنید، فردا می‌خواهیم یک جمع‌بندی کنیم و یک نکته علی حده‌ای را هم توضیح دهیم. والد معظم معترض حکم تعدد واقعه عرضیه شدند، حکم واقعه متعدد طولیه بیان نشد، مثالی که زدیم الان عرضیه بود، طولیه آن چه می‌شود این را فردا می‌گوییم ولی می‌خواهم خودتان هم فکر کنید که ببینید طولیه آن چه می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.