بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته روشن شد که در واقعه متعدده دوران امر هست بین احتراز از مخالفت قطعیه یا رعایت اهم یا محتمل الاهمیه، و گفتیم چون عقل حاکم در مقام هست باید ببینیم که حکم عقل چیست و ادراک عقل این است که در مقابل اهم یا محتمل الاهمیه احتراز از مخالفت قطعیه لازم نیست؛ مثلا اگر یک طرف نجات جان مؤمن است یک طرف مخالفت علم تفصیلی شرب خمر است، یا مخالفت علم اجمالی شرب خمر است شکی نیست که در این جا عقل حکم می‌کند به تقدیم نجات جان مؤمن. بر طبق آنچه که مستفاد از ادله شرعیه هست به دست می‌آید که ملاک [نجات] جان مؤمن در نظر شارع مقدس اهم است.

محتمل الاهمیه هم باشد همین طور است. حالا اگر یک طرف شما احتمال دهید که مؤمنی است که به شرب خمر شما جان او حفظ می‌شود، این طرف مخالفت قطعیه است، آن طرف رعایت محتمل الاهمیه است، شکی نیست که رعایت محتمل الاهمیه مقدم است. بله، یک مرتبه طرف مخالفت قطعیه شما هم یک حکمی است در کمال اهمیت، آن جا دیگر این حکم عقلی نیست اما این خلف فرض است، فرض ما این است که این طرف اهم است و این طرفی که ما مرتکب مخالفت قطعیه می‌شویم اهم نیست، این جا است که می‌گوییم تقدیم با اهم است.

(سؤال: چطور عقل می‌گوید جایی که مخالفت قطعیه است احتمال را مقدم کنم به صرف این که احتمال اهمیت دارد) بله چون محتمل القوی است، همین مثالی که می‌زنم، یک طرف احتمال می‌دهم این شخص یک مجتهد مسلم باشد جان او بخواهد حفظ شود، احتمال می‌دهم، این طرف هم شرب خمر است احتمال می‌دهم اهمیت این طرف را، ولی احتمال اهمیت آن به سر حدی است که اگر آن اهمیت در متن واقع باشد منجز است. تارة یقین دارم این طرف یک مؤمن مجتهد مسلم است، حفظ او متوقف بر مخالفت قطعیه شرب خمر است این که مسلم است، تارة احتمال می‌دهم، یک آقایی را آوردند این جا احتمال می‌دهم که این شخص یک مجتهد مسلم باشد می‌گویند یا این را می‌کشیم یا تو شرب خمر کن، بیشتر از احتمال هم برای من نیست، شکی نیست که این جا هم عقل حکم می‌کند به تقدیم محتمل الاهمیه. (حالا اگر یک طرف مخالفت قطعیه است یک طرف آن جواب سلام ندادن اگر من مخالفت قطعیه می‌کنم و رعایت جواب سلام و احترام به مؤمن می‌کنم احتمال می‌دهم که این بهتر باشد از نظر شارع) خیر، احتمالا بهتر باشد غلط است، محتمل الاهمیه باشد یعنی ملاک آن ملاکی است که در نزد شارع اهم است نهایت مورد آن احتمالی است، خوب دقت فرمودید، ملاک آن حفظ جان مجتهد مطلق مسلم است، محتمل یک امر صد در صد است و من احتمال آن را می‌دهم، این چنین جایی هم همین طور است، شکی نیست که عقل حکم می‌کند به رعایت محتمل الاهمیه. بله یک مرتبه نمی‌دانم که آیا این محتمل الاهمیه هست یا محتمل الاهمیه نیست…. از این بالاتر مثالی می‌زنم که دیگر کسی شک نکند؛ اگر در یک طرف احتمال می‌دهم که ضربه به اسلام بخورد، ضربه به تشیع بخورد، احتمال آن را می‌دهم، ده در صد هم احتمال می‌دهم که ضربه به تشیع بخورد از این طرف شرب خمر قطعی است چه می‌گویید؟ شکی نیست که می‌گوییم ارتکاب شرب قطعی را کند ده در صد هم ضرر به اصل اسلام و تشیع نخورد. (مجتهدی که ملزم نمی‌شود به شرب خمر) اگر مجتهد باشد این کار را می‌کند، مجتهد نیست. تزاحم یعنی همین، شما در بحث تزاحم که خواندید محتمل الاهمیه مقدم است به خاطر همین. وقتی که انقاذ دو غریق هست مگر آن یکی لازم نیست نجات او؟! اگر احتمال می‌دهید که این طرف نبی است در باب تزاحم مگر نمی‌گویید محتمل الاهمیه را بگیرد؟! این محتمل الاهمیه ملازم هست با مخالفت قطعیه نسبت به آن یا خیر؟ ما نحن فیه هم کذلک (اگر پدر و پسری در حال غرق شدن هستند من احتمال می‌دهم که این پدر نجات او در نزد خدا اهم باشد، احتمال می‌دهم، خود محتمل صد در صد نیست یعنی اگر صد در صد ثابت هم شود که این پدر است…) احتمال فایده ندارد، چون احتمال ولو قوی باشد ظن است، ظن حجت نیست، محتمل [مهم است].ـ

بحثی را که دیروز داشتیم، مثالی را که دیروز داشتیم در واقعه عرضیه بود. یعنی چه؟ یعنی این که دو زن داشت قسم خورده بود بر فعل وطی یکی و ترک وطی دیگری که این جا گفتیم که مخالفت قطعیه به فعل هر دو است، چون اگر هر دو زن را وطی کند یقین دارد به مخالفت قطعیه از جهت این که احدهما قسم به ترک آن خورده،.حالا اگر بخواهد از مخالفت قطعیه فرار کند این است که در یکی فاعل باشد و در دیگری تارک باشد. ما گفتیم که احتراز از مخالفت قطعیه لازم است یعنی در این مثال باید این شخص نسبت به یکی فاعل باشد و نسبت به دیگری تارک باشد. حالا اگر در موردی ما از ادله استفاده کردیم که عمل به نذر احتمال اهمیت دارد یعنی عند الشارع محتمل الاهمیه است یا اصلا استفاده کردیم که اهم است، روی این قاعده‌ای که الان داشتیم توضیح می‌دادیم ما باید اختیار کنیم طرف اهم را ولو مخالفت قطعیه بشود یعنی اگر این جا اهم با انجام عمل هست نسبت به هر دو این شخص وطی کند تا محتمل الاهمیه را انجام داده باشد ولو ملازم هست با با مخالفت قطعیه.

حکم واقعه طولیه[۱] با وجود اهم یا محتمل الاهمیة

حالا اگر همین واقعه طولی باشد مثل این که قسم خورده به فعل یا ترک یک زوجه‌اش، یک زوجه بیشتر ندارد، قسم خورده یا به فعل یا به ترک او در هر شب جمعه‌ای، شب جمعه اول دوران امر بین محذورین است، شب جمعه دوم هم دوران امر بین محذورین است. این جا مخالفت قطعیه آن به این است که در یکی فاعل باشد در دیگری تارک باشد، عکس قبلی.

حالا اگر طرف فعل اهم باشد نتیجه‌اش این است که در هر دو شب جمعه باید فاعل باشد، اگر هم اهم نبود ما خودمان قبلا به خاطر احتراز از مخالفت قطعیه می‌گفتیم در هر دو شب فاعل باشد. پس در این جا فرقی نمی‌کند. نهایت بستگی دارد که محتمل الاهمیه فعل باشد یا ترک باشد چون برای این که احتراز کند از مخالفت قطعیه یا باید در هر دو شب جمعه فاعل باشد یا باید تارک باشد، حالا اگر مستفاد از ادله اهمیت طرف فعل بود این می‌توانست اختیار کند فعل را می‌توانست اختیار کند ترک را ، اختیار می‌کند فعل را، اگر اهمیت با ترک باشد اختیار می‌کند ترک را، لذا در این صورت عمل به اهم و محتمل الاهمیه موافق می‌شود با احتراز از مخالفت قطعیه.

این هم حکم طولیه آن. چون حکم طولیه در فرمایش والد معظم نبود.

(سؤال: در وحدت واقعه متکرره) بله وحدت واقعه متکرره بود. (تعدد…) تعدد واقعه هم فرق نمی‌کند عین همین است.ـ

بحث تمام شد.

خلاصه بحث در دوران امر بین محذورین

خوب دقت [کنید] چون بحث خیلی طولانی شده می‌خواهیم خلاصه بحث را بگیریم بدون تعرض به ادله و وجوه.

۱. اقسام دوران بین المحذورین

بحث اول در اقسام دوران است، گفتیم که دوران امر بین محذورین یا در واقعه واحده است یا در واقعه متعدده است، هر یک از این دو یا دفعی است و یا طولی است که می‌شود چهار مسأله.

اگر واقعه واحده باشد و دفعی باشد تارة دوران امر بین محذورین بین دو توصلی است، تارة بین دو تعبدی است، تارة احدهمای معین تعبدی است، تارة احدهمای غیر معین تعبدی است، که اگر یادتان باشد چهارمی را ما اضافه کردیم.

در واقعه متعدده هم تارة واقعه متعدده عرضیه است، تارة واقعه متعدده طولیه است.

۲. حکم اقسام

واقعه واحده توصلیه

اگر هر دو توصلی باشند اگر به خاطرتان باشد در مسأله سه وجه بود: یک وجه اباحه شرعیه بود در هر دو، وجه دوم اخذ به احدهما بود تعیینا، اخذ به احدهما تعیینا هم دو وجه در آن بود یکی اخذ به طرف حرمت یکی اخذ به طرف وجوب، وجه سوم هم تخییر بود، وجه چهارم را مرحوم شیخ اضافه فرمود که قائل شد به توقف در حکم و لاحرجیت عقلیه عملا.

مرحوم شیخ ابتدا قائل شدند به جریان اباحه شرعیه در دو طرف،[۲] مآلا قائل شدند به توقف در حکم و تخییر عملی.[۳]

مرحوم آخوند قائل شد به جریان اصالة الاباحه و عدم جریان برائت عقلیه و قائل شد به تخییر بین فعل و ترک عقلا. این هم نظر مرحوم آخوند.[۴]

مرحوم نائینی قائل شد به عدم جریان اصالة الحل، عدم جریان اصل تنزیلی و حکم به تخییر هم فرمود، اگر یادتان باشد اشکال ایشان از جهت عدم اثر بود و این حرف‌ها.[۵]

مرحوم اصفهانی قائل شد به عدم جریان اصالة الحل و قائل به تخییر عقلی جایی که فرمایش مرحوم آخوند را طرح کرد و مطرح فرمود.[۶]

مرحوم عراقی قائل شد به ترخیص به حکم عقل به مناط اضطرار نه از راهی که بقیه می‌فرمودند، از باب عدم امکان موافقت قطعیه و عدم امکان مخالفت قطعیه.[۷]

مرحوم آقای خوئی قدس سره قائل شدند به جریان اصل تنزیلی و اصل غیر تنزیلی، بحث هم کردند فرمودند هم اثر دارد، هم امکان رفع احتیاط هست الی آخر.[۸]

والد معظم قائل شدند به عدم جریان نسبت به اصل غیر تنزیلی نه به خاطر عدم اثر بلکه به خاطر عدم امکان جعل احتیاط و قائل شدند به تخییر عقلی.[۹]

ما قائل شدیم به عدم جریان لعدم الاثر و لبطلان جعل الاحتیاط به مناط قبح که این را مفصل توضیح دادیم یک اختلاف کوچکی با والد معظم داشتیم.

نسبت به اصل تنزیلی مرحوم شیخ قائل شدند به عدم جریان، به خاطرتان باشد فرمود مستلزم تناقض است. مرحوم نائینی قائل شدند به عدم جریان به خاطر عدم ترتب اثر، به خاطر تعبد بما یخالف الواقع الی آخر.[۱۰] البته چهار وجه داشتند من فقط اشاره کردم.

والد معظم استصحاب و اصل تنزیلی را در اطراف دوران امر بین محذورین جاری دانستند لوجود المقتضی و عدم المانع.

خلاصه کلام در جریان اصل تنزیلی را گفتم، اصل غیر تنزیلی را هم که گفتیم، رسیدیم به حکم واقعه واحده مع رجحان احد الطرفین که این ان‌شاءالله خلاصه آن را فردا می‌گویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.