بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در تلخیص بحث بود نسبت به آنچه که تا به حال گذشت.

واقعه واحده با وجود اهم

رسیدیم به حکم واقعه واحده با رجحان احد الطرفین مثل همین مثال جواب سلام که مردد است بین وجوب و حرمت با فرض رجحان احد الطرفین.

در این جا گفتیم که تارة رجحان از ناحیه قوت احتمال است أخری رجحان از ناحیه قوت محتمل است. رجحان از ناحیه قوت احتمال اثری ندارد اما رجحان از ناحیه قوت محتمل مورد بحث بود.

مرحوم آخوند قائل شدند به اصالة التعیین و لزوم اخذ به راجح و اهم. مرحوم محقق نائینی، مرحوم اصفهانی، والد معظم، این بزرگواران همه قائل شدند به تخییر و عدم جریان قاعده اصالة التعیین عند الدوران بین التعیین و التخییر در ما نحن فیه.[۱]

این هم تمام شد.

واقعه واحده تعبدی توصلی

مطلب بعد راجع به دوران بین تعبدی و توصلی بود. تا به حال دو طرف هر دو توصلی بودند.

اگر دو طرف هر دو تعبدی باشند یا احدهما تعبدی باشد گفتیم که این جا مخالفت قطعیه ممکن هست.

حالا آیا در این قسمت خارج از بحث دوران امر بین محذورین هست یا نیست؟

مرحوم شیخ قدس سره قائل شدند به خروج این صورت از دوران امر بین محذورین [یعنی] همان محل وجوه نیست در نتیجه می‌شود تخییر.[۲] محل وجوه نیست یعنی جای اصالة الاباحه و این‌ها نیست. مرحوم آخوند قائل شدند به دوران و جریان آن وجوه.[۳] مرحوم نائینی هم فرمود حق با مرحوم شیخ قدس سره هست.[۴] مرحوم عراقی مسأله را داخل در اضطرار به احد اطراف علم اجمالی لا علی التعیین کردند و لذا فرمود وجهی برای اختصاص بحث دوران به توصلیین نسبت به آنچه که مهم در بحث است که عبارت است از تخییر نیست[۵] که این هم مفصل بحث کردیم.

مرحوم محقق اصفهانی قائل شدند به جریان اصالة الحل. مرحوم اصفهانی این طور فرمود: که کس قائل است به جریان اصالة الحل در دوران امر بین محذورین باید اختصاص دهد نزاع را به توصلیین، هر کسی که قائل نیست به جریان اصالة الحل در اطراف دوران امر بین محذورین بحث را باید تعمیم دهد، آن وقت در نتیجه دو تا نتیجه و دو تا ثمره گرفت ایشان، فرمود هر کس قائل به جریان است باید تخصیص دهد، هر کسی که قائل به جریان نیست باید تعمیم دهد، شیخ قائل به جریان نیست باید تعمیم دهد و حال آن که تخصیص داده بحث دوران را به توصلیین.[۶]

این هم محض خاطر شما تمام شد.

اگر احدهما غیر معین تعبدی باشد این هم اگر به خاطرتان باشد گفتیم در این قسم مخالفت قطعیه ممکن نیست.

واقعه واحده طولیه

وارد می‌شویم در واقعه واحده اما طولیه مثل این که یک زن دارد قسم خورده به فعل وطی یا ترک آن در هر شب جمعه الان مشتبه شده بر او که آیا قسم بر فعل خورده یا قسم بر ترک خورده.

در واقعه واحده طولیه مرحوم شیخ قائل شدند به تخییر استمراری یعنی در این شب جمعه می‌تواند فاعل باشد یا تارک باشد، در هفته دیگر باز می‌تواند فاعل باشد یا تارک باشد. چون هر دو تا را مصداق و صغرای دوران امر بین محذورین دانستند. مرحوم اصفهانی هم قائل به تخییر استمراری شدند. مرحوم عراقی قائل به تخییر استمراری شد. مرحوم آخوند قائل شدند به تخییر ابتدایی و مختار والد معظم و ما هم تخییر ابتدایی شد.

این هم تمام شد.

وقایع متعدده عرضیه

موضوع بعدی واقعه متعدده و عرضیه باشد مثل این که یک کسی دو زن دارد قسم خورده بر فعل وطی یکی و ترک دیگری در یک شب و اشتبهتا، مشتبه شده نمی‌داند آیا قسم بر فعل صغری است ترک کبری یا بالعکس.

در این جا می‌دانید که مخالفت قطعیه‌اش به این است که در هر دو فاعل باشد یا در هر دو تارک باشد.

حالا اما از جهت اقوال مرحوم عراقی قائل شدند به تخییر استمراری که می‌تواند در هر دو فاعل باشد یا در هر دو تارک باشد یا در یکی فاعل باشد و در دیگری تارک باشد. نظر تحقیق این شد که باید فرار کند از مخالفت قطعیه یعنی در یکی فاعل باشد و در دیگری تارک باشد.

واقعه متعدده طولیه

اگر واقعه متعدده باشد و طولیه باشد که می‌شود قسم چهارم، مثل این که دو تا زن دارد همان مثال قبلی قسم خورده به فعل وطی یکی و ترک دیگری، یکی در شنبه و دیگری در یکشنبه. قبلی در یک شب بود این در دو شب که می‌شود متعدد ولیکن خود هر شبی از آن مردد است بین فعل و ترک هست.

در این جا گفتیم حق عبارت از این است که در واقعه اول فرار کند از مخالفت قطعیه یعنی فعل یکی و ترک دیگری، نسبت به شب آینده عکس آن را انجام دهد. باید دیگر هیچ وقت مخالفت قطعیه نشود.

واقعه متعدده با وجود اهم

اگر واقعه متعدده باشد و عرضیه باشد و یکی از دو طرف اهم یا محتمل الاهمیه باشد، مرحوم آخوند قائل شد به تعیین، اصالة التعیین، مرحوم نائینی قائل به تخییر شدند، حق و مختار والد معظم هم اصالة التعیین بود.

واقعه متعدده طولیه که احد الطرفین اهم یا محتمل الاهمیه باشد دو نظر بود: یک نظر عبارت بود از تخییر، نظر تحقیق که مختار والد معظم بود و ما هم اختیار کردیم این شد که اصالة التعیین است و باید طرف اهم را بگیرد ولو مخالفت قطعیه شود.

این بحث تمام شد.

دوران بین محذورین به جهت تعارض نصین

یک بحث باقی مانده است و آن این است که تا به حال دوران امر بین محذورینی که مورد بحث ما بود از جهت فقد نص بود یعنی اجماع قائم بود نمی‌دانستیم که آیا جواب سلام واجب است یا حرام است در نماز، عده‌ای قائل به وجوب بودند عده‌ای قائل به حرمت بودند، حالا اگر منشأ دوران امر بین محذورین تعارض نصین باشد یعنی یک روایت صحیحه قائم شده بر وجوب جواب سلام در نماز، یک روایت تام السند و الدلاله هم وارد شده است در حرمت جواب سلام در نماز، می‌شود دوران امر بین محذورین، منشأ دوران هم عبارت است از تعارض نصین.

مطلب اول افتراق بین تعارض نصین و فقدان نص

مطلب اول عبارت است از بیان این که چرا ما این مسأله را جدا کردیم و افتراق مسأله تعارض نصین با مسأله فقد نص و اجمال نص از چه جهت است.

جهت آن عبارت از این است که در مورد فقد نص و اجمال نص یعنی در موردی که ما دلیل نداریم تخییری که بین فعل و ترک هست یک تخییر عقلی است از باب لاحرجیت عقلیه یعنی بالاخره انسان نسبت به جواب سلام یا فاعل است یا تارک است، لذا آنچه که ما داریم فقط حکم و ادراک عقل است، حکم شرعی نداریم، حتی این حکم عقلی ما مورد قاعده ملازمه هم نیست که از آن استکشاف کنیم تخییر شرعی را، چرا؟ چون مورد قاعده ملازمه در جایی است که عقل ادراک کند مصالح و مفاسد در متعلقات را، اگر مصلحت تامه ملزمه باشد حکم می‌کند به لزوم، مفسده تامه لزومیه باشد حکم می‌کند به عدم جواز، در ما نحن فیه که حکم عقلی از ناحیه درک مصلحت و مفسده نیست. پس در دوران امر بین محذورین لفقد النص، لاجمال النص منحصرا تخییر تخییر عقلی است. اما در باب تعارض نصین تخییری که ما داریم تخییر شرعی است. چرا؟ چون به حسب مقتضای قاعده در تعارض دو خبر و دو دلیل حکم می‌شود به تساقط، به دو وجه:

وجه اول این است که مدرک عمده برای حجیت خبر ثقه و اماره عبارت است از سیره عقلائیه و در مورد تعارض طرق قطعا سیره عقلائیه در عمل به یکی از دو خبر نیست بلکه عقلاء توقف می‌کنند لااقل مورد شک است پس عمده دلیل سیره عقلا است سیره عقلاء قاصر است از جهت اقتضا نسبت به شمول آن بالنسبه به مورد تعارض خبرین و امارتین.

وجه دوم این است که وقتی که دو اماره با هم متعارض می‌شوند اگر بخواهیم اخذ کنیم به احدهما معینا می‌شود ترجیح بلا مرجح، اگر اخذ کنیم به احدهما مرددا، المردد لا ماهیة له و لا هویه، اگر بخواهیم اخذ کنیم به احدهما مخیرا دلیل ندارد. چرا؟ چون فرض بحث ما این است که قطع نظر کردیم از روایات باب تعادل و تراجیح، قطع نظر کردیم از «إذن فتخیر»؛[۷] «بأیهما اخذت من باب تسلیم وسعک»[۸] داریم مقتضای قاعده را حساب می‌کنیم.

پس دلیل بر تخییر هم که نداریم نتیجه این است که هر دو تساقط می‌کنند، نهایت به خاطر ورود نص خاصی که در باب تعادل و تراجیح وارد شده که «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک» حکم می‌کنیم به تخییر که مخیر هستیم بین اخذ به یکی از این دو. البته حالا این تخییر تخییر در مسأله فقهیه است یا تخییر در مسأله اصولیه است، خود آن یک بحثی است، حق این است که تخییر در مسأله اصولیه است و مربوط به مجتهد است ولیکن علی ای حال تخییر می‌شود تخییر شرعی لذا ما دو باب را از هم جدا کردیم.

نسبت به این که تخییر فقهی است یا اصولی ان‌شاءالله فردا یک توضیح مختصری می‌دهم تا کاملا روشن شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.