بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ادامه مطلب دهم

رسیدیم به مطلب دهم.

مطلب دهم راجع به این عبارت صاحب عروه است: «و أما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف» بنا بر نظر مرحوم نائینی احتمال این که ما بگوییم شخص اجیر مستحق اجرت نیست اما از آن طرف ضامن ثوب با وصف خیاطت هست، این «فبعید و إن کان له وجه».[۱]

مرحوم حلی می‌فرماید که مرحوم رشتی در کتاب اجاره خودش فرموده احتمال تضمین اجیر معمولا یعنی با وصف خیاطت، با عدم دفع اجرت، یعنی همین احتمالی که الان گفتیم از جهت عمل به دو قاعده است یعنی عمل به دو قاعده این احتمال را ثابت می‌کند:

قاعده اول قاعده اتلاف است. جریان قاعده اتلاف از این جهت است که این ثوب با وصف مخیطیت ملک مستأجر شد، به خاطر این که عمل ملک مستأجر بود و به تبع عمل، وصف هم می‌شود ملک مستأجر، و شخص اجیر این ثوب با وصف خیاطت را اتلاف کرده، پس مال مستأجر را اتلاف کرده، می‌شود ضامن مال مستأجر یعنی ضامن ثوب معمولا یعنی با وصف خیاطت.

از آن طرف قاعده تلف مبیع قبل قبضه در این جا جاری می‌شود و نتیجه جریان این قاعده این است که چون اجیر متعلق اجاره را تسلیم به مستأجر نکرده و اتلاف کرده پس اجاره می‌شود باطل و در نتیجه مستحق اجرت نیست.

بنا بر این مرحوم رشتی می‌فرماید که این احتمال از جهت اعمال دو قاعده است در مورد اتلاف شخص اجیر ثوب مخیط را.

خود مرحوم رشتی می‌فرماید: «لم اجد له قائلا» من قائلی برای این مطلب پیدا نکردم «[و لا وجها]»[۲] و وجهی هم برای این مطلب پیدا نکردم.

چون آنچه که ذکر شد ناتمام است، جهت آن هم عبارت است از آنچه که در مباحث سابقه گفتیم: اگر اجیر ضامن ثوب است با وصف یعنی پس اجاره درست است که وصف شده ملک من مستأجر لذا اجیر ضامن ثوب است با وصف، اگر اجاره درست است پس من هم باید دفع اجرت کنم، عدم دفع اجرت معنا ندارد.

بعد مرحوم حلی کلام صاحب جواهر را نقل می‌کند.

(سؤال: آیا عملا امکان جمع این دو قاعده در یک مورد هست؟) خیر، گفتیم نمی‌شود، ان‌شاءالله می‌آید، در یکی از مطالب دیگر مرحوم حلی می‌فرماید اصلا بین این دو تا تنافی است، نمی‌شود جمع کرد چون یکی مستلزم صحت اجاره است، ‌یکی مستلزم بطلان اجاره است (قاعده اول اتلاف است آن یکی چه بود؟) قاعده تلف قبل القبض.ـ

مطلب یازدهم

مطلب یازدهم مربوط به کلام صاحب جواهر قدس سره هست. مسلک صاحب جواهر عبارت از این است که تسلیم عمل به اتمام عمل است یعنی همان مسلک صاحب عروه و مرحوم آقای خوئی قدس سره، بنا بر این مسلک مرحوم نائینی را قبول ندارد. بعد ایشان روی مسلک تحقیق می‌گوید نتیجه می‌گیریم که سه حکم دیگری که در مقام گفته شده ناتمام است، چرا این سه حکم ناتمام است؟ چون این سه تا حکم بر اساس مبنای مرحوم نائینی گفته شده. البته صاحب جواهر نمی‌گوید بر اساس مبنای مرحوم نائینی گفته شده. صاحب جواهر می‌گوید بر اساس این مبنا گفته شده که تسلیم عمل به تسلیم عین با وصف خیاطت است و من ثابت کردم که تسلیم عمل به نفس اتمام عمل است.

عبارت را بخوانم تا وارد تفصیل شویم؛

«قال في الجواهر بعد أن اختار أن الإجارة إنما وقعت على العمل، و أن تسليمه يحصل بإيقاعه» یعنی به اتمام آن «و بعد أن أبطل دعوى كون الإجارة واقعة على الصفة و أن الفعل مقدمة لها» گفتیم اجاره بر صفت واقع نمی‌شود، یادتان هست مرحوم آقای خوئی فرمود اموال در مقابل صفات واقع نمی‌شود «بقوله: يدفعها معلومية كون مورد الإجارة الأعمال» مورد اجاره اعمال است «و أنها العقد الموضوع لذلك» و اعمال است که عقد موضوع برای آن‌ها است «و الصفة إنما يملكها صاحب الثوب تبعا للموصوف» نه این که خودش متعلق اجاره باشد «لا أنه يملكها بعقد الإجارة» نه این که به عقد اجاره مالک صفت شده باشد. «[قال:] و على هذا، فالمتجه فيما لو أتلف الصانع العين بعد تمام العمل:» همین که مورد بحث ما است، اگر اجیر بعد از اتمام عمل اتلاف کند ثوب مخیط را، ثوب مخیط را از بین ببرد، چهار حکم در این جا ذکر می‌کند:

«۱. تضمينه إياه معمولا، مع دفع الأجرة» یکی این که اجیر ضامن ثوب باشد با وصف خیاطت، از آن طرف هم مستأجر دفع اجرة المسمی کند، این قول حق است، این را قبول داریم. چرا؟ به خاطر این که به اتمام عمل تسلیم عمل محقق شده پس اجاره صحیح است؛ اجرت هم مستقر شده، مستأجر باید اجرت بدهد و ثوب مخیط را بگیرد حالا ثوب مخیط اتلاف شده، بدل آن را بگیرد، پس قیمت ثوب را با خیاطت می‌گیرد.

«۲. لا التخيير بين ذلك، و بين تضمينه إياه غير معمول مع عدم دفع الأجرة» نه این که بگوییم حکم این است که شخص مستأجر مخیر است بین این که دفع اجرت کند و قیمت ثوب با وصف خیاطت را بگیرد که این می‌شود نتیجه امضاء عقد، و بین این که تضمین کند اجیر را یعنی از اجیر قیمت ثوب بدون وصف را بگیرد و از آن طرف هم دفع اجرت به او نکند که این نتیجه بطلان اجاره است. می‌گوید حکم این نیست، حالا چرا نیست بعدا می‌گوییم. این جا تخییر بود.

حکم سوم‌؛ «۳. و لا خصوص تضمينه إياه غير معمول» حکم سوم این است که بگوییم تخییر نیست، خیار نیست، مخیر نیست، یک حکم بیشتر نیست و آن حکم این است که اجیر ضامن ثوب بدون وصف خیاطت است، مستأجر هم دفع اجرت نمی‌کند. می‌گوید این هم درست نیست.

«۴. و لا تضمينه إياه معمولا بدون دفع أجرة» این می‌شود همین احتمالی که الان در کلام مرحوم رشتی بود، در کلام صاحب عروه هم بود. چهارمی این است که بگوییم ضامن شود اجیر برای ثوب مخیط، یعنی قیمت ثوب را با وصف خیاطت باید بدهد اما مستأجر دفع اجرة المسمی نکند که این می‌شود همین احتمال چهارم. این هم درست نیست.

حالا توجیه این احتمال چگونه است؟ خود همین احتمال که مرحوم رشتی فرمود وجه ندارد، می‌گوید: چون شخص مستأجر مالک ثوب شده با وصف خیاطت، بنا بر این باید ثوب با وصف خیاطت به او برسد، حالا که خود او نمی‌رسد باید بدل آن برسد، پس قیمت ثوب با خیاطت برسد. شما می‌گویید از آن طرف مستأجر اجرتی نمی‌دهد؟ می‌فرماید او اجرت نمی‌دهد به خاطر تلف قبل القبض است، سقوط حق این به خاطر دلیل سبب نمی‌شود که ما حق دیگری را هم ساقط کنیم. «لأنه ملكه على تلك الصفة» مالک ثوب شده با صفت خیاطت «و سقوط حق الأجير منها باعتبار عدم تسليمها» و سقوط حق اجیر به اعتبار عدم تسلیم آن چون اتلاف کرده «لا يقتضي سقوط حق المالك».

چهار حکم فرمود. حکم اولی حق است، سه حکم دیگر را به چه چیزی باطل می‌کند؟ می‌گوید: «إذ ذلك كله مبني على ما عرفت فساده» این سه حکم باطل است چون این سه حکم همه مبنی بر مسلک این است که ما بگوییم متعلق اجاره صفت است و باید صفت داده شود به شخص مستأجر و چون این باطل است بنا بر این این سه قول باطل است.

اگر به خاطرتان باشد وقتی که ما فرمایش صاحب جواهر را توضیح می‌دادیم، توضیح دادیم که چرا با نظر حق، این سه تا باطل می‌شود ولی حالا مرحوم حلی این‌ها را به تفصیل ذکر می‌کند، یک به یک وجه‌ها را ذکر می‌کند می‌گوید کدام درست است و کدام باطل است، وجه بطلان هم چیست.

«بل المتجه عليه» کلام صاحب جواهر است، متجه آن است که من گفتم «عدم سقوط الأجرة» اجرت ساقط نمی‌شود «أيضا فيما لو تلفت العين بعد إكمال العمل من غير تفريط» ولو این که ثوب تلف شده باشد بعد از اکمال عمل بدون تفریط «[وإن كان في ملك الأجير]»[۳] اگر چه در ملک اجیر باشد. چرا؟ به خاطر این که به اتمام عمل تسلیم محقق شده و اجاره صحیح است.

مطلب دوازدهم

مطلب دوازدهم توجیه چهار حکمی است که صاحب جواهر فرمود.

«و الوجه الأول» وجه اول همان قول حق بود که بگوییم اجیر ضامن ثوب با وصف خیاطت است، مستأجر هم ضامن اجرة المسمی است. «الذي اختارة قدس سره» که صاحب جواهر اختیار کرده، «هو عين الوجه الذي اختارة في العروة» همان وجهی است که عروه هم اختیار کرده، وجه آن هم همان است که ما توضیح دادیم چون به اتمام عمل گفتیم تسلیم محقق شده بنا بر این اجاره به قوت خودش باقی است نتیجه این می‌شود که مستأجر ضامن اجرت است، اجیر ضامن ثوب با وصف خیاطت است.

«و الوجه الثاني» وجه ثانی این بود که می‌گفت مخیر است بین امضاء عقد و بین این که بگوییم ثوب بدون وصف را اجیر ضامن است، مستأجر هم دفع اجرت نکند، می‌گوید: «هو ما اختارة شيخنا قدس سره في الحاشية» این همان وجهی است که مرحوم نائینی اختیار فرموده در حاشیه. مبنای ایشان همان بود که گفتیم که فرمود تسلیم در اعمال به اتمام عمل نیست بلکه به تسلیم خود عین هست و چون تسلیم عین متعذر شده خیار تعذر تسلیم می‌آید، پس هم وجه آن را گفتیم و هم بطلان آن از این جهت است که مبنا باطل است.

بعد مرحوم حلی می‌فرماید البته ولو ما مسلک مرحوم نائینی را هم قبول نکنیم باز می‌توانیم خیار را درست کنیم. از چه باب؟ از باب شرط ضمنی که مرحوم آقای خوئی فرمودند. «و قد عرفت أنه يمكن توجيهه بالشرط الضمني. و إن قلنا: إن التسليم يحصل بالفراغ من العمل…» حتی اگر بگوییم تسلیم به فراغ هم درست می‌شود باز هم جای جعل خیار هست از باب شرط ضمنی که شرط ضمنی را ایشان توضیح می‌دهد.

«و الوجه الثالث» وجه سوم این بود که یک حکم بیشتر نیست و آن حکم این است که اجیر ضامن ثوب بدون صفت است بدون اجرت، خیار در کار نیست. می‌فرماید این قول مبنی بر همان چیزی است که صاحب جواهر فرموده، به این که ما بگوییم قانون تلف المبیع قبل قبضه در ما نحن فیه جاری می‌شود، نهایت در ما نحن فیه به جای مبیع صفت می‌نشیند و به جای ثمن اجرة المسمی می‌نشیند، تلف مبیع یعنی تلف صفت، تلف کرده صفت را بنا بر این مستحق اجرت نیست، اجاره می‌شود باطل و ضامن ثوب بدون وصف خیاطت است. ‌چرا؟‌ به خاطر این که وصف خیاطت ملک من مستأجر نشده.

مرحوم حلی می‌فرماید بله، این وجه برای این هست ولیکن این وجه درست نیست. چرا؟ چون قاعده تلف المبیع قبل قبضه بر فرض که ما قبول کنیم که در باب اجاره هم جاری هست در تلف جاری می‌شود ولیکن موضوع بحث ما اتلاف است بنا بر این این وجه هم می‌شود باطل.

عبارت را بخوانم؛ «و الوجه الثالث مبني على ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره في وجهه من أن الصفة التي هي عمل الأجير بمنزلة المبيع، وقد تلفت قبل قبضها، فتذهب من ماله كالمبيع» از مال خود اجیر می‌رود مثل مبیع که از مال خود بایع می‌رفت «فيضمن الثوب غير معمول» از آن طرف هم دفع اجرت نمی‌کند، چرا؟ چون اجاره منفسخ شده «و تنفسخ الإجارة؛ لكون قبض ما وقع عليه الإجارة متوقفا على تسليم العين واجدة للوصف» روی مسلک مرحوم نائینی است «و هذا الوجه هو الذي جعله في العروة مبنيا على توقف تسليم العمل على تسليم العين» این وجه را فرمود بر مسلک مرحوم نائینی درست می‌شود.

مرحوم حلی می‌فرماید که ما می‌توانیم این مطلب را درست کنیم حتی بدون التزام به مسلک مرحوم نائینی از باب شرط ضمنی، اما به خیار «و شيخنا و إن قال بالتوقف المذكور» می‌گوید شیخ ما که مرحوم نائینی است ولو قائل به توقف است ـ یعنی می‌گوید تسلیم متعلق اجاره به تسلیم عین با صفت است، مرحوم نائینی همین را می‌گفت دیگر ـ ولی در عین حال این حکم را در این جا نمی‌گوید. چون قاعده برای تلف است و ما نحن فیه اتلاف است، «إلا أنه لم يقل بهذا القول» ولیکن قائل به این قول سوم نیست. چرا؟ «لعدم جريان قاعدة التلف قبل القبض في إتلاف الأجير» قاعده تلف در اتلاف اجیر جاری نمی‌شود «كما أنها لا تجري في إتلاف البائع» کما این که در اتلاف بایع هم جاری نمی‌شود یعنی در خود کتاب بیع اگر به تلف سماوی تلف نشود، بایع اتلاف کند، قانون تلف المبیع قبل القبض جاری نمی‌شود بلکه بایع ضامن است، ضامن مثل و قیمت است. پس از چه باب این را بگوید؟ «بل يكون ذلك من باب تخلف الشرط الضمني الذي هو التسليم» چون مرحوم نائینی اگر یادتان باشد در تعلیقه قائل به خیار شدند «فيكون المستأجر حينئذ مخيرا بين الفسخ و تغريم الأجير قيمة الثوب غير مخيط» می‌تواند اجاره را فسخ کند چون تسلیم نشده به او متعلق اجاره، پس در نتیجه اجیر ضامن ثوب غیر مخیط است، من مستأجر هم ضامن اجرة المسمی نیستم «و الإمضاء» می‌توانم من مستأجر امضاء کنم، که اگر امضاء ‌کنم اجیر باید قیمت ثوب با وصف را به من بدهد، من هم باید اجرة المسمی را به اجیر بدهم «و تغريمه» تغریم اجیر «قيمته مخيطا، مع دفع الأجرة المسماة للأجير».

«و أما الوجه الرابع» وجه رابع و احتمال چهارم همان احتمالی بود که مرحوم خلخالی هم روی آن بحث فرمودند که بگوییم شخص اجیر ضامن قیمت ثوب است با وصف مخیطیت اما مستأجر ضامن اجرة المسمی نیست. می‌گوید این وجه چهارم همان است که در عروه اشاره شده به «وأما احتمال» ولیکن این احتمال قطعا باطل است. ایشان دو وجه برای خود احتمال ذکر می‌کند، می‌گوید دو وجه برای این احتمال هست و هر دو وجه هم مورد مناقشه است.

وجه اول برای این احتمال همان است که مرحوم محقق رشتی فرمود؛ عمل به قاعدتین، این را شما توضیح دهید.

(سؤال: به قاعده تلف می‌گوییم معامله باطل است، و به قاعده اتلاف هم ضامن است) ضامن قیمت ثوب با وصف مخیطیت است.ـ

این وجه اول است.

می‌فرماید این وجه باطل است، چون ما نحن فیه که مورد قاعده تلف قبل القبض نیست، ما نحن فیه اتلاف است پس این وجه که باطل شد. البته یک جهت دیگر هم ذکر می‌کند که آن را در عبارت می‌خوانم.

وجه دوم عبارت است از آن چیزی که خود صاحب جواهر به عنوان توجیهِ این احتمال ذکر کرد، آن که صاحب جواهر به عنوان توجیه این احتمال ذکر کرد چه بود؟ فرمود مستأجر مالک ثوب است با این صفت، پس ثوب با صفت ملک او است و سقوط حق اجیر در اثر اتلافی که کرده موجب سقوط حق من مستأجر که نمی‌شود، بنا بر این من اجرة المسمی را نمی‌دهم، اجیر هم ضامن ثوب با وصف خیاطت است.

می‌فرماید این هم باطل است؛ این می‌شود جمع بین متنافیین. چرا؟ چون وقتی شما می‌گویید اجیر ضامن ثوب با وصف خیاطت است، چون خیاطت ملک من مستأجر شده یعنی اجاره صحیح است، اگر اجاره صحیح است پس من هم باید اجرة‌ المسمی را بدهم. اگر می‌گویی من اجرة المسمی را ندهم یعنی می‌خواهیم قاعده تلف را جاری کنیم اجاره می‌شود باطل پس بنا بر این او هم ضامن ثوب با وصف نیست.

خدا پدر و مادرشان را بیامرزد و خدا ان‌شاءالله به ما توفیق دهد با نیت صالح و توسل به ولی عصر [علیه السلام…] اگر توسل به حضرت نباشد کمیت لنگ است هر چه هم درس بخوانیم و این طرف و آن طرف بزنیم به هیچ جا نمی‌رسیم اول باید با ولی عصر [علیه السلام] بست اگر با او بستیم بقیه‌اش درست است، اگر با او نبندیم ممکن است تا عرش هم بروی اما به جایی نمی‌رسی.

«و أما الوجه الرابع فهو الذي أشار إليه في العروة بقوله: وأما احتمال … إلخ. و لا ينبغي الريب في بطلانه» چرا؟ «لأن وجهه إن كان هو العمل بالقاعدتين فقد عرفت أن المورد ليس من موارد التلف قبل القبض لا لمجرد أن الفراغ قبض» نه فقط به خاطر این که فراغ قبض است که اشکال مبنایی کنیم «بل لما عرفت من عدم جريان هذه القاعدة في إتلاف المؤجر» قاعده برای تلف است در اتلاف اجیر جاری نمی‌شود «و في إتلاف البائع» در اتلاف بایع هم گفتیم جاری نمی‌شود.

«مضافا» این مضافا را از خارج عرض نکردیم گفتیم از عبارت توضیح می‌دهیم، «إلى أن إجراءها يوجب رجوع العمل و أثره إلى المؤجر، فلا يبقى مورد لتغريمه الثوب موصوفا». می‌گوید مضافا به این که شما اگر قاعده تلف قبل القبض من مال بایعه بخواهید جاری کنید، پس این عمل برمی‌گردد به شخص اجیر، آن طوری که مبیع برمی‌گشت به بایع. اگر برگشت کرد به اجیر دیگر مورد ضمان من نیست، ‌پول آن نباید به من برگردد. دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که ما بگوییم اجیر باز هم هنوز ضامن ثوب با خیاطت است، خیاطت شد برای خودش دیگر برای من نیست «بل ينبغي ـ حينئذ ـ تغريمه قيمته غير موصوف كما في الوجه الثالث». این وجه اول بود.

ببینید الان روی احتمال صاحب عروه سه یا چهار احتمال درست شد؛ یک احتمال را که مرحوم خلخالی ذکر کرد، دو احتمال هم که این جا دارد ذکر می‌شود،‌ یک احتمال را مرحوم حلی فرمود، یک احتمال هم صاحب جواهر دارد می‌فرماید، سه احتمال شد.

«و إن كان وجهه هو ما ذكره في الجواهر بقوله: لأنه ملكه على تلك الصفة … إلخ. و قد أورد عليه بما [حاصله: أنه مبني على كون التسليم متوقفا على تسليم العين]» که این اشکال خود صاحب جواهر است «و لكن لا يخفى أنا لو قلنا: بأن التسليم متوقف على تسليم العين لم يكن ذلك موجبا لتغريمه قيمة الثوب معمولا مع عدم دفع الأجرة إليه؛ لأن تغريمه قيمته معمولا لا يكون إلا بعد إمضاء العقد» باید بگویید اجاره درست است و عقد امضا شده «و مع إمضائه يكون اللازم دفع الأجرة له» باید اجرت را به او بدهی «و حينئذ يكون لازم عدم دفع الأجرة هو فسخ المعاملة» باید بگویید اجاره باطل است و فسخ شده «و ذلك موجب لتغريمه قيمته غير معمول. و بالجملة: أن الجمع بين تغريمه قيمته معمولا مع عدم دفع الأجرة، من قبيل الجمع بين المتنافيين بعد فرض أنه لم يكن في البين إلا تخلف الشرط الضمني الموجب الخيار المستأجر».[۴]

«و الحاصل» یک مطلب کوتاهی دارد که فردا می‌گویم.

فردا برمی‌گردم عبارت صاحب جواهر را در این مسأله می‌گویم و آن قسمتی از کلام مرحوم اصفهانی را که گفته بودم در کلام مرحوم صاحب جواهر پیدا نکردم، پیدا شد و بعضی از اصحاب بحث اشاره کردند، آن را هم توضیح می‌دهم که ان‌شاءالله چیزی از بحث باقی نماند تا ظهور حضرت که تشریف بیاورد و بگویند کدام درست است و کدام غلط است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.