بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

خلاصه مسأله پانزدهم

مسأله پانزدهم چون مسأله بسیار مهمی است و معرکه آراء هم هست، ـ همان طور که مرحوم آخوند هم فرمود و با استمداد توانست مسأله را حل کند ـ در بحث امروز خلاصه مباحث مسأله پانزده را به نحوی که قابل تقریر باشد برای کسانی که می‌خواهند تقریر بنویسند بیان می‌کنم که این تکرار خالی از فائده هم نیست.

مطلب اول مربوط به فهرست بحث است، خوب این‌ها را توجه بفرمایید. ما دو بحث در این جا داریم: یک بحث نسبت به تحقق ملکیت برای منفعت و تحقق ملکیت نسبت به اجرت هست، یک بحث مربوط به استحقاق اجرت و زمان وجوب تسلیم منفعت و اجرت هست که این دو بحث از هم متمایز است، بحث اول را در مسأله قبل مطرح کردند، اول بحث عوضین مرحوم صاحب عره مطرح فرمود.

در هر یک از دو بحث باز ما دو بحث داریم: یک بحث حکمی و یک بحث موضوعی.

مقام اول تحقق ملکیت

بحث حکمی

نسبت به ملکیت منفعت و اجرت بحث حکمی آن عبارت از این است که ملکیت مستأجر برای منفعت و ملکیت مؤجر و مالک برای اجرت در اجاره اعیان، و ملکیت اجرت برای اجیر و ملکیت عمل برای مستأجر در اجاره اعمال به نفس عقد محقق می‌شود. پس از جهت بحث حکمی عقد اقتضا دارد تحقق ملکیت را هم نسبت به منفعت و هم نسبت به اجرت.

بحث موضوعی

از جهت بحث موضوعی می‌شود بحث از زمان تحقق ملکیت برای منفعت و تحقق ملکیت برای اجرت. نسبت به زمان تحقق ملکیت اگر شرطی نباشد و عقد مطلق باشد، بعد العقد محقق می‌شود، اگر شرطی باشد طبق شرط است؛ مثل این که الان عقد ببندند برای اجاره بیت از یک ماه بعد، این جا منفعت از یک ماه بعد منتقل می‌شود.

مقام دوم تسلیم منفعت و اجرت

اما نسبت به بحث تسلیم باز دو بحث داریم:

بحث حکمی

یک بحث، ‌بحث حکمی است که واجب است تسلیم منفعت و تسلیم اجرت در اعیان، واجب است تسلیم عمل و اجرت در اعمال. دلیل بر وجوب تسلیم نسبت به منفعت و نسبت به اجرت دو وجه در مقام هست:

یک وجه این است که مقتضای عقود معاوضیه تسلیم و تسلم است، اصلا در عقد معاوضی این اشراب شده که مبیع را بدهد و ثمن را بگیرد، منفعت خانه را یعنی عین و خانه را بدهد اجرت را بگیرد. در باب اعمال، اجیر عمل را تحویل بدهد، اجرت را بگیرد. این یک نظر است.

در این جا مرحوم اصفهانی قدس سره یک بحث عمیقی دارد که ما این را طرح نکردیم حالا به خاطر ضعف الطالب أو المطلوب علی سبیل مانعة الخلو ولی اگر خواستید قابل طرح هست حالا یا در درس و یا در جلسات سؤالات. مرحوم اصفهانی این جا را خوب بحث کرده که دلیل بر وجوب تسلیم نمی‌تواند عقد باشد بلکه دلیل بر وجوب تسلیم، شرط ضمنی ارتکازی‌ هست که بین عقلا برقرار است که در عقود معاوضی بعد از تحقق عقد، تسلیم و تسلم نسبت به عوضین محقق شود.

پس دو وجه در مسأله هست، هر دو وجه را بیان کردیم در حد بحث خودمان، یک بحث عمیق‌تری مرحوم اصفهانی در این جا دارد که آن را طرح نکردیم و حالا فعلا می‌گذاریم کنار.

بحث موضوعی

مقدمه اول

از جهت مقدمات بحث مقدمه اولی این است که یک اختلافی است بین فقها در این که قاعده تلف قبل القبض که مسلما در باب بیع جاری هست، در باب اجاره هم جاری است یا جاری نیست. همه شما با قاعده تلف قبل القبض آشنا هستید یعنی اگر قبل القبض یکی از عوضین تلف شود معامله باطل می‌شود و هر چیزی برمی‌گردد به جای خودش، این در باب بیع مسلم هست نسبت به باب اجاره مورد اختلاف است. دو نظر در مقام بود:

یک نظر این بود که خود قاعده تلف قبل القبض مِن مال مَن تلف عنده، قاعده‌ای است علی مقتضی القاعده، چون قاعده‌ای است علی مقتضی القاعده پس در همه عقود معاوضی جاری است هم در بیع و هم در اجاره، که همه این‌ها را مفصل توضیح دادم.

نظر دوم این است که این قاعده بر خلاف اصول اولیه است و لذا فقط اقتصار می‌شود به مورد تعبد و تعبد آن هم در خصوص بیع است پس در باب اجاره جاری نیست.

مستفاد از کلمات مرحوم نائینی قدس سره این است که قائل به جریان قاعده در باب اجاره هستند، مستفاد از کلمات مرحوم آقای خوئی قدس سره و عده‌ای از بزرگان این است که قائل به جریان این قاعده در باب اجاره نیستند.

مقدمه دوم

مقدمه دوم بحث موضوعی است حول تسلیم و قبض. ما یک تسلیم داریم و یک قبض داریم، به نظر ما بین تسلیم و قبض فرق است؛

تسلیم که شرط استحقاق اجرت است در باب اجاره بر اعمال، شرط جواز مطالبه اجرت است، عبارت است از تمکین نسبت به عینی که عمل بر آن واقع شده، تمکین یعنی رفع موانع از استیلاء مالک نسبت به آن شیء، پس اگر ثوبی داده به خیاط که بدوزد، تسلیم یعنی رفع مانع از استیلاء مالک نسبت به ثوبش که بتواند در ثوب تصرف کند.

قبض که موضوع قاعده تلف قبل القبض است، شرط در صحت هبه است، در هبه می‌دانید علاوه بر عقد باید قبض هم محقق شود. یا قبضی که شرط است در حصول تملیک در بیع صرف و سلم، این اقباض خارجی است یعنی داد و ستد هست، باید تحویل دهد به طرف. البته قبض کل شیء بحسبه، قبض خانه به گرفتن مفتاح یا به گرفتن سند است، قبض کتاب به دادن کتاب است، قبض اجرت اگر درهم و دینار و نقد بلد باشد به دادن نقد بلد است.

پس ما یک تسلیم داریم، یک قبض داریم، آنچه که در باب اجاره به نظر ما شرط است برای جواز مطالبه عبارت است از تسلیم، نه قبض خارجی.

نظر ما نظر مرحوم اصفهانی است که تسلیم عبارت است از تمکین و رفع موانع از استیلاء مالک نسبت به آنچه که مال او است، قبض خارجی معتبر نیست.[۱] فرمود اما منفعت، تسلیم حقیقی‌اش به استیفاء است و تسلیم عین شخصیه است بعد رسید به این جا: «إلا أن استحقاق مطالبة الأجرة و استقرارها غير مرتب على التسليم بعنوانه حتى لا يكون استحقاق و استقرار للأجرة إلا بعد التسليم الحقيقي المساوق للاستيفاء بل على مجرد تمكين المستأجر في تمام المدة» ما این را قبول داریم، استحقاق اجرت متوقف بر تمکین مستأجر است نسبت به محل یعنی نسبت به ثوب، دادن خارجی لازم نیست «و ذلك لما حقق في محله و أشرنا إليه سابقا»[۲] که این «أشرنا الیه سابقا» را ما بیان نکردیم، فرمایشات مرحوم اصفهانی است در صفحه ۸۲ که این را گفتیم بعدا اگر فرصت شود توضیح می‌دهم. این هم یک نکته.

بیان بحث موضوعی

اما از جهت موضوعی بحث در تسلیم منفعت و بحث در تسلیم اجرت هست و در هر کدام زمان تسلیم و کیفیت تسلیم به چه صورت است.

زمان تسلیم منفعت یا زمان تسلیم اجرت، بستگی دارد به عقدی که بستند؛

صورت وجود شرط

اگر شرطی در عقد گذاشته باشند بر طبق شرط عمل می‌شود.

صورت عدم شرط

اگر شرط در عقد نگذاشته باشند این جا باید تفصیل داد بین این که متعلق اجاره عین باشد یا متعلق اجاره عمل باشد.

متعلق اجاره عین باشد

اگر متعلق اجاره عین باشد تسلیم منفعت به تسلیم عین است. تسلیم اجرت به چیست؟ تسلیم اجرت هم اگر منفعت باشد باز به تسلیم عین است؛ یعنی من این خانه را اجاره دهم در مقابل این که یک ماه بتوانم از ماشین کسی استفاده کنم، اجرت شده باز منفعت ماشین، این جا تسلیم اجرت به تسلیم عین است. و الا به اقباض اجرت است یعنی باید اجرت را بدهی به دست او، به اقباض اجرت است.

متعلق اجاره عمل باشد

اما اگر متعلق اجاره عمل باشد، بحث در کیفیت و زمان تسلیم است نسبت به عمل، یعنی اگر شما ثوب را دادید برای خیاطت، حالا خیاط هم این را دوخته، آیا به نفس اتمام، تسلیم محقق می‌شود یا محقق نمی‌شود. اگر خاطرتان باشد عمل را سه قسم کردیم: یکی عمل مثل صلاة، یکی عمل مثل اصلاح جداری که در ملک خود مستأجر هست، یکی مثل عملی که در محلی است که عند الاجیر است مثل خیاطت ثوب.

اقوال در بحث

قول ۱. صاحب عروه

از نظر اقوال صاحب عروه فرمود تسلیم عمل و استحقاق اجرت به اتمام عمل است در هر سه تا، چه در مثل صلاة، چه در مثل جدار و چه در مثل خیاطت ثوب، به اتمام عمل استحقاق اجرت ثابت می‌شود.[۳]

قول ۲. مرحوم نائینی

مرحوم نائینی فرمود تسلیم عمل و استحقاق اجرت در اولی و دومی یعنی نماز و جدار، به اتمام عمل است ولی در سومی که ثوب مخیط است به تسلیم محل است معمولا. چون ایشان صفت را متعلق اجاره گرفت و صفت را باید تحویل دهی، تحویل صفت به تحویل محل است.[۴]

قول ۳. مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی[۵] قدس سره تسلیم عمل و استحقاق اجرت را به اتمام عمل می‌دانند در اولی و دومی، در سومی که خیاطت ثوب هست [تسلیم را به اتمام عمل و] استحقاق اجرت را به شرط ضمنی می‌دانند یعنی می‌گویند شرط ضمنی بین عقلا هست که مادامی که ثوب را تحویل ندهد مستحق اجرت نیست. مرحوم نائینی روی شرط ضمنی نمی‌فرمود، می‌فرمود خود اقتضای متعلق اجاره همین است.

پس فرق شد؛ صاحب عروه می‌فرمود [تسلیم عمل] اصلا لازم نیست، مرحوم نائینی می‌فرماید لازم است و مقتضای خود عقد اجاره است، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید لازم است اما مقتضای عقد اجاره نیست، به اقتضای شرط ضمنی است.

قول ۴. مرحوم حلی

مرحوم حلی نظر دیگری داشت اگر به خاطرتان باشد. چهار نظر شد، ‌چون تا حالا می‌گفتیم سه نظر است، بعد از طرح فرمایش مرحوم حلی نظر چهارم هم پیدا شد.

ایشان فرمود آنچه که اجاره بر آن واقع می‌شود اثر مترتب بر عمل است یعنی همان وصف مخیطیت، نهایت اختلاف در وصول این اثر است به مستأجر، وصول عمل در مثل صلاة به فراغ از عمل است، وصول عمل در مثل اصلاح جدار به فراغ از عمل است، وصول عمل در مثل خیاطت ثوب به این است که داده شود به شخص مستأجر. لذا می‌فرماید: «وأخرى لا يكون مجرد الفراغ موجبا لحصوله و وصوله [إلى المستأجر]» وصول پیدا نکرده، متعلق اجاره در هر سه یکی است، اختلاف در وصول است «بل يتوقف وصول ذلك الأثر على تسليم مورد العمل، و ذلك كما في مثل الصبغ والخياطة».[۶]

این با نظر صاحب عروه فرق می‌کند، ایشان فرمود اسم مصدری متعلق اجاره است و اسم مصدری را حاصل از عمل گرفت نه خود عمل، مرحوم صاحب عروه و مرحوم آقای خوئی متعلق اجاره را اسم مصدری نمی‌گیرند، خود عمل می‌گیرند. در نتیجه مثل مرحوم نائینی می‌شود اما از جهت اساس با هم فرق دارند. یک سری دقت اگر اعمال شود روشن می‌شود که فقها شیعه چطور فکر می‌کنند حالا همه به یک نتیجه برسند یک حرف است اما راه آن متفاوت است.

قول ۵. مرحوم آخوند

نظر پنجم نظر مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند فرمود اساسا استحقاق اجرت متوقف بر تسلیم عین معمول به نیست، متوقف بر تسلیم نیست چون ملکیت به نفس عقد محقق می‌شود، فقط ما اجماعی داریم تا وقتی که عمل تمام نشده حق مطالبه اجرت ندارد. بعد مرحوم آخوند مسأله را در این حل کرد، فرمود بعد از این مقداری که اجماع قائم شده، یعنی بعد از اتمام عمل حالا آیا مستأجر حق منع اجرت را از اجیر دارد یا ندارد؟ اگر بگوییم دارد یعنی باید اجرت را ندهد تا وقتی اجیر ثوب را بدهد به مستأجر، اگر گفتیم حق منع ندارد یعنی به صرف اتمام عمل من مستأجر باید اجرت را به او بدهم ولو او ثوب را به من تحویل نداده باشد که ایشان از باب تمسک به عموم عام بعد التخصیص که تخصیص از اول وارد شده اثبات کرد عدم جواز منع اجیر را از اجرت.[۷] نتیجه‌اش با فرمایش صاحب عروه یکی می‌شود ولی طُرق آن‌ها فرق می‌کند، وجه‌شان فرق می‌کند.

پس پنج نظر در مقام مطرح شد. چند نکته دیگر در مقام هست که فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.