بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

الحمد لله فرمایشات مرحوم حلی قدس سره تمام شد. بعضی خواستند که نظریه مرحوم آخوند قدس سره را در این مقام طرح کنیم، من هم دیدم که فرمایشات ایشان مشتمل بر نکاتی است مفید در جاهای دیگر، لذا این نظریه را هم طرح می‌کنیم.

می‌دانید مرحوم آخوند یک آدم خاصی است، اولا فکر ایشان یک فکر بسیار قوی بوده، فکر بسیار جوالی داشته. شما حساب کنید کسی که می‌گویند پای درس ایشان سیصد تا مجتهد بوده، حالا سیصد تا مجتهد هم نه [بگوییم] صد تا، مجتهدها هم مثل آقا ضیاء، مثل مرحوم اصفهانی. کسی بخواهد درس بگوید و یک چنین افرادی پای درس او باشند مشخص است چه باید بگوید. واقعا ایشان فرد نابغه‌ای بوده. علی ای حال خداوند ان‌شاءالله همه علمای بزرگ ما را غرق در نور و رحمت بفرماید و به ما توفیق عنایت بفرماید که ما هم ان‌شاءالله بتوانیم دردی به دین اضافه نکنیم، نمی‌گویم دردی از دین برداریم بلکه دردی به دین اضافه نکنیم.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند قدس سره در دو مقام بحث می‌کند: یک بحث ایشان در وجوب تسلیم اجرت است که زمان تسلیم اجرت چه وقت است. یک بحث ایشان خاص است به استحقاق مطالبه اجرت بعد از عمل نسبت به مواردی که عین در نزد اجیر است مثل خیاطت ثوب.

مقام اول زمان استحقاق اجرت

۱. مختار اصحاب در زمان وجوب تسلیم

در مقام اول ایشان می‌فرماید ـ یعنی با توضیحات من، و الا نص عبارت ایشان این نیست ـ شکی نیست که زمان حصول ملک عبارت است از اتمام عقد، عقد اصلا عبارت است از تملیک منفعت در ازاء اجرت، تملیک عمل در ازاء اجرت، پس به نفس عقد اجرت می‌شود ملک مالک در اجاره اعیان، و ملک مستأجر در اجاره اعمال.[۱]

بعد بحث در زمان وجوب تسلیم اجرت است که حالا چه زمانی واجب است که شخص مستأجر در اجاره اعیان اجرت را تسلیم کند به مالک، در اجاره اعمال مستأجر چه وقت اجرت را به اجیر بدهد.

می‌فرماید وقتی که عقد جامع شرائط محقق شد و اجرت هم ملک طرف شد پس همین الان که ملک طرف شده باید به طرف داده شود چون ملک او است ولیکن ظاهر بعضی اتفاق است بر این که تسلیم اجرت لازم نیست الا به تسلیم عین مستأجره در اجاره اعیان، و الا، به اتمام عمل در اجاره اعمال، که این اتفاق ظاهرا از مرحوم صاحب ریاض ذکر شده. بلکه می‌فرماید عده‌ای هم دعوی اجماع کردند. بنا بر این آنچه که مورد اتفاق و اجماع است این است که به نفس عقد واجب نیست تسلیم اجرت بلکه بعد از تسلیم عین مستأجره، بعد از اتمام عمل واجب است اعطاء اجرت.[۲]

حالا مرحوم آخوند در مطلب بعد اشکال می‌کند.

۲. اشکال در مختار اصحاب

مطلب دوم اشکال مرحوم آخوند است. ایشان می‌فرماید مقتضای معاوضه نقل هر یک از دو عوضین است به دیگری، بعد از انتقال ملک وجهی برای این تأخیر نیست، مقتضای قاعده عبارت از این است که بعد از اتمام عقد اجرت تسلیم شود، بنا بر این ما دلیلی نداریم بر جواز امتناع مستأجر از پرداخت اجرت تا این که عین به دست او برسد یا عمل تمام شود.

بعد ایشان استدلال می‌کند و می‌فرماید به مجرد این که عقد تمام شد اجرت می‌شود ملک مالک در اعیان، ملک اجیر در اعمال، قانون «الناس‏ مسلطون‏ على‏ أموالهم»[۳] اقتضا می‌کند که مال هر کسی به او داده شود و او مسلط بر اموالش باشد. ما اگر بخواهیم تخصیص بزنیم یک برهه از زمان را، بگوییم تا وقتی که عین، خانه به تحویل مستأجر داده نشده، تا وقتی عمل تمام نشده، اجرت را واجب نیست پرداخت کند، این می‌شود تخصیص در قاعده «الناس مسلطون علی أموالهم» بلامخصص.

از آن طرف دلیل دیگر ما «أوفوا بالعقود»[۴] است، «أوفوا بالعقود» اقتضا می‌کند وجوب وفاء به عقد را، مقتضای عقد ملکیت اجرت برای اجیر است، ملکیت اجرت برای مؤجر و مالک است، وجوب وفاء اقتضا می‌کند که باید اجرت را بدهی بنا بر این باز تأخیر وجوب اجرت تا این که عین تسلیم شود یا عمل تمام شود این‌ها همه می‌شود تقیید در اطلاق «أوفوا بالعقود» بلا مقید.[۵]

بنا بر این ما بر حسب مقتضای قواعد باید بگوییم استحقاق اجرت متوقف بر اتمام عمل در اعمال، متوقف بر تسلیم عین در اجاره اعیان نیست، به نفس عقد استحقاق اجرت ثابت می‌شود.

(…)[۶]

۳. جواب از استدلال قول اصحاب

بعد ایشان در مطلب سوم وارد می‌شود در استدلال به این که ما بگوییم استحقاق اجرت متوقف بر اتمام عمل است در اجاره اعمال، و در اعیان متوقف بر تسلیم عین مستأجره است، به چه چیزی استدلال می‌کنند.

أ‌.        استدلال به قاعده لاضرر

به قاعده لاضرر به این که اگر مستأجر اجرت را به مالک بدهد، مالک ممکن است عین را به مستأجر ندهد، این می‌شود ضرر بر مستأجر، یا من مستأجر اجرت را به خیاط و اجیر بدهم حالا او عمل را انجام ندهد، ‌می‌شود ضرر بر من. پس قاعده لاضرر اقتضا می‌کند که به نفس عقد استحقاق اجرت ثابت نشود بلکه بعد از اتمام عمل و بعد از تحویل عین استحقاق اجرت ثابت شود.

ایشان از این استدلال جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید اصلا در این جا صغری محقق نیست، ضرری محقق نمی‌شود این که شخص مستأجر در اجاره اعمال اجرت را بدهد یا در اجاره اعیان‌ مستأجر اجرت را به مالک بدهد، این جا ضرری حاصل نمی‌شود در صورتی که مالک تمکین کند از عین مستأجره یعنی عین مستأجره موجود باشد و من مالک مانع از تصرف مستأجر نباشم، ضرری متوجه مستأجر نیست. حتی اگر امتناع کند شخص مالک از دادن عین، باز هم ضرری متوجه من نیست. چرا؟ چون من می‌توانم او را اجبار کنم و اگر موفق نشدم به حاکم شرع رجوع کنم. ضرر عبارت از این است که نقصی بر من وارد شود و حال آن که این جا نقص بر من وارد نشده.[۷]

بله، البته این دلیل می‌شود اخص از مدعا، چرا؟ چون وقتی لاضرر جاری نیست و ضرر نیست که تمکین کرده باشد مستأجر نسبت به عین مستأجره یعنی بگوید عین مستأجره این جا هست اگر می‌خواهی برداری بیا و بردار، و همچنین در صورتی که امکان اجبار باشد اما اگر نباشد البته موجب ضرر می‌شود لذا تعبیر مرحوم آخوند این است که «وبالجملة هذا الحديث إنما يجدي في بعض الصور لا مطلقا».[۸]

این وجه اول که استدلال به قاعده لاضرر بود.

ب‌.  استدلال به روایات لا یجف عرقه

وجه دوم برای این که استحقاق اجرت بعد از اتمام عمل است، تمسک به روایاتی است که دلالت می‌کرد که نگذار عرق اجیر خشک شود و اجرت او را بده، عَرق اجیر چه وقت است؟ بعد از اتمام عمل است، پس این روایات هم دلالت می‌کند بر لزوم اعطاء اجرت بعد از انجام عمل نه قبل از انجام عمل. این هم وجه دوم. البته من به عنوان وجه اول و دوم [آوردم] و الا در کتاب مرحوم آخوند این گونه نیست.

عبارت ایشان را بخوانم؛

«و لم نعرف وجها لما راموه على إطلاقه، سوى ما يوجد في بعض العبائر من التمسك بما دل على أنه لا يجف عرق الأجير حتى يعطيه أجرته» که روایات آن را قبلا خواندیم «[مثل ما رواه في الكافي عن هشام بن الحكم،] عن أبي عبد الله علیه السلام: في الحمال والأجير، قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته».

روایت دیگر از شعیب است: «[و عن شعیب،] قال: تكارينا لأبي عبد الله علیه السلام قوما يعملون في بستان له، وكان أجلهم إلى العصر، فلما فرغوا قال [علیه السلام] لشعيب: أعطهم أجرهم قبل أن يجف عرقهم)».[۹] معلوم است که این تعبیر وقتی است که اتمام عمل شده باشد پس قبل از اتمام عمل استحقاق اجرت نیست.

مرحوم آخوند از این هم جواب می‌فرماید؛ می‌ٰفرماید محتمل است که تأخیر اجرت در این جا به خاطر عدم مطالبه اجیر بوده، کما این که متعارف هم همین طور است نه این که به خاطر عدم استحقاق باشد. الان متعارف در بین مردم این است که نسبت به عمل، اجرت را بعد از عمل می‌دهند اما این تعارف این طور نیست که حکم شرعی را بخواهد بیان کند، ما حکم شرعی را باید از دلیل استفاده کنیم، دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» است، «أوفوا بالعقود» است، این‌ها هم اثبات می‌کنند که به مجرد عقد مالک است حالا در عرف این طور است که بعد از عمل معمولا اجرت را می‌دهند.[۱۰]

لذا در آخر مرحوم آخوند می‌فرماید: «فمن الغريب ما صدر عن المحدث البحراني» در جلد ۲۱ صفحه ۵۶۱ «من الاستدلال بهما» یعنی به قاعده لا ضرر و به این حدیث لا یجف عرقه «مع وضوح عدم الإشعار فيهما على ذلك» این دو دلیل اشعار به مطلوب ندارد «فضلا عن الدلالة».

ت‌.  استدلال به سیره عقلا

وجه سوم این است که ما استدلال کنیم به سیره عقلا، بگوییم از جهت احکام عرفیه این طور است که در عرف استحقاق اجرت نیست الا بعد از اتمام عمل.

ایشان می‌فرماید این دو تا مقدمه لازم دارد: یکی این که باید یک سیره عام مرتکزه باشد، متصل به زمان معصوم علیه السلام. امر دوم این است که این سیره مورد امضاء واقع شده باشد و اثبات این‌ها دونه خرط القتاد.[۱۱] پس این وجه هم ناتمام است.

(…)[۱۲]

این هم وجه سوم و جواب آن.

ببینید مرحوم آخوند سه وجه برای این که استحقاق اجرت بعد از اتمام عمل است و تسلیم عین است ذکر کرد و هر سه وجه را مناقشه کرد، وجه دیگری هم در کار نیست، در نتیجه می‌گوید مقتضی برای استحقاق اجرت به نفس عقد موجود است، مقتضی موجود است، الناس مسلطون و أوفوا بالعقود. مانع آن مفقود است که این سه تا باشد ولیکن در عین حال خود ایشان ملتزم نیست و به اتفاق عمل می‌کند این طور که از کتاب ایشان برمی‌آید. این‌ها این مقدار مقید بودند به آراء فقهاء حالا ما فتوا می‌دهیم و به فقها اصلا کار نداریم.

بعد ایشان وارد یک قصه‌ای می‌شود راجع به وصیت که اگر مستأجر وصی باشد یک مقدار حکم آن متفاوت است، این چون خیلی مربوط به بحث ما نمی‌شود من توضیح نمی‌دهم ولی شما مطالعه کنید مفید است.

مقام دوم زمان استحقاق اجرت در خیاطت ثوب

وارد می‌شویم در مقام دوم بحث. مقام دوم بحث این است که در مورد اجاره بر اعمالی که محل آن در نزد اجیر هست، آیا استحقاق اجرت متوقف بر اتمام عمل است یا متوقف بر تسلیم عین به شخص مستأجر است.

۱. طرح بحث و اقوال

این جا ایشان که وارد می‌شود مطلب اول همان مطلب قبل است. می‌فرماید: «قد تقدم أنه لا خلاف و لا إشكال في أن الأجير يملك الأجرة بنفس العقد» ملکیت به نفس عقد درست می‌شود، این یک. «و أنه لا خلاف أيضا بينهم في أنه لا يجب التسليم إلا بتسليم العين المستأجرة إن كانت الإجارة على عين، أو تمام العمل إن كانت على عمل» می‌گوید این مورد لاخلاف و اجماع بود، ولو خود ایشان مناقشه کرد. پس روی این مبنا می‌خواهد بحث کند که ما قبول داریم که تسلیم عین مستأجره در اعیان و اتمام عمل در اجاره اعمال لازم است، حالا آیا مازاد بر آن، در مثل ثوب تحویل ثوب هم لازم است یا لازم نیست. «إنما الكلام ههنا في أنه هل يتوقف استحقاق المطالبة بالأجرة بعد العمل على تسليم العين المعمول فيها» یعنی آن را هم باید بدهد به مستأجر؟ «كثوب يخيطه أم لا؟» می‌فرماید: «أقوال».

قول اول از مرحوم محقق است که البته این‌ها را چون قبلا گفتم سریع‌ می‌گذرم. مرحوم محقق فرمود: «[قال المحقق في الشرائع:] ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر».[۱۳] مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی فرمودند که متوقف است بر تسلیم و مجرد اتمام عمل کافی نیست.[۱۴] قول سوم هم تفصیل بود بین این که عمل در ملک اجیر باشد مثل ثوب که پیش خیاط است یا عمل پیش خود مستأجر باشد مثل عمل بناء‌ و اصلاح کردن جدار.[۱۵]

۲. قول مختار

مطلب دوم نظر مرحوم آخوند است. ایشان می‌فرماید: «و لا يبعد أن يقال: إنه إذا كانت الإجارة على عمل يكون تسليمه إيقاعه؛ لعدم تصوير التقابض فيه بعد كونه تدريجيا» چون عمل تدریجی است، تسلیم که نمی‌شود آن به آن تسلیم کند، پس به اتمام عمل است «و أما الأثر الحاصل منه ـ كالمخيطية ـ فلا دليل على وجوب تسليمه الذي يكون بتسليم ما هو قائم به».[۱۶] ایشان می‌فرماید تسلیم ثوب دیگر واجب نیست چون تسلیم ثوب متعلق اجاره نبوده، متعلق اجاره عمل بوده و عمل هم تمام شد، وظیفه اجیر تمام شد، در عقد اجاره نبود که بعد از تمام شدن عمل و خیاطت ثوب، ثوب را تحویل به مستأجر بدهی، اگر چه آن اثر قائم به ثوب است و تسلیم آن اثر و عمل ممکن نیست الا به تسلیم ثوب ولیکن این‌ها جزء وظیفه اجیر نیست، آنچه که وظیفه اجیر بوده عمل بوده و عمل را انجام داده.

۳. بیان قول مخالف و جواب آن

بعد ایشان وارد قول مخالف می‌شود که ما بگوییم متعلق اجاره آن صفت حاصله است یعنی آن مخیطیت است، چون مخیطیت متعلق اجاره است باید مخیطیت را تحویل دهد، تحویل مخیطیت هم ممکن نیست الا به تحویل ثوب.[۱۷]

جواب می‌فرماید خیر؛ صفت حاصله که متعلق اجاره نبوده، متعلق اجاره نفس عمل بوده و عمل را هم فرض این است که انجام داده.[۱۸]

۴. بیان قول به تقصیل

بعد ایشان می‌فرماید: «یمکن أن یقال»،[۱۹] که مورد اجاره را ایشان تقسیم‌بندی می‌کند می‌گوید فرق بگذاریم بین جایی که عمل در ملک خود مستأجر باشد یا عمل در ملک اجیر باشد که اگر در ملک اجیر باشد این جا مورد بحث است.

نظر شما چیست مرحوم آخوند؟ عبارت ایشان این جا خیلی خوب است. می‌گوید: «و الذي يرجح في النظر الاعتراف بالعجز عن الترجيح في نحو المقام بعد اختلاف آراء الأكابر والأعلام» این‌ها درس است، خیلی حرف است یک چنین فحلی اظهار عجز کند. یک سؤال هم از ما کنند بلد نباشیم می‌گوییم سؤال غلط است. «فالواجب الرجوع إلى القواعد المأثورة من أئمة الأنام عليهم أفضل الصلاة و السلام. فنقول ـ سائلا من الله تعالى أن يهدينا إلى الرشاد و السداد ـ :»[۲۰] حالا وارد بحث می‌شود، بعد از این حرف‌ها تازه باز دعا می‌کند و از خدا و ولی عصر و ائمه اطهار [علیهم السلام] استمداد می‌گیرد تا بعد وارد بحث شود.

بحث ایشان احتیاج دارد به یک مقدمه‌ای که مقدمه آن ‌را فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.