بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

خلاصه اقوال را در درس گذشته گفتیم.

ادله اقوال

در این درس اشاره به ادله اقوال می‌کنیم، باز اشاره می‌کنیم نه تفصیل چون بنا بود خلاصه این مسأله را بیان کنیم.

دلیل صاحب عروه

نظر مرحوم صاحب عروه این بود که متعلق اجاره خود عمل است و صفت متعلق اجاره نیست. دلیل ایشان هم عبارت از این است آنچه که عقد بر آن واقع شده خیاطت است گفته آجرتک أن تخیط لی ثوبا، اجاره نکرده بر وصف مخیطیت.[۱]

دلیل مرحوم نائینی

مرحوم نائینی اگر به خاطرتان باشد فرمود متعلق اجاره وصف مخیطیت است. دلیل ایشان این بود که چون مالیت مربوط می‌شود به آن وصف مخیطیت لذا ولو عمل متعلق اجاره هست اما وصف به تبع عمل مالیت پیدا می‌کند و چون متعلق اجاره هم باید مال باشد پس متعلق اجاره وصف است. لذا به نظر مرحوم نائینی مادامی که وصف تحویل داده نشود یعنی مخیطیت تحویل داده نشود می‌شود قبل القبض نه بعد القبض.[۲]

دلیل مرحوم آقای خوئی

اما نظر مرحوم آقای خوئی؛ مرحوم آقای خوئی دو کار کردند: یکی فرمایش مرحوم نائینی را رد کردند؛ ایشان فرمود اوصاف مقابله با مال پیدا نمی‌کند، مال در مقابل اوصاف نیست، اوصاف موجب ازدیاد و نقصان قیمت یک شیء می‌شود. پس فرمایش مرحوم نائینی ناتمام است.[۳] [دوم] متعلق اجاره هم عبارت است از نفس عمل، بنا بر این وصف متعلق اجاره نیست، شواهدی هم ایشان ذکر کرد اگر به خاطرتان باشد که هبه‌ی وصف معنا ندارد، شرکت در وصف معنا ندارد و الی آخر.[۴]

دلیل مرحوم سید خوئی قدس سره بر این مدعا سیره عقلائیه بود؛ ایشان فرمود سیره عقلائیه این است که عمل مورد اجاره هست ولیکن شرط ضمنی هست که استحقاق اجرت نیست مگر این که قبض [محل] محقق شود و الا اعتبار قبض از جهت این که وصف متعلق اجاره باشد نیست، از جهت شرط ضمنی است.[۵]

ثمرات مترتب بر اقوال

مبحث بعد ثمرات مترتب بر اقوال بود.

ثمره اول

ثمره اولی که مترتب می‌شود، در مورد تلف ثوب است به تلف مثلا سماوی، یعنی تلفی که مورد ضمان نیست و اتلاف هم نیست، من غیر اختیار هست مثال آن می‌شود تلف سماوی.

در تلف سماوی ثمره را بر دو مبنا بحث کردیم:

یکی بنا به جریان قاعده تلف قبل القبض که بگوییم قاعده تلف قبل القبض همان طور که در بیع جاری هست در اجاره هم جاری هست. بنا بر این بنا بر نظریه صاحب عروه اگر این ثوب بعد از اتمام عمل تلف شود، می‌شود تلف بعد القبض. چرا؟ چون ایشان اتمام عمل را معتبر دانست در تسلیم و بیشتر از اتمام عمل لازم ندانست. پس بنا بر نظر مرحوم صاحب عروه تلف می‌شود تلف بعد القبض. البته اثر تلف بعد القبض و قبل القبض هم برای شما روشن است؛ اگر تلف قبل القبض باشد آن جا اجاره منفسخ می‌شود، اگر تلف بعد القبض باشد اجاره منفسخ نمی‌شود. پس بنا بر قول صاحب عروه اجاره منفسخ نمی‌شود. این یک نتیجه. نتیجه دوم این است که اجیر مستحق اجرة المسمی است. نتیجه سوم این است که اجیر ضامن عین با وصف خیاطت نیست. چرا؟ چون تلف، تلف سماوی بود، تلف به ضمان که نبود. این هم اثر سوم.

اما بنا بر نظریه مرحوم نائینی اگر بعد از اتمام عمل تلف شود، این تلف می‌شود تلف قبل القبض. حالا که شد تلف قبل القبض، اثر اول آن این است که اجاره منفسخ می‌شود. اثر دوم این است که اجیر مستحق اجرة المسمی نیست چون اجاره باطل شد. اثر سوم این است که اجیر ضامن برای ثوب نیست چون باز تلف، تلف سماوی بود و اجیر امین است. پس سه اثر روی نظریه مرحوم نائینی مترتب شد.

(…)[۶]

اما بنا بر نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره این تلف می‌شود تلف بعد القبض چون روی نظر مرحوم آقای خوئی قبض به اتمام عمل و تسلیم به اتمام عمل است. حالا آثاری که مترتب می‌شود یک این که اجاره منفسخ نیست چون بعد القبض است. البته مرحوم آقای خوئی قاعده تلف قبل القبض را جاری نمی‌دانند در باب اجاره، ما حالا داریم روی هر دو مسلک بحث می‌کنیم یعنی ما علی القول به این که قاعده تلف قبل القبض در اجاره جاری باشد می‌خواهیم ببینیم که ثمرات مترتب بر فرمایش مرحوم آقای خوئی چیست. پس یک این که اجاره منفسخ نمی‌شود. دو این که اجیر مستحق اجرة المسمی هست چون اجاره که منفسخ نشده، پس مستحق اجرة المسمی هست. نسبت به اجیر، اجیر ضامن برای عین با خیاطت هم نیست. چرا؟ به خاطر این که امین است و امین ضامن نیست.

این علی القول به جریان قاعده تلف قبل القبض.

اما اگر قائل شدیم که قاعده تلف المبیع قبل القبض در ما نحن فیه جاری نیست، در هر سه صورت اجیر مستحق اجرة المسمی هست چون دیگر وجهی برای بطلان اجاره نیست وجهی که برای بطلان اجاره هست به قاعده تلف قبل القبض است.

(سؤال: چرا مستحق اجرة المسمی است در حالی که به شرط ارتکازی اول باید عمل را می‌داد) اگر یادتان باشد شرط ارتکازی در صورتی بود که عین باقی باشد، در صورت اتلاف یا تلف با ضمان این نظر شما می‌آید که آن را هم می‌گویم.ـ

این ثمره اول بود.

ثمره دوم

ثمره دوم در صورتی است که تلف با افراط و تفریط باشد و یا اتلاف باشد از ناحیه اجیر. البته یک شق هم اتلاف از ناحیه اجنبی هست. یک به یک حساب می‌کنیم:

بنا بر قول صاحب عروه این جا الان تلف شده تلف بعد القبض ـ البته مقصود ما از تلف از الان به بعد اتلاف است یا تلف با ضمان است ـ در نتیجه اجیر ضامن ثوب با وصف خیاطت است. چرا؟ چون ثوب که برای اجیر بود، اجاره هم که درست است تلف بعد القبض است پس وصف مخیطیت هم برای من مستأجر است، ثوب با وصف مخیطیت قیمت آن می‌شود برای مستأجر و مستأجر هم ضامن اجرة المسمی است برای شخص اجیر یعنی باید اجرة المسمی را به اجیر بدهد.

روی نظر مرحوم نائینی اثری که مترتب می‌شود بر طبق حاشیه‌ای که خود مرحوم نائینی دارند خیار است ولی بر طبق آنچه که در عروه و فقه الشیعه و این‌ها هست انفساخ است حالا مراجعه می‌کنید خواهید دید.

پس روی نظر مرحوم نائینی که قائل هستیم به این که تسلیم به اتمام عمل نیست، تسلیم به قبض عین با وصف است، حالا بعد از اتمام عمل اتلاف شده قبل از این که به مستأجر داده شود، بر طبق حاشیه‌ای که مرحوم نائینی دارند مرحوم نائینی می‌فرماید مستأجر مخیر است یعنی من مستأجر مخیر هستم بین این که فسخ کنم اجاره را یا امضاء کنم اجاره را؛ اگر فسخ کنم اجاره را قیمت ثوب بدون وصف خیاطت را از اجیر می‌گیرم، از این طرف دیگر من ضامن اجرة المسمی به اجیر نیستم اگر فسخ کنم. اگر امضاء کنم عقد را، قیمت ثوب با وصف خیاطت را از اجیر می‌گیرم، از آن طرف من مستأجر ضامن اجرة المسمی برای اجیر هستم. این طبق آنچه که در حاشیه مرحوم نائینی است.

اما طبق آنچه که در عروه هست این طور است که چون این تلف، تلف قبل القبض است اجاره منفسخ می‌شود، وقتی اجاره منفسخ شد اجیر فقط ضامن ثوب بدون وصف خیاطت است مستأجر هم ضامن اجرتی نیست.

عبارت مرحوم صاحب عروه این بود: «و على ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد الموجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل بخلافه على القول الآخر و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه» که می‌شود همین مورد بحث ما «وجب عليه» بر اجیر «قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها و له الأجرة المسماة» که می‌شود بر نظر مرحوم صاحب عروه «بخلافه على القول الآخر» که قول آخر این است که بگوییم وصف داخل در متعلق اجاره است «فإنه لا يستحق الأجرة و عليه قيمته غير مخيط‌».[۷] این عبارت عروه است.

اما حاشیه مرحوم نائینی: «بل الثاني»؛ «بل الثانی» می‌زند به فرمایش مرحوم صاحب عروه، صاحب عروه فرمود که تسلیم به اتمام عمل است نه به این که به قبض باشد یعنی علاوه بر اتمام عمل قبض هم لازم باشد، می‌گوید: «بل الثانی» یعنی قول دوم درست است «و ضابط ذلك هو أنه لو كان مالية العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلا و حفر البئر و بناء الجدار و حمل المتاع و نحوه من مكان إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه و إن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته كالخياطة و القصارة و الصياغة و نحو ذلك فذلك الأثر يملك تبعا لتملك العمل و يتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى» حالا اثر؛ «فلو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلا كان بالنسبة إلى متعلق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها» تلف قبل القبض، که گفتیم مرحوم نائینی تلف قبل القبض را قبول دارد. از این جا مربوط به ما می‌شود «و لو أتلفه المؤجر» در باب اعمال می‌شود اجیر «أو الأجنبي يتخير المالك» که می‌شود مستأجر «في فسخ الإجارة فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممن أتلفه أو إمضائها فيستوفي قيمته مخيطا و يدفع إلى العامل أجرة الخياطة و يثبت للعامل»[۸] که این یک حرف دیگر است.

پس بر طبق آنچه که در عروه بود دیدید که انفساخ بود، بر طبق آنچه که در حاشیه خود مرحوم نائینی بود خیار بود.

بنا بر نظر مرحوم نائینی که این آثار را گفتیم اگر به خاطرتان باشد در فقه الشیعه سه اشکال فرمود[۹] که ما از هر سه اشکال جواب دادیم؛ آن طور که به خاطرم هست گفتیم دو اشکال مبنایی بود و یک اشکال هم اگر یادتان باشد گفتیم مستلزم دور می‌شود. بعد مطلب دیگر یک احتمالی در کلام صاحب عروه بود که مرحوم خلخالی در فقه الشیعه توجیه فرمودند[۱۰] و ما مناقشه کردیم. این ترتب ثمره بنا بر نظریه مرحوم نائینی در صورت اتلاف.

حالا بنا بر نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره؛ بنا بر نظر مرحوم آقای خوئی اجیر ضامن ثوب مخیط است و مستأجر هم ضامن اجرة المسمی است. چرا؟ چون این جا اتلاف بعد القبض است، مضافا که ایشان اصلا این قاعده را قبول ندارد و چون اتلاف هست قاعده اتلاف جاری می‌شود، قاعده اتلاف اقتضا می‌کند ضمان را نسبت به آنچه که تلف شده و آن ثوب مخیط است، از آن طرف هم باید اجرة المسمی را مستأجر به اجیر بدهد.

یمکن أن یقال که ما این جا بنا بر نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره هم باید قائل شویم به خیار، چرا؟ چون ایشان تسلیم و قبض را به شرط ارتکازی درست کردند، وقتی به شرط ارتکازی درست کردند، در صورتی که اجیر ثوب مخیط را اتلاف کند، تسلیم می‌شود متعذر در نتیجه مستأجر می‌تواند عقد را امضاء کند، اجیر را تضمین کند به ثوب با وصف خیاطت، بگوید ثوب با وصف خیاطت را اتلاف کردی قیمت آن را بده، و از آن طرف مستأجر باید اجرة المسمی را به اجیر بدهد. می‌تواند از خیار تعذر تسلیم استفاده کند چون الان تسلیم ثوب مخیط دیگر متعذر شد و ممکن نیست. اگر از خیار تعذر تسلیم استفاده کند نتیجه‌اش این است که اجاره را فسخ می‌کند، اگر اجاره را فسخ کند اجیر ضامن ثوب بدون وصف خیاطت می‌شود چون دیگر اجاره فسخ می‌شود و بر مستأجر هم دفع اجرت لازم نیست.

پس روی نظر مرحوم آقای خوئی آن که مطرح شده این بود که عقد صحیح است اجیر ضامن ثوب هست با وصف خیاطت، مستأجر ضامن اجرة المسمی است. به نظر ما جای این حرف هست چون مرحوم آقای خوئی قبض را به شرط ضمنی درست کردند، قاعده تلف بعد القبض را هم قبول ندارند، قبول هم داشته باشند در ما نحن فیه بعد از اتمام عمل است لذا شخص مستأجر می‌تواند هم عقد را امضاء کند، هم از خیار تعذر تسلیم استفاده کند.

اما بنا بر قول مرحوم حلی؛ اگر به خاطرتان باشد مرحوم حلی قدس سره هم همین نتیجه را گرفتند؛ ایشان فرمود علی ای حال مستأجر خیار دارد، تعبیر ایشان این بود «و حجره الأساسي»،[۱۱] سنگ اساسی‌اش این است، خیار دارد از چه باب؟ یا از باب تعذر تسلیم علی القول به این که متعلق اجاره اثر است که فرمایش مرحوم نائینی است، اثر را باید به من تحویل دهد، تحویل نداده تسلیم متعذر شده، می‌شود خیار تعذر تسلیم. یا از باب تخلف شرط ضمنی اگر چه تسلیم محقق شده، بنا بر قول به این که عمل متعلق اجاره باشد چون اگر عمل متعلق اجاره باشد فرض این است که اتلاف بعد از اتمام عمل است، پس چون اتمام عمل شده بنا بر این تسلیم محقق شده، فقط از باب تخلف شرط ضمنی شخص مستأجر حق دارد که اجاره را فسخ کند. پس مرحوم حلی همان مطالبی که تا به حال گفته شد بیان کردند ولی ایشان خوب جمع کرده.

مطلب بعد اگر یادتان باشد توضیحی بود که مرحوم حلی نسبت به کلام صاحب جواهر داشت،[۱۲] که این را هم مفصل بیان کردم، چهار وجه در کلام صاحب جواهر بود مرحوم حلی همه را یک به یک بیان کرد که کدام درست است. اولی درست بود و سه تای دیگر را هم مورد مناقشه قرار داد.

هذا تمام الکلام در ثمره دوم.

ثمره سوم فردا؛ ثمره سوم در حبس است که ان‌شاءالله گرفتار آن نشویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.