بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

۵. بیان قول مختار

رسیدیم به نظریه خود مرحوم آخوند قدس سره در مقام.

ابتدا تذکر یک مقدمه‌ای لازم است و آن مقدمه بحثی است که در اصول مطرح شده که اگر ما عامی داشتیم و بعد مخصصی وارد شد و یک برهه‌ای از زمان را از تحت عام خارج کرد، بعد اگر ما شک کردیم بعد از آن زمان آیا حکم خاص باقی است یا مرجع عموم عام است.

مثلا دلیل عام ما اثبات می‌کند وفاء به عقد را، «أوفوا بالعقود»[۱] در هر زمانی، بعد در موردی که معامله غبنیه باشد و قائل باشیم که به ظهور غبن و علم به غبن، خیار غبن محقق می‌شود ـ چون این جا خودش دو نظر است: یک نظر این است که وقتی مغبون علم به غبن پیدا کرد خیار از اول برای او ثابت است، منکشف از اول است کاشف از الان است. نظر دوم این است که همین الان که علم پیدا کرد خیار ثابت می‌شود. حالا بحثی دیگر در ثبوت خیار نیست. ـ بعد ما شک می‌کنیم که آیا این خیار غبن علی الفور است یا علی التراخی، یعنی به مجرد این که علم به غبن پیدا کرد باید اعمال خیار کند یا بعد هم فرصت دارد که اعمال خیار کند، پس شک داریم در آنِ بعد از علم به غبن، آیا خیار ثابت است که می‌شود حکم مخصص یا خیار ثابت نیست و عقد لازم است که می‌شود حکم عام.

این جا دو نظر در مقام هست، که من خلاصه‌اش را توضیح می‌دهم تفصیل آن را ان‌شاءالله مراجعه می‌کنید.

نظر مرحوم شیخ این است که اگر عام ما استغراقی باشد، در مورد شک مرجع عبارت است از عموم عام. اگر عموم عام ما استغراقی نباشد مجموعی باشد، در مورد شک، مرجع استصحاب حکم مخصص است. حالا دلیل آن چیست را کاری نداریم.

بنا بر این در أوفوا بالعقود اگر گفتیم أوفوا بالعقود همان طور که دلالت می‌کند بر عموم افرادی نسبت به افراد عقود، دلالت دارد بر عموم ازمانی یعنی یجب الوفاء فی کل زمان، پس عموم عام می‌شود استغراقی، زمان علم به غبن خارج شد، آنِ بعد را شک داریم که آیا این هم از تحت عام خارج شده یا خارج نشده، مرجع می‌شود عموم عام.

اما اگر گفتیم خیر، أوفوا بالعقود عموم افرادی دارد ولیکن نسبت به ازمان عموم ندارد بلکه اثبات می‌کند یک وجوب وفاء را، نهایت این وجوب وفاء به نحو عام مجموعی است و این عام مجموعی در زمان علم به غبن شکسته شد، عام مجموعی وقتی شکسته می‌شود دیگر به طور کل عموم از بین می‌رود در نتیجه استصحاب می‌کنیم حکم مخصص را.

این نظر مرحوم شیخ قدس سره است.

(سؤال: الفاظ عموم نداریم در این جا) عموم که ما می‌گوییم اعم است و الا العقود جمع محلی به الف و لام است از نظر افراد. از نظر ازمان اطلاق است. فرقی نمی‌کند حالا عموم مستفاد از الفاظ عموم باشد یا به مقدمات حکمت باشد. این الان خیلی مهم نیست.ـ

نظر مرحوم آخوند قدس سره مختلف است؛ می‌فرماید اگر عموم عام استغراقی باشد دو صورت دارد: یا عام ما معارض ندارد یا عام ما معارض دارد. اگر عام ما معارض نداشته باشد در مورد شک، مرجع عموم عام است. اگر عام ما معارض داشته باشد باید برویم سراغ مخصص چون دست ما از عام کوتاه است باید برویم سراغ مخصص، اگر زمانی که در دلیل مخصص اخذ شده به نحو ظرف باشد پس بعد از آن زمان موضوع باقی است، استصحاب می‌کنیم حکم مخصص را. اگر زمانی که در دلیل مخصص اخذ شده به نحو قید باشد، تا زمان متبدل شد موضوع متبدل شده پس جا برای استصحاب نیست، جا برای رجوع به عام هم که نیست چون معارض داشت، مرجع می‌شود اصول و قواعد دیگر. این اگر عام استغراقی باشد.

حالا اگر عام ما مجموعی باشد؛ این جا ایشان می‌فرماید باز ما باید مخصص را ملاحظه کنیم که آیا مخصص ما زمانی که در آن اخذ شده به نحو ظرفیت است یا به نحو قیدیت است. اگر زمان به نحو ظرفیت باشد در مورد شک موضوع متبدل نشده، استصحاب می‌کنیم حکم مخصص را. اگر زمان مأخوذ باشد به نحو قیدیت، در مورد شک موضوع متبدل شده، استصحاب حکم مخصص نمی‌توانیم بکنیم، رجوع به عام هم نمی‌توانیم بکنیم، چرا؟ چون عام ما به نحو عام مجموعی بود و عام مجموعی در اثر تخصیص شکسته می‌شود، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که مرجعیت داشته باشد، در نتیجه مرجع می‌شود اصول و قواعد دیگر.

این خلاصه چندین درس اصول بود، توضیحات و وجوه آن را حذف کردیم.

حالا مرحوم آخوند می‌خواهد از این‌ها در بحث ما استفاده کند.

(سؤال: اگر عموم مجموعی باشد، استغراقی باشد غیر از ظرفیت و قیدیت است؟) آن برای عموم است، این برای مخصص بود، ظرف و قید زمان مخصص است، نسبت به مخصص باید ببینیم زمانی که اخذ شده، چون زمان دارد خارج می‌شود، باید ببینیم زمان به نحو قید است یا به نحو ظرف است.ـ

مرحوم آخوند وارد بحث که می‌شود با توجه به چند نکته می‌خواهد مطلب را اثبات کند:

نکته اول این است که می‌گوید ثابت شد ملکیت اجرت به نفس عقد محقق می‌شود، این ثابت است و همه هم قبول دارند.

نکته دوم این است که عمومات و اطلاقات مثل قاعده سلطنت،[۲] مثل «لا يحل دم امرئ مسلم [و لا ماله] إلا بطيبة نفسه»،[۳] این عمومات و اطلاقات دلالت می‌کند بر عدم جواز منع مالک از ملکش، در ما نحن فیه دلالت می‌کند بر عدم جواز منع اجیر از اجرت. پس عمومات می‌گوید اجرت را به او بده. ولیکن اجماع قائم شد که تا قبل از اتمام عمل استحقاق اجرت نیست، پس به اجماعی که قائم شده ما قبل از اتمام عمل را از تحت عام خارج می‌کنیم و می‌گوییم در این فرجه از زمان جائز است منع اجیر از اجرت.

حالا در زمان بعد که شد اتمام عمل، اتمام عمل شده شک می‌کنیم که آیا حکم مخصص استصحاب می‌شود و باقی است، ـ یعنی جواز منع ـ یا حکم عام جاری است که عدم جواز منع است، کدام یک، پس می‌شود صغرای بحث ورود عام و ورود خاص، بعد یک برهه‌ای از زمان خارج شده که آن برهه زمان قبل اتمام عمل است، در این زمان جایز بود منع، در زمان بعد از اتمام عمل شک می‌کنیم که جائز است منع که می‌شود حکم مخصص، یا جائز نیست که می‌شود حکم عام.

مرحوم آخوند قدس سره می‌فرماید این جا مرجع عبارت است از عموم عام، پس نتیجه فرمایش مرحوم آخوند این می‌شود که به اتمام عمل استحقاق اجرت ثابت می‌شود، پس در ثوب مخیط، تسلیم ثوب مخیط شرط استحقاق اجرت نیست. نهایت ببینید از چه طریق مطلب را اثبات کرد. نتیحه‌ای که مرحوم آخوند می‌گیرد این است.[۴]

بعد ایشان می‌فرماید بعضی در این جا توهم کردند که ما نحن فیه مورد استصحاب حکم مخصص است نه رجوع به عام، گفتند این جا حکم مخصص را جاری می‌کنیم و در نتیجه حکم می‌کنیم به جواز منع، یعنی باید ثوب مخیط را تحویل دهد تا استحقاق اجرت باشد.

می‌فرماید این‌ها اشتباه کردند؛ اشتباه این‌ها در این است که ما در بحث عام و خاص و تخصیصی که بر عام وارد می‌شود از جهت زمان، یک قانون دیگر هم داریم که آن قانون مورد غفلت واقع شده، و آن قانون عبارت از این است که آیا این مخصص از اول از تحت عام خارج می‌کند و خارج کرده یا در اثناء خارج کرده؛ اگر از اول از تحت عام خارج کرده باشد، این جا مرجع عام است. چرا؟ چون عام ما که آمد، از همان اول این زمان را شامل نشد پس اثبات می‌کند حکم را نسبت به بقیه ازمنه. اما اگر مخصص در اثناء وارد شود، این جا جا برای این بحث هست: حالا که مخصص وارد شد در زمان بعد آیا مورد حکم مخصص است یا مورد حکم عام است.

در ما نحن فیه مخصصی که وارد شده از اول وارد شده. چرا؟ چون به مجرد عقد اجرت شد ملک اجیر، همین از زمان عقد تا زمان اتمام عمل خارج شد، گفتیم تا وقتی اتمام عمل نکرده منع آن جائز است و از تحت عام خارج شده. پس مخصص ما از از اول دارد خارج می‌کند، وقتی از اول خارج کرد مرجع می‌شود عموم عام، دیگر ربطی به استصحاب حکم مخصص ندارد.

با این بیان ایشان ثابت کرد که در ما نحن فیه نتیجه این است که به اتمام عمل اجیر مستحق اجرت است و دیگر از حالا به بعد جائز نیست منع اجیر از اجرت.[۵]

پس الان نظر مرحوم آخوند تمام شد.

نکته پنجم این است که می‌فرماید بله، اگر ما زمان را قید موضوع قرار دهیم نه ظرف موضوع، یعنی در نتیجه بگوییم عقد در هر زمانی موضوع برای وجوب وفاء است؛ در آن اول موضوع برای وجوب وفاء است، در آن دوم موضوع برای وجوب وفاء ‌است، در آن سوم موضوع برای وجوب وفاء است، ـ نه این که بگوییم عقد در کل آن موضوع برای وجوب وفاء است، یعنی نه این که آن را به نحو عام مجموعی بگیریم ـ اگر این را بگوییم، البته ولو مخصص در اثناء هم باشد مرجع می‌شود عموم عام. چرا؟ چون فرض این است که عموم عام تمام این زمان‌ها را به نحو افراد متعدد شامل شده، در وسط دو تا سه تا فرد خارج شده یعنی زمان قبل از اتمام عمل، باز در بقیه مرجع می‌شود همان عموم عام.

پس اگر ما زمان را قید قرار دهیم من آخوند که گفتم فرق است بین این که مخصص از اول باشد یا از اثناء ‌باشد، این را توجه داشته باشید که اگر عام ما عموم افرادی داشته باشد نسبت به ازمان، یعنی زمان قید شود، به قول اصولیین قید زمان و زمان مُفَرِّد باشد یعنی فردساز باشد ولو مخصص در اثناء هم وارد شود مرجع می‌شود عموم عام.[۶]

آخرین نکته‌ای که ایشان می‌گوید نتیجه قهری است که ما در سابق هم داشتیم که اگر تلف شود این ثوب در نزد اجیر حکم آن چیست. می‌دانید که روی نظر مرحوم آخوند حکم آن چیست؛ چون نظر مرحوم آخوند مطابق شد با نظر صاحب عروه که می‌گویند به اتمام عمل استحقاق اجرت ثابت می‌شود لذا اگر ثوب در نزد اجیر تلف شود نتیجه‌اش عبارت از این است که مستأجر باید اجرت را بدهد، اجیر باید قیمت ثوب با وصف خیاطت را بدهد که این را در سابق داشتیم.

این بحث تمام شد.

تأمل در کلام مرحوم آخوند

نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند چند مورد تأمل است، در عین این که واقعا مطلب در نهایت دقت بود.

تأمل اول

تأمل اول این است که حق عبارت از این است که در أوفوا بالعقود ما دو عموم داریم: یک عموم افرادی داریم به مقتضای جمع محلی به «الف و لام» العقود نسبت به افراد عقود؛ أوفوا بالعقود یعنی بکل عقد، عقد اجاره، عقد بیع، عقد صلح و هکذا. یک عموم ازمانی داریم که استفاده عموم ازمانی به مقدمات حکمت هست یعنی مقدمات حکمت اثبات می‌کند که وجوب وفاء در هر زمان ثابت است. پس یک عموم ازمانی هم داریم.

وقتی عموم ازمانی داشتیم در نتیجه اگر قسمتی از زمان از تحت عام خارج شد چه در وسط باشد، چه در اول باشد، هر چه باشد مرجع می‌شود عموم عام یعنی مرجع می‌شود أوفوا بالعقود. آن وقت در ما نحن فیه مرجع می‌شود أوفوا بالعقود یعنی بعد از تمام عمل دیگر جائز نیست منع اجیر از اجرت و حال آن که مرحوم آخوند قدس سره برای أوفوا بالعقود عموم ازمانی را در نظر نگرفتند.

البته می‌توانید بگویید اشکال مبنایی است چون خود این مورد بحث است که آيا أوفوا بالعقود علاوه بر عموم افرادی، دلالت بر عموم ازمانی می‌کند یا خیر.

تأمل دوم

تأمل دوم این است که مرحوم آخوند از أوفوا بالعقود استفاده می‌کند عدم جواز منع اجیر را از اجرت، یعنی می‌گوید اجرت را باید به او بدهی. تأمل ما این است که أوفوا بالعقود از دو حال خارج نیست:

یا مدلول آن وجوب وفاء است تکلیفا کما علیه عده‌ای، مقتضای وجوب وفاء تکلیفا این است که طرفین ملتزم به عقد باشند یعنی بعد از فروش کتاب، کتاب را ملک مشتری ببیند و ملک خودش نبیند، با کتاب آن گونه معامله کند که ملک خودش نیست و ملک مشتری است، بیشتر از این اقتضائی ندارد. وجوب وفاء در ما نحن فیه نتیجه و اقتضاء آن این است که اجرت را بعد از تمام عمل ملک اجیر بدان، طوری با آن معامله کن که ملک اجیر باشد، اما این که باید تسلیم به او کنی، از أوفوا بالعقود درنمی‌آید.

نظر دوم این است که أوفوا بالعقود دلالت می‌کند بر حکم وضعی؛ یعنی أوفوا بالعقود دلالت می‌کند بر این که عقد لازم است و فسخ نافذ نیست، غایة ما یدل علیه عدم جواز فسخ و عدم نفوذ فسخ این است که اگر مستأجر فسخ کند، اجاره فسخ نمی‌شود، باز هم اجیر مستحق اجرت هست، اما این که باید اجرت را به اجیر تسلیم کند، این از آن به دست نمی‌آید.

عبارت را می‌خوانم چون این جا را ایشان به أوفوا بالعقود تمسک می‌کند. ایشان می‌گوید: «نعم، لو جعلنا الزمان قيدا للموضوع لا ظرفا له، بحيث يكون العقد مقيدا بكل آن من الآنات ـ مثلا ـ موضوعا لوجوب الوفاء، لا أن العقد في كل آن، فالواجب حينئذ الرجوع إلى حكم العام ولو كان في الأثناء لأن الزمان حينئذ يكون مكثرا للموضوع، فإذا علم تخصيص العام بفرد فلا بد من الرجوع إليه فيما بقي»[۷] عام را چه چیزی گرفت؟ أوفوا بالعقود گرفتند، و أوفوا بالعقود بیشتر از این اقتضا ندارد که ملک طرف است اما این که اجرت مستقر شود و باید تسلیم شود به او، این را اقتضا ندارد، و الان بحث ما در قسمت دوم است و الا اصل ملکیت که به عقد درست شده.

تأمل سوم

تأمل سوم این است که عام مناسب با ما نحن فیه همان طور که خود مرحوم آخوند فرموده قاعده سلطنت و قاعده «لا يحل دم امرئ مسلم [و لا ماله] إلا بطيبة نفسه» است یعنی عام‌های مرجع ما این دو عام است نه أوفوا بالعقود. چرا؟ چون این دو تا عام اقتضا می‌کند که جائز نیست منع مالک از ملکش، بعد یک برهه از زمان خارج شده که قبل از اتمام عمل باشد، بعد مرجع می‌شود همین عمومات که قاعده سلطنت باشد و حدیث لا یحل باشد.

(…)[۸]

نسبت به این دو تا هم باز این دو تا، غایت و نهایت امری را که اثبات می‌کنند عبارت از این است که ما باید مانع سلطنت مالک در مال او نشویم اما این که باید به او تسلیم کنیم این در آن نیست، لا یحل مال امرئ مسلم یعنی در مال غیر تصرف نکن، من در اجرت اجیر تصرف نکردم، اجرت او هست، و ما الان نمی‌خواهیم این را ثابت کنیم، ما می‌خواهیم ثابت کنیم تسلیم لازم است یعنی مازاد بر ملکیت و این یعنی تسلیم کردن، حالا چه شما بگویید تسلیم به ثوب با وصف است و چه بگویید تسلیم به نفس اتمام عمل است، اصل تسلیم از این‌ها درنمی‌آید. قاعده سلطنت اثبات می‌کند که هر مالکی نسبت به ملک خودش سلطنت دارد که هر کاری که می‌خواهد انجام دهد اما من هم وظیفه دارم که ملک شما را در اختیارت بگذارم؟ این از این درنمی‌آید. لا یحل می‌گوید من در مال شما تصرف نکنم اما مال شما را باید در اختیارت بگذارم، ‌این از این درنمی‌آید مگر این که غاصب باشد، بله در غاصب رد مال لازم است.

تأمل چهارم

اشکال چهارم این است بر فرض ‌که ما دو قاعده را قبول کنیم که خود دو قاعده را هم باید قبول کنیم که مرجع است باز حق این است که دو قاعده عموم ازمانی دارند، وقتی عموم ازمانی داشتند باز در مورد شک در تخصیص مرجع می‌شود خود دو قاعده، از جهت این که عموم ازمانی دارد دیگر ربطی به این که آيا قید است و ظرف است و این‌ها هیچ پیدا نمی‌کند.

بحث تمام شد.

فردا ان‌شاءالله جمع‌بندی می‌کنیم کل بحث را و نظر خودمان را هم می‌گوییم، وارد مسأله شانزده می‌شویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.