بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در ثمرات مترتب بر اقوال بود، دو ثمره را ذکر کردیم.

ثمره سوم

ثمره سوم مربوط به حبس محلی است که اجیر عمل را در آن محل انجام داده مثلا ثوبی که خیاطت کرده.

بنا بر قول صاحب عروه بعد از اتمام عمل جائز نیست که اجیر حبس کند ثوب مخیط را چون ثوب مخیط ملک شخص مستأجر هست و در دست اجیر امانت است بنا بر این باید اداء کند و رد کند به مالکش که مستأجر هست. البته اجیر مستحق اجره المسمی به اتمام عمل هست ولیکن حالا اگر مستأجر اجرت را ندهد مجوز برای حبس اجیر نسبت به ثوب نیست.

بنا بر نظر مرحوم نائینی قدس سره جائز است حبس عین. چرا؟ چون ایشان بالمآل متعلق اجاره را آن وصف قرار داد یعنی ثوب مخیط شد متعلق اجاره، طبق قانون معاوضه تسلیم هر یک با تسلیم دیگری است این طور نیست که یکی تسلیم کند و دیگری تسلیم نکند. به قول مرحوم آقای خوئی می‌فرمود که بگوید تو آدم وَرِع و متقی هستی تو مال ما را بده، ما مال تو را نمی‌دهیم، این عند العقلاء مقبول نیست. پس روی نظر مرحوم نائینی چون خود آن صفت الان بالمآل شده متعلق اجاره، تسلیم و تسلم باید با صفت باشد لذا تا وقتی که اجیر اجرت را نگرفته می‌تواند ثوب را حبس کند.

بنا بر نظر مرحوم آقای خوئی قدس سره ولو تسلیم عمل به اتمام عمل است ولیکن چون ایشان یک شرط ضمنی در مقام قائل شد که آن شرط ضمنی ارتکازی بین العقلاء این است که بعد از خیاطت باید تسلیم کند عین را تا اجرت را بگیرد لذا عملا بالشرط، یجوز للاجیر حبس ثوب تا اجرت را از شخص مستأجر اخذ کند. پس با این که از نظر مبنا در متعلق اجاره نظر مرحوم آقای خوئی و نظر صاحب عروه قدس سرهما یکی هست ولیکن روی نظر مرحوم آقای خوئی حبس جائز است و روی نظر صاحب عروه حبس جائز نیست به خاطر همین قضیه شرط ضمنی.

ثمره چهارم

یک ثمره دیگری هم مرحوم حلی اضافه کردند اگر به خاطرتان باشد بنا بر نظر مرحوم نائینی؛ بنا بر نظر مرحوم نائینی چون صفت می‌شود متعلق اجاره، فرمود اگر این اجاره بسبب من الاسباب فسخ شود، حالا یا جعل خیاری کرده بودند یا غبن شده، به هر جهتی اگر فسخ شود در این جا مستأجر و اجیر نسبت به ثوب شریک می‌شوند و در نتیجه باید ثوب قیمت‌گذاری شود و به نسبت تقسیم شود ثمن و مالی که در مقابل ثوب مخیط داده می‌شود. این ثمره‌ای بود که مرحوم حلی فرمودند و ما هم مفصل در محل خودش توضیح دادیم.

این بحث تمام شد.

گفتیم که مرحوم اصفهانی قدس سره نسبت به این که چطور عمل می‌شود متعلق اجاره و چطور اتمام عمل می‌شود تسلیم، یک بحث دقیقی دارد که آن را بنا شد تعرض نکنیم به جهت قانون ضعف الطالب أو المطلوب علی سبیل مانعه الخلو؛ ولی برای این که تقریر ناقص نشود حتما مراجعه کنید که فرمایش مرحوم اصفهانی را من بیان کنم تا تمام شود.

(سؤال: بر اساس قاعده لاضرر نمی‌توان عین را حبس کرد؟) خیر، اگر خاطرتان باشد گفتیم قاعده لاضرر در این جا جاری نمی‌شود (نظر خودتان را نفرمودید) ما از نظر مبنا همان نظر مرحوم آقای خوئی را قبول کردیم، شرط ضمنی را قبول کردیم.ـ

وارد مسأله شانزدهم می‌شویم.

مسأله شانزدهم

مسأله شانزدهم مسأله بسیار مفصلی است، یک مرتبه مسأله را می‌خوانیم بدون این که بخواهیم توضیح دهیم تا معلوم شود مسأله شقوقی دارد و این شقوق با هم در ارتباط است، بعد برمی‌گردیم و قسمت قسمت مورد بحث قرار می‌دهیم.

می‌‌فرماید: «إذا تبین بطلان الإجاره رجعت الأجره إلى المستأجر و استحق المؤجر أجره المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعه» اگر خانه‌ای را اجاره داده و اجاره باطل شده مستأجر به اندازه‌ای که استفاده کرده اجره المثل باید بدهد. «أو فاتت تحت یده» یا منفعت فوت شده تحت ید او ولو استفاده نکرده «إذا کان جاهلا بالبطلان» در صورتی که موجر جاهل به بطلان باشد. این یک بحث بود. بحث بعدی: «خصوصا مع علم المستأجر» مطلب سوم: «و أما إذا کان عالما فیشکل ضمان المستأجر» [مطلب چهارم:] «خصوصا إذا کان جاهلا» یعنی حالا اگر مستأجر جاهل باشد [مطلب پنجم:] ‌«لأنه بتسلیمه العین إلیه قد هتک حرمه ماله» مطلب ششم: «خصوصا إذا کان البطلان من جهه جعل الأجره ما لا یتمول شرعا أو عرفا» چیزی باشد که مالیت نداشته باشد «أو إذا کان أجره بلا عوض» باید «اذا کان اجاره بلا عوض» باشد؛ مثل بیع بلا ثمن است. مطلب هفتم: «و دعوى أن إقدامه و إذنه فی الاستیفاء إنما هو بعنوان الإجاره و المفروض عدم تحققها فإذنه مقید بما لم یتحقق مدفوعه» دفع آن به چیست؟ «بأنه إن کان المراد کونه مقیدا بالتحقق شرعا فممنوع إذ مع فرض العلم بعدم الصحه شرعا لا یعقل قصد تحققه إلا على وجه التشریع المعلوم عدمه و إن کان المراد تقیده بتحققها الإنشائیه فهو حاصل» مطلب هشتم: «و من هنا یظهر حال الأجره أیضا فإنها لو تلفت فی ید الموجر یضمن عوضها إلا إذا کان المستأجر عالما ببطلان الإجاره و مع ذلک دفعها إلیه» با این که عالم بوده اجاره باطل است در عین حال اجرت را به مالک داده. مطلب نهم: «نعم إذا کانت موجوده له أن یستردها هذا» مطلب دهم: «و کذا فی الإجاره على الأعمال» تا این جا اجاره بر اعیان بود «إذا کانت باطله یستحق العامل أجره المثل لعمله دون المسماه إذا کان جاهلا بالبطلان» مطلب یازده: «و أما إذا کان عالما فیکون هو المتبرع بعمله سواء کان بأمر من المستأجر أو لا فیجب علیه رد الأجره المسماه أو عوضها و لا یستحق أجره المثل» مطلب دوازدهم: «و إذا کان المستأجر‌ أیضا عالما فلیس له مطالبه الأجره مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر»[۱] که مقصود از مؤجر در این جا اجیر است.‌

۱. دلیل استحقاق اجره المثل در صورت بطلان

بحث اول مربوط به این است که اگر اجاره باطل شود به هر جهتی که موجب بطلان اجاره هست در این جا طرف که اجیر باشد در عمل مستحق اجره المثل عملش است و در اجاره اعیان مستحق اجره المثل منفعت است. حالا بحث ما در اعیان است. به چه دلیل اگر اجاره باطل شود شخص مستأجر ضامن اجره المثل است؟ او اجاره‌ای که انجام داده در مقابل اجره المسمی انجام داده، تعهدی که داشته نسبت به اجره المسمی بوده حالا ما بعد از بطلان اجاره به گردن او می‌گذاریم که شما باید اجره المثل را بدهی که ای چه بسا بسیار زیادتر از اجره المسمی باشد. به چه دلیل؟

می‌فرمایند مستند این حکم، قاعده فقهیه است: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و عکس آن، ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.

این قاعده می‌گوید هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور است، ‌فاسد آن هم ضمان‌آور است. اجاره صحیحش ضمان‌آور بود چون در مقابل منفعت باید مستأجر اجرت پرداخت کند مجانی نیست فاسد آن هم ضمان‌آور است یعنی اگر فاسد شد مستأجر آزاد نیست باید اجرت پرداخت کند.

نسبت به این دو تا قاعده: یکی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، قاعده دوم عکس قاعده اول نیست که ما لحاظ قانون عکس منطقی را کنیم و بگوییم اگر اصل آن درست است عکس آن هم موجبهً جزئیه درست می‌شود، خیر، عکس اصطلاح منطقی نیست، پس دو قاعده است: یکی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، یکی ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.

آن قاعده‌ای که مربوط به ما می‌شود قاعده اول آن است یعنی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. نسبت به این قاعده اول بحثی که مطرح است این است که دلیل بر این قاعده چیست. چون ما این تعبیر را در نص و روایتی نداریم تا اخذ کنیم به عنوان کلام معصوم علیه السلام بلکه این متصید از روایات و قواعد دیگر است لذا ما باید به مستند آن مراجعه کنیم و ببینیم مستند چیست تا ببینیم اقتضای این قاعده چیست.

نسبت به مستند این قاعده پنج وجه گفته شده: یکی این که مستند قاعده، قاعده اقدام باشد که این‌ها را بعد مفصل توضیح می‌دهم یعنی اقدام کرده بر این که خانه‌اش بدون اجرت نباشد. مستند دوم قاعده احترام است، قاعده احترام مال مسلم اقتضا می‌کند که مال مسلم هدر نرود. مستند سوم قاعده ید است «على‌ الید ما أخذت‌ حتى تؤدی»،[۲] کسی که ید بر عین گذاشت، ید بر منفعت هم گذاشته پس ضامن منفعت است. مستند چهارم قاعده لاضرر است، ما اگر بخواهیم بگوییم حالا که اجاره باطل شد یک سالی که مستأجر در این خانه نشسته هیچ چیزی به مالک ندهد این ضرر بر مالک است. مستند پنجم هم قاعده اتلاف است.

البته این قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده یک بحث تاریخی دارد که تاریخچه این بحث چیست، آن طور که تتبع کردند اول کسی که استدلال کرده به این قاعده مرحوم شیخ طوسی[۳] قدس سره است در رهن مشروط، مرحوم شیخ انصاری[۴] قدس سره در مکاسب طرح فرموده این قصه را و فرمایش مرحوم شیخ طوسی را هم نقل می‌فرمایند. بعد از شیخ طوسی دیگر همین طور استدلال کردند. البته مرحوم شیخ طوسی این تعبیر ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده را به کار نبرده ولی مطلبی فرموده که همین قاعده است. پس یک بحث تاریخی دارد که بحث تاریخی را محول می‌کنیم به شما، مرحوم رشتی هم متعرض شدند، مرحوم شهید در مسالک، بالاخره همه بعد از شیخ از این قاعده استفاده کردند. شیخ الطائفه در مبسوط و شرایع جلد ۲ صفحه ۱۴، شهید ثانی در روضه البهیه جلد ۳ صفحه ۲۶۴ و بقیه هم هست. شما اگر برنامه معجم فقهی را داشته باشید رهن مشروط را جستجو کنید همه موارد را می‌آورد. از مفتاح الکرامه مفصل می‌آورد، از مسالک، ریاض همه این‌ها مسأله را طرح کردند.

بررسی استناد به قاعده اقدام

اشکال مهمی که در [استناد] قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده [به قاعده اقدام] هست عبارت از این است آنچه که متعاقدین و متعاملین بر آن اتفاق [و اقدام] کردند اتفاق بر اجره المسمی است. اگر ما می‌گفتیم همان اجره المسمی را بده، همان چیزی بود که شخص مالک تضمین کرده بود مستأجر را به اجره المسمی، اگر اجاره صحیح بود اجره المسمی را می‌گرفت حالا که اجاره باطل شده باز همان را که مستأجر را ضامن کرده باید از او بگیرد که می‌شود اجره المسمی و حال آن که بالاتفاق می‌گویند باید اجره المثل بگیرد.

همچنین در بیع، در بیع هم این مسأله مطرح است، ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. بیع از عقود ضمان‌آور است حالا اگر بیع فاسد شد، بیع باطل بود، ما می‌گوییم شخص مشتری باید ثمن المثل بدهد و حال آن که ثمن المثل مورد اتفاق نبوده آنچه که بایع مشتری را بر آن تضمین کرده عبارت است از ثمن المسمی نه ثمن المثل. این یک مشکل عمده‌ای است در اجراء این قاعده که در ما نحن فیه هم سرایت کرده.

مرحوم آخوند قدس سره در حاشیه‌ای که بر مکاسب دارند از این اشکال جواب دادند. مرحوم اصفهانی اول این جواب را نقل می‌کنند، بعد جواب را توضیح می‌دهند مفصل و بعد بر جواب مرحوم آخوند اشکال می‌کنند.

(سؤال: فرمودید قاعده ما یضمن بصحیحه پنج تا مستند دارد) الان داریم روی قاعده اقدام صحبت می‌کنیم، اگر مستند بخواهد قاعده اقدام باشد آن که ما اقدام کردیم روی ثمن المسمی است، روی اجره المسمی است، اقدام متعاملین روی مسمی بوده، شما می‌گویید الان در اثر بطلان اجره المثل را بده، ثمن المثل را بده، چطور قاعده اقدام می‌خواهد اثبات کند ثمن المثل و اجره المثل را؟ـ

فرمایش مرحوم آخوند

اما قسمت اول که جواب مرحوم آخوند است، مرحوم آخوند می‌فرماید متعاملین در حقیقت دو اقدام داشتند وقتی اقدام می‌کنند بر ضمان خاص، در عین حال بر اصل ضمان هم اقدام دارند یعنی دو کار کردند گفتند آقای مشتری، آقای مستأجر اولا تو ضامن هستی، ثانیا ضامن اجره المسمی هستی. پس دو ضمان مورد توافق متعاملین بوده. شارع مقدس در اثر حکم به بطلان معامله ـ در ما نحن فیه اجاره ـ ضمان خاص را نفرموده، این ساقط می‌شود، اصل ضمان باقی می‌ماند، اصل ضمان هم عبارت است از ضمان به واقع، ضمان واقعی هم می‌شود اگر مثلی است مثلی، اگر قیمی است قیمی، می‌شود اجره المثل. در بیع اصل ضمان وقتی باقی باشد اصل ضمان می‌شود قیمت واقعی، قیمت واقعی اسم آن ثمن المثل است. این جواب مرحوم آخوند.[۵]

این جواب را مرحوم اصفهانی تحقیق می‌کنند، ریشه‌یابی می‌کنند، توضیح می‌دهند و بعد هم مورد مناقشه قرار می‌دهند که ان‌شاءالله بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.