إمّا في مقامات يحصل العلم بالمستعمل فيه من مجرّد ذكر لغويّ واحد أو أزيد له على وجه يعلم كونه من المسلّمات عند أهل اللغة، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهيّة من إرسال جماعة لها إرسال المسلّمات.

و إمّا في مقامات يتسامح فيها؛ لعدم التكليف الشرعيّ بتحصيل العلم بالمعنى اللغويّ، كما إذا اريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلّق بتكليف شرعيّ.

و إمّا في مقام انسدّ فيه طريق العلم و لا بدّ من العمل، فيعمل بالظنّ بالحكم الشرعيّ المستند بقول أهل اللغة.

و لا يتوهّم: أنّ طرح قول اللغويّ الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب و السنّة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام.

لاندفاع ذلك: بأنّ أكثر موادّ اللغات إلّا ما شذّ و ندر- كلفظ «الصعيد» و نحوه‏- معلوم من العرف و اللغة، كما لا يخفى. و المتّبع في الهيئات هي القواعد العربيّة المستفادة من الاستقراء القطعيّ و اتّفاق أهل‏ العربية، أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، فإنّه قد يثبت به الوضع الأصليّ الموجود في الحقائق، كما في صيغة «افعل» أو الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة؛ و من هنا يتمسّكون‏- في إثبات مفهوم الوصف- بفهم أبي عبيدة في حديث: «ليّ الواجد»، و نحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان‏. و قد يثبت به الوضع بالمعنى الأعمّ الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقاميّة، كما يدّعى أنّ الأمر عقيب الحظر بنفسه- مجرّدا عن القرينة- يتبادر منه مجرّد رفع الحظر دون الإيجاب و الإلزام. و احتمال كونه لأجل قرينة خاصّة، يدفع بالأصل، فيثبت به كونه لأجل القرينة العامّة، و هى الوقوع في مقام رفع الحظر؛ فيثبت بذلك ظهور ثانويّ لصيغة «افعل» بواسطة القرينة الكلّية.

و بالجملة: فالحاجة إلى قول اللغويّ الذي لا يحصل العلم بقوله- لقلّة مواردها- لا تصلح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة.

نعم، سيجي‏ء: أنّ كلّ من عمل بالظنّ في مطلق الأحكام الشرعيّة الفرعيّة يلزمه العمل بالظنّ بالحكم الناشئ من الظنّ بقول اللغويّ، لكنّه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات، بل‏ العبرة عنده بانسداد باب العلم في معظم الأحكام؛ فإنّه يوجب الرجوع إلى الظنّ بالحكم الحاصل من الظنّ باللغة و إن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات، و سيتّضح هذا زيادة على هذا إن شاء اللّه تعالى.

هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّ مورد الحاجة إلى قول اللغويّين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها، و إن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغويّ، كما في مثل ألفاظ «الوطن»، و «المفازة»، و «التمر»، و «الفاكهة»، و «الكنز»، و «المعدن»، و «الغوص»، و غير ذلك من متعلّقات الأحكام ممّا لا يحصى، و إن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها محذورا، و لعلّ هذا المقدار مع الاتّفاقات المستفيضة كاف في المطلب، فتأمّل‏.

مرور بحث

بحث در رابطه با قسم دوم از اماراتی بود که آن امارات برای تشخیص اینکه لفظ در چه چیز ظاهر است، اعمال می شد. اینکه معنای حقیقی یک لفظ چیست و از قبیل آن.

مرحوم شیخ فرمودند که در این مقام امارات متعددی ذکر شده اما آنچه که در بحث مهم است، عبارت از اماریّت قول لغوی است. آیا قول یک لغوی مانند صاحب قاموس، حجت است یا حجت نیست؟

مقصود ایشان از اهل لغت عبارت از کسانی است که در لغت خبره بودند. مانند صاحب قاموس، صاحب تاج العروس، صاحب لسان العرب. کتاب المنجد را کتاب لغت به معنای اینکه لغوی باشد، معتبر نمی دانند. زیرا خود المنجد نیز نقل از کتب سابق می کند. از جمله کتب لغتی که هم اکنون در میان فقهاء قابل اعتنا است، کتاب العینِ خلیل است.

یعنی اگر لغوی گفت که لفظ صعید به معنای مطلق وجه الأرض است، آیا به این قول لغوی ثابت می شود که معنای صعید، مطلق وجه الأرض است. تراب و سنگ را شامل می شود؟ تا در نتیجه چون آیه شریفه می فرماید: «فتیمّموا صعیداً طیّبا» بگوییم مقصود از صعید در آیه شریفه، مطلق وجه الأرض می باشد؟ یا قول لغوی حجت نیست؟

مرحوم شیخ فرمودند: ما دلیل خاصی بر حجیت قول لغوی نداریم. اینکه قول لغوی من حیث أنّه ظنٌّ خاص، حجت باشد. بلکه اگر بخواهد قول لغوی حجت باشد، یا باید داخل در حجیت قول بیّن بشود. یا باید داخل در حجیت قول خبره بشود. بگوییم لغوی مانند سایر مردم است. همان طور که سایر مردم از موضوعات اخبار می کنند و می گویند این آب، و این خمر است. لغوی نیز اخبار می کند که معنای لفظ صعید، مطلق وجه الأرض است.

یا بگوییم قول لغوی مانند قول اهل خبره است. همان طور که وقتی نسبت به قیمت شیئی اختلاف می شود، مقوّم می آورند. یعنی اهل خبره می آورند تا قیمت گذاری کند، خبره در تشیخص اوضاع الفاظ نیز اهل لغت هستند. اگر ما رجوع به لغوی می کنیم، از باب رجوع به اهل خبره می باشد.

اگر حجیت قول لغوی بخواهد مندرج در حجیّت قول بیّنه بشود یا مندرج در حجیّت قول اهل خبره بشود، باید شرایطی که در حجیت قول بیّنه و در حجیت قول اهل خبره باید رعایت شود، در این جا نیز رعایت بشود. شرایطی از قبیل تعدّد و عدالت مقصود است.

تاکنون از بحث نتیجه گرفتیم که قول لغوی حجت نیست، مگر اینکه قول لغوی یا از جهت اینکه بینه است یا از جهت اینکه اهل خبره حجّت باشد. بر این دو اساس باید عدالت و تعدّد لغوی را احراز کنیم.

مختار مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در ادامه با فالإنصاف، از مطلب برمی گردند. می فرمایند صحیح است که اینگونه گفتیم اما انصاف این است که می بینیم به اهل لغت مراجعه می شود حتی بدون تعدّد و بدون احراز عدالت. لذا باید مطلب را دقت بیشتری موشکافی نمود.

ایشان می فرماید انصاف این است که مراجعه به اهل لغت در سه مقام است:

صورت اول در مراجعه به اهل لغت

اول اینکه به اهل لغت مراجعه می شود در مقاماتی که از اهل لغوی علم یا اطمینان پیدا می کنیم که معنای حقیقی این لفظ چنین است. مانند اینکه یک لغوی یا چند لغوی، معنای یک لفظ را به طور ارسال مسلّم بگویند.

مثلاً بگویند: معنای صعید عبارت از مطلق وجه الأرض بلاریبٍ و لا خلافٍ می باشد. به دو یا سه لغوی که مراجعه می کنیم، ملاحظه می کنیم به گونه ای معنای لفظ را گفته اند که گویا معنای لفظ مورد اتفاق همه می باشد و مورد بحث نیست.

انسان از این اطمینان پیدا می کند که معنای حقیقی لفظ این است. کما اینکه شبیه این مطلب را در فقه داریم. در فقه، برخی از مسائل هست وقتی به کتب فقهاء مراجعه می کنیم می بینیم مسأله مورد اختلاف است. می فرمایند: رأیی کذا، و لحقّ هذا، و الدقّة لتقتضی ذلک، از اینها معلوم می شود که مسأله مورد اختلاف است. اما گاهی کتب فقهای سلف را که مطالعه می کنیم می بینیم حکم یک مسأله را ذکر کرده اند و فرموده اند: بلاخلافٍ، بلاریبٍ. مثلا می فرمایند شکی نیست که نماز صبح دو رکعت است.

از این قبیل احکام فقهاء، ما علم پیدا می کنیم که حکم همین است. همان طور که در باب فقه این گونه است، در باب تشخیص معانی الفاظ نیز این چنین است. مراجعه به اهل لغت می کنیم ولو اهل لغت آنچه در شهادت معتبر است را نداشته باشند. یعنی عدالت نداشته باشند. ولو تعدّد نیز نداشته باشند. اما به گونه ای معنای لفظ را بیان می کنند که علم پیدا می کنیم واقعاً معنای حقیقی لفظ این است. این یک مورد برای مراجعه به اهل لغت است.

صورت دوم در مراجعه به اهل لغت

مورد دوم، مواردی است که چون خود مطلب مورد تسامح است، مراجعه به اهل لغت می شود. گاهی می خواهیم استنباط حکم شرعی بکنیم و بگوییم این واجب است و آن حرام است؛ که این دقت بسیار نیاز دارد. زیرا حکم الله است.

اما گاهی می خواهیم معنای یک خطبه را استفاده کنیم. از خطبی که از ائمه نقل شده یا معنای یک وصیتی را که از ائمه نقل شده و مشتمل بر نکات اخلاقی است، استفاده کنیم. این جا مطلب خیلی دقیق نیست. برای مثال خضوع چه عبارت از افکندگی از اعضاء باشد و چه عبارت از افکندگی قلب باشد، بین خضوع و خشوع تفاوت قائل شوند.

نمی دانیم خضوع، به معنای این است که اعضای انسان به حالت احترام باشد یا علاوه بر اعضای انسان، جان انسان نیز حالت احترام داشته باشد. این مطلب اخلاقی است و چندان مهم در بحث ما نیست. یک لغوی گفت معنای خضوع اعم از خضوع اعضاء و قلب است، ما نیز می گوییم مقصود هر دو است.

اما اگر در مقام استنباط احکام هستیم و نمی دانیم آیا ممکن است که به سنگ نیز تیمم نمود یا نمی توان تیمم نمود، به سادگی مورد بالا نمی توان گفت که می توان تیمم کرد.

پس مورد دوم در جایی که می پذیریم می توان مراجعه به اهل لغت نمود ولو اینکه اهل لغت عدالت و تعدّد ندارد، موارد این چنینی است. مانند: خطب.

صورت سوم برای مراجعه به اهل لغت

مورد سوم جایی است که ما قائل به انسداد باب علم نسبت به احکام شرعیه بشویم. اگر ما قائل به انسداد باب علم نسبت به احکام شرعیه شدیم، نتیجه ی آن حجیّت مطلق ظنّ بود. در کتب سابق آموختیم و در این کتاب نیز خواهد آمد.

مقدماتی را ترتیب می دهیم و می گوییم علم اجمالی داریم که احکامی هست و دسترسی به آنها ممکن نیست. ممکن نیست که در همه برائت جاری کنیم. اینکه در همه احتیاط کنیم، یا ممکن نیست یا موجب عسر و حرج است، الی آخر. حجیت مطلق ظنّ را نتیجه گرفتیم.

یعنی ظنّ به هر چیز که پیدا کردیم، می گوییم همان حکم برحق ماست. اگر انسداد باب احکام ثابت بشود و همه مقدمات باب انسداد تمام شود و حجیت مطلق ظنّ را نتیجه بدهد؛ مطلق الظنّ از جمله ظنّ حاصل از قول لغوی، حجت می شود.

پس اگر لغوی گفت معنای صیغه إفعل وجوب است و در قرآن نیز لفظ إفعل باشد، ما به کمک قول لغوی ظنّ به وجوب عملی که به صورت صیغه إفعل آمده، پیدا می کنیم. برای مثال: أدعوا، ظنّ به وجوب دعاء پیدا می کنیم. فرض این است که به دلیل انسداد، مطلق الظنّ حجت شده پس حجت می شود.

دقت داشته باشید در اینجا انسداد در باب احکام باید ثابت بشود تا نتیجه اش حجیت مطلق الظنّ بشود. بعد هر ظنّی حجت می شود از جمله ظنّ حاصل از قول لغوی. کاری نداریم که انسداد را در خصوص الفاظ پیاده کنیم، زیرا با الفاظ کاری نداریم.

ممکن است گفته شود که انسداد را در باب الفاظ پیاده می کنیم. اگر بخواهیم مراجعه به اهل لغت نکنیم، اصلا فهم کلمات برای ما منسدّ می شود. اما اینکه فهم کلمات منسدّ بشود مهم نیست. بلکه باید انسداد باب احکام درست بشود تا حجیت مطلق ظنّ را نتیجه بدهد. اما انسداد در باب لغت که حجیت مطلق ظنّ را نتیجه نمی دهد.

پس باید انسداد باب احکام را درست بکنیم و نتیجه آن مطلق ظن بشود، از جمله ظنّ لغوی نیز حجت شود. توجه به این نکته داشته باشید زیرا در این جا توهمی مطرح می شود.

توهمی در مطلب

به چند نکته توجه کنید: اکثر احکام مستفاد از کتاب و سنت است. این مطلب روشنی است. کمتر حکمی داریم که مورد اجماع و تواتر باشد. اگر هم خبر متواتر باشد، سندش قطعی می شود. اما باز دلالت آن ظنّی است، نقض دارد. برای شناخت معانی آن باید به اهل لغت مراجعه کنیم.

بنابراین اکثر احکام، بلکه بالاتر از اکثر احکام، نزدیک به تمام احکام مستفاد از کتاب و سنت می باشد. استنباط احکام شرعی که از کتاب و سنت است، متوقف بر فهم معانی الفاظی است که در کتاب و سنت می باشد. اگر بنا باشد که قول لغوی حجت نباشد، نمی توانیم معانی الفاظ کتاب و سنت را بفهمیم لذا استنباط تعطیل می شود. انسداد استنباط احکام شرعیه از کتاب و سنت لازم می آید.

پاسخ مرحوم شیخ به توهم

مرحوم شیخ در مقام جواب دو پاسخ می فرمایند.

پاسخ اول) ما منکر صغری هستیم. منکر هستیم که اگر مراجعه به اهل لغت نکنیم، باب استنباط احکام شرعیه منسدّ می شود. به خاطر اینکه اکثر الفاظ و اکثر معانی لغوی معلوم هستند. تنها بعضی از لغات هستند که معنای مجهول دارند. زیرا لغاتی که در کتاب و سنت به آنها برخورد می کنیم، معنایی که قصد داریم تشخیص بدهیم، یا معنای مادّه آن لفظ است مانند: صعید، ضرب. نمی دانیم ضرب به معنای کتک زدن است یا شلاق زدن.

یا معانی موادّ است و یا معانی هیئات الفاظ است. در واقع قصد داریم بدانیم که هیئت إفعل برای چیست؟ هیئت اسم فاعل یا مشتق برای چیست؟

در موادّ که مراجعه می کنیم، ملاحظه می کنیم که اکثر معانی الفاظی که به صورت موادّ، مورد اجماع است معلوم می باشد. تنها بعضی از افراد است که معنای مشکل دارند مانند: لفظ صعید، که مورد بحث است آیا فقط خصوص تراب است یا مطلق وجه الأرض است؟

پس غالباً معنای موادّ را می توان تشخیص داد. اما در مورد هیئات باید گفت که معمولا معنای هیئات نیز روشن است یا از جهت استفاده از قواعد عرب است. مانند قواعدی که در علم نحو مطرح شده است. یا از جهت استقراء، و یا از جهت اتفاق اهل لغت است.

آیا تاکنون ملاحظه نموده اید که کسی اختلاف بکند و بگوید صیغه اسم فاعل ممکن است دلالت بکند بر اینکه وقع علیه الفعل؟ همه متفق هستند که صیغه اسم فاعل برای من یَصدر عنه الفعل است. پس ما نسبت به هیئات اشکالی نداریم، نسبت به موادّ نیز اشکال نداریم.

چرا می گویید اگر مراجعه به اهل لغت نکنیم، باب استنباط احکام شرعیه بسته می شود؟ در مورد موادّ که ملاحظه نمودید بسته نیست، در هیئات نیز یا از طریق استقراء، یا از طریق اتفاق اهل لغت، معنای هیئات را تشخیص می دهیم. در واقع قواعد عربیة برای ما از طریق استقراء یا از طریق اتفاق اهل لغت درست می شود. راه سوم نیز عبارت از تبادر به ضمیمه اصالة عدم قرینه است.

بلکه به کمک تبادر به ضمیمه أصالة عدم القرینة، معانی هیئات را تشخیص می دهیم. کما اینکه مطلب را در صیغه إفعل و در مفهوم شرط مطرح کردند. در کتاب معالم آموختید و در کفایه نیز خواهید دید. اینکه صیغه إفعل برای وجوب هست یا برای وجوب نیست، استدلال به تبادر می کنند. می گویند ملاحظه می کنیم وقتی در عرف عقلاء مولایی به عبدش می گوید: جئنی بماءٍ، از این لفظ وجوب تبادر می کند.

پس صیغه إفعل برای وجوب است. تنها مشکله ای که باقی می ماند این است که نمی دانیم آیا این تبادر به کمک قرینه است تا در نتیجه معنای متبادر، معنای حقیقی نباشد. یا به کمک قرینه نیست، تا معنای متبادر از لفظ معنای حقیقی باشد. شک داریم که آیا قرینه ای هست یا قرینه ای نیست؟ به کمک اصل عدم قرینه، قرینه را می زنیم و ثابت می شود که معنای متبادر از لفظ، معنای حقیقی است.

به وسیله تبادر بسیاری از معنای هیئات را تشخیص می دهیم، مانند: مفهوم شرط، مفهوم وصف، صیغه إفعل. در مفهوم وصف مثال می آورند: حدیث وارد شده که: «لیّ الواجد بالدّین یُحلّ عرضه و عقوبته». لیّ به معنای تأخیر انداختن است. واجد نیز به معنای کسی است که پول دارد. اگر کسی مدیون باشد، در صورتی که صاحب دین سر اجل، دینش را طلب نماید. اگر این شخص داشته باشد، باید پول را بدهد. اما اگر معسر باشد، یعنی نداشته باشد، صاحب پول باید مهلت بدهد تا پول را فراهم کند.

حال اگر پول دارد اما دینش را نمی دهد، این جا صاحب پول می تواند او را عقوبت کند و آبرویش را ببرد تا پول خود را بگیرد. حال روایت وارد شده که:« لیّ الواجد یحلّ عقوبته و عرضه» تأخیر انداختن شخصی که واجد است و پول دارد، عقوبتش و عرضش را حلال می کند. عقوبت او اشکال ندارد و عرضش نیز احترام ندارد.

ملاحظه می کنیم روای مانند شخص ابوعبیده که در این جا ذکر کرده اند، از این روایت استفاده کرده که لیّ غیر واجد لایحلّ عقوبته و عرضه، تأخیر انداختن کسی که واجد نیست، موجب حلیّت عرض و عقوبت او نمی شود.

ما می گوییم چون آن راوی از این کلام امام مفهوم وصف را فهمیده، پس معلوم می شود که وصف دلالت بر مفهوم می کند، و این غیر از تبادر چیزی نیست. بنابراین بسیاری از موارد می توانیم معانی الفاظ را هیئات به وسیله تبادر به کمک اصل عدم قرینه تشخیص بدهیم. بنابراین چرا می گویید باب استنباط احکام منسدّ می شود؟

پاسخ دوم مرحوم شیخ به توهّم

بعد از این مرحوم شیخ می فرمایند: و بالجملة. بالجملة به معنای خلاصه تمام مطالب گذشته است. اما ولو خلاصه مطالب گذشته است، اما مرحوم شیخ یک پاسخ دیگر نیز می فرمایند.

مرحوم شیخ می فرمایند: بر فرض که ثابت بشود ما چاره ای نداریم که به اهل لغت مراجعه کنیم. اما حاجت به قول لغوی که مثبت حجیت قول لغوی نیست. اگر ما حاجت به کافر پیدا کردیم، نمی توانیم کافر را برای خودمان به عنوان ولیّ اخذ کنیم. (لایتّخذ المؤمنون الکافرین أولیاء).[۱]

حال اگر ما حاجت به قول لغوی پیدا کردیم، آیا یکی از ادله حجیّت، عبارت از حاجت می باشد؟ ما حاجت به قول لغوی داریم که اگر قول لغوی حجت نباشد، درب استنباط بسته می شود. حاجت که سبب نمی شود قول لغوی حجت بشود.

پس انسداد در لغت کارگر نیست، اینکه باب لغت منسدّ بشود، ما حاجت به قول لغوی داریم، اما اینها مثبت حجیت حاصل از قول لغوی نیست. مگر اینکه به انسداد باب احکام برگردیم. باب احکام منسدّ بشود، حجیت مطلق ظنّ را نتیجه می دهد، از جمله حجیت ظنّ حاصل از قول لغوی را نتیجه می دهد. تا این جا نتیجه گرفتیم که مرحوم شیخ پذیرفتند که مراجعه به اهل لغت در این سه مقام ممکن است. بعد می فرمایند: نعم. در نعم همین مطلب که اکنون گفتند را می فرمایند.

می فرمایند: نعم، اگر باب انسداد را تمام کردیم و ظنّ مطلقا حجت شد، از جمله ظنّ حاصل از قول لغوی نیز حجت می شود.

توجه دارید که اگر علم حاصل شود، حجیت از باب علم است. قول لغوی برای ما طریق به علم شده است. مرحوم شیخ مواردی را می شمردند که ما مراجعه به قول لغوی می کنیم. یکی همین مورد است. نتیجه مقدمات انسداد، حجیت مطلق ظنّ است. در ما نحن فیه نیز ظنّ به حکم پیدا می کنیم.

زیرا صیغه إفعل در قرآن آمده است مانند: أدعوا، صلّ، یا صم. بعد مراجعه به لغوی می کنیم و لغوی می گوید صیغه إفعل برای وجوب است. ظنّ پیدا می کنیم که هر جا صیغه إفعل استعمال شده، دلالت بر وجوب می کند، از جمله صیغه إفعل ای که در قرآن استعمال شده است.

بنا بر انسداد احکام شرعیه، حجیت قول لغوی در خصوص احکام شرعیه ثابت می شود. و الا در غیر احکام شرعیه باز قول لغوی حجت نیست. زیرا نتیجه مقدمات انسداد این است که ظنّ نسبت به احکام شرعیه باید جاری کنیم نه ظنّ به سایر امور.

تطبیق

فالإنصاف: (به این خاطر فاء تفریع آمده که در ابتدای بحث نتیجه گرفتیم نمی توان مراجعه به اهل لغت کرد، مگر اینکه با احراز شرایط شهادت باشد. این هم در آنصورت مفید نیست. زیرا در آخر فرمود: مع أنّه لایُعرف الحقیقة عن المجاز. یک اشکال عبارت از این است که مراجعه به اهل لغت مفید نیست. حال می فرمایند فالإنصاف که مفید هست)

أنّ الرجوع إلی أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة (که عبارت از تعدد و عدالت است، در سه مقام است) إما فی مقاماتٍ (که) یحصل العلمُ بالمستعمل فیه من مجرد ذکر لغویٍّ واحدٍ أو أزید له علی وجهٍ (که) یُعلم کونه من المسلّمات عند أهل اللغة، (یکی در مقاماتی که حاصل می شود علم به مستعمل فیه از مجرد ذکر یک لغوی یا بیشتر از یک لغوی برای آن مستعمل فیه)

علی وجهٍ (به گونه ای ذکر می کند که) یُعلم (این معنا از مسلمات عند اهل اللغة می باشد. مانند اینکه بگوید صیغة إفعل یدلّ علی وجوب بلا ریب و لا شکّ. اما گاهی می گوید صیغة إفعل فالحقّ فیه أنّه یدلّ علی الوجوب. و الحقّ عندی و الأکثر علی هذا. یعنی مطلبی می گوید که معلوم می شود در آن شبهه است. کما اینکه مانند این مطلب را در فقه نیز داریم).

کما قد یَحصل العلم بالمسألة الفقهیّة من إرسال جماعة لها (برای آن مسأله فقهیه را) إرسال المسلّمات. (مانند اینکه می گویند خطبه در نماز جمعه قبل از نماز است بلا ریبٍ و لا شکٍّ، و لاأجد أحداً یُخالف، و لیس من مذهبنا مخالفٌ. با این گونه تعبیرات انسان می فهمد که مطلب صد در صد است. این یک صورت است).

(مورد دوم،) و إما فی مقامات یُتسامح فیها؛ لعدم التکلیف الشرعی بتحصیل العلم بالمعنی اللغویّ، (زیرا ما در آنجا مکلف نیستیم که علم شرعی را به معنای لغوی تحصیل بکنیم. بلکه کفایت می کند که معنا را فی الجملة بدانیم. مانند اینکه)

کما إذا أریدَ تفسیرُ خطبة أو روایة لا یتعلّق بتکلیفٍ شرعیٍ (مثلا در یک خطبه آمده که خضوع داشته باشید. حال خضوع در اعضاء به تنهایی یا قلب به تنهایی یا هر دو باشد. مسأله چندان اهمیت ندارد. اما اگر بخواهیم فتوا بدهیم می توانیم به سنگ نیز تیمم کنیم یا نمی توانیم، مسأله مهمی است. می دانید که طهارت مشمول لاتعاد نیست. یعنی اگر خللی در وضو و غسل یا تیمم باشد، ولو سهواً نیز باشد موجب اعاده صلاة می شود. یک مورد از لاتعاد الصلاة إلا من خمس، طهور است.)

(مورد سوم،) و إما فی مقامٍ انسدّ فیه (در آن مقام) طریق العلم (یعنی در احکام) و لابدّ من العمل (از طرفی نیز چاره ای از عمل نداریم.) فیُعمل بالظنّ بالحکم الشرعیّ (به حکم شرعی ای که مستند به قول اهل لغت باشد) المستند بقول أهل اللغة.

و لایتوهّم: (کسی توهم نکند که می خواهیم انسداد را در خود معانی لغوی پیش بیاوریم. آنطور که این متوهم توهم کرده است.) أنّ طرح قول اللغویّ الغیر المفید للعلم فی ألفاظ الکتاب و السنّة مستلزمٌ لانسداد طریق الاستنباط (موجب برای انسداد طریق استنباط می شود) فی غالب الأحکام. (کسی گمان نکند که باب استنباط بسته می شود. زیرا اولا منسدّ نمی شود. ثانیاً منسدّ هم شد، اشکال ندارد. از آن لازم نمی آید که ظنّ، حجت شود).

لاندفاع ذلک: بأنّ أکثر موادّ اللغات إلا ما شذّ و ندر ـ کلفظ «الصعید» و نحوه ـ (مثلا نمی دانیم به این مقدار که آب دارد آیا بدان کشمش گفته می شود یا خیر. موارد بسیار کمی است که مورد اشکال باشد. بأنّ أکثر موادّ اللغة الا ما شذّ و ندر که لفظ صعید است و نحوه؛ این أکثر موادّ اللغة،) معلومٌ من العرف و اللغة، کما لایخفی.

(اینکه در معانی الفاظ من حیث المادّة بود) و المتّبعُ فی الهیئات (آنکه باید در هیئات متابعت بشود) هی القواعد العربیّة المستفادة (قواعد عربیه ای است که استفاده می شود خود آن قواعد عربیّة) من الاستقراء القطعیّ (از استقراء قطعی و اتّفاق اهل لغت) و اتفاق أهل العربیّة، أو التبادر بضمیمة أصالة عدم القرینة، (قواعد عربیه یا از طریق استقراء و یا از طریق اتفاق اهل لغت و اهل عربیة برای ما درست می شود. راه سوم نیز تبادر به ضمیمه اصالة عدم نقل می باشد).

توضیح مطلب

فإنّه، تبادر به وسیله أصالة عدم نقل گاهی مثبت معنای حقیقی لفظ است، یعنی مثبت معنای موضوع له لفظ است. مانند اینکه از صیغه افعل، وجوب تبادر می کند و می گوییم معنای آن عبارت از وجوب است. گاهی نیز تبادر به ضمیمه أصالة عدم نقل موجب مثبت معنای موضوع له نمی باشد. بلکه موجب این است که برای ما روشن کند که معنای ظاهر لفظ چیست. مانند اینکه می دانیم صیغه إفعل برای وجوب است.

از نظر لغوی ثابت شده که صیغه إفعل برای وجوب است. اما نمی دانیم صیغه إفعلی که بعد از توهم حظر واقع می شود آیا دلالت بر وجوب می کند یا نمی کند؟ ملاحظه می کنیم صیغه های إفعل که در مقام توهم حظر وارد می شود، یُتبادر منه فقط رفع حظر.

از این مطلب استفاده می کنیم که إفعل در این جا ظهور در وجوب ندارد بلکه ظهور در رفع حظر دارد. در اینجا به کمک تبادر معنای موضوع له لفظ را درست نکردیم. زیرا موضوع له لفظ وجوب، إفعل است. بلکه معنای متبادر آن را به کمک قرینه ای که عبارت از وقوع عقیب الحظر می باشد، استفاده کردیم که معنای ظاهر آن چیست.

در هر صورت تبادر مفید است و کارایی دارد. گاهی مثبت معنای موضوع له می باشد. گاهی نیز مثبت معنای ظاهر از لفظ است. ولو اینکه معنای موضوع له نیز نباشد.

ادامه تطبیق

أو التبادر بضمیمة أصالة عدم القرینة، فإنّه (پس به درستی که این تبادر) قد یَثبت به الوضع الأصلی الموجود فی الحقائق، (ثابت می شود به او وضع اصلی، یعنی وضعی که در اصل لغت بوده است، که آن وضع اصلی موجود در حقائق است. یعنی در معانی حقیقیه موجود است. مانند اینکه لفظ اسد، وضع اصلی برای حیوان مفترس دارد)

کما فی صیغة «إفعل» أو الجملة الشرطیة (یا جمله شرطیه یا جمله وصفیه) أو الوصفیّة؛ (شاهد بر مطلب،) و من هنا یتمسّکون (علماء) فی إثبات مفهوم الوصف (در اثبات مفهوم وصف) بفهم أبی عبیده در حدیث: «لیّ الواجد» و نحوُه غیرُه (غیر مفهوم شرط، مثل همین استفاده مفهوم شرط است. که ما استناد به فهم اصحاب و به فهم راویان در همان زمان ائمه می کنیم، از اینکه این جمله مفهوم دارد و این جمله مفهوم ندارد و الی آخر.)

و نحوه غیره من موارد الإستشهاد بفهم أهل اللسان. و قد یَثبت به (به این تبادر) الوضع (وضع اصلی، و قد یَثبت به) الوضعُ بالمعنی الأعمّ (چه وضع اصلی و چه وضع ثانوی باشد. مقصود از وضع ثانوی عبارت از این است که مجاز باشد.) الثابت فی المجازات المکتنفة بالقرائن المقامیّة، (بالمعنی الأعمی که ثابت است در مجازاتی که مکتنفه به قرائن مقامیه می باشد)

کما یُّدعی (کما اینکه ادّعا می شود که امر عقیب حظر بنفسه، خود به خودش) مجرّداً عن القرینة یُتبادر منه مجرّدُ رفع الحظر، (متبادر از او فقط رفع حظر است) دون الإیجاب و الإلزام. (نه اینکه ایجاب و الزام بیاید).

و احتمالُ کونه لأجل قرینة خاصّة، یُدفع بالأصل (احتمال اینکه این ظهور نیز مستفاد به کمک قرینه ای باشد که به اصل عدم قرینه دفع بشود) فیَثبت به (پس ثابت می شود به این اصل عدم قرینه) کونُه (کون استفاده این معنا از این لفظ) لأجل القرینة العامّة (فقط به خاطر آن قرینه عامّه است که وقوع امر عقیب الحظر می باشد).

و هی الوقوع (در مقام رفع الحظر)، فیَثبت بذلک ظهورٌ ثانویٌّ لصیغة «إفعل» (در نتیجه به این مطلب ظهور ثانوی برای صیغه إفعل ثابت می شود، به واسطه این قرینه کلیّة).

(پس ما به وسیله تبادر، یا موضوع له را و یا معنای ظاهر لفظ را اثبات می کنیم.) (از بالجملة یک جواب دیگری استفاده می شود).

و بالجملة: فالحاجةُ إلی قول اللغویّ (آن قول لغوی ای که) لایَحصل العلمُ بقوله (علم به قولش حاصل نمی شود. و الا که اگر علم به قولش حاصل می شد که خود علم حجت بود.) لقلّة مواردها (به خاطر قلة موارد، این حاجت به قول لغوی) لاتَصلح سبباً للحکم باعتباره (اعتبار قول لغوی) لأجل الحاجة. (چون ما حاجت داریم پس حجت است؟ یکی از ادله حجیّت که عبارت از حاجت نمی باشد).

(اینکه می فرماید لاتصلح سبباً للحکم باعتباره لأجل الحاجة، استفاده می شود که این یک جواب تازه ای است. مرحوم شیخ در پاسخ قبلی می فرمود چرا می گویید باب استنباط منسدّ می شود؟ منسدّ نمی شود، ما تشخیص معانی الفاظ را می دهیم. اما این جا می فرماید بر فرض که منسدّ بشود، ما حاجت به قول لغوی داریم. اما احتیاج ما به قول لغوی که مثبت حجیت قول لغوی نمی شود).

لقلّة مواردها (به خاطر قلّت آن موارد حاجب به قول لغوی، مواردی که ما حاجت به قول لغوی داریم قلیل است. حتی اگر آن کثیر باشد. زیرا حتی اگر کثیرش باشد از تعلیل استفاده می شود. این جا فرموده که به خاطر قلّت موارد سبب نمی شود که قول لغوی حجت بشود. اما کبرایی که مرحوم شیخ در این جا می گویند، شامل حتی مواردی می شود که ما بسیار به قول لغوی احتیاج داشته باشیم.

زیرا بر فرض که بسیار به قول لغوی احتیاج داشته باشیم، احتیاج به قول لغوی که مثبت قول لغوی نمی باشد. لذا عرض کردیم که مرحوم شیخ در بالجملة همان جواب قبل را خلاصه گیری می کنند اما از آن یک جواب دیگر به دست می آید. لقلة مواردها، خلاصه جواب قبل است. از لاتصلح سبباً للحکم باعتباره لأجل الحاجة، نیز یک پاسخ دیگر به دست می آید).

نعم، (استدراک می کند و می گوید بله مگر اینکه بروید انسداد باب احکام درست بکنید.) نعم، سیجئ: أنّ من عَمل بالظنّ فی مطلق الأحکام الشرعیّة الفرعیّة (البته چنین شخصی) یَلزمه العملُ بالظنّ بالحکم الناشئ من الظنّ بقول اللغوی، (که توضیح دادیم. زیرا این شخص)،

لکنّه لایحتاج (لایَحتاجُ این شخص یا لایُحتاج، احتیاجی نیست) إلی دعوی إنسداد باب العلم فی اللغات، بل العبرة عنده (عند این شخص) بانسداد باب العلم (است) فی مُعظم الأحکام، فإنّه (این انسداد باب علم در احکام شرعیه است که)

یوجب الرجوع إلی الظنّ بالحکم (رجوع به ظنّ به حکم حاصل از ظنّ به لغت را) و إن فُرضَ انفتاح باب العلم فیما عدا هذا المورد من اللغات (اگر چه ما فرض کنیم انفتاح باب علم را در غیر از این مورد از سایر لغات. یعنی بگوییم باب سایر لغاتی که مربوط به احکام شرعیه نیست، منفتح است. اما باب آن در این جا منسدّ است). و سیتّضح هذا زیادةً علی هذا إن شاء الله تعالی.

نکته

نتیجه این شد که نتیجه مقدمات انسداد که عبارت از حجیت ظنّ است، انسداد احکام شرعیه را می خواهد و کاری به انسداد در باب لغت ندارد. مرحوم شیخ در این جا می فرمایند ولو انفتاح باب علم در ماعدای این مورد فرض بشود. حال اگر انسداد باب علم را، هم در این مورد و هم در سایر موارد فرض کنید. اما بر فرض که باب علم به احکام شرعیه منفتح باشد، باز حجیت ظنّ مطلق را نتیجه نمی دهد. اگرچه فقط به صورت فرض است.

زیرا با توجه به اینکه اکثر احکام شرعیه از کتاب و سنّت است، اگر بخواهد باب علم و باب حجیت قول لغوی منسدّ بشود، بالمعال به انسداد احکام شرعیه بازمی گردد. این مطلب را در خلال توضیحات در نظر داشته باشید که مهمّ عبارت از انسداد احکام شرعیه می باشد. چه اینکه باب لغت منفتح باشد و چه اینکه باب لغت منفتح نباشد. لذا مرحوم شیخ در جمله آخر به این مطلب اشاره می کنند که ولو باب لغت منفتح باشد اما باب احکام شرعیه منسدّ باشد.

برای مثال می توانیم در تمام جهات از اهل لغت استفاده کنیم، اما در خصوص الفاظی که مربوط به احکام شرعیه است، باب علم به معنای لغوی منسدّ است. اگر این منجر به انسداد باب احکام شرعیه بشود، حجت می شود. اما اگر منجر نشود، حجت نمی شود. لذا مثبت حجیت ظنّ مطلق، انسداد باب احکام شرعیه است.

نکته دیگر

بر فرض که باب علم در تمام الفاظ حتی در الفاظی موجود در کتاب و سنّت باز باشد، اما حجّیت کتاب و سنت به ظنّ خاص درست نشود؛ یعنی بگوییم ظاهر را قبول نداریم و ظاهر تنها لمن قُصد إفهامه حجت است. در مورد خبر ثقه نیز بگوییم که قائل به حجیت آن نیستیم. در این صورت آیا انفتاح باب علم نسبت به معانی لغویه برای ما مفید فایده خواهد بود؟ فایده دارد. ما معانی الفاظ وارد در کتاب و سنّت را می دانیم اما فرض این است که این معانی به ظنّ خاص برای ما حجت نمی باشد.

پس حتی انفتاح باب علم نسبت به تمام لغت نیز مفید نیست. آنچه در بحث مهم است انسداد باب احکام شرعیه است. البته یک ریشه اساسی در انسداد باب احکام شرعیه با توجه به اینکه اغلب احکام شرعیه از کتاب و سنت است، مبتنی بر این می باشد که بگوییم قول لغوی حجت نیست. زیرا اگر قول لغوی حجت نباشد، نمی توانیم استفاده احکام از کتاب و سنت کنیم).

رجوع به قول لغوی در تفاصیل معانی

هذا، و لکنّ الإنصاف، مرحوم شیخ می فرمایند: تا این جا نتیجه این شد که اصلا نمی توان به قول لغوی رجوع کرد. زیرا گفتیم: به غیر از این موارد. مواردی که ما احتیاج که قول لغوی را حجت کنیم، بسیار کم است. و این سبب نمی شود که بگوییم چون حاجت داریم، پس قول لغوی حجت است. بله اگر موارد حاجت ما زیاد بود که این حاجت ما منجر به انسداد احکام شرعیه می شد، می گفتیم حجت است.

اما انصاف این است که ملاحظه می کنیم احتیاج هست. زیرا ما که می گوییم معانی الفاظ را می دانیم، اجمالا معانی الفاظ را می دانیم. اما همچنان بالتفصیل مورد شکّ و ابهام است. برای مثال: تمر به معنای خرما است. اما نمی دانیم آیا رطب نیز جزء تمر محسوب می شود یا نمی شود؟

یا فرموده اند که معدن، خمس دارد. اما نمی دانیم آیا معدن، شامل گچ می شود یا نمی شود؟ پس الفاظی هست که ولو فی الجملة معنای آن را می دانیم. می دانیم معدن، به معنا ما یُخرج من الأرض است که قیمت داشته باشد. یا تمر، به معنای میوه درخت نخل است. اما در بعضی از افرادشان هست که مورد شک است. آیا بر اینها تمر صدق می کند یا نمی کند؟

طبق فرض نیز احکام شرعیه منوط به همین الفاظ است. حکم برای تمر بیان شده و ما نمی دانیم شامل رطب می شود یا نمی شود. حکم را برای معدن بیان نموده، نمی دانیم شامل معدن گچ هم می شود یا نمی شود. برای فهمیدن تفاصیل معانی احتیاج داریم که به اهل لغت مراجعه کنیم. لذا قلت موارد، تبدیل به کثرت موارد شد).

تطبیق

هذا، و لکنّ الإنصاف: أنّ مورد الحاجة إلی قول اللغویین أکثرَ من أن یُحصی فی تفاصیل المعانی (البته در تفاصیل معانی) بحیث (بحیث بیان همان تفاصیل معانی است. ما در تفاصیل معانی باید بسیار مراجعه کنیم به حیثی که فهمیده شود) یُفهم دخولُ الأفراد المشکوکة أو خروجُها و إن کان المعنی فی الجملة معلوماً من دون مراجعة قول اللغویّ، کما فی مثل ألفاظ «الوطن» (نمی دانیم آیا وطن به معنای جایی است که انسان به دنیا آمده است، یا اینکه اگر انسان جایی را وطن خود اتخاذ کند، آن نیز وطن او محسوب می شود)

و «المفازة» (نمی دانیم آیا اراضی موات، شامل مفازة نیز می شود، به معنای درّه ای که آب داشته و بعد آب آن خشک شده است. آیا این نیز شامل اراضی موات می شود و احکام آن را دارد یا ندارد؟) و «التمر» و «الفاکهة» (آیا فاکهة شامل میوه هایی که جدیدا پیدا شده اند می شود یا نمی شود؟)

و «الکنز» (یا در کنز که خمس هست) و «المعدن» (یا در معدن که خمس هست) و «الغوص» (احکامی که برای غواصی وجود دارد، که خمس دارد. مثلا نمی دانیم آیا بر فلان مقدار پایین رفتن، غوص صدق می کند؟ صدق می کند که غوّاصی کرده است، یا صدق نمی کند؟)

و غیر ذلک من متعلّقات الأحکام ممّا لایُحصی، و إن لم تکن الکثرة (البته) بحیث یوجب التوقّف فیها محذوراً، (اگر چه این کثرت به اندازه ای نیست که اگر ما به این موارد متوقف بشویم به محذور خروج از دین، مبتلا شویم. یا مبتلا شویم به اینکه اگر بخواهیم احتیاط کنیم، احتیاط ما موجب عسر و حرج بشود. مبتلا به خروج از دین شویم، اگر بخواهیم برائت جاری کنیم. مبتلا به عسر و حرج بشویم، اگر بخواهیم احتیاط کنیم. در آن حدّ نیست، اما بالاخره موارد آن بسیار است).

و لعلّ هذا المقدار (همین مقدار از کثرتی که مورد احتیاج است) مع الاتّفاقات المستفیضة (با اتفاقات مستفیضه ای که ذکر کردیم که گفتند باید به اهل لغت مراجعه کرد و از کتاب لغت می توان معانی را استنباط کرد) کافٍ فی المطلب، (کفایت در مطلب می کند که حجیت قول لغوی را اثبات بکند).

(الإنصاف فرمود، لکنّ الإنصاف فرمود، لعلّ هذا المقدار نیز فرمود، اکنون فتأمّل می فرمایند) فتأمّل (در اینکه کلمات مستفیضه، اتّفاقات مستفیضه که خودش حجیت ندارد، پس اجمال منقول می شود. به اجماعی که منقول است و اجماع مستفیض است. این لاحجة می شود. خود این کثرتی که در این جا درست کردیم نیز لاحجة می شود. هیچگاه از دو لاحجّة یک حجّة به دست نمی آید. اینگونه پرداختن به بحث ناشی از احاطه فکری مرحوم شیخ بر مطلب است).

۱ . آل عمران/ ۲۸.