بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بیان فرمایش مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی قدس سره می‌فرماید بحث در دو مقام است: یک بحث در صحت و فساد اجاره و عتق است و یک بحث هم این است که بر فرض صحت اجاره نفقه عبد در این مدت اجاره بعد از عتق به عهده چه کسی است.[۱]

مقام اول صحت و فساد اجاره و عتق

نسبت به مقام اول که بحث از صحت و فساد عتق و اجاره است همان طور که تذکر دادیم مرحوم صاحب جواهر استدلال می‌فرماید به عموم ادله عتق و عموم ادله اجاره.[۲] حالا مقصود این‌ها از عموم، اعم از عموم لفظی و اطلاق است.

تقریب استدلال به این است که ما شک داریم که عتقی که بعد از اجاره عبد، شخص مولا انجام داده صحیح هست یا صحیح نیست، ادله نفوذ عتق هیچ یک مقید به چنین قیدی نیست پس اقتضا می‌کند صحت عتق را.

همچنین نسبت به اجاره عمومات صحت اجاره چه ادله خاص به اجاره چه «أوفوا بالعقود»[۳] اطلاق دارند که اگر عبدی اجاره داده شود بعد آزاد شود اجاره صحیح است.

مطلب ۱. اشکال ثبوتی در صحت عتق و اجاره

مرحوم اصفهانی اشکال مهمی این جا دارند.[۴]

بیان اشکال

آن اشکال عبارت از این است که ما باید ملاحظه کنیم که آیا اشکالی که در صحت و فساد عتق و اجاره هست از چه جهت است؟ اگر این اشکال، اشکال مربوط به مقام اثبات باشد حلال مشکل در مقام اثبات، اطلاقات و عمومات هستند؛ مثلا ما در مقام اثبات شک داریم که آیا بیع مقید به صیغه عربی شده یا خیر، «أحل الله البيع»[۵] اطلاقش اقتضا می‌کند صحت را. اما اگر اشکال و محذور ثبوتی باشد تمسک به عموم و اطلاق مفید فایده نیست، مشکل ثبوتی را باید در مقام ثبوت حل کرد؛ یعنی باید اثبات کنیم که در مقام ثبوت تنافی بین عتق و اجاره نیست و الا اگر ثبوتا بین این دو تنافی باشد صحت عتق و اجاره منتهی شود به جمع بین متنافیین، عموم و اطلاق حلال مشکل نیست و در ما نحن فیه مشکلی که ما داریم مشکل ثبوتی است نه مشکل اثباتی.

بیان مشکل ثبوتی از این جهت است که ما یک قانونی داریم که منافع تابع عین است پس هر جا که عین باشد و به هر گونه که عین باشد منافع تابع آن است، وقتی چنین شد صحت اجاره مشکل پیدا می‌کند، چرا؟ چون مولا عبد را دو ساله اجاره داده بعد از یک سال آزادش کرده بعد از یک سال عین عبد ملک مولا دیگر نیست، حر است به قانون تبعیت، منافع آن هم ملک مولا نیست پس نمی‌تواند اجاره صحیح باشد صحت اجاره مستلزم انفکاک لازم از ملزوم است، لازم منافع است ملزوم عین است، انفکاک لازم از ملزوم یک محذور ثبوتی و عقلی است نه یک محذور اثباتی.

نسبت به عتق هم مشکل از همین قرار است، چرا؟ چون مولا که می‌خواهد این عبد را آزاد کند بعد از یک سال، نتیجه صحت عتق این است که عین عبد آزاد شود اما منافعش آزاد نباشد منافعش برای مستأجر باشد این جا هم لازم می‌آید انفکاک بین لازم از ملزوم و این هم می‌شود محذور ثبوتی لذا برای صحت عتق و برای صحت اجاره در ما نحن فیه استدلال به عمومات مفید فایده نیست.

این اشکال، اشکال دقیقی هم هست.

(سؤال: اگر مؤجر فوت کند) در آن جا هم این اشکال بود. (تصرفات مولا نسبت به عبد تا زمان عتق است؟) بله، وقتی که بنده آزاد شود دیگر حق تصرف ندارد.ـ

حل اشکال

مرحوم اصفهانی می‌فرماید[۶] البته این مشکل ثبوتی حل دارد، حل آن را هم در مسائل قبل گفتیم.

حل عبارت از این بود که مالک همان طور که ملکیتش نسبت به عین یک ملکیت مرسله و مطلقه هست، ملکیت مقید نیست، ملکیت مالک نسبت به منافع هم یک ملکیت مرسله و یک ملکیت مطلقه است الان شما که مالک کتاب هستید ملکیت شما مطلق است، مقید نیست به این که تا بفروشید. بله، وقتی بفروشید دیگر ملک شما نیست لإنتفاء الموضوع نه لإنتفاء أمد ملکیت.

این‌ها را خوب دقت کنید این‌ها خیلی مهم است. این‌ها از جهت بحث‌های اقتصادی به خصوص در مسائلی که امروز پیش آمده خیلی اثرگذار است.

وقتی شما کتاب را می‌فروشید دیگر ملک شما نیست، أمد ملکیت تمام نشده، ملکیت أمد ندارد، ملکیت مطلق است، موضوع منتفی شده لذا همان طور که در مباحث سابقه گفتیم منفعت می‌شود منفعت مرسله. وقتی منفعت مرسله شد مولا حق دارد که عبدش را که الان مالک عین آن هست به ملکیت مرسله و الان مالک منفعتش هست به ملکیت مرسله اجاره دهد ده سال، پنج سال، ‌دو سال. بعد که می‌آید این عبد را آزاد می‌کند عبد مسلوب المنفعه آزاد می‌شود؛ یعنی عبدی است که منفعت آن متعلق حق غیر شده، می‌شود عبدی که مسلوب المنفعه است تا دو سال و عبد مسلوب المنفعه آزاد شده.

بنا بر این مشکل، مشکل ثبوتی است و حل مشکل ثبوتی هم از جهت ارسال ملکیت است.

الا ان یقال

الا ان یقال؛[۷] مگر کسی این طور استدلال کند ـ این‌ها خیلی نکته دارد، مواردی را که می‌گویم نکته دارد و دور آن خط بکشید بعد که وارد مباحث و مسائل اقتصاد روز شویم همه این‌ها به کار می‌آید یعنی از این‌ها استفاده می‌کنیم ـ اشکالی که در این جا هست چیست؟ اشکال عبارت از این است که ـ تمام اشکال‌ها ریشه دارد ـ منفعت یک امر متصرم الوجود است سکنای دار یک امر متصرم الوجود است، این ساعت سکنای دار موجود است ساعت بعد این سکنا موجود نیست و این ساعت سکنای بعدش هم موجود نیست، مستشکل اشکال می‌کند می‌گوید منافع سال آینده، سال دوم موجود نیست تا شما بگویید ملک مولا است به ملکیت مرسله و می‌تواند او را تملیک کند به مستأجر. پس باز اشکال هست چون منفعت متصرم الوجود است منفعت سال بعد موجود نیست، چرا موجود نیست؟ به خاطر این که این عبد بعد از یک سال آزاد می‌شود وقتی آزاد می‌شود دیگر منفعت ندارد که ملک مولا باشد.

فانه یقال

مرحوم اصفهانی جواب می‌فرمایند.[۸] می‌فرماید بله، چون ملکیت یک امر اعتباری هست. وجود عین وجود منفعت است لذا می‌گویند منافع به وجود عین موجود است و از همین جهت است که از نظر عرفی شخص می‌تواند خانه‌اش را به مدت دو سال پنج سال اجاره دهد، دارد منافع آینده را که موجود نیست تملیک می‌کند اما این منافع معدوم مطلق نیست موجود است به وجود عین، یک مرتبه یک چیزی معدوم مطلق است، یک مرتبه یک چیزی موجود است اما به وجود مقتضی‌اش، در این جا منافع موجود است به وجود عین.

پس نتیجه این می‌شود که عتق صحیح است، اجاره هم صحیح است، هیچ مشکلی در مقام نیست.

این مطلب اول. البته مطلب اول خودش مشتمل بر نکاتی بود.

(سؤال: الان که دارد اجاره می‌دهد یک سال بعد آزادش می‌کند مگر همان لحظه که من دارم عبد را آزاد می‌کنم نباید مالک باشم؟) مالک هستم و عین آن را دارم آزاد می‌کنم عبد یک عین دارد و یک منفعت دارد، عین آن را آزاد می‌کنم منفعت را هم که ملک مستأجر بوده آزاد نمی‌کنم.ـ

مطلب ۲. دفع توهم رجوع عبد به مولا

مطلب دوم این است با این بیانی که توضیح دادیم یک توهم دفع می‌شود و آن توهم این است که ما بگوییم بعد از آن که مولا عبد را آزاد کرد عبد مالک خودش می‌شود وقتی مالک خودش شد مالک منفعت خودش هم هست وقتی مالک منفعت خودش شد رجوع می‌کند به مولا می‌گوید یک سالی را که بعد از حریت من اجاره دادی اجرت آن را بده به خود من. پس متوهم می‌گوید عبد مراجعه می‌کند به اجرة المثل عملش به مولا نسبت به زمانی که آزاد شده.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این درست نیست.[۹] چرا درست نیست؟ ایشان می‌فرماید دو احتمال بیشتر در مقام نیست: احتمال اول این است که ما بگوییم این عمل مملوک مولا است. احتمال دوم هم این است که بگوییم این عمل در زمان حریت مملوک خود عبد است.

اگر بگوییم این عمل در زمان حریت مملوک مولا است، اگر مملوک مولا است دیگر حق رجوع به مولا را ندارد برای مولا است، اجاره داده و اجرت آن را هم گرفته.

اگر بگوییم این منفعت در زمان حریت ملک عبد است اجاره مولا می‌شود فضولی، وقتی اجاره او شد فضولی، للعبد که رد کند یا اجازه کند دیگر رجوع به مولا معنا ندارد، اگر اجاره را نمی‌خواهد ردش کند.

مرحوم اصفهانی بیش از این توضیح نفرموده ولی شما اگر به خاطرتان باشد اصلا این جا جا برای رجوع این عبد به مولا نیست. چرا؟ به خاطر این که این عبد وقتی که‌ آزاد شده مسلوب المنفعه بوده با منفعت که آزاد نشده مسلوب المنفعه بوده، منفعت آن هم برای مستأجر است لذا نه می‌تواند به مستأجر رجوع کند نه می‌تواند به مولایش رجوع کند.

هذا تمام الکلام در مقام اول.

(سؤال: اصلا عتق می‌تواند مسلوب المنفعه واقع شود؟) بله، مشکلی ندارد، شما الان عبدی دارید که مشاع است، سهم خودتان را شما آزاد می‌کنید، شخصی است که نصف او عبد است و نصف او آزاد است، همه این‌ها امکانش است.ـ

مقام دوم حکم نفقه عبد

مقام دوم بحث در نفقه بود که حالا بنا بر صحت اجاره نفقه این بنده خدا بر عهده چه کسی است؟

مرحوم اصفهانی می‌فرماید که ما بر دو صورت بحث می‌کنیم: یکی بر صورت بطلان اجاره در زمان تحصیل نفقه، یکی بنا بر صحت اجاره. چون اگر به خاطرتان باشد بطلان اجاره قائل داشت.

بنا بر صورت اول[۱۰] که قائل شویم به بطلان اجاره در زمان تحصیل نفقه این نفقه بر مولا که واجب نیست. چرا بر مولا واجب نیست؟ چون عبد آزاد شده، وقتی آزاد شد ملک مولا نیست که نفقه‌اش بر مولا باشد پس نفقه او بر مولا نیست.

نفقه‌اش بر مستأجر هم نیست. چرا؟ چون فرض این است که گفتیم اجاره باطل است بر فرضی هم که صحت باشد شرط نشده که اجرت و نفقه‌ او بر عهده مستأجر باشد پس بر عهده مستأجر هم نیست.

بر خود عبد هم نمی‌توانیم بگوییم هست چون فرض این است که عبد مال ندارد فرض مسئله این است که عبد مالی ندارد که به آن تهیه قوت و نفقه زندگی‌اش را بکند هیچ راهی نمی‌ماند برای این که بگوییم کسب کند اگر هم بخواهیم بگوییم کسب کند کسب او با صحت اجاره در تمام اوقات قابل جمع نیست. چرا؟ چون باید کسب کند برای خودش.

(سؤال: فرض صحت است یا فرض بطلان؟) بر فرض بطلان است، می‌گوییم باید کسب کند کسب که کند در حقیقت معنایش این است که اجاره فی الحقیقه باطل است باید کسب کند برای خودش چون اجاره باطل است، حر هم هست باید کسب کند خودش. مضافا بر این که یک نکته هست که کلا تکسب برای خودش با صحت اجاره قابل جمع نیست و الا ما داریم در فرض بطلان بحث می‌کنیم. (بطلان کامل عقد یا بطلان آن مدتی که باید کار کند؟) خود مرحوم اصفهانی دارد بطلان اجاره در مقداری از زمانی که واجب است بر عبد تحصیل نفقه‌اش یعنی در این مقدار اجاره باطل است نه این که کل اجاره باطل باشد.ـ

اما بر تقدیر صحت اجاره[۱۱] یعنی بگوییم اجاره این عبد صحیح است مطلقا حتی نسبت به این زمانی که برای تحصیل نفقه خودش لازم است تکسب کند بگوییم اجاره به طور مطلق صحیح است کل زمان ملک مستأجر است.

به چه دلیل بگوییم این اجاره صحیح است تا حالا بعد بحث کنیم که نفقه‌اش بر چه کسی است؟

ایشان می‌فرماید ما می‌آییم وجوه بطلان را استقصاء می‌کنیم اگر وجوه بطلان را استقصاء کردیم و جواب دادیم نتیجه می‌گیریم که این اجاره باطل نیست پس می‌شود صحیح. پس اول صحت اجاره را درست کنیم.

وجوه بطلان برای این اجاره چیست؟ ایشان می‌فرماید چند احتمال است:

یک احتمال این است که بگوییم منافات دارد وجوب تکسب این عبد برای تحصیل نفقه‌اش با مالکیت مولا نسبت به این مقدار از منفعت، یعنی چه؟ یعنی وقتی که بر این عبد لازم است که در روز دو ساعت را برای خودش کار کند که نفقه‌اش را تحصیل کند پس این دو ساعت از اساس ملک مولا نبوده تا بخواهد تملیک به مستأجر کند لذا اجاره می‌شود باطل. این یک وجه.

یک وجه هم این است که بگوییم در ما نحن فیه اجاره باطل است از جهت عدم قدرت بر تسلیم، چرا قدرت بر تسلیم ندارد؟ به خاطر این که اگر بخواهد این جا تسلیم کند این عبد را در کل وقت نفقه‌اش از هیچ جایی تأمین نشود هلاک می‌شود پس قدرت تسلیم چنین منفعتی را به مستأجر ندارد.

این دو وجه است برای این که اجاره می‌شود باطل. اگر از هر دو وجه جواب دهیم اجاره می‌شود صحیح.[۱۲]

این جا نکته مهمی است، چرا؟ چون این جا را مرحوم آقای خوئی بحث کردند. مرحوم آقای خوئی فرمود نسبت به این دو ساعت چون واجب است تکسب برای او برای تحصیل نفقه خودش اصلا این دو ساعت ملک من مولا نبوده که بخواهم تملیک مستأجر کنم لذا از اول ولو من اجاره دادم دوازده ساعت اما اجاره نسبت به ده ساعت واقع شده و لذا مستأجر حق دارد بیاید پول دو ساعتی را که از بین رفته از من بگیرد.[۱۳]

مرحوم اصفهانی می‌خواهند این وجه را باطل کنند، این وجهی را که برای بطلان اجاره هست را باطل کند، احتیاج به توضیحاتی دارد که امروز نمی‌رسیم و هفته آینده هم تعطیل است بعد که ما بیاییم این جا معلوم نیست کتابی را که داشتیم بحث می‌کردیم اجاره بوده یا مضاربه بوده، لذا می‌گذاریم برای بعد از تعطیلات.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.