…وضوح بطلان هذا الوجه وعدم کفایته، کما ذکر فی المفصلات فراجع.

ولمزید التوضیح وتنقیح البحث فی الأصل نتعرّض إلى أمور ثلاثه:

أوّلها: معنى الأصل والمراد منه فی علم الرجال.

ثانیها: بحث صغروی، هل الأصل ثابت للرجل (علی بن أبی حمزه البطائنی)؟

ثالثها: بحث کبروی، هل ثبوت الأصل یدلّ على الوثاقه أم على غیرها من الصفات المذکوره فی الرجال؟

الأمر الأوّل: معنى الأصل فی علم الرجال

ذکر البهبهانی قدس سره فی تعلیقته على منهج المقال جمله ألفاظ المدح: “منها قولهم : له أصل وکتاب وله نوادر وله مصنف”، ثمّ بین المراد منها بقوله: «اعلم أن الکتاب مستعمل فی کلامهم فی معناه المتعارف، وهو أعم مطلقاً من الأصل والنوادر، فإنّه یطلق على الأصل کثیراً، منها ما سیجئ فی ترجمه أحمد بن الحسین بن المفلس وأحمد بن سلمه، وأحمد بن محمد بن عمار وأحمد بن میثم وإسحاق بن جریر والحسین بن أبی العلاء، وبشار بن یسار، وبشیر بن سلمه، والحسن بن رباط وغیرهم.

وربما یطلق الکتاب فی مقابل الأصل، کما فی ترجمه هشام بن الحکم ومعاویه بن الحکم وغیرهما.

وربما یطلق على النوادر وهو أیضاً کثیر، منها قولهم: “له کتاب النوادر” وسیجئ فی أحمد بن الحسین بن عمر ما یدلّ علیه، وکذا أحمد بن المبارک وغیر ذلک.

وربما یطلق النوادر فی مقابل الکتاب، کما فی ترجمه ابن أبی عمیر.

وأما المصنّف، فالظاهر أنّه أیضاً أعم منهما، فإنّه یطلق على الأصل والنوادر، کما یظهر من ترجمه أحمد بن میثم، ویطلق بإزاء الأصل، کما فی هشام بن الحکم ودیباجه الفهرست.

وأما النسبه بین الأصل والنوادر، فالأصل أنّ النوادر غیر الأصل، وربما یعد من الأصول، کما یظهر من أحمد بن الحسن بن سعید، وأحمد بن سلمه، وحریز بن عبد الله.

بقی الکلام فی معرفه الأصل والنوادر، نقل ابن شهر آشوب فی معالمه عن المفید أنّ الإمامیه صنفوا من عهد أمیر المؤمنین إلى زمان العسکری أیضاً أربعمائه کتاب تسمّی الأصول.

أقول: لا یخفى أن مصنفاتهم أزید من الأصول، فلا بد من وجه تسمیه بعضها أصولاً دون البواقی، فقیل: إن الأصل ما کان مجرد کلام المعصوم والکتاب ما فیه کلام مصنّفه أیضاً، وأیّد ذلک بما ذکره الشیخ فی زکریا بن یحیى الواسطی له کتاب الفضائل وله أصل. وفی التأیید نظرإلا أن ما ذکره لا یخلو من قرب وظهور.

واعترض بأنّ الکتاب أعمّ، وهذا الاعتراض سخیف، إذ الفرض بیان الفرق بین الکتاب الذی لیس بأصل ومذکور فی مقابله، وبین الکتاب الذی هو أصل. و بیان سبب قصر تسمیتهم الأصل فی الأربعمائه. واعترض أیضاً بأن کثیراً من الأصول فیه کلام مصنفیه، وکثیر من الکتب لیس فیه ککتاب سلیم بن قیس. وهذا الاعتراض کما ترى لیس إلا مجرد دعوى، مع أنه لا یخفى بعده على المطلع بأحوال الأصول المعروفه . نعم، ادعی ندره وجود کلام المصنف فیها، فلیس ببعید. ویمکن أن لا یضر القائل أیضاً، وکون کتاب سلیم بن قیس لیس من الأصول من أین، إذ بملاحظه کثیر من التراجم یظهر أن الأصول کانت بجمیعها مشخّصه عند القدماء. هذا ویظهر من کلام الشیخ فی أحمد بن محمد بن نوح أنّ الأُصول رتّب ترتیباً خاصاً.

وقیل فی وجه الفرق إنّ الکتاب ما کان مبوباً مفصلاً، والأصل مجمع أخبار وآثار، وردّ بأنّ کثیراً من الأصول مبوّبه.

أقول : ویقرب فی نظری أنّ الأصل هو الکتاب الذی جمع فیه مصنفه الأحادیث التی رواها عن المعصوم علیه السلام أو عن الراوی والکتاب والمصنف لو کان فیهما حدیث معتمد معتبر لکان مأخوذاً غالباً من الأصل، وإنّما قیّدنا بالغالب لأنه ربما کان بعض الروایات وقلیلها ینقل معنعنا ولا یؤخذ من أصل وبوجود مثل هذا لا یصیر أصلاً فتدبر.

وأما النوادر، فالظاهر أنه ما اجتمع فیه أحادیث لا تضبط فی باب لقلته بأن یکون واحداً أو معتدداً لکن یکون قلیلاً جداً. ومن هذا قولهم فی الکتب المتداوله: نوادر الصلاه، ونوادر الزکاه، وأمثال ذلک.

وربما یطلق النادر على الشاذ، ومن هذا قول المفید فی رسالته فی الرد على الصدوق فى أن شهر رمضان یصیبه ما یصیب الشهور من النقص، أن النوادر هی التی لا عمل علیها، مشیراً إلى روایه حذیفه، والشیخ فی التهذیب قال: لا یصلح العمل بحدیث حذیفه؛ لأنّ متنها لا یوجد فی شئ من الأصول المصنفه بل هو موجود فی الشواذ من الأخبار.

والمراد من الشاذّ عند أهل الدرایه ما رواه الراوی الثقه مخالفاً لما رواه الأکثر، وهو مقابل المشهور، والشاذ مردود مطلقاً عند بعض، ومقبول کذلک عند آخر.

ومنهم من فصّل بأنّ المخالف له إن کان أحفظ وأضبط وأعدل فمردود وإن کان بالعکس فلا یرد؛ لأنّ فی کلّ منهما صفه راجحه ومرجوحه فیتعارضان.

ونقل عن بعض أنّ النادر ما قل روایته وندر العمل به، وادعى أنه الظاهر من کلام الأصحاب، ولا یخلو من تأمل[۱].

الأمر الثانی: ثبوت الأصل للبطائنی

إنّ الظاهر ثبوت الأصل له على ما شهد به الرجالیون.

الأمر الثالث بحث کبروی

بعد الفراغ من وجود الأصل له لا بد من بیان مدى دلاله کون الرجل ذا أصل.

قال المازندرانی قدس سره: «ولا یخفى أنّ له أصلاً لا یفید مدحا أصلاً، وصرحوا بأن کون الرجل ذا أصل لا یخرجه عن الجهاله مطلقاً»[۲].

وتعرّض الوحید البهبهانی قدس سره إلى کون الرجل ذا أصل أو کتاب هل هذا یفید المدح أو التوثیق أو لا؟ فقال: «ثمّ اعلم أنه عند خالی بل و جدی أیضاً على ما هو ببالی أنّ کون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن، وعندی فیه تأمل؛ لأن کثیراً من مصنفی أصحابنا وأصحاب الأصول ینتحلون المذاهب الفاسده وإن کانت کتبهم معتمده على ما صرّح به فی أوّل “الفهرست”، وأیضاً الحسن بن صالح بن حیّ بتریّ متروک العمل بما یختصّ بروایته على ما صرّح به فی “التهذیب” مع أنه صاحب الأصل، وکذلک علی بن أبی حمزه البطائنی مع أنه ذکر فیه ما ذکر إلى غیر ذلک، وقد بسطنا الکلام فی المقام فی الرساله… هذا، والظاهر أن کون الرجل صاحب أصل یفید حسناً لا الحسن الاصطلاحی، وکذا کونه کثیر التصنیف، وکذا جیّد التصنیف وأمثال ذلک، بل کونه ذا کتاب أیضاً یشیر إلى حسن ما، ولعلّ ذلک مرادهم مما ذکروا، وسیجئ عن “البلغه” فی الحسن بن أیوب أنّ کون الرجل صاحب الأصل یستفاد منه مدح انتهى، فلاحظ وتأمل»[۳].

ومقتضى التحقیق فی المقام عدم دلاله کون الرجل ذا أصل على الوثاقه بل ولا على المدح الذی یوجب کون الروایه حسنه.