والإشكال في سند رواية الجعفي ليس من ناحية أبان؛ لأنه وإن كان واقفيًّا ولم يرد تصريح بتوثيقه إلا أنه قد ثبت في محلّه بأن فساد المذهب وعدم كون الراوي إماميًا لا يضر بالوثاقة؛ لأنّ المعتبر وثاقته ولو كان غير إمامي، وقد وثقه الشيخ قدس سره ضمن توثيقه لجملة من مشايخ الواقفة وغيرهم من الفرق الاثنى عشرية، على أنه من أصحاب الإجماع الذين اتفقوا على تصحيح ما يصح عنهم، فلا توقف في الرواية من جهة أبان.

تفصيل الكلام في أبان:

وهو أبو عبد الله أبان بن عثمان بن يحيى بن زكريا اللؤلؤي، البجلي بالولاء، البصري، الكوفي، المعروف بالأحمر والأحمري. كان عالما بأخبار الشعراء والأنساب والأيام، وألف كتابًا كبيرًا جمع فيه المبتدأ والمغازي والوفاة والردّة والسقيفة، وله فضل السبق والتقدّم في تصنيف كتابه هذا في تاريخ الاسلام وقد أخذ عنه أكابر علماء السير والتواريخ. وقال الشيخ الطوسي قدس سره: «لـه أصل أخبر به عدة من أصحابنا». وهو من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام والإمام الکاظم علیه السلام. روى عن عبد الله بن شريك العامري، ومفضّل بن عمر، وأبي بصير.

وروى عنه أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو عبد الله محمد بن سلام واحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمّد بن سعيد بن أبي نصر، وجعفر بن بشير و محسن بن أحمد والحسن بن عليّ الوشاء، وعلي بن الحكم وفضالة بن أيوب، والقاسم بن محمّد الجوهري وغيرهم.

كان بصري الأصل يسكنها تارة والكوفة أُخرى، ولم يزل حتى توفّي بعد سنة ۱۴۰هـ، وقيل حدود سنة ٢٠٠هـ.

مذهبه:

قد اختلفوا في مذهبه، فتارة نسبوه إلى الناووسية وأُخرى إلى الفطحية وثالثة إلى الواقفية ورابعة إلى الإمامية.

واستشكل الشيخ البهائي قدس سره الخبر الذي ينسبه إلى الناووسية بأن راويه غير إمامي، قال: «وما يظهر من كلامهم في بعض الأوقات من الاكتفاء في الجرح بقول غير الإمامي محمول إما على الغفلة عمّا قرّروه، أو عن كون الجارح مجروحًا، كما وقع في الخلاصة من جرح أبان بن عثمان بكونه فاسد المذهب تعويلًا على ما رواه الكشي عن علي بن الحسن بن فضال أنـه كان مـن الناووسية، مع أن ابن فضال فطحي لا يقبل جرحه لمثل أبان بن عثمان ولعلّ العلّامة طاب ثراه استفاد فساد مذهبه من غير هذه الرواية، وإن كان کلامه ظاهرا فيما ذكرناه».

واعترض عليه الخواجوئي قدس سره بقوله : «الجرح كالرواية خبر، فكما جاز الاعتماد على إخبار غير الإمامي في الرواية إذا كان ثقة، فليجز الاعتماد على إخباره في الجرح أيضًا إذا كان ثقة، فإنّ الظنّ الحاصل من إخباره بأنّ هذا قول الإمام علیه السلام ما ليس بأقوى من الظنّ الحاصل من إخباره بأن الراوي الفلاني إمامي، أو واقفي، أو ناووسيّ.

والعلامة في كتبه الأصولية وإن اشترط في قبول الرواية الإيمان والعدالة، لكنه أكثر في الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدي المذهب، ولذلك اعتمد فيها في جرح أبان بكونه فاسد المذهب على ما رواه الكشي عن ابن فضال؛ لأنه لما صرّح فيها بقبول روايات أمثاله، لزمه قبول هذه الرواية أيضًا، فتأمل»[۱].

ولا يخفى أنّ مورد الكلام هى الشهادة، فيعتبر فيها العدالة بخلاف الخبر في الأحكام فإنّه يعتبر فيه الوثاقة، فلا تثبت فساد مذهبه بإخبار غير العادل وإن كان ثقة.

وقد أشبع محمد إسماعيل المازندراني قدس سره الكلام والأقوال ـ حول مذهبه ونفي كونه ناووسيا وسائر وجوه تضعيفه وتوثيقه العام والخاصّ ـ بما يغني عن كلام غيره، وهذا لفظه: «ولا يخفى أنّ كونه من الناووسية، لا يثبت بمجرد قول علي بن الحسن ابن فضال الفطحي، سيما وقد عارضه الإجماع المنقول بقول الكشّي الثقة، ويؤيّده: كونه من أصحاب الكاظم علیه السلام، وكثرة روايته عنه علیه السلام، وأنه لم يفرّق أحد بينها وبين روايته عن الصادق علیه السلام.

وفي التعليقة [للبهبهاني]: ترحّم عليه في موضعين من الفهرست، وهو يعطي عدم كونه ناووسيّاً،عنده كما هو الصواب، ويؤيّده روايته: أنّ الأئمة اثنا عشر، وكثرة روايته عن الکاظم علیه السلام.

وقال المقدس الأردبيلي رحمه الله فى كتاب الكفالة من شرح الإرشاد: غير واضح کونه، ناووسیّا. بل قيل كان ناووسيًّا. وفي كش الذي عندي: قيل: كان قادسيا، أي: من القادسيّة، فكأنه تصحيف انتهى.

وفي حاشية الوسيط من المصنّف في بعض النسخ: إنه من القادسيّة فلعلّ من قال بكونه ناووسيّا، رأى كلمة: قادسيًا، فظنّ: ناووسيّا، أو كانت في نسخته محرّفة.

وفي المعالم: ما جرح به لم يثبت؛ لأنّ الأصل فيه علي بن الحسن ابن فضّال المتقرّر في كلام الأصحاب أنه من الفطحيّة، فلو قبل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان، إذ الجرح ليس إلا لفساد المذهب، وهو مشترك بين الجارح والمجروح، انتهى.

وفي المعراج: قول عليّ بن الحسن بن فضال، لا يوجب جرحه لمثل هذا الثقة الجليل، انتهى.

قلت: إلى الآن لم أطّلع على توثيقه، وحكاية إجماع العصابة ليست نفس التوثيق ولا مستلزمة له، وهو رحمه الله معترف به. نعم، يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعم كما مرّ في الفوائد، فلا منافاة بينه وبين كلام علي بن الحسن بن فضال، لكن سنشير إلى ما يشير إلى التوثيق بالمعنى الأخصّ أيضًا.

قال: روى الصدوق في المجلس الثاني من أماليه في الصحيح عن ابن أبي عمير، قال: حدثني جماعة من مشايخنا، منهم: أبان بن عثمان، وهشام بن سالم، ومحمد بن حمران، فتدبّر. وأكثر ابن أبي عمير من الرواية عنه، و اعتمد على روايته الأجلّة.

وصحّح في الخلاصة طريق الصدوق إلى العلاء بن سيابة، وهو فيه، وكذا إلى أبي مريم الأنصاري، وهو فيه، لكنّه قال فيه: إنّه فطحي، وهو سهو من قلمه رحمه الله. و عن المنتهى: أنه واقفي وهو كسابقه، وإن صح إطلاق الواقفي على من يقف على الصادق علیه السلام، لكن لم يعهد.

وقال شيخنا البهائي رحمه الله: قد يطلق المتأخّرون ـ كالعلّامة ـ على خبر أبان ونحوه، اسم الصحيح، ولا بأس به انتهى.

ومنه يظهر الجواب عمّا اعترض على خالي العلّامة رحمه الله: بأنّه يعد حديثه صحيحًا، بناءً على الإجماع المذكور، مع قوله فيه: بأنّه موثّق.

مع أنّ اختلاف رأي المجتهد غير مسدود بابه، وتصحيح حديثه غير معلوم كونه في زمان حكمه بالموثّقيّة.

هذا، ويروي عنه: ابن أبي نصر، وجعفر بن بشير، والأول لا يروي إلّا عن ثقة، والثاني روى عن الثقات، ورووا عنه. ويروي عنه أيضًا: الوشاء كثيرًا، وكذا فضالة.

وفي كلّ ذلك شهادة على صحة الإجماع المدعى، سيما بعد ملاحظة الإكثار من الرواية عنه، وكون كثير من رواياته مفتي بها، وإنّ كثيرًا منها ظهر أو علم صدقه من الخارج.

وفي ترجمة الحسن بن علي بن زياد ما يظهر منه قوّة كتابه، وصحته.

أقول : ذكره الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري في قسم الثقات، ثمّ في قسم الموثقين، مع إدراجه كثيرًا من الممدوحين، بل والموثقين في قسم الضعاف.

وقال عند ذكره أوّلًا: وممّا يرجح الاعتماد عليه أيضًا: إجازة الصادق عیله السلام له الرواية عنه بواسطة أبان بن تغلب كما في عبارة الفقيه.

ثمّ قال: وبالجملة، فروايته لا تقصر عن الصحيح.

وقال عند ذكره في القسم الآخر: وذكرناه هنا، لما قيل: إنه ناووسي، كما اعتمده جماعة من المتأخرين انتهى.

ويظهر منه: أنّ من سوى جماعة من المتأخرين يقول بوثاقته، وعدم ناووسیّته، كما صرّح به قبیل کلامه هذا، حيث قال ـ بعد نقل ما اشتهر نقله من سؤال فخر المحققين والده العلّامة ـ أجزل الله إكرامه وإكرامه ـ عن أبان وقوله: الأقرب عدم قبول روايته، لقوله تعالى «إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ» الآية، ولا فسق أعظم من عدم الايمان ـ ما لفظه: الظاهر أنّ حكمه بعدم إيمانه لقول ابن فضّال، وأنت خبير بحال ابن فضال، هذا فلا يعارض قوله الإجماع المذكور الثابت بنقل الكشّي على أنّ من قبل كلام ابن فضّال، يلزمه قبول قول أبان لاشتراكهما في عدم الايمان، وتصريح الأصحاب بتوثيقهما، انتهى.

وما سبق في التعليقة من قوله: حكاية إجماع العصابة الى آخره، عجيب بعد ذكره آنفًا في معنى هذا الإجماع عن بعض: الإجماع على توثيق الجماعة، وهو الذي اختاره جماعة، فيكون أبان ثقة عند كل من فسّر العبارة المذكورة بالمعنى المذكور، بل وعند من فسّرها بالمعنى المشهور أيضًا، لما سيعترف به دام فضله في ترجمة السكوني من أنّ الأصحاب رحمهم الله لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة، وأنّ من ادعى الإجماع على العمل بروايته، ثقة عند أهل الإجماع، فتدبّر …[۲].

وقال آل طعان البحراني قدس سره: أبان بن عثمان، وهو المعروف بالأحمر. وقد نفينا في كتابنا المذكور[۳] ناووسيته، وأثبتنا بوجوه عشرة كاملةٍ إماميَّتَهُ وعدالته، مع أنه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، والإقرار لهم بالفقه.[۴].[۵]

القائلون بتوثيقه

منهم: العلامة قدس سره حيث قال: «فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب، للإجماع المذكور»[۶]، والشهيد الثاني قدس سره في مواضع منها: المسالك[۷]، والمقدّس الأردبيلي قدس سره في مجمع الفائدة والبرهان[۸] وغيرها، والسبزواري قدس سره في ذخيرة المعاد[۹]، والبحراني قدس سره في الحدائق[۱۰]، والوحيد البهبهاني قدس سره في تعليقة على منهج المقال[۱۱]، ومصابيح الظلام، والعاملي قدس سره في مفتاح الكرامة[۱۲]، والطباطبائي قدس سره في الرياض[۱۳]، والشيخ الأنصاري قدس سره في أحكام الخلل في الصلاة[۱۴].

وقال السيّد الخوئي قدس سره: وكيف كان فقد قال الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله علیه السلام: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم سنّة نفر: جميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير، وحمّاد بن عثمان وحماد بن عيسى وابان بن عثمان …»، وهو يكفي في توثيقه على أنه وقع في طريق علي بن إبراهيم بن هاشم في التفسير وقد شهد بأنّ ما وقع فيه من الثقات. وطريق الصدوق… إليه صحيح وللشيخ إليه طرق لا بأس ببعضها …»[۱۵].

القائلون بتضعيفه

قال المحقق قدس سره: «إنّ في أبان بن عثمان ضعفًا»[۱۶].

وقال ابن داود الحلّي قدس سره: وقد ذكر أصحابنا أنه كان ناووسيا فهو بالضعفاء أجدر لكن ذكرته هنا لثناء الكشي عليه وأحالته على الإجماع المذكور»[۱۷].

وقال العلّامة قدس سره: «بأنّ في طريقها أبان بن عثمان وهو واقفي لا تعويل على روايته»[۱۸].

ولا يخفى قوله هذا ينافي ما في كتابه الممهد للرجال وهي الخلاصه، وقد تقدّم كلامه.

ونقل الشهيد الثاني قدس سره في تعليقته على الخلاصة عن فخر المحقّقين أنه قال: «سألت والدي رحمه الله عنه فقال: الأقرب عدم قبول روايته لقوله تعالى:«إن جاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» ولا فسق أعظم من عدم الإيمان»[۱۹]، ولكن نفس الشهيد الثاني قدس سره يعتبر روايته، كما تقدّم من المسالك.

وتعجب المقدس الأردبيلي قدس سره من كلام العلّامة قدس سره في المنتهى والنقل المذكور[۲۰].

وقال التفرشي قدس سره بعد النقل المذكور: «وربّما يقال: إنّ الفسق خروج عن طاعة الله مع اعتقاده أنه خروج، ولا شبهة أنّ من يجعل مثل هذه مذهبًا إنما يعد من أعظم الطاعات. وبالجملة : الأقوى ما نقلناه من الخلاصة»[۲۱]. وقال الشهيد الأول قدس سره بعد نقل رواية في أوصاف المستحقين من الزكاة: وفي الطريق أبان بن عثمان، وفيه ضعف»[۲۲].

وضعّفه السيوري قدس سره لفساد مذهبه الناووسيّة[۲۳]. ومثله أحمد الحلّي قدس سره في المقتصر[۲۴]، والمهذب البارع[۲۵]، والشهيد الثاني قدس سره في المسالك[۲۶]، والمقدّس الأردبيلي في زبدة البيان[۲۷].

وقال الاسترآبادي ضمن اعتراضه على الشيخ البهائي في كلامه المتقدم «ربما يكون ابن فضال ثقة عند العلّامة مقطوعًا على أنه لم يفتر في مثل ذلك وعلى أنه لم يتكلّم عادة إلا بأمربين واضح عنده، ونحن أيضا نعلم أن مثل ابن فضال لم يرض أن يتكلّم بمثل هذا الكلام في شأن مثل ابن عثمان بمجرد الظن أو بالافتراء، وذلك لأنّ اعتماد قدمائنا على تعديل ابن فضال وجرحه قرينة على أنه كان ثقة في هذا الباب، يشهد بما قلناه من تتبع كتاب الكشّي»[۲۸].

والحق

عدم ثبوت التضعيف بمعنى عدم الوثاقة، حيث إن كلام بعض المضعفين كالعلامة قدس سره المتعارض على فرض قبول تضعيفاته، وقد مرّ الكلام في تضعيفاته وتوثيقاته، وأنهما مقبولتان عند بعض الفقهاء أعلى الله مقامهم وغير مقبولتين عند بعض آخر، وأنّ توثيقاته مقبولة عند بعض دون تضعيفاته، وبالعكس عند بعض آخر، والمختار عندنا عدم قبول تضعيفاته والاحتياط في توثيقاته، وقد اشبعنا الكلام فيه في مباحثنا الأصولية عند البحث عن سند حديث الرفع.

ويحتمل أن يكون إسناد الضعف إليه من جهة مذهبه لا من جهة نفسه بحيث يخلّ بالوثاقة، كما يظهر من تعليل بعض المضعفين ضعفه بفساد مذهبه على فرض ثبوت فساد مذهبه، مع أن التضعيفات من المتأخرين الذين شهادتهم حدثية لا يقاوم شهادة القدماء المستند إلى الحسّ.

وبالجملة لا يثبت ضعف أبان بالحجّة حتّى يعارض توثيقاته، فالحاصل ممّا ذکرنا أنّ الرجل اما ثقة امامی او ثقة غیر امامی، فخبره علی مبنی التحقیق من حجیّة خبر الثقة حجّة.

(کتاب الطهارة ج۴ ص۱۹۱)