بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که اگر چه رمی جمار مقید است به این که در روز باید انجام شود اما برای معذورین یا عناوین خاصی رمی در شب تجویز شده که نصوص خاصه مربوط به این قسمت را در جلسه گذشته قرائت کردیم.

مفاد روایات این بود که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم ترخیص فرمودند برای «رعاه ابل»، برای «مریض»، برای «حاطبه» و نحو ذلک، رمی باللیل را.

بحث امروز در معارض است که این روایات معارض دارد.

روایت معارض با نصوص جواز رمی لیلا

روایت معارض از جهت سند تمام است:

«محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن‌ رجل أفاض من جمع ـ حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض ـ فلم یرم حتى غابت الشمس ـ قال یرمی إذا أصبح مرتین مره لما فاته ـ و الأخرى لیومه الذی یصبح فیه ـ و لیفرق بینهما یکون أحدهما بکره و هی للأمس ـ و الأخرى عند زوال الشمس».[۱]

اجمال مفاد روایت را از خارج بگویم تا متن روایت را به دقت ببینیم. سؤال می‌کند از حضرت که کسی از جمع یعنی از مشعر به منا آمد ولیکن در منا برای او عارضی حاصل شد که نتوانست رمی بکند تا این که شمس غروب کرد. حکمش چیست؟ حضرت می‌فرماید که رمی کند وقتی که صبح شد.

اگر بنا باشد رمی شب برای معذور جایز باشد علی القاعده حضرت می‌فرمودند شب رمی کند ولی تجویز رمی در شب برای این شخص نفرمودند؛ گفتند باید صبح شود برود دو رمی کند؛ یکی به عنوان قضا برای روز قبل که می‌شود روز عید و جمره عقبه و یکی هم رمی امروزش.

حالا عبارت را می‌خوانم: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن‌ رجل‌ أفاض‌ من‌ جمع» کوچ کرد و افاضه کرد از مشعر «حتى‌ انتهى إلى منى» تا این که رسید به منا رمی جمره عقبه می‌کنندحالا این شخص «فعرض له عارض» عارضه‌ای برای او پیش آمد «فلم یرم حتى غابت الشمس» رمی نکرد تا این که شب شد و غروب شد «قال یرمی إذا أصبح مرتین» حضرت جوابی که فرمودند بر فرض صدور روایت این است که رمی کند وقتی که صبح شد دو مرتبه، نگفتند شب رمی کند با این که معذور بوده «مره لما فاته» که مال روز قبل هست «و الأخرى لیومه الذی یصبح فیه» البته که این را بعد خواهیم گفت که باید فاصله بیندازد بین قضا و ادا «و لیفرق بینهما یکون إحداهما بکره» اول صبح باشد «و هی للأمس و الأخرى عند زوال الشمس». پس این روایت معارض می‌شود با روایاتی که تجویز کرده بود جواز رمی را در شب.

(سؤال: محل معارضه دقیقا کجا است؟) در این روایت جواب این است «یرمی إذا أصبح» یعنی تکلیف این شخص متعینا این است که فردای آن رمی کند. اگر رمی در شب برای معذور جائز بود، می‌فرمودند شب رمی کند ولی تجویز رمی در شب را نفرمودند گفتند باید برود فردا صبح رمی کند با این که روایات سابقه می‌فرمود اگر شخص معذور است در شب رمی کند پس می‌شوند متعارض. («قال یرمی إذا أصبح» مفهوم ندارد که از مفهوم استفاده کنیم که شب نباید رمی کند) خیر؛ خود یرمی دلالت می‌کند بر تعین رمی، خود یرمی کافی است. (آن وقت اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند) خیر، فرض این است که این‌ها دال بر تعین است. جمله خبریه در مقام انشا دال بر وجوب است اطلاق وجوب هم اقتضا می‌کند وجوب تعیینی را. (فرض این است که آن روایات دلالت دارد بر این که رمی در شب بکند و اعم از این است که شب قبل رمی بکند یا شب بعد، این روایت چون موضوع روایت این است که شب قبل فوت شده لذا چون فوت شده، می‌فرماید شب بعد نباید رمی کند) خیر، شب قبل فوت نشده، رمی نکرده تا غروب شمس شد. (غروب شمس شد یعنی عملا هم شب را از دست داده و هم روز را). خیر، شب یازدهم رمی کند. (سؤال از این است که این شخص تا غروب شمس رمی نکرده) ببینید یک بحث این است آیا کسی که معذور است که تجویز شده برای او رمی در شب، مقصود شب قبل است یا شب بعد است، بحث این می‌آید و فعلا به آن جهت کار نداریم. مهم این است که این روایت رمی در شب را تجویز نکرده، روایت قبلی رمی در شب را تجویز کرده بود، می‌شوند متعارض. (ما می‌گوییم این روایت، مقید می‌کند روایت قبل را، روایت قبلی چون اعم بود از این که شب قبل باشد یا شب بعد باشد، این روایت می‌گوید شب بعد نباید باشد، طبیعتا اگر شب بعد نباشد صبح هم که رمی نکرده، شب قبل هم رمی نکرده، باید قضای آن را فردا انجام دهد، طبیعی قصه این است) کجا طبیعی قصه این است؟! آن روایات می‌گفت رمی در شب بکند، بعضی ظهور داشت در شب قبل و بعضی هم ظهور دارد در شب بعد بعضی هم مطلق است که بحث آن را می‌کنیم. اساسا فی الجمله رمی در شب برای معذور تجویز شده بود، این روایت رمی در شب را تجویز نکرده، حال می‌خواهد شب قبل باشد یا شب بعد باشد، هر چه می‌خواهد باشد. (در این صورت خاص و عام می‌شود، شب بعد را تجویز نکرده، شب قبل که باقی می‌ماند) شب قبل که در مشعر بوده. (از وقتش گذشته است دیگر، این روایت فقط شب بعد را می‌گوید انجام نده، می‌شود خاص نسبت به آن روایت، آن روایت گفت هر دو شب، این روایت می‌گوید این شب را انجام نده، می‌شود خاص) ببینید شب قبل را که اصلا ما داریم که اگر شخصی معذور باشد شب عید می‌تواند رمی کند، ذبح کند و همه کار انجام دهد و برود به مکه. یک مقداری باید صبر کنید تا این شب‌ها مشخص شود. فعلا الان فی الجمله دو تا از این جهت می‌شوند متعارض.ـ

کلام محقق داماد

مرحوم محقق داماد می‌فرماید روایات طایفه اولی تقدیم می‌شود چون اقوی ظهورا است. وجهی برای اقوائیت ظهور بیان نفرموده، می‌گوید اقوی ظهورا است. بعد می‌فرماید: و من المعلوم، که ظهور این طائفه مجوزه در شب متأخر اقوی است از اطلاقاتی که مانع بود از رمی در شب، به جز رمی در شب عید قربان که رمی جمره عقبه باشد. چون روایاتی داریم که قبلا خواندیم امروز هم خواهیم خواند که آن‌ها تجویز کرده رمی در شب عید را نسبت به جمره عقبه. یعنی ولو ما بگوییم که رمی باید در شب بعد باشد اما شب عید استثنا شده و به این تقیید خارج شده. پس چون طائفه اولی اقوی ظهورا هست آن‌ها مقدم می‌شود. نتیجه می‌شود ترخیص مبادرت به رمی در شب قبل برای معذور اما و اگر عارضی پیش آمد فردا به جا آورد.

عبارت آن را بخوانم: «فیعالج بتقدیم ما هو الأقوى ظهورا» که مقصود ایشان طائفه اولی است «و من المعلوم ان ظهور هذه الطائفه المجوزه فی اللیل المتأخره أقوى من تلک الإطلاقات المانعه بعد خروج رمى جمره العقبه یوم النحر منها، لان الترخیص فیه انما هو فی اللیل المتقدمه لا الأعم فتقید بذاک».[۲] می‌فرماید این روایات اقوی است از اطلاقاتی که منع می‌کند رمی در شب را مطلقا. ما رمی جمره عقبه را خارج می‌کنیم، به روایاتی که داشت رمی کند در شب، ذبح کند و افاضه کند از منا به مکه ـ حتی در بعضی از روایات داشت که تقصیر هم بکند. اگر به خاطرتان باشد نسبت به زن‌ها این را داشت که هم روایتش را خواندیم و هم امروز هم می‌خوانیم ـ «و یستنتج ان الذی یعلم من حاله الخوف و نحوه من الاعذار یجوز له المبادره إلى الرمی فی اللیل المتقدمه. و اما ان عرض له عارض فیؤخره إلى الغد».

اشکال بر محقق داماد

اشکالی که این جا هست مرحوم محقق داماد در این تعارض فرمود طائفه اولی اقوی ظهورا است و مقدم می‌شود، وجهی بیان نفرمود.

اولا تعارض بدوی است

حق این است که تعارض این دو طائفه، تعارض بدوی است نه تعارض مستقر. چرا؟ چون این روایت امروز که می‌گوید «یرمی اذا اصبح»، ظهور دارد در تعین رمی در روز. چون ظهور امر و جمله خبریه در مقام انشا در وجوب تعیینی است.

خاطرتان هست؟ در دوران امر بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری اطلاق اقتضا می‌کند وجوب تعیینی را؛ در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری اطلاق اقتضا می‌کند وجوب نفسی را؛ در دوران امر بین وجوب کفایی و عینی، اطلاق اقتضا می‌کند وجوب عینی را.

طائفه دوم ظهور دارد در وجوب تعیینی، طائفه اول نص در جواز در شب است. می‌فرماید «رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لرعاه الإبل»‌[۳] رمی در شب را. پس می‌شود نص در جواز، وقتی نص در جواز شد به این نص رفع ید می‌کنیم از ظهور در تعیین. بنا بر این دو روایت جمع دلالی دارد و تعارضش تعارض مستقر نیست، تعارض بدوی است. این اولا.

ثانیا تعارضی نیست

ثانیا اساسا دو روایت تعارض ندارند حتی تعارض بدوی تا ما بخواهیم جمع به نص و ظاهر کنیم. چرا؟ چون موضوع دو روایت متفاوت است. موضوع روایات سابقه که تجویز کرده رمی را در شب، مربوط به کسی است که از اول معذور هست. مثال‌هایش خاطرتان هست؟ عبد بود معذور است، مریض بود معذور است، حاطبه بود، هیزم جمع‌کن بود، رعاه ابل بود، این‌ها عذرشان این‌طور نیست که یک دفعه عارض شود از ابتدا معذور هستند. این روایت این‌طور نیست این روایت این طور بود: «عن‌ رجل‌ أفاض‌ من‌ جمع‌ حتى‌ انتهى إلى منى» بعد که به منا رسید «فعرض له عارض فلم یرم حتى غابت الشمس».[۴]

(سؤال: مریض چگونه از ابتدا معذور است؟) یعنی کسی که از اول مریض بوده نه این که از الان مریض شده، بعد هم عنوان مریض در یک روایت بود.ـ

پس می‌شود ما بگوییم اصلا دو روایت تعارض ندارند چون موضوع آن‌ها مختلف است. آن وقت نتیجه بحث این می‌شود که اگر کسی معذور باشد، عاجز باشد کلا این رمی در شب باید انجام دهد اما اگر کسی عذر بر او طاری شده، عارض شده، این آدم باید در روز صبر کند ببیند آیا تا آخر روز می‌تواند رمی کند یا خیر، نتوانست رمی کند، رمی او می‌شود قضا فردا باید قضای آن را انجام دهد.

ثالثا لو شککنا

حالا اگر ما شک کردیم که آیا موضوع دو روایت مختلف است تا تعارض مستقر باشد یا موضوع دو روایت مختلف نیست مقتضای قاعده چیست؟

در باب تعارض شما وقتی حجتی دارید باید مقابل آن حجت ثابت داشته باشید. اگر آنچه که در مقابل او هست حجیتش ثابت نباشد، حالا به اجماع یا به هر جهتی، دیگر معارض نخواهید داشت. تعارض فرع بر تمامیت مقتضی است، تمامیت مقتضی متوقف بر تمامیت سه اصل است: یکی اصاله السند که سندش درست باشد. یکی اصاله الظهور که ظهور در معنا داشته باشد و مجمل نباشد. یکی هم اصاله الجهه که تقیه صادر نشده باشد. پس بر فرضی هم که تردید برای ما حاصل شود طائفه سابقه حجت است و معارضی در مقابل طائفه سابقه ثابت نیست. وقتی نبود حجت می‌شود روایات سابقه که اثبات می‌کند اگر کسی معذور از رمی هست باید در شب رمی کند.

(سؤال: «عرض له عارض» ظهور در عذر ندارد. امکان دارد این عارض، عارضی باشد که عذر نیست مثلا مشغول کاری شده یعنی کاری که عذر شرعی نیست، عبارت «عرض له عارض» اعم از عذر و عدم عذر است) خیر، آن قدری هست اگر زور بزنید می‌شود عذر عرفی. قطعا مقصود از «عرض له عارض» یعنی عارضی که مانع شده برای این شخص از انجام تکلیف. آدمی است که کلی پول جمع کرده اسم نوشته این جا هم تالار رزرو کرده برای برگشتش که وقتی برگشت جشن بگیرد برای آمدنش کلی هم سوغات خریده حالا وقتی می‌رود آن جا خیلی اهمیت ندهد می‌گوید رفتیم رفتیم نرفتیم نرفتیم. قطعا مقصود از عروض در این طور روایات می‌شود آنچه که مانع از انجام تکلیف بوده نه این که خواسته برود سوغات بخرد یا برود این طرف و آن طرف و پارک برود و به تماشا و غیره، این‌ها را نمی‌گیرد.

(سؤال: این که فرمودید عذر عارض بشود یا عذری که از اول بوده، چه فرقی دارد این عذری که از اول بوده با عذری که الان بیاید؟) فرقش این روایتی است که الان راعی إبل است، دیروز هم راعی ابل بوده. عبد دیروز هم عبد بوده. اصلا این‌ها از اول معذور بودند از وقتی آمدند به منا، اما این نه افاضه کرده از مشعر آمده به منا سالم بوده، افاض از جمع تا رسیده به منا وقتی به منا رسید مشکل پیدا کرد. ان‌شاءالله مشرف می‌شوید می‌بینید که از مشعر به منا رفتن یکی از مشکلات است، گاهی اوقات آن قدر ترافیک می‌شود و فشار بر مردم می‌آید که بعضی وقتی می‌رسند به منا واقعا آن روز متمکن از رمی نیستند می افتند باید نائب بگیرند.ـ

تا این جا در مرحله اول گفتیم تعارض بدوی است. در مرحله دوم گفتیم اصلا تعارض بدوی هم نیست موضوع دو تا است. در مرحله سوم گفتیم بر فرض تسلم این جا مورد احتمال تعارض است و با احتمال معارض روایات طائفه اولی از حجیت ساقط نیست.

رابعا بر فرض تعارض رجوع به عام فوقانی

در مرحله چهارم می‌گوییم فرض می‌کنیم که اصلا موضوع این دو روایت یکی است و متعارض هستند، قبول، می‌شوند متعارضین. در درجه اول باید رجوع کنیم به مرجحات؛

مرجح اول را ما با طائفه اولی داریم. چون روایات طائفه اولی حداقل هفت تا شد ولیکن در طائفه دوم ما فقط یک روایت داریم و هفت تا در مقابل یکی می‌شود بگوییم که مشهور است.

حالا اگر کسی بگوید که ما شهرت را خیلی قبول نداریم به این اندازه و باید حداقل پانزده تا یا بیست تا روایت باشد نوبت می‌رسد به مرجح دوم.

ظاهرا آیه‌ای راجع به رمی نداریم. مگر این که فقط موافقت با سنت بشود. موافقت با کتاب مرجح است. یا موافقت با کتاب است یا موافقت با سنت است. موافقت با سنت مقصود روایات متعددی است که رسیده باشد به خصوص از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و در مقام متعدد داریم.

علی ای حال پس مرجح دوم که موافقت با کتاب است نداریم. در نتیجه می‌شوند متکافأ.

وقتی متکافأ شدند دو مسلک هست: بر مسلک تخییر که نظر ما هست اختیار می‌کنیم روایات طائفه اولی را که تجویز می‌کند رمی در شب را. بر مسلک تساقط در درجه اول باید رجوع کنیم به عام فوقانی. عام فوقانی مطلقاتی است که اثبات می‌کند رمی را مطلقا چه در شب و چه در روز، پس عام فوقانی می‌شود مرجع.[۵]

(سؤال: مخصص است به رمی در روز) مطلقات را وقتی شما مرجع قرار می‌دهید قبل از تخصیص آن‌ها را ملاحظه می‌کنید نه بعد التخصیص. (یقین داریم که در روز باید رمی کند فقط نمی‌دانیم معذور باشد باید در روز رمی کند) روایات دال بر لزوم رمی در شب و روایات دال بر لزوم رمی در روز برای معذور، جفت آن‌ها تساقط می‌کنند. نسبت به معذور مرجع می‌شود مطلقات. (چرا باید تساقط کنند؟ آن روایتی که می‌گوید باید رمی در روز کنند مطلق است، معذور و غیر معذور) الان معلوم شد که اشتراط رمی در شب برای معذور نیست، برای مختار است. فرض این است که الان اشتراط رمی در روز برای مختار است، نسبت به معذور رمی در شب تجویز شده.ـ[۶]

خامسا بر فرض عدم عام فوقانی

حالا بر فرضی که عام فوقانی نداشته باشیم، مرجع می‌شود اصول عملیه. مقتضای اصل عملی برائت از اشتراط رمی در روز است. باز نتیجه می‌شود جواز رمی در شب.

پس ما به هر راهی که برویم نتیجه می‌گیریم جواز رمی در شب را برای شخص معذور. یعنی حتی اگر ما بگوییم عام فوقانی نداریم، تخییر قائل نیستیم، مرجع اصول عملیه است. بر طبق همه مبانی حساب کردیم.

این بحث تمام شد.

فرع سوم مراد از لیل

بحثی را که وارد می‌شویم این است که آیا مراد از شب که تجویز شده رمی در شب برای معذور، شب قبل است یا شب بعد است یا مطلق است چه شب قبل چه شب بعد.

مثلا کسی که روز یازدهم معذور از رمی است آیا باید شب یازدهم رمی کند، این می‌شود شب قبل، یا شب دوازدهم رمی کند، این می‌شود شب بعد، یا آزاد و مخیر است شب قبل رمی کند و یا شب بعد رمی کند.

پس بحث در این است که مراد از شب چیست.

اقوال در مسئله

قول اول

بعضی قائل شدند به عدم فرق بین لیله متقدمه و لیله متأخره.

مرحوم شاهرودی می‌فرماید مقتضای اطلاق عدم فرق است بین شب مقدم و شب متأخر.

در مهذب الاحکام می‌فرماید عموم نص و عموم فتوا شامل هر دو می‌شود.

صاحب جواهر تمسک می‌کند به اطلاق می‌فرماید اطلاق اقتضا دارد که فرقی بین شب قبل و شب بعد نیست.

قول دوم

مرحوم صاحب مدارک که جواهر هم نقل می‌کند می‌فرماید: «و الظاهر أن المراد بالرمی لیلا رمی جمرات کل یوم فی لیلته»[۷] این می‌شود قول دوم. یعنی رمی هر روز را باید شبش انجام دهیم. پس روز یازدهم رمی آن باید در شب یازدهم انجام شود که می‌شود شب قبل. قول صاحب مدارک می‌شود مخالف با قول بقیه.

بعد ایشان فرموده که البته اگر متمکن از رمی نشد در شب یا در روزهای بعد می‌تواند همه را در یک شب انجام دهد که این باز یک فرع مستقل دیگری است بعدا ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد.

حالا روایاتی که اطلاق دارد چه شب قبل و چه شب بعد و روایاتی که اختصاص می‌دهد به شب قبل ان‌شاءالله جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.