ویرایش محتوا

جلسه ۱ ـ چهارشنبه ‏۵‏.۷‏.۱۴۰۲ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۵

جلسه ۲ ـ چهارشنبه ۱۲‏.۷‏.۱۴۰۲ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۵

جلسه ۳ ـ چهارشنبه ‏۱۹‏.۷‏.۱۴۰۲ ـ ۲۵‏.۳‏.۱۴۴۵

جلسه ۴ ـ چهارشنبه ‏۳‏.۸‏.۱۴۰۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ‏۱۰‏.۸‏.۱۴۰۲ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۶ ـ چهارشنبه ‏۱۷‏.۸‏.۱۴۰۲ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۷ ـ چهارشنبه ‏۲۴‏.۸‏.۱۴۰۲ ـ ۱‏.۳‏.۱۴۴۵

جلسه ۸ ـ چهارشنبه ‏۱‏.۹‏.۱۴۰۲ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۵

جلسه ۹ ـ چهارشنبه ‏۱۵‏.۹‏.۱۴۰۲ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۰ ـ چهارشنبه ‏۶‏.۱۰‏.۱۴۰۲ ـ ۱۳‏.۶‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۱ ـ چهارشنبه ‏۲۰‏.۱۰‏.۱۴۰۲ ـ ۲۷‏.۶‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۲ ـ چهارشنبه ‏۲۷‏.۱۰‏.۱۴۰۲ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۳ ـ چهارشنبه ‏۴‏.۱۱‏.۱۴۰۲ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ‏۱۱‏.۱۱‏.۱۴۰۲ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۵ ـ چهارشنبه ‏۲‏.۱۲‏.۱۴۰۲ ـ ۱۱‏.۸‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۶ ـ چهار‌شنبه ۱۴۰۳.۲.۵ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۷ ـ چهار‌شنبه ۱۴۰۳.۲.۱۲ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۸ ـ چهار‌شنبه ۱۴۰۳.۲.۱۹ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۵

جلسه ۱۹ ـ چهار‌شنبه ۱۴۰۳.۲.۲۶ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۵

فهرست مطالب

فهرست مطالب

   

   

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در جلسه قبل گفتیم که یکی از واجبات در حج لزوم نفر از منا است بعد از زوال. البته شکی نیست کسی نمی‌خواهد تا آخر عمرش در منا بماند می‌خواهد بیاید بیرون، کون النفر بعد الزوال واجب است این جهتش واجب است. نسبت به روز یازدهم و دوازدهم این حکم است.

اما نسبت به روز سیزدهم اگر کسی شب سیزدهم در منا باقی ماند، او دیگر فرق نمی‌کند که، روز سیزدهم قبل از زوال نفر کند یا بعد از زوال نفر کند. پس وجوب کون النفر بعد الزوال برای روز یازدهم و دوازدهم است.

ان‌شاءالله حج مشرف شوید روز عید قریان که اعمال را انجام می‌دهند بعضی‌ها می‌روند به طرف مکه اعمال حج را انجام دهند، طواف حج‌شان را انجام دهند، سعی را انجام دهند، بعضی‌ها می‌مانند بعد از این که از منا خارج شدند انجام می‌دهند. ولی همین طور که در مسائل قبل داشتیم، بیتوته شب یازدهم و بیتوته شب دوازدهم واجب است، مگر در بعضی از موارد که استثنا شده. معمولا روز دوازدهم مردم از منا کوچ می‌کنند نفر می‌کنند به سمت مکه و اگر اعمال‌شان را انجام داده باشند می‌روند به طرف بلادشان. اما اگر کسی به هر جهتی تا غروب روز دوازدهم در منا باقی ماند، این باید شب سیزدهم را مبیت داشته باشد و روز سیزدهم هم باید رمی داشته باشد اما نفرش دیگر لازم نیست بعد از زوال باشد.

در جلسه گذشته روایاتی که دال بود بر لزوم نفر بعد از زوال قرائت کردیم. یکی از آن‌ها صحیحه معاویه بن عمار بود. می‌خوانم تا به خاطرتان بیاید.

«عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا أردت أن تنفر فی یومین فلیس لک أن تنفر حتى‌ تزول‌ الشمس و إن تأخرت إلى آخر أیام التشریق و هو یوم‌ النفر الأخیر فلا علیک أی ساعه نفرت».[۱]

یعنی روز یازده و دوازده برای تو جایز نیست که نفر کنی مگر این که زوال شمس شود. ایام التشریق یازدهم و دوازدهم و سیزدهم است. اگر تأخر داشتی تا آخر ایام تشریق یعنی روز سیزدهم هم در منا ماندی که این نفر اخیر است و بعد از آن خبری نیست که کسی بخواهد در منا بماند، هر ساعتی که نفر کردی مشکلی نیست قبل از ظهر یا بعد از ظهر.

البته باید در روز باشد. چرا باید نفر در روز باشد؟ چون رمی باید در روز باشد و تا رمی نکند که نمی‌تواند نفر کند. البته اگر رمی کرد حالا در روز هم نفر نکرد انداخت به شب چهاردهم هم عیبی ندارد دیگر روز سیزدهم نفر زمان ندارد.

این دلیل بود.

ادله جواز نفر قبل الزوال

کسانی که قائل شدند به جواز نفر قبل از زوال، عمده شخص در این قول مرحوم علامه در تذکره[۲] است که ایشان قائل شده به جواز نفر قبل از زوال حتی در روز یازدهم و دوازدهم. بعد از او البته بعضی دیگر هم قائل شدند مثل مرحوم نراقی در مستند.[۳] دلیل این‌ها چیست که جایز است نفر قبل از زوال؟

دلیل اول روایت

یکی روایت است.

روایت اول

«[محمد بن أحمد بن یحیى عن العباس عن منصور عن علی بن أسباط عن] سلیمان بن أبی زینبه عن حریز عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا بأس أن ینفر الرجل فی‌ النفر الأول قبل‌ الزوال».[۴]

که نفر اول می‌شود روز دوازدهم.

این روایت نص در جواز نفر قبل از زوال است. در نتیجه ما باشیم و این روایت و ادله وجوب نفر بعد از زوال، جمع دلالی داریم. چرا؟ چون روایت صحیحه معاویه بن عمار دال بر وجوب نفر است بالظهور. روایت زراره نص در جواز نفر قبل از زوال است، به این نص رفع ید از ظهور می‌کنیم حمل می‌شود بر استحباب. لذا مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم نراقی که قائل شدند به استحباب، نظر‌شان وجه دارد که وجه فنی همین است که گفتیم.

اشکالات روایت

این جا دو تا مشکل هست.

اشکال اول

یک مشکل این است که روایت زراره که مشتمل بر «لا بأس» بود از جهت سند ناتمام است چون دلیلی بر وثاقت سلیمان بن ابی زینبه نیافتیم. پس روایت سندا می‌شود ساقط.

اشکال دوم

بر فرض [صحت] سند، روایت معرض عنه اصحاب است و به اعراض اصحاب روایت ساقط می‌شود ولو سندش صحیح باشد.

این جا را باید توجه کنید تاره روایت معرض عنه مشهور است این جا بستگی دارد که آیا ما اعراض مشهور را موهن سند بدانیم یا ندانیم. مرحوم آقای خویی اعراض مشهور را موهن سند نمی‌بینند. تاره روایت معرض عنه اصحاب است یعنی همه اصحاب الا قل و ندر قائل هستند به وجوب نفر بعد از زوال. این چنین روایتی را مرحوم آقای خویی هم ساقط می‌داند. لذا عبارت ایشان را بخوانید، این جا یک اشکال می‌کند از جهت سلیمان یک اشکال می‌کند که معرض عنه مشهور است. علی ای حال اگر روایت معرض عنه اصحاب باشد خود مرحوم آقای خویی هم دیگر قبول دارند که این روایت از جهت سند ساقط است.

(سؤال: نظر مرحوم خویی نسبت به اعراض مشهور چیست؟) ایشان اعراض مشهور را قبول ندارد اما اعراض اصحاب را قبول دارد. (فرقش چیست؟) فرقش این است که اعراض مشهور یعنی مثلا اگر ما فقها را در نظر بگیریم هشتاد در صد فقها.ـ

جمع به حمل بر ضرورت

جامع المدارک مرحوم آقای خوانساری[۵] و مهذب الاحکام[۶] این روایت سلیمان را حمل بر ضرورت کردند. گفتند این «لا بأس» اختصاص دارد به کسی که ضرورت دارد برای او نفر قبل از زوال.

اشکال بر این جمع

این جمع می‌شود جمع تبرعی. چرا؟ چون حمل روایت بر ضرورت یا باید به تخصیص باشد، یا به تقیید باشد، یا به حکومت باشد، یا به ورود باشد، یا به قرینه باشد. هیچ چیزی در کار نیست. لذا جمع بین روایت صحیحه معاویه بن عمار که بگوییم او مال مختار است و روایت زراره که بگوییم این روایت مال کسی است که ضرورت دارد و مضطر هست، می‌شود جمع تبرعی.

مثل آن که در مکاسب خواندیم جمع کردند بین ثمن العذره سحت و لا بأس ببیع العذره. گفتند ثمن العذره سحت یعنی غیر مأکول اللحم، لا بأس ببیع العذره یعنی عذره مأکول اللحم.[۷] البته تنافی بر طرف می‌شود اما چه دلیلی بر این حمل هست؟

پس حمل و جمعی که در جامع المدارک هست و مهذب الاحکام ناتمام است.

البته یک فرقی بین جامع المدارک و مهذب الاحکام هست. در مهذب الاحکام می‌فرماید حمل کردند بر ضرورت، حالا ممکن است بگوییم خودش قبول ندارد ولی در مهذب خیر می‌فرماید حمل می‌شود بر ضرورت.

اشکال بر جمع به نص و ظاهر

نکته دیگری که باید توجه داشته باشید؛ جمع بین نص و ظاهری که ما گفتیم ببینیم آیا در ما نحن فیه مصداق دارد یا ندارد؟

تاره یک دلیل می‌گوید صل عند رؤیه الهلال، این ظهور دارد در وجوب. یک دلیل می‌گوید لا بأس بترک الصلاه، این می‌شود نص در ترک. جمع دلالی دارد. در ما نحن فیه خوب دقت کنید روایت صحیحه معاویه بن عمار تعبیر این است «لیس لک ان تنفر حتی تزول الشمس» بعد بگوییم لا بأس ان تنفر قبل زوال الشمس، این دو تا عبارت از نظر عرفی قابل جمع نیست. خوب دقت کنید مولایی اگر بیاید سر مسند قانون بنشیند بگوید لیس لکم ان تأکلوا من هذا الطعام بعد بلافاصله بگوید لا بأس بأن تأکلوا من هذا الطعام. عرف این را معارض می‌بیند. قانون در جمع دلالی این است که وقتی ما دو تا دلیل را کنار هم می‌گذاریم عرف تنافی بین این دو تا دلیل نبیند. لذا «لیس لک ان تنفر حتی تزول الشمس» و لا بأس بان تنفر قبل زوال الشمس، این‌ها می‌شوند متعارض جای حمل نص به ظاهر نیست.

نکته‌ای در اعراض مشهور

نسبت به اعراض که می‌گوییم اعراض موهن سند است، وقتی اعراض موهن سند است که برای ما ثابت شود مشهور از سند روایت اعراض کردند اما اگر ما دیدیم که مشهور به این روایت عمل نکردند، عدم عمل اعم از اعراض است. ممکن است روایت را از جهت سند تمام دیدند بعد با روایت معاویه بن عمار معارض دیدند، بعد در این تعارض صحیحه معاویه بن عمار را مقدم داشتند به هر جهتی.

بنا بر این آنچه که ما الان از فقها داریم عدم عمل به روایت زراره است. اگر وجه عدم عمل اعراض از سند باشد از این فقها، می‌شود معرض عنه مشهور، اما اگر وجه عدم عمل برای ما روشن نیست، اعم است که از جهت اعراض باشد یا از جهت تعارض و تقدیم باشد، یا اصلا تعارض قرار دادند تکافأ دیدند قائل به تخییر بودند صحیحه معاویه بن عمار را اختیار کردند بنا بر این اعراض از روایت برای ما ثابت نمی‌شود.

(سؤال: آن را حجت می‌دانند یا خیر؟) حجت نیست به خاطر قصور در سند، فرض این است که روایت از جهت ما سندش تمام است. پس مقتضی برای حجیت موجود است، مانع چیست مانع اعراض مشهور است. وقتی اعراض مشهور مانع است که اعراض از سند باشد آنچه که شما از مشهور داری عدم عمل است، ممکن است عدم عمل‌شان [به خاطر این باشد که] تعارض دیدند و قائل به تخییر بودند، صحیحه معاویه بن عمار را اختیار کردند، من هم قائل به تخییر هستم روایت زراره را انتخاب می‌کنم چون دیگر سند قصوری پیدا نکرد. این مسئله بسیار مهمی است خیلی از اعراض‌ها را زیر سؤال می‌برد. چرا؟ چون تاره عدم عمل مشهور به روایت وجهش روشن است که به خاطر قصور در سند است، اعراض از سند است، سند می‌شود ساقط. تاره فقط عدم عمل است، ممکن است هر دو را حجت دیدند، تعارض دیدند، قائل به تخییر بودند صحیحه را انتخاب کردند. ما هم قائل به تخییر هستیم روایت زراره را انتخاب می‌کنیم. (اگر تعارض باشد باید یک اشاره‌ای باشد) خیر، فتوا است، کتب قدما که مشتمل بر استدلال نبوده فقط مشتمل بر فتوا است. (نسبت به تخییر که باید باشد) خیر، چون کتب قدما مشتمل بر استدلال که نبوده فقط مشتمل بر فتوا است، فتوای فقها را که ما می‌بینیم، می‌بینیم فتواها مطابق با صحیحه معاویه بن عمار است، استدلال در قدما که نبوده. (در این صورت تمام اعراض کل‌ها بی‌اثر می‌شود) خیر، اعراض کل خیر، اعراض مشهور در این گونه موارد مشکل پیدا می‌کند. نهایت در بعضی از موارد ما قرائنی داریم، شواهدی داریم که کشف می‌کنیم اعراض مشهور از باب قصور در سند بوده نه از باب تعارض و تقدیم و تأخیر، و الا این اشکالی که من دارم می‌گویم را هر کس مرد در علم است جواب بدهد! اشکال جواب ندارد. (اگر کشف کنیم قصور در سند است که دیگر احتیاجی به اعراض پیدا نمی‌کنیم) خیر، کشف کنیم که اعراض مشهور به خاطر قصور در سند است، فرض این است که روایت از جهت ما رجالش صحیح است، مشهور اعراض کردند، چرا اعراض کردند؟ چون اعراض از سند کردند پس یک قصوری در سند دیدند که آن قصور در سند به ما نرسیده. (راهی برای اثبات این مطلب نیست، اگر اثبات شود که نیازی به اعراض نداریم) خیر، اصلا اعراض مشهور را کسانی که موهن می‌دانند دلیل آن‌ها همین است می‌گویند وقتی که اعراض از روایت کرده، اعراض از سند کرده، اعراض از سند یعنی چه یعنی سند در نزد او حجت نبوده. آن وقت کسانی که اعراض مشهور را موهن می‌دانند می‌گویند وقتی مشهور از یک سندی اعراض کردند آن روایت می‌شود ساقط بحث اعراض مشهور اصلا حقیقتش همین است.ـ

پس از نظر ما استدلال به روایت اول ساقط است از جهت قصور سند. چرا؟ چون سلیمان بن ابی زینبه توثیق نداشت، هیچ احتیاجی به اعراض مشهور و این‌ها نداشتیم.

بحث نسبت به این روایت تمام شد.

روایت دوم

روایت دومی که در باب هست این روایت است، در باب ابواب عود به منا باب ۱۰ حدیث ۴:

و بإسناده عن الحسین بن سعید «عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسکان عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل ینفر فی النفر الأول قال له أن ینفر ما بینه و بین أن تسفر الشمس‌ فإن‌ هو لم‌ ینفر حتى یکون عند غروبها فلا ینفر و لیبت بمنى حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلینفر متى شاء».[۸]

می‌فرماید که سؤال کرد از رجلی که در نفر اول نفر می‌کند، جواب این طور بود «له أن ینفر ما بینه و بین أن تسفر الشمس» برای او جایز است که نفر کند ما بین خودش یعنی هر وقت که می‌خواهد تا وقتی که خورشید در آسمان هست غروب نکرده «فإن‌ هو لم‌ ینفر حتى یکون عند غروبها» اگر این آدم در روز دوازدهم نفر نکرد تا به غروب آفتاب رسید «فلا ینفر» دیگر نباید نفر کند «و لیبت بمنى» باید بیتوته کند در منا «حتى إذا أصبح» تا صبح شود، اگر به خاطرتان باشد گفتیم بیتوته در شب یازدهم و دوازدهم، نصف شب کافی است، ولی بیتوته در شب سیزدهم کل شب واجب بود، شب سیزدهم کل شب بیتوته‌اش لازم است «و طلعت الشمس فلینفر متى شاء» بعد روز که شد هر وقتی می‌تواند نفر کند.

این روایت هم دلالت می‌کرد بر جواز نفر بعد از زوال. فرمود تا وقتی که خورشید در آسمان هست و غروب نکرده می‌تواند این آدم نفر کند، لازم نیست حتما بعد از زوال باشد، قبل از زوال باشد، بعد از زوال باشد، فقط باید روز باشد. پس این روایت می‌شود معارض.

اشکالات استدلال به این روایت
اشکال اول

[این روایت از جهت سند ناتمام است مشتمل بر محمد بن سنان است که مورد بحث است و نتیجه بحث این است که این شخص توثیقش ثابت نمی‌شود البته بعضی قبول دارند]

اشکال دوم

از جهت دلالت هم این روایت قابل مناقشه است. چرا؟ ما الان می‌خواهیم به اطلاق این روایت تمسک کنیم بگوییم چون فرموده «ما بینه و بین أن تسفر الشمس»‌، اطلاق دارد، هر زمانی در روز دوازدهم می‌تواند نفر کند. وقتی می‌توانیم به این اطلاق تمسک کنیم که متکلم و مولا از این جهت در مقام بیان باشد. اگر شک داشته باشیم که از این جهت در مقام بیان هست یا نیست تمسک به اطلاق ساقط می‌شود.

در روایت با توجه به ذیل روایت احتمال داده می‌شود که امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان این هستند که شخص اگر در روز دوازدهم تا غروب آفتاب نفر نکند دیگر حق نفر ندارد، در مقام بیان از این جهت است. پس نمی‌توانیم تمسک به اطلاقش کنیم، یک مرتبه دیگر روایت را می‌خوانم ببینید؛ «سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ینفر فی النفر الأول قال له أن ینفر ما بینه و بین أن تسفر الشمس» می‌تواند از وقتی که دارد تا وقت غروب آفتاب نفر کند ‌«فإن‌ هو» متفرع بر این مطلب، اگر مربوط به بعد از زوال باشد این متفرع بر آن نیست. اگر این روایت در مقام اشتراط این باشد که نفر بعد از زوال است متفرع بر آن، این است که نفر قبل از زوال صحیح نیست، اما در روایت چه چیزی را دارد متفرع بر جمله قبل می‌کند؟ آن را که دارد متفرع می‌کند این است که اگر تا غروب نفر نکرد باید شب بماند «فإن‌ هو لم‌ ینفر حتى یکون عند غروبها فلا ینفر و لیبت بمنى».

پس به خاطر این فاء تفریع احتمال قوی داده می‌شود که این روایت در مقام بیان از این جهت نباشد و چون یک محتمل القرینه متصل به کلام هست تمسک به اطلاق ساقط می‌شود.

پس این روایت هم اشکال سندی داشت هم اشکال دلالی داشت.

بر فرضی که بگوییم دو روایت اشکال سندی ندارد و اشکال دلالی هم ندارد، مقتضای قاعده چیست؟ جلسه آینده خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 

۱ ـ الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج‌۴؛ ص۵۲۰

۲ ـ إذا عرفت هذا، فإذا نفر فی الأوّل نفر بعد الزوال، و لا ینفر قبله، إلّا لضروره أو حاجه، لقول الصادق علیه السّلام- فی الصحیح-: «إذا أردت أن تنفر فی یومین فلیس لک أن تنفر حتى تزول الشمس، و إن تأخّرت إلى آخر أیّام التشریق و هو یوم النفر الأخیر فلا علیک أیّ ساعه نفرت و رمیت قبل الزوال أو بعده». و الأقرب أنّه على الاستحباب. أمّا النفر الثانی: فیجوز قبل الزوال إجماعا. تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)؛ ج‌۸، ص: ۳۷۳

۳ ـ قیل: و یمکن حمل کثیر من العبارات علیه، إذ الواجب فی منى هو الرمی و البیتوته، و الإقامه فی الیوم مستحبّه کما مرّ، و لعموم روایه أبی بصیر المتقدّمه، و خصوص روایه زراره: «لا بأس أن ینفر الرجل فی النفر الأول قبل الزوال». و هو قویّ جدا، لأنّ غیر صحیحه ابن عمّار من المستفیضه المتقدّمه لا یثبت سوى الاستحباب، و أمّا هی و إن کانت ظاهره فی الوجوب إلّا أنّ الروایتین قرینتان على إراده التجوّز منها. و کیف کان، یجوز له تقدیم رحله قبل الزوال، للأصل، و صحیحه الحلبی. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج‌۱۳، ص: ۷۸

۴ـ تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)؛ ج‌۵؛ ص۲۷۲

۵ ـ و فی قبال ما ذکر ما فی خبر زراره من قول أبی جعفر علیهما السّلام «لا بأس أن ینفر الرّجل فی النّفر الأوّل قبل الزّوال» و قد حمل على الضّروره مضافا إلى ضعف السّند و عدم الجابر. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع؛ ج‌۲، ص: ۵۴۳

۶ ـ و أما قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: «لا بأس أن ینفر الرجل فی النفر الأول قبل الزوال» فمحمول على الضروره. مهذب الأحکام (للسبزواری)؛ ج‌۱۴، ص: ۳۸۷

۷ ـ و جمع الشیخ بینهما بحمل الأوّل على عذره الإنسان، و الثانی على عذره البهائم.… و الأظهر ما ذکره الشیخ رحمه الله – لو أرید التبرع بالحمل لکونه أولى من الطرح. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)؛ ج‌۱، ص: ۲۱

۸ ـ وسائل الشیعه؛ ج‌۱۴؛ ص۲۷۸

   

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا