بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در اجاره سفیه بود خودش را بعد از حکم حاکم به حجر اموالش.

تا این جا نتیجه این شد که به حسب ادله خاصه که روایات تام السند و الدلاله بود اجاره سفیه خودش را صحیح نیست بلکه متوقف است بر اذن ولی.

کلام مستمسک در مقام

مرحوم آٔقای حکیم قدس سره هم نظر قائلین به صحت اجاره سفیه را ذکر می‌کند و هم نظر قائلین به عدم صحت را، و در مآل البته ایشان نتیجه می‌گیرد عدم صحت را.

صحت اجاره

نسبت به صحت اجاره سفیه دو وجه ذکر می‌فرماید:

وجه اول

وجه عبارت از این است که منافع حر اگر چه اموال است و در مقابل او مال هم بذل می‌شود اما مملوک برای شخص سفیه نیست. چرا؟ برهانی که این جا مرحوم آقای حکیم دارند جدید است. ایشان می‌فرماید ملکیت متوقف بر اثنینیت است. ما باید یک مالک داشته باشیم و یک مملوک. اگر بخواهد سفیه مالک نفس خودش و افعال خودش باشد اتحاد مالک و مملوک لازم می‌آید. لذا نسبت ملکیت بین شخص و نفس خودش و افعال خودش نیست. این ربطی به سفیه هم ندارد و مطلق است.

وقتی که ملک او نشد [مورد حجر نیست] بنا بر این اجاره دادن او می‌شود صحیح. چون ملکیت که وجود خارجی ندارد، یک امر انتزاعی است انتزاع می‌شود از عین. منشأ انتزاع ملکیت تارة این شیء خارجی است زمین، قالی، این جا انتزاع ملکیت می‌شود. در ما نحن فیه منشأی برای انتزاع ملکیت نیست الا خود نفس سفیه، الا خود افعال سفیه و با برهانی که گفتیم قابل برای انتزاع ملکیت نیست.

لذا همان طور که در فرمایشات مرحوم آقای خویی هم بود افعال سفیه مال هست، مال له نیست.[۱] یعنی ملک نیست و لذا قابل حجر نیست. این یک وجه بود.

وجه دوم

وجه دوم وجه مستقل است. توضیح آن عبارت از این است که بر فرضی که ما قبول کنیم که افعال سفیه مملوک برای سفیه است و جزء اموال سفیه حساب می‌شود باید برگردیم به دلیل حجر ببینیم آیا دلیل حجر که سفیه را محجور کرده و ولی برای او تعیین کرده آیا این ولی ولایتش تعمیم دارد حتی نسبت به خود سفیه یا ولایتی که در اثر حجر پیدا می‌شود نسبت به اموال سفیه است.

ایشان می‌فرماید که اختصاص دارد ولایت به اموال سفیه و در نتیجه خود سفیه تحت ولایت کسی نیست. وقتی تحت ولایت کسی نبود مالک امر خودش است و می‌تواند خودش را اجاره دهد.

این دو وجهی که مرحوم آقای حکیم ذکر می‌کند برای صحت. وجه اول این بود که افعال سفیه جز ‌اموال او نیست بنا بر این تحت حجر واقع نمی‌شود و در نتیجه می‌تواند خودش را اجاره دهد. پس وجه اولی که ایشان مطرح می‌کند برای صحت این است که افعال سفیه جز اموال سفیه نیست و آنچه که مورد حجر قرار گرفته اموال سفیه است پس افعال سفیه مورد حجر نیست. وقتی مورد حجر نبود اجاره آن می‌شود صحیح. چرا مورد حجر نیست؟ به استدلال ملکیت که اثنینیت لازم دارد. ‌این وجه اول بود. وجه دوم هم برای صحت است می‌گوید حجری که حاکم نسبت به سفیه حکم کرده شامل اموال او می‌شود، شامل نفس خودش نمی‌شود پس نفس او محجور نیست. وقتی نفس او محجور نبود می‌تواند خودش را اجاره دهد و اجاره او صحیح است. پس هر دو وجه برای صحت بود.

(سوال: بنا بر وجه اول وقتی که ملک نیست پس اجاره چه معنایی دارد؟) تحت حجر قرار نمی‌گیرد. وقتی تحت حجر قرار نگرفت پس در نتیجه می‌تواند خودش را اجاره دهد.ـ

عبارت مرحوم حکیم را بخوانیم:[۲]

«كما هو مورد الأدلة اللفظية المانعة من نفوذ تصرفه من الكتاب و السنة. لان منافع الحر و إن كانت أموالا، و يصح بذل المال بإزائها، لكنها ليست مملوكة له، لأن الملكية تتوقف على الاثنينية، و لا اثنينية بينه و بين نفسه، فاذا لم يملك نفسه لم يملك منافعه، لأنها تابعة للعين، إذ لا وجود لها خارجي، و إنما منشأ اعتبارها العين، فاذا لم تكن مملوكة لنفسه لم تكن المنافع مملوكة، و لذا لا تكون من أمواله» از اموالش نیست وقتی از اموالش نبود مورد حجر حاکم قرار نمی‌گیرد، این یک وجه بود «مع أنه لو سلم أنها مملوكة و من أموال السفيه فليست داخلة في عموم الولاية عليه» ولو بگوییم مملوک است اما این‌ها مورد ولایت نیست «لاختصاصه بغيرها» یعنی لاختصاص عموم ولایت به غیر نفس سفیه.

عدم صحت اجاره سفیه

بعد می‌ٰفرماید: «نعم لا تبعد استفادة حكمها من دليل الولاية في الأموال الموجودة».[۳] استدلال می‌کند بر این که اجاره سفیه صحیح نیست.

وجه اول

وجه اولی که ذکر می‌کند همان تنقیح مناطی است که در کلمات غیر هم بود، می‌فرماید علت این که سفیه محجور شده نسبت به اموالش تعلق حق غرما‌ به اموال نیست بلکه علتش نقص ذات خود سفیه است که عقل معاملات در او ناقص است. ممکن است یک چیز ارزشمندی را به کمتر بفروشد.‌ کذلک این مناط نسبت به اجاره خودش هم جاری است. ممکن است یک روز اجاره خودش صد هزار تومان باشد اما چون سفیه است خودش را به هزار تومان اجاره دهد. پس از باب تنقیح مناط کشف می‌کنیم همان‌طور که سفیه نسبت به اموالش حق اجاره دادن ندارد چون اموالش ضایع می‌شود، نسبت به نفس خودش هم حق اجاره ندارد، این وجه اول بود.

البته در کتاب مرحوم آٔقای حکیم وجه اول و دوم و سوم نیست، ما استفاده می‌کنیم که سه وجه است.

وجه دوم

می‌فرماید؛ «و هذا هو الذي يقتضيه مذاق العرف و الشرع».[۴] این می‌شود وجه دوم.

یعنی قطع نظر از این مطلب هم که بکنیم وقتی ما مذاق شرع را در نظر بگیریم و مذاق عرف را در نظر بگیریم، شخص سفیه را که ممنوع از معاملات می‌بینند، به خاطر این است که نقص در خود سفیه است. حتی ما تنقیح مناط هم از ادله نکنیم، از نظر عرفی هم همین طور است که سفیه از جهت این که عقل معاملاتش ناقص است از نظر عقلایی معاملات او را صحیح نمی‌دانند. وقتی که این مطلب مذاق شرع و عرف شد پس منصرف از ادله خواهد بود. ادله شامل این قسم نمی‌شود.

وجه سوم

وجه سوم هم تمسک به روایت عبدالله بن سنان است. روایت عبدالله بن سنان خاطرتان است که جز ادله خاصه بود:

«و عنه عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم‏ أو لم‏ يحتلم‏ و كتب عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شي‏ء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها».[۵]

پس مرحوم آقای حکیم هم بالمآل قائل می‌شوند به عدم صحت باز از باب روایت عبدالله بن سنان. چون ممکن است کسی در تنقیح مناط اشکال کند که این تنقیح مناط قطعی نیست یا نسبت به مذاق شرع و عرف اشکال کند و بگوید این‌ها یک امور اعتباری است و دلیلیت شرعیه ندارد اما روایت عبدالله بن سنان صریح در مطلب است. علاوه بر روایت عبدالله بن سنان ما روایات دیگر را هم قرائت کردیم که مدلول آن‌ها عدم جواز امر سفیه بود.

نتیجه بحث

نتیجه بحث تا این جا این شد که سفیه اگر خودش را اجاره دهد بدون اذن ولی این اجاره صحیح نیست.

(سوال: با اذن ولی را صحیح می‌دانید؟) بله، با اذن ولی عیبی ندارد. با اذن ولی به خاطر این که ولی دیگر متوجه و ملتفت است دیگر نمی‌گذارد که ضرر متوجه سفیه شود.

(سوال: این اتحاد مالک و مملوک که فرمودید فقط در سفیه نیست. اگر چنین باشد باید معامله غیر سفیه هم باطل باشد.) لذا گفتیم این استدلال اختصاص به سفیه ندارد. (لازمه حرف ایشان این است که غیر سفیه هم مالک اجاره خودش نباشد.) خیر، مال او حساب نمی‌شود لذا شاهد آن هم این است کسی که الان قدرت دارد روزی ۱۰ میلیون به دست آورد نمی‌گویند این آدم ثروتمند است و مستطیع برای حج است، آن جا هم می‌آید، در حر هم می‌آید. (وقتی مملوک نباشد چگونه می‌خواهد اجاره دهد؟) آن را حل کردند مثل بیع ما فی الذمه است. ما فی الذمه ملک شخص نیست اما شما می‌توانید ما فی الذمه خود را بفروشید، این را مرحوم آقای خویی حل کردند.

(سوال: در این روایت اطلاق آن شامل اموال می‌شود، این اطلاق مقید می‌شود با مفهوم تخاطبی که قرینه داریم در این روایات هم آن آیه شریفه رشد هم اموال را ذکر کرده مثلا در روایت بعدی حضرت همین آیه را قرائت می‌کند و بعد حضرت معنا می‌کند.) خیر، دو دلیل مستقل از هم هستند، این روایت یک روایت مستقل است آن‌ها می‌شوند خاص، مثبتین هستند ربطی به هم ندارند، نافی و مثبت نیستند که بخواهند تقیید کنند. (ما می‌خواهیم بگوییم که اطلاق ندارد.) اطلاق که دارد، شما فقط می‌خواهید تقییدش کنید که جای تقیید هم نیست چون هر دو مثبتین هستند، در ما نحن فیه منظور از مثبتین یعنی این که هر دو نافیین هستند. چون آیه هم نفی می‌کند صحت را، حدیث هم نفی می‌کند صحت را.ـ

این بحث تمام شد.

 

حکم تزویج السفيهة نفسها

بحثی که وارد می‌شویم این است، مرحوم سید می‌فرماید: «و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها، بدعوى أن منفعة البضع مال فإنه أيضا محل إشكال».[۶]

فرمایش صاحب عروه این مقدار است: از آنچه که گفتیم که اجاره سفیه درست هست ظاهر می‌شود نظر ـ یعنی ظاهر می‌شود اشکال ـ در آنچه که بعضی فرمودند نسبت به حجر زن سفیه که بخواهد تزویج کند نفس خودش را. چگونه استدلال کردند؟ گفتند ان منفعه البضع مال، منفعت بضع مال است و سفیه هم محجور از تصرف در اموال است.

صاحب عروه می‌فرماید: این اشکال دارد. چرا؟ به خاطر این که منفعت بضع مال نیست وقتی که مال نبود بنا بر این مورد حجر نیست.

این معنای تحت اللفظی کلام صاحب عروه.

توضیح مطلب

تاره بحث در ازدواج سفیه است و اخری بحث در ازدواج سفیهه است.

ازدواج سفیه

ازدواج سفیه قطعا بدون اذن ولی صحیح نیست حتی اگر ما قائل شویم که سفیه نسبت به افعالش محجور نیست. چرا؟ چون ازدواج سفیه متضمن تصرف مالی است. مهر به عهده زوج می‌آورد و آمدن مهر به عهده زوج یک تصرف مالی است و قطعا سفیه نسبت به تصرف در اموالش محجور است. برخی هم اگر مناقشه کردند نسبت به نفس و افعال خودش مناقشه کردند. پس نسبت به سفیه لا اشکال در عدم صحت ازدواج سفیه.

(سوال: اگر مهریه را کار خودش را قرار دهد دیگر مشکلی ندارد.) اگر مهر زن را کار خودش قرار دهد یعنی تصرف در اموالش نباشد، این از آن جهت اشکال ندارد ولی بنا بر این ‌که محجور است حتی نسبت به افعالش مشکل دارد. اگر مهر زن از اموالش باشد به آن استدلال تمسک می‌کنیم، اگر مهر زن را حتی عمل خودش قرار دهد از این جهت است و الا دیگر آن تصرف در مال نیست. (اگر به ذمه هم بگیرد همین است؟) به ذمه هم بگیرد همین است.ـ

ازدواج سفیهه

اما زن سفیهه اگر خودش را تزویج بکند آیا این تزویج صحیح است یا صحیح نیست.

مقتضای اصل

به حسب اصل عملی شک داریم که آیا عدم سفاهت شرط است در صحت عقد ازدواج یا خیر؟ مقتضای اصل عملی در معاملات فساد است. پس به حسب اصل عملی حکم می‌شود به فساد.

مقتضای قاعده

به حسب مقتضای قاعده یعنی عمومات نکاح حکم می‌شود به صحت. «النكاح‏ سنتي»،‏[۷] چه کسی که می‌خواهد نکاح انجام دهد سفیهه باشد و چه رشیده باشد. پس به حسب اطلاقات و عمومات حکم می‌شود به صحت.

مقتضای ادله

مرحله سوم به حسب ادله وارد در موضوع سفیه است. می‌خواهیم ببینیم آیا این ادله شامل ازدواج سفیهه می‌شود یا خیر. دو نظر در مقام است.

وجه اول عدم صحت

نظر و وجه اول عدم صحت است. چرا؟ چون ولو زن وقتی که خودش را تزویج می‌کند مهری به عهده او نمی‌آید اما مهری طلبکار می‌شود و خود قبول مال می‌شود یک نوع تصرف مالی و عمومات اقتضا می‌کند که لا یجوز امر السفیه مطلقا، پس این ازدواج هم که نتیجه‌اش قبول مال است و خود قبول مال یک تصرف مالی است صحیح نیست.

مرحوم صاحب جواهر قدس سره به همین وجه استدلال فرموده. می‌فرماید:«و الظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرفات المالية» با این‌که مهر به گردن او نمی‌آید، چیزی از اموالش کسر نمی‌شود، بلکه چیزی به اموالش اضافه می‌شود.

«و الظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرفات المالية، من جهة مقابلة البضع بالمال فلا يجوز بدون إذن الولي».[۸]

پس وجه اول شد عدم صحت.

وجه دوم صحت

وجه دوم این است که بگوییم خیر، تزویج سفیهه صحیح است یا لااقل مورد اشکال است که مرحوم صاحب عروه فرمود: «فإنه أيضا محل إشكال»[۹] مورد اشکال قرار دادند.

اشکال مرحوم خوئی به وجه دوم

مرحوم آقای خویی به صاحب عروه اشکال دارند می‌فرماید چرا صاحب عروه نسبت به عدم صحت عقد سفیهه مورد تردید و اشکال قرار دادند با این‌که نص تام السند و الدلاله داریم که تزویج سفیهه صحیح نیست. به قول مرحوم آقای خویی می‌فرماید با تضلعی که مرحوم صاحب عروه نسبت به روایات و این‌ها داشتند این اشکالی که ایشان فرموده غریب.[۱۰] حال چه ما بگوییم سفیه ممنوع است از تصرف در اموالش چه بگوییم ممنوع از تصرف در اموالش نیست. چه بگوییم بضع مقابل با مال است، چه بگوییم بضع مقابل با مال نیست. هر چه را بگوییم اجتهاد در مقابل نص می‌شود. ما نص داریم، روایت تام السند و الدلاله داریم که ازدواج سفیهه صحیح نیست، با وجود روایت جایی برای اشکال نیست.

بعد مرحوم آقای خویی وارد می‌شوند در بیان دو روایت که دو روایت در مقام است:

روایت اول

روایت اول صحیحه فضلا است. سند این است:

«علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر علیه السلام»

این روایت از کافی است. در وسائل الشیعه جلد ۲۰ صفحه ۱۰۰ است . مرحوم آقای خویی صحیحه فضلا را از مرحوم صدوق نقل می‌کنند که بعد آن را خواهیم خواند. فعلا این روایت را از کافی خواندم که در سند آن هیچ اشکالی نیست بلکه افرادی مثل محمد بن مسلم و زراره در سند بودند.

«قال: المرأة التي‏ قد ملكت‏ نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز».[۱۱]

مرأه‌ای که مالک نفسش است که غیر سفیه است یعنی سفیه نیست، مولی علیها هم نیست مثلا صغیره نیست، مجنون نیست، «إن تزويجها بغير ولي جائز» این زن تزویجش به غیر ولی جایز است. اما اگر سفیهه باشد تزویج او به غیر ولی صحیح نیست. این روایت سندش تام است و دلالت آن هم تام است.

مرحوم صدوق هم در فقیه این روایت را نقل کردند[۱۲] به اسانیدش از الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية که این اسناد هم تمام است.

تقریب استدلال به روایت یک بیانی دارد که مرحوم آقای خویی فرمودند فردا ان‌شاءالله.