التحقیق من جهه

عبد الرحمن بن سیابه

فى وثاقه عبد الرحمن بن سیابه

حیث لم یصرح بوثاقه الرجل فی کتب الرجال، ویمکن تقویته بذکر أمور:

الأمر الأول کونه من رجال کامل الزیارات[۱]

صرح بذلک السید الخوئی[۲] وهو مسلک خاص اختاره السید الخوئی تبعا لصاحب الوسائل[۳] وإن نقل عدوله عنه أواخر حیاته بالنسبه إلى المشایخ مع الواسطه.

الأمر الثانی اعتماد الإمام الصادق علیه فی تقسیم الأموال

صرح به المجلسی الأول بعد ذکر الروایــه التی وردت فــی أمــالـی الصدوق بسند صحیح إلى ابن سیابه، قال: «دفع إلی أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمد صلوات الله علیه ألف دینار وأمرنی أن أقتمها فی عبال من أصیب مع زید بن علی، فقسمتها…. الحدیث».[۴]

فقال المجلسی فی حاشیه على کتاب نقد الرجال: «ویدل على عداله عبد الرحمن بن سیابه، کما یدل علیه خبر آخر رواه الکلینی فی باب أداء الأمانه ».[۵]

وقال فی مورد آخر بعد ذکر الروایه السابقه: «ویظهر منه الوکاله المستلزمه للعداله مع الوثوق، وتقدم فی التجاره أیضا ما یشعر بذلک».[۶]

وقد قال بعض علماء الفن بأن هذه الروایه «فیها شهاده على وثاقته».[۷]

وقال صاحب المستدرک : «وقد أوضحنا… دلاله التوکیل منهم لم فی أمثال هذه الأمور على العداله، وحاشاهم أن یأتمنوا الفاسق والخائن والمضیع والسفیه وأمثالهم، مع نهیهم الا شیعتهم عنه فی أخبار کثیره».

ثم أشکل على صاحب المدارک والمجلسی بقوله: «ومن العجیب ما فی المدارک من الطعن فی السند، بأن عبد الرحمن بن سیابه مجهول، وفی البلغه والوجیزه: ممدوح».[۸]

وقال بعضهم بأنه «یظهر من بعض الروایات کمال اعتباره عند أبی عبد الله ، وذلک مثل ما فی ترجمه عبد الله بن الزبیر الرسان عن الکشی، وهذا بعد التأمل یظهر منه أنه کان من خواصه و بطانته المعتبرین عنده».[۹]

وروایه الکشی بنفس مضمون روایه الأمالی وبسند لا بأس به.[۱۰]

التأمل فی هذا التوثیق

وفی هذا التوثیق تأملان:

التأمل الأول

أن راوی الحدیثین هو نفس ابن سیابه فلا یمکن إثبات وثاقته بنفسه.

التأمل الثانی

عدم قبول الملازمه – لو سلم صدور الواقعه ـ بین الوکاله فی بعض الشؤون وبین الوثاقه فی الحدیث، فهو على المبنى.

مع کون التکلیف فی إیصال الأموال لا یثبت الوکاله أصلا، وإنما غایته ثبوت الأمانه فی إیصال الأموال، وشتان بینه وبین الأمانه فی الحدیث.

التأمل فی کلام السید الخوئی بالنسبه إلى وکاله ابن سیابه

حیث إنه اعتمد على هاتین الروایتین فی وثاقه عبد الرحمن بن سیابه عند الإمام من جهه أمانته، وهذا ینافی مسلکه فی الوکاله، حیث إنه صرح فی الرجال بعدم دلاله الوکاله – وإن لازمت الأمانه فی الأموال ـ على الوثاقه فی الحدیث، وأجاب عن دعوى الملازمه للوثاقه – بل العداله – نقضا وحلا:

أما النقض فبقوله: «وقد ذکر الشیخ فی کتاب الغیبـه عــده مـن المذمومین من وکلاء الأئمه اللام ، فإذا کانت الوکاله تلزمها العداله، فکیف یمکن انفکاکها عنها فی مورد ؟ وبعباره أخرى: إذا ثبـت فـی مـورد أن وکیل الإمام لم یکن عادلا کشف ذلک عن عدم الملازمه، وإلا فکیف یمکن تخلف اللازم عن الملزوم».[۱۱]

وأجاب حلا بأن: «الوکاله لا تستلزم العداله، ویجوز توکیل الفاسق إجماعا وبلا إشکال، غایه الأمر أن العقلاء لا یوکلون فی الأمور المالیه خارجا من لا یوثق بأمانته، وأین هذا من اعتبار العداله فی الوکیل؟»[۱۲]

فثبوت الأمانه – عنده – بواسطه الوکاله أمر مسلم ولکنه لا یلازم الوثاقه التی هی موضوع حجیه الخبر، فقوله فی عبد الرحمن بن سیابه : «وهاتان الروایتان تدلان على أنه کان مورد ثقه الإمام لله من جهه الأمانه» مخالف لما قرره فی الرجال.

اللهم إلا أن یقال: بأن عبارته لا یمکن استفاده التوثیق منها، بل غایته اثبات المدح، وذلک بقرینه ختم کلامه بعباره: «من جهه الأمانه»، أی أن الروایتین تدلان على أمانه الرجل عند الإمام لا أکثر.

نعم، تکون المناقشه حینئذ فی کون الروایتین تنتهیان إلى نفس ابن سیابه، فلا تثبتان دون اثبات وثاقته أولا، وقد أشار إلى هذا الاشکال فی نفس الصفحه فی روایه ثالثه، بقوله: «مضافا إلى أنها عن عبد الرحمن بن سیابه نفسه»،[۱۳] ولکنه لم یتعرض لهذا الاشکال فی هاتین الروایتین مع اشتراک الاشکال.

الأمر الثالث : کونه من مشایخ الثقات

فقد روى عنه ابن أبی عمیر[۱۴] والبزنطی[۱۵] بأسانید معتبره، فیشمله التوثیق العام بشهاده الشیخ الطوسی وغیره.

ولعل مراد صاحب منتهى المقال بقوله بعد ذکر روایه ابن أبی عمیر عنه: «وفیها شهاده على وثاقته»[۱۶] هو هذا المعنى لا من جهه اعتماد الإمام علیه فی تقسیم الأموال کما مر.

وهذا الأمر عندنا موجب للاحتیاط لو کان مجردا عما یدعمه ویقویه، فلا نحکم بالوثاقه لو کان التوثیق مستندا إلى کونه من مشایخ الثلاثه فقط.

الأمر الرابع: روایه أجلاء الرواه[۱۷] ومنهم أصحاب الاجماع

فأصحاب الاجماع کیونس بن عبد الرحمن، وفضاله بن أیوب، وعثمان بن عیسى، وأبان بن عثمان، وابن محبوب، وابن أبی عمیر، والبزنطی.

وأما سواهم من کبار الطائفه وفقهائهم؛ کعبد الله بن سنان وهو ممن لا یطعن علیه، وقد روى کتبه جماعات من أصحابنا لعظمه فی الطائفه وجلالته.[۱۸]

ومنصور بن حازم وهو ثقه عین صدوق من جله أصحابنا وفقهائهم،[۱۹] وکذلک العلاء بن رزین وسیف بن عمیره وغیرهم.

وروایه الأجلاء ـ لوحدها کروایه أصحاب الاجماع – وإن کانت عندنا غیر ملازمه للوثاقه، ولکن اجتماع هؤلاء الأعاظم – وبشکل متکرر – فی الروایه عن عبد الرحمن بن سیابه مما یضعف احتمال ضعفه عندهم، فیکون مؤیدا قویا للإعتماد على روایته.

الأمر الخامس: لوازم بعض الاستدلالات الفقهیه

منها

حمل الشیخ الطوسی النهی الوارد فی روایه عبد الرحمن بن سیابه على الکراهه، فی محاوله رفع التنافی الواقع بینها وبین أخبار أخرى نصت على الجواز،[۲۰] ولازم ذلک تمامیه هذه الروایه عنده من حیث السند، وإلا فالأولى ردها بضعف السند، وتبعه على هذا الجمع – بین النص والظاهر – جماعه من الفقهاء کالعلامه والشهید والمقداد السیوری والمحقق البحرانی (أعلى الله تعالى درجاتهم).[۲۱]

والشاهد على هذه الملازمه اعتراض الشهید الثانی على هذا الجمع بقوله: «مع أن الراوی – وهو عبد الرحمن – مجهول، فلا یعارض الصحیح، ولا ضروره معه إلى الحمل».[۲۲]

ومنها:

قیام الشیخ الطوسی الله بالجمع التبرعی فی مورد تعارض روایه ابن سیابه مع روایه أخرى،[۲۳] ولازمه اعتبار سند الروایه عنده.

ومنها:

رد ابن إدریس الحلی خبر عبد الرحمن بن سیابه بأنه خبر واحد لیس متواتراً،[۲۴] ولو کان ضعیفاً عنده لرده بضعف السند کما لا یخفى.

ومنها:

رد المحقق الحلی روایه ابن سیابه بأنها متروکه،[۲۵] ولو کانت ضعیفه عنده من حیث السند لما صح إسناد الردّ إلى إعراض المشهور.

ومنها:

وصف العلامه خبر ابن سیابه بالموثق[۲۶] الکاشف عن وثاقه جمیع رجال السند عنده.

ومنها:

تعبیر صاحب المدارک عن خبر ابن سیابه بالصحیح،[۲۷] وهو غریب منه، حیث قدح فیها بالجهاله فی مورد آخر.[۲۸]

النتیجه

ثبوت وثاقه عبد الرحمن بن سیابه لبعض الوجوه المذکوره. [۲۹]

۱ ـ کامل الزیارات ۷۱: باب ۲۳: ح۱

۲ ـ موسوعه الامام الخوئی ۸۱:۲۹

۳ ـ وسائل الشیعه ۲۰۲:۳۰

۴ ـ الامالی (للشیخ الصدوق) ۴۱۶: ح۵۴۶(۱۳)

۵ ـ نقد الرجال ۱۰۶:۳ حاشیه برمز (م ح ق ی) الذی یراد به المجلسی الاول

۶ ـ روضه المتقین ۳۷۹:۱

۷ ـ منتهی المقال ۱۱۱:۴

۸ ـ خاتمه المستدرک ۱۲۳:۸

۹ ـ الفوائد الرجالیه (للخاجویی) ۷۱-۷۲

۱۰ ـ اختیار معرفه الرجال ۶۲۸:۲-۶۲۹: رقم۶۲۲

۱۱ ـ معجم رجال الحدیث ۷۱:۱-۷۲

۱۲ ـ المصدر السابق ۷۱

۱۳ ـ المصدر نفسه ۳۶۱:۱۰

۱۴ ـ کما عن الکشی فی اختیار معرفه الرجال ۶۲۸:۲ـ۶۲۹ و الصدوق فی الامالی ۴۱۶:ح۵۴۶(۱۳)

۱۵ ـ کما عن الراوندی فی قصص الانبیاء ۱۷۳:۲۰۰

۱۶ ـ منتهی المقال ۱۱۱:۴

۱۷ ـ تعلیقه علی منهج المقال (للوحید البهبهانی) ۲۱۴

۱۸ ـوسایل الشیعه ۴۴۱۰:۳۰

۱۹ ـ أنظر: المصدر السابق : ۴٩٧

۲۰ ـ فی الاستبصار: ٧٠:۴ : ح ٢۵۵

 ۲۱ ـ انظر: مختلف الشیعه: ۸: ۲۹۷ / الدروس الشرعیه : ٢ : ٣٩۶/ التنقیح الرائع: ۴: ۵/ الحدائق الناضره: ١٧/٢۵۶

۲۲ ـ مسالک الإفهام: ۴٣١:١١

۲۳ ـ فی تهذیب الأحکام: ۹: ۳، ح ۱۱۹

۲۴ ـ فی السرائر : ٢٠٠:٢

۲۵ ـ شرائع الإسلام: ٢٢١:۴

۲۶ ـ فی مختلف الشیعه: ۲: ۳۸۲

۲۷ ـ لاحظ: مدارک الأحکام: ۴: ٢۵٨.

۲۸ ـ المصدر السابق: ۱۸۰:۸

۲۹ ـ کتاب الحج ج ۲۵/ص۱۳۶