بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که اگر رمی جمار را نسیان کرد، مادامی که در مکه است باید برگردد و رمی جماری که ترک شده انجام دهد. بعد این مسئله مطرح شد که آیا قضای رمی جمار، موقت است به ایام تشریق یا اگر خارج ایام تشریق هم شد قضا قابل انجام است. آنچه که مورد بحث قرار گرفت این بود که مقید به ایام تشریق نیست. فقط یک روایت در مقام بود که مقید می‌کرد به ایام تشریق و آن روایت هم از جهت سند ناتمام بود.

کلام مرحوم خویی در مقام

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که مازاد بر آنچه که گفتیم اصلا روایت داریم که سند آن تمام است و دلالت دارد که قضا خارج ایام تشریق هم صحیح است. می‌گوید نص داریم. چون ما تا الان درست می‌کردیم به مقتضای اطلاقات و عمومات و اصل و الی غیر ذلک. خیر، روایت خاصه داریم. بنا بر این وجهی برای تقیید قضای رمی جمار به ایام تشریق نیست.

روایت صحیحه معاویه بن عمار است در وسائل الشیعه:

عن علی بن ابراهیم «عن أبیه و عن محمد بن إسماعیل عن الفضل عن صفوان عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام».

سند تمام است.

«فی حدیث قال: قلت الرجل‌ ینکس‌ فی‌ رمی‌ الجمار» شخصی در رمی جمار برعکس انجام می‌دهد «فیبدأ بجمره العقبه» به جای این که از جمره اولی شروع کند از جمره عقبه شروع کرده «ثم الوسطى ثم العظمى» بعد هم آمده سراغ جمره اول «قال یعود فیرمی الوسطى ثم یرمی جمره العقبه» جواب فرمودند الان که اولی را زده، برگردد دومی را بزند و بعد هم سومی را بزند، دیگر با این‌طور زدن، ترتیب بین رمی جمار حاصل می‌شود. آخر روایت این‌طور دارد «و إن کان من الغد»[۱] اگر چه این رمیی که می‌خواهد انجام دهد در فردا باشد یعنی حالا امروز علم به حکم پیدا نکرد، فردا و بعد متوجه شد، فردا انجام دهد.

این «غد» اطلاق دارد، ممکن است رمیی که اشتباه انجام داده رمی روز سیزدهم باشد. این بنده خدا از کسانی بوده که شب سیزدهم در منا بیتوته کرده در نتیجه رمی روز سیزدهم بر او واجب شده. حالا برعکس انجام داده، در جواب روایت این‌طور است «یعود فیرمی و إن کان من الغد»، که می‌شود روز چهاردهم و روز چهاردهم خارج از ایام تشریق است. بنا بر این تقیید به ایام تشریق بلا وجه می‌شود.[۲]

البته این نکته را باید توجه داشت که آنچه که در روایت تجویز شده رمی در غد است که می‌شود روز چهاردهم ولی دیگر بیشتر از روز چهاردهم را افاده نمی‌کند. لذا نسبت به ما بعد روز چهاردهم، اگر کسی روز پانزدهم یا شانزدهم یادش بیاید و بخواهد قضا را انجام دهد، این جا مستند فقط همان اطلاقات و اصل عملی می‌شود.

(سؤال: این روایت اطلاق دارد و قابل تقید است به روایتی که داشت فقط در ایام تشریق است) خیر، و «ان کان من الغد»، فردا باشد، روز چهاردهم باشد. (سه تا مصداق دارد، یازدهم دوازدهم، دوازدهم سیزدهم، سیزدهم چهاردهم، مصداق سوم تقیید می‌خورد به آن روایتی که می‌گوید فقط در ایام تشریق باشد) اولا روایتی که داشت فقط در ایام تشریق، سند آن ناتمام بود. (آقای خویی بر فرض صحبت می‌کند). خیر، آقای خویی بر فرض صحبت نمی‌کند، آقای خویی می‌فرماید ما روایت صحیحه داریم که جایز است. این اولا. در ثانی آن روایت این مقدار دارد؛ «فإنه‌ لا یکون‌ رمی‌ الجمار إلا أیام التشریق»،[۳] رمی جمار نیست الا در ایام تشریق. این روایت دارد «من الغد». بله اگر ما بگوییم که آن روایت سندش تمام است، این روایت می‌گوید از «غد» هر روزی که باشد، آن روایت می‌گوید خیر، اگر ایام تشریق نباشد دیگر وقت آن گذشته.

(سؤال: چرا حمل بر نادر فرمودید باید حمل بر غالب شود) چه کسی می‌گوید نادر است؟ چه کسی می‌گوید باید حمل بر غالب شود؟ ان‌شاءالله حج مشرف می‌شوید و می‌بینید که اتفاقا غالب نیست و خیلی‌ها شب سیزدهم می‌مانند. این اولا. در ثانی حمل بر غالب در اصول ثابت کردند که باطل است.ـ

مختار

در هر صورت، از جهت فنی به نظر ما قضای رمی جمار را بعد از ایام تشریق می‌شود انجام داد ولی از نظر عملی احتیاط واجب داریم که قضای آن را تا وقتی که در مکه است انجام دهد، سال آینده هم در ایام التشریق قضا را انجام دهد و جمع کند بین هر دو.

این مسئله تمام شد.

(سؤال: …. فوری می‌دانید؟) خیر، دلیلی بر فوریت آن نداریم، فقط یک روایت بود که از آن روایت استفاده کردیم فوریت را که داشت «اذا اصبح»[۴] از آن روایت استفاده می‌شود فوریت.

(سؤال: چرا جمع کند؟) به خاطر این که از نظر فنی همین را که الان دارد انجام می‌دهد کافی است ولی از جهت فتوای فقها این که الان ایام التشریق گذشته فایده‌ای ندارد احتمال می‌دهیم که این رمی برای آن کفایت نکند،‌ قضا به عهده او باشد. لذا می‌گوییم سال آینده هم انجام دهد. (مقصود این است که می‌شود امسال انجام ندهد و سال آینده انجام دهد. جمع نکند بین این دو) می‌شود ولی از جهت فنی چون می‌گوییم وقت آن موسع است می‌تواند هر وقت انجام دهد، الان شاید وقت آن باشد، وجهی ندارد که بگذارد برای سال آینده.

(سؤال: از عقل استفاده فوریت نمی‌شود، همان‌طور که اصل وجوب حج را اثبات می‌کنند) مشکلاتی دارد که ما قائل نیستیم. سر جای خودش بحث کردیم که درست نیست.ـ

مسئله ۴۳۷

مسئله بعد این است:

«لا یبطل الحج بترک الرمی، و لو کان متعمدا. و یجب قضاء الرمی بنفسه أو بنائبه فی العام القابل على الأحوط».[۵]

لا یبطل الحج بترک الرمی متعمدا

در رمی، رمی جمره عقبه جزء ‌اعمال حج است و لیکن رمی جمار یعنی روز یازدهم و دوازدهم و اگر شب سیزدهم بیتوته کند رمی روز سیزدهم، این‌ها جزء اعمال حج نیست اما از واجباتی است که بر حاجی واجب می‌شود. یعنی کسی که رفت به حج، محرم شد، به منا رفت، این اعمال بر او واجب می‌شود که این‌ها را باید انجام دهد اما جزء اعمال حج نیست.

مثل طواف نساء.‌ شما تا مکه نرفتید، تا محرم نشدید، طواف نساء بر عهده شما نیست اما اگر محرم شدید حال به احرام حج یا به احرام عمره، طواف نساء به عهده شما می‌آید و لیکن طواف نساء جزء اعمال حج نیست. لذا اگر آن را ترک کند حج او باطل نیست. طواف نساء را ترک کرد، فوت کرد، از ترکه او حج داده نمی‌شود، حج او انجام شده ولی طواف نساء بر عهده او است.

رمی جمار هم از همین قبیل است یعنی روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم، این‌ها جزء اعمال حج نیست اما از اموری است که واجب می‌شود بر شخص.

و یجب قضاء الرمی

حالا اگر کسی ترک کرد رمی جمار را، دو صورت دارد: تاره عن عذر است مثل جهل و نسیان تاره عن عمد است.

صورت اول جهلا و نسیانا

صورت جهل و نسیان را بحث کردیم. گفتیم مشکلی ندارد و هر وقت یادش آمد باید انجام دهد و اگر از مکه خارج شده و برگشت برای او مشکل است می‌گذارد برای سال آینده که یا خودش انجام دهد و یا نائب بگیرد.

صورت دوم عمدا

صورت دوم این است که متعمدا ترک کند.‌

اگر متعمدا ترک کرد،‌ این جا معصیت کرده چون یک واجب شرعی را مخالفت کرده و وقتی واجب شرعی ترک شود معصیت محقق می‌شود.

نهایت اگر ترک متعمدا باشد یک فرقی با ترک نسیانی دارد. در باب ترک نسیانی ما دو دسته از روایات داشتیم. یک دسته از روایات این بود که اگر از مکه خارج شده «لیس علیه شیء»[۶] هیچ چیزی بر او نیست. یک دسته از روایات داشت که اگر از مکه خارج شده باید سال آینده رمی جمار کند بنفسه أو بنائبه.[۷] بین این دو دسته از روایات می‌شود تعارض.

عده‌ای جمع کردند به استحباب. گفتند روایتی که دلالت می‌کند بر لزوم انجام در سنه آینده ظهور در وجوب دارد. روایتی که می‌گوید «لیس علیه شیء» نص در این است که چیزی بر عهده او نیست. به این نص رفع ید می‌کنیم از ظهور آن روایت در وجوب اتیان سال آینده. حمل می‌شود بر استحباب. لذا عده‌ای قائل هستند به استحباب. آن‌طور که خاطرم است شاید مرحوم محقق داماد قائل به استحباب باشد.[۸] الان نسبت نمی‌دهم، نگاه کنید. البته ما قائل به استحباب نشدیم، چرا؟ چون گفتیم «لیس علیه شیء» اطلاق دارد، می‌گوید هیچ چیزی بر او نیست، نه کفاره،‌ نه قضا، هیچ چیزی بر او نیست. این روایت اثبات قضا می‌کند پس تقیید می‌کند روایت اولی را. قضا بر او ثابت می‌شود.

اما نسبت به این مطلب اشکالی طرح می‌کنیم شما جواب بیاورید؛ در اعمال حج نسیان و جهل کفاره ندارد، یک روایتی داریم «ایما إمرئ رکب امرا بجهاله فلا شیء علیه»،[۹] پس بنا بر این در نسیان اساسا کفاره‌ای نیست. وقتی کفاره نیست پس «لیس علیه شیء» می‌شود نفی قضا. این طرف روایت می‌گوید سال آینده قضا انجام بده. دیگر اطلاق و تقیید نمی‌شود. می‌شود یک موضوع واحد که یکی مثبت است و یکی نافی است. مطلب همان است که گفتیم. این سوال را گفتیم که جواب آن را بیاورید و الا مطلب همان اطلاق و تقیید است.

پس در بحث نسیان جای این حرف است. عده‌ای قائل شدند به استحباب. اما در ترک تعمدی دیگر وجهی برای قول به استحباب نیست. چرا؟ چون «لیس علیه شیء» در روایتی است که ترک آن ترک نسیانی است.

لذا اگر ترک تعمدی باشد باید خود شخص انجام دهد حالا یا بنفسه یا به نائبش.

تا این جا به حسب مقتضای قاعده بحث تمام شد.

رفع یک مشکل

و لیکن ما یک روایتی در مقام داریم که این روایت تولید مشکل می‌کند و آن روایت در ابواب عود به منا است، باب چهارم حدیث پنجم:

«محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن یعقوب بن یزید عن یحیى بن المبارک عن عبد الله بن جبله عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: من ترک رمی الجمار متعمدا لم تحل له النساء و علیه‌ الحج‌ من‌ قابل‌».[۱۰]

مفاد روایت این است که کسی که رمی جمار را متعمدا ترک کند، نساء بر او حلال نیست و سال آینده باید بیاید دو مرتبه حج را انجام دهد. کأن این حج او فاسد شده. «لم تحل له النساء و علیه‌ الحج‌ من‌ قابل‌».

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این روایت بنا بر مشهور از جهت سند ضعیف است. بنا بر این ساقط می‌شود و هیچ مشکلی نداریم. چون یحیی بن مبارک هیچ دلیلی بر وثاقت او در رجال نیست.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید و لیکن ما او را قبول داریم. چون از رجال تفسیر علی بن ابراهیم است. پس روایت از جهت سند تمام می‌شود.[۱۱]

ما بیشتر از مرحوم آقای خویی او را قبول داریم، چرا؟ چون یحیی بن مبارک از رجال نوادر الحکمه است و رجال نوادر الحکمه را ولو مرحوم آقای خویی آن طور که به نظرم هست مناقشه فرمودند. اما ما تثبیت کردیم و قبول داریم، پس سند روایت محکم می‌شود.

چیزی که هست این است که مشکلی در مقابل این روایت نداریم چون عامل به این روایت کسی نیست. اصحاب همه از این روایت اعراض کردند و اعراض قاطبه اصحاب از روایت ولو سند هم صحیح باشد مسقط روایت است. و این ربطی به اعراض مشهور ندارد. آن اعراض مشهور است ولی این اعراض قاطبه اصحاب است.

(سؤال: تفاوت اعراض مشهور و اعراض قاطبه اصحاب چیست؟) اعراض مشهور یعنی مثلا هشتاد درصد از فقها مخالفت کردند ولی اعراض قاطبه اصحاب یعنی نود و نه درصد فقها اعراض کردند. (یعنی آن نود و نه درصد شخصیت یحیی بن مبارک را بررسی نکردند؟) بررسی کردند، سند روایت درست است اما به روایت عمل نکردند. در عینی که سند روایت صحیح است، به روایت عمل نکردند. لذا خوانده‌‌اید در کتاب رجال وقتی اعراض مشهور داشته باشیم کلما ازداد صحه ازداد وهنا و کلما ازداد وهنا ازداد صحه.

علاوه بر این، این روایت مخالف می‌شود با روایاتی که دلالت می‌کند که اگر کسی طواف نساء را انجام داد، نساء بر او حلال است و مشکل ندارد.[۱۲]

نتیجه این شد که پس اگر شخص متعمدا ترک رمی کرد، رمی را باید در سال آینده یا خودش یا نائب او انجام دهد.

یک مسئله دیگر بخوانیم حج تمام شده، مصدود و محصور باقی می‌ماند، این مسئله را هم بخوانیم.

مسئله ۴۳۶

«المریض الذی لا یرجى برؤه إلى المغرب یستنیب لرمیه، و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أیضا على الأحوط».[۱۳]

وجوب الاستنابه

این مسئله را قبلا هم داشتیم، اگر کسی معذور بود از رمی مباشره در کل وقتی که برای رمی قرار داده شده، این شخص باید نائب بگیرد و نائب از طرف او رمی را انجام دهد. رمی از او ساقط نمی‌شود تبدیل می‌شود به استنابه. و روایات این مطلب را ما سابقا خواندیم در باب جمره عقبه باب هفدهم، روایات در آن جا همه ذکر شده.

پس کسی که در کل وقت می‌داند که تمکن از رمی ندارد می‌تواند نائب بگیرد.

وجوب الرمی بنفسه لو اتفق برؤه

حالا همین کسی که علم داشت که تمکن از رمی ندارد، اگر در بین وقت، آخر وقت متمکن شد، باید خودش انجام دهد. چرا؟ چون متعلق امر طبیعی رمی بین الحدین بود. یعنی بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب. قدرت بر طبیعی به قدرت بر فردٌ ما است. اگر بر یک فرد این شخص قدرت دارد پس دیگر نوبت به نیابت نمی‌رسد. لذا اگر نائب هم انجام داده باشد حالا ما کشف می‌کنیم که نیابت باطل بوده چون شارع مقدس تجویز نیابت فرموده برای معذور از واجب، و معذور از واجب کسی است که نسبت به طبیعی معذور باشد.

(سؤال: طریقه نیابت چگونه است؟) کسی را نائب می‌گیرد و می‌گوید تو برو از طرف من شیطان را سنگ بزن.

جواز البدار

مطلب بعد این است که حالا اگر شخص احتمال می‌دهد که عذر او تا آخر وقت باقی باشد، احتمال هم می‌دهد زائل ‌شود، آیا مجوزی برای استنابه دارد یا ندارد؟

دو حکم در اینجا مورد بحث است.

یکی مجوز برای استنابه دارد یا خیر. چون رمی یک امر عبادی است و امر عبادی، امر از طرف شارع مقدس می‌خواهد. پس باید امر برای آن درست کنیم. حکم دوم این است که اگر عذر او بر طرف شد آیا اعاده رمی از طرف خودش لازم است یا خیر؟

حکم دوم که روشن است ما گفتیم با علم به بقاء عذر اگر عذر منتفی شود مجزی نیست و باید انجام دهد. حالا اگر به احتمال هم باشد کذلک. فقط در باب احتمال یک نکته‌ای است که بعد اشاره می‌کنم.

حکم اول چه می‌شود؟ چه چیزی مجوز است برای این که این شخص استنابه کند؟ استصحاب استقبالی بقاء عذر. می‌گوید الان که معذور هستم، شک دارم در ساعات آینده عذر من باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب می‌کنم عذر خود را.

البته این استصحاب می‌شود استصحاب استقبالی. استصحابی که با آن انس داریم، یقین در سابق است و شک الان. در این جا یقین الان است و شک در آینده است. ولی در محل خودش ثابت شده که استصحاب استقبالی حجت است. پس مستند به استصحاب استقبالی این شخص تعبدا می‌شود معذور در کل وقت. وقتی تعبدا شد معذور در کل وقت، مجوز برای استنابه تعبدا دارد. این حکم اول بود.

چرا گفتیم در اینجا نکته‌ای است؟ اگر شخص قطع داشته باشد به بقاء عذر و قطع خلاف واقع باشد به قطع انسان حکم ظاهری درست نمی‌شود. به قطع ما حکم شرعی درست نمی‌شود. اما اگر مستند ما استصحاب باشد، استصحاب جعل شرعی است، به استصحاب بقاء عذر یک امر به استنابه درست می‌شود. البته امر تعبدی به استنابه. اسم آن می‌شود حکم ظاهری. تا حکم ظاهری درست شد حالا اگر کشف خلاف شود و بعد معلوم شود که من قدرت دارم، می‌شود داخل در مبحث اصولی اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. چون من کاری را انجام دادم که مأمور بود به امر ظاهری و می‌خواهد مجزی باشد از امر واقعی. اگر در آن جا قائل به اجزا شدیم این جا اعاده لازم نیست. اما چون حق عدم اجزا است لذا اعاده لازم است. این در استصحاب می‌آید اما در قطع نمی‌آید، چرا؟ چون به قطع حکم ظاهری درست نمی‌شود، اما استصحاب چون تعبد شرعی است، امر تعبدی به استنابه درست می‌شود.

(سؤال: در فرع قبل چرا فرمودید نیابت باطل است؟) به خاطر این که متعلق عبارت است از قدرت در کل وقت، فرض این است که قطع او خلاف واقع است، آخر وقت متمکن شد، تخیل کرده عدم تمکن را.ـ

بحث ما تمام شد، جلسه آینده بحث ما در مصدود و محصور است، بحث اول هم مصدود است.