بسم الله الرحمن الرحیم

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یک قضیه و ادراک و حکم عقلی مستقل است به جوری که اگر از طرف شارع مقدس دلیلی وارد شود نسبت به لزوم دفع ضرر محتمل آن دلیل باید حمل بر ارشاد بشود. مثل أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ[۱]

اگر به خاطرتان باشد نسبت به اطیعوا الله وجه حمل بر ارشاد این بود که اگر اطیعوا حکم مولوی باشد این حکم مولوی موضوع قرار می‌گیرد برای یک حکم عقلی به وجوب اطاعت. نقل کلام می‌کنیم در این حکم عقلی به وجوب اطاعت، اگر این وجوب اطاعت مولوی و شرعی باشد باز موضوع می شود برای یک حکم عقلی دیگر به وجوب اطاعت و هکذا فیتسلسل، تسلسل لازم می آید.

و بارها گفتیم مقصود از این تسلسل تسلسلی که در فلسفه و حکمت مطرح می‌شود نیست. چون بطلان آن تسلسل متوقف بر دو امر است. یکی این که باید سلسله، سلسله علل و معلولات باشد. باید علت و معلول باشد. شرط دوم هم این است که باید مجتمع در زمان واحد باشد. حالا زمان که ما تعبیر می‌کنیم اعم است چه زمان بگوییم چه دهر بگوییم چه سرمد بگوییم. هر جایی که این سلسله علت برود باید آن جا اجتماع همه با هم ممکن باشد.

لذا بطلان تسلسل در حکمت مثلا در بحث اثبات واجب الوجود بر این دو اساس است.

اولا سلسله، سلسله علل و معلولات است. می‌گوییم این موجود ممکنٌ متوقف است بر علتی نقل کلام بر آن علت می‌کنیم. آن علت هم ممکنٌ محتاجٌ الی علهٍ، نقل کلام در علت سوم می کنیم و هکذا پس سلسله می‌شود سلسله علل و معلول.

ثانیا باید مجتمع در زمان باشند. یعنی اگر بخواهد ممکن آخری یافت بشود همه این سلسله باید یافت بشوند در همین زمانی که این ممکن آخر موجود است. این است بطلان تسلسل در حکمت.

در ما نحن فیه هیچ یک از دو شرط را ما نداریم. نه سلسله، سلسله علت و معلول است بلکه سلسله ما، سلسله موضوع و حکم است و موضوع علت حکم نیست. علت حکم آن اعتبار مولا هست. اعتبار حاکم است. پس شرط اول مفقود است.

شرط دوم هم مفقود است. یعنی اجتماع در زمان لازم نیست من اعتبار می‌کنم وجوب را برای این عمل. زید اعتبار می کند لزوم اطاعت وجوب من را. حالا من مُردم، وجوب اطاعت این جا هست. باز آن موضوع می شود برای یک حکم دیگری نسبت به وجوب اطاعت و هکذا. اجتماع در زمان لازم نیست. از امور اعتباریه است. وقتی امور اعتباریه بود معتبَر محقق می شود و لو معتبَر بمیرد. عقد ازدواج را عاقد می‌خواند. خود عاقد کفن او پوسیده این زن و شوهر می‌خواهند بچه پانزدهم را به دنیا بیاورند. در امور اعتباریه این طور است.

پس در ما نحن فیه، تسلسلی که می گوییم باطل است. نه به لحاظ تسلسلی که در حکمت است بلکه از باب این که اگر بخواهد این احکام الی غیر النهایه ادامه داشته باشد باید اعتبار اخیر قابل برای تحقق نباشد الا این که تمام این اعتبارها محقق بشود و حال آن که قطعا اعتبار اخیر محقق هست.

ثانیا در ما نحن فیه سلسله خود آن ادامه‌دار نیست ما آن را ادامه می دهیم. در باب علل تکوینی سلسله خود آن ادامه دارد. یعنی به هر علتی که می‌رسیم اگر ممکن باشد باز علت می‌طلبد چه شما بخواهید و چه شما نخواهید. اما در باب اعتبارات، امر اعتباری به ید معتبر است هر جا من اعتبار را قطع کردم قطع می‌شود. این طور نیست که خود آن اقتضا داشته باشد اطاعت را.

نتیجه بحث این شد که در باب وجوب دفع ضرر محتمل این حکم هم یک حکم ارشادی می‌شود. چون اگر وجوب دفع ضرر محتمل مولوی باشد مخالفت این وجوب در آن احتمال ضرر هست. پس این احتمال ضرر می شود واجب الدفع. یعنی یک وجوب دفع ضرر محتمل دیگر تولید می‌شود. نقل کلام در آن وجوب دفع ضرر محتمل می‌کنیم. اگر این وجوب حکم مولوی باشد یعنی مخالفت آن در آن احتمال ضرر هست. پس وجوب دفع ضرر محتمل سومی پیدا می شود. باز نقل کلام در وجوب دفع ضرر محتمل سوم می‌کنیم و هکذا.

پس در یک جمله نتیجه می‌گیریم که وجوب دفع ضرر محتمل ادراکٌ قضیهٌ عقلیهٌ مستقلهٌ و اگر از طرف شارع حکمی وارد بشود ارشادی است.

درس اصول ۶۴ـ تاریخ ۱۴۰۲.۱۱.۳