بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا این جا نتیجه این شد که در صورتی که اجاره را به این نحو انشا کند که صورت سوم بود، بگوید آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه، این جا را به خاطرتان باشد گفتیم که اگر دو عقد اجاره مستقل باشد، اجاره اول که آجرتک شهرا بدرهم هست صحیح است و اجاره دوم به خاطر جهالت باطل است ولی بطلان اجاره دوم سرایت به اول نمی‌کند.

صورت دوم این بود که هر دو به یک عقد اجاره شود؛ آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه به یک اجاره و به یک انشا هر دو را اراده کرده باشد. این جا را هم مرحوم آقای خویی فرمودند مشکلی ندارد چون ولو انشا واحد است اما مُنشأ متعدد است ولو ابراز واحد است ولیکن مبرَز متعدد است پس اجاره می‌شود صحیح.[۱]

صورت سوم این بود که فان زدت فبحسابه به عنوان شرط ذکر شود آجرتک شهرا بدرهم به شرط این که ان زدت فبحسابه. اگر شرط باشد جهالتی که در شرط هست اثر در فساد شرط نمی‌کند چون آن مقداری که ما دلیل داریم بر عدم جهالت و لزوم معلومیت در نفس خود عوضین است. اما اگر شرطی که در معامله هست در آن جهالت باشد مشکلی تولید نمی‌کند. پس این شرط ولو در او جهالت هست مشکلی ندارد، وقتی مشکلی نداشت مشمول ادله نفوذ شروط می‌شود مثل «المؤمنون‌ عند شروطهم‌».[۲] پس هم اجاره شهر اول درست است و هم این شرط، شرطی است که صحیح است نهایت اجاره ماه‌های بعد به عنوان عقد اجاره دیگر محقق نیست، به عنوان شرط است. تاره شما کسی را اجیر می‌کنی که برای شما لباس بدوزد، خیاطت ثوب به اجاره می‌شود، تاره کتاب را به او می‌فروشی به شرط خیاطت ثوب. این جا خیاطت ثوب به شرط است به اجاره نیست، آثار اجاره بر آن بار نمی‌شود.[۳]

نظر دوم این است که جهالت در شرط مضر است و شرط را فاسد می‌کند. بر این تقدیر شرط می‌شود فاسد. حالا دو مسلک پیدا می‌شود.

یکی این که شرط فاسد مفسد عقد است پس اصل اجاره آجرتک شهرا بدرهم هم می‌شود فاسد.

مسلک دوم این است که خیر، شرط فاسد است و ملغا می‌شود کالعدم اما فساد شرط به عقد سرایت نمی‌کند. پس اجاره در ماه اول می‌شود صحیح. بنا بر این در صورت سوم که بگوید آجرتک هذا الدار شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه، نسبت به شهر اول درست است.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که بعید هم نیست که این‌گونه اشتراط متعارف بین مردم باشد در این قسم از اجاره‌ها.[۴] مثلا الان شما می‌روید کربلا، معلوم نیست چند روز می‌خواهی بمانی، آن مسافرخانه‌دار می‌گوید امشب این جا را اجاره دادیم به شما به این مقدار. بعد هر مقدار که بمانی هر شبی مثلا صد تومان. به صورت متعارف این‌گونه اجاره‌ها به نحو شرط است.

و با این بیانی که مرحوم آقای خویی فرمودند، این اجاره نسبت به ماه اول درست می‌شود، نسبت به ماه‌های دوم هم به عنوان شرط درست می‌شود.

بعد ایشان شاهد هم می‌‌آورد[۵] می‌گوید شاهدش این است که ما روایتی داریم که مستفاد از این روایت صحت این گونه شرایط است بالاولویه. روایت صحیحه ابی حمزه ثمالی است در کتاب اجاره باب هشتم، حدیث اول:

«محمد بن یعقوب عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبی حمزه عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکتری الدابه فیقول اکتریتها منک إلى مکان‌ کذا و کذا فإن جاوزته فلک کذا و کذا زیاده و یسمی ذلک قال لا بأس‌ به کله».[۶]

سؤال می‌کند از کسی که دابه‌ای را کرایه می‌کند اجاره می‌کند. می‌گوید این را من کرایه کردم برای سفر مثلا تا تهران، تاجر است حالا ممکن است برگردد و بخواهد برود به شاهرود. می‌گوید «فان جاوزته» حالا اگر از تهران من تجاوز کردم «فلک کذا و کذا زیاده» برای تو است به هر مقداری که راه رفتم، به هر روزی، به هر فرسخی، به هر کیلومتری که رفتم این مقدار اجرت «و یسمی ذلک» و بیان می‌کند مقدار را «قال لا بأس به کله».

اگر بنا باشد که اجاره در این جا صحیح باشد با این که کمیت زیاده الان معلوم نیست، می‌گوید «فان جاوزته فلک کذا و کذا»، حالا چه مقدار تجاوز کند معلوم نیست، حالا اگر ما تحدید کنیم و بگوییم خیر، به هر شهری که باقی ماندم این مقدار می‌دهم، هیچ مشکلی ندارد. یا به طریق اولی می‌شود یا بالمساواه می‌شود.

پس علاوه بر این که مقتضای قاعده صحت این اجاره است روایت هم دال بر صحت این اجاره هست.

(سؤال: یعنی نسبت ماه اول می‌شود اجاره، نسبت به ماه‌های بعد می‌شود شرط؟) بله، ‌می‌شود از باب شرط. (از این روایت استفاده نمی‌شود که همه ماه‌ها از باب اجاره درست است؟)‌ خیر، فقط دارد لا بأس به که بأسی به این معامله نیست اما آیا به نحو اجاره باشد یا به نحو اجاره نباشد این از آن در نمی‌آید.ـ

کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی قدس سره در کتاب اجاره‌شان ـ یک کتاب اجاره‌ای دارند که مفید است ـ یک فرض دیگری هم اضافه فرموده در این مورد «آجرتک الدار شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه».

ما یک فرض کردیم تعدد اجاره را، یک فرض هم کردیم اختصاص اجاره را نسبت به ماه اول و سایر ماه‌ها به نحو شرط باشد نه این که به نحو اجاره باشد ایشان فرض سومی را هم این جا مطرح فرموده و آن این است که فرموده فان زدت فبحسابه، یک مواعده‌ای باشد، یک وعده دادنی باشد، با هم یک وعده‌ای بگذارند، نه این که تحت عقد اجاره بیاید و نه هم این که شرط متصل به اجاره باشد یک وعده مستقلی برای خودش باشد. می‌گوید آجرتک هذا الدار شهرا، حالا به شما قول می‌دهم، وعده می‌دهم که هر ماهی هم که ماندی خانه را در مقابل یک درهم به تو اجاره بدهم.

می‌فرماید اگر این باشد دیگر این جا این ملکیت منفعت و سکنای این دار در ماه‌های آینده به عقد اجاره نیست چون عقد اجاره محقق نشده به ایقاع هم نیست یعنی از باب شرط هم نیست چون شرط در این گونه موارد یک نحو ایقاعی است که نتیجه آن می‌شود تملیک آن منفعت، این هم نیست تا شما بعد اشکال کنی که این جا انشا تعلق گرفته به مردد و این باطل است یا انشا تعلق گرفته به مجهول و این باطل است خیر، انشائی نیست بلکه یک وعده‌ای است، با هم قراری گذاشتند.

جهالت در آن هم که مشکلی ندارد. جهالت مضر است در عقد، در عقود، در ایقاعات اما در وعده دادن که جهالت مشکل ندارد. شما ما را دعوت می‌کنید که امشب بیا منزل ما و ما به خودمان وعده پلو ماهی می‌دهیم وقتی می‌آییم آن جا می‌بینیم نان و پنیر است، عیبی ندارد.

(سؤال: لازم است یا خیر؟) لازم نیست. چون وعده مستقل است. (در ضمن عقد است). آن شرط است. ‌شرط اگر باشد شرط در ضمن عقد، شرط ضمن عقد البته لازم الوفاء است. این یک وعده مستقلی است. (وعده ابتدایی برای قبل از عقد است وقتی آمد تحت عقد می‌شود شرط ضمن عقد) به صورت ضمن عقد نمی‌آورد، آن را شرط نمی‌کند، فان زدت فبحسابه یعنی می‌گوید من به تو قول می‌دهم که اگر اضافه بمانی کذا و کذا. چرا ما دل شما را بشکنیم اگر این جمله را به عنوان شرط گفته الکلام ما مضی، اگر این جمله را به عنوان وعده گفته الکلام ما قاله المحقق الاصفهانی. هر دو محتمل است. (المومن اذا وعد عمل) واجب نیست مستحب است.ـ

ایشان می‌فرماید؛ «ثالثها ان یکون قوله و ما زاد بحسابه مواعده و مراضاه» رضایت و تراضی بین هر دو هست «فلیس هناک ملکیه و لا استحقاق بعقد أو إیقاع حتى لا یعقل تعلقه بالمردد أو یقال بلزوم الجهاله فی العقد أو الشرط و علیه یحمل ما فی صحیح أبی حمزه» ایشان می‌فرماید آنچه که در صحیحه ابی حمزه هم هست حمل بر این می‌شود. یعنی به عنوان شرط نبوده یک عقد اجاره مستقل بوده و بعد یک رضایتی در کنار آن بوده که تو راضی باش اگر ما بیشتر از این با دابه تو سفر کردیم این مقدار به تو اجرت بدهیم «مع ان حمله على الشرط لا محذور فیه، فان فیه بعد الاستیجار إلى مکان معین قال المستأجر فإن جاوزته فلک کذا و کذا زیاده و یسمی ذلک قال لا بأس به، فان التجاوز عن المکان المعین أخذ متعینا بالتعین اللابشرط القسمی» یعنی گفته «فإن جاوزته»، اما چه مقدار مشخص نیست، لابشرط است «و العوض أیضا على الفرض مسمى و معین فلا محذور فیه أصلا. و التعلیق فی الشرط لا محذور فیه على المشهور».[۷]

این بحث تمام شد. فرمایش مرحوم حکیم را قبلا برای شما بیان کرده بودم دیگر اعاده نمی‌کنم.

این بحث تمام شد. یعنی تا به حال بحث ما در این بود که اگر بگوید آجرتک کل شهر بدرهم، این اجاره صحیح است یا صحیح نیست و مانند او بگوید آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه، درست است یا درست نیست اقسام این عقد اجاره را بیان کردیم احکام آن را هم بیان کردیم اما همه به نحو اجاره بود.

مطلب چهارم اذا کان بعنوان الجعاله

حالا اگر آجرتک کل شهر بدرهم را به عنوان جعاله بگوید. نگوید آجرتک بگوید هر ماهی که در این جا بمانی یک درهم بده. به عنوان اجاره نباشد، به عنوان جعاله باشد می‌خواهیم ببینیم حکم آن چیست.

ابتدا باید با جعاله آشنا شویم.

مقدمه آشنایی با جعاله

جعاله عقدی نیست که محتاج به ایجاب و قبول باشد، فقط متوقف بر ایجاب است. مثلا شخصی اسب خود را گم کرده می‌گوید من رد علیّ دابتی فله کذا. ایجاب ندارد. ‌پس جعاله عقد نیست. الا ان یقال که بگوییم، شخص وقتی شروع به عمل می‌کند قبول کرده ایجاب جاعل را بنا بر این یک طرف ایجابش قولی است یک طرف قبولش فعلی است.

در جعاله، ما یک جاعل داریم، یک عامل داریم، یک عوض داریم، که از عوض تعبیر می‌کنند به جُعل یا جَعیله، و یک عمل داریم. وقتی می‌گوید من رد علیّ ضالتی فله کذا، جاعل این قائل است، عامل کسی است که دنبال آن دابه می‌گردد، جُعل یک درهمی است که قرار داده، عمل هم عبارت است از پیدا کردن اسب. من بنی هذا الجدار فله درهم. این‌ها همه می‌شود به عنوان جعاله.

خصوصیاتی که در اجاره هست در جعاله نیست. در اجاره چون عقد است، معلومیت عوضین شرط است اما در جعاله معلومیت عوضین شرط نیست. من رد علیّ دابتی، معلوم نیست که عمل پیدا کردن دابه چه مقدار طول بکشد، چه مقدار هزینه بردارد. حال تاره گفته من رد علیّ دابتی فله درهم، جُعل را معین کرده، تاره می‌گوید من رد علیّ دابتی فله ثلثها، هر کسی که دابه من را پیدا کند ثلث آن برای او باشد، که می‌شود ثلث مشاع دابه برای یابنده. این جا جُعل هم مشخص نیست. معلوم نیست این دابه اسب عربی است، الاغ است، قاطر است، پیر است، جوان است، خوب است، خوب نیست، هیچ چیزی معلوم نیست.

(سؤال: جعاله عقد نیست؟) جعاله را جزء ایقاعات می‌دانند. بعضی می‌گویند جعاله می‌تواند عقد باشد آن وقت قبول آن را می‌گویند به فعل عامل است. می‌گویند فعل عامل به منزله قبول است و الا عقد نیست.ـ

یکی دیگر از خصوصیات این است که اجاره عقد لازم است یعنی بعد از اجراء عقد اجاره، حق فسخ نه با موجر است و نه با مستأجر مگر این که برای خودشان حق فسخ گذاشته باشند یا جزء مواردی باشد که شارع مقدس حق فسخ گذاشته باشد. مثلا غبن فاحش باشد. اما در جعاله، عقد لازم نیست، شخص جاعل که گفته من رد علیّ ضالتی فله درهم، هر زمان می‌تواند از جعاله خود برگردد به شرط این که عاملی مشغول به عمل نشده باشد، تا وقتی عامل مشغول به عمل نشده می‌تواند برگردد، اما اگر عامل مشغول به عمل شد دیگر نمی‌تواند برگردد. چرا؟ چون ضامن عمل محترم مسلم است. اما در اجاره این‌طور نیست وقتی شما کسی را اجیر می‌کنی برای ساختن دیوار، به تحقق اجاره عمل این اجیر می‌شود ملک شما، اجرت هم می‌شود ملک اجیر. یعنی به نفس اجاره نقل و انتقال محقق می‌شود دیگر نمی‌توانی برگردی.

پس در باب جعاله این‌طور است، عامل هر زمانی می‌تواند از جعاله برگردد ولی باز شرط دارد، به شرطی که جاعل متضرر نشود. حالا مثلا اگر کسی گفته هر کسی قلب من را عمل کند، ده میلیون صد میلیون به او می‌دهم این جراح هم وارد عمل شود اما در اثناء عمل بگوید ما فسخ کردیم و خداحافظ، این نمی‌شود. در صورتی که جاعل متضرر شود حق رجوع ندارد، اگر جاعل متضرر نشود مثل رد ضاله می‌تواند برگردد.

علی ای حال الان که ما نمی‌خواهیم کتاب جعاله را درس بدهیم. در جواهر در جلد بیست و هفت[۸] مرحوم صاحب جواهر مفصل وارد شدند احکام جعاله را گفتند، فرق‌های آن را با اجاره بیان کردند ما به این مقدار می‌خواستیم فرق بین اجاره و جعاله محقق شود.

حالا که به همین مقدار با جعاله آشنا شدیم برمی‌گردیم به مسئله خودمان.

(سؤال: فرمودید در جعاله حق فسخ دارد؟) فرض این است ولو جعاله هم عقد باشد باز حق فسخ داریم چون در جعاله یک نظر این است که عقد باشد، باز هم حق فسخ داریم.ـ

ورود در مسئله

وارد در مسئله می‌شویم.

در ما نحن فیه که بخواهد اجاره به نحو جعاله محقق شود دو صورت دارد:

تاره این جعاله از طرف مستأجر است، تاره جعاله از طرف مالک است. خوب دقت کنید تاره انشاء جعاله از طرف مستأجر است یعنی کسی که می خواهد در خانه ساکن شود، تاره انشاء جعاله از طرف مالک است کسی که خانه مال او است.

۱. جعاله از طرف مستأجر (کلام جواهر)

مرحوم صاحب جواهر قدس سره مسئله را که طرح کردند فرض جعاله را از طرف مستأجر قرار دادند. فرمودند که اگر مستأجر به مالک بگوید «جعلت لک على کل شهر أسکنه درهما». الان چه کسی این حرف را می‌زند؟ مستأجر این حرف را می‌زند، مستأجر می‌گوید که من قرار دادم برای تو که مالک هستی به ازاء هر ماهی که در این خانه ساکن باشم یک درهم. ما قبلا می‌گفتیم اگر بگوید آجرتک کل شهرا بدرهم باطل است، به نحو اجاره باطل است. چون جهالت داشت، اما در جعاله چون جهالت مغتفر است لذا جعاله او درست است. پس اجاره‌ای را که مرحوم صاحب جواهر فرض فرمودند از طرف مستأجر است که مستأجر می‌گوید جعلت لک، برای مالک، علی کل شهر اسکنه درهما.[۹]

اشکال بر جواهر

بر صاحب جواهر اشکال شده به این که در جعاله ما باید یک جاعل داشته باشیم یک عامل داشته باشیم که این دو تا از هم متمایز باشند. در «من رد علیّ ضالتی»، جاعل مالک دابه است، عامل کسی است که به دنبال دابه می‌گردد. در این جعاله‌ای که مرحوم صاحب جواهر فرموده جاعل چه کسی است؟ مستأجر است چون مستأجر گفت جعلت لک لکل شهر درهما. عامل کسی که عمل را انجام می‌دهد چه کسی است؟ باز هم خود مستأجر است. چون مستأجر هست که ساکن در خانه است.

پس بنا بر این اشکال این است که در این جا جاعل خود مستأجر است. مستأجر است که جعل قرار می‌دهد درهم را. در مقابل این جعل درهم چه عملی انجام می‌گیرد؟ سکنای دار. ‌سکنای دار هم که باز عمل خودش هست. پس عامل و جاعل شدند یکی و در جعاله باید عامل و جاعل دو نفر باشند.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید این قابل تصحیح است[۱۰] و مرحوم آقای خویی به نحوی تصحیح می‌کنند و بعضی هم به نحو دیگری تصحیح کردند که بعد توضیح خواهم داد.