بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در نظریه حق الطاعه بود.

از نظر تاریخی ایشان فرمود که این بحث [قبح عقاب بلابیان] از زمان مرحوم وحید بهبهانی [به نحو اجماعی] مطرح شده جوری که در عصور اخیره به عنوان یک اصل اساسی برای تفکیر اصولی مطرح است.[۱]

این مطلب اول ایشان است.

تحقیق در این مطلب بعد که خود ایشان این بحث را به طور مبسوط طرح می‌کند خواهد آمد.

مطلب دوم تفصیل بین حق الطاعه و منجزیت

مطلب دوم ایشان این است که محققین از اصولیین از اول امر تفصیل دادند بین دو امر.[۲]

امر اول مولویت و حق الطاعه

امر اول عبارت است از مولویت مولا که مقصود از آن عبارت است از حق الطاعه و این مولویت مولا و حق الطاعه را مفروغ عنه گرفتند قبل از علم اصول. چون فرمودند که محل بحث آن علم کلام است و این مولویت مولا و حق الطاعه را قائل بودند که قابل برای زیاده و نقصان نیست و نتیجه‌ای که از مولویت مولا و حق الطاعه می‌گرفتند این بوده که هر تکلیفی که از مولا صادر بشود در صورتی که حجت بر آن قائم بشود حق الطاعه اقتضاء می‌کند امتثال آن تکلیف را. این امر اول بود.

پس امر اول یک بحث کلامی شد. مولویت مولا و حق الطاعه که پروردگار متعال مولویت دارد.

و از آن جایی که بشر در هر چیزی می‌خواهد دخالت بکند در مولویت پروردگار متعال هم دخالت کرده گفته مولویت پروردگار متعال این مقدر است که اگر حجتی قائم بشود بر تکلیف این جا اقتضاء حق الطاعه امتثال است.

این نقطه یکی از نقاطی است که مرحوم صدر مخالف با آن هست. می‌گوید حق الطاعه و مولویت مولا قابل زیاده و نقصان است. این که شما می‌گویید در موالی عرفیه است اما در مورد باری تعالی حق الطاعه بیشتر است مولویت مولا بیشتر است که بعدا خواهم گفت. یعنی یکی از نکات اساسی این جا است.

این امر اول.

امر دوم حجیت

امر دوم عبارت است از حجیت که مبحث حجیت یک مبحثی است ما وراء مولویت، مبحث مولویت در علم کلام مطرح بود، مبحث حجیت در علم اصول مطرح هست که چه چیزی حجت بر حکم شرعی هست و چه چیزی حجت بر حکم شرعی نیست.

اگر به خاطرتان باشد در ابتدای تعریف علم اصول چندین تعریف برای علم اصول گفته شده بود. بهترین تعریف این بود که علم اصول علمی است که متصدی اقامه حجت بر حکم شرعی است. این تعریف از همه تعاریف شامل‌تر و سالم‌تر از اشکال است. چرا؟ چون وقتی می‌گوییم علم اصول متصدی اقامه حجت بر حکم شرعی است هم مبحث حجیت خبر ثقه را می‌گیرد چون خبر می‌شود حجت بر حکم شرعی هم مبحث اصول عملیه را می‌گیرد مثل اصاله الاحتیاط، استصحاب، برائت، همه این‌ها هم حجت بر حکم شرعی درست می‌کنند، اصاله الاحتیاط منجز حکم است، اصاله البرائه معذر است نسبت به حکم شرعی است.

پس امر دوم می‌شود مبحث حجیت که مبحث حجیت مربوط می‌شود به علم اصول و در علم اصول از حجیت بحث می‌کنند و این بحث ما وراء مولویت مولا هست.

پس ما دو تا بحث داریم یکی بحث حق الطاعه مربوط به علم کلام است یکی بحث حجیت که مربوط به علم اصول هست.

مطلب دوم تمام شد.

اشکال بر مطلب دوم

در این مطلب هم تأملی را که باید توجه داشته باشید یک نکته‌ی شریفی است که مرحوم آخوند در ابتدای بحث مقدمه‌ی واجب فرموده.[۳] اگر به خاطرتان باشد آن جا مرحوم آخوند این بحث را مطرح فرمود که آیا بحث مقدمه‌ی واجب داخل در علم اصول هست یا داخل در علم اصول نیست. ایشان فرمود بستگی دارد که این مسئله را چگونه طرح کنیم و به چه هدف و منظوری مورد بحث قرار بدهیم.

اگر به این عنوان طرح بکنیم که هل المقدمه الواجب واجبه ام لا می‌شود مسئله‌ی فقهیه. چرا؟ چون وجوب یکی از احکام خمسه است و فقه عبارت است از علمی که بحث می‌کند از فعل مکلف من حیث الاقتضاء و التخییر. یادتان هست در معالم، «الفقه هو العلم الذی یبحث عن حکم الشیء من حیث الاقتضاء و التخییر»[۴] که اقتضاء عبارت شد از وجوب و حرمت و کراهت و استحباب، تخییر هم که عبارت شد از اباحه. این جا هم الان مقدمه‌ی واجب وضو گرفتن است سفر به حج است فعل مکلف است می‌گوییم آیا این فعل مکلف واجب او لیس بواجب.

اما اگر این طور طرح کنیم هل یصح من الله تبارک و تعالی ایجاب المقدمه ام لا این می‌شود بحث کلامی. چرا؟ چون کلام بحث می‌کند نسبت به افعال و اوصاف باری تعالی. می‌شود مربوط به علم کلام.

اگر مسئله را این طور طرح کنیم: هل الملازمه ثابته بین وجوب ذی المقدمه و وجوب المقدمه مسئله می‌شود مسئله‌ی علم اصول. چرا؟ چون با اثبات ملازمه یک قاعده ممهده لاستنباط حکم الشرعی درست می‌شود. یک قاعده به دست می‌آید هر جایی ما ذی المقدمه‌ای واجب دیدیم تمسکا به این قاعده می‌گوییم مقدمه آن هم واجب است.

خب با توجه به این نکته پس می‌شود یک مسئله و لو در علم کلام طرح می‌شود اما در علم اصول هم طرح بشود اما به جهت هدفی که در علم اصول هست.

لذا حق الطاعه و مولویت مولا و لو در علم کلام بحث می‌شود اما قابل برای بحث در علم اصول هم هست به این معنی که آیا حق الطاعه یکی از ادله‌ی بر احتیاط در شبهات حکمیه می‌تواند باشد یا خیر. لذا می‌شود یک مسئله و لو در یک علمی طرح شده در علم دیگری به لحاظ هدفی که آن علم از آن مسئله دارد طرح بشود.[۵]

این هم مطلب دوم.

(سؤال: جزء همان علم می‌شود یا نه؟) آری، لذا به نظر مرحوم آخوند اگر یادتان باشد یک مسئله ممکن است در چند علم مطرح بشود چون تمایز علوم به اغراض شد نه به مسائل.ـ

مطلب سوم ترتب دو قاعده

مطلب سوم این است که ایشان می‌فرماید که حالا که روشن شد ما دو امر داریم یکی حق الطاعه و مولویت مولا که یک بحث کلامی است و یکی حجیت که یک بحث اصولی است لذا در اصول دو قاعده مترتب کردند بر این دو امر.

قاعده اولی این است که هر زمانی که حجت قائم بشود از طرف مولا بر تکلیف آن تکلیف الزام آور است. لذا بحث کردند که متی تقوم الحجه من قبل المولی علی التکلیف کجا‌ چه وقت حجت بر تکلیف از طرف مولا ثابت می‌شود.

قاعده دوم این است که چه زمانی حجت از طرف مولا بر تکلیف قائم نیست که در نتیجه مولا عقاب نمی‌کند.

لذا این دو قاعده از متن دو امر سابق در آمد.[۶]

مطلب چهارم تفصیل دو قاعده

حالا قاعده‌ی اولی تفصیل آن این است،[۷] شرح آن این است: قاعده اولی این را می‌گوید که هر زمانی که حجت قائم بشود یعنی قطع برای مکلف حاصل بشود نسبت به تکلیف این تکلیف الزام آور است. چرا؟ چون قطع حجیت آن ذاتی است. اول رسائل خواندید قطع حجیت آن ذاتی است و قابل جعل نیست. لذا هر امر دیگری که بخواهد حجت بر حکم شرعی بشود باید منتهی بشود به قطع بر طبق قانون کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الی ما بالذات. لذا اگر خبر ثقه حجت بشود باید منتهی بشود به قطع یعنی باید قطع پیدا کنیم به حجیت خبر ثقه. خبر ثقه ظنی است قطعی که نیست اما با قیام خبر ثقه ما قطع به حکم ظاهری پیدا می‌کنیم نسبت به حکم ظاهری که دیگر ظن نداریم، قطع داریم. چرا؟ چون دلیل بر حجیت خبر ثقه دلیل قطعی است. مثلا آیه نبأ است سیره‌ی عقلاء است و هکذا. بنا بر این اگر چیزی قطع نبود این حجیت ذاتیه ندارد و باید منتهی بشود به قطع.

مرحوم سید صدر می‌فرماید این یک قاعده شد که قطع حجت ذاتی است و هر حجتی باید منتهی به قطع بشود.

قاعده دوم قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان است.[۸] قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان چه می‌گوید؟ می‌گوید ما دامی که حجت قائم نشده است عقاب از طرف مولا نیست الزامی بر امتثال آن امر نیست.

بعد از این مطلب ایشان مطلب ششم را می‌گوید. این که می‌گویم مطلب سوم و چهارم من دارم تقسیم بندی می‌کنیم و الا در کلام ایشان این طور نیست. مطالب را جدا می‌کنیم که ببینیم کدام یک از آن‌ها مورد نقد هست کدام یک از آن‌ها مورد نقد نیست.

مطلب ششم اتحاد دو قاعده

می‌فرماید بنا بر این دو قضیه به یک قضیه‌ی واحد برمی‌گردد.[۹] ما یک قضیه داریم منطوق آن یک قاعده را اثبات می‌کند مفهوم آن یک قاعده دیگر را اثبات می‌کند. منطوق قاعده می‌گوید هر وقت قطع داشتید حجت قائم است، الحجه تقوم مع القطع، مفهوم آن این است که مع عدم القطع لا تقوم الحجه.

پس یک قاعده‌ای داریم که یک منطوق دارد و یک مفهوم دارد قاعده‌ای که داریم چه چیزی است؟ این است که قطع حجیت آن ذاتی است و هر حجیتی باید منتهی بشود به قطع. نتیجه‌ی این قاعده این است که بالمنطوق می‌گوید هر وقت قطع باشد حجت هست، مفهوم آن هم این است که هر وقت قطع نیست حجت نیست.

قبح عقاب بلابیان این مفهوم است. چرا؟ چون این مفهوم چه گفت؟ گفت هر وقت قطع نباشد حجت نیست. قبح عقاب بلابیان هم همین را می‌گوید. می‌گوید هر وقت بیان نیست عقابی نیست.

این هم مطلب ششم ایشان.

اشکال بر مطلب ششم

اشکال اول

این جا هم تأملی که هست این است که ببینید یک قاعده این است که متی وجد القطع تقوم الحجه، یک قاعده عبارت شد از قبح عقاب بلابیان. ایشان فرمود قاعده‌ی اول که مع القطع تقوم الحجه مفهوم آن این است که اگر قطع نباشد لا تقوم الحجه. وقتی این مفهوم اخذ می‌شود که ما دلیل بر انحصار داشته باشیم یعنی اگر دلیل داشته باشیم بر انحصار که منحصرا متی وجد القطع تقوم الحجه، مفهوم حصر چه چیزی است؟ مفهوم حصر این است که وقتی قطع نباشد حجت نیست و این احتیاج دارد به اثبات یعنی باید ما اثبات بکنیم که قطع حجیت ذاتیه دارد و هیچ چیزی غیر از قطع حجیت ذاتیه ندارد. یعنی باید حصر درست بشود تا مفهوم داشته باشد و الا اثبات شیء که نفی ما عدا نمی‌کند. با وجود قطع حجت قائم است این می‌شود اثبات الشیء، نفی ما عدا که نمی‌کند. با وجود یک چیز دیگری هم حجت قائم باشد. این یک نکته است.

اشکال دوم

نکته‌ی دوم این است که مفهوم قاعده این شد که با عدم قطع حجت قائم نیست، قاعده‌ای که مورد بحث ما هست قبح عقاب بلابیان است و لو ما تقریب کردیم که این دو تا یکی است ولیکن این دو قاعده هم از نظر مفهومی متفاوت هستند هم از نظر مصداقی متفاوت هستند.

اما از نظر مفهومی متفاوت هستند چرا؟ روشن است لا تقوم الحجه مع عدم القطع این مفهوم و مفاد آن عین قبح عقاب بلابیان که نیست، مفاد، دو مفاد است، مفهوم دو مفهوم است. پس مفهوما متفاوت هستند.

اما مصداقا، قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان مجرای آن عند عدم البیان و الحجه هست و این مرتبط می‌شود به شارع مقدس چون عقاب از طرف شارع مقدس است پس قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان مرتبط به شارع است. لذا ما می‌گوییم چون مولای ما حکیم است، عادل است قبیح هست که عقاب کند بلابیان و الا اگر به خاطرتان باشد می‌گفتیم در موالی عرفیه ممکن است بلابیان هم مولا عقاب بکند. پس قاعده قبح عقاب بلابیان مصداق آن می‌شود پروردگار متعال.

قاعده‌ی دوم که عبارت است از عدم الحجه عند عدم القطع این اثبات می‌کند که ظن حجت نیست. یعنی عبد صحت احتجاج ندارد به ظن عند المولی. این می‌شود مربوط به عبد، مربوط به مولا نمی‌شود. اگر قطع نباشد حجت نیست. یعنی اگر ظن باشد حجت نیست. یعنی اگر مکلف ظن به حکم شرعی داشته باشد حجت ندارد. حجت ندارد یعنی چه؟ یعنی ما یصح الاحتجاج به ندارد. این می‌شود مربوط به چه کسی؟ مربوط به عبد.

لذا نمی‌شود بگوییم قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان همان مفهوم قاعده‌ی اولی هست که بگوییم عند عدم القطع لا تقوم الحجه بلکه دو قاعده است.

بله منشأ دو قاعده بگوییم یک امر واحدی است له وجه اما قاعده دو قاعده است و فرق می‌کند که ما بگوییم یک قاعده واحد داریم یا دو قاعده داریم منشأ آن یکی است. ما در باب باری تعالی بعضی صفات ثبوتیه داریم منشأ آن یکی است اما دو صفت ثبوتیه برای باری تعالی اثبات می‌کنیم با این که منشأ آن یکی است.

(سؤال: وقتی عدم حجت ثابت بشود یعنی ما منجز تکلیف نداریم نتیجه‌اش این است که استحقاق عقاب نیست) خب آفرین ببینید دو بحث است. نتیجه آن این است که من صحت احتجاج ندارم، با ظن صحت احتجاج ندارم اگر قطع ندارم حجت ندارم. قاعده‌ی دوم این است مع عدم القطع لا تقوم الحجه با عدم قطع حجت قائم نیست. خب قطع را چه کسی دارد من یا مولا؟ من عبد. من عبد اگر قطع ندارم حجت ندارم این قاعده مربوط به چه کسی می‌شود؟ مربوط به من می‌شود. یعنی من حجت ندارم من ما یصح الاحتجاج به عند المولی ندارم اما قبح عقاب بلابیان، قبح عقاب است، قبح عقاب از چه کسی؟ از عبد یا از مولا، قبح عقاب مربوط به مولا است. البته تلازم بین این دو تا هست خب شکی نیست هر جا قبح عقاب بلابیان هست این طرف آن هم هست یعنی چون قطع نیست حجت نیست. (حجت دو طرف دارد یک طرف مربوط به مولا است یک طرف مربوط به عبد است. اگر حجت مطابق با واقع باشد مولا بر من حجت دارد اما اگر مخالف با واقع باشد من بر مولا حجت دارم) من عذر دارم ولی در هر دو صورت حجت به معنی احتجاج است چون در این جا‌ها (صحت احتجاج چه کسی؟) اجازه بدهید در این جاها به معنی منجزیت و معذریت نیست چون بحث در مفاد ادله‌ی حجیت که نیست این‌ها بحثهای عقلی است. یک مرتبه بحث در مفاد ادله‌ی حجیت است می‌گوییم ادله‌ی حجیت مفاد آن منجزیت و معذریت است این بحث‌ها بحث‌های عقلی است. وقتی بحث عقلی شد مقصود از حجیت، واقع حجیت است واقع حجیت یعنی صحت احتجاج. نسبت به قبح عقاب بلابیان شما خوب دقت بکنید یک مقدار ظرافت را به خرج بدهید، قبح عقاب بلابیان یک قاعده است درست است ولیکن کار چه کسی هست؟ کار مولا هست یعنی مولا قبیح است که عقاب بکند بلابیان. نتیجه آن این است که من هم معذور هستم یعنی این طرف هم درست می‌کند ولیکن اصل مفاد قاعده چیست؟ مربوط به باری تعالی است. (یعنی نتیجه‌اش این است که باری تعالی صحت احتجاج ندارد نسبت به من چون صحت احتجاج ندارد عقاب آن قبیح است) نه باشد آن را هم می‌توانید بگویید ولو صحت احتجاج ندارد. (همان قاعده) نه صحت احتجاج ندارد یعنی چه؟ اولا قبح عقاب بلابیان در آن صحت احتجاج نیست. بنا شد که ما قاعده را به هم نزنیم قبح عقاب بلابیان یعنی قبیح است عقاب بدون بیان از طرف چه کسی؟ از طرف مولا. این طرف بیاییم ببینیم قاعده دوم را چه چیزی ایشان قرار داد. قاعده‌ی دوم را این قرار دادند که هر وقت قطع نیست حجت نیست خب وقتی قطع نیست حجت نیست، قطع از چه کسی؟ از من یا از مولا؟ (هر وقت قطع از من نیست مولا صحت احتجاج نسبت به تکلیف ندارد) اجازه بدهید وقتی که قطع نیست حجت نیست یعنی من حجت ندارم. من حجت ندارم نسبت به مولا. لذا گفتیم که اگر قطع حجیت آن ذاتی است و در غیر قطع حجیت آن ذاتی نیست باید اثبات حجیت آن بشود من عبد الان وقتی قطع نداشتم حجت ندارم البته وقتی من قطع ندارم حجت ندارم نتیجه‌اش این است که باز باری تعالی من را عقاب نمی‌کند اما مفاد خود قاعده ابتداء این نیست، ابتداء این قاعده مربوط به عبد است آن قاعده مربوط به باری تعالی است البته هر دو در مآل اشتراک دارند.ـ

این مطلب ششم، مطلب هفتم فردا ان‌شاءالله توضیح خواهم داد.

دیگر حق الطاعه را به تفصیل وارد شدم که ان‌شاءالله تمام جوانب آن جمع بشود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.