بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلب پنجم کلام در عوض شخصی

بحث منتهی شد به مطلب پنجم. توضیح مطلب این بود که اگر در عقدی قیدی ذکر شود از جهت متعلق عقد سه صورت دارد. تاره متعلق عقد عین شخصی است، تاره متعلق عقد کلی است، ثالثهً متعلق عقد اعمال اشخاص است. مطلب پنجم مربوط به جایی است که متعلق عقد عین شخصی است.

این را هم دقت کنید بحث ما خاص به اجاره نیست آقای خویی یک بحث عامی دارد تا بعد برسیم به مسئله خودمان که باب اجاره است.

مثل چه مثل این که می‌گوید بعتک هذا العین الشخصیه، بعتک هذه الحنطه بشرط کذا مثلا بشرط ان یکون من المزرعه الفلانیه، آجرتک هذا البیت، عین شخصی است، بشرط کذا. مبیع یا عین مستأجره عین شخصی است.

تاره کلی است می‌گوید بعتک منّاً من الحنطه بشرط ان یکون من المزرعه الفلانیه.

اگر عین شخصی باشد و شرط در ضمن عقد ذکر شود سه صورت دارد:

صورت اول قید مقوم موضوع باشد

صورت اول این است که قید از مقومات موضوع باشد یعنی قید دخیل است در مالیت متعلق عقد. و به عبارت دیگر قید اساسا مقوم متعلق است و داخل در نوعیت نوع متعلق است. یعنی در حقیقت این قید داخل در ذات متعلق بوده نهایت در تعبیر و در مقام اثبات ما به عنوان شرط ذکرش کردیم.[۱] مثل این که می‌گوید بعتک هذا الجسم الاصفر بشرط ان یکون ذهبا. این در حقیقت معنایش این است که بعتک هذا الذهب ولو می‌گوید بشرط ان یکون ذهبا. ذهبیت، فضیت، حدیدیت، رصاصیت، این‌ها انواع اجسام هستند. یک جسم حدید است، یک جسم فضه است، یک جسم ذهب است. پس این جا ولو به عنوان شرط ذکر شده اما در حقیقت شرط نیست، مقوم خود متعلق است حالا چه به نحو شرط بگوید چه به نحو تقیید بگوید. این قسم از شرط شکی نیست که برگشتش به قید متعلق است.

مقصود ما از قید در این بحث اعم از این است که حتی جزء ذات شیء باشد. مقصود این است که خارج از متعلق نیست.

بنا بر این این گونه قید گذاشتن که برگشت به تعلیق هم بکند نتیجه‌اش این است که اگر این شیء ذهب باشد بیع محقق شده، اگر ذهب نباشد بیع محقق نشده و این تعلیق مضر به صحت عقد نیست. چون ما قانون داشتیم که تعلیق در عقد مبطل است اما اگر معلق علیه مقوم خود متعلق باشد، مقوم طرف معامله باشد، این جا در حقیقت تعلیق نیست ما به عنوان تعلیق ذکرش می‌کنیم. پس مشکلی نیست بگوییم بعتک هذا الجسم الاصفر علی ان یکون ذهبا. این مساوی با این است که بگویم بعتک هذا الذهب.

در معامله عین شخصیه همه می‌دانید اگر آنچه را که بایع تحویل می‌دهد همان عینی نباشد که معامله بر آن واقع شده، مشتری حق دارد انکار کند بگوید من این را نمی‌خواهم، این مورد معامله من نیست. لذا اگر برود در مغازه طلافروشی می‌خواهد حلقه عقد ازدواج بخرد، می‌گوید این حلقه را خریدم به شرط این که طلای سفید باشد حالا اگر دقیقا یکی دیگر مثل همین کنارش باشد بدهد به مشتری، مشتری حق دارد بگوید نمی‌خواهم. چرا؟ چون معامله روی عین شخصیه واقع شده. گفته این حلقه را من می‌خرم، عین شخصیه خاصیتش این است.

این صورت اول. روشن شد که هیچ مشکلی نیست در تعلیق در این قسم و بیع باشد، اجاره باشد، هر چه باشد، صحیح است.

(سؤال: این که می‌گوید این را می‌خرم به شرط این که طلای سفید باشد، این قید معامله را کلی نمی‌کند؟) خیر، می‌گوید این را می‌خرم، دست می‌گذارد روی این حلقه، این جا عین شخصی می‌شود. یک مرتبه می‌گوید یک حلقه می‌خرم به شرط این که از طلای سفید باشد، این کلی است لذا بایع می‌تواند هر کدام از حلقه‌هایی که در مغازه‌اش هست به طرف بدهد.ـ

صورت دوم قید از اعراض موضوع باشد

صورت دوم ـ که این هنوز عین شخصی است، الان موضوع بحث ما این است که متعلق عین شخصی است ـ این است که قید ما از مقومات متعلق عقد نباشد، مقوم مبیع نباشد، مقوم عین مستأجره نباشد بلکه از أعراض و اوصاف متعلق مثل مبیع باشد.[۲] مثل این که بگوید بعتک هذا العبد بشرط ان یکون کاتبا. کتابت جنس و فصل عبد نیست، مقوم نوع عبد نیست، وصفی است عرضی است که بر عبد عارض می‌شود، تاره عبد کاتب است تاره عبد کاتب نیست.

حالا وقتی که می‌گوید بعتک هذا العبد بشرط ان یکون کاتبا، آیا می‌تواند این به عنوان قید عبد لحاظ شود یا خیر؟ می‌فرماید خیر، ممکن نیست. چرا؟ چون تقیید در جایی است که شیء اطلاقش ممکن باشد دو قسم داشته باشد شما مقیدش کنید به یک قسم دون قسم آخر. رقبه کلی، رقبه کلی دو قسم دارد، می‌توانی مقید کنی به رقبه مومنه بگویی بعتک رقبه المومنه اما وقتی عین شخصی هست نمی‌توانی بگویید بعتک هذا العبد بقید ان یکون مومنه. چرا؟ چون جزئی، شخصی است. وقتی جزئی و شخصی شد، اطلاق ندارد تا شما بخواهی اطلاق او را به وسیله قید تقیید کنی.

پس این جا اصلا بیع اگر بخواهد به عنوان قید مبیع باشد قطعا باطل است. مگر این که قید را برگردانیم به تعلیق [در عقد]، چون تعلیق [عقد] در جزئی شخصی هم ممکن است می‌گوییم زید، این الان جزئی شخصی است، ان جائک فاکرمه، معلق می‌کنیم اکرامش را بر مجیء او. لذا در این جا باید بگوییم قید برمی‌گردد به تعلیق، پس می‌شود بعتک هذا العبد معلقاً بر این که کاتب باشد، تا قید و شرط ما برگشت به تعلیق کرد مشکلی پیدا می‌کنی که تعلیق در عقود بالاجماع باطل است.

لذا اگر این معامله قیدش وصف خارجی و عرض متعلق باشد، به عنوان قید که محال است، به عنوان تعلیق ممکن است. چیزی که هست از نظر حکم شرعی عقدش باطل است. پس می‌شود باطل.

فرقش با صورت اول چه شد؟ صورت اول هم برگشت به تعلیق کرد اما چون معلق بر مقوم متعلق عقد بود مشمول اجماعی که قائم است بر بطلان تعلیق در عقد نبود اما در قسم دوم چون معلق علیه مقوم متعلق معامله نیست، امر خارجی است ولو محقق هم باشد، می‌شود تعلیق در عقود و تعلیق در عقود باطل است. پس در قسم دوم می‌شود باطل.

حالا آیا یک راهی است که ما این عقد را به نحوی با همین تعلیق تصحیحش کنیم یا خیر؟ بعدا خواهیم گفت.

(سؤال: قلتم انت طالق اذا کنت زوجتی صحیح) آن جا مقوم است، چون مقوم طلاق زوجیت است اما مقوم بیع که کتابت نیست. (ممکن تکون زوجه و ممکن لا تکون زوجه، یعنی امر مخالف فی المقام) ما یخالف، لکن الطلاق متقومٌ بالزوجیه. متقوم به زوجیت است، اصلا اگر زوجیت نباشد چه چیزی را می‌خواهد طلاق دهد و لیکن در ما نحن فیه عبد متقوم به کتابت نیست، عبد جنس و فصلش حیوان ناطق است، خلاص. اما در طلاق شما وقتی می‌گویی طلقتُ، اصلا طلاق مقوم متعلقش زوجیت است، اگر زوجیت نباشد چه چیزی را می‌خواهد طلاق دهد. مگر این که علی بن ابی طالب صلوات الله علیه باشد که دنیا را طلاق می‌دهد، آن یک حرف دیگر است. او ما فوق فکر است.

(سؤال: کتابت مقوم عبد است یا مقوم عقد بیع است؟) هیچ کدام. (شما فرمودید کتابت مقوم عبد نیست ولی مقوم بیع که است، بعتک بشرط ان یکون کاتبا) خیر، می‌شود معلق. اگر مقصود‌تان از مقوم یعنی تعلیق بله می‌شود تعلیق در بیع هم که مبطل است.ـ

صورت سوم قید امر خارجی مفارق موضوع باشد

صورت سوم این است که قید اصلا یک امر خارجی مفارق باشد، از اوصاف و اعراض متعلق عقد نباشد اساسا.[۳] مثل این که بگوید بعتک هذا العبد بشرط ان تخیط لی ثوبا. خیاطت ثوب نه مقوم عبد است که صورت اول باشد، نه از اعراض و اوصاف عبد است که داخل در صورت دوم باشد. در این جا تقیید عبد به خیاطت ثوب معنا ندارد. چرا؟ چون تقیید شیء به اقسام شیء است، به اوصاف شیء است، به اعراض شیء است. شما جدار را تقسیم می‌کنید به ابیض و اسود، جدار را که تقسیم نمی‌کنید به عالم و جاهل. لذا تقیید جدار به عالم و جاهل غلط است. در ما نحن فیه خیاطت ثوب که از اعراض عبد نیست، از اوصاف عبد نیست. پس تقیید متعلق به خیاطت ثوب که درست نیست برگشت باید بکند به تعلیق [عقد]، تعلیقش درست است، من بیع می‌کنم این عبد را معلق بر این که تو برای من خیاطت ثوب بکنی، تعلیقش درست است.

چیزی که هست مشکل درست می‌شود و مشکل این است که تعلیق در عقود به اجماع باطل است.

صورت اول که اصلا درست بود و هیچ مشکلی نداشت. صورت دوم و سوم مشکلش عبارت بود از این که عقد می‌شود معلق و تعلیق در عقد بالاجماع باطل است.

تصحیح عقد در صورت دوم و سوم

مرحوم آقای خویی می‌فرماید ما می‌توانیم این [دو] را درست کنیم به این که خود این عقد را معلق بر این شرط نکنیم التزام به عقد را معلق کنیم بر این شرط.[۴] پس در صورت دوم می‌گوید بعتک هذا العبد، مبیع عبد است، بیع معلق بر کتابت نیست، التزام شخص مشتری به این بیع معلق بر کتابت عبد است و نتیجه‌ی این که التزام معلق بر شرط است این است که اگر شرط تخلف شود برای مشروط له خیار تخلف شرط محقق می‌شود. یعنی بیع صحیح است، می‌تواند مشتری قبول کند از شرط خودش صرف نظر کند و می تواند اعمال خیار کند و عقد را فسخ کند.

آن وقت اگر عقد را فسخ کند، اگر خود مبیع و ثمن باشد خودشان برمی‌گردد، اگر خودشان نباشد و مثلی باشد باید مثلش برگردد، قیمی باشد باید قیمتش برگردد. ای چه بسا قیمت بیشتر از ثمن باشد. لذا مشتری آدم زرنگی باشد می‌بیند الان فسخ کند قیمت بیشتری به دست او می‌آید، عقد را فسخ می‌کند، فرض این است که مبیع هم تلف شده، ثمن المثل را می‌گیرد.

پس در صورت دوم و سوم می‌شود ما التزام به عقد را معلق بر شرط کنیم و اثرش می‌شود خیار تخلف شرط.

کما این که در صورت سوم[۵] می‌توانیم معلق بر التزام طرف کنیم، یادتان هست در بحث دیروز؟ چون التزام طرف به عقد فعلا موجود است لذا در صورت سوم تعلیق بر التزام طرف به عقد هم مشکلی ندارد.

فقط فرقی که بین مطلب اول [تعلیق التزام] و مطلب دوم [تعلق عقد بر التزام] هست چیست؟ دیروز گفتیم اگر التزام را معلق بر شرط کند دو اثر دارد. یک اثر تکلیفی دارد، می‌تواند مشروط له الزام کند مشروط علیه را به انجام شرط و اگر نکرد رفع امر کند به حاکم شرع. یک اثر وضعی دارد که خیار تخلف شرط است می‌تواند معامله را به هم بزند. اما اگر معلق بر التزام طرف کرد فقط یک اثر دارد، اثرش چیست؟ الزام طرف است.

تا این جا ما عین شخصیه را هر سه صورتش را گفتیم و معلوم شد که در چه صوری این بیع درست است و در چه صوری درست نیست و معلوم شد که مناط هم مقام اثبات نیست چه بگویی بعتک هذا العبد الکاتب، چه بگویی بعتک هذا العبد بشرط ان یکون کاتبا، چه بگویی بعتک هذا العبد علی ان یکون کاتبا، تعبیرها متفاوت است، بستگی دارد که ببینیم آیا آنچه که به عنوان شرط ذکر شده یک مقوم متعلق است یا مقوم متعلق نیست اگر مقوم متعلق نیست آیا از اوصاف و أعراض متعلق است مثل کتابت برای عبد، یا از اوصاف و أعراض متعلق نیست مثل خیاطت ثوب.

(سؤال: قصد متبایعین در این جا تأثیر ندارد؟) تأثیر دارد، قصدی که می‌کنند نسبت به مقام ثبوت است.ـ

بحث رسید به اشتراط در کلی. این بحث‌هایی که کردیم در عین شخصی بود، بحث در عین کلی را هم به خاطر این که کلی هست می‌گذاریم برای بعد از ماه رمضان.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.