بحث به اشکالات مرحوم شیخ (قدس سره) بر مرحوم بحرانی (قدس سره) رسید. کلمات مرحوم بحرانی (قدس سره) را در بحث گذشته به طور مفصل توضیح دادیم؛ خلاصه کلام مرحوم بحرانی (قدس سره) این است که فرمودند: عقل فطری خالی از شوائب و اوهام را قبول داریم. بعد گفت اما در احکام شرعیه، چون احکام شرعیه، توقیفیه است، مرجع فقط شارع است. «لا طریق للعقل» برای وصول به احکام شرعیه.

اما ایشان در غیر از توقیفیات از سایر احکام عقل نظری، تقسیمبندی کرد و گفت: اگر یک حکم عقلی داشتیم که بدیهی، قطعی و ظاهر البداهه بود، صحیح است و بدان عمل میشود. اما اگر یک حکم عقلی داریم که بدیهی ظاهر البداهه نیست، یا معارضی برای این حکم عقلی نیست؛ نه از نقل و نه از عقل و یا معارضی برای آن است. اگر معارض برای آن نباشد، بدان عمل میشود و اگر معارض برای آن باشد؛ یا معارض آن عقل است و یا معارض آن نقل است. اگر معارض عقل بود، یک حکم عقلی اینجا و یک حکم عقلی آنجاست؛ لذا دو حکم عقل متعارض میشوند و یا بر طبق یکی نقل است و یا بر طبق یکی نقل نیست. اگر بر طبق یکی نقل باشد، آنکه نقل بر طبقش است أخذ میشود که در حقیقت نقل در اینجا مرجح شد. اما اگر بر طبق یکی نقل نباشد، دو صورت دارد: بر طبق هر دو نقل باشد، یا اصلاً نقلی بر طبق آن نباشد. اگر اصلاً نقل نداشت، تعارض دو عقلی میشود «ففی التقدیم اشکالٌ». اما اگر اینجا یک حکم عقلی و یک حکم نقلی داشتیم و این دو متعارض شدند؛ یعنی تعارض بین نقل و عقل شد، اینجا نقل مقدم است.

این خلاصه فرمایشات مرحوم محقق بحرانی (قدس سره) است و مرحوم شیخ (قدس سره) چند اشکال میفرمایند.

اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره) بر مرحوم محدث بحرانی (قدس سره)

اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره) چنین است: من ندانستم که کیف جعل الدلیل النقلی در احکام نظریه، مقدم بر عقل بدیهی است؟ پس اشکال اولی که مرحوم شیخ (قدس سره) بر مرحوم بحرانی (قدس سره) دارد این است که شما چطور نقلی را که چه بسا بسیاری از مقدماتش ظنّیه است و ممکن است سندش ظنّی باشد یا دلالتش به ظهور و ظنّی باشد، جهتش که تقیه است یا تقیه نیست ممکن است ظنّی باشد بر مبنای اصاله الجهه، چگونه این چنین دلیل نقلی را که پایش در ظن فرو رفته، مقدم بر دلیل عقلی بدیهی ظاهر البداهه داشتید؟

مناقشه بعضی از حواشی بر اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سره)

بعضی از حواشی در اینجا به مرحوم شیخ (قدس سره) اشکال کردند که مرحوم بحرانی (قدس سره) چنین کاری نکرد که شما چنین اشکالی میکنید؟ در عبارات ایشان چنین کلامی نبود! این اشکال اول و مناقشه در اشکال اول است.

اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر مرحوم محدث بحرانی (قدس سره)

اشکال دوم عبارت از این است که کلام مرحوم بحرانی (قدس سره) مشکلی دارد که کلام مرحوم جزائری (قدس سره) نیز داشت و آن این است که ایشان تصور کرده ما هم از دلیل عقلی و هم از دلیل نقلی، قطع به متنافیین پیدا کنیم! یا از دو دلیل عقلی، قطع به متنافیین پیدا کنیم! در حالی که ما گفتیم این محال است. وقتی انسان قطع به مطلبی پیدا کرد؛ یعنی احتمال خلافش را نمیدهد، تا چه برسد به ظن به خلاف و چه برسد به قطع به خلاف. اصلاً قطع به متناقضین ممکن نیست.

اشکال سوم مرحوم شیخ (قدس سره) بر مرحوم محدث بحرانی (قدس سره)

اشکال سوم عبارت از این است که ایشان تعارض انداخت و گفت: اگر دو دلیل عقلی با یکدیگر تعارض کنند که مؤیدی از نقل نداشته باشند، «ففیه اشکالٌ»؛ حال آنکه اشکالی نیست، چون وقتی دو عقلی با هم تعارض نمودند، «إذا تعارضا تساقطا». وقتی دو دلیل متعارض شدند و مرجّحی هم نداشتند، این دو دلیل با هم تعارض و تساقط میکنند.

اشکال چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) بر مرحوم محدث بحرانی (قدس سره)

اشکال دیگر عبارت از این است که ایشان فرمود: در تقدیم عقل فطری خالی از شوائب اوهام بر نقل اشکال است؛ یعنی عقل فطری را مقدم بر نقل ندانست و حال آنکه ما خود خدا و پیامبر خدا و ائمه خداوند را به همین عقل فطری خالی از شوائب اوهام میشناسیم! چطور ممکن است این عقلی که طریق ما به اصول دین است، در مرحله فروع دین حجیت نداشته باشد!؟

پس اینجا نیز باید «علی القاعده» تقدیم با همین حکم عقلی فطری خالی از شوائب اوهام باشد. میفرماید: ففی الترجیح النقلی علیه إشکالٌ؛ در ترجیح نقلی بر او نباید اشکال کنید و صد درصد بگویید که عقل مقدم است.

نکته: علت تأکید بر عقل خالی از شوائب و اوهام

ما یک نکته کوچک در اینجا بیان میکنیم که مفید فایده است؛ ما گفتیم: عقل را به عقل فطری خالی از شوائب اوهام مقید کردیم و در قرآن نیز فرموده است: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی‌ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها﴾[۱] و ما مسلمین معتقدیم که دین اسلام مطابق با فطرت است؛ لذا اصلاً فطرتِ سلیم همین احکامی که در شرع مقدس است را اقتضاء میکند؛ اما بعضی اشکال میکنند که موسیقی برای فطرت سلیم خوشایند است، پس چرا شما میگویید حرام است؟ بله، موسیقی برای فطرت خوشایند است، اما تعبیر به خالی از شوائب اوهام در اینجا کارایی دارد.

عقل فطریای مبنای دین است که خالی از شوائب اوهام باشد. اوهام هم مرتبه سوم از ادراک است. ما ادراک حسی داریم، ادراک تخیلی داریم، ادراک وهمی داریم و ادراک عقلی داریم. بیرون آمدن از تخیل، کار هر کسی نیست. شخصی بود که به صورت دیوانهها روبروی مغازهها در مشهد میایستاد و به سینهاش میزد و میگفت: «ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل!». گذشتن از تخیل کار هر کسی نیست، تا چه برسد به گذشتن از توهم. همه ما گرفتار توهم هستیم! اگر مرده را در اتاق تاریک و تنهایی بگذارند، ما در آن اتاق نمیمانیم، این مربوط به توهم است.

مرحوم ملاصدرا (قدس سره) در کتاب اسفار جمله جالبی دارند و میگوید: عدهای فکر میکنند که به مرتبه ادراک عقلانی رسیدهاند؛ اما تخیلی بیش نیست و هنوز در مرحله تخیل هستند. ملاصدرا (قدس سره) اگر حرفی میزند، بر طبق قاعده حرف میزند و این کلام را نسبت به کسانی میگوید که از فلاسفه بزرگ هستند و میگوید اینها هنوز به مرحله عقلانی نرسیدهاند! لذا این سبب نشود که در برخی برخوردها دچار اشکال شوید و بگویید که فطرت ما سازگار با این است که «إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَال‌»؛[۲] خدا زن زیبا را خلق کرده که انسان به او نظر کند! خیر، اینها فطرت نیست؛ بلکه اینها غرق در تخیل و توهم است. انسان باید عقل خود را جمع کند. شما وقتی رسائل میخوانید، باید به عمق و بطون دین پی ببرید تا خودتان به عمق مسائل پی ببرید و بتوانید مردم را هم راهنمایی کنید.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و لا أدری کیف جعل الدلیل النقلی فی الأحکام النظریه مقدماً علی ما هو فی البداهه من قبیل «الواحد نصف الإثنین»؛ دیدید که این در کلام مرحوم محدث بحرانی (قدس سره) نبود! این اشکال اول است. دنباله اشکال: مع أن ضروریات الدین و المذهب لم یزد فی البداهه علی ذلک؛ زائد بر همین عقل بدیهی است، ظاهر البداهه نیست.

پرسشگر: آیا مرحوم بحرانی عقل بدیهی ظاهر البداهه را قبول دارد؟

پاسخ: ایشان عقل بدیهی ظاهر البداهه را قبول دارند و در بالا هم که میفرماید: عقل فطری خالی از شوائب اوهام، یکی از احکام آن بدیهیات است و در اینجا هم جای بحث است و کسانی هم که خواستند استفاده کنند، از همین جمله استفاده کردند؛ لذا گفتیم که بعضی از حواشی، این ایراد را بر مرحوم شیخ (قدس سره) گرفتهاند که ما نه تصدیق کردیم و نه تکذیب!

اشکال دوم: و العجب مما ذکره فی الترجیح عند تعارض العقل و النقل، کیف یُتصور الترجیح فی القطعیین؛ ترجیح برای زمانی است که هر دو موجود باشند، ولی اگر قطعی باشد که تعارض معنا ندارد و قطع به متنافیین ممکن نیست. حال بر فرضی که ممکن باشد، و أی دلیلٍ علی الترجیح المذکور؟! چه دلیلی داریم که نقل، مرجّح حکم عقلی بشود؟ و حکم عقلیای که مطابق با نقل است مقدم بشود؟

و أعجب من ذلک که اشکال فرمود: فی تعارض العقلیین من دون ترجیحٍ؛ اینجا که جای اشکال نیست و روشن است که تعارض میکنند، مع أنه لا اشکال فی تساقطهما.

دوباره أعجب این است که استشکال فرمود: فی تقدیم النقلی علی العقلی الفطری الخالی عن شوائب الأوهام، مع أن العلم بوجود الصانع جل ذکرُه إما أن یحصل؛ از همین عقل فطری أو مما دونه؛ از عقلیات بدیهیه، بلکه نظریاتی که منتهی به بدیهی است. در شرح باب حادی عشر، یکی از براهین بر اثبات صانع، برهان وجوب و امکان است و برهان وجوب و امکان مبتنی بر مقدمات نظریه است که منتهی به مقدمات بدیهیه میشود.

تحقیق نهایی مرحوم شیخ (قدس سره) درباره دلیل عقلی

پس حق در مقام چیست؟ مرحوم شیخ (قدس سره) در چند نکته حق در مقام را میفرماید که: اولاً کلما حصل القطع من دلیلٍ عقلی فلایجوز؛ یعنی «فلا یمکن»؛ قطع از دلیل نقلی بر خلافش ممکن نیست، بلکه ظنش نیز ممکن نیست، بلکه احتمال خلافش نیز ممکن نیست. از طرف دیگر نیز همینگونه است: «کلما حصل» یک قطع از دلیل نقلی، امکان حصول قطع از دلیل عقلی نیست؛ لذا نسبت به نقض هر دو قسمت بررسی میکنیم:

اگر از یک حکم عقلی قطع پیدا شد و حکم عقلی قطعی بود، در صورتی که روایتی بر خلاف این وارد شد و سندش صحیح بود، ما باید به تأویل ببریم و بگوییم که مراد ظاهرش نیست و از این ظاهر، خود ظاهر اراده نشده است و به قرینهای غیر از آن اراده شده است. آنطوری که شما در ﴿وَ جاءَ رَبُّک‌﴾[۳] نمیتوانید آیه را سنداً ساقط نمایید، چون سند قرآن قطعی است و میگویید: ﴿وَ جاءَ رَبُّک‌﴾ ظهور دارد در اینکه خدا آمد و نص هم که نیست، پس آن را تأویل میبریم و میگوییم: حذف مضاف است و در اصل «جاء أمر ربک» بود.

اما امکان ندارد که در مقابل حکم عقلی قطعی، دلیل شرعی باشد که سندش قطعی باشد و دلالتش نیز قطعی باشد؛ یعنی نص باشد و جهتش نیز قطعی باشد! محال است چنین چیزی اتفاق بیافتد. این مطلب را از این طرف گفتیم.

از طرف دیگر هم گفتیم: «کلما حصل القطع من دلیل عقلی»، امکان حصول قطع از دلیل عقلی نیست، مثلاً تمام شرایع و ادیان الهی متفق هستند بر اینکه عالم حادث به حدوث زمانی است. روایات در اصول کافی موجود است و شرایع سابقه نیز این مطلب را دارند. انسان از اتفاق تمام شرایع، قطع به واقع پیدا میکند؛ اما در مقابل در فلسفه، قدمت فیض را ثابت کردند و میگویند: خداوند در فاعلیتش ناقص نبود، بلکه کامل بوده است و علت تامه نمیتواند منفک از معلول باشد. پس از آن مرتبه و زمانی که خداوند بوده است، معلولش نیز با او بوده است؛ لذا قائل به قدماء شدند و گفتند که یک قدیم خداوند است و قدمای دیگری نیز داریم که عبارت است از عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، تا ده شمردند.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اگر ملاحظه میکنید که در آنجا برهان میآورند ولو اسفار است و ملاصدرا (قدس سره) است، اما یک خلل و مغالطهای در این قیاسات است که استاد فنّ و ﴿الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا﴾[۴] نیاز است تا به آن مغالطه پی ببرد. تا اینجا نتیجه کلام مرحوم شیخ (قدس سره) بود.

بعد از این وارد در «إن قلت» میشوند که مرحوم شیخ (قدس سره) میخواهند به این «إن قلت»، کلام اخباریین را به وجه دیگری درست کنند. استدلال اخبارین تاکنون بر عدم جواز طی مقدمات عقلیه این بود که کثره الخطا بود و مرحوم شیخ (قدس سره) در این «إن قلت» میخواهند به وجه دیگری کلام اخباریین را درست کنند.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و الذی یقتضیه النظر وفاقاً لأکثر أهل النظر أنه: کلما حصل القطع من دلیلٍ عقلی فلایجوز (أی فلایمکن) أن یعارضه دلیلٌ نقلیٌ؛ حالا اگر نقضش را پیدا کردیم، و إن وُجد ما ظاهرَه المعارضه فلابد من تأویله إن لم طرحه؛ اما اگر طرحش سنداً ممکن باشد، آن را ساقط میکنیم؛ لذا شمادر فقه میگویید: روایتی که مخالف با اجماع باشد، اصلاً حجیت ندارد.

از طرف دیگر: و کلما حصل القطعُ من دلیل نقلی مثل القطع الحاصل من إجماع جمیع الشرائع علی حدوث العالم زماناً فلایجوز أن یحصل القطع علی خلافه من دلیلٍ عقلیٍ؛ دلیل عقلیای که بر خلاف است مانند چیست؟ مثل استحاله تخلف الأثر عن المؤثر؛ میگوییم: خداوند که مؤثِر است و در مؤثریت خود نیز تام است، انفکاک اثر از مؤثر نیز محال است، پس خدا از وقتی که بوده، باید اثرش نیز باید با او بوده باشد.

و لو حصل منه صوره برهانٍ؛ حالا اگر صورت برهانی را در کتاب اسفار دیدیم، کما اینکه وجود دارد؛ نه تنها در کتاب اسفار، بلکه در کتب دیگر نیز آمده است، کانت شبههً فی مقابله البدیهه. لکن هذا لایتأتِی فی العقلی البدیهی یا «لا یتأتَی فی العقل البدیهی»؛ منتها اینچنین امری در عقل بدیهی ممکن نیست؛ یعنی معارضه نقل قطعی با عقل بدیهی ممکن نیست. عقل بدیهی از قبیل «الواحد نصف الاثنین» است و نه در عقل فطری خالی از شوائب اوهام.

پس فلابد فی مواردهما من التزام عدم حصول القطع من النقل علی خلافه؛ اگر جای یک حکم عقلی قطعی خالی از شوائب و اوهام داشتیم، باید هیچ دلیل نقلیای نباشد که موجب قطع به خلافش باشد. لأن الأدله القطعیه النظریه فی النقلیات مضبوطهٌ؛ چون ادله قطعیه نقلیه در نقلیات و در شرعیات مضبوط است. آنها که موجب قطع است باید سنداً، دلالتاً و جهتاً قطعی باشد و چنین چیزی در شریعت بسیار کم است. البته بیش از چند مورد ندارد؛ یک مورد این است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) در روز عید غدیر خم فرمود: «هر کس من مولای او هستم، این علی مولای اوست.[۵] حالا با چنین واقعیای که همه میگویند قطعی است، باز عدهای مخالف شدند!

لیس فیها؛ نیست در این ادله قطعیه نظریه در عقلیات، شیئی که مصادم با عقل فطری و بدیهی باشد. پس جاهایی که عقلی فطری بدیهی است، اصلاً ما حکم نقلی برخلافش نداریم. منظور ما حکم نقلی قطعی است، و الا حکم نقلیای که ظاهراً مخالفت باشد را داریم؛ اما اینکه هر دو طرف بخواهد همه چیزش قطعی باشد، ممکن نیست.

بیان مدعای اخباریین (عدم اعتماد به مقدمات عقلیه) با عبارتی دیگر

إن قلت: هرگاه شما در هر «إن قلت»ی که وارد میشوید، باید بدانید که مراد از این «إن قلت» چیست؟ این «إن قلت» میخواهد مدعای اخباریین را به وجهی دیگر ثابت کند. میفرماید: مگر شما نگفتید که گاهی قطع، طریق محض به واقع است و گاهی «موضوعاً للحکم» أخذ میشود؟ مگر شما نگفتید که اگر قطع «اُخذ موضوعاً للحکم»، ما باید بررسی کنیم دلیلی که این قطع را أخذ کرده، مطلق قطع را «من أی سبب حصل» أخذ کرده است، یا قطع خاصی را اخذ کرده است؟

وجوب امتثال، یک حکم است و موضوع آن، قطع به حکم شرعی است. اگر ما قطع به حکم شرعی پیدا کردیم، این موضوع برای وجوب امتثال میشود. حالا این قطع به حکم شرعی، باید چه قطعی باشد؟ ما به ادله مراجعه میکنیم و میبینیم که ادله میگوید باید قطعی باشد که حاصل از مقدمات شرعیه باشد. روایات بسیار زیادی است که مرحوم شیخ (قدس سره) چند مورد آن را در اینجا ذکر میکنند که اگر کسی تمام شب را بیدار باشد، روزها را روزه بگیرد، حج برود و صدقه بدهد، اما این کارهایش به راهنمایی «ولیّ الله» نباشد، هیچ اثری بر آن مترتب نیست، با اینکه در اینها بعضی موارد است که مسلماً مورد حکم عقل میباشد، مانند حُسن تصدّق بر غیر. حُسن تصدق بر غیر از باب حُسن عدل و کمک به غیر است. در عین حال این روایت میگوید که اگر این به راهنمایی «ولیّ الله» نباشد، ثوابی بر آن مترتب نیست.

همچنین روایت داریم: «حَرامٌ عَلَیْکُمْ أَنْ تَقُولُوا بِشَیْ‌ءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا»؛[۶] آنچه را که از ما شنیدید میتوانید به عنوان حکم شرعی به مردم بگویید.

نیز روایات دیگری داریم که: «اسکتوا عما سکت الله عنه»؛ شما ساکت شوید از آنچه که خداوند از آن ساکت شده است. سکوت خداوند، یعنی آنچه که خداوند بیان نفرموده است.

پس از مجموعه این روایات که به چند مورد اشاره کردیم و مفصل آن را به هنگام تطبیق میخوانیم، به دست میآید که احکام شرعیهای که از طریق معصومین (صلوات الله علیهم أجمعین) به دست بیاید، موضوع وجوب امتثال است، نه حکم شرعی از هر جایی که استفاده بشود، به جفر و رمل و طی مقدمات عقلیه. اینها واجب الإمتثال نیست.

این مطلب را تأکید میکنیم تا شما بدانید که پایه این «إن قلت» بر این است که مقاله اخباریین را از راه دیگری توجیه مینماید.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

إن قلت: مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا به پایه «إن قلت» اشاره ندارد، ولی در جوابی که در «قلت» میفرماید، پایه «إن قلت» معلوم میشود. فإن قلت: لعل نظر هؤلاء فی ذلک؛ شاید نظر اخباریین در عدم اعتماد به مقدمات عقلیه برای استفاده احکام شرعیه، به این است که إلی ما یُستفاد من الأخبار مثل قولهم ـ علیهم السلام ـ : «حرامٌ علیکم أن تقولوا بشئ ما لم تسمعوه منا»؛ یعنی اگر از ما نشنیدید، بلکه طی مقدمات عقلیه به دست آوردید، حرامٌ علیکم أن تقولوا؛ نمیتوانید آن را به عنوان حکم خدا به مردم بگویید. این یک مورد است.

و قولهم ـ علیهم السلام ـ : «لو أن رجلاً قام لیله، و صام نهاره، و حج دهره، و تصدق بجمیع ماله، و لم یعرف ولایهَ ولی الله؛ اما به ولایت علی ابن ابیطالب (علیهما السلام) معرفت نداشته باشد، فیکونَ؛ منصوب میخوانیم، چون بعد از «فاء» در جواب نفی است. فیکونَ؛ تا بوده باشد أعمالُه بدلالته فیوالیه؛ تا اعمالش به دلالت آن ولیّ باشد و تا آن ولیّ او را راهنمایی کرده باشد، ما کان له علی الله ثواب؛ بر این شخص در نزد خدا ثوابی نیست.

روایت دیگر: و قولهم ـ علیهم السلام ـ : «مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ مِنْ صَادِقٍ فهو کذا و کذا…»؛ برای مثال «أَلْزَمَهُ اللَّهُ التَّیْهَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ».[۷] هر کس که دان الله؛ یعنی دین کند خدا را؛ یعنی بخواهد دین خدا را و احکام خدا را بخواهد به دست بیاورد، به غیر سماع از صادق که ائمه (علیهم السلام) هستند فهو کذا و کذا.

إلی غیر ذلک؛ اینجا اشاره میشود به پایه «إن قلت»: من أن الواجب علینا؛ آن احکامی بر ما لازم الإمتثال است که حجج خدا آنها را به ما تبلیغ کرده باشند. پس نتیجه این میشود که فکل حکمٍ لم یکن الحجه؛ حجت کیست؟ چهارده معصوم (علیهم السلام) هستند. واسطهً فی تبلیغه لم یجب امتثاله، بل یکون من قبیل: «اسکتوا عما سکت الله»؛ اینها از قبیل اسکتوا عما سکت الله میشود؛ یعنی اگر واقع هم داشته باشد، امتثالش بر ما لازم نیست.

فإن معنی سکوته عنه عدمُ أمر أولیائه بتبلیغه؛ معنای سکوت خداوند از حکم، یعنی به اولیائش امر به تبلیغ نکرده و گفته که فعلاً این احکام را به مردم تبلیغ نکنید.

و حینئذ؛ نتیجه این شد؛ یعنی «و حین إذ کان الأمر کذلک» فالحکم المنکَشَف بغیر الواسطه الحجه ملغی فی نظر الشارع و إن کان مطابقاً للواقع؛ در نظر شارع ملغی است، اگر چه مطابق با واقع هم باشد.

شاهد بر این قسمت که گفتیم: در نظر شارع ملغی است حتی اگر مطابق با واقع باشد، آن قسمت تصدق است، چون مسلماً تصدق کردن، حُسنش مطابق با واقع است. چرا در آنها نمیگوییم؟ چون حج و صوم و صلات، امور عبادیه هستند و در امور عبادیه ممکن است کسی بگوید که عبادیت عمل متوقف بر این است که امر از خود شارع باشد و تا امر از خود شارع نباشد و قصد نشود، عبادی نمیشود؛ اما در صدقه، حُسنش ذاتی آن است.

کما یشهد به تصریح الإمام ـ علیه السلام ـ بنفی الثواب علی التصدق بجمیع المال، مع القطع بکونه محبوباً و مرضیاً عند الله؛ تنها این باقی میماند که چرا ما نقلی را بر عقل فطری مقدم نمیداریم؟ میگوییم: به خاطر این است که خود روایات و اخبار میگویند که عقل فطری خالی از شوائب و اوهام، حجتی از طرف خداوند است و رسول باطنی است در مقابل رسول ظاهری که ائمه (علیهم السلام) و حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند. پس عقل فطری خالی از شوائب و اوهام را میپذیریم، به خاطر اینکه خود روایات میگویند که حجت است.

و وجه الاستشکال در تقدیم نقلی بر عقلیِ فطریِ سلیم که نتیجهاش این بود ما نقلی را بر فطری مقدم نداشتیم، این جهتش این است که ما ورد من النقل المتواتر علی حجیه العقل، و أنه؛ که این عقل فطری حجهٌ باطنه، در مقابل حجت ظاهری است. و أنه مما یُعبد به الرحمن و یُکتسب به الجنان؛ «العقل مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَان وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجنان»[۸] که در اصول کافی آمده است.

ما ورد من النقل و نحوها؛ و مانند این روایت، مما یُستفاد منه کون العقل السلیم أیضاً حجهٌ من الحجج؛ نتیجه این میشود که فالحکم المستکشف به؛ به عقل فطری، حکمٌ بلغه الرسول الباطنی، الذی هو شرعٌ من داخل؛ کما اینکه این احکام دیگری را که ما از طریق روایات و اخبار بدان میرسیم، احکامی است که بلغه الرسول الخارجی، الذی هم شرعٌ من خارج. کما أن الشرع عقلٌ من خارج؛ در اینجا عبارت بسیار زیبایی به کار برده است و میگوید: عقل فطری، شرع داخلی است؛ کما اینکه شرع خارج، عقل است، چون «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْشَّرْعٌ حَکَمَ بِهِ العَقْلُ».[۹] پس عقل فطری مطابق با شرع است و شرع نیز مطابق با عقل فطری است. این را میپذیریم و ماوراء این باید سماع از معصوم باشد. «إن قلت» در اینجا تمام شد.

نقل کلام سید صدر (قدس سره) درباره حکم عقل قطعی

مرحوم شیخ (قدس سره) تتمهای دارند و میفرمایند: و مما یُشیر إلی ما ذکرنا من قِبل هؤلاء؛ از چیزهایی که اشاره میکند به آنچه که ما در ضمن «إن قلت» از قِبَل اخباریین ذکر کردیم؛ یعنی کلام متعلق به خودمان هم نمیباشد، ما ذکره السید الصدر ـ رحمه الله علیه ـ فی شرح الوافیه فی جمله کلامٍ له فی حکم ما یُستقل به العقل؛ در مورد حکم مواردی که عقل، استقلالاً بدان حکم دارد؛ یعنی جاهایی که حکم عقل، قطعی است، منتهی اینطور فرموده است: قال ما لفظه: لفظش همین است که میگوییم.

فرمود: إن المعلوم هو أنه یجب فعل شئٍ أو ترکُه أو لا یجب؛ یعنی حکم به حرمت، حکم به وجوب، حکم به عدم حرمت، حکم به عدم وجوب، المعلوم هو أنه یجب؛ «لایجب»، «یحرم»، «لایحرم». إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غیرهما؛ استحباب، کراهت، صحت، بطلان، اباحه، من جهه نقل قول المعصوم ـ علیه السلام ـ، چون قول معصوم بر ما حجت است. أو فعله که بگوید: وقتی امام وضو گرفت، آب را از بالای آرنج ریخت، این هم حجت میشود. أو تقریره؛ یا در مقابل امام عملی انجام بدهند و امام ساکت باشد. البته در جایی که بتواند ردع بکند، چون شما در کتب سابق خواندید آنچه حجت است قول امام است، فعل امام و تقریر امام است. تقریر امام یعنی در مرعا و منظر امام، کسی کاری را به عنوان شرعی انجام بدهد؛ مثلاً کسی وضو بگیرد، امام نیز قدرت بر ردع داشته باشد، نه اینکه تعدادی خلیفه ظالم در آنجا ایستاده باشند یا مأمور باشد! امام قدرت بر ردع داشته باشند و ردع نکنند، تقریر امام حجت بر صحت این فعل است.

لا أنه یجب فعلُه أن ترکه أو لایجب مع حصولهما من أی طریق کان؛ با حصول این وجوب و عدم وجوب، از هر طریقی که حاصل بشود. خیر! اینگونه نیست؛ بلکه باید فقط از طریق شرع حاصل شود تا ما انجام بدهیم. انتهی موضع الحاجه.

پرسشگر: مرحوم شیخ (قدس سره) قبلاً فرمود که علم در نفس حکم أخذ میشود!

پاسخ: نه، أخذ علم در نفس حکم که محال است، چون مستلزم دور و تسلسل است و دور و تسلسل را که نمیتوانند کنار بگذارند و مسلّماً اخباریین هم دور و تسلسل را قبول میکنند. مسلّماً مقصود این است که قطع باید در امتثال أخذ شود. البته شما میتوانید اشکال کنید که حکم وجوب امتثال، حکم عقلی است و حکم شرعی نیست و باید موضوعش را عقل بگوید. درست است که در موضوعش، قطع به حکم است؛ اما عقل میگوید که قطع به حکم «من أی سبب حصلَ» حجت است. این پاسخی ساده است که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱ . سوره روم، آیه۳۰.

۲ . الکافی (ط ـ الإسلامیه)، ج۶، ص۴۳۸.

۳. سوره فجر، آیه۲۲.

۴. سوره عنکبوت، آیه۶۹.

۵. الکافی (ط ـ الإسلامیه)، ج‌۱، ص۴۲۰.

۶ . الکافی (ط ـ اللإسلامیه)، ج۲، ص۴۰۲.

۷ . وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۷۵.

۸. الکافی (ط ـ الاسلامیه)، ج۱، ص۱۱.

۹. مطارح الانظار، ص۲۴۰؛ اصول الفقه (مظفر)، ج۱، ص۲۰۸.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ