بحث درباره تفصیلی بود که از مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) این تفصیل تقویت شد و تفصیل این بود که استصحاب در امور خارجیه جاری نیست و در غیر امور خارجیه جاری است. مرحوم شیخ (قدس سره) دو اشکال فرمودند؛ یکی اشکال نقضی و دیگری اشکال حلّی بود.

اشکالات مرحوم شیخ (قدس سره) بر توهم مذکور

اشکال نقضی عبارت از این بود که اگر ما بخواهیم استصحاب را در امور جزئیه جاری ندانیم، از جهت اینکه بگوییم بنای امور خارجیه وظیفه شارع مقدس نیست، در احکام جزئیه هم باید استصحاب را جاری ندانیم، چون بیان احکام جزئیه هم وظیفه شارع مقدس نیست و حال آنکه شما استصحاب را در احکام جزئیه حجت میدانید. این اشکال نقضی بود.

اشکال حلّی هم عبارت از این بود که چه کسی گفته است که بیان موضوعات مشتبه خارجی به نحو کلی وظیفه شارع مقدس نیست؟ بلکه وظیفه شارع مقدس است. بله، بیان تک تک موضوعات و جزئی جزئی موضوعات وظیفه شارع مقدس نیست؛ اما اگر همین موضوعات جزئی تحت یک عنوان کلی برود که المشتبه موضوع الخارجیای که سابقاً به آن یقین داشتیم، شارع مقدس میتواند در اینجا یک قانون و قاعدهای را جعل کند، کما اینکه استصحاب را جعل فرموده است. تا اینجا جواب استدلال مرحوم خوانساری (قدس سره) بود.

تبیین منشأ توهم در عدم حجیت استصحاب در امور خارجیه

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: شاید منشأ این توهم که سبب شده استصحاب را در امور خارجیه حجت ندانند این جهت بوده که آنها دیدند مدلول ادله استصحاب، «لا تنقض الیقین بالشک»[۱] است و مدلول مطابقیِ «لا تنقض الیقین بالشک»، حرمت نقض متیقن سابقه است و مدلول التزامی آن هم وجوب ابقاء متیقن سابق است؛ لذا در کلمات فقهاء هم که ملاحظه میکنید بعضی میگویند استصحاب یعنی حرمت نقض سابق و بعضی میگویند استصحاب یعنی وجوب ابقاء بر یقین سابق، این اختلاف تعبیر از جهت این است که بعضی مدلول مطابقی آن را فرمودند که مدلول مطابقی «لا تنقض» حرمت نقض است و بعضی هم مدلول التزامی آن را فرمودند که وجوب ابقاء است.

پس مدلول استصحاب، حرمت نقض و وجوب ابقاء است؛ یعنی باقی بدار و این دو معنا نسبت به امور خاجیه اصلاً معنا ندارد. یک امر خارجی را معنا ندارد که شارع مقدس به ما تکلیف بکند که واجب است آن را باقی بدارید؛ مثلاً رطوبت صبح را شارع مقدس بفرماید: واجب است که این را باقی بداری. این به من ربطی ندارد، امری خارجی است و تا وقتی که مایع رطوبت باشد باقی است و وقتی که مایع رطوبت از بین برود رطوبت از بین رفته است و معنا ندارد که شارع مقدس بفرماید رطوبت را باقی بدار.

پس چون دیدند که وجوب ابقاء تعلقش به امر خارجی ممکن نیست، از این جهت گفتند که وجوب ابقاء نسبت به امور خارجیه معنا ندارد، پس استصحاب در امور خارجیه حجت نیست. مثل اینکه شارع مقدس بگوید: باقی بدار لیل را. این استصحاب لیل از امور خارجیه است و ایشان قائل هستند که استصحاب در امور خارجیه جاری نیست، چون اگر بخواهد جاری باشد، معنایش این است که باقی بدار شب را! مگر شب دست من است که آن را باقی بدارم!؟ باقی بدار نهار را! مگر روز دست من است که آن را باقی بدارم!؟ این اشکال است.

دفع توهم مذکور توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: این توهم دفع میشود اولاً به نقض به طهارت متیقنه سابقه. در احکام جزئیه وقتی که من یقین دارم که این ثوب من طاهر است، این هم قابل این نیست که شارع مقدس بگوید: واجب است که طهارت سابقه را باقی بداری، بخاطر اینکه امر اختیاری من نیست و به مجردی که من شک پیدا کردم، یقین به طهارت از دست من رفته است و معنا ندارد که شارع مقدس بفرماید آن طهارت را باقی بدار! یعنی اگر آن طهارت حدثیهام را باقی بدارم، این تحت اختیار من نیست که بدانم باقی است یا باقی نیست! اگر یقین آن را باقی بدارم، یقین آن هم تحت اختیار من نیست، چون فرض این است که در آنِ دوم شک کردم.

پس اگر شما از این جهت میخواهید بگویید که استصحاب در امور خارجیه نیست، در طهارت جزئیه و احکام جزئیه هم باید بگویید جاری نیست. این اشکال اول بود.

جواب دوم و دافع دوم برای حل این توهم که حلّ مطلب است عبارت از این است که مراد از وجوب ابقاء یا مراد از حرمت نقض، ابقاء و حرمت نسبت به آثار مترتبه بر متیقن و نسبت به احکام شرعیه مترتبه بر متیقن است. شارع مقدس که میفرماید رطوبت را باقی بدار؛ یعنی حکمی که برای رطوبت است را باقی بدار. آن حکم چه بود؟ تنجس با ملاقی بود آن را باقی بدار و این قابل تعبد است و میتواند وجوب به آن تعلق بگیرد.

پس اگر ما بخواهیم بر ابقاء خود متیقن جمود کنیم، میگوییم طهارت ثوب و رطوبت ثوب مثل هم هستند. طهارت ثوب که حکم شرعی جزئی است و رطوبت ثوب که امر خارجی است، مثل هم هستند. تعبد به خودش امکان ندارد، چرا؟ بخاطر اینکه تحت اختیار نیست. اما تعبد به احکام مترتبه در هر دو امکان دارد، پس باید قائل به حجیت استصحاب شویم هم در امور خارجیه و هم در احکام جزئیه و وجوب ابقاء و حرمت نقض را هم معنا کردیم، چون این را به آثار برگرداندیم و معنا دارد که شارع مقدس بفرماید: واجب است که تو ترتیب اثر بدهی نسبت به این متیقن، همانطور که سابقاً ترتیب اثر میدادی. اگر این رطوبت در سابق بود، ترتیب اثری که من میدادم تنجس ملاقی بود و اجتناب میکردم. الآن هم شارع مقدس میفرماید: واجب است که همان ترتیب اثر را بدهی و این تحت اختیار من هم میباشد.

بی فایده بودن اجرای استصحاب در امور خارجیه بر مبنای مذکور

پس این توهم تا اینجا دفع شد. آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: نعم، در این مقام یک حرف باقی میماند و آن عبارت از این است که اگر معنی استصحاب در امور خارجیه به تعبد به بقاء ترتیب اثر و تعبد به احکام شرعیه برگشت کرد، پس فایدهای بر اجرای استصحاب نسبت به امور خارجیه نیست، چرا؟ بخاطر اینکه فرض این است که خود این آثار شرعیه و این ترتیب اثر با مستصحب مشارکت دارد در اینکه هر دو متعلق یقین بودند. یقین به رطوبت ثوب در سابق داشتم و یقین به حکمی که مترتب بر رطوبت بود داشتم که عبارت بود از تنجز. وقتی که هم یقین به امر خارجی دارم و هم یقین به اثری دارم که مترتب بر این است، استصحاب را در خود اثر جاری میکنیم. شما تازه میگویید که استصحاب را نسبت به امر خارجی که جاری میکنید به لحاظ ترتّب اثر است. اگر استصحاب در امر خارجی به لحاظ ترتّب اثر شد فرض این است که خود ترتّب اثر حالت سابقه دارد. یقین داشتم که این اثر مترتّب است، پس خودش را استصحاب میکنم و با استصحاب ترتیب اثر و حکم شرعی، من مستغنی میشوم از اجرای استصحاب در امور خارجیه.

نتیجه این میشود که اجرای استصحاب در امور خارجیه اگرچه ممکن شد به لحاظ تعبد به بقاء ترتیب اثر و از بُعد خارج شد که مرحوم خوانساری (قدس سره) استدلال میفرمود: إذ یبعد! ما میگوییم که نه، بعید نیست و لیکن این استصحاب در امور خارجیه بیفایده شد، چون هر جا من میخواهم استصحاب در امر خارجی بکنم به لحاظ تعبد به بقاء ترتیب اثر، خود ترتیب اثر که حالت سابقه دارد، پس خودش را استصحاب میکنیم.

مثال مرحوم شیخ (قدس سره) برای تفهیم مطلب

مرحوم شیخ (قدس سره) مثالی زدند، مثل مثالی که ما زدیم یا مثال دیگری هم میشود زد. ایشان میفرمایند: حرمت مال زید که غائب است یا حرمت زوجهاش، میخواهیم این را استصحاب کنیم از این جهت که شک در حیات زید داریم. شما چرا میگویید که ما استصحاب میکنیم حیات زید را به لحاظ ترتیب اثری که بر حیات زید بار است که آن عبارت است از حرمت تصرف در مالش یا حرمت زوجهاش؟ میتوانید استصحاب کنید خود حرمت زوجه و حرمت تصرف در مال را، چون سابقاً که حیّ بود حرمت تصرف و حرمت زوجه بود، الآن شک دارید که حرمت تصرف و حرمت زوجه بار است یا نه! استصحاب میکنید بقاء آن را.

تأکید مرحوم شیخ (قدس سره) بر دقت در اجرای استصحاب تعلیقی

بله، یک دقّت را باید داشت و آن عبارت از این است که در بعضی از موارد، اجرای استصحاب به لحاظ آثار شرعیه مترتّب بر موضوع، احتیاج به تدبّر دارد. مثل جایی که آن آثار شرعی مشارک با موضوع در یقین سابق نیست؛ مثلاً در جایی که میخواهیم استصحاب کنیم نسبت به اثری که خود آن اثر حالت سابقه ندارد، ولی موضوع آن حالت سابقه دارد. در اینجا نمیتوانید بگویید استصحاب میکنیم خود ترتیب اثر را، چون ترتیب اثر حالت سابقه یقین نداشت. اما استصحاب موضوع را میشود کرد. مثل اینکه شخصی بنام زید در اینجاست و پسری دارد که غائب است. این آقای زید مرده است نمیدانیم آن پسر غائب زنده است تا در نتیجه آن غائب از این مرده ارث ببرد یا آن پسر غائب مرده است تا ارث نبرد! موضوعی که میخواهیم استصحاب کنیم حیات آن غائب است. اگر استصحاب حیات غائب بکنیم، ارثبری او از متوفّی مترتب میشود. حالا اگر ما بخواهیم در اینجا استصحاب حکم کنیم، باید استصحاب توریث غائب را از متوفی جاری کنیم، در حالی که این حالت سابقه ندارد. این غائب سابقاً که توریث از متوفی نداشت تا اکنون شک کنیم که آیا توریث دارد یا ندارد و بقائش را استصحاب کنیم، بخاطر اینکه سابقاً این زید متوفّی نبود، زنده بود. اینجا استصحاب بقاء ترتیب اثر مشکل میشود.

لذا مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میفرمایند که باید دقت کرد و تدبر بکار برد به این ترتیب که بگوییم: در اینجا ما استصحاب میکنیم حکم تعلیقی را به این معنا که میگوییم اگر این غائب حیات داشت و زید میمُرد توریث بود، حالا نمیدانیم آیا توریث وجود دارد یا وجود ندارد، بقاء توریث را استصحاب میکنیم. پس به صورت استصحاب تعلیقی درآوردیم، مثل استصحاب تعلیقیای که در حرمت عصیر عنبی «إذا غلی یحرم» داریم. الآن این عصیر عنبی اصلاً نجوشیده است، ولی میگوییم اگر بجوشد حرام میشد، حالا شک دارم که این عصیر عنبیای که الآن نجوشیده، آیا اگر بعد بجوشد حرام میشود یا نه، استصحاب حرمت تعلیقی میکنم.

در «ما نحن فیه» هم اینگونه است؛ حکم ما توریث است، اگر این زید میمُرد توریث صد درصد بود، حالا شک دارم که اگر این زید مُرد توریث وجود دارد یا نه، از جهت اینکه شک دارم غائب حیات دارد یا ندارد! استصحاب بقاء توریث تعلیقی را میکنم. مثل حرمت تعلیقی در عصیر عنبی است. انگوری در اینجا بود که اگر خود این «إذا غلی»، «یحرم» میشد. حالا تغییر و تبدیلی پیدا کرده است، نمیدانم اینکه حالا تغییر پیدا کرده این هم «إذا غلی یحرم» یا نه! استصحاب حرمتش را نمیتوانستم بکنم، چون این عنب قبلاً غلیان پیدا نکرده بود تا حرمتش منجز شده باشد تا بگویم که پس حرام شد، حالا که تغییر و تبدیل پیدا کرده نمیدانم حرمت رفت یا نرفت، استصحاب بقاء حرمت بکنم. نه! غلیان پیدا نکرده بود، اما این عنب بهگونهای بود که «إذا غلی» حرام میشد. حالا تغییر و تبدیلی در آن پیدا شد و زبیب و کشمش شده است، نمیدانم این هم اگر غلیان پیدا بکند حرام میشود یا نه، استصحاب حرمت تعلیقی میکنم و میگویم که این کشمش قبلاً که انگور بود «إذا غلی یحرم» بود، حالا که کشمش شده نمیدانم «إذا غلی یحرم» است یا نه، استصحاب بقاء همین «إذا غلی یحرم» را جاری میکنم که حرمت تعلیقی است.

به عبارت دیگر: این ملازمه را استصحاب میکنم که مرحوم شیخ (قدس سره) هم دو تعبیر را دارند: یکی استصحاب حکم تعلیقی است و دیگری استصحاب ترتب این لازم بر ملزوم است؛ یعنی استصحاب ملازمه. پس در اینجا با این دقت توانستیم استصحاب را نسبت به حتی این احکامی که در سابق منجز هم نیست جاری کنیم.

سیری در خلاصه مباحث تا اینجا

سیر بحث این شد که کلام مستدل را در جلسه قبل باطل کردیم. توهمی پیش آمد که آن را هم رد کردیم. مرحوم شیخ (قدس سره) یک حرفی را ابداع کردند و گفتند که پس اگر استصحاب موضوع به لحاظ ترتیب اثر است، مستقیماً استصحاب را در همان حکم شرعی جاری کنیم و از استصحاب در موضوع بینیاز شویم. این حرفی درست است که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که ما در نفس حکم اجرای استصحاب میکنیم و کاری به اجرای استصحاب در امور خارجیه مثل رطوبت نداریم. آنگاه یک نکته را توجه دادند که البته در بعضی از موارد، اجرای استصحاب نسبت به حکم نیاز به دقت دارد، چون حکم منجز نیست و تعلیقی است؛ لذا شما به ما در اینجا نگویید که در اینجا حکمی نیست تا استصحاب کنیم! میگوییم که همان حکم تعلیقی و همان ملازمه را استصحاب میکنیم. ما در اینجا نخواستیم اشکالی بکنیم؛ بلکه خواستیم دقتی را إعمال کنیم که شبهه برای شما پیدا نشود.

حالت های آثار شرعیه مترتب بر موضوع خارجی

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میفرمایند: و بالجمله: در اینجا تکرار همان مطلب سابق است و لیکن مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا مطلب را دستهبندی کردند و به نحو تردید منطقی در مطلب وارد شدند. میفرمایند: آثار شرعیه مترتب بر موضوع خارجی از دو حال خارج نیست:

حالت اول

یا با خود موضوع در زمان یقین مجتمع است؛ یعنی همانطور که در سابق یقین به موضوع داشتیم، یقین به ترتیب اثرش هم داشتیم، در اینجا مستقیماً استصحاب میکنیم خود همان ترتیب اثر با حکم شرعی را و بینیاز از استصحاب موضوعی میشویم.

حالت دوم

یا حکم شرعی و ترتیب اثر مجتمع با موضوع در یقین نبوده است، فوراً این سؤال پیش میآید که با اینکه موضوع فعلی بوده چرا ترتیب اثر نبود؟ کشف میکنیم که ترتیب اثر نبوده یا بخاطر وجود مانع بود یا بخاطر فقد شرط بود. اگر وجود مانع یا فقد شرط سبب شده که آن حکم جاری نبوده، پس میتوانستیم بگوییم که در سابق چنین بوده که «لو فقد المانع أو لو وجد الشرط لترتب الأثر» و فرض این است که در زمان فعلی، آن مانع برطرف شده یا آن شرط مفقود پیدا شده است، پس استصحاب بقاء حکم را جاری میکنیم.

توریث غائب از پدرش مانعش حیات پدرش بود یا شرط آن موت بود، حالا اگر این شرط محقق شد؛ یعنی پدرش مُرد، قبلاً اگر پدر میمرد ارث میبرد، الآن که مردن محقق شده، نمیدانیم ارث میبرد یا نه، استصحاب بقاء توریث میکنیم.

نتیجه تا اینجا این شد که ما قبول کردیم که استصحاب در آثار شرعیه مترتب بر موضوع جاری است؛ چه این اثر شرعی منجز باشد و چه این اثر شرعی معلق باشد و نیز نتیجه گرفتیم که با اجرای استصحاب نسبت به این ترتیب اثر و حکم شرعی، از اجرای استصحاب نسبت به موضوع بینیاز هستیم.

نیاز به استصحاب در موضوع با وجود استصحاب در حکم

لکن التحقیق: این حرف را میزنیم و میگوییم: نخیر! بینیاز نیستیم. بیان مطلب عبارت از این است که با توجه به چهار مطلب، دو مطلب روشن میشود. اما آن دو مطلبی که میخواهد روشن بشود، اوّلی این است که استصحاب در آثار شرعیه، مغنی از استصحاب در خود موضوع نیست. مطلب دومی که میخواهد روشن بشود عبارت از این است که استصحاب قید موضوع برای احراز موضوع تا در نتیجه مترتب بشود اثر شرعیّ بر این موضوع غلط است، چون اصل مثبِت حجت نیست. این دو مطلب میخواهد روشن بشود.

اگر این مطلب بخواهد روشن بشود، باید به چهار مطلب توجه کنیم:

۱ـ یکی از شرایط اساسی در استصحاب نسبت به حکم، بقاء موضوع است که این را در سابق هم متعرض شدیم، در بحث تنبیهات هم خواهد آمد که یکی از شرایط اساسی استصحاب نسبت به احکام، بقاء موضوع احکام است و دلیل بر این مطلب هم عبارت از این است که تا وحدت موضوع و بقاء موضوع نباشد، صدق نقض یقین به شک نمیکند که این را در سابق توضیح دادیم و در آینده هم خواهد آمد. پس تا قطع به بقاء موضوع نداشته باشیم استصحاب جاری نیست.

۲ـ اصل مثبِت هم حجت نیست. پس اگر ما استصحاب کنیم یک چیزی را که در اثر استصحاب آن چیز، یک چیز دیگری ثابت بشود که بعد از این چیز دیگری که ثابت شد، حکم شرعی ثابت بشود، اینجا استصحاب این اثر را نمیتواند داشته باشد، چون شما استصحاب را جاری کردید برای ترتیب اثر شرعی با واسطه امر غیر شرعی و استصحاب جاری میشود برای ترتیب اثر شرعی بلاواسطه.

۳ـ مطلبی در اصل سببی و مسببی گفته شد و آن این است که ادله اصول مثلاً ادله استصحاب که حرمت نقض یقین به شک است، هم شک سببی و هم شک مسببی هر دو باهم را نمیگیرد؛ لذا گفتیم: «لا یجتمع» شک در سبب و شک در مسبب در حرمت نقض یقین به شک و هر دو باهم جمع نمیشود. بلکه «لا تنقض الیقین بالشک» ابتدائاً شک سببی را میگیرد و وقتی که شک سببی را گرفت، ما احتیاج به اجرای استصحاب در مسبب نداریم و تکلیف مسبب خودش روشن میشود، چون شک ما در بقاء مسبب ناشی از شک در بقاء سبب بود. وقتی شارع مقدس فرمود سبب باقی است شک در بقاء مسبب میپرد.

۴ـ رابطه حکم با موضوع، رابطه مسبب با سببش است، چون موضوع نسبت به حکم، سبب برای حکم است.

لزوم استصحاب موضوع بخاطر رابطه سببی و مسببی بین حکم و موضوع

حالا که اینها روشن شد، وارد در بحث میشویم و میگوییم: شما میخواستید استصحاب حکم بکنید به جهت اینکه شک در موضوع داشتید و گفتید که چون این اثر یقین سابق دارد همانطور که موضوعش یقین سابق دارد، ما استصحاب خود اثر را جاری میکنیم و از استصحاب در موضوع بینیاز هستیم. میگوییم نخیر! اگر شما استصحاب اثر را جاری کردید، فرض این است که شما شک در بقاء موضوع دارید و با شک در بقاء موضوع که استصحاب جاری نیست. پس چارهای ندارید که اوّل بقاء موضوع را درست کنید و بقاء موضوع را استصحاب کنید و تا استصحاب بقاء موضوع کردید، خودبخود حکم مترتب میشود، چون رابطه موضوع با حکم رابطه سببی و مسببی شد.

در قالب مثال پیاده میکنیم: شما میخواستید استصحاب کنید بقاء توریث غائب را از متوفی، با اینکه شک در حیات غائب داشتید. میگوییم: استصحاب بقاء توریث با اینکه شک در بقاء موضوعش دارید، چون قید موضوع حیات است، بخاطر اینکه مسلّماً موضوع توریث انسان حیّ است، یا حیّ تمام الموضوع است یا دخیل در موضوع است و یا قطع داریم که حیّ دخیل در موضوع و جزء الموضوع است و یا اگر قطع به دخالتش نداشته باشیم حداقل شک در دخالتش داریم. همین که شک در دخالتش داشتیم باز باید احراز داشته باشیم که این قید باقی است، چون اگر شک در دخالتش داشته باشیم و این قید باقی نباشد یقین به بقاء موضوع نداریم و در استصحاب یقین به بقاء موضوع لازم است.

پس اگر شما بخواهید استصحاب بقاء توریث کنید با اینکه شک دارید در اینکه قیدی که برای موضوع است که عبارت است از حیات، باقی است یا باقی نیست، ممکن نیست و باید در ابتدا حیات زید را استصحاب کنید و لیکن باز ما نمیآییم استصحاب حیات کنیم تا موضوع توریث درست شود تا بعد برایش مترتب شود اثر این موضوع که عبارت است از توریث! چون این اصل مثبت میشود؛ بلکه استصحاب بقاء موضوع را میکنیم که سبب است و تا این را استصحاب کردیم خودبخود مسبب مترتب است.

«هذا تمام الکلام فی هذا المقام».

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و لعل التوهم برای این مفصّل نشأ من تخیل: أن ظاهر «لا تنقض» إبقاء نفس المتیقن السابق و لیس إبقاء الرطوبه مما یقبل حکم الشارع بوجوبه؛ از آن چیزهایی که قبول کند حکم شارع را به وجوبش. رطوبت سابق یک چیزی است که وجود دارد، معنا ندارد که شارع مقدس به من بگوید که رطوبت را باقی بدار! شب را باقی بدار! روز را باقی بدار! اینها که دست من نیست تا باقی بدارم.

و یدفعه و دفع میکند این توهم را ـ بعد النقض بالطهاره المتیقنه سابقا، این هم ابقائش دست من نیست. فإن إبقاءها لیس من الأفعال الاختیاریه القابله للإیجاب ـ: چون این طهارت اگر بود وجود دارد و اگر نبود نیست. معنا ندارد که من آن را باقی بدارم، چون دست من نیست تا باقی بدارم. نه خودش دست من است که آن را باقی بدارم، چون یک مرتبه وضوء گرفتیم و میگوید وضوی خود را نگهدار و بول نکن، این دست من است؛ اما «ما نحن فیه» که اینگونه نیست. در «ما نحن فیه» صبح طهارت داشته و الآن شک کرده است، حالا به او میگوید که طهارت خودت را باقی بدار، این اصلاً معنا ندارد. اگر هم بگوید که یقین به طهارت خودت را باقی بدار، این هم معنی ندارد.

أن المراد من الإبقاء و عدم النقض، هو ترتیب الآثار الشرعیه المترتبه على المتیقن، نتیجه: فمعنى استصحاب الرطوبه ترتیب آثارها الشرعیه فی زمان الشک، نظیر استصحاب الطهاره، فطهاره الثوب و رطوبته سیان فی عدم قابلیه الحکم بإبقائهما عند الشک، و فی قابلیه الحکم که هر دو قابلیت دارند برای اینکه حکم بشود بترتیب آثارهما الشرعیه فی زمان الشک، بنابراین فالتفصیل بین کون المستصحب من قبیل رطوبه الثوب و کونه من قبیل طهارته ـ لعدم شمول أدله «لا تنقض» للأول ـ فی غایه الضعف؛ هر دو عین هماند به لحاظ خودشان هیچ کدامشان قابل این نیستند که بگوییم واجب است باقی بدارید. به لحاظ ترتیب اثر، هر دو قابل هستند.

نعم، یبقى فی المقام: أن استصحاب الأمور الخارجیه ـ إذا کان معناه ترتیب آثارها الشرعیه ـ اگر باشد معنای آن استصحاب ابقاء ترتیب آثار شرعیه است لا یظهر له فائده، ظاهر نمیشود برای استصحاب امور خارجیه فایدهای. لأن تلک الآثار المترتبه علیه کانت مشارکه معه فی الیقین السابق، فاستصحابها پس استصحاب همان آثار شرعیه یغنی عن استصحاب نفس الموضوع، مثلاً فإن استصحاب حرمه مال زید الغائب و زوجته یغنی عن استصحاب حیاته إذا فرض أن معنى إبقاء الحیاه ترتیب آثارها الشرعیه که فرض ما هم همین است.

بله، یک دقت باید داشت: نعم، قد یحتاج إجراء الاستصحاب فی آثاره إلى أدنى تدبر، به یک تدبر کمی احتیاج دارد. کما فی الآثار الغیر المشارکه معه فی الیقین السابق، با موضوع در یقین سابق، مثل: توریث الغائب من قریبه المتوفى فی زمان الشک فی حیاه الغائب، در زمان شک است که شک به حیات غائب خورده است. فإن التوریث غیر متحقق حال الیقین بحیاه الغائب، لعدم موت قریبه بعد، هنوز قریب نمرده که توریث یقیناً محقق شود تا حالا شک بعد از یقین باشد! لکن مقتضى التدبر إجراء الاستصحاب على وجه التعلیق، بأن یقال: لو مات قریبه قبل الشک فی حیاته لورث منه، الآن شک داریم که آیا ارث میبرد یا نمیبرد، بنا میگذاریم که میبرد.

و بعباره أخری: از راه ملازمه پیش میآید. موت قریبه قبل ذلک کان ملازما لإرثه منه و لم یعلم انتفاء الملازمه فیستصحب؛ فرق این عبارت با عبارت قبلی چیست؟ فرقش عبارت از این است که در قبلی ما استصحاب میکنیم یک امر تعلیقی را. اما در این عبارت استصحاب میکنیم یک امر تنجیزی را، چون ملازمه در سابق منجزاً بود. خود حرمت را بخواهیم استصحاب کنیم «علی وجه التعلیق» میشود. بعباره اخری میگوید اصلاً یک چیز منجزی برای شما درست میکنم و آن ملازمه است؛ لذا بین این عبارت و قبلش فرق است.

و بالجمله: که فرق بین این بالجمله را هم با عبارت قبلی بیان کردیم. الآثار المترتبه على الموضوع الخارجی، منها بعضی از آن آثار این است که ما یجتمع معه با آن موضوع خارجی فی زمان الیقین به، و منها ما لا یجتمع معه فی ذلک الزمان، لکن عدم الترتب فعلا فی ذلک الزمان ـ مع فرض کونه من آثاره شرعا ـ با بودن اینکه فرض این است که این اثر از آثار شرعیه است و موضوعش هم محقق است، لیس إلا لمانع فی ذلک الزمان أو لعدم شرط، نتیجه این میشود که فیصدق فی ذلک الزمان أنه لولا ذلک المانع أو عدم الشرط اگر شرط بود، لترتب الآثار، فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود، و شک فی الترتب من جهه الشک فی بقاء ذلک الأمر الخارجی، و شک در ترتیب کردیم از جهت شک در بقاء آن امر خارجی، حکم باستصحاب ذلک الترتب الشأنی؛ حکم میشود به استصحاب آن ترتب شأنی.

و سیأتی لذلک مزید توضیح فی بعض التنبیهات الآتیه.

هذا، باید برگردیم، و لکن التحقیق: أن فی موضع جریان الاستصحاب فی الأمر الخارجی لا یجری استصحاب الأثر المترتب علیه، با شک در موضوع، استصحاب اثر نمیتوانیم بکنیم. فإذا شک فی بقاء حیاه زید فلا سبیل إلى إثبات آثار حیاته إلا بحکم الشارع بعدم جواز نقض حیاته، بمعنى وجوب ترتیب الآثار الشرعیه المترتبه على الشخص الحی، و لا یغنی عن ذلک و بینیاز نمیکند ما را از این استصحاب حیات، إجراء الاستصحاب فی نفس الآثار، بأن یقال: به اینکه گفته بشود: إن حرمه ماله و زوجته کانت متیقنه، فیحرم نقض الیقین بالشک، لأن حرمه المال و الزوجه این دلیل بر این است که چرا بینیاز نمیکند؟ لأن حرمه المال و الزوجه إنما تترتبان فی السابق على الشخص الحی بوصف أنه حی، نتیجه این میشود که پس فالحیاه داخل فی موضوع المستصحب حالا یا به نحو قطع و یقین ـ و لا أقل من الشک فی ذلک ـ که شک در دخالتش داریم و در هر دو صورت باید بقاء موضوع احراز بشود و هیچ کدام هم احراز نمیشود. اگر حی یقیناً قید موضوع است، الآن شک در حی داریم. اگر هم شک در دخالتش داریم، باز شک در بقاء داریم، شک در وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه و بقاء موضوع داریم.

فالموضوع مشکوک فی الزمن اللاحق، پس موضوع در زمان لاحق مشکوک است. و سیجئ اشتراط القطع ببقاء الموضوع فی الاستصحاب، این یک.

آن نکتهای که در لابهلا بیان کردیم اینجاست: و استصحاب الحیاه لإحراز الموضوع فی استصحاب الآثار غلط، این برگشت به اصل مثبِت میکند، لأن معنى استصحاب الموضوع ترتیب آثاره الشرعیه، استصحاب موضوع چون سببی است، معنایش ترتیب آثار شرعیهاش است که مسبب آن باشد.

فتحقق: أن استصحاب الآثار نفسها غیر صحیح، لعدم إحراز الموضوع، و استصحاب الموضوع کاف فی إثبات الآثار؛ این مقدمه هم که در سابق گذشت: و قد مر فی مستند التفصیل السابق، و سیجئ فی اشتراط بقاء الموضوع، و فی تعارض الاستصحابین: أن الشک المسبب عن شک آخر لا یجامع معه فی الدخول تحت عموم «لا تنقض»، بل الداخل هو الشک السببی، و معنى عدم الاعتناء به شک در سبب و عدم جعله شک در سبب را ناقضا للیقین به سبب، زوال الشک المسبب به، فافهم که مطلب دقیق است.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱. وسائل الشیعه، ج۲، ص۳۵۶، الباب ١، من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث الأوّل.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ