بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در جریان استصحاب دو مبنا بود.

یک مبنا این بود که منحصرا مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد، بر این تقدیر اشکال وارد است.

مسلک تحقیق که مثل مسلک مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائینی، آقای خویی، والد معظم ما و خود ما هم قبول داریم این است که استصحاب تعمیم دارد، اگر نتیجه استصحاب اثبات حکم یا نفی حکم شد ولو مستصحب حکم و موضوع حکم شرعی نباشد جاری است مثل استصحاب اشتغال ذمه.

حالا شما بر ما اشکال می‌کنی؛ شما که مسلکتان این است در ما نحن فیه هم ولو قدرت موضوع و حکم شرعی نیست اما اثر دارد در یک حکم شرعی که صحت معامله باشد. شما ‌گفتید همین که اثر داشته باشد استصحاب جاری می‌شود. پس این جا باید استصحاب جاری شود. این سؤال را شما از ما می‌پرسید.

(جواب: قدرت ذی اثر نبود، آن که اثر داشت احتمال خطر بود نه خود قدرت). فرض این است که مبنای من این است که لازم نیست مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد پس نتیجه‌اش صحت معامله است.ـ

ببینید این را دقت کنید، کسانی که قائل هستند لازم نیست مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد، این را لازم می‌دانند که اثر مستقیم مستصحب حکم شرعی باشد. مثلا در باب اشتغال ذمه ما وقتی اشتغال ذمه را به نماز ظهر استصحاب می‌کنیم اثر مستقیم خودش وجوب صلاه است اما در ما نحن فیه اثر مستقیم استصحاب قدرت صحت معامله نیست، استصحاب قدرت باید ثابت کند عدم احتمال خطر را بعد که عدم احتمال خطر درست شد تازه حالا موضوع حکم شرعی درست می‌شود، این را ما قبول نداریم.

یک مرتبه دیگر بگویم. ببینید در ما نحن فیه به استصحاب قدرت، اثر مستقیم قدرت صحت معامله نیست. چرا؟ چون شرط صحت معامله که قدرت نیست، فرض ما این است که شرط صحت معامله عدم احتمال خطر است. بنا بر این ما داریم استصحاب می‌کنیم قدرت را اثر مستقیم صحت بر آن بار نمی‌شود باید یک چیزی ثابت باشد به عنوان عدم احتمال خطر، بعد تازه ثابت شود صحت معامله. این می‌شود اصل مثبت و قبول ندارند.

پس کسانی هم که مستصحب را تعمیم می‌دهند می‌گویند لازم نیست حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد اما شرط می‌دانند که اثر مستقیم مستصحب مجعول شرعی باشد و این جا مجعول شرعی نیست.