بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و أمّا التمسّک فی تسریه الحکم من الحاضرین إلى الغائبین، فلیس مجرى للاستصحاب حتّى یتمسّک به.

بحث راجع به این بود که آیا استصحاب احکام شرایع سابقه جایز است یا خیر؟ که دو نظریه بود: نظریه اول: مشهور میگویند: این استصحاب جایز است که مرحوم شیخ (قدس سره) هم جزو اینهاست، چون مقتضی موجود و مانع مفقود است. نظریه دوم: بعضی میگویند این استصحاب جایز نیست، به سه دلیل: دلیل اول: صاحب فصول (قدس سره): شرط استصحاب، وحدت موضوع است و وحدت موضوع در این استصحاب مفقود است، پس شرط استصحاب در این استصحاب مفقود است و جاری نمیشود که مرحوم شیخ (قدس سره) سه جواب میدهند که دو جواب بیان شد.

ادامه جواب به دلیل اول قائلین به عدم جواز استصحاب شرایع سابقه

جواب سوم:

صغری

احکامی که در شرایع سابقه بوده، حکم مجعول الهی است.

کبری

و حکم مجعول الهی، به نحو قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه به قضیهای گفته میشود که حکم در این قضیه، شامل افراد موجوده و افراد مقدره هر دو میشود؛ مثلاً فرد بالغ عاقل مستطیع باید حج انجام بدهد، این قضیه حقیقیه است و هم شامل افرادی میشود که خداوند این حکم را صادر کرده و هم شامل افرادی میشود که بعداً موجود میشوند.

نتیجه

پس احکامی که در شرایع سابقه بوده، به نحو قضایای حقیقیه است.

حال یک نفر که اهل شریعت بعدی است، دارد حرمت نکاح را استصحاب میکند و موضوع این استصحاب، خودشان هستند نه برای موضوع دیگر، چون قضایا به نحو حقیقیه هستند و خود این فرد هم موضوع حکم است.

جواب به مؤید اول ض(سرایت حکم حاضرین به غایبین): دلیل اینکه علماء در اینجا از ادله اشتراک استفاده میکنند نه استصحاب، بخاطر عوض شدن موضوع نیست، بلکه اینجا مجرای استصحاب نیست، چون در استصحاب باید زمان مشکوک با متیقن فرق داشته باشند؛ در حالی که در اینجا زمان یکی است.

جواب به مؤید دوم ض(سرایت حکم موجودین به معدومین): در اینجا از دو استصحاب میشود استفاده کرد و صحیح هم میباشد:

اول: استصحاب احکام موجودین برای معدومین که این نیاز به ضمیمه ندارد.

دوم: استصحاب با ضمیمه؛ در هر قرن، حداقل یک نفر در قرن بعد هستند و استصحاب برای این فرد به ضمیمه اشتراک احکام، میتوان اشتراک احکام را ثابت کرد.

تطبیق ادامه جواب به دلیل اول قائلین به عدم جواز استصحاب شرایع سابقه

و حلّه کلام صاحب فصول (قدس سره): أنّ المستصحب برای شریعت لاحقه هو الحکم الکلّیّ مثل حرمت نکاح با محارم الثابت صفت برای الحکم است للجماعه موضوع ـ مکلفین در زمان حضرت موسی على وجه لا مدخل لأشخاصهم جماعت فیه حکم کلی ـ به نحو قضیه حقیقیه. علت لا مدخل: إذ لو فرض وجود اللاحقین کسانی که در دین بعد هستند فی السابق مدرک الشریعتین عمّهم الحکم حکم دین سابقه قطعا، غایهَ الأمر احتمال مدخلیّه بعض أوصافهم جماعت المعتبره فی موضوع الحکم موضوع حکم مکلفین در حضرت موسی، و مثل هذا احتمال لو أثّر فی الاستصحاب لقدح فی أکثر الاستصحابات، بل فی جمیع موارد الشکّ من غیر جهه الرافع شک از جهت مقتضی.

و أمّا التمسّک فی تسریه الحکم من الحاضرین إلى الغائبین، فلیس مجرى للاستصحاب حتّى یتمسّک به استصحاب؛ لأنّ تغایر الحاضرین المشافهین مورد خطاب و الغائبین لیس بالزمان، و لعلّه مؤید سهو من قلمه صاحب فصول قدس‌ سره.

و أمّا التسریه من الموجودین إلى المعدومین، فیمکن التمسّک فیها تسریه بالاستصحاب بالتقریب المتقدّم استصحاب بدون ضمیمه، أو استصحاب ضمیمهای: بإجرائه استصحاب فی من بقی من الموجودین إلى متعلق به بقی است زمان وجود المعدومین، و یتمّ الحکم فی المعدومین بقیام الضروره على اشتراک أهل الزمان الواحد فی الشریعه الواحده.

دلیل دوم بر عدم جواز استصحاب شرایع سابقه

دلیل دوم صاحب فصول (قدس سره): دین اسلام ناسخ تمام احکام شرایع سابقه است و با این نسخ، دیگر استصحاب معنا ندارد. جواب: در این ناسخ بودن، سه احتمال است:

احتمال اول

منظور ناسخ بودن تمامی احکام شرایع سابقه است که این باطل است، چون بعضی از احکام شرایع سابقه در دین ما هم وجود دارد.

احتمال دوم

منظور ناسخ بودن بعضی از احکام شرایع سابقه بوده که به مقدار یقینی از احکام نسخ شده، کنار گذاشته میشود و در بقیه شک بود است که به حکم استصحاب، احکام قبلی جاری میشود.

تطبیق دلیل دوم بر عدم جواز استصحاب شرایع سابقه

و منها امور: ما اشتهر من أنّ هذه الشریعه ناسخه لغیرها شریعت من الشرائع، فلا یجوز الحکم بالبقاء.[۱]

و فیه دلیل دوم: أنّه إن ارید نسخ کلّ حکم إلهیّ من أحکام الشریعه السابقه فهو اراده ممنوع.

و إن ارید نسخ البعض فالمتیقّن من المنسوخ ما علم بالدلیل، فیبقى غیره «ما علم بالدلیل» على ما ثبوت کان علیه «ما» و لو بحکم الاستصحاب.

پس دلیل دوم این شد: دین اسلام ناسخ شرایع سابقه است و استصحاب احکام شرایع سابقه، با ناسخ بودن سازگار نیست. رد منظر از نسخ:

اول: کل احکام منظور است که باطل است، چون بعضی از احکام شرایع سابقه موجود است.

دوم: بعضی احکام منظور است که به مقدار متیقن، آنها را کنار میگذاریم، بقیه را شک بدوی داریم که استصحاب عدم نسخ جاری میشود و به استصحاب ضرر نمیزند.

اشکال و جواب

اشکال:

مرحله اول

ما اجمالاً میدانیم بسیاری از احکام شرایع سابقه نسخ شده است.

مرحله دوم

ما تفصیلاً میدانیم بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده است.

مرحله سوم

تعدادی که تفصیلاً میدانیم کم است و کنار میگذاریم و نسبت به بقیه، هنوز علم اجمالی موجود است و نمیتوان اصل جاری کرد.

جواب:

اولاً

ما علم اجمالی دوم را قبول نداریم، چون مقداری که تفصیلاً میدانیم زیاد است و علم اجمالی از بین میرود.

دوماً

مقدمه اول

بر ما مسلمانان واجب است که بر تمامی احکام دین خودمان عمل کنیم، چه احکامی که ناسخ احکام شرایع سابقه است و چه احکامی که ناسخ نباشد.

مقدمه دوم

اگر اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری نشود، اجرای اصل در بقیه اطراف بدون اشکال است؛ مثلاً اجمالاً میدانم یکی از دو ظرف نجس است و حق اجرای اصالت البرائه در دو طرف نمیشود. حال اگر یک ظرف ریخت، میتوان در ظرف دیگر اصل طهارت جاری کرد، چون در یک طرف دیگر نمیتوان اصل جاری کرد.

حال بعد از این دو مقدمه باید گفت که ما اجمالاً میدانیم احکام شرایع سابقه نسخ شده است و بعضی هم علم تفصیلی داریم که مقدار علم تفصیلی را کنار میگذاریم، حال نسبت به احکامی که موافق شرایع سابقه است، اصل عدم نسخ جاری نمیشود و نسبت به بقیه، طبق مقدمه دوم، اجرای اصل در بقیه اطراف بلا اشکال میباشد. پس نسبت به بقیه که شک داریم نسخ شده یا خیر، استصحاب عدم نسخ جاری میشود.

ادامه اشکال دلیل دوم

احتمال سوم

دین اسلام تمام احکام شرایع سابقه را از جهت کیفیت التزام نسخ نکرده است، مثلاً تا قبل از اسلام بر فرد واجب بود اعتقاد داشته باشد به احکام با این جهت که حضرت موسی (علیه السلام) آورده است و بعد از اسلام باید اعتقاد داشته باشد که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آورده است و این مانع استصحاب است، چون موضوع فرق میکند.

اشکال: این احتمال مانع از استصحاب نیست، چون شریعت ما گفته استصحاب کن؛ یعنی آن حکم، حکم خدا است که من آوردهام.

تطبیق اشکال و جواب

فإن قلت: إنّا نعلم اجمالاً قطعا بنسخ کثیر من الأحکام السابقه، و المعلوم تفصیلا منها احکام سابقه منسوخه قلیل فی الغایه، فیعلَم اجمالاً بوجود المنسوخ فی غیره المعلوم تفصیلاً.

قلت: لو سلّم ذلک علم اجمالی دوم، لم یقدَح علم اجمالی فی إجراء أصاله عدم النسخ فی المشکوکات؛ لأنّ الأحکام المعلومه فی شرعنا بالأدلّه متعلق به المعلومه است واجبه العمل ضـ سواء کانت احکام من موارد النسخ ناسخ باشد أم لا ـ فأصاله عدم النسخ فیها احکام المعلومه غیر محتاج إلیها اصالت عدم النسخ، فیبقى أصاله عدم النسخ فی محلّ الحاجه مشکوکات سلیمه عن المعارض؛ علت یبقی: لما تقرّر فی الشبهه المحصوره[۲] بیان ما تقرر: من أنّ الأصل فی بعض أطراف الشبهه إذا لم یکن جاریا أو لم یحتج إلیه اصل، جواب اذا: فلا ضیر فی إجراء الأصل فی البعض الآخر، و لأجل ما عمل به اصل عدم نسخ ذکرنا استمرّ بناء المسلمین فی أوّل البعثه على متعلق به استمر است الاستمرار على ما احکامی که کانوا مسلمانان علیه «ما» حتّى یطّلعوا على الخلاف.

تطبیق ادامه اشکال دلیل دوم

استثناء از «فلا ضیر»: إلاّ ان یقال: إنّ ذلک کان قبل إکمال شریعتنا، و أمّا بعده اکمال شریعتنا فقد جاء النبیّ صلى ‌الله ‌علیه ‌و آله ‌و سلم بجمیع ما یحتاج إلیه الامّه إلى یوم القیامه، سواء خالف الشریعه السابقه أم وافقها شریعت سابقه، فنحن مکلّفون بتحصیل ذلک الحکم حکمی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آورده است موافقا أم مخالفا؛ لأنّه تحصیل این حکمی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آورده مقتضى التدیّن بهذا الدین.

و لکن یدفعه قول را: أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب مجرای استصحاب ببقاء حکم الله السابق فی متعلق به بقاء است هذه الشریعه، فیظنّ بکونه حکم سابق ممّا احکامی که جاء به «ما» النبیّ صلى ‌الله ‌علیه ‌و آله ‌و سلم. و لو بنینا على الاستصحاب تعبّدا از باب اصل عملی فالأمر أوضح؛ لکونه استصحاب حکما کلّیّا فی شریعتنا بإبقاء ما ثبت فی السابق.

دلیل سوم عدم جواز استصحاب احکام شرایع سابقه و ردّ آن

به عنوان مقدمه میگوییم که افعال، به اعتبار حُسن و قبح، سه صورت دارند:

صورت اول

حُسن و قبح بعضی از افعال، ذاتی هستند؛ یعنی افعالی که برای متصف شدن به حسن و قبح، نیاز به واسطه ندارند و لازم نیست ابتدا داخل در عنوان دیگری شوند و بعد حسن یا قبح شوند، مثل عدل و قبح.

صورت دوم

حسن و قبح بعضی از افعال، اقتضائی است؛ یعنی فعلی که برای متصف شدن به حسن و قبح، نیاز به واسطه دارند. به عبارت دیگر این فعل باید داخل عنوان دیگری شود که آن عنوان، حسن یا قبیح است و لکن با قطع نظر با عروض عوارض، این فعل، داخل در عنوان واسطه میشود؛ مثل صدق که باید در عنوان عدالت شود تا حسن شود و این صدق با قطع نظر از عروض عوارض، داخل در عنوان عدالت است.

صورت سوم

حسن و قبح بعضی از افعال، اعتباری است؛ یعنی فعلی که برای اتصاف به حسن و قبح، احتیاج به واسطه دارند و لکن با قطع نظر از عروض عوارض، این فعل داخل در عنوان وسط نمیباشد، مثل زدن که گاهی حسن است که نیاز به واسطه دارد اما اگر ما باشیم و خود زدن، داخل در عنوان واسطه نمیشود.

دلیل سوم بر عدم جواز استصحاب احکام شرایع سابقه

مرحوم محقق قمی (قدس سره) فرمود:

صغری

استصحاب کردن احکام شرایع سابقه در صورتی جایز است که حسن و قبح کلیه افعال ذاتی باشد.

نکته: میرزای قمی (قدس سره)، پای حسن و قبح را وسط کشید، چون ایشان احکام را تابع حسن و قبح میداند و همچنین خصوصیت ذاتی بودن حسن و قبح این است که قابل تخلف نیست و همچنین ملازمه بین حسن و قبح ذاتی و استصحاب شرایع سابقه، به این است که حکمی یقیناً قابلیت بقاء داشت، استصحاب آن امکان دارد و با ذاتی گرفتن حسن و قبح، این یقین حاصل میشود و الا یقین حاصل نمیشود.

کبری

و لکن حسن و قبح کلیه افعال، ذاتی نیست.

نتیجه

پس استصحاب احکام شرایع سابقه جایز نیست.

جواب

منظور ایشان از ذاتی بودن، دو احتمال دارد:

احتمال اول

منظور ایشان، علیت تامه ض(تمام الموضوع) است، اینجا جای استصحاب نیست، چون شکّ در بقاء نداریم و یقین در بقاء حکم داریم.

احتمال دوم

منظور ایشان، اقتضائی است؛ یعنی ایشان استصحاب را در ذاتی جاری میداند و منظور ایشان اقتضائی است در اینجا که معنایش این میشود اگر حسن و قبح اقتضائی باشد، استصحاب شرایع سابق جایز است و اگر اعتباری باشد، جایز نیست.

در این صورت، فرقی بین اعتباری و اقتضائی نیست که در یکی استصحاب جاری شود و در یکی جاری نشود؛ یعنی اگر حسن و قبح اقتضائی، مانعتراشی برای استصحاب نکند، لازمهاش این است که اعتباری هم مانعتراشی نکند، چون در هر یک فعل در یک زمان، حسن و در زمان دیگر قبیح است.

تطبیق دلیل سوم عدم جواز استصحاب احکام شرایع سابقه و ردّ آن

و منها امور: ما مانعی که ذکره «ما» فی القوانین، من أنّ جریان الاستصحاب استصحاب احکام شرایع سابقه، مبنیّ به نحو موجبه کلیه على القول بکون حسن و قبح الأشیاء کلیه افعال ذاتیّا، و هو «القول بکون حسن و قبح الاشیاء ذاتیا» ممنوع، بل التحقیق: أنّه حسن و قبح الاشیاء بالوجوه عناوین و الاعتبارات[۳] ملاحظات، علاوه بر حسن و قبح ذاتی.

جواب شیخ (قدس سره) به کلام محقّق قمی (قدس سره)

و فیه کلام محقق قمی (قدس سره): أنّه إن ارید ب«الذاتیّ» المعنى علیت تامه الذی ینافیه المعنی را النسخ ـ و هو المعنی الذی معنایی است أبطلوه معنا را بوقوع النسخ ـ جواب إن: فهذا المعنى علیت تامه لیس مبنى شرط الاستصحاب، بل هو مانع مانع عنه استصحاب؛ للقطع بعدم النسخ حینئذ، فلا یحتمل الارتفاع.

و إن ارید غیره المعنی، اقتضائی فلافرق بین القول به اقتضائی و القول بالوجوه و الاعتبارات اعتباری؛ علت اینکه اعتباری بودن حسن و قبح، مانع نیست: فإنّ القول بالوجوه لو کان مانعا عن الاستصحاب لم یجر الاستصحاب فی هذه الشریعه.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»