بحث ما در این بود که در استصحاب حکم که در حقیقت عرض است، ناچار هستیم از احراز بقاء موضوع که در حقیقت معروض است و دلیل بر این مطلب را اقامه کردیم و گفتیم که باید احراز بقاء موضوع داشته باشیم تا صدق کند نقض یقین به شک و در نتیجه حرمت نقض یقین به شک مترتب شود و در نتیجه استصحاب حکم جاری شود.

بعد از اقامه برهان بر این مطلب، گفتیم که اگر در موردی قطع به عدم موضوع داشتیم، مسلّماً در اینجا جای استصحاب نیست. حالا اگر شکّ در بقاء موضوع داشتیم، گفتیم که اینجا هم جای استصحاب نیست، چون میشود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خودش.

بعد «إن قلت» پیش آمد که گفت: مگر شما استصحاب حکم را جاری میکنید و شکّ در حکم دارید و میگویید: چون شکّ در موضوع دارم احراز بقاء موضوع را ندارم. میگوییم: احراز بقاء موضوع اعم از احراز وجدانی و احراز تعبدی است. در ابتدا استصحاب را نسبت به موضوع جاری کن، بعد موضوع شما باقی و واحد میشود تعبداً، حالا که موضوع باقی شد و واحد شد، مانعی از جریان استصحاب حکم نیست.

دیدگاه مرحوم شیخ(قدس سره) درباره انواع شکّ در حکم

مرحوم شیخ(قدس سره) در جواب وارد شدند و فرمودند: شکّ در حکم دو جور است:

۱ـ یک مرتبه من شک دارم در حکم، نه از ناحیه موضوع.

۲ـ یک مرتبه شک دارم در حکم، از ناحیه موضوع.

قسم اول: شکّ در حکم بدون شکّ در موضوع

اگر شکّ ما در حکم از ناحیه موضوع نباشد، شکّ ما در عرض از ناحیه معروض نباشد، اینجا را در بحث گذشته عرض کردیم که استصحاب موضوع مفید برای استصحاب حکم نیست، چون خود آن عرض و حکم ما یک مستصحب است و برای خودش یک موضوع باقی میخواهد، خودِ آن معروض ما هم یک مستصحب است و برای خودش موضوع علی حدهای میخواهد. پس عدالت زید یک مستصحب است و حیات زید هم یک مستصحب است. حیات زید که مستصحب ماست موضوعش خود زید است، اما عدالت که یک مستصحب است موضوعش حیات زید نیست بلکه تقدیر حیات زید است و مسلّماً در وقتی که من میخواهم عدالت را استصحاب کنم، تقدیر حیات زید باقی است کما اینکه در سابق بود و ما در سابق، برای اثبات عدالت، وجود معروض و موضوع را میخواستیم اما به چه نحوی؟ به همین نحو تقدیری بود و ما گفتیم که بقاء موضوع در استصحاب را «علی النحو الذی کان فی السابق» میخواهیم.

پس در این مورد، ما دو مستصحب داریم و هر مستصحب برای خودش معروض و موضوع علی حدهای دارد و موضوع هر کدامش در این مثال باقی است که در بحث گذشته مفصلاً عرض شد.

قسم دوم: صور شکّ در حکم ناشی از شکّ در موضوع

اما اگر شکّ ما در حکم ناشی از شکّ در موضوع باشد، از هیچ جهت دیگری شک نیست و فقط از جهت این است که آیا موضوع است یا نه؟ این دو صورت دارد:

۱ـ یک مرتبه موضوع به حسب ادله معلوم است که چیست، ما شکّ در بقاء حکم داریم از جهت اینکه نمیدانیم آیا آن موضوع ما باقی است یا باقی نیست.

۲ـ یک مرتبه موضوع به حسب ادله معلوم نیست و مردد است بین چیزی که معلوم البقاء است «علی تقدیری» و معلوم الارتفاع است «علی تقدیری» و چون من نمیدانم کدام یک از این دو تقدیر موضوع حکم است، در آنِ دوم شکّ در بقاء حکم دارم. مثال میزنم: در جایی که موضوع معیّن است به حسب ادله، اما شکّ در حکم ناشی از شکّ در بقاء موضوع است.

سه مثال مرحوم شیخ(قدس سره) برای قسم اول

مرحوم شیخ(قدس سره) سه مثال ذکر میزنند:

مثال اول:

شارع فرموده «الماء المتغیر نجس» و ساعت نُه این تغیر پیدا شده و ساعت دَه شک در تغیر و به تبع در نجاست است، حال اگر این آب الآن متغیر نباشد، عقل میگوید: حق استصحاب نجاست نداری و الا لازمهاش این است که عرض (نجاست) موجود شده باشد بدون موضوع (تغیر). حال اگر استصحاب تغیر کردید، عقل میگوید اثر استصحاب تغیّر، صحت استصحاب نجاست است و این اثر عقلی استصحاب موضوع است. اثر عقلی استصحاب موضوع، مترتب بر استصحاب موضوع نمیشود. نتیجه این است که صحت استصحاب حکم، مترتب بر استصحاب موضوع نمیشود؛ یعنی بعد از استصحاب موضوع، استصحاب حکم صحیح نیست.

مثال دوم:

مطهریت و عدم انفعال حکم است و محمول مترتب شده بر آب کُر. در آنِ بعد شک دارم که آیا مطهریت و عدم انفعال برای این آب باقی است یا نه، از جهت اینکه شکّ در بقاء کرّیت آب دارم.

مثال سوم:

عدم انفعال و مطهریت مترتب بر اطلاق آب هم هست، آب کرّی که مطلق باشد و این موضوع به حسب ادله، مبیّن است. حالا من در زمان بعد شکّ در بقاء حکم دارم که مطهریت است یا عدم انفعال، از جهت اینکه شک دارم آیا اطلاق باقی است یا باقی نیست.

دو مثال مرحوم شیخ(قدس سره) برای قسم دوم

این سه تا مثال برای قسم اول بود. مرحوم شیخ(قدس سره) دو مثال برای قسم دوم زده است:

مثال اول:

مثل اینکه ما نمیدانیم نجاست مترتب است بر آب متغیّر که متغیّر مأخوذ در موضوع است حدوثاً و بقائاً؛ یعنی اگر حدوثاً متغیر بود، نجاست هست و اگر بقائاً هم متغیر بود نجاست باشد، یا متغیر در موضوع نجاست، مأخوذ است فقط حدوثاً؛ یعنی آب به مجرد اینکه متغیر شد نجس میشود و حدوث تغیر برای حکم به نجاست کافی است و بقاء تغیر را لازم نداریم ولو در آنِ بعد تغیر زائل شود نجاست باقی است. حالا من از ادله نتوانستم استفاده کنم که آیا موضوع نجاست، آب است با وصف تغیر حدوثاً و بقائاً تا الآن که تغیر زائل شده «من عند نفسه»، آب پاک باشد یا تغیر مأخوذ است در موضوع دلیل حدوثاً فقط، پس ولو الآن زائل شده اما حدوثاً که تغیر بود، نجاست باقی است؟

پس موضوع مردد است بین چیزی که معلوم البقاء است، اگر حدوثاً دخیل باشد موضوع الآن معلوم البقاء است که باقی است صد درصد و بین اینکه معلوم الارتفاع است، چون اگر تغیر دخیل باشد حدوثاً و بقائاً، بقائاً من تغیر را ندارم. تردد موضوع بین «ما هو معلوم الارتفاع» و بین «ما هو معلوم البقاء» سبب میشود که در آنِ لاحق، من شکّ در بقاء حکم داشته باشم.

مثال دوم:

نمیدانم موضوع نجاست که کلب است، اعم است از کلب «و ما یستحال الیه الکلب» که ملح باشد یا موضوع عبارت است از خود این جِرم مخصوصی که کلب است. اگر موضوع خودِ این جِرم مخصوص باشد الآن که ملح شده، نجاست نیست. اما اگر موضوع اعم از کلب و «ما یستحال الیه» باشد، باز هم نجاست باقی است.

پس موضوع مردد است بین «ما هو معلوم الارتفاع» اگر آن جِرم خاص باشد و معلوم البقاء اگر اعم باشد. این تردد موضوع سبب شده که من شکّ در بقاء حکم بکنم. حالا فرض بر این است که ما استحاله را از مطهرات نمیدانیم. پس دیدیم که شکّ در حکم ناشی از شکّ در موضوع، به دو قسمت اساسی تقسیم شد.

دلایل عدم جریان استصحاب حکم

دلیل اول

اما در قسم اول که شکّ در بقاء حکم از جهت شکّ در بقاء موضوع است، اما موضوع مبیّن و مشخص است، اینجا شکّی نیست که استصحاب در موضوع جاری است و به استصحاب موضوع، حکم مترتب میشود. من استصحاب میکنم بقاء کرّیت را، عدم انفعال، مطهریت بر آن مترتب است. استصحاب میکنم بقاء اطلاق را، این دو حکم بر آن مترتب است. استصحاب میکنم بقاء تغیر را، نجاست بر آن مترتب است و در این صورت، دیگر نوبت به استصحاب حکم نمیرسد، چرا؟ چون ما در بحث اصل مثبت گفتیم که تعبّد شارع مقدس به موضوع «بما هو موضوع» معقول نیست، چون موضوع از امور تکوینیه است بلکه اگر شارع مقدس تعبد میفرماید به موضوع به لحاظ حکم مترتب بر موضوع است.

پس إعمال تعبد و استصحاب در موضوع، إعمال تعبد و استصحاب در خود حکم است و حکم را ثابت میکند. بعد از آنکه حکم به تعبد موضوع ثابت شد، شکّی نسبت به بقاء حکم برای من باقی نمانده تا باز نسبت به حکم استصحاب داشته باشم. استصحاب متوقف به شکّ در بقاء است و بعد از آنکه موضوع حکم درست شد، حکم بر آن مترتب است و شکّ در بقاء حکم ندارم.

پرسشگر: در مورد تغیر، شبهه موضوعیهاش را باید مثال بزنیم!

پاسخ: همین شبهه موضوعیه است؛ لذا مثال اول را میگوییم که شکّ در حکم ناشی از شکّ در بقاء موضوع است و موضوع مبیّن و مشخص است که چیست. پس در اینجا جا برای استصحاب حکم نیست، بخاطر قاعده سببیّت و مسببیّت و مطلبی که مرحوم شیخ(قدس سره) بارها تعرض فرمودند که امکان ندارد شکّ سببی و شکّ مسبّبی در آنِ واحد یعنی در مرتبه واحده مشمول ادله استصحاب قرار بگیرد. این یک دلیل که اینجا جای استصحاب حکم نیست.

دلیل دوم

دلیل دوم بر مطلب عبارت از این است که یک مقدمه را همه ما قبول داریم و در سابق به آن تعرض کردیم که استصحاب در موضوع، به لحاظ ترتب احکام شرعیه است، نه به لحاظ غیر احکام شرعیه. احکام غیر شرعیه مترتب نمیشود، این مقدمه بین ما و شما مسلّم است.

یک تغیر واقعی داریم که موضوع است برای نجاست واقعی. پس موضوع ما تغیر واقعی است و حکم شرعیِ ما نجاست واقعی است. اگر ما استصحابِ بقاء موضوع بکنیم برای ترتب نجاست، این خوب است استصحاب موضوع برای ترتب اثر شرعی و حکم شرعی است. اما شمای مستشکل چکار کردید؟ استصحاب بقاء موضوع را کردید تا جائز شود و ممکن شود و صحیح شود استصحاب حکم. جواز الاستصحاب و صحه الاستصحاب که یکی از احکام شرعیه تغیر واقعی نیست. شما در کجا در روایتی دیدهاید که بگوید «التغیر الواقعی یجوز استصحاب حکمه» چنین چیزی ما نداریم!

پس جواز الاستصحاب و امکان الاستصحاب و صحه الاستصحاب که شما میخواهید به استصحاب بقاء موضوع ثابت بکنید، این اثر شرعی نیست؛ بلکه اثر عقلی است و وقتی اثر عقلی شد، قابل تعبد نخواهد بود؛ لذا استصحاب بقاء موضوع، این فایده را هم برای ما ندارد.

دلیل سوم

مطلب دیگر عبارت از این است که ما دیدیم که در بحث گذشته، دلیل بر اشتراط بقاء موضوع در استصحاب، حکم عقل است و دلیل عقلی پیاده کردیم، از باب اینکه انتقال عرض محال بود و عرض بلاموضوع محال بود؛ لذا گفتیم: عقل حکم میکند به لزوم بقاء موضوع برای صحت استصحاب و برای استصحاب. پس در اینجا یک قضیه عقلیهای داریم که بقاء الموضوع، موضوع ماست و حکم مترتب بر بقاء الموضوع، جواز الاستصحاب است.

وقتی که این شد، اگر ما شکّ در بقاء موضوع داشتیم، پس در حقیقت شکّ در جواز الاستصحاب داریم و جواز الاستصحاب حکم عقلی است نه حکم شرعی و استصحاب در احکام عقلیه که جاری نیست. استصحاب فقط در امور مجعوله و امور شرعیه جاری است و فرق این اشکال با اشکال قبل این شد که در اشکال قبل گفتیم که استصحاب بقاء موضوع فقط باید به لحاظ اثر شرعی باشد و جواز الاستصحاب اثر شرعی نیست. در اینجا میگوییم: حالا بقاء موضوع را شما درست کردید، بعد چه چیزی را میخواهید استصحاب کنید؟ ما شکّ در جواز الاستصحاب داریم از ناحیه شکّ در بقاء موضوع. پس ما میخواهیم شک پیدا کنیم در جواز الاستصحاب، پس شکّ در بقاء موضوع داریم، بخاطر اینکه اگر یقین به بقاء موضوع داشته باشیم یقین به صحت داریم اگر یقین به عدم موضوع داشته باشیم، یقین به عدم صحت داریم اگر شکّ در بقاء موضوع داشته باشیم شکّ در صحت استصحاب داریم و شکّ در صحت استصحاب، شکّ در یک حکم شرعی نیست که قضیه عقلیه بود که «بقاء الموضوع یجوز استصحاب حکمه» یا «إذا کان الموضوع باقیا فیصح استصحابه» این یک حکم عقلی بود احکام عقلیه مجرای استصحاب نیست.

لذا در قسم اول، جا برای استصحاب نخواهد بود به هیچ عنوان که ما استصحاب موضوع را بخواهیم بکنیم و بعد که استصحاب موضوع را کردیم، تازه درست بشود که ما بخواهیم استصحاب حکم کنیم؛ بلکه به صرف استصحاب موضوع، شکّ در حکم میپرد و جای برای استصحاب حکم نیست، به سه دلیل.

تأمّل مرحوم شیخ(قدس سره) در عدم جریان استصحاب حکم

مرحوم شیخ(قدس سره) در اینجا تأمّلی دارند که نکتهای در آن است و آن این است که شکّی نیست که ترتب هر حکمی بر موضوعش متوقف بر احراز موضوع است و این امر عقلی است. شما به واسطه همین امر عقلی گفتید که شکّ در جواز الاستصحاب میشود شکّ در حکم عقلی و شکّ در حکم عقلی هم جا برای استصحاب نیست. ما میگوییم اگر شما بخواهید این اشکال را بکنید، این اشکال در تمام موارد استصحاب حکم هست، چرا؟ بخاطر اینکه ما در اینجا میخواستیم استصحاب نجاست را بکنیم که یک حکم تعبدی است. موضوعش خمر واقعی است. خمر واقعی داریم که حکم واقعی آن هم نجاست است. بعد در اینجا گفتیم که استصحاب نجاست متوقف است بر احراز موضوعش که خمر باشد؛ حالا یا احراز تعبدی یا احراز وجدانی. همانطور که در استصحاب النجاسه این هست، در خود ترتب نجاست بر خمر هم این مسئله است.

پس تأمل میخواهد بگوید که احراز موضوع برای ترتب حکم که عقل حکم میکند به آن، این سبب نمیشود حکمی را که ما میخواهیم استصحاب بکنیم غیر شرعی بشود، چون در «ما نحن فیه» استصحاب النجاسه داشتیم که خود استصحاب النجاسه یک حکم شرعی است و حکم عقلی نیست و مترتب بر خم است. مثل خود نجاست مترتب بر خمر است. چطور نجاست یک حکم شرعی است مترتب بر خمر است، اما در ترتب نجاست بر خمر ناچاریم از احراز موضوع و این ناچار بودن را عقل حکم میکند که لابدّ هستیم در ترتب نجاست واقعی بر خمر از احراز موضوع، اما این حکم عقلی به احراز موضوع سبب نمیشود که خود نجاست بشود یک حکم عقلی بلکه به حکم شرعی خودش باقی است، کذلک در استصحاب نجاست هم اینگونه است که استصحاب نجاست هم یک حکم شرعی است. عقل حکم میکند که استصحاب نجاست لابد هستیم در آن از احراز بقاء موضوعش. عقل حکم بکند، این حکم کردنِ عقل سبب نمیشود که استصحاب نجاست از حکم تعبدی خارج بشود؛ بلکه بر تعبدی خودش باقی است، مثل خود نجاست خمر.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

و على الثانی شک سببی و مسببی است، فالموضوع: إمّا أن یکون موضوع معلوما معیّنا شکّ فی بقائه موضوع، کما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسه الماء هو موضوع الماء بوصف التغیّر، و عطف بر «لنجاسه» است للمطهّریّه هو موضوع الماء بوصف الکرّیّه و عطف بر «الکریه» است الإطلاق، هر دو وصف را لازم داریم، پس خود دو تا مثال شد. پس مجموعاً سه مثال شد.

ثمّ شکّ فی بقاء تغیّر الماء الأوّل شک دارم که تغیر هنوز هم باقی است یا زائل شده است، و کرّیّه الماء الثانی شک دارم که آن آب دومی آیا کرّیتش باقی است یا نه، أو إطلاقه ماء. یا شک دارم در بقاء اطلاقش.

و إمّا أن یکون موضوع غیر معیّن، بل مردّدا بین أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع، کما إذا لم یعلم أنّ الموضوع للنجاسه هو موضوع الماء الذی حدث فیه موضوع التغیّر آناً ما، که اگر این باشد موضوع الآن هم باقی است، چون این آب در اول صبح تغیر پیدا کرد. أو الماء المتلبّس فعلا بالتغیّر؛ یا موضوع، آبی است که فعلاً متلبس به تغیر باشد. اگر این باشد، معلوم الارتفاع است، چون یقین دارم که تغیر زائل شده است. و کما إذا شککنا فی أنّ النجاسه محموله على الکلب بوصف أنّه الکلب کلب، أو المشترک بین الکلب وبین ما یستحال إلیه «ما» من الملح أو غیره ملح؛ مثلاً گچ شده باشد.

أمّا الأوّل موضوع معیّن است، فلا إشکال فی استصحاب الموضوع خمر مثلاً. شکّی نیست که استصحاب موضوع جاری است، و قد عرفت ـ فی مسأله الاستصحاب فی الامور الخارجیّه قول چهارم ـ أنّ استصحاب الموضوع، حقیقته استصحاب موضوع ترتیب الأحکام الشرعیّه المحموله على ذلک الموضوع الموجود واقعا، حقیقت استصحاب موضوع، ترتیب احکام شرعیهای است که محمول بر آن موضوع موجود است واقعاً؛ یعنی واقعاً این چه حکمهایی داشت؟ الآن هم که استصحاب این موضوع را باقی میدارد، همان احکامی که در واقع بود الآن هست اما تبدیل به حکم ظاهری میشود، بخاطر اینکه استصحاب اصل عملی است و برای شاک جعل شده است. فحقیقه استصحاب التغیّر در اولی، و الکرّیّه و الإطلاق فی الماء، در دومی، ترتیب أحکامها تغیّر، کرّیت، اطلاق المحموله علیها تغیّر، کرّیت، اطلاق، کالنجاسه فی الأوّل، و المطهّریّه فی الأخیرین، چون اگر آب، کُر بود و اطلاق هم بود، حکم شرعی و اثر شرعیاش که مطهریت است بر آن باقی است.

نتیجه این شد که پس فمجرّد استصحاب الموضوع یوجب إجراء الأحکام، فلا مجال لاستصحاب الأحکام حینئذ در این هنگام که استصحاب موضوع، موجب اجراء احکام شد؛ لارتفاع الشکّ، این دلیل اول بود.

دلیل دوم بر عدم جریان: بل لو ارید استصحابها احکام لم یجر استصحاب. لأنّ صحّه استصحاب النجاسه مثلا لیس صحت استصحاب نجاست من أحکام التغیّر الواقعیّ لیثبت استصحاب نجاست باستصحابه تغیّر؛ لأنّ أثر التغیّر الواقعیّ هی اثر النجاسه الواقعیّه، لا استصحابها نجاست؛ إذ مع فرض التغیّر لا شکّ فی النجاسه حتی «یعقل استصحاب النجاسه».

دلیل سوم: مع أنّ قضیّه ما ذکرنا من الدلیل على اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب، حکمُ العقل باشتراط بقائه موضوع فیه استصحاب، فالمتغیّر الواقعیّ متغیر استصحابی إنّما یجوز استصحاب النجاسه له متغیر واقعی بحکم العقل، فهذا الحکم ـ أعنی ترتّب الاستصحاب استصحاب حکم على بقاء الموضوع ـ لیس هذا الحکم أمرا جعلیّا حتّى یترتّب استصحاب حکم على وجوده موضوع الاستصحابیّ، فتأمّل.

نوع دوم از صورت دوم «قلت»

نوع دوم: موضوع مردد است، مثلاً شارع گفته «الماء المتغیر نجس»، بعد ساعت دَه تغیر از بین رفت و ما نمیدانیم نجس است یا خیر، بخاطر این است که آیا موضوع نجس، تغیر و لو یک لحظه است یا موضوع نجس، «متلبس بالتغیر دائماً» است، در این صورت:

اولاً: استصحاب موضوع جایز نیست؛ یعنی در مثال بالا، استصحاب تغیر نمیشود، چون دو نحوه برای استصحاب موضوع متصور میشود که هر دو باطل است: نحوه اول: استصحاب کلی موضوع؛ موضوع نجاست قبلاً بود، الآن شک میکنیم که موضوع نجاست است یا خیر، الآن آن را استصحاب میکنیم پس این آب نجس است که این اصل مثبت است. نحوه دوم: استصحاب وصف موضوعیت؛ شارع گفته آب متغیر نجس است، بعد یقین داریم تغیر از بین رفته است، حال استصحاب صفت موضوعیت میشود؛ یعنی این آب موضوع برای نجاست بود و الآن هم استصحاب موضوع بودن میکنیم، این به استصحاب حکم بر میگردد که جاری نیست، چون این آب با این وصف (غیر متغیر)، قبلاً نبوده (چون قبلاً متغیر بوده) و گویا گفته شده که شارع برای این آب غیر متغیر، قبلاً حکم نجاست بار کرده بوده و الآن آن استصحاب میشود که این استصحاب حکم است.

ثانیاً: استصحاب حکم هم جایز نیست. چون احراز موضوع نشده است، به اینکه موضوع مردد است.

و على الثانی؛ اما قسم دوم که شکّ ما در بقاء حکم ناشی از شکّ در موضوع است از این جهت که نمیدانیم موضوع چیست! نمیدانیم که آیا موضوع، کلب است یا اعم از کلب و «ما یستحال إلیه». نمیدانیم که موضوع آب متغیر است حدوثاً یا آب متغیر است حدوثاً و بقائاً. پس شک سببی و مسببی است و موضوع مردد است.

معیار در تشخیص موضوع

در اینجا شما که گفتید ما استصحاب موضوع میکنیم، برای اینکه استصحاب حکم درست شود، دو احتمال وجود دارد: ۱ـ استصحاب بقاء ذات موضوع حکم را بکنیم، ۲ـ استصحاب بقاء موضوعیت موضوع را برای حکم بکنیم.

کیفیت استصحاب بقاء موضوعیت موضوع برای حکم

در ابتدا دومی را عرض میکنیم، اگرچه در کتاب دوم است، ولی ما اول عرض میکنیم. اگر شما بخواهید استصحاب موضوعیت موضوع را برای حکم بکنید، این در معنیِ استصحاب حکم است، چون «الموضوع بما هو موضوع» تضایف بر حکم دارد. ما وقتی به زید میگوییم که موضوع است که حکمی داشته باشد؛ لذا موضوع و محمول مثل إبن و أب است که باهم تضایف دارد. وقتی صدق میکند که این موضوع است که حکم باشد و تا حکم نباشد عنوان موضوع بر این صادق نیست. شما اگر میخواهید بگویید: قبلاً این آبی که در اینجا بود موضوعیت برای نجاست داشت، الآن نمیدانم که موضوعیتش برای حکم نجاست باقی است یا نه، استصحاب میکنم بقاء موضوعیت این آب را برای نجاست، استصحابِ بقاء موضوعیت این آب برای نجاست یعنی استصحاب خودِ حکم، چون بقاء موضوعیت این آب برای نجاست یعنی بقاء اینکه این موضوع است برای حکمی که آن نجاست است، پس حکم باید استصحاب شود تا این حرف بر آن صرف بکند که «أنه موضوعٌ».

وقتی که استصحاب موضوعیتِ موضوع برگشت کرد به استصحاب حکم، برمیگردد به همان مطالبی که ما گفتیم که استصحاب حکم را اگر شما بخواهید بکنید بدون بقاء موضوع، یا لازم میآید انتقال عرض اگر بخواهید همان حکمی که روی ماء متغیر بوده را به آبی که متغیر نیست بکشانید، یا لازم میآید شکّ در اصل حدوث یک حکم جدیدی. یک نجاستی برای آب متغیر بوده، حالا میخواهیم ببینیم نجاستی برای آبی که «زال عنه التغیر» هست یا نه، این میشود شکّ در اصل حکم جدید و اگر هم نجاست الآن برای ما آبی که «زال عنه التغیر» باقی باشد، این ابقاء نجاست سابقه نیست؛ بلکه یک نجاست جدیدی است، چون فرض این است که استصحاب موضوعیتِ موضوع برگشت کرد به استصحاب حکم. پس میخواهیم استصحاب حکم بکنیم، با اینکه موضوع ما باقی نیست، این مبتلا به همان اشکالی است که عبارت بود از استصحاب عرض بدون حفظ موضوع و معروضش.

کیفیت استصحاب بقاء ذات موضوع برای حکم

اما اگر استصحاب موضوعیتِ موضوع را نمیکنیم تا مبتلا به این اشکال شود، میگوییم: استصحاب میکنیم ذات الموضوع را، یعنی استصحاب میکنیم کلیِ موضوع را تا بشود از قبیل کلیِ قسم ثانی؛ یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر ذات الموضوع آب متغیر بوده است حدوثاً، ذات موضوع باقی است و اگر موضوع آب متغیر بوده است حدوثاً و بقائاً، موضوع باقی نیست. پس موضوع مردد است بین «ما هو معلوم الارتفاع» و بین «ما هو معلوم الزوال»، استصحاب میکنم بقاء کلی موضوع را و میگویم: یقیناً در اینجا موضوعی برای نجاست پیدا شد، نهایت اگر این موضوع در ضمن آب متغیر حدوثاً باشد باقی است و اگر در ضمن آب متغیر حدوثاً و بقائاً باشد باقی نیست، استصحاب میکنیم کلی موضوع را. مثل فیل و پشه میشود که یقین دارم حیوانی پیدا شد، اگر در ضمن فیل بوده یقیناً باقی است و اگر در ضمن پشه بوده یقیناً زائل شده است.

بعد که استصحاب کلی بقاء موضوع را کردم، میگویم: کلی موضوع باقی است و وقتی کلی موضوع باقی بود، پس باید این فرد که آبی است که «زال عنه التغیر»، موضوع برای نجاست بشود. اگر این کار را بخواهید بکنید، این میشود استصحاب کلی قسم ثانی که ولو ما قبولش بکنیم، اما استصحاب کلی قسم ثانی را برای اثبات فرد قبول نکردیم، چون گفتیم که مبتلا به اصل مثبت میشود.

پس در اینجا مرحوم شیخ(قدس سره) اشکالی که فرمودند این است که این میشود استصحاب کلی برای اثبات فرد و این مثبت است. مرحوم آشتیانی(قدس سره) میفرمایند که اصلاً در اینجا از قبیل استصحاب کلی هم نمیتواند باشد. حالا ما کاری به کلام مرحوم آشتیانی(قدس سره) نداریم، فقط به عنوان تذکر عرض کردم. اما اشکال مرحوم شیخ(قدس سره) این بود. پس استصحاب موضوع را هم نتوانستیم بکنیم. استصحاب موضوعیت موضوع را هم نتوانستیم بکنیم، در اینگونه از موارد، دست ما از استصحاب حکم کوتاه است، دست ما از استصحاب موضوع هم کوتاه است، باید به اصل محکوم رجوع بکنیم که مثلاً قاعده طهارت است.

خلاصه مباحث گذشته در معیار تشخیص موضوع

بنابراین گاهی شارع، حکمی را روی موضوعی میبرد و در کنار این موضوع، امری را هم قرار میدهد، در این امر دو احتمال است:

احتمال اول:

این امر قید است، در این صورت اگر قید از بین برود، موضوع به حال خودش باقی نیست.

احتمال دوم

این امر علت است، در این صورت اگر علت از بین برود، موضوع به حال خودش باقی است.

مطلب که به اینجا رسید مرحوم شیخ(قدس سره) فرمودند: پس معلوم شد که ما در استصحاب باید یقین پیدا کنیم به بقاء موضوع. موراد را که ملاحظه میکنیم، میبینیم که به سه دسته تقسیم میشود: ۱ـ در یک عده از موارد، قطعاً موضوع باقی است؛ ۲ـ در یک عده از موارد، قطعاً موضوع باقی نیست؛ ۳ـ یک عده از موارد است که تغییری پیدا شده، ولی نمیدانیم این تغییر دخیل در قوام موضوع است تا بگوییم موضوع تغییر پیدا کرده یا دخیل نیست پس موضوع باقی است.

در اینجا میزان چیست؟ به چه چیزی مراجعه بکنیم تا بگوید که زوال این وصف یا زوال این حالت یا زوال این قید، مضرّ به بقاء وحدت است یا مضرّ نیست؟ مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند که سه میزان داده شده است: ۱ـ عقل؛ ۲ـ لسان الدلیل؛ ۳ـ مراجعه به عرف از مناسبات حکم و موضوع. آنگاه در بحث وارد میشوند و یکی یکی را بحث میکنند که اگر گفتیم که میزان عقل است، چه اقتضائی دارد؟ اگر گفتیم که میزان لسان دلیل است، چه اقتضائی دارد؟ اگر گفتیم که میزان عرف است، چه اقتضائی دارد؟

تطبیق نوع دوم از صورت دوم قلت

و علی الثانی: که شکّ در بقاء حکم ناشی از شکّ در موضوع است «لعدم تعیین موضوع» به حسب ادله. فلا مجال لاستصحاب الموضوع و لا الحکم؛ نه جا برای استصحاب موضوع است و نه برای حکم.

أمّا الأوّل عدم جریان استصحاب موضوع. استصحاب موضوع دو جور تصور دارد: فلأنّ أصاله استصحاب بقاء الموضوع لا یثبت کون هذا الأمر الباقی آب غیر متغیر مثلاً متّصفا بالموضوعیّه موضوع برای نجاست، إلاّ بناء على القول بالأصل المثبت، کما تقدّم اصل مثبت فی أصاله بقاء وجود الکرّ المثبته لکرّیّه المشکوک بقاؤه «ال» در المشکوک على الکرّیّه، چگونه استصحاب بقاء کرّیت برای اتصاف این آب به کرّیت مثبت بود، استصحاب بقاء موضوع برای اتصاف این فرد به موضوعیتش للحکم هم مثبت میشود. و على هذا القول صحت اصل مثبت فحکم هذا القسم حکم القسم الأوّل؛ بنابراین حکم این قسم میشود حکم قسم اول. چگونه در قسم اول جاری نشد، در اینجا هم جاری نخواهد بود (از حیث عدم جریان).

و أمّا أصاله بقاء الموضوع بوصف کونه موضوع موضوعا فهو «اصاله بقاء الموضوع» فی معنى استصحاب الحکم و استصحاب حکم هم باطل است؛ لأنّ صفه الموضوعیّه موضوع بودن للموضوع آب مثلاً ملازم لإنشاء الحکم من الشارع باستصحابه موضوع ـ باء برای سببیت و متعلق به ملازم است. این ملازم با انشاء حکم از طرف شارع به استصحاب است؛ یعنی اگر شما استصحابِ موضوعیتِ موضوع را کردی، در حقیقت باید استصحاب حکم بکنید، چون اصلاً موضوعیتِ موضوع قوامش به بقاء حکم است. آن وقت امر منتهی میشود به استصحاب حکم. استصحاب حکم هم مشکلی دارد که الآن میگوییم که آن اشکال همان چیزی است که در بحث گذشته گفتیم که لازم میآید استصحاب عرض بدون بقاء معروض.

و أمّا استصحاب الحکم؛ این هم درست نیست، فلأنّه کان حکم ثابتاً لأمر موضوع لا یعلم بقاؤه امر و بقاؤه حکم قائما بهذا الموجود الباقی نفس الماء مثلاً لیس حکم قیاما بنفس ما قام به أوّلا «الماء المتغیر»، حتّى یکون إثباته حکم إبقاء و نفیه حکم نقضا؛ تا اثباتش بشود ابقاء سابق و نفی آن بشود نقض سابق. وقتی ابقاء آن نبود، مجرای استصحاب نیست. شکّ در اصل تمسک به دلیل استصحاب داریم.

تطبیق معیار در تشخیص موضوع

إذا عرفت ما ذکرنا لزوم بقاء موضوع، فاعلم: أنّه کثیرا ما یقع الشکّ فی الحکم من جهه الشکّ فی أنّ موضوعه حکم و محلّه حکم هو الأمر الزائل آیا آن امری است که زائل شده، ولو بزوال قیده موضوع المأخوذ فی موضوعیّته موضوع. ولو به زوال قیدش که مأخوذ در موضوعیت بوده، چون زوال قید زوال مقید را میآورد؛ اگرچه زوال ذات مقید را نیاورد و فرض این است که موضوع حکم ما هم مقید بود، نه ذات المقید. موضوع «الماء المتغیر»، تغیر رفته پس موضوع رفته است. بله، ذات المقید مانده است، ولی ذات المقید که موضوع نبود. حتّى یکون الحکم مرتفعا، نمیدانیم که آیا زائل شده تا حکم مرتفع باشد، أو هو موضوع الأمر الباقی، یا موضوع همان چیزی است که باقی مانده، آب موضوع است، و الزائل لیس موضوعا آن تغییر نه موضوع است، و لا مأخوذا فیه موضوع. و نه مأخوذ در موضوع است و ربطی به موضوع ندارد. پس موضوع باقی است.

فلو فُرض شکّ فی الحکم پس اگر در اینجا موضوع باقی است و ما شکّ در حکم داریم، از غیر ناحیه موضوع است. کان شک من جهه اخرى غیر الموضوع، مثال برای جایی که موضوع «نفس الماء» مثلاً باشد: کما یقال: إنّ حکم النجاسه فی الماء المتغیّر، موضوعه نفس الماء، و التغیّر علّه محدثه للحکم، علتی است که احداث حکم کرد در زمان بعد، ولو تغیر رفته اما حکمی که احداث شده باقی است، چون موضوع باقی است. فیشکّ فی علّیّته للبقاء؛ آنگاه شک داریم که آیا تغیر علت بقاء حکم هم هست؟ که اگر علت بقاء هم باشد، حالا که بقائاً نیست پس حکم هم نیست. یا در بقاء، علیت ندارد، همین که علت حدوث شد، حکم هست، پس حکم ثابت است. این شک سبب میشود که ما شکّ در بقاء حکم پیدا کنیم.

وقتی که دیدیم مواردی است که شک داریم که آیا آنچه که زائل شده دخیل در موضوع است یا خود موضوع است یا دخیل در موضوع نیست، فلابدّ من میزان یمیّز به میزان، القیود المأخوذه فی الموضوع عن غیرها، و هو أحد امور: یکی از امور است که الأول: العقل.

پرسشگر: شکّ در حکم جز از ناحیه موضوع بجز در نسخ، در جاهای دیگر تصور نمیشود. اینجا همه که ما شکّ در علتش داریم یعنی شک داریم که آیا موضوع نجاست چیست؟

پاسخ: این سؤال خوبی است که در سابق هم عرض کردیم که اصلاً شکّ در حکم یعنی شکّ در احکام کلیه یا از ناحیه نسخ است، یا از ناحیه ندانستن موضوع است. لکن در بحث جریان استصحاب در احکام عقلیه عرض کردیم که در احکام عقلیه، مناط حکم و علت حکم، موضوع است؛ لذا اگر مناط و علت رفت موضوع هم رفته است. اما در احکام شرعیه، مناط و علت حکم، موضوع نیست. وقتی مناط و علت حکم، موضوع نبود، ولو مناط رفته، موضوع هست و اطلاق «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ»[۱] آن را میگیرد؛ لذا در احکام شرعیه نمیتوانید بگویید که علت برگشت به موضوع میکند.

در احکام عقلیه، مناط و علت، خودش موضوع است؛ لذا شکّ در مناط اگر پیدا کردید شکّ در موضوع دارید. اما در احکام شرعیه، شکّ در مناط بلکه قطع به عدم مناط با بقاء موضوع تنافی ندارد. استصحاب هم میگوید: «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ»، اگر موضوع باقی است، تو بگو حکمش هست. موضوع که هست، من باید بگویم حکمش هست. کاری ندارم که علتش هست یا نیست، چون استصحاب بیشتر از بقاء موضوع، چیز دیگری نخواسته است. استدلالی که کردیم و دلیل عقلیای که آوردیم چه بود؟ ابقاء موضوع بود؛ لذا اطلاق دلیل استصحاب، آن را میگیرد. این را در بحث استصحاب حکم عقلی توضیح کامل عرض کردیم، چون در اینجا یک شبهه به نظر میآید که وقتی علت حکم نیست، پس خود حکم هم نباید باشد!

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱. وسائل الشیعه، ج۲، ص۳۵۶.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ