بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و الجواب: أمّا عن الصحیحه: فبعدم الدلاله؛ لأنّ المشار إلیه فی قوله علیه‌ السلام: «بمثل هذا» إمّا نفس واقعه الصید، و إمّا أن یکون السؤال عن حکمها. و على الأوّل.

کیفیت استدلال به صحیحه عبدالرحمن ابن الحجّاج

استدلال به خود صحیحه این بود که شخصی به حضرت عرض کرد که دو نفر به یک صیدی اصابه کردند، آیا بر هر کدام نصف جزاء است یا بر هر کدام یک جزای کامل است؟ حضرت فرمودند: بر هر کدام یک جزای کامل است. بعد راوی پرسید: بعضی از ما سؤال کردند «فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ»؛[۱]‌ من نمیدانستم که چه چیزی بر گردن این صیدکننده است! حضرت فرمود: «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا»؛ اگر به چنین مطالبی برخورد کردی که حکمش را نمیدانید، بر شماست احتیاط تا بپرسید و علم پیدا کنید.

تقریب استدلال به این بود که در شبهه تحریمیه مثل شرب توتون، حکمش را نمیدانیم «فعلینا الاحتیاط»، پس ما باید احتیاط کنیم. بنابراین این روایت دلالت میکند بر احتیاط در شبهات تحریمیه.

جواب از طائفه سوم از روایات دال بر احتیاط

مرحوم شیخ (قدس سره) از این روایت جواب میفرماید و فهم جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توجه به چند مطلب احتیاج دارد:

مقدمه: صور اقل و اکثر

یک مطلب عبارت از این است که شک از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشود که بعضی از اینها را تا به حال اشاره کردیم؛ یکی شکّ در اصل تکلیف و دیگری شکّ در مکلفبه است. شکّ در اصل تلکیف هنوز تا الآن مورد بحث فعلی ماست که آیا در شکّ در اصل تکلیف باید قائل به احتیاط شد یا قائل به برائت شد؟ شکّ در مکلفبه یعنی تکلیف بر من ثابت است، ولی مکلفبه را نمیدانم که چیست؟ میدانم که در روز جمعه نمازی بر من واجب است نمیدانم که آیا آن واجب، نماز ظهر است یا نماز جمعه! این در شبهات وجوبیه است. در شبهات تحریمیه میدانیم که یکی از این دو کاسه خمر است، یکی از این دو کاسه نجس است، نمیدانم مکلفبه این کاسه است یا آن کاسه است!

صورت اول: اقل و اکثر ارتباطی

در شکّ در مکلفبه خودش به دو قسمت تقسیم میشود: یکی مکلفبهای که مردد است بین متباینین و دیگری مکلفبهای که مردد است بین اقل و اکثر ارتباطی. مکلفبه مردد باشد بین متباینین مثل مثالی که زدیم نمیدانم نماز واجب ظهر است یا نماز جمعه است. اینها با هم متباین هستند. نمیدانم این کاسه خمر است یا آن کاسه خمر است اینها باهم متباین هستند دو وجود «علی حده» دارند و باهم جمع نمیشوند. یک مرتبه مردد بین شکّ در مکلفبه مردد بین اقل و اکثر ارتباطی است مثل نماز. نمیدانم سوره هم جزء نماز است یا جزء نماز نیست! پس نمیدانم که نماز مثلاً ده جزء دارد یا یازده جزء دارد! اینجا شک در مکلفبه است و میدانم که نماز بر من واجب است، اما نمیدانم که آن واجب ده جزء دارد که اقل است یا یازده جزء دارد که اکثر است! و این اقل و اکثر هم ارتباطی است؛ یعنی اگر در متن واقع، اکثر واجب است اقل هیچ حضی از وجود ندارد و اجنبی است، چون اگر در متن واقع، نماز با سوره واجب باشد، نماز بدون سوره اصلاً نماز نیست؛ لذا بین اقل و اکثر ارتباط است.

صورت دوم: اقل و اکثر استقلالی

در مقابل این اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی است که در اقل و اکثر استقلالی، وجود اکثر ارتباطی با وجود اقل ندارد، بلکه اقل «فی حد نفسه» برای خودش واجب است. مثل اینکه من نمیدانم که آیا به شما پنجاه تومان مدیون هستم یا صد تومان مدیون هستم! پس آنجا واجبی به گردن من آمد که ادای دین است که مردد بین اقل (پنجاه تومان) و اکثر (صد تومان) است. ولی ارتباطی نیست، اگر در متن واقع صد تومان بر گردن من باشد، اگر من پنجاه تومان را به شما دادم، اینطور نیست که هیچ چیزی از واجب را نداده باشم، بلکه نصفش را پرداخت کردم نصفش به گردن من مانده است. اما بخلاف نماز است که اگر نمازِ با سوره واجب باشد و من نماز بدون سوره بیاورم، اصلاً نماز واقعی را نیاوردم.

آنگاه در اقل و اکثر استقلالی، همه نسبت به اکثر قائل به برائت هستند و میگویم یقین دارم که ذمه من نسبت به پنجاه تومان مشغول است، نسبت به مازاد شک دارم، برائت جاری میکنم. جهتش هم این است که اقل و اکثر استقلالی اگرچه صورتاً از قبیل شکّ در مکلفبه است، چون میدانم که ادای دینی بر من واجب شد، نمیدانم واجب من اقل است یا اکثر! اما با تحقیق برمیگردد به شکّ در اصل تکلیف، چون من یقین دارم که تکلیف به وجوب اداء پنجاه تومان به من متوجه شد، نمیدانم آیا تکلیفی به وجوب اداء پنجاه تومان دیگر بر من متوجه شد یا نشد! شکّ در اصل توجه تکلیف دارم و مسلّماً مجرای برائت است.

اما در اقل و اکثر ارتباطی دو قول است: عدهای اقل و اکثر ارتباطی را هم برمیگردانند نسبت به اکثر به شکّ در اصل تکلیف، قائل به برائت میشوند و عدهای هم برنمیگردانند و میگویند باید احتیاط کرد، چون شکّ در مکلفبه است و در شکّ در مکلفبه قاعده اقتضاء میکند احتیاط را و در اقل و اکثر ارتباطی، نه فقط اخباریین قائل به احتیاط باشند، بلکه حتی عدهای از مجتهدین هم قائل به احتیاطاند، چون میگویند: این از موارد شکّ در مکلفبه است و برنمیگردد به شکّ در اصل تکلیف.

دو جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به صحیحه عبد الرحمن

این نکاتی بود که ما باید به این توجه داشته باشیم به عنوان مقدمه. حالا وارد جواب میشویم نسبت به این صحیحه.

جواب اول: احتمالات در مشارالیه «هذا»

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: مضمون روایت چه بود؟ و ما چه میخواهیم؟ ما میخواهیم ببینیم که حکم شبهه تحریمیه چیست؟ روایت را که دیدیم چیست و امروز هم ملاحظه کردیم، در این روایت یا سؤال از نفس واقع است، یعنی میخواهد بپرسد که حکم این واقعه چیست؟

احتمال اول:

آیا در جایی که دو نفر یک صید بکنند، هر دو باید یک کفاره بدهند، یا هر کدام باید یک کفاره جدا بدهند؟ یا سؤال از نفس حکم همین واقعه بخصوص است یا اینکه سؤال از حکم در مثل این واقعه است که شبهه است؟ یعنی ما در موارد شبهه چه حکمی بکنیم؟

صدر روایت با اوّلی میسازد که دارد سؤال میکند که بالاخره حکم این واقعه چیست؟ آیا در مورد سؤال، دو کفاره باید داده شود یا یک کفاره باید داده شود؟ سؤال از نفس واقعه میکند. ذیل روایت که میگوید: «إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا»، از این ممکن است استظهار بشود که سؤال از این است که انسان در موارد مشتبه الحکم چگونه باید حکم کند؟ آیا باید حکم به احتیاط کند یا باید حکم به برائت و حلیت کند؟

پس روایت تاب دو معنا را دارد؛ یا سؤال از نفس واقع است یا سؤال از حکم در مشتبه الحکم است که در مشتبه الحکم چه حکمی باید کرد؟

احتمال دوم:

اگر سؤال از نفس واقعه باشد، از دو حال خارج نیست؛ یا مورد سؤال از قبیل شکّ در تکلیف است یا مورد سؤال از قبیل شکّ در مکلفبه است از قسم اقل و اکثر ارتباطی. اگر بگوییم مورد از قبیل شکّ در اصل تکلیف است، به این تقریب که بگوییم: «ما نحن فیه» اقل و اکثر استقلالی است و در اقل و اکثر استقلالی برگشت کرد به شکّ در اصل تکلیف. آنگاه وقتی که اقل و اکثر استقلالی شد، در اقل و اکثر استقلالی هم بالاتفاق احتیاط لازم نیست. بنابراین روایت اجنبی از «ما نحن فیه» میشود.

حالا به چه تقریب «ما نحن فیه» از قبیل شکّ در اقل و اکثر استقالی است؟ از این جهت که هر کدام از این دو نفر صیاد میدانستند که کفارهای به گردنشان آمده است، نمیدانستند نصف است یا تمام است! نسبت به نصف یقین داشتند و نسبت به مازاد از نصف شک داشتند و این اقل و اکثر استقلالی است، چون اگر نصف را اینها کفاره میدادند و بعداً نصف دیگر را میدادند، درست بود. یا نصف کفاره را که بدهند، به اندازه نصف ذمهشان برئ شده است. پس ما میگوییم مورد سؤال یا از قبیل شکّ در اصل تکلیف است، به جهت اینکه مورد سؤال از قبیل اقل و اکثر استقلالی است، جهت اینکه از اقل و اکثر استقلالی هم هست را بیان کردیم و در اقل و اکثر استقلالی بالاتفاق و بالاجماع اجماع لازم نیست. بنابراین این روایت اجنبی از «ما نحن فیه» میشود.

«إن قلت»:

ممکن است شما بگویید که در «ما نحن فیه» تکلیف «فی الجمله» ثابت است و میدانیم که کفاره بالاخره به گردن ما آمده است، نمیدانیم که مسقط آن تکلیف، دادنِ نصف کفاره است یا دادنِ تمام کفاره است. پس به شکّ در اصل تکلیف برگشت نمیکند. یقین دارم که تکلیف وجوب اداء کفاره به گردن من متوجه شد، نمیدانم مسقط آن نصف کفاره دادن است یا مسقط این تکلیف کفاره دادنِ تمام است!

«قلت»:

اولاً گفتیم: درست است که تکلیف به من متوجه شده است، اما این تکلیف باالدّقه به اقل و اکثر استقلالی برگشت کرد و اقل و اکثر استقلالی درست است که صورتاً صورت شکّ در مکلفبه است و یقین به ثبوت تکلیف داریم، اما وقتی که این را تحلیل میکنیم و تدقیق میکنیم، پی میبریم که شکّ در اصل تکلیف میشود و مجرای برائت است.

ثانیاً بر فرض که ما قبول کنیم روایت بر وجوب احتیاط در جایی که تکلیف «فی الجمله» ثابت باشد دلالت میکند، این چه ربطی به «ما نحن فیه» دارد؟ «ما نحن فیه» شکّ در اصل تکلیف است و مورد روایت جایی است که تکلیف «فی الجمله» ثابت است!

آن در صورتی است که مورد، از قبیل شکّ در اصل تکلیف بشود و اما اگر مورد از قبیل اقل و اکثر ارتباطی بشود که شکّ در مکلفبه بشود، اینجا میگوییم: قبول داریم که دو قول است؛ عدهای قائل به برائت هستند و عدهای حتی از مجتهدین قائل به احتیاط هستند و لکن باز اجنبی از «ما نحن فیه» است چرا؟ چون مورد روایت در جایی است که تکلیف «فی الجمله» ثابت شده و مکلفبه مردد بین اقل و اکثر ارتباطی است و «ما نحن فیه» در جایی است که اصلاً تکلیف بالمرّه ثابت نیست شکّ در اصل تکلیف داریم. شک داریم که آیا اصلاً حرمتی نسبت به شرب توتون هست یا نیست؟ پس بنابراین روایت اجنبی از «ما نحن فیه» میشود!

حالا به چه بیان بگوییم که «ما نحن فیه» از اقل و اکثر ارتباطی است؟ به اینکه بگوییم: تکلیف به وجوب کفاره ساقط نمیشود مگر اینکه شما کفاره را تماماً انجام بدهید. مثلاً میگوییم: اگر کفاره عبارت است از اطعام ستّین مسکین، اگر شما ده تا مسکین را اطعام کردید، اینطور نیست که بگوییم یک ششم از تکلیف انجام شد و بنابراین بگوییم به اندازه یک ششم اطاعت کردیم و به اندازه پنج ششم دیگر عصیان کردیم. نه! تکلیف به کفاره یک تکلیف است، یک سبب دارد و یک عقاب دارد. اگر ۵۹ نفر را هم اطعام بکنیم، اصلاً تکلیف امتثال نشده است. لکن فعلاً در این مقام نیستیم که کدام یکی حق است؛ بلکه میگوییم که بالاخره مورد سؤال که کفاره است، یا از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است ـ پس اجنبی از «ما نحن فیه» است ـ یا از قبیل اقل و اکثر استقلالی است ـ باز هم اجنبی از «ما نحن فیه» است ـ فعلاً هم در مقام اثبات کدام یکی است نیستیم.

جواب دوم: عدم ربط روایت به «ما نحن فیه»

تا اینجا جواب را اینگونه دادیم که در صورتی که مورد سؤال، سؤال از حکم نفس واقع باشد که این واقعه حکمش چیست؟ بالاخره یک صید بدهیم یا دو تا صید بدهیم؟ اما اگر گفتیم که سؤال از حکم دادن و فتوا دادن بر مشتبه الحکم است، در آنجا میگوییم که در معنی «فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ» دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه «فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ» یعنی باید فتوا بدهید به احتیاط. یکی اینکه «فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ» یعنی اصلاً باید فتوا ندهید و متوقف باشید تا بپرسید. اگر مراد این است که باید فتوا به احتیاط بدهید، دو جهت را باید ملاحظه کرد:

اولاً این در مورد تمکن از علم است، چون حضرت میفرماید: «فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا»، پس باید فتوا به احتیاط داد در مورد تمکن از علم و سؤال. «ما نحن فیه» هم جایی است که ما متمکن از علم نیستیم. پس اجنبی از «ما نحن فیه» میشویم.

ثانیاً اگر ما بخواهیم در تمام موارد شبهه، فتوا به احتیاط بدهیم، تخصیص اکثر لازم میآید، بخاطر اینکه مسلّماً در شبهات وجوبیه فتوا به احتیاط لازم نیست بالاتفاق. در شبهات موضوعیه فتوا به احتیاط لازم نیست بالاتفاق.

اما اگر بگویید که مراد از «فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ» یعنی فتوا ندهیم؛ نه فتوا بدهیم به حکم واقعی و نه فتوا بدهیم به حکم ظاهری، میگوییم: حکم واقعی را نمیدانم و حکم ظاهری آن را هم نمیدانم، پس نه میگویم احتیاط و نه میگویم برائت. اگر این را بگوییم، این اولاً باید حمل بشود به جایی که مطلب محل حاجت نباشد و الا مطلب محل حاج است ناچاریم که برای آن یا یک حکم واقعی درست کنیم یا یک حکم ظاهری، به جهت اینکه در فقه جعفر بن محمد (علیهما السلام) موردی نیست که حکمش معلوم نباشد؛ یا حکمش معلوم است به حکم واقعی، یا به حکم ظاهری اگر محل حاجت است. و الا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میآید که گرفتاری دارد.

پس میگوییم: باید حمل شود بر جایی که محل حاجت نیست و علاوه بر این، مقید است به جایی که متمکن از علم و سؤال باشد. بله، میگوییم: در هر جایی که متمکن از علم و سؤال هستیم، نه باید فتوا بدهیم به یک حکم واقعی و نه فتوا بدهیم به یک حکم ظاهری؛ بلکه باید صبر کنیم تا بپرسیم، چون اصلاً فتوا دادنِ به حکم ظاهری بعد از فحص و یأس است و ما هنوز فحص نکردیم. پس باید فحص کنم و از امام بپرسم. فتوا دادنِ به حکم واقعی هم که درب آن بسته است!

پس روایت مربوط به جایی میشود که متمکن از سؤال باشیم و حالا که اینها را گفتیم، یک جواب کلی میدهیم که اصلاً این روایت بر فرضی که دلالت بکند بر احتیاط، چه احتیاط نسبت به فتوا و چه احتیاط نسبت به عمل، در مورد تمکن از علم است و «ما نحن فیه» مورد عدم تمکن از علم است، چون فرض ما در جایی است که فحص کردیم و دسترسی به امام هم نداریم و نسبت به شرب توتون شاک باقی ماندیم.

تطبیق جواب روایت اول از طایفه سوم

و الجواب: أمّا عن الصحیحه: فبعدم الدلاله؛ دلالت بر احتیاط ندارد چرا؟ لأنّ المشار إلیه فی قوله علیه‌ السلام: «بمثل هذا» مشارالیه «بهذا» إمّا نفس واقعه الصید یا نفس همین واقعه صید است که حکم همین واقعه را ما میخواهیم بالخصوص بفهمیم و کاری به وقایع دیگر نداریم، و إمّا أن یکون السؤال عن حکمها یا اینکه سؤال از حکم واقعه است که این واقعه مشکوکه الحکم، حکمش چیست؟ آیا حکمش احتیاط است یا برائت است؟

تطبیق احتمال اول

و على الأوّل: بنا بر اول که سؤال از نفس صید باشد، فإن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی التکلیف، یعنی اگر مورد سؤال را از قبیل شکّ در اصل تکلیف قرار بدهیم بمعنى أنّ وجوب نصف الجزاء على کلّ واحد متیقّن وجوب نصف جزاء بر هر یکی متیقّن است و یشکّ فی وجوب النصف الآخر علیه، و شک داریم در وجوب نصف دیگر بر او. نصف صید را که باید حتماً بدهد، نصف دیگر که بشود یک صید کامل را آیا باید بدهد یا ندهد؟ مورد شک است. آنگاه از چه قبیل است؟ فیکون من قبیل وجوب أداء الدین المردّد بین الأقلّ و الأکثر یعنی اقل و اکثر استقلالی و قضاء الفوائت المردّده، میدانم نمازی از من فوت شده است نمازهایی از من فوت شده است نمیدانم پنج تا نماز صبح از من فوت شده یا سه تا نماز صبح از من فوت شده است! اقل و اکثر استقلالی است و بالاتفاق سه تا بیشتر بر من لازم نیست. و الاحتیاط فی مثل هذا غیر لازم بالاتّفاق؛ چرا؟ لأنّه شکّ فی الوجوب چون شک در وجوب است یعنی شک در اصل تکلیف است.

تطبیق «إن قلت» و «قلت»

و على تقدیر قولنا بوجوب الاحتیاط فی مورد الروایه و أمثاله ممّا ثبت التکلیف فیه فی الجمله ـ لأجل هذه الصحیحه و غیرها ـ این همان «إن قلت» است که بیان کردیم. میگوید بر فرض که ما وجوب احتیاط را قبول کنیم در مورد روایت و امثال روایت که تکلیف «فی الجمله» در آنها ثابت شده و تکلیفی به من متوجه شده است، حالا توجه تکلیف به چه جهت است؟ لأجل هذه الصحیحه بخاطر همین صحیحه که همین اثبات میکند صید هست، ولی مقدار آن مردد است و غیرها و غیر این صحیحه، بر فرضی که ما قائل به وجوب احتیاط شویم در مواردی که ثبت التکلیف فیها فی الجمله و شکّ در مکلفبه آن شده ولو مردد بین اقل و اکثر استقلالی است، ولی لم یکن ما نحن فیه من الشبهه مماثلا له؛ لکن «ما نحن فیه» که عبارت است از شبهه تحریمیه، مماثل با مورد روایت نیست، چرا؟ لعدم ثبوت التکلیف فیه رأسا چون در تکلیف اصلاً در «ما نحن فیه» ثابت نیست. ما شکّ در اصل تکلیف داریم که آیا تکلیفی ثابت هست یا نیست؟

و إن جعلنا المورد من قبیل الشکّ فی متعلّق التکلیف اما اگر مورد را از قبیل شکّ در متعلق تکلیف قرار دادیم؛ یعنی اقل و اکثر ارتباطی گرفتیم و هو المکلّف به و آن متعلق تکلیف عبارت است از مکلفبه لکون الأقلّ على تقدیر وجوب الأکثر غیر واجب بالاستقلال، این معنی اقل و اکثر ارتباطی است. برای اینکه بوده باشد اقل در فرض وجوب اکثر، غیر واجب برای استقلال است و اصلاً هیچ وجوبی ندارد. مثل اینکه اگر نماز با سوره واجب باشد، نماز بدون سوره هیچ وجوب استقلالی ندارد؛ اما بخلاف دین که بر فرض اینکه صد تومان بر شما واجب باشد، پنجاه تومان هم برای خودش وجوب دارد، لذا اگر شما پنجاه تومان بدهید، به اندازه پنجاه تومان اطاعت کردید و ذمه شما فارغ شده است.

نظیر وجوب التسلیم فی الصلاه نمیدانم آیا سلام جزء نماز است یا جزء نماز نیست! که اگر جزء نماز باشد نماز بدون سلام اصلاً وجود دارد، چون نماز نیست. اگر این شد میگوییم: فالاحتیاط هنا احتیاط در این قسم و إن کان مذهب جماعه من المجتهدین أیضا، احتیاط در این قسم اگرچه مذهب جماعتی از مجتهدین است کما اینکه مذهب اخباریین هم هست. «أیضا» یعنی کما اینکه مذهب تمام اخباریین هم هست، إلاّ أنّ ما نحن فیه من الشبهه الحکمیّه التحریمیّه لیس مثلا لمورد الروایه؛ «ما نحن فیه» مثل مورد روایت نیست، چون «ما نحن فیه» شکّ در اصل تکلیف است و مورد روایت شکّ در مکلفبه است بعد از یقین به تکلیف. لأنّ الشکّ فیه چون شکّ در «ما نحن فیه» فی أصل التکلیف شکّ در اصل تکلیف است.

تطبیق احتمال دوم

هذا، مع أنّ ظاهر الروایه التمکّن من استعلام حکم الواقعه بالسؤال و التعلّم فیما بعد، علاوه بر اینکه ظاهر روایت، وجوب احتیاط است در صورت تمکن از استعلام حکم واقعه به سؤال و تعلّم در ما بعد؛ یعنی بعد از اینکه فحص کنیم و پیدا کنیم. و لا مضایقه عن القول بوجوب الاحتیاط فی هذه الواقعه الشخصیّه حتّى یتعلّم المسأله لما یستقبل من الوقائع و مضایقهای نیست که ما قائل به وجوب احتیاط شویم در این واقعه شخصیه تا بگوییم که حکم این مسئله را باید بعداً یاد بگیریم. اما اگر در جایی دست ما کوتاه بود از سؤال کردن؛ یعنی یأس از دلیل پیدا شد، آیا آنجا هم باید احتیاط کرد؟ این روایت دلالت بر آن ندارد. این روایت در مورد تمکّن از علم است و «ما نحن فیه» در مورد عدم تمکّن از علم است.

اینها همه در صورتی بود که بگوییم روایت در مورد سؤال از نفس واقعه است؛ اما اگر روایت سؤال از حکم مشتبه الحکم باشد میگوییم همین حرفی که در این خط زدیم جواب آن است. بر فرضی که سؤال از حکم مشتبه الحکم باشد و امام فرموده باشند که باید احتیاط بکنید، احتیاط لازم میشود در حکم مشتبه الحکمی که ما متمکّن از تحصیل علم هستیم و «ما نحن فیه» که از قبیل نیست.

و منه و از همین اخیر ما یظهر: أنّه إن کان المشار إلیه ب «هذا» اگر بوده باشد مشاراله «هذا» که فرمود: «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا»، مشارالیه چه باشد؟ هو السؤال عن حکم الواقعه، سؤال از حکم واقعه باشد کما هو الثانی من شقیّ التردید: کما اینکه این معنا دومِ از دو شقّ تردید بود که از اول گفتیم. گفتیم: «إما نفس الواقعه و إما أن یکون السؤال عن حکمها». در این صورت، مراد از «فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ» ممکن است دو معنا باشد: فإن ارید بالاحتیاط فیه الإفتاء بالاحتیاط اگر مراد این باشد که «فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ» یعنی باید فتوا به احتیاط بدهیم، لم ینفع فیما نحن فیه، این در «ما نحن فیه» نافع نیست، چرا؟ بخاطر اینکه «ما نحن فیه» مورد عدم تمکّن از سؤال است و مورد روایت مورد تمکّن از سؤال بود. یک هم به جهت این است که تخصیص اکثر لازم میآید، و إن ارید من الاحتیاط و اگر مراد از «فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ» الاحتراز عن الفتوى فیها أصلا حتّى بالاحتیاط است؛ یعنی اگر حتی به حکم ظاهری هم فتوا ندهیم، فکذلک یعنی «لم ینفع فی ما نحن فیه»، چرا؟ چون باز خاص است به مورد تمکّن از سؤال است و در «ما نحن فیه» متمکّن از سؤال نیستیم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»