بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

لثالث: هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟ لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها.

تنبیه سوم برائت: ارشادی یا استحبابی بودن اوامر احتیاط

شکی نیست در اینکه در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص، احتیاط کردن حُسن دارد؛ بنا بر این، امر به احتیاط که در روایات وارد شده، نسبت به شبهه مورد بحث، امر استحبابی میشود؛ اما بحث در این است که آیا امر به احتیاط نسبت به شبهه مورد بحث، امر استحبابی مولوی است یا امر استحبابی إرشادی است؟

احتمالات وارده در تنبیه سوم

در این مورد دو احتمال است

احتمال اول:

احتمال اول این است که بگوییم: امر به احتیاط ( مثلاً نسبت به شرب توتون)، امر استحبابی مولوی است که این احتمال، دو دلیل دارد:

دلیل اول: حمل بر أقرب است؛ یعنی امر، ظهور در وجوب مولوی دارد، ولی ما یقین داریم که از امر به احتیاط نسبت به شبهه مورد بحث، این ظهور اراده نشده و لذا حمل بر أقرب که استحباب مولوی است میشود.

دلیل دوم: در آینده مطرح خواهد شد إنشاءالله!

احتمال دوم:

احتمال دوم این است که بگوییم: امر به احتیاط (مثلاً نسبت به شرب توتون)، امر استحبابی إرشادی باشد که این احتمال هم سه دلیل دارد:

دلیل اول:

ظهور روایات احتیاط در موافقت با حکم عقل است. این مطلب را در ضمن دو مرحله و یک نتیجه بیان میکنیم:

مرحله اول

عقل سه حکم دارد که هر سه حکم إرشادی است؛ یعنی هر سه حکم بخاطر ترتّب خاصیتی میباشد، نه اینکه موافقت و مخالفت خود عقل، ارزش و ضدّ ارزش باشد: الف. حکم اول: گاهی عقل، به وجوب اطاعت حکم میکند، بخاطر دفع عقاب متیقّن؛ مثل حکم عقل به وجوب اطاعت از واجبات معلومه. ب. حکم دوم: گاهی عقل، به وجوب احتیاط حکم میکند، بخاطر دفع عقاب محتمل؛ مثل شک در «مکلّف به»، مثلاً من شک دارم در ظهر جمعه آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه؟ عقل در اینجا میگوید: احتیاط کن و هر دو را انجام بده. ج. حکم سوم: گاهی عقل، به حسن احتیاط حکم میکند، بخاطر دفع ضرر محتمل غیر عقابی؛ مثل شک در تکلیف، مثلاً من شک دارم که شرب توتون حلال است یا حرام است؟ عقل در اینجا میگوید: احتیاط حسن دارد (حکم عقل همیشه إرشادی است؛ لذا موافقت و مخالفت آن عقابی ندارد).

مرحله دوم

در اکثر روایات احتیاط، علت و حکمت کنار گذاشتن و عمل نکردن به مشتبه ذکر شده است (عدم وقوع در هلاکت). ظاهر روایات این است که هدف هماهنگ شدن و موافق شدن حکم شرع با حکم عقل است. بنابراین شرع هم آن سه حکم را دارد.

نتیجه:

در شبهه تحریمه حکمیه فقدان نص (مثل شرب توتون)، عقل حکم به حُسن احتیاط میکند. این حکم عقل، حکم إرشادی است. پس امر شارع به احتیاط هم إرشادی میشود، بخاطر هماهنگ شدن حکم شرع با حکم عقل.

دلیل دوم:

این دلیل قبلاً مطرح شده است.

دلیل سوم:

این دلیل هم إنشاءالله در آینده مطرح خواهد شد.

تطبیق تنبیه سوم

الثالث: لا إشکال فی رجحان الاحتیاط در «ما نحن فیه»، مانند شرب توتون) عقلا عقل عملی مستقل و نقلا، کما یستفاد رجحان من الأخبار المذکوره در کتاب و غیرها[۱] اخبار مذکوره؛ یعنی اخبار دیگری که در کتاب نیامده است.

و هل الأوامر الشرعیّه امر به احتیاط در روایات للاستحباب استحباب مولوی فیثاب علیه احتیاط و إن لم یحصل به احتیاط الاجتناب عن الحرام الواقعیّ، أو غیریّ یعنی إرشادی بمعنى کونه مطلوبا لأجل التحرّز عن الهلکه المحتمله هلاکت غیر عقابی و الاطمئنان بعدم وقوعه مکلّف فیها هلکه محتمله، فیکون الأمر به احتیاط إرشادیا لا یترتّب على موافقته امر به احتیاط و مخالفته سوى الخاصیّه المترتّبه على الفعل شرب توتون أو الترک ترک شرب توتون، نظیر أوامر الطبیب، و نظیر الأمر بالإشهاد عند المعامله لئلّا یقع التنازع؟

تطبیق عبارت احتمالات وارده در تنبیه

احتمالات وارده در امر به احتیاط: وجهان: احتمال اول: امر به احتیاط امر مولوی است: من ظاهر الأمر امر به احتیاط بعد فرض عدم إراده الوجوب وجوب مولوی. احتمال دوم: امر به احتیاط امر استحبابی إرشادی است: و من سیاق هماهنگ شدن و موافق شدن جُلّ اکثر الأخبار الوارده فی ذلک احتیاط؛ فإنّ الظاهر اخبار کونها مؤکّده لحکم العقل بالاحتیاط.

تطبیق دلیل اول بر ارشادی بودن امر به احتیاط

مرحله اول صورت دوم؛ شک در مکلف به: و الظاهر أنّ حکم العقل بالاحتیاط من حیث هو علی تقدیر کونه إلزامیاً بر فرضی که آن حکم به احتیاطش الزامی باشد، این بخاطر خود احتیاط نیست؛ بلکه لمحض الإطمینان است و دفع إحتمال العقاب نه اینکه خود احتیاط «بما هو إحتیاط» سبب شده که بشود واجب، خیر! بخاطر دفع احتمال عقابی که بیان، بر آن قائم شده است، عقل می‌گوید احتیاط کن. و کما إذا تیقن انسان به ضرر یکون إلزام العقل لمحض الفرار عن العقاب المتیقن وقتی که شما یقین داری شرب خمر حرام است، عقل می‌گوید ملزم هستی که ترک بکنی، بخاطر اینکه بر عقاب متیقّن شرب خمر نیافتی. فکذلک طلبه الغیر الإلزامیّ طلب عقلی غیر الزامی هم، همان طلب احتیاط که به صورت غیر الزامی است إذا احتُمِل یا إذا احتَمَل الضرر وقتی که احتمال ضرر بدهد، آنجا هم طلبش ارشاد است، بخاطر نیفتادن در همان ضرر محتمل، نه اینکه خود احتیاط «بما هو احتیاط» مطلوب باشد، خیر! مطلوب آن، ترک حرام واقعی است.

بل و کما أنّ أمر الشارع بالإطاعه فی قوله تعالی ﴿أطیعوا الله و رسوله﴾[۲] لمحض الإرشاد است، نه اینکه خود اطاعت هم باز وجوب داشته باشد. «لمحض الإرشاد» است لأن لا یقع العبد فی عقاب المعصیه از جهت اینکه عبد در عقاب معصیت نیافتد. و یفوته یعنی «و لأن لا یفوته» ثواب الطاعه، و لیکن و لا یترتب علی مخالفته سوی ذلک غیر از همان ثواب و عقاب «مرشَدٌ إلیه» و همان واقع فکذلک أمره بالأخذ بما یأمن معه من الضرر اگر شارع هم امر کند به چیزی که ایمن می‌شود انسان با آن از ضرر. آن امر هم چیست؟ لا یترتب علی موافقته سوی الأمان المذکور مگر همان امانی که ذکر شد؛ یعنی امان از واقع. در «ما نحن فیه» که شارع امر فرموده احتیاط بکن و توقّف بکن «عند الشبهه»، امر کرده به چیزی که احتیاط است که با احتیاط، انسان ایمن می‌شود از ضرر. کدام ضرر؟ آن ضرری که در متن واقع احتمالش هست باشد. لا یترتّب بر موافقتش سوی الأمان المذکور و لا علی مخالفته سوی الوقوع فی الحرام الواقعی علی تقدیر تحققه این نه اینکه اگر من احتیاط نکردم و مرتکب شدم، حالا اگر در متن واقع حرام نیست، بخاطر احتیاط نکردنم عقاب بشوم یا اگر در متن واقع حرام بود، دو تا عقاب شوم: یکی بخاطر اینکه مرتکب حرام واقعی شدم، یکی بخاطر اینکه احتیاط نکردم.

تطبیق دلیل دوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

شاهدهایی که در جلسه پیش عرض کردیم و یشهد بما ذکرنا: أنّ ظاهر الأخبار حصر حکمه الإجتناب عن الشبهه فی التفسی عن الهلکه الواقعیه لأن لا یقع فیها من حیث لا یعلم حصر فرموده حکمت لزوم اجتناب را در اینکه در واقع نیافتی. پس معلوم می‌شود که مطلوب اوّلی و بالذّات، مرتکب نشدن همان حرام واقعی است.

تطبیق دلیل سوم بر ارشادی بودن امر به احتیاط

و اقترانه مع الإجتناب الحرام المعلوم فی کونه ورعاً، مقترن شده امر به احتیاط، به اجتناب از حرام که معلوم است در بودن آن که ورع است که انسان وقتی اجتناب از حرام واقعی را بکند، ورع دارد. احتیاط هم بخاطر همین است که انسان در حرام واقعی نیافتد، چون مقرون به این ذکر شده است. و من المعلوم أنّ الأمر بالإجتناب از المحرّمات فی هذه الأخبار لیس إلّا للإرشاد، چون می‌شود مثل ﴿أطیعوا الله﴾. لا یترتب علی موافقتها أو مخالفتها سوی الخاصیه الموجوده فی المأمور به که آن چیست؟ هو الإجتناب عن الحرام أو فوتها یا فوت از آن، شما چه دارید؟ سوی الخاصیّه الموجوده فی المأمور به و هو الإجتناب عن الحرام الواقعی أو فوت آن خاصیّت که آن خاصیّت چیست؟ اجتناب از حرام واقعی است. چطور امر به ترک خود محرّمات، بر خود این امر ثواب و عقاب، خاصیّتی نیست مگر اجتناب از حرام واقعی؟ فکذلک الأمر بإجتناب الشبهه لا یترتب بر موافقتش سوی ما یترتب علی نفس الإجتناب لو لم یأمر به الشارع. بل فعله المکلّف حذراً من الوقوع فی الحرام اگر شارع امر به احتیاط نمی‌کرد و شما خودت احتیاط می‌کردی، چه چیزی گیر شما می‌آمد؟ آنچه گیر شما می‌آمد این بود که اگر واقعاً حرام بود، از حرام نجات پیدا میکردی و اگر هم واقعاً حرام نبود، هیچ! فقط احتیاطی کردی. همچنین امری هم که شارع فرموده، امر کرده و ارشاد کرده به حکم عقلی. پس «لا یترتب» بر آن امری.

تبصره: ترتّب ثواب بر اجتناب از شبهه

تاکنون سیر بحث این بود که من شک دارم که شرب توتون حلال است یا حرام است؟ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که احتیاط کردن حَسن است؛ یعنی انسان احتیاطاً شرب توتون را ترک کند نیکوست. در تنبیه سوم میخواستیم ببینیم امر به احتیاط که در روایات آمده است، نسبت به شرب توتون چه نوع امری است؟ مرحوم شیخ (قدس سره) میگوید: امر به احتیاط حتماً امر استحبابی است؛ اما آیا امر استحبابی مولوی است یا امر استحبابی إرشادی است؟ دو احتمال است: ۱ـ امر به احتیاط، امر استحبابی مولوی باشد که این احتمال دو دلیل داشت که مطرح شد. ۲ـ امر به احتیاط، امر استحبابی إرشادی باشد که این احتمال هم سه دلیل داشت.

مرحوم شیخ (قدس سره) فرمود: در شبهه تحریمیه مطلقا (یعنی در تمام هفت صورتش) احتیاط کردن حسن است. حال شخصی بر این نکته اشکال میگیرد.

اشکال بر مطلق حسن احتیاط در شبهه تحریمیه

اشکال این است که اگر در شبهه تحریمیه، احتیاط به ترک حسن باشد، لازمهاش این است که در عبادتهای مستحبی که استحباب آنها احراز نشده، احتیاط به ترک حسن باشد (چون در این عبادتها دو احتمال است: ۱ـ یحتمل مستحب باشد؛ ۲ـ یحتمل مستحب نباشد و لذا انجام آنها به قصد استحباب تشریع و حرام است. بنابراین در این عبادتها شبهه تحریمیه میشود، چون امر دائر بین حرمت و استحباب است). «و اللازم باطل» (چون در این عبادتها بالإتفاق احتیاط به انجام حسن است). نتیجه این میشود که «فالملزوم مثله»؛ یعنی در شبهه تحریمیه، احتیاط به ترک حسن نیست!

مثال: عبادتهای مستحبی وجود دارد که استحباب آن برای ما روشن نشده است؛ مانند نماز اعرابی و ما میخواهیم این نماز اعرابی را تبدیل به شبهه تحریمیه کنیم (زیرا امر آن دائر بین حرمت و استحباب است) و بعد از این شبهه تحریمیه شدن، احتیاط به ترک باید حسن شود و حال اینکه احتیاط به ترک حسن نیست! و بالإتفاق میگویند که احتیاط به انجام حسن است و حال اینکه لازمه کلام شیخ (قدس سره) این است که احتیاط به ترک حسن شود.

جواب از اشکال این است که در این عبادتها احتمال حرمت منتفی است و لذا در این عبادتها شبهه تحریمیه نمیشود. دلیلش این است که با توجه به اینکه مکلّف این عبادتها را به قصد استحباب انجام نمیدهد، بلکه «رجاءً للواقع» انجام میدهد، میگوییم: صغری: حرمت محتمله، حرمت تشریعیه است؛ کبری: و حرمت تشریعیه با انجام عمل «رجاءً للواقع» منتفی است؛ نتیجه: پس حرمت محتمله با انجام عمل «رجاءً للواقع» منتفی است.

به عبارت دیگر: مکلّفی که میخواهد نماز اعرابی بخواند، نماز اعرابی را به قصد «رجاءً للواقع» انجام میدهد و با وجود «رجاءً للواقع» دیگر احتمال حرمتی وجود ندارد تا بگوییم این عبادت شبهه تحریمیه است.

نتیجه نهایی در تنبیه سوم

نتیجه نهایی در تنبیه سوم این شد که در شبهه تحریمیه، احتیاط کردن به ترک، حسن است و ظاهر کلام شیخ (قدس سره) نسبت به شبهه مورد بحث، امر استحبابی مولوی است.

تبیین یک مقدمه درباره اقسام اطاعت

قبل از اینکه وارد تطبیق عبارت بشویم، مقدمهای را ذکر میکنیم که خالی از لطف نیست و آن این است که اطاعت کردن دو نوع است:

۱ـ اطاعت حقیقی:

مانند امتثال واجبات و امتثال محرّمات، مثال: شارع فرمود: «صلّ» و شما نماز خواندید؛ به این میگویند اطاعت حقیقی و یا شارع فرمود: «لا تشرب الخمر» و شما با این امر، دیگر شرب خمر نکردید؛ به این میگویند اطاعت حقیقی. توجه به نکته هم لازم است که اطاعت حقیقی ثواب دارد، ولی امر به اطاعت ثواب ندارد، زیرا إرشادی است.

۲ـ اطاعت حکمی:

مانند امتثال محتمل الوجوب و امتثال محتمل الحرمه؛ یعنی آن چیزی را که احتمال وجوبش را میدهید انجامش بدهید و آنچه را که احتمال حرمتش را میدهید انجام ندهید. توجه به این نکته هم لازم است که عبارت اُخرای اطاعت حکمی، احتیاط است و احتیاط در اینجا ثواب دارد از باب انقیاد (تسلیم محض خداوند بودن)؛ اما امر به احتیاط ثواب ندارد، چون إرشادی است. احتیاط فقط یک خاصیت دارد و آن هم عدم وقوع در حرام است.

تطبیق تبصره: ترتب ثواب بر اجتناب از شبهه

و لا یَبعد التزام ترتّب الثواب علیه: بر این احتیاط، اما من حیث إنّه إنقیادٌ و اطاعهٌ حکمیّه، در نتیجه فیکون حینئذٍ حال الإحتیاط و الأمر به حال نفس الإطاعه الحقیقیه و الأمر بها. فی کون الأمر لا یزید فیه علی ما ثبت فیه من المدح أو الثواب لو لا الأمر پس در اینجا حال خود احتیاط که شد احتیاط، «عنوانٌ حسنٌ» و حال امر به احتیاط مثل حال خود اطاعت حقیقیّه و امر به اطاعت حقیقیّه می‌شود. چطور اطاعت حقیقیّه «فی حدّ نفسه» هیچ چیزی بر آن بار نیست، امر به آن هم صرفاً ارشادی است و در «ما نحن فیه» هم احتیاط هیچ بر آن بار نیست، بجز تحرّز از حرام واقعی و امر به آن هم می‌شود صرفاً ارشادی.

این فیکون، نتیجه اصل مطلب است، نه اینکه نتیجه «لا یبعد» باشد! فیکون حینئذٍ با این توضیحاتی که ما دادیم، حال احتیاط و امر به احتیاط، حال اطاعت و امر به اطاعت است در اینکه امر زائدی نمی‌کند در آن شیء علی ما ثبت فیه من المدح أو الثواب لولا أمر یک چیزی را زائد بر آنچه که ثابت است از مدح و ثواب، در آن واقع اگر امر نبود. به سبب امر، یک چیز علی حدّه‌ای پیدا نمی‌شود. اگر ﴿أطیعوا الله﴾ نبود، نماز همان قدر مصلحت دارد که حالا ﴿أطیعوا الله﴾ هم آمده است. ﴿أطیعوا﴾ سبب نمی‌شود که در نماز مصلحت بیشتری ایجاد شود.

تا اینجا ما توضیح دادیم که احتیاط چیزی نیست بجز درک واقع، و در شبهات تحریمیّه احتیاط یعنی ترک حرام واقعی، و ترک حرام واقعی که خودش «فی حدّ نفسه» لازم است در مورد قطع به حرمت و در مورد شبهه هم حسن دارد عقلاً، از جهت دفع احتمال ضرر محتمل. پس امر به احتیاط هم در این موارد می‌شود ارشاد. پس در خود احتیاط مصلحت حسنی نیست بجز همان مصلحت و حسنی که در آن واقع است. با و لکنّ می‌خواهیم برگردیم و بگوییم که خیر! ممکن است بگوییم که از خود اخبار استفاده می‌شود که احتیاط «بما هو احتیاط» مصلحت است؛ لذا به این بیان میگوییم:

دلیل دوم بر مولوی بودن امر به احتیاط

شارع مقدّس برای اینکه بخواهد عبیدش خیلی آدم‌های خوبی بشوند و قدرتشان بر ترک محرّمات قوی شود، می‌فرماید: در شبهات هم احتیاط کنید. پس سرّ لزوم احتیاط در شبهات، صرفاً ترک حرام واقعی نیست؛ بلکه علاوه بر آن می‌خواهد نفس این مکلّفین به قدری آماده و قوی شود که محرّمات را بدون چون و چرا ترک کنند و اگر به حرامی برسند و به آنها بگویند که بیا اینجا رئیس بشو تا ماهی ده هزار تومان به تو بدهیم، می‌گوید: نه! نمی‌خواهم. اگر بگویند ماهی صد تومان به تو می‌دهیم، ماشین می‌دهیم، فلان چیز را می‌دهیم، می‌گوید: «بسم الله» و وارد می‌شود! اما اگر انسانی محتاط بود و در مشتبهات پرهیز کرد و حرام را از همان دور که میبیند فرار می‌کند، اینجا خود احتیاط «فی حدّ نفسه» حَسن شده و بر خود عملِ احتیاطی مصلحت بار است. اگر اینگونه شد، امر به احتیاط ارشادی نخواهد بود، بلکه مولوی است.

شارع مقدّس می‌فرماید: من جعل احتیاط کردم برای اینکه نفوس شما نسبت به محرّمات قوی شود و در محرّمات این پا و آن پا نکنید! مثلاً اگر یک زن زشتی باشد، انسان حتی به او نگاه هم نمی‌کند، ولی اگر یک مقدار وجیه باشد، انسان این پا و آن پا می‌کند و میگوید: بالاخره یک نظر که حلال است یا به نیّت خواستگاری حالا نگاهی میکنیم و به هر صورت یک وجهی برایش درست میکند! شارع مقدّس احتیاط را جعل می‌کند که در نتیجه انسان نسبت به این محرّمات، این پا و آن پا نکند. این اگر شد، چنین امری امر مولوی می‌شود.

شاهدی از روایات بر مولوی بود امر به احتیاط

شاهدی هم بر این مطلب داریم و آن روایتی است که داشت: «فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ»؛[۳] یعنی این مصلحت بر احتیاط مترتب است وقتی که شبهات را ترک کرد، «لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ»؛ یعنی نسبت به آنچه که اثمش روشن است «أترک» است. «أترک» که صفت تفضیلی است در اینجا معنی ندارد. ترک عمل تفضیلبردار نیست، چون امر عدمی است و عدم که افضل و مفضول ندارد. «أترک» یعنی در آن مسئله، این پا و آن پا نمی‌کند و فوراً ترک می‌کند. پس در خود روایت هم شاهد داریم.

هذا، و لکنّ الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمه، مثل قوله علیه السّلام «من ارتکب الشبهات نازعته نفسه إلی أن یقع فی المحرّمات»[۴] این مطلب را کسی می‌گوید که مخّ شریعت است که اگر از مشتبهات اجتناب نکنید، نفس شما نسبت به خود محرّمات با شما نزاع می‌کند. پس اگر ما می‌خواهیم نسبت به محرّمات تارک شویم، در شبهات باید یک مقدار احتیاط کنیم. این را کسی می‌گوید که می‌داند بشر چطور خلق شده است و نفس بشر چه خواهش‌هایی دارد!؟ یا قوله «من ترک الشبهات کان لما استبان له من الإثم أترک» و باز مثل قول حضرت «من یرتع حول الحمی أوشک أن یقع فیه»[۵] ظاهر از این اخبار هو کون الأمر به این احتیاط للإستحباب برای استحباب خود احتیاط است. حکمت علی حدّه هم دارد نسبت به خود اجتناب از حرام واقعی، و حکمته أن لا یهوّن علیه مهوّن نشود بر این شخص إرتکاب المحرّمات المعلومه. و لازم ذلک إستحقاق الثواب علی إطاعه الأوامر الإحتیاط مضافاً إلی الثواب المترتّب علی نفسه وقتی که شما احتیاط کردی، هم ثواب احتیاط را به شما می‌دهند، هم ثواب ترک واقع را به شما می‌دهند.

حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

ثمّ لا فرق، اگر من در شبهه تحریمیّه ترک کردم، یک مرتبه ترک میکنم که در این صورت، حرام واقعی را ترک کردم. یک مرتبه هم «بما أنّه مشتبهٌ» و ترک هم لازم نیست که در اینجا احتیاط می‌کنم؛ یعنی این عملی قصدی است و باید کاری بکنم که عنوان احتیاط بر آن منطبق بشود و وقتی عنوان احتیاط بر آن منطبق شد، هم به عنوان احتیاط به من ثواب خواهند داد و هم به عنوان این که ترک واقع شده به من ثواب خواهند داد.

این مطلبی که بیان شد، از جهت این است که ممکن است این حرف گفته شود که در مواردی که ترک من مطابق با خود واقع شد، زائد بر واقع، چیز دیگری گیر من نمی‌آید و همان ثواب واقع بدست من می‌آید؛ لکن اگر به آن عنوان انجام بدهم، ثواب زائدی بدست می‌آید. مثلاً الآن شما درس می‌خوانید به عنوان اینکه خدمت به دین بکنید. یک نیّت دیگر هم می‌کنید که چون پدر شما علاقمند است برای خوشحالی او درس میخوانید، در این صورت، دو ثواب بر این عمل مترتب می‌شود. اینها دائر مدار عنوان است.

پس هر جا که احتیاط باشد، آن احتیاط حسن است و اگر قائل شدیم به استحباب، مستحب هم است. در شبهه تحریمیّه که امر دایر بین حرمت و اباحه بود، شکّی نیست که احتیاط به ترک است و این احتیاط مستحب است. حالا اگر دوران امر شد بین حرمت و استحباب، مثلاً احتمال می‌دهم شرب توتون حرام باشد و احتمال هم می‌دهم که مستحب باشد، باز هم اینجا احتیاط حسن است، ولو یک طرف آن استحباب است؛ اما اگر یک طرفش حرام باشد شکّی نیست که دفع مفسده از جلب منفعت عقلاً اُولی است و مرتکب نشدن حرام مهمتر است نسبت به ارتکاب مستحب. اینجا هم احتیاط، به ترک طرف حرمت است و اینجا هم احتیاط عقلاً حسن است.

مطلب دیگر هم عبارت از این است که ممکن است کسی بگوید که در مورد عبادات، احتیاط حسن نیست، چرا؟ چون اگر شما شک دارید که نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، می‌خواهید احتیاط کنید، دو رکعت نماز جمعه می‌خوانید «قربه إلی الله». اگر این نماز جمعه در متن واقع امر نداشته باشد، شما دارید به این نماز جمعه قصد قربت می‌کنید؛ یعنی با اینکه نماز جمعه امر ندارد شما می‌گویید که شارع به این امر کرده و من به قصد تقرّب دارم این نماز را اتیان می‌کنم، در حالی که این تشریع بوده و حرام است و حرمتش هم، عقلاً و شرعاً ثابت شده است. بلکه به ادلّه اربعه ثابت است.

جواب این مسأله هم روشن است که من آن نماز جمعه را به عنوان احتیاط بجا می‌آورم؛ یعنی نمی‌گویم خدایا! تو امر کردی به نماز جمعه و من بجا می‌آورم، تا بشود تشریع! بلکه می‌گویم: خدایا! چون من احتمال می‌دهم که امر به نماز جمعه داشته باشیم، «رجاءً» و به احتمال اینکه امر داری، من اتیان می‌کنم و باز می‌شود احتیاط و حسن و اصلاً در مورد عبادت، احتیاط به غیر این روش ممکن نیست، چون اگر من بخواهم قصد امر جزمی کنم، جزم به امر که ندارم، لذا تشریع می‌شود! پس باید قصد امر احتمالی بکنم.

شاهد هم داریم که در شریعت، مثلاً در موارد اشتباه قبله وارد شده که صلات باید به أربع جهات باید خوانده شود. حتّی وجوب قائل شدند که واجب است صلات به چهار جهت خوانده شود. شما در اینجا باید همین حرف را بزنید و بگویید که یکی از این جهت‌ها قبله است و سه جهت دیگر که قصد امر کرده، تشریع میشود! ما می‌گوییم: خیر! جواب این روشن است که به هر چهار طرف، هیچ کدامش را قصد نمی‌کند که نماز واقعی‌اش این باشد، بلکه می‌گوید: خدایا! برای اینکه نماز به قبله بخوانم، من دارم نماز می‌خوانم.

تطبیق حسن احتیاط در تمام صور شبهه تحریمیه

ثمّ لا فرق فیما ذکرنا من حُسن الإحتیاط بالترک، بین أفراد المسأله فرقی نیست بین افراد مسئله، دوران بین حرمت و اباحه، حرمت و کراهت، حرمت و استحباب. حرمت و وجوب که حساب دیگری دارد و در دوران امر بین محذورین باید بحث شود. حتّی در مورد دوران امر بین الإستحباب و التحریم، البته بناءً علی أنّ دفع المفسده الملزمه للترک أولی من جلب المصلحه غیر ملزمه احتمال حرمت می‌دهم، دفع مفسده ملزمه است. احتمال استحباب می‌دهم، جلب منفعت غیر ملزمه است. شکّی نیست که عقل می‌گوید: اول اُولی است. و ظهور أخبار المتقدّمه فی ذلک أیضاً اخبار متقدّمه هم ظهور در این مطلب دارد، چرا؟ چون اخبار مقدّمه اطلاق داشت و تقیید نمی‌کرد حسن احتیاط را به جایی که دوران امر بین حرمت و اباحه باشد؛ بلکه فرمود: هرجا شبهه است، «قف»؛ چه حرمت و اباحه، چه حرمت و استحباب.

اشکال به احتیاط به ترک

و لا یُتوهّم: أنّه این مطلب دوم است أنّه یلزم من ذلک لازم می‌آید از این احتیاط، عدم حسن الإحتیاط. در کجا؟ فی مااحتُمل کونه من العبادات المستحبه در جایی که من احتمال بدهم که آن از عبادات مستحبه است. اینجا احتیاطش به ترکش است تا تشریع لازم نیاید. بل حُسن الإحتیاط به ترک این است. إذ لا ینفکّ ذلک چون منفکّ نیست این احتیاط کردن عن إحتمال کون فعله تشریعاً محرّماً از اینکه این فعلی که من انجام می‌دهم تشریع محرّم باشد. پس إذ لا ینفکّ چون منفکّ نیست این احتیاط کردن عن إحتمال کونه تشریعاً محرّما از اینکه این فعل من تشریع شود، چون آن را که عبادت نیست من می‌گویم: خدایا! می‌آورم بخاطر اینکه تو گفتی. لا یتوهم، چرا؟ لأنّ حرمه التشریع تابعه لتحقّقه حرمت تشریع تابع این است که تشریع متحقّق شود و من تشریع که نکردم؛ بلکه من به رجاء و به احتمال امر آوردم. و مع إتیان ما احتُمل کونها عبادتاً لداعی هذا الإحتمال نه بخاطر داعی اینکه یک امر مسلّمی به آن تعلّق گرفته، لا یتحقق موضوعُ التشریع موضوع تشریع در آن محقّق نمی‌شود. و لذا قد یجب الإحتیاط اصلاً احتیاط واجب است مع هذا الإحتمال با همین احتمال کما فی الصلاه إلی أربع جهات برای اشتباه قبله و فی الثوبین المشتبهین در جایی که انسان دو تا لباس دارد که می‌داند یکی از آنها پاک است، یکی هم نجس است، دوتا نماز باید بخواند. و غیرهما، و غیر این از مواری که لازم است در آنها احتیاط. و سیجیء زیاده توضیح ذلک إن شاء اللّه. در جایی که مرحوم شیخ (قدس سره) بیان می‌کنند که اصلاً احتیاط در عبادات به چگونه است؟ و در حدیث «من بلغ» إنشاءالله توضیح خواهیم داد!

تنبیه چهارم: اقوال اربعه اخباریین در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص

مرحوم وحید بهبانی (قدس سره) به اخباریین چهار قول نسبت داده‌اند[۶] که این مطلب را در ابتدای کتاب برائت هم بیان کردیم و گفتیم: دو قول اساسی در شبهات تحریمیّه وجود دارد: ۱ـ اصولیین که قائل به برائت هستند، ۲ـ اخباریین که قائل به احتیاط هستند.

مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره) چهار قول را با اخباریین نسبت داده است و فرمود: ۱ـ عدّه‌ای قائل به توقّف هستند، ۲ـ عدّه‌ای قائل به احتیاط هستند، ۳ـ برخی قائل به حرمت ظاهریّهاند، ۴ـ برخی نیز قائل به حرمت واقعیّه هستند.

نظریه اول: نظریه مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) می‌فرمایند: ممکن است ما بگوییم که این چهار قول، همه برگشت به یک قول دارد و همه یک مطلب را می‌گویند و لیکن چون مدرک و دلیل آنها عبارت است از اخبار، و در اخبار به عناوین مختلفی لزوم احتیاط بیان شده، چهار قول مطرح شده است. پس این در حقیقت چهار قول نیست، چهار تعبیر است از قول واحد، به جهت اختلاف تعبیر در خود روایات.

نظریه دوم: نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

ممکن هم هست که بگوییم: بین این چهار تا، اختلاف و فرق است. سپس فرقها را میشمارند! اما اینکه بگوییم: هر چهار قول برگشت به یک قول می‌کند، تعبیرات مختلف است، چون اولاً در شبهه تحریمیّه، کسی که قائل به توقّف است می‌گوید که پس باید مرتکب نشویم؛ ثانیاً کسی که قائل به احتیاط است می‌گوید که پس باید مرتکب نشویم؛ ثالثاً کسی که قائل به حرمت ظاهریه است میگوید که پس باید مرتکب نشوید، چون می‌گوید: چون ما به واقع کاری نداریم، واقع و حرمت ظاهریّه بر ما منجّز است، پس باید مرتکب نشویم؛ رابعاً کسی هم که قائل است حرمتی که در اینجاست حرمت واقعیّه است، فرض این است که این حرمت هم به من رسیده، به سبب اخبار احتیاط، این را هم می‌گوید باید مرتکب نشویم.

سرّ اختلاف تعبیرات در اقوال

مرحله اول: مقایسه بین توقف و احتیاط

بنابراین مآل چهار قول، یک امر است با تعبیرات مختلف. اما سرّ اختلاف تعبیرات چیست؟ این است که در بعضی از اخبار داشتیم که: «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ»؛[۷] لذا گفتند که در شبهه تحریمیّه باید توقّف کرد. در بعضی از اخبار داشتیم که: «أَخُوکَ دِینُکَ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ»؛[۸] و در بعضی دیگر آمده بود: تَأْخُذَ بِالْحَائِطَهِ لِدِینِکَ»؛[۹] در همه اینها قائل شدند به وجوب احتیاط.

مرحله دوم: مقایسه بین حرمت ظهری و حرمت واقعی

کسانی که قائل شدند به حرمت ظاهریّه، گفته‌اند بخاطر اینکه شارع مقدّس در مورد شکّ در حرمت واقعیّه می‌گوید که مرتکب نشو: «مَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ»[۱۰] که جعل کرده لزوم ترک از شبهه را؛ یعنی حرمت ارتکاب شبهه را. اما ارتکاب شبهه یعنی چون شکّ در حکم واقعی دارید، من می‌گویم که ترک کنید. پس حکم واقعی بر سر جای خودش باقی است و بخاطر شکّ در حرمت واقعی، لزوم ترک را جعل کرده است. این لزوم ترک، همان حکم ظاهری می‌شود، چون در اول صفحه کتاب برائت، مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که هرجا جعل شود حکمی در موضوع شکّ در حکم واقعی، از آن به حکم ظاهری تعبیر میکنیم. اما کسانی که قائل شدند به حرمت واقعیّه، جهتش این است که گفتند: ما چیزهایی داریم، مثل خمر که حرمتش معلوم است «الخمر حرامٌ واقعاً و ما شُکّ فی حرمته و حلّیته»، آیا این هم خودش یکی از موضوعات دنیاست یا نه؟ این هم یکی از موضوعات دنیاست و حکم واقعی این مطلب عبارت است از حرمت. این هم درست است، چون شما هر حکم ظاهری را یک نظر برگردانی، می‌شود حکم واقعی؛ اما حکم واقعی موضوع مشکوک الحکم است.

تطبیق تنبیه چهارم برائت

نسب الوحید البهبهانی قدسّ سرّه إلی الأخباری مذاهب أربعهٍ یا «مذاهب أربعهً» فی ما لا نص فیه: التوقف و الإحتیاط و الحرمه الظاهریه و الحرمه الواقعیه.

نظریه میرزای قمی (قدس سره): فیُحتمل رجوعها رجوع این چهار قول إلی معناً واحدٍ که عرض کردیم چگونه برمیگردد. و کون اختلافها فی التعبیر لأجل و بودن اختلاف‌شان در تعبیر لأجل إختلاف ما رکنوا إلیه من أدلّه القول بوجوب إجتناب الشبهه. فبعضهم رکن إلی أخبار التوقّف. و آخر إلی أخبار الإحتیاط، و ثالثٌ إلی أوامر ترک الشبهات، مقدّمهً لتجنب المحرّمات لحدیث التثلیث. و رابعٌ إلی أوامر ترک المشتبهات من حیث أنّها مشتبهاتٌ فإنّ هذا الموضوع هم فی نفسه حکمه الواقعیّ الحرمه.

نظریه مرحوم شیخ (قدس سره): و الأظهر که می‌خواهیم فرق بگذاریم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»