بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث منتهی شد به اشکالات مرحوم آقای خوئی قدس سره.
اشکال عبارت از این بود که استصحاب عدم ازلی جعل حرمت، که میشود استصحاب عدم حکم انشائی برای اثبات عدم حرمت فعلیه که مطلوب ما هست اصل مثبت است و اصل مثبت هم حجت نیست.[۱] به خاطرشما هست که دیگر.
مرحوم آقای خوئی دو اشکال فرمودند؛ اشکال اول اشکال نقضی بود که اشکال نقضی را توضیح دادیم. خلاصه نقض این بود که اگر ما بخواهیم ملتزم بشویم که استصحاب عدم حکم انشائی در ازل برای اثبات عدم حرمت مثلا بعد از شریعت اصل مثبت است نسبت به استصحاب عدم نسخ هم مشکل پیدا میکنیم. چون آن جا هم استصحاب میکنیم عدم نسخ را برای اثبات یک حکم فعلی در شریعت خودمان، آنچه که استصحاب میشود حکم شریعت سابقه است آنچه که مطلوب است حکم شریعت ما است میشود اصل مثبت.[۲]
اشکال حلی
اشکال حلی که ایشان میفرماید بیان آن متوقف بر التفات به چند مقدمه است:
مقدمه اول الانشاء ابراز امر اعتباری
مقدمه اول این است که حقیقت انشا بنا بر نظریه تحقیق عبارت است از اعتبار و ابراز. مثلا انشاء زوجیت بین دو نفر عبارت است از اعتبار زوجیت بین این دو نفر و ابراز به زوّجت. تملیک این کتاب به زید عبارت است از اعتبار ملکیت این کتاب برای زید و ابراز به ملّکت. وجوب صلاه عبارت است از اعتبار فعل صلاه بر ذمه مکلف و ابراز به صلّ. اساسا انشا همه جا عبارت است از اعتبار و ابراز پس حقیقت انشا یک امر اعتباری است چون اصل انشاء آن اعتبار است. وقتی میگوییم زوّجت یا ملّکت یا صلّ اینها در حقیقت کاشف از آن حقیقت هستند مبرِز آن حقیقت هستند. پس اصل انشا همان اعتبار است.
خلاصه مقدمه اول این شد که «الانشاء ابراز امر اعتباری».
مقدمه دوم امکان تعلق انشاء به متأخر
مقدمه دوم این است که اعتبار همان طور که ممکن است تعلق بگیرد به امر فعلی ممکن است تعلق بگیرد به امر متأخر که مقید به قیودی باشد. تاره شخص میگوید هذا البیت لزید، هبه میکند به زید، این جا انشا کرده ملکیت بیت را برای زید بالفعل. تاره میگوید هذا البیت ملک لزید بعد مماتی، این جا تملیک انشاء ملکیت تعلق گرفته به یک امری که متأخر است و معلق است بر فوت شخص مالک. هر دو آن هم درست است هم از نظر عرف عقلا هم از نظر شرع مقدس.
سر مطلب هم این است که چون اعتبار خفیف المؤونه است همان طور که قابل تعلق به امر فعلی است، قابل تعلق به امر متأخر هم هست. لذا شما اشکال نکنید که آقا انشا از امور متضائف است اگر انشاء الان است منشأ آن هم باید الان باشد، میگوییم این در واقعیات است اما در اعتباریات ممکن است و لذا اگر به خاطرتان باشد شرط متأخر را همین طور درست کردند گفتند تأثیر متأخر در متقدم تکوینا معقول نیست، یک چیزی روز صحیح باشد شرط صحت آن شب بیاید این که نمیشود اما از نظر اعتبار در امور اعتباریه دائر مدار اعتبار معتبر است.
مقدمه سوم اتحاد اعتبار و معتبر
مقدمه سوم که یک مقدار مهم است عبارت از این است که نسبت بین اعتبار و معتبر یعنی بین جعل و مجعول مثل انشاء وجوب و خود وجوب همان نسبت بین ایجاد و وجود است.
توضیح مطلب این است که در افتراق بین مصدر و اسم مصدر دو نظر عمده هست:
یک نظر، نظر مشهور أُدبا است که میگویند مصدر دلالت میکند بر خود حدث، اسم مصدر دلالت میکند بر ما حصل از مصدر. غَسل مصدر است یعنی شستن، غُسل یعنی شستشو آنچه که از شستن حاصل میشود. به همین لحاظ گفتند ایجاد و وجود هم دو حقیقت است، ایجاد بند به مولا است وجود عارض بر ماهیت میشود. لذا دو حقیقت است و به همین لحاظ پیش رفتند و گفتند اعتبار و معتبر هم دو چیز است، معتبر حاصل از اعتبار است، مجعول حاصل از جعل است.
نظر دوم که نظر تحقیق است این است که فرقی بین مصدر و اسم مصدر از نظر حقیقت و واقعیت نیست. حقیقت یک چیز است اگر لحاظ شود اعتبار شود من حیث صدوره عن الفاعل یعبر عنه بالمصدر و اگر لحاظر شود فی نفسه مع قطع النظر عن الصدور من الفاعل یعبر عنه به اسم مصدر. ما یک شستوشو در عالم جهان خارج بیشتر نداریم اگر آن را لحاظ بکنیم من حیث صدوره عن الفاعل تعبیر میشود از آن به غَسل اگر خود شستوشو را در نظر بگیریم بدون در نظر گرفتن صدور از فاعل و لو بدون فاعل ممکن نیست اما میتوانیم قطع نظر کنیم یعبر عنه بالغُسل. در فارسی این یک حقیقت بیشتر نیست، میبینید یک حقیقت است اگر لحاظ کنید آن را من حیث صدوره عن الفاعل در فارسی میگویند «زدن» اگر لحاظ کنید آن را من حیث نفسه در فارسی میگویند کُتک. البته در بعضی از موارد مصدر و اسم مصدر و دو لحاظ، دو لفظ متفاوت دارد در بعضی از موارد هم دو لفظ متفاوت ندارد یک لفظ است.
پس فرقی بین مصدر و اسم مصدر نیست. بنا بر این فرقی بین ایجاد و وجود هم نیست. هستی را ما ملاحظه میکنیم اگر هستی را لحاظ کنی من حیث صدوره عن الفاعل یعبر عنه بالایجاد اگر لحاظ کنید آن را من حیث نفسه یعبر عنه بالوجود.
اعتبار و معتبر هم همین است. وجوب یک حقیقت بیشتر نیست اگر آن را لحاظ کنی من حیث صدوره عن الشارع عن المولی اسم آن میشود اعتبار اگر لحاظ کنید آن را من حیث نفسه اسم آن میشود معتبر.
پس این طور نیست که اعتبار یک چیز باشد و معتبر امر آخری باشد تا استصحاب وجود یکی برای اثبات وجود دیگری سر از اصل مثبت در بیاورد ـ میخواهم بگویم ببینید از کجا آمد و چه چیزی دارد استفاده میکند ـ یا استصحاب عدم اعتبار برای اثبات عدم معتبر سر از اصل مثبت در بیاورد، این طور نیست چون یک حقیقت بیشتر نیست.
بیان اشکال حلی
حالا که این را متوجه شدید قصه انشا و فعلیت هم دیگر حل میشود. چرا؟ چون اگر به خاطرتان باشد گفتیم اگر چه برای حکم دو مرتبه را همه قبول دارند یکی مرتبه انشا، یکی مرتبه فعلیت اما این طور نیست که ما دو صادر از مولا داشته باشیم؛ یکی حکم انشائی یکی حکم فعلی نه یک جعل بیشتر از مولا نیست همان انشاء وجوب است مادامی که موضوع آن محقق نشده اسم آن حکم انشائی است وقتی موضوع آن محقق میشود اسم آن میشود حکم فعلی. خود آن عوض نمیشود همان حکم است، حکم دومی مولا جعل نمیکند. باری تعالی یک جعل بیشتر نداشت فرمود «لله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»[۳] هنوز هیچ کس هم مستطیع نبود، بعد که مستطیع درست شد یک حکم دیگری در قرآن نیست در روایات هم نیست همان حکم است فقط وقتی که موضوع محقق میشود میگوییم حکم به سر حد فعلیت رسید.
وقتی این شد ما وقتی داریم استصحاب میکنیم عدم ازلی انشاء حرمت را در قبل از بلوغ و در ازل، آن را کِش میدهیم برای اثبات عدم حرمت فعلیه بعد از بلوغ. دو چیز نیستند همان حکم انشائی هست این عدم حکم حرمت طبق این نظر، فعلیت بقاء همان عدم حکم انشائی است، دو چیز نیست لازم و ملزوم نیست تا شما بگویید اصل مثبت است. چون ثابت شد که معتبر همان اعتبار است و ثابت شد که فعلیت هم جعل جدید نیست پس ما استصحاب میکنیم عدم اعتبار را یعنی عدم جعل را برای اثبات عدم حرمت فعلیه یعنی برای اثبات خود آن، لازم آن نیست. بنا بر این اصل مثبت نخواهد بود.[۴]
شکر الله سعیه خدا بیامرزد ایشان را خیلی آدم شریفی بود؛ یادم هست من در مسجد خضرا غروبها درس ادبیات میگرفتم یعنی روزها دبیرستان میرفتم، غروبها در مسجد خضرا یک آقایی به ما ادبیات درس میداد چون همراه با درس، به حساب جدید، ادبیات را هم شروع کردیم چون خود آن هم داستان دارد، طلبه شدن ما هم داستان دارد، یک وقتی باید برای شما بگویم. بعد به قدری این آدم بزرگوار بود که وقتی میآمد مسجد خضرا برود درس بگوید من شاید بچهای بودم شاید دوازده سالم بیشتر نبود میدید من دارم آن جا درس میگیرم میشناخت ما را، به او مثل این که گفته بودند راهش را کج میکرد ایشان جسیم هم بود با عصا راه میرفت و به سختی، میآمد طرف ما به ما سلام میکرد احوال پرسی میکرد میرفت درس میگفت. به این میگویند آدم! حالا ما اگر رد بشویم یکی از شاگردانمان به ما سلام نکند میگوییم انقلاب کردیم ببین چه کار شده، ارزشهای ما به هم خورده! آنها چه بودند ما چه هستیم! به دل میگیریم دیگر به دل نمیگیریم؟ شما اگر استاد باشید شاگردتان به شما سلام نکند به دل نمیگیرید خیلی مردی میخواهد.
(…) چون دو سه تا داستان دارد البته واقعا هم آموزنده هستند حالا یک وقتی سر فرصت انشاءالله.
این تا این جا فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره اعلی الله مقامه.
اشکال والد معظم بر مرحوم آقای خوئی
والد معظم مد ظله العالی بر مرحوم آقای خوئی اشکال دارند هم بر جواب نقضی هم نسبت به جواب حلی.
اشکال بر نقض
اما نسبت به نقض ایشان میفرماید: نقضی که مرحوم آقای خوئی فرمودند وارد نیست. چرا؟ چون وقتی نقض وارد است که مستصحب ما عدم حکم انشائی باشد برای اثبات عدم حکم فعلی ولیکن استصحاب عدم نسخ اساسا در موردی است که حکم به سر حد فعلیت رسیده باشد چون اگر حکمی مولا جعل بکند قبل از وقت عمل اگر حکم را نسخ بکند جعل حکم میشود لغو، نسخ قبل از حضور وقت عمل معقول نیست و الا جعل میشود لغو، نسخ همیشه بعد از وقت حضور عمل است بعد از حضور وقت عمل یعنی چه؟ یعنی بعد از آن که حکم به سر حد فعلیت رسیده باشد. حکم به سر حد فعلیت رسیده، تاره شارع مقدس نسخ میفرماید تاره حکم را ابقا میفرماید که در محل خودش هم گفتند که نسخ بداء نیست بلکه نسخ بیان اَمد حکم است که ما خبر نداشتیم.
بنا بر این اساسا حقیقت نسخ و عدم نسخ در موردی است که حکم به سر حد فعلیت رسیده باشد نسخ قبل از حضور وقت عمل معنا ندارد. بعث بفرماید، زجر بفرماید، به داعی انبعاث، به داعی انزجار ولیکن قبل از انبعاث و انزجار حکم را بردارد معقول نیست مگر این که حکم امتحان باشد که آن دیگر حکم به داعی بعث نیست به داعی امتحان است.
بنا بر این نقضی که مرحوم آقای خوئی فرمودند ناتمام است مورد ما مستصحب ما حکم انشائی است آنچه که مطلوب ما است حکم فعلی است حالا در ما نحن فیه عدم آن است، آنچه که مرحوم آقای خوئی فرمودند، نقض کردند عدم حکم فعلی مستصحب است برای ابقاء در زمان بعد که شریعت لاحقه است آن هم به عنوان عدم حکم فعلی است پس نقض وارد نیست.[۵]
(سؤال: این که ما بگوییم حکمی که به نحو قضیه حقیقیه آمده زمان هم ندارد، بگوییم تا قبل از فرا رسیدن زمان آن برداشته به نحو قضیه حقیقیه است اگر کسی بخواهد با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نجوا بکند این مقدار باید بدهد کسی نخواست یک مدتی گذشت کسی نخواست بعد حکم نسخ شد ما بگوییم قبل از زمان آن حکم نسخ شده، نه زمان آن بوده افراد نیامدند نخواستند که نجوا بکنند) آن حکم فعلی است چون اراده نجوا هست. (موضوع نیامده زمان بوده موضوع آن پیدا نشده) نه ببینید، کلا اگر حکم به داعی بعث باشد و قبل از وقت عمل مولا آن را بردارد… (وقتی نداریم این جا ما وقتی نداریم) نه فرض این است که نسخ است در نسخ اَمد دارد. (نه میگوییم استصحاب میکنیم عدم نسخ را تا به حال) خیلی خوب شما استصحاب میکنیم عدم نسخ حکم انشائی را یا حکم فعلی را؟ (حکمی که به نحو قضیه حقیقیه است) حکمی که به نحو قضیه حقیقه است به سر حد فعلیت رسیده یا نرسیده؟ (موضوع آن در خارج محقق نشده یعنی کسی نیامده در خارج که من میخواهم این کار را بکنم) یعنی موضوع آن محقق نشده پس در شریعت سابقه هنوز این حکم فعلی نشده اصلا جا برای نسخ و عدم نسخ نیست، اصلا بحث از نسخ و عدم نسخ در جایی است که حکم به سر حد فعلیت رسیده باشد حالا شارع آن را بردارد یا ابقاء کند. (همین را آقای خوئی دارد مثال میزند میگوید در شریعت نسخ نشده، نشده تا به ما رسیده) بارک الله! آن که در شریعت قبل نسخ نشده حکم فعلی است یا انشائی است؟ (پیش آنها ممکن است موضوع آن محقق شده باشد) آفرین پس میشود حکم فعلی آن که ما الان احتیاج داریم میخواهیم نقض بکنیم چون نقض باید دقیقا با منقوض متحد باشد آن که ما میخواهیم نقض بکنیم باید مستصحب ما انشائی باشد که به سر حد فعلیت نرسیده باشد ولو یک مرتبه هم نباید به سرحد فعلیت رسیده باشد.ـ
اما اشکال بر حل
اما اشکالی که والد معظم بر جواب حلی دارند یک نکاتی این جا من توضیح میدهم این نکات خیلی جاها به دردتان میخورد خوب دقت کنید و تحفظ کنید.
چند چیز را میخواهیم توضیح بدهیم: یکی مصدر و اسم مصدر است که آن را توضیح دادیم هم بنا بر نظر مشهور أُدباء هم بنا بر نظر تحقیق. یکی توضیح اعتبار و موجود به اعتبار و توضیح معتبر و امر اعتباری است. یکی افتراق بین اعتبار و معتبر است. یکی ما یقوم به الاعتبار و ما یقوم به المعتبر است و یکی بیان جعل و مجعول است و یکی هم بیان حکم انشائی و فعلی است. حالا یک یک توضیح میدهیم.
اولی را که توضیح آن را دادیم.
نکته دوم
اما دومی خوب دقت کنید اول مثال میزنم در جای دیگر، ما وقتی که علم داریم به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در نفس خودمان دو چیز نداریم؛ یکی علم یکی معلوم بلکه یک چیز بیشتر نیست همان صورت حاصله از حرم مطهر. شما وقتی تصور میکنید زید را در نفس دو چیز نیست؛ یکی تصور یکی متصور یک چیز است به لحاظ صدورش میشود تصور به لحاظ خودش میشود متصور.
حقیقت اعتبار غیر از تصور امر آخری نیست ما اعتبار میکنیم شما را نه رئیس جمهور ایران، رئیس جمهور کل دنیا، کی به کیه! اعتبار کردیم شد اعتبار یعنی تصور، تصور بکنی محقق میشود، نهایت آن که به نفس اعتبار محقق میشود آن موجود ذهنی است وقتی من در ذهنم تصور میکنم زوجیت بین هند و زید را در ذهن من آن زوجیت محقق میشود اعتبار کردم زوجیت را به اعتبار من معتبر هم محقق است به تصور من متصور محقق است به علم من معلوم محقق است.
در اثر این اعتبار من، اگر شرائط جمع باشد یعنی معتبر انسان عاقل باشد شرائط دیگر در آن جمع باشد عقلا در وعاء اعتبار یک زوجیتی متحقق میبینند بعد از اعتبار من و بعد از آن معتبری که در ذهن من هست حالا یک زوجیتی هم در وعاء اعتبار درست میشود که از آن تاره تعبیر میکنند به امر اعتباری تاره از آن تعبیر میکنند به معتبر اما این معتبر غیر آن معتبری است که به اعتبار موجود شد.
آن معتبر که به اعتبار موجود شد قائم به معتبر است، معتبر بمیرد علم او از بین رفته، تصور از بین رفته اعتبار از بین رفته معتبر هم از بین میرود اما آن امر اعتباری که در وعاء اعتبار محقق شده که زوجیت است قائم به معتبر نیست قائم به وعاء اعتبار است تا مزیل آن که طلاق است نیامده پا برجا هست.
پس ما باید خلط نکنیم بین امر اعتباری که مقصود آن است که در وعاء اعتبار موجود است و بین معتبر که مقصود آن است که به وجود اعتبار موجود است.
(سؤال: دوباره بفرمایید متوجه نشدیم) ببینید شما الان وقتی اعتبار میکنید زوجیت بین این زن و مرد را تصور میکنی زوجیت بین این دو را این زوجیت الان در ذهن شما موجود شد هم اعتبار را شما دارید هم معتبر را دارید. درست شد؟ بعد از آن که شما این عقد زوجیت را خواندید حالا عقلاء هم میگویند هند و زید با هم زوجیت پیدا کردند یعنی عقلا یک اعتبار دیگر دارند در وعاء اعتبار خودشان (در تصور خودشان) بله در تصور خودشان در وعاء اعتباری خودشان که آن وعاء، وعاء حقیقی نیست آن زوجیتی که در وعاء اعتبار است قائم به شما نیست (نیست) بارک الله! پس آن قائم به شما نیست اما آن معتبری که در ذهن شما هست قائم به شما هست.ـ
بنا بر این اشتباه نشود الامر الاعتباری یعنی آن که در وعاء اعتبار است معتبر یعنی این که به وجود اعتبار موجود است و محقق است.[۶]
این توضیح نکته دوم. توضیح نکته سوم هم انشاءالله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) ثانیهما: أن المحرک للعبد أعنی الباعث أو الزاجر له- إنما هو التکلیف الفعلی لا الانشائی، فالحکم الانشائی مما لا یترتب علیه أثر، و من الواضح أنه لا یمکن إثبات عدم التکلیف الفعلی باستصحاب عدم الجعل، إلا على القول بالأصل المثبت. موسوعه الامام الخوئی ج۴۷ ص۳۳۳
۲) و فیه أوّلاً: النقض باستصحاب عدم النسخ و بقاء الجعل الذی لا خلاف فی جریانه، فلو کان نفی الحکم الفعلی باستصحاب عدم الجعل من الأصل المثبت، کان إثبات الحکم الفعلی باستصحاب بقاء الجعل و عدم النسخ أیضاً کذلک. همان ص۳۳۴
۳) آلعمران ۹۷
۴) و ثانیاً: أنّ الانشاء هو إبراز أمر اعتباری على ما ذکرناه غیر مرّه و الاعتبار کما یمکن تعلّقه بأمر فعلی یمکن تعلّقه بأمر متأخر مقیّد بقیود، فلیس جعل الحکم و إنشاؤه إلّا عباره عن اعتبار شیء على ذمّه المکلف فی ظرف خاص، و یتحقق المعتبر بمجرد الاعتبار، بل هما أمر واحد حقیقهً. و الفرق بینهما اعتباری کالوجود و الایجاد، فالحکم الفعلی هو الحکم الانشائی مع فرض تحقق قیوده المأخوذه فیه. وعلیه فاستصحاب الحکم الانشائی أو عدمه هو استصحاب الحکم الفعلی أو عدمه. نعم، مجرد ثبوت الحکم فی عالم الاعتبار لا یترتب علیه وجوب الاطاعه بحکم العقل قبل تحقق موضوعه بقیوده فی الخارج، و لیس ذلک إلّا من جهه أنّ الاعتبار قد تعلّق بظرف وجود الموضوع على نحو القضیّه الحقیقیه من أوّل الأمر، فمع عدم تحقق الموضوع لا یکون حکم و تکلیف على المکلف، و بعد تحقق الموضوع بقیوده خارجاً لا یکون المحرّک إلّا نفس الاعتبار السابق لا أمر آخر یسمّى بالحکم الفعلی. موسوعه الامام الخوئی ج ۴۷ ص۳۳۵
۵) وفیه: أن مقتضى التحقیق عدم سلامه کلا الوجهین من النظر والإشکال، أما النقض فلأن النسخ إنما یحتمل بالنسبه إلى الحکم الفعلی البالغ إلى حد الباعثیه والزاجریه وذلک لوضوح عدم تعلق الإنشاء والجعل إلى ما لا یبلغ إلى حد الفعلیه والباعثیه والزاجریه لکون الجعل لغواً غیر صادر عن الشارع المقدس، فیکون استصحاب عدم النسخ راجعاً إلى استصحاب بقاء الحکم الفعلی على حاله وعدم ارتفاعه فی ظرف الشک، فلا یصح قیاس استصحاب عدم جعل الحکم الإنشائی به، وإنما یصح هذا بناء على القول بجواز نسخ الحکم قبل حضور العمل مع أنه لا یمکن الالتزام به. تحف العقول فی علم الأصول ج۱ ص۲۰۰
۶) وجه النظر فی الجواب الحلی هو عدم تمامیه ما أفاده من کون وزان الاعتبار والمعتبر وزان المصدر واسم المصدر من کونهما ذا حقیقه واحده والاختلاف بینهما بالاعتبار، وذلک لأن الاعتبار أمر تکوینی، حیث إنه حاله نفسانیه تکون نسبتها إلى المعتبر نسبه العله إلى المعلول، ضروره أن الاعتبار والمعتبر وزانهما وزان الخیال والمتخیل، فکما أن الخیال صوره حاصله للنفس بها توجد المتخیلات التی لا واقع لها إلا إیجادها فی النفس کالجبل من الذهب، کذلک الاعتبار صوره حاصله فی النفس بها تتحقق الملکیه الاعتباریه مثلاً فی النفس فی الوضعیات وثبوت الفعل على الذمه مثلاً اعتباراً فی التکلیفیات، فتبین أن الاعتبار والمعتبر لا یکونان حقیقه واحده وکون الاختلاف بینهما بالاعتبار من قبیل اختلاف المصدر واسمه، بل هما أمران، أحدهما من التکوینیات والآخر من الاعتباریات، وزانهما وزان العله والمعلول نظیر الخیال والمتخیل والذی یکون مصداق الحکم عرفاً ولا واقع له إلا فی وعاء الاعتبار هو نفس المعتبر الذی یتحقق بالاعتبار من الوجوب والحرمه التکلیفی مثلاً والملکیه الوضعیه، وله مرحلتان … همان