بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

منشأ هذا الاصطلاح والبحث عنه عباره الکشی فی ثلاثه مواضع:

أ) فی تسمیه الفقهاء من أصحاب أبی جعفر و أبی عبدالله

قال الکشی: اجتمعت العصابه علی تصدیق هؤلاء الأولین من أصحاب أبی‌جعفرR و أبی‌عبداللهR و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولین سته: زراره و معروف بن خربوذ و برید و أبوبصیر الأسدی و الفضیل بن یسار و محمد بن مسلم الطائفی. قالوا و أفقه السته زراره و قال بعضهم مکان أبی‌بصیر الأسدی أبوبصیر المرادی و هم لیث بن البختری.[۱]

ب) تسمیه الفقهاء من أصحاب أبی‌عبداللهR

أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون و أقروا لهم بالفقه، من دون أولئک السته الذین عددناهم و سمیناهم، سته نفر: جمیل بن دراج، و عبدالله بن مسکان، و عبدالله بن بکیر، و حماد بن عیسی، و حماد بن عثمان، و أبان بن عثمان، قالوا و زعم أبوإسحاق الفقیه یعنی ثعلبه بن میمون: أن أفقه هؤلاء جمیل بن دراج و هم أحداث أصحاب أبی‌عبد الله علیه‌السلام.[۲]

ج) تسمیه الفقهاء من أصحاب أبی إبراهیمR و أبی الحسن الرضاR

أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم، و أقروا لهم بالفقه و العلم و هم سته نفر آخر دون السته نفر الذین ذکرناهم فی أصحاب أبی عبداللهR، منهم یونس بن عبد الرحمن و صفوان بن یحیی بیاع السابری و محمد بن أبی عمیر و عبد الله بن المغیره و الحسن بن محبوب و أحمد بن محمد بن أبی نصر و قال بعضهم مکان الحسن بن محبوب الحسن بن علی بن فضال و فضاله بن أیوب و قال بعضهم مکان ابن فضال عثمان بن عیسی، و أفقه هؤلاء یونس بن عبد الرحمن و صفوان بن یحیی.[۳]

إن هذا من التوثیقات العامه و الهامه فی علم الرجال و حسب تعبیر المحدث النوری۸ فإنه من مهمات هذا الفن، إذ علی بعض التقادیر تدخل آلاف من الأحادیث الخارجه عن حریم الصحه إلی حدودها، أو یجری علیها حکمها[۴]. و هم ثلاث جماعات سداسیه، ثمانیه عشر من الرواه من أصحاب الإمام الباقرR إلی الإمام الرضاR سموهم فی علم الرجال به «أصحاب الإجماع».

و نوقش فیه

أولا:

أنه إجماع منقول بالخبر الواحد و لا نعتمد علیه کما حقق فی الأصول بأن أدله حجیه الخبر الواحد لا تشمل الأخبار الحدسیه[۵].

و فیه:

أنا لا نرید بالإجماع المنقول هنا کشف رأی المعصومR کما نستکشفه حدسا من الإجماع المحصل، بل نرید به هنا إثبات شهاده الأصحاب علی وثاقه مشایخ المذکورین فکلام الکشی إخبار بالخبر الواحد علی موضوع شرعی هو شهاده الأصحاب.

و ثانیا:

بعد تسلیم صحه الإجماع فإن معقده محتمل الوجوه و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فاختلفوا فی متعلق الإجماع و تعیین المراد من «ما» الموصوله فی عباره الکشی۸ «تصحیح ما یصح» علی احتمالات بل أقوال:

[الاقوال]

أولها:

إفاده التصدیق الخبری و التصدیق المخبری معا و الفرق بینهما واضح. فیحکم بصحه کل حدیث رواه أحد هؤلاء إذا صح السند إلیه، حتی إذا کانت روایته عمن هو معروف بالفسق و الوضع، فضلا عما إذا کانت روایته عن مجهول أو مهمل، أو کانت الروایه مرسله، فکل ما یصح سنده إلی هؤلاء یکون صحیحا إلی المعصومR، مضافا إلی الدلاله علی وثاقه المخبر ـ أی من روی هؤلاء عنه ـ فیصبح المخبر ثقه و یؤخذ بروایاته ولو فی أسناد أخری لم یکن الراوی عنه أحد هؤلاء.

و نسب هذا القول إلی المشهور[۶] وذهب إلیه بعض أعلام الطائفه کصاحب الوسائل حیث قال فی أوائل الفائده السابعه من خاتمه الکتاب: «و ناهیک بهذا الإجماع الشریف الذی قد ثبت نقله و سنده قرینه قطعیه علی ثبوت کل حدیث رواه واحد من المذکورین مرسلا أو مسندا عن ثقه أو ضعیف أو مجهول لإطلاق النص و الإجماع کما تری»[۷].

و قال أیضا فی هدایه الأمه: «هذا الإجماع مستنده النصوص من الأئمهM و هو قرینه قطعیه علی صحه روایاتهم الثابته عنهم مسنده کانت عن ثقه أو ضعیف أو مجهول أو مرسله، و من تتبع علم أنهم قد رووا جمیع أحادیث الأحکام الشرعیه و قلما یخلو سند من واحد منهم أو جماعه»[۸].

ثانیها:

إفاده التصدیق المخبری فقط، أی توثیق مشایخ أصحاب الإجماع[۹] لاطلاعهم و علمهم بوثاقه من یروون عنه مسندا و مرسلا، و لازمه عند بعضهم التصدیق الخبری أیضا، فکل مجهول الحال یروی عنه أصحاب الإجماع مباشره فقط أو بالواسطه – علی وجه آخر ـ فإنه یوثق و کذا الضعیف، فإن روایتهم عنه تکون بمثابه الشهاده علی تعدیله، و علیه و علی القول الأول و الثالث یعتمد علی مراسیلهم کما یعتمد علی مسانیدهم، وإن کانت الوسائط مجهوله أو مهمله.

و لا یخفی عدم الملازمه بین التصدیقین المخبری و الخبری، لأن النسبه بینهما من وجه، فربما یکون المخبر صادقا و ثقه فی نفسه و مع ذلک لا یصدق خبره، و ذلک لأن خبره مخالف للمذهب و غیر ذلک من الوجوه. و فی الطرف الآخر ربما یکون الخبر صادقا لاحتفافه بقرائن مع أن مخبره کاذب غیر ثقه.

ثالثها:

عکس سابقه بأن یفید التصدیق الخبری و صحه المروی فقط، من دون أن یلازم التصدیق المخبری و توثیق مشایخ هؤلاء. فیکون المراد هو الحکایه عن اضطلاع أصحاب الإجماع و تسلطهم علی قواعد الحدیث و تمییزهم الصحیح من الأخبار عن غیره بسبب احتفاف جمیع الأخبار المنقوله عنهم بقرائن خارجیه مما یوجب الاطلاع علیها العلم بسلامه الخبر و إن کان راویه ضعیفا أو مجهولا[۱۰].

رابعها:

أن المستفاد من عباره الکشی إنما هو مجرد جلاله شأنهم من فقاهتهم و تثبطهم و نحو ذلک، بلا دلاله علی وثاقه المشایخ أو أصحاب الإجماع و سائر الأقوال.

خامسها:

أن الإجماع قد انعقد علی وثاقتهم و فقاهتهم. و معنی ذلک أنهم لا یهتمون بالکذب فی أخبارهم و روایتهم، و أین هذا من دعوی الإجماع علی الحکم بصحه جمیع ما رووه عن المعصومینM و إن کانت الواسطه مجهولا أو ضعیفا[۱۱].

و أقرب هذه الاحتمالات بلحاظ عبارته:

«اجتمعت العصابه علی تصدیق هؤلاء، وثاقه المذکورین لا مشایخهم. و بلحاظ عبارته الأخری: «أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح من هؤلاء» تصحیح المروی و المنقول عنهم، فلا دلاله فیهما علی وثاقه من یروون عنه، ولا أقل من إجمال الفقرتین و اختلاف الاحتمالات، فلا یمکننا التمسک بها لتوثیق مشایخ یونس بن عبد الرحمن لکی نعتمد علی مرسلته القصیره فی المقام.

و مما یرد علی القول الثانی بل الشاهد علی أن المراد من معقد الإجماع لیس توثیق المشایخ إیرادات:

الإیراد الأول:

هو اختلاف الأصحاب فی مرسلات ابن أبی عمیر و هو أحد أصحاب الإجماع بل أشهرهم و قد ورد فی خصوصه أنه لا یرسل و لا یروی إلا عن ثقه، فاختلافهم فیه یدل علی الاختلاف فی معقد الإجماع[۱۲].

و یندفع هذا الإیراد بأن فی المرسلات لابن أبی عمیر و غیره إشکال خاص بها نذکره فیما بعد إن شاء الله تعالی، و هذا لا علاقه بینه و بین عباره الکشی و البحث فیها بأنها تدل علی وثاقه المشایخ أم لا بلا فرق بین أن یکون ما یروونه أصحاب الإجماع من المراسیل أو المسانید. بل البحث عن إشکال المرسلات بحث عن المانع بعد إثبات ظهورها فی الوثاقه. إذن فعدم العمل بالمرسلات یمکن أن یستند إلی عدم ظهور عباره الکشی فی الوثاقه و یمکن أن یستند إلی مانع فی نفسها، فالإشکال فیها و عدم العمل بها أعم من ظهور العباره فی الوثاقه و عدمه، و الأعم لا یثبت الأخص، فلا یرد ما أورده بعض الأعلام۷[۱۳].

الإیراد الثانی:

ما ذکره بعض الأعلام بما ملخصه: أولا: فلأن اطلاع جمیع العصابه علی جمیع الأفراد الذین یروی هؤلاء الجماعه عنهم بلا واسطه و مع الواسطه، بعید فی الغایه، بل غیر ممکن عاده.

الإیراد الثالث:

قوله: «وثانیا: فلأن مشایخ الجماعه و من یروون عنهم، لم یکن کلهم ثقاه، بل فیهم من کان کاذبا وضاعا ضعیفا لا یعتنی بروایاته و بکتبه.

هذا ابن أبی عمیر و هو أشهر الطائفه فی هذه الخاصه یروی عن یونس بن ظبیان الذی قال النجاشی فیه ـ علی ما حکی عنه ـ : “ضعیف جدا، لا یلتفت إلی ما رواه، کل کتبه تخلیط”. و عن عبد الله بن القاسم الحضرمی، الذی قال فیه ابن الغضائری: “ضعیف غالی متهافت”. و قال النجاشی: “کذاب غالی یروی عن الغلاه، لا خیر فیه و لا یعتد بروایته”. و عن علی بن أبی حمزه البطائنی، الذی قال فیه أبو الحسن علی بن الحسن بن فضال ـ علی المحکی ـ : “علی بن أبی حمزه کذاب متهم ملعون”. و روی الکشی روایات فی ذمه، منها: ما رواه بسنده عن یونس بن عبد الرحمن قال: “مات أبو الحسن و لیس من قوامه أحد إلا و عنده المال الکثیر، و کان ذلک سبب وقفهم و جحودهم موته، و کان عند علی بن أبی حمزه ثلاثون ألف دینار”. و عن أبی جمیله الذی ضعفه النجاشی، و قال ابن الغضائری و العلامه: “إنه ضعیف کذاب یصنع الحدیث”. و عن علی بن حدید الذی قال الشیخ فی محکی الاستبصار: “إنه ضعیف جدا الا یعول علی ما ینفرد بنقله”. و عن الحسین بن أحمد المری الذی ضعفه الشیخ و النجاشی و العلامه و غیرهم… إلی غیر ذلک. و أما نقله عن غیر المعتمد و المجهول و المهمل و من ضعفه المتأخرون ـ أمثال محمد بن میمون التمیمی، و هاشم بن حیان ـ فکثیر یظهر للمتتبع.

و أما صفوان بن یحیی، فقد روی عن علی بن أبی حمزه، و أبی جمیله المفضل بن صالح المتقدمین، و عن محمد بن سنان الذی ضعفوه، بل عن المفضل: “أنه من الکذابین المشهورین” و عن عبد الله بن خداش الذی قال فیه النجاشی: “ضعیف جدا”… إلی غیر ذلک.

و أما البزنطی، فروی عن أبی جمیله المتقدم، و أحمد بن زیاد الخزاز الضعیف ، و الحسن بن علی بن أبی حمزه الضعیف المطعون.

و أما الحسن بن محبوب، فروی عن أبی الجارود الضعیف جدا، الوارد فیه عن الصادقR: أنه کذاب مکذب کافر علیه لعنه الله.

و أما یونس بن عبد الرحمن، فقد روی عن صالح بن سهل و عمرو بن جمیع و أبی جمیله و محمد بن سنان و محمد بن مصادف… إلی غیر ذلک من الضعفاء.

و کذا حال غیرهم، کروایه ابن بکیر و ابن مسکان عن محمد بن مصادف و جمیل و أبان بن عثمان عن صالح بن الحکم النیلی… إلی غیر ذلک.

و أما روایتهم عن المجاهیل و غیر الموثقین فإلی ما شاء الله.

و مما ذکرنا یظهر الجواب عن دعوی شیخ الطائفه، قال فی محکی “العده”: “إذا کان أحد الراویین مسندا و الآخر مرسلا، نظر فی حال المرسل، فإن کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقه موثوق به، فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، و لأجل ذلک سوت الطائفه بین ما رواه محمد بن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و أحمد بن محمد بن أبی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلا عمن یوثق به و بین ما یسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایه غیرهم”، انتهی.

فإن هذا الإجماع المدعی معلل، و نحن إذا وجدنا خلاف ما وجدوا أو ادعوا لا یمکننا التعویل علی إجماعهم، فضلا عن دعواه.

و ما قیل: من عدم منافاه خروج فرد أو فردین للظن بل الاطمئنان بالوثاقه.

مدفوع: بأن الخارج کثیر، سیما مع انضمام المجهول و المهمل إلی الضعیف، و معه کیف یمکن حصول الاطمئنان بذلک؟! و الظن لو حصل لا یغنی من الحق شیئا.

هذا مع عدم إحراز اتکال أصحابنا علی دعوی إجماع الکشی و لا علی إجماع الشیخ».

و یلاحظ علی ما أورده أولا:

أن العصابه فی زمن الشیخ۷ کانوا قریبی العهد بالرواه عن أصحاب الأئمهM خصوصا مع الوسائط، فاطلاعهم علی من روی عنه مثل ابن أبی عمیر و نحوه لیس بصعب، بل ذکر کثیرا الراوی و المروی عنه فی ترجمه الرجال فی کتب القدماء و المتأخرین.

و علی ما أورده ثانیا

بنقضه بروایه هؤلاء عن الضعفاء، فهو لا یوجب القدح فی الشهاده، لأنه یخصص عموم الشهاده بما ظفرنا علی ضعفه، و لیس الخارج عن العموم کثیرا بحیث ینتهی إلی تخصیص الأکثر، فهذا ابن أبی عمیر قد روی عن أکثر من مأه شخص و ما ذکره ممن ثبت ضعفه سته نفر، و صفوان بن یحیی قد روی عن مأه و خمسین نفر تقریبا و لیس الثابت ضعفه بعد تخصیصا أکثر بالنسبه إلیه، و هکذا غیرهما.

و أما روایتهم عن المجاهیل و غیر الموثقین فلا یضر بعموم الشهاده، لأن عموم الشهاده یفید توثیق من لم یثبت ضعفه، سواء کان مجهولا أو لم یرد فی حقه توثیق، فإنه داخل تحت عموم الشهاده.

ومما ذکرنا یظهر الجواب عما أورده علی دعوی الشیخ۷ فلاحظ.

الإیراد الرابع:

إن القول بدلاله العباره علی وثاقه المشایخ یستلزم تالیا فاسدا، و بیانه: أن الأصحاب اختلفوا فی ملاک اعتبار الروایه فبعضهم علی کفایه الحسن، و هو کل إمامی لم یظهر منه فسق، و عدم اعتبار الوثاقه فیه، کما نسب هذا إلی القدماء و اختاره جمع من المتأخرین منهم العلامه۷ و بعض آخر علی کفایه کون الروایه معمولا بها عند الأصحاب، أو موافقه مضمونها للقرآن الکریم أو للقواعد و هکذا، و جمع کثیر منهم علی اعتبار الموثق فقط و لا یعتبرون غیره، فلا یثبت کون منشأ عمل هؤلاء (أی أصحاب الإجماع) هو أنه لا یروون و لا یرسلون إلا عن ثقه[۱۴].

و فیه:

أنه مخالف لأصاله الموضوعیه فی کلام المتکلم، حیث إنه تاره یعبر بأنه لا یورد فی کتابه إلا ما هو حجه بینه و بین ربه و لا نعلم مبناه فی حجیه الخبر، فلا یمکن استفاده التوثیق منه لاحتمال کون الروایه محفوفه عنده بالقرائن، أو للوثوق الشخصی بها، أو من حیث علو مضمونها، أو من جهه مطابقتها لعموم الکتاب، و نحو ذلک، و أخری یعبر بأنه لا یروی إلا عن ثقه، فهذا یدل علی شهادته بوثاقه من روی عنه، و شهاده الشیخ۷ من قبیل الثانی.

الإیراد الخامس:

سلمنا ظهورها فی وثاقه المشایخ إلا أنها تختص بالمذکور منهم المجهول حاله فی علم الرجال و أما غیر المذکور المعبر عنه بالمرسل فلا تفیده هذه الشهاده لابتلائها بنفس الإشکال المذکور لمرسلات ابن أبی عمیر من وجود الضعاف فی من یروونه عنه، فتخص الشهاده العام فی عباره الکشی بالمعلوم عندنا ضعفه و یخرج من عرفنا ضعفه من تحتها، ثم فی مورد الشک (أی المرسلات) نحتمل کون المرسل أحدا من أولئک الضعاف، فلا یجوز التمسک بها لأنه تمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه للمخصص[۱۵].

و قد یجاب عن الإیراد

أولا:

بأنا نستصحب بالعدم الأزلی عدم کونه من الضعاف فیدخل تحت عموم الشهاده.

وثانیا:

إنما هذا إذا کانت أفراد العام تمثل الرواه، فإنه مع العلم بسقوط حجیه العام بالنسبه إلی بعض الرواه تصبح الشبهه فی المراسیل مصداقیه، بخلاف ما إذا افترضنا أن أفراد العام تمثل الروایات، بحیث کانت کل روایه فردا من العام المشهود بوثاقه طریقه، فإن هذا الافتراض یجعل الشک فی وثاقه الواسطه فی المرسله، شکا فی تخصیص زائد.

و یرد علی الجواب الأول

أولا:

أن الاستصحاب العدم الأزلی محل بحث و لا یفید لمنکره ولو هو جار علی مسلک التحقیق.

و ثانیا:

أنه علی فرض تسلیم جریان استصحاب العدم الأزلی فهو استصحاب فی الذوات و هو غیر جار علی مسلک التحقیق، کما لا یجری فی مثال اللحم المطروح المشکوک کونه کلبا للحکم بعدم کونه کلبا.

و یرد علی الجواب الثانی:

أن الثقه وصف للراوی لا للروایه و شهاده الشیخ۷ علی وثاقه المروی عنه لهؤلاء، لا علی کون روایاتهم موثوق بها کما لا یخفی.

و لکن الحق

هو التأمل فی الإشکال الخامس فی خصوص یونس بن عبد الرحمن بأن مشایخه حسب تتبعنا ۷۶ شخصا و هم بین ثقه و مجهول و ما وجدنا بینهم ضعیفا حتی یخصص به عموم الشهاده. نعم واحد منهم عمرو بن شمر و قد ضعفه النجاشی[۱۶] وابن الغضائری[۱۷] والثانی لا نعتمد علی تضعیفاته و لکن الأول معتبر عندنا، إلا أن عمرو بن شمر من رجال تفسیر القمی۸[۱۸] والمستشکل (أی السید الخوئی۷) یعتمد علیه و حینئذ یقع التعارض بینه و بین تضعیف النجاشی. والنتیجه: عدم الدلیل لإثبات ضعفه و سلامه العام من التخصیص فی خصوص یونس بن عبد الرحمن عند من یعتبر رجال التفسیر، و هو قوی و إن کنا نحتاط فیهم عملا.

نعم، فی المقام خصوصیات توجب عدم کون المروی عنه فی مرسله یونس القصیره عمرو بن شمر، منها: أن یونس فی المرسله المذکوره یرسل عمن یروی عن الإمام الصادقR بلا واسطه مع أن مجموع روایاته عن عمرو بن شمر فی المجامیع الروائیه خمسه[۱۹]، واحده منها یرویها عن الإمام الصادقR مع الواسطه و أربعه منها یرویها عن الأمام الباقرR و هی أیضا مع الواسطه، و هذا یوجب الوثوق و الاطمئنان الشخصی (لولا النوعی) بأن المرسل عنه فی الروایه المذکوره ـ الذی یروی عن الإمام الصادقR بلا واسطه ـ لیس عمرو بن شمر.

و منها: أن مجموع روایات عمرو بن شمر فی المجامیع کلها ۱۶۷ روایه[۲۰] سته أو سبعه منها فقط یرویها عن الإمام الصادقR بلا واسطه، و هذه النسبه القلیله أیضا یقوی احتمال عدم کون عمرو هو المرسل عنه فی مرسله یونس.

و غیرهما من الوجوه کاستبعاد من یروی عنه مثل یونس ضعیفا و أن احتماله ضعیف، و أن عدم ذکره لاسمه یدل علی کونه معتمدا عنده، و غیر ذلک من الوجوه الظنیه التی إن أوجبت لفقیه وثوقا شخصیا علی حساب الاحتمالات فهو و إلا فهی لیست مما یندفع به الاحتمال الآخر بحجه شرعیه، فیبقی احتمال کون المرسل عنه عمرو بن شمر الضعیف علی حاله.

و الحاصل: عدم الدافع لإشکال الإرسال فی مرسله یونس القصیره بحسب البحث الفنی _ و إن کان المورد جدیرا للاحتیاط ـ و ذلک لما رأیت من وجوه التضعیف للاستدلال بإجماع الکشی۸.

کتاب الطهاره ج۲ ص۱۲۵ لسماحه الاستاد الشیخ محسن الوحید الخراسانی