بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و لکنّ الإنصاف: عدم خلوّ المذکور عن النظر؛ فإنّه لا بأس بنفی القیود المشکوکه للمأمور به بأدلّه البراءه من العقل و النقل؛ لأنّ المنفیّ فیها الإلزام بما لا یعلم و کلفته، و لا ریب أنّ التکلیف بالمقیّد مشتمل على کلفه زائده و إلزام زائد على ما فی التکلیف بالمطلق و إن لم یزد المقیّد الموجود فی الخارج على المطلق الموجود فی الخارج.

مروری بر مسئله شک در اقل و اکثر در شبهه موضوعیه

بحث درباره این بود که در جایی که شک در اقل و اکثر از قبیل شک در مطلق و مقید است؛ یعنی اینکه برای قید ما وجود علی حدهای نیست، بلکه وجودش متحد با وجود مطلق است، از قبیل «أعتق رقبه مؤمنه» آیا در اینجا باید گفت که حکم، حکم اقل و اکثر است و قدر متیقنی داریم و نسبت به مازاد برائت جاری است؟ یا در اینجا از قبیل متباینین است و مطلق و مقید متباینیناند و قدر مطلقی نسبت به یکدیگر ندارند و در نتیجه قدر متیقن نتوانستیم درست بکنیم و علم اجمالی منحل نشد و وقتی علم اجمالی منحل نشد، اقتضاء میکند اتیان هر دو طرف را و در نهایت بخاطر خصوصیت مسئله ما که احتیاطش به اکثر است، اتیان مقید کفایت میکند، چون خصوصیت اقل و اکثر این بود که احتیاط به اتیان اکثر محقق میشد، به خلاف متباینین که در آن احتیاط به اتیان هر دو طرف است؟

خلاصه کلام صاحب قوانین و علامه حلی (قدس سرهما) در مسئله

در بحث گذشته، خلاصه کلمات کسانی که میخواستند بگویند که مسئله از قبیل متباینین است، ذکر شد و تمام حرفشان به دو مسئله برگشت کرد که آن دو را عرض میکنیم، چون امروز مرحوم شیخ (قدس سره) متعرض میشوند:

یک مسئله این بود که فرق است بین «أعتق رقبه مؤمنه» و «صلّ مع الطهاره»؛ فرق اولش این است که طهارت، عملی مستقل است و امر مستقلی دارد ولو مقدمهً؛ اما ایمان، عمل مستقلی نیست که متعلق تکلیف باشد و امر مستقلی داشته باشد، مثل «أوجد الإیمان». فرق دیگرش هم این بود که در آنجا شرط منتزع میشود از یک عمل خارجی و وقتی منشأ انتزاعش امر نداشت به اصل به برائت، منتزعش که شرطیت است هم ساقط میشود. اما در رقبه مؤمنه اینطور نیست، یک چیز بیشتر نیست که یا امر دارد و یا امر ندارد!

جواب شیخ به تفصیل علامه حلی (قدس سرهما) به دو بیان

بیان اول:

مرحوم شیخ (قدس سره) معتقدند که در اینجا هم برائت جاری است، چرا؟ چون ما باید ببینیم مفاد ادله برائت، چه برائت عقلی و چه برائت نقلی چیست؟ اما برائت نقلی، نفی کلفت زائده میکند و «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»[۱] حدیث امتنانی است و هر جا که کلفت زائده مشکوک باشد، با «حدیث رفع» مرتفع است و شکی نیست که عتق رقبه مؤمنه کلفت زائدی دارد بر عتق مطلق الرقبه. اگر انسان بخواهد مطلق الرقبه را آزاد بکند، بسیار سادهتر و کممعونهتر است و ارزانتر تمام میشود تا بخواهد رقبه مؤمنه را آزاد کند و فرض این است که من نسبت به این کلفت زائده شک دارم که آیا این کلفت زائده را هم باید متحمل شوم یا نه؟ ولو اینکه تحمل من این کلفت زائده را، به نحو یک عمل مستقل نیست، به نحو عملی متحد با خود آن واجب من است، اما کلفت زائده است و درست مثل اینکه الآن من از شما آب بخواهم یا آب سرد بخواهم، اگر آب سرد بخواهم شما دو عمل انجام نمیدهی که یکی آب برای من بیاورید و یکی سردی برای من بیاورید! اگر آب بخواهم، یک چیز برای من میآورید که همان آب است و اگر آب سرد هم بخواهم، یک چیز برای من میآورید که همان آب سرد است. اما شکی نیست که اتیان آب سرد متحمل مشقت زائده است بر اتیان مطلق الماء و فرض این است که این کلفت زائده مشکوک است و نمیدانیم که آیا ایمان لازم است یا لازم نیست؟ کلفت زائده با «حدیث رفع» برداشته میشود.

اما نسبت به برائت عقلی، نمیدانیم که آیا الزامی مازاد بر عتق رقبه مطلق به نحو عتق رقبه مؤمنه داریم یا نداریم! این خودش الزامی میشود و عقاب کردن مولا مرا بر این الزام زائدی که مورد شک است، قبیح است و «قبح عقاب بلا بیان»[۲] دارد و جاری میشود. پس اگر از راه «حدیث رفع» پیش بیایید، کلفت زائده برداشته میشود و اگر از راه «قبح عقاب بلا بیان» هم پیش بیایید، تکلیف زائد و الزام زائد است و «قبح عقاب بلا بیان» آن را برمیدارد.

بنابراین ما این را قبول داریم که اینجا با «صلّ مع الطهاره» فرق میکند؛ اما آیا فرق فارق است یا فرق فارق نیست؟ مناط بحث این است که کلفت زائده اگر مورد شک شد، برداشته میشود و در اینجا هم هست.

بیان دوم:

مرحوم شیخ (قدس سره) بعد از این مسئله میفرمایند: پس معلوم شد که این دو تا یک چیز هستند و لیکن دیدید که مستدل بین این دو تا فرق گذاشت، باید ببینیم فرقهایی که گذاشت چیست؟ و آیا این فرقها مفید است یا مفید نیست؟

فرقی که گذاشت این بود که گفت: در «صلّ مع الطهاره»، منشأ حصول شرط و مشروط دو تا است؛ مشروط ما صلات است، اما منشأ حصول شرط ما که طهارت بود وضوء است. این اعمال است که این اعمال یک عمل مستقلی هستند و برای خودشان وجود خارجی دارند. اما در رقبه و مؤمنه اینطور نیست که منشأ حصول شرط با حصول مشروط دو تا باشد. منشأ حصول شرط، خود این رقبه است و واجب ما هم خود این رقبه است. ایمان از خود این رقبه حاصل میشود، از بیرون که حاصل نمیشود. این یک فرق بود.

فرق دوم این بود که در مثل وضوء، بالاخره چون یک عمل مستقلی است امر مستقلی دارد ولو مقدمهً. وقتی امر مستقلی داشت و مورد شک شد، با «حدیث رفع» و «قبح عقاب بلا بیان» و به اصولی مثل استصحاب عدم تعلق امر برداشته میشود. اما در مثل رقبه و مؤمنه، ما یک ایمانی جدا از رقبه نداریم که عمل مستقلی باشد و متعلق امر مستقل باشد تا بگوییم نمیدانیم امر به این تعلق گرفته یا نه! این دو فرق را گذاشت.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: هر دو فرق بلا وجه است؛ اما اوّلی که یک کلام ظاهری است خیر! صلات با طهارت هم یک عملی متحد با طهارت است و صلات با وضو دو تا است؛ اما صلات با شرطش متحد است. صلات با طهارت مگر صلات در کناری ایستاده و طهارتش هم کنارش ایستاده است؟ شما که صلات را متطهراً میخوانید، وضو جداست، اما وضو که شرط نبود. این را اول بحث گفتیم که وضو اگر شرط باشد، از قبیل شک در جزئیت میشود که مبحث قسم اول بود. طهارت شرط است، اما منتزع از عمل جدا است. طهارتی که شرط است، آیا این طهارت وجود مستقل دارد یا وجودش متحد با صلات است؟ وجودش متحد با صلات است. پس از این جهت فرقی نمیکند. بنابراین فرق اول یک کلام ظاهری میشود.

دقت داشته باشید که آیا برای صلات، یک وجودی است که طهارت روی آن سوار شده یا اینکه اصلاً صلات با طهارت یک قسم صلات است که طهارت متحد با صلات است و «صلاه فاقد الطهاره» هم یک قسم صلات است؟ پس ما باید به این دقت بکنیم که اوصاف و وجود، گاهی انضمامیاند و گاهی اتحادی هستند. شما وقتی که میسنجید، بیاض باید به دیوار ضمیمه شود تا جدار أبیض بشود؛ لذا برای بیاض یک وجود است و برای جدار هم یک وجود است. اما برای «انسان ممکن»، برای انسان یک وجود است و برای ممکن هم یک وجود است. آیا ممکن به انسان ضمیمه شده است یا ممکن ما بإزای خارجی ندارد!؟ ممکن ما بإزای خارجی ندارد. طهارت هم در مقابل صلات ما بإزای خارجی ندارد.

پرسشگر: ما میتوانیم طهارت بدون صلات را فرض بکنیم!

پاسخ: طهارت بدون صلات را فرض بکنید؛ اما صلات متطهراً است، مثل رقبه مؤمنه که ایمان را هم بدون رقبه فرض بکنید! شما که رو به قبله میایستید، هنوز شروع به نماز نکردید، در اینجا استقبال هست، ولی صلات نیست؛ حال اگر در جایی این دو تا با هم و متحد بودند، آیا دو چیز در کنار هم هستند؟ در اینجا هم نماز است، ولی شرطش نیست! و اگر بگویید که این نماز صحیحی نیست، میگوییم: ما معتقدیم که وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد. پس نماز است، ولی شرطش نیست. لذا عموم و خصوص من وجه بین اینها برقرار است.

اما در مثل «صلاه مستقبلاً»، آیا دو چیز در کنار هم است یا به یک عمل هر دو موجود است؟ در «صلاه متطهراً» شما که صلات را متطهراً میخوانید، دو کار انجام میدهید: یکی نماز میخوانید و یکی طهارت انجام میدهید. لذا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: فرق اوّلی که گفتهاند «کلامٌ ظاهریٌ»، چون صلات متطهراً عین رقبه مؤمنه است.

اما فرق دومی که گذاشت این بود که در مثل «صلاه مع الطهاره» چارهای نداریم که طهارت را ایجاد کنیم؛ یعنی «أوجد الطهاره» داریم به نحو امر مقدمی. اما در «أعتق رقبه مؤمنه» چنین چیزی نداریم که بگوییم: «أعتق رقبه و أوجد الإیمان فیه»!

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: خیر! از این جهت هم یکی است، چون اگر شما انسانی فرض کنید که متطهر است، به او نمیتوانیم بگوییم «أوجد الطهاره»، چون طهارت را دارد. اگر رقبه مؤمنه است، البته نمیشود گفت «أوجد الإیمان»، ولی اگر کفاره نسبت به این شخص فقط منحصر در عتق شده است، رقبهاش هم باید رقبه مؤمنه باشد. رقبهای در دنیا نیست به جز کافره، پس باید رقبه کافره را بگیرد و او را مؤمن کند و سپس آزادش بکند. کما اینکه اگر کسی در صلات فاقد طهارت هم باید برود تحصیل طهارت بکند. پس در عتق رقبه مؤمنه هم اگر کسی رقبه پیدا نکرده به جز کافره و بر او کفاره به رقبه مؤمنه منحصر شده است، باید برود او را مؤمنه کند و سپس آزادش کند.

مستدل میخواست بگوید که صلات و طهارت به نحو انضمام است و لذا قدر متیقن میگیریم و تجزیه میکنیم. انضمام که شد، تجزیه میکنیم. اما در رقبه مؤمنه اتحاد است و قابل تجزیه نیست. ما میگوییم که هر دو مثل هم هستند. بنابراین مطلقا در شروط باید به برائت قائل شد، چون کلفت زائده است.

بنابراین فرق دومی که شما گذاشتید این بود که گفتید: در «صلّ مع الطهاره» یک امر مستقلی خورده به «أوجد الطهاره و توضئ للصلاه»، چون عملی مستقل است. اما در رقبه مؤمنه، امر مستقلی به «أوجد الإیمان فیه» نخورده است و فقط داریم: «أعتق رقبه مؤمنه». جواب میدهیم که شما فرضها را طوری گرفتید که اینطور شده است. آنطور که ما فرض میکنیم فرض کنید که یک مرتبه انسانی را فرض کنید که میخواهد نماز بخواند و فاقد طهارت است. در اینجا «أوجد الطهاره» به او تعلق میگیرد مقدمهً. در همینجا اگر بر یک انسانی عتق رقبه مؤمنه واجب شده است و رقبه مؤمنه هم در بازار نیست، باید رقبه بگیرد و آن را مؤمن کند و سپس آزادش بکند.

پرسشگر: اگر مؤمن نشد!

پاسخ: اگر مؤمن نمیشود، تکلیف بخاطر تعذر ساقط میشود. در اینجا مسئله ما چگونه حل میشود؟ اگر در آن طرف کسی میخواهد نماز بخواند و طهارت دارد، «أوجد الطهاره» به او متوجه است. اما اگر کسی رقبه مؤمنه دارد و میخواهد او را آزاد کند، «أوجد الإیمان فیه» به او متوجه نیست.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

لکنّ الإنصاف: عدم خلوّ المذکور عن النظر: فإنّه لا بأس به نحوی که قیود مشکوکه برای مأموربه، به ادله برائت من العقل و النقل، چرا؟ لأنّ المنفی فیها یعنی «فی الأدله»، الإلزام بما لا یُعلم و دفع کلفت «ما لا یُعلم» است و لا ریب أنّ التکلیف بالمقید که مشتمل علی کلفه زائده و إلزامٍ زائد علی ما فی التکلیف بالمطلق و إن لم یزد المقید الموجود فی الخارج علی المطلق الموجود فی الخارج، اگر در وجود خارجی چیزی از هم اضافه و کم نمیآورند. رقبه مؤمنه هم همینطور است، رقبه کافره هم همینطور است. لذا یک رقبه در ساعت قبل کافر بود، الآن مؤمن شده است. وزنش هم اضافه نمیشود، بلکه ممکن است وزنش هم کم بشود.

بر طبق آیه ﴿الَّذینَ إِذا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم‌﴾،[۳] اگر کسی به این مرحله برسد که وقتی «الله» ذکر شود، ﴿وَجِلَتْ قُلُوبُهُم‌﴾، برای او چیزی نمیماند! این قرآن واقعاً عجیب است! این آیه هم بالاخره مصداق دارد و همه ما هم میگوییم که مؤمن هستیم. فرمود: ﴿الَّذینَ إِذا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم‌﴾؛ شما وَجِل را به لغت مراجعه کنید و فرق آن را با خوف به دست بیاورید. در صرف میر، هم «وجل یوجل» بود و هم «خاف یخاف» بود. وجل با خوف چه فرقی دارد و اصلاً این به چه معنی است که فرمد﴿الَّذینَ إِذا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم‌﴾؟ ما نماز میخوانیم و ﴿مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ﴾ [۴] میگوییم، ﴿غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ﴾ [۵] میگوییم، ولی هیچ حالتی برای ما حاصل نمیشود! إنشاءالله خدا خودش توفیق بدهد. خدا طبق آن حدیث شریف فرمود که من «خَیْرُ شَرِیکٍ»‌ هستم،[۶] اگر مقداری از عمل را هم به من تحویل بدهند، من هم همهاش را برای شریکم میگذارم؛ لذا ـ إنشاءالله ـ خداوند از دلمان بیرون کند و نیت ما خدایی باشد.

و لا فرقَ، مرحوم شیخ (قدس سره) میخواهد این فرقها را بفرماید که آن شخص فرق گذاشت، ولی ما میگوییم: و لا فرقَ عند التأمل بین إتیان الرقبه الکافره و إتیان الصلاه بدون الوضوء فرقی بین این دو تا نیست.

جهتش این است که مع أنّ ما ذکره مستدل من تغایر که دو چیز گفت: یکی ـ من تغایر منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط در مثل وضو و اتحادهما این دو در رقبه مؤمنه این ـ کلامٌ ظاهریٌ فإنّ الصلاه حال الطهاره، ببینید الصلاه حال الطهاره بمنزله الرقبه المؤمنه فی کون کلّ منهما أمراً واحداً، فی مقابل الفرد الفاقد للشرط پس فرق اوّلی که کلام ظاهری شد.

اما فرق دوم: و اما وجوب ایجاد الوضوء مقدمهً لتحصیل ذلک المقید فی الخارج فهو أمرٌ یتفق بالنسبه إلی الفاقد للطهاره، و نظیره نظیر این اتفاق هم پیدا میشود در رقبه کافره و نظیره قد یتفق فی الرقبه المؤمنه حیث إنّه قد یجب بعض المقدمات لتحصیلها این رقبه مؤمنه فی الخارج که انسان باید برود تهران رقبه مؤمنه پیدا کند و آزاد بکند. مثلاً در اینجا پیدا نمیشود بل قد یجب السعی فی هدایه الرقبه الکافره إلی الإیمان مع التمکن تا اشکال شما هم وارد نشود.

بحث ما در جایی است که میخواهیم ببینیم آیا فرقی که شما بین رقبه مؤمنه و بین «صلاه مع الطهاره» میگذارید، درست است یا خیر؟ حالا اگر از نظر فقهی دلیل بر ثبوت نداشتیم، نمیگفتیم که سعی واجب است، پس در «صلاه مع الطهاره» چرا چنین حرفی نمیزنیم؟ اگر کسی طهارت نداشت، آیا صلات ساقط است یا باید برود تحصیل طهارت بکند؟ اگر کسی رقبه مؤمنه نداشت، آیا عتق ساقط میشود یا باید برود تحصیل رقبه مؤمنه بکند؟ شما اینها را هم در آنجا بگویید که اگر کسی خودش رقبه مؤمنه نداشت و رقبههایش کافره بودند، آیا تکلیف ساقط میشود یا باید برود تحصیل رقبه مؤمنه بکند؟

پس لازم میشود مع التمکن إذا لم یوجد غیرها غیر کافره و انحصر الواجب در عتق، «إذا لم یوجد غیر» آن عتق رقبه؛ یعنی خصال دیگرش ممکن نشد، «و انحصر» در این. و بالجمله: فالأمر بالمشروط بشئ لا یقتضی بنفسه ایجاد امر زائد امر زائدی را مغایر له فی الوجود الخارجی، بل قد یتفق و قد لا یتفق.

و أما الواجد للشرط، کسی که واجد برای شرط باشد فهو لا یزید فی الوجود الخارجی علی الفاقد له در وجود خارجی آدم متطهر و آدم غیر متطهر که چیز اضافهای ندارند. فالفرق بین الشروط فاسدٌ جداً نتیجه این شد که فرق گذاشتن بین این دو قسم با اینکه از حیث مأموربه، به یک شکل مساوى مى‌باشند، فرق فاسدى مى‌باشد.

فالتحقیق: أنّ حکم شرط بجمیع أقسامه، چه متحد و چه غیر متحد، واحدٌ، سواءٌ ألحقناه بالجزء أم بالمتباینین چه ملحق به جزء بکنیم؛ یعنی اقل و کثر بشود و چه ملحق به متباینین بکنید، بالاخره متباینینی است که یکی از آنها کلفت زائده است؛ مثلاً یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، نماز جمعه کلفت زائده است که خطبه دارد، در هوای گرم باید نشست، به حرفهای خطیب گوش داد و تازه بعدش نماز هم باید خواند؛ لذا این اشکال را به ما نکنید؛ چه ملحق به جزء باشد و چه ملحق به متباینینی باشد که دارای این خصوصیت است، یعنی متباینینی است که از قبیل مطلق و مقید است و عند التحقیق میبینیم که نسبت به قید کلفت زائده است و مجرای برائت است، بالاخره در اینجا جای برائت است. لذا این شبهه هم برطرف میشود و فقط یک مطلب دیگر میماند که شما را حواله میدهیم.

تعجب مرحوم شیخ از مرحوم محقق (قدس سرهما)

و أما ما ذکره المحقق القمی قدس سره، آنچه که مرحوم محقق (قدس سره) در تأیید فرمایش علامه (قدس سره) فرمود، فلا ینطبق بر فرمایش خودش در باب برائت و احتیاط که اجرای برائت کرده حتی در متباینین، تا چه برسد به غیر متباینین فراجع.

خلاصه نظر مرحوم شیخ (قدس سره) تا اینجا

دوران امر بین اقل و اکثر، یعنى شک در جزئیت بر سه قسم بود که هر کدام چهار احتمال دارد:

۱ـ جزء خارجى با فقدان نص: برائت جارى مى‌شود.

۲ـ جزء خارجى با اجمال نص: برائت جارى مى‌شود.

۳ـ جزء خارجى در صورت تعارض نصین: اصاله التخییر جارى مى‌شود.

۴ـ جزء خارجى اگر شبهه موضوعیه باشد: احتیاط جارى مى‌شود.

۵ـ جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش جزء خارجى غیر از مأموربه مى‌باشد ـ با فقدان نص: برائت جارى مى‌شود.

۶ـ جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش جزء خارجى غیر از مأموربه مى‌باشد ـ با اجمال نص: برائت جارى مى‌شود.

۷ـ جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش جزء خارجى غیر از مأموربه مى‌باشد ـ در صورت تعارض نصین: اصاله التخییر جارى مى‌شود.

۸ـ جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش جزء خارجى غیر از مأموربه مى‌باشد ـ اگر شبهه موضوعیه باشد: احتیاط جارى مى‌شود.

۹ـ جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش امر خارجى است که با مأموربه متحد الوجود مى‌باشند ـ با فقدان نص: برائت جارى مى‌شود.

۱۰ـ جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش امر خارجى است که با مأموربه متحد الوجود مى‌باشند ـ با اجمال نص: برائت جارى مى‌شود.

۱۱ـ جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش امر خارجى است که با مأموربه متحد الوجود مى‌باشند ـ در صورت تعارض نصین: اصاله التخییر جارى مى‌شود.

۱۲ـ جزء ذهنى ـ منشأ انتزاعش امر خارجى است که با مأموربه متحد الوجود مى‌باشند ـ اگر شبهه موضوعیه باشد: احتیاط جارى مى‌شود.

تعرض مرحوم شیخ (قدس سره) به سه نکته

و مما ذکرنا مطلبی بسیار جالب و قابل دقت است و در عین حال بسیار ساده است که سه نکته را در بر دارد و آن عبارت از این است:

نکته اول:

در دوران امر بین تعیین و تخییر، مسئله از چه قسم میشود؟ آیا از قبیل اقل و اکثر میشود یا از قبیل متباینین میشود؟ دوران امر بین تعیین و تخییر مثل این است که من میدانم یک وجوبی به گردن من آمده است، وجوب معلوم بالإجمال من است، ولی نمیدانم به این فرد خاص خورده است که این فرد خاص بر من معیناً واجب شود، یا به جامع بین این و فرد دیگری خورده است که به نحو وجوب تخییری باشد! مثل اینکه میدانم اگر روزه ماه رمضان را افطار کردم، کفاره به گردنم آمد، ولی نمیدانم عتق رقبه معیناً است یا مخیر هستم بین عتق رقبه و صوم ستین و امثال ذلک، کدام یک از این دو تاست؟

پس صحبت در این است که کدام یکی است؟ و مسئله، دوران امر بین تعیین و تخییر شد که آیا این معیناً واجب است یا مخیراً واجب است؟ آیا ملحق به اقل و اکثر است یا ملحق به متباینین است؟ دو قول در این مسئله است و دو وجه در این مسئله ذکر شده است:

قول اول:

قول اول این است که ملحق به متباینین است و ادله برائت نسبت به معیّن هم جاری نیست. دلیلی که بر این مطلب داریم چیست؟ دلیل عبارت از این است که ما علم اجمالی داریم که یا عتق واجب است معیناً یا عتق واجب است مخیراً. این دو عِدل علم اجمالی ماست که یا عتق واجب است معیناً یا عتق واجب است به وجوب تخییری بین خودش و بین صوم ستین. وقتی علم اجمالی داشتیم، اصل عدم وجوب تعیینی عتق، معارض میشود با اصل عدم وجوب تخییری عتق و علم اجمالی نیز دو طرف دارد که اجرای اصل در هر یکی، معارض با اجرای اصل در دیگری است و مثل سایر موارد علم اجمالی است. پس نمیتوانیم اصل عدم وجوب تعیینی جاری کنیم، چون معارض با اصل عدم وجوب تخییری است.

اما آیا میتوانیم در اینجا انحلال درست کنیم یا نه؟ انحلال درست کردن متوقف بر این است که ما قدر متیقنی درست کنیم، حالا یا قدر متیقن خارجی، یا قدر متیقن ذهنی که این قدر متیقن متعلق تکلیف باشد و نسبت به مازاد برائت جاری کنیم. در دوران امر بین تعیین و تخییر، نمیتوانیم قدر متیقن درست کنیم، چون قدر متیقن أحدهما است، بخاطر اینکه اگر معیّن واجب باشد، أحدهما واجب است و اگر مخیراً هم واجب باشد، أحدهما واجب است. پس أحدهما قدر متیقن است بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری و لیکن این أحدهما عنوان انتزاعی است و متعلق تکلیف در ادله نیست. در هیچ کدام از ادله که فرمود «إذا أفطرت فأعتق رقبهً» یا «إذا أفطرت فاعتق رقبه» یا «صم ستین مسکین»، ندارد که «یجب أحدهما»! پس ما قدر متیقن خارجی و ذهنی نداریم که متعلق تکلیف باشد.

در هر صورت، نسبت به جهت تعیّن آن که جهت زائده است، برائت جاری میکنیم و قدر مشترکی که هست، أحدهما است و أحدهما هم که متعلق تکلیف نیست. بنابراین ملحق به متباینین میشود و وقتی ملحق به متباینین شد، پس در دوران امر بین تعیین و تخییر، باید تعیین را گرفت، چون اگر عتق رقبه کنم، یقیناً تکلیف ساقط شده است؛ چه خودش بوده است و چه به نحو تخییر بوده باشد، بالاخره خودش را که اتیان کردم، تکلیف ساقط است.

قول دوم:

این دلیل کسانی بود که به متباینین ملحقش میکنند. در مقابل، عدهای این را به اقل و اکثر ملحق کردند؛ به این بیان که گفتند: ما حساب میکنیم که وجوب تعیینی الزام علی حده است نسبت به وجوب تخییری. اگر انسانی مخیر باشد که یا عتق رقبه بکند یا صوم ستین مسکین بکند، این سهلتر است تا اینکه الا و لابد بر او لازم باشد عتق رقبه. پس چون الزام به خصوص احدهما کلفت زائده است، موضوع ادله برائت میشود و «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» و «إِنَّ النَّاسَ فِی سَعَهٍ مَا لَمْ یَعْلَمُوا»[۷] و «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُم»[۸]‌ همه را میگیرد و این کلفت زائده و تعیّن را رفع میکند. اما وجوب واحد مردد بین معیّن و مخیر، موضوع نیست، چون این را یقین داریم که هست و میدانیم که یک وجوبی داریم؛ لذا مسلماً یکی را باید آزاد کرد. اما تعیین برداشته میشود، چون تعیین کلفت زائده است.

تقویت جانب تعیین و حکم به احتیاط

پس دیدید که دو دلیل دو طرف را گفتیم. هر دو دلیل دو طرف به دل مینشیند، لذا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: و المسأله فی غایه الإشکال، به اینجا که میرسند بر میگردند و دوباره احتیاط را تقویت میکنند. الآن برائت را توضیح دادیم، ولی ایشان احتیاط را تقویت میکنند و میگویند: تعیّن یک امر خارجی است و از مکلفبه نیست و مأخوذ در مکلفبه نیست. مولا نفرمود: «أعتق رقبه مؤمنه معینه» یا «أعتق رقبه معینه و تعیّن»، چنین چیزی نداریم. تعیّن یک امر خارجی از مکلفبه و مأخوذ در مکلفبه نیست، بلکه عین مکلفبه است.

بنابراین ما یقین نداریم که «قبح عقاب بلا بیان» یا «حدیث رفع» بتواند اینطور جاها را بگیرد؛ بلکه «حدیث رفع» منصَرف است و مثل این مواردی که قید متحد با مقید است را مشتمل نمیشود. لذا خوب است که قائل به احتیاط شویم.

آنگاه در پایان میفرمایند که خیر! بالاخره اقوی در مسئله این است که کلفت زائده است و مجرای برائت است!

تطبیق نکته اول

و ممّا ذکرنا: یظهر الکلام فی ما لو دار الأمر بین التخییر و التعیین، کما لو دار الأمر الواجب فی کفاره رمضان بین خصوص العتق للقادر علیه و بین إحدی الخصال الثلاث. فإنّ فی إلحاق ذلک بالأقل و الأکثر، در نتیجه فیکون نظیر دوران الأمر بین المطلق و المقید أو المتباینین، یا ملحق به متباینین باشد وجهین است، بل قولین:

من عدم جریان أدله البرائه فی المعین چرا جاری نمیشود؟ لأنّه معارضٌ بجریانها فی الواحد المخیر قدر متیقین هم که نداریم و لیس لهما قدرٌ مشترکٌ خارجیٌ أو ذهنیٌ که یُعلم تفصیلاً وجوب آن قدر مشترک فیُشکّ فی جزء زائد خارجی یا جزء زائد ذهنی بر او. پس قائل به احتیاط شویم. از آن طرف قائل به برائت شویم.

و من أنّ الإلزام بخصوص أحدهما، کلفه زائده علی الإلزام بأحدهما فی الجمله. و هو ضیقٌ علی المکلف و این ضیق بر مکلف است و حیث لم یعلم المکلف بتلک الکلفه فهی موضوعه عن المکلف، بحکم «ما حجب الله علمه عن العباد» و حیث لم یعلم بذلک الضیق، فهو فی سعه منه بحکم: «الناس فی سعه ما لا یعلمون». أما وجوب واحد مردد بین المعین و المخیر فیه، فهو معلومٌ، فلیس موضوعاً عنه، و لا هو فی سعه من جهته.

پس باید گفت: و المسأله فی غایه الإشکال؛ لعدم الجزم بإستقلال العقل بالبرائه عن التعیین بعد العلم الإجمالی، جزم نداریم که «قبح عقاب بلا بیان» اینجا نسبت به تعیین جاری شود، تعیین که تکلیف نیست. «قبح عقاب بلا بیان» نسبت به تکلیف جاری میشود. و عدم کون التعین المشکوک فیه أمراً خارجاً عن المکلف به مأخوذاً فیه علی وجه الشطریه أو الشرطیه تعیّن یک امر خارجیای نیست که به نحو شرط یا به نحو جزء مأخوذ شود، بل هو علی تقدیره بر فرضی که ثابت باشد عین المکلف به است و الأخبار غیر منصرفه إلی نفی التعین و اخبار هم به نفی تعیّن منصرف نیستند؛ یعنی نفی تعیّن را شامل نمیشوند لأنّه فی معنی نفی الواحد المعین است، چون اگر بخواهد نفی تعیّن بکند، یعنی نفی واحد معیّن بکند فیُعارض پس معارضه میشود به نفی واحد مخیر. بنابراین فلعلّ الحکم بوجوب الإحتیاط و إلحاقه بالمتباینین لا یخلو عن قوّه، بل الحکم فی الشرط و إلحاقه بالجزء لا یخلو عن إشکال، لکنّ الأقوی فیه: الإلحاق که ملحق است.

نکته دوم: دخالت چهار چیز در هر واجب

فالمسائل الأربع فی الشرط حکمها حکم مسائل الجزء فراجع.

۱ـ شک در جزئیت که گفته شد.

۲ـ شک در شرطیت که گفته شد.

۳ـ شک در مانعیت که من نمیدانم قهقهه در صلات مانع است یا مانع نیست؟ شک در مانعیت یعنی مانع آن چیزی است که عدمش مأخوذ است و شرط آن چیزی است که وجودش مأخوذ است؛ مثلاً لبس «ما لا یُأکل لحمه» مانع است، چون عدمش مأخوذ است. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: شک در مانعیت شیء در حقیقت بر میگردد به شک در شرطیت عدم آن شیء. ما هم در بحث شک در شرطیت گفتیم که مجرای برائت است.

۴ـ یک چیز دیگری داریم بنام قاطع صلات که فرق آن با مانع این است که مانع، عدمش مأخوذ در صلات است و قاطع، مضرّ به هیئت اتصالیه صلات است. عدمش مأخوذ در صلات است از باب اینکه هیئت اتصالیه را از بین میبرد، مثل اینکه انسان وقتی نماز میخواند، اگر بنشیند و یک ربع استراحت کند، این قاطع صلات است یا اگر فعل کثیر انجام بدهد، قاطع صلات است و مثالهایی که برای قاطع میزنند. ایشان میفرمایند: اگر هم ما شک در قاطع کردیم، بر میگردد به اینکه استصحاب هیئت اتصالیه کنیم، به این معنا که نمازی که تا به حال میخواندم هیئت متصله داشت، نمیدانم با این عملی که انجام دادم هیئت اتصاله قطع شد و بقیه را نمیتوانم به آن انضمام بدهم و یک نماز درست شود یا هیئت اتصالیه قطع نشده است و بقیه را میتوانم انضمام بدهم؟ قبلاً که بقیه متصل به هم بود، الآن شک دارم که آیا این اتصال از بین رفت یا نرفت؟ استصحاب هیئت اتصالیه میکنم.

پس نکته دوم این شد که اگر در شرط شک کردى، اصاله العدم جارى کن و بگو شرط نماز نیست و اگر در شیئى شک کردى که مانع است یا نه؟ مثلاً شک کردى که حدث مانع نماز میت است یا نه؟ باز هم اصاله العدم جارى کن و بگو اصل عدم مانعیت است و اگر شک در قاطعیت داشتى، مثلاً خنده آرام قاطع نماز است یا نه؟ در اینجا دو اصل جارى مى‌شود که یکى اصاله العدم ـ اصل این است که قاطع نمى‌باشد ـ است و دیگرى اصل استصحاب است، شک داریم این خنده آرام هیئت اتصالیه را به هم زده یا نه و آن اجزاء سابق را از مدار نماز خارج کرده یا نه، قابلیت را استصحاب مى‌کنیم و مى‌گوییم اجزاء قبلى قابلیت استمرار براى نماز را دارد، نتیجه مى‌گیریم که این شیء قاطع نبوده است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و أما الشک فی القاطعیه بأن یعلم أنّ عدم الشئ لا مدخل له فی العباده إلا من جهه قطعه للهیئه الإتصالیه المعتبره فی نظر الشارع فالحکم فیه إستصحاب الهیئه الإتصالیه و عدم خروج اجزاء سابقه است عن قابلیه صیرورتها أجزاء فعلیه، اجزاء خارجیه هنوز از قابلیت این نیفتادهاند که اجزاء فعلیه بشوند، به این معنا که بقیه هم به آن ضمیمه شود و یک صلات بالفعل شود، چون الآن شما «الله اکبر» که میگویید، این جزء بالقوه است و زمانی جزء بالفعل میشود که سلام صحیح بدهیم. حالا اگر من در این بین کاری انجام دادم، استصحاب هیئت اتصالیه میگوید که این اجزاء امکان فعلیتشان هست، بقیه را هم متصل بکن تا اجزاء فعلی شوند.

نکته سوم:

ثمّ إنّ الشک فی الشرطیه؛ مطلب دیگری که مانده است عبارت از این است که دلیل دال بر شرطیت یک مرتبه ممکن است یک دلیل وضعی باشد، مثل «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»[۹] که استفاده شرطیت از خود این دلیل است. حالا اگر ما نصی نداشتیم که دلالت بکند بر «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌» و فقد نص و اجمال نص شد، همین بحثهایی است که گفتیم که نسبت به خود جزئیت و شرطیت، یا برائت جاری میشود یا احتیاط جاری میشود. این یک حرف است که تا به حال میزدیم. یک مرتبه هم شرطیت امری نسبت به صلات که از یک حکم تکلیفی دیگری استفاده میشود، مثل اینکه مولا فرمود: «صلّ»، از آن طرف هم فرمود: «لا تغصب»؛ یعنی غصب نکن! غصب ربطی به صلات ندارد و صلات هم ربطی به غصب ندارد. حالا در «صلات در دار غصبی»، امر «صلّ» میگوید نماز بخوان و نهی «لا تغصب» میگوید غصب نکن! اگر اجتماعی شدیم، حرفی نیست، چون میگوییم نماز در مکان غصبی جایز است؛ اما اگر امتناعی شدیم، میگوییم: غصب مانع از صلات است و اباحه مکان، شرط صلات است به دو تعبیر، و الا تعبیر أصح این است که بگوییم غصب مانع است. بالاخره یا میگوییم غصب مانع از صلات است یا میگوییم اباحه شرطش است.

اما این شرط را استفاده نکردیم. از این دلیل که «لا صلاه إلا فی مکان المباح» است چه چیزی استفاده کردیم؟ از یک دلیل مستقل متضمن حکم تکلیفی استفاده کردیم. حالا اگر شک کردیم که چنین حکم تکلیفیای داریم یا چنین حکم تکلیفیای نداریم؟ در نتیجه شک داریم که آیا صلات این شرط را دارد یا این شرط را ندارد؟ اینجا اول باید ببینیم نسبت به آن حکم تکلیفی، قواعد چه اقتضائی میکند؟ اصول چه اقتضائی میکند؟ اگر اصل نسبت به آن اقتضاء کرد احتیاط را، میگوییم شرط است و اگر اقتضاء کرد برائت را، میگوییم شرط نیست و لذا این مبتنی بر این نیست که بگوییم در شرط باید قائل به احتیاط شد یا قائل به برائت شد؛ حتی اگر شما در شروط قائل به احتیاط شوید اما نسبت به این حکم تکلیفی برائت داشته باشید، شرطیت ثابت نیست.

با ذکر این نکته، مطالب بحث اقل و اکثر و شک در قید به پایان رسید.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

ثمّ إنّ الشک فی الشرطیه و الجزئیه: قد ینشأ عن الشک فی حکم تکلیفی نفسی در اینجا فیصیر أصاله البرائه فی ذلک الحکم التکلیفی حاکماً علی الأصل فی الشرطیه و الجزئیه، در نتیجه فیخرج عن موضوع مسأله الإحتیاط و البرائه، چون موضوع مسئله ما جایی است که دلیل حاکم نداشته باشیم. نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که فیُحکم بما یقتضیه الأصل الحاکم: حکم میکنیم به آنچه که اقتضاء دارد آن را اصل حاکم من وجوب ذلک المشکوک فی شرطیته أو عدم وجوبه اصل را در آن حکم تکلیفی باید جاری کنیم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»