بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و الحاصل: أنّ الأمر الغیریّ بشیء ـ لکونه جزءا ـ و إن انتفى فی حقّ الغافل عنه؛ من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه، إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک. و قد یتخیّل: أنّ أصاله العدم على الوجه المتقدّم و إن اقتضت ما ذکر، إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها.

نتیجه بحث در ترک جزء از روی نسیان

نتیجه این شد که در باب جزء، رفتن تکلیف با رفتن جزئیت ملازمه ندارد، ممکن است تکلیف برود ولى چون جزئیت معلول تکلیف نیست منتفى نشود، جزئیت امر مستقلى است که قبل از تکلیف ثابت مى‌شود لذا جزئیت باقى مى‌ماند.

اما در شرائط امتثال مأموربه این کلام شما قبول است، مثلاً شرط امتثال نماز این است که انسان جامه ابریشم نپوشد یا اینکه لباسش غصبى نباشد. شرط امتثال مأموربه وقتى محقق مى‌شود که تکلیف بر انسان منجز باشد، اگر تکلیف منجّز نباشد شرط امتثال شرطیت ندارد؛ لذا در اینجا قبول داریم که اگر کسى شرط را فراموش کرد تکلیف به شرط منجّز نمى‌شود، در نتیجه نماز با جامه ابریشم در حال فراموشى درست مى‌باشد. نهایتاً در اجزاء چنین نمى‌باشد، و جزء قبل از تکلیف ثابت است؛ لذا رفتن تکلیف جزء را برنمى‌دارد.

تطبیق نتیجه بحث

و الحاصل: أنّ الأمر الغیریّ بشیء امر غیری به شیئی مثلاً «إقرأ السوره فی الصلاه» ـ لکونه جزءا ـ چون که آن شیء جزء است و إن انتفى فی حقّ الغافل عنه اگر چه منتفی شده در حق غافل از آن شیء من حیث انتفاء الأمر بالکلّ فی حقّه چون امر به این کل ده جزئی از این غافل منتفی شده، إلاّ أنّ الجزئیّه لا تنتفی بذلک مگر اینکه جزئیت که جزء وضعی است منتفی به غفلت نیست.

سؤالی که شد این است که شما میگویید: در دوران امر بین تعیین و تأخیر احتیاط اقتضاء میکند که ما تعیین را بیاوریم. حالا اگر از اتیان عتق رقبه معیّنه معذور شدیم، جامع را باید بیاوریم، چون حداقل امتثالی که میکنیم این است. میفرماید: این حرف در «ما نحن فیه» پیاده نمیشود، چرا؟ چون حکم ما به اتیان فرد معیّن ـ کسانی که قائل به احتیاط شدند ـ یک مرتبه دلیلشان این است که این در مقام امتثال و در مقام عمل، مطابق احتیاط است. اما آن جامع هم واجب است. جامع بین عتق و صوم ستّین هم واجب است. نهایتاً چون این در مقام عمل مطابق با احتیاط است، این را بیاور.

اگر دلیل این باشد، این بیشتر از استحباب اتیان فرد معیّن را اقتضاء نمیکند و این دلیل، نفی وجوب نافع را نمیکند؛ بلکه در خودش خوابیده است که جامع لازم است. نهایتاً چون احتمال تعیین میدهید، این عمل در مقام عمل مطابق با احتیاط است. اما دلیل ما این نبود. دلیل ما این بود که ما علم اجمالی داریم که آن وجوب معلول بالاجمال ما تعلق گرفته یا به جامع یا به عتق رقبه معیّنه و کسی که قائل به احتیاط است، آن وجوب معلوم بالاجمال متعلق به فرد معیّن میکند با دلیلی که دارد، و این جامع را غیر واجب میکند و اصلاً وجوبی نیست، چون معلوم بالاجمال منطبق بر فرد معیّن است. حالا اگر فرد معیّن هم متعذر شد، معنا ندارد که من صوم ستّین را بجا بیاورم، چون آن جامع واجب نبود.

تمسک به استصحاب صحت در مسأله و مناقشه در آن

مرحوم شیخ (قدس سره) در پایان مى‌فرمایند: بعضى از علماء (قدس سرهم) فرموده‌اند که با اصل استصحاب ثابت مى‌کنیم که در این مسأله بدلیت وجود دارد و عمل ناقص بدل عمل کامل است. معنای استصحاب صحت این است که یقین دارم قبل از جزء فراموش شده اجزاء قبلى صحیح بوده و اثر داشته است، بعد از جزء فراموش شده شک دارم صحت آن اجزاء باقى است یا نه؟ صحت اجزاء را استصحاب مى‌کنیم و در نتیجه عمل صحیح است.

این نمازی که من خواندم تا به حال که صحیح بود، نمیدانم الآن هم بدون این جزء که اتیان شد صحیح است یا نه؟ استصحاب بقاء صحت میکنم. وقتی استصحاب بقاء صحت کردم، نماز من تام میشود و شکّی در نماز ندارم تا بخواهم اصل عدم را جاری کنم. بنابراین استصحاب صحت صلات، نماز را صحیح میکند و شکّی در اینکه آیا شارع این را امضاء کرده یا نه، باقی نمیماند تا اصل عدم امضای شارع جاری شود.

مرحوم شیخ (قدس سره) در جوابشان مى‌فرمایند: در آینده به طور مفصل بیان مى‌کنیم که تمسک به این استصحاب باطل است و استصحاب صحت قابل تمسک نمى‌باشد، چون اولاً مستحصب آن حکم شرعی نیست و موضوع حکم شرعی هم نیست، ثانیاً نسبت به اثری که ما لازم داریم مثبِت است. این استصحاب خیلی حرف دارد که بعداً مطرح خواهد شد؛ لذا مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا به همین مقدار میگذرند.

تطبیق تمسک به استصحاب صحت

و قد یتخیّل: أنّ أصاله العدم على الوجه المتقدّم که اصل عدم امضای شارع بود آن ناقص را بجای تام و إن اقتضت ما ذکر، که بطلان صلات بود إلاّ أنّ استصحاب الصحّه حاکم علیها بر این اصالت عدم بدلیت.

و فیه: ما سیجیء فی المسأله الآتیه: من فساد التمسّک به به این استصحاب فی هذه المقامات، و کذا التمسّک بغیره به اصول دیگری هم در آنجا و به ادله دیگری هم در آنجا تمسک شده است که آنها را هم ذکر خواهیم کرد و همه را باطل خواهیم کرد ممّا سیذکر هناک.

توهّم أصل ثانوی در مسأله بخاطر «حدیث رفع»

مستشکل حرف خوبی را مطرح میکند و میگوید: ما با شما موافق هستیم و اصل اوّلی همین چیزی که شما میگویید را اقتضاء دارد، چون اصل اوّلی اقتضاء دارد که امر به کل تعلق گرفته است و وقتی یک جزء متعذر شد، مابقی امر ندارد و دلیلی هم نداریم که شارع مقدس این ناقص را جای تام قبول کرده باشد. این حرف درست است؛ لکن دلیل ثانوی و اصل ثانویای داریم که به کمک آن، نماز شخص ناسیِ جزء را تصحیح میکنیم و آن عبارت است از تمسک به «حدیث رفع».[۱]

یکی از فقرات «حدیث رفع»، «رُفِعَ … النِّسْیَانُ» بود که فرمود: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ أَشْیَاءَ: الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ». در «حدیث رفع» این بحث مطرح شد که آیا مقدَّر و متعلَّق رفع چیست؟ آیا خصوص مؤاخذه است یا جمیع آثار است؟ این شخص میگوید: بنا بر اینکه مقدر و متعلق رفع «جمیع الآثار» باشد، «رُفِعَ … النِّسْیَانُ» یعنی «رفع جمیع آثار النسیان». وقتی که با «حدیث رفع» تمام آثار نسیان برداشته شد، نماز صحیح میشود، چرا؟ بخاطر اینکه اگر کسی جزء را عمداً نیاورد نمازش باطل و فاسد است و وجود اعاده دارد. «رُفِعَ … النِّسْیَانُ» میگوید: عملی که نسیاناً صادر شود، کأنه اصلاً این عمل، حکمی ندارد. این ترک جزء اگر عمداً بود، حکم داشت و حکمش فساد بود و وجوب اعاده داشت. «رُفِعَ … النِّسْیَانُ» میگوید که این اثر ترکِ جزء، در حال نسیان نیست، پس فساد نیست و وجوب اعاده هم نیست. بنابراین نماز شخص ناسی صحیح میشود.

مستشکل میگوید که با «رُفِعَ … النِّسْیَانُ» اثر ترک جزء نسیاناً که عبارت است از فساد عبادت و وجوب اعاده، مرتفع میشود و در نتیجه نماز فاسد نیست و صحیح است و وجوب اعاده هم ندارد. سپس میگوید: «و إن شئت قلت» که جزئیت جزء مشکوک در حال نسیان را نمیدانم ثابت است یا نه؟ جزئیت شیء هم یک حکم شرعی است و شارع مقدس است که سوره را جزء میکند یا رکوع را جزء میکند یا طهارت را شرط میکند. من شک دارم که جزئیت در حال نسیان هست یا نه؟ «رُفِعَ … النِّسْیَانُ» میگوید که نه! حکم در حال نسیان نیست، از جمله جزئیت سوره هم نیست.

البته مرحوم شیخ (قدس سره) اگرچه به تعبیر «و إن شئت قلت» فرمودند، ولی بین این دو تقریب فرق است که ما بگوییم مرفوع «جمیع الآثار» است پس فساد وجود اعاده برطرف میشود، یا بگوییم که مرفوع جزئیت سوره است! بین این دو تعبیر فرق است. شما تحقیق کنید که چه فرقهایی میشود بین این دو تا گذاشت؟ میتوانید به کتاب کفایه در این بحث مراجعه کنید.

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توهم مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) از این «إن قلت» چندین جواب میفرمایند؛ جواب اول این است که ما در بحث برائت ثابت کردیم که مقدَّر، «جمیع الآثار» نیست بلکه خصوص مؤاخذه است. جواب دوم عبارت از این است که بر فرض مقدَّر تمام آثار باشد، اما مقدَّر و مرفوع، آثار شرعیه است؛ لکن آثار عقلیه و عادیه و آثار شرعیهای که به توسط و وساطت یک اثر عقلی و عادی مترتب است، اینها را گفتیم به «حدیث رفع» برداشته نمیشود و در «ما نحن فیه» حساب کنیم که فساد یک حکم شرعی نیست. فساد عمل عبادی یعنی عدم مطابقت مأتیبه با مأموربه. از عدم مطابقت مأتیبه با مأموربه انتزاع میشود فساد و از مطابقت مأتیبه با مأموربه انتزاع میشود صحت. پس این حکم شرعی نیست؛ بلکه یک امر واقعی است و قابل نیست که «حدیث رفع» آن را بردارد.

اما وجوب اعاده خوب است و یک حکم شرعی است؛ لذا در روایت میفرماید: «لا تعید» یا «أعد»، یا «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ»،[۲] این یک حکم شرعی است و شکّی در این نیست. اما این وجوب اعاده به واسطه فساد است که مترتب شده است؛ یعنی به واسطه یک اثر عقلی است که مترتب شده و باز به «حدیث رفع» نمیتواند برداشته شود. پس فساد که برداشته نشد، وجوب اعاده هم که برداشته نشد، فقط جزئیت سوره میماند.

جزئیت سوره هم مثل کلیت صلات، از احکام مجعوله شرعیه نیست؛ اینها از امور انتزاعی است. وقتی شارع میفرماید: «صلّ» و بیان اجزاء میکند، ما انتزاع میکنیم که پس تمام اجزاء کل است و هر کدام از آنها جزء هستند. اینطور نیست که شارع بگوید: «إرکع فی الصلاه و جعلت الرکوع جزئاً»! همین که فرمود «إرکع فی الصلاه»، ما از این انتزاع جزئیت رکوع را نسبت به صلات میکنیم.

مرحوم شیخ (قدس سره) در بحث برائت فرمودند که این احکام وضعیه از احکام انتزاعیه هستند و منتزع از احکام تکلیفیه هستند؛ یعنی از امر مقدمی به جزء انتزاع جزئیت میشود و از امر مقدمی به شرط انتزاع شرطیت میشود و از امر نفسی به نفس عبادت انتزاع کلیت میشود. اینها اصلاً امور شرعیه و احکام شرعیه نیستند تا ما بگوییم که در حال نسیان، حکم جزئیت برداشته شده است! حکم جزئیت این بود که اگر نیاوریم، نماز باطل است و حالا این جزئیت برداشته شده است، نه! اینها قابل برداشتن نیست مثل «حدیث رفع».

بنابراین وجوب اعاده بعد از تذکر هست به همان امر اول؛ یعنی چیزی که شما آوردی، اصلاً نماز نبود. شما باید نماز ظهر بیاوری، حالا یک چیز دیگری بجای نماز ظهور میخوانی، این همان امر اول است که نماز مرا باید بیاوری! اینجا هم وجوب اعاده همان بقاء امر اول است، نه اینکه وجوب اعاده مترتب بر نسیان جزء آنها باشد. بخاطر اینکه شما مأموربه را مکلف هستی که بیاوری.

تطبیق توهم و جواب مرحوم شیخ ( (قدس سره)

فإن قلت: إنّ الأصل الأوّلی و إن کان ما ذکرت که عدم صحت است إلاّ أنّ هنا أصلا ثانویّا یقتضی إمضاء ما یفعله الناسی خالیا عن الجزء و الشرط المنسیّ عنه، و آن اصل ثانوی چیست؟ و هو قوله صلى‌الله‌علیه‌وآله : «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ أَشْیَاءَ: الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ».

البته بناء على أن المقدر لیس خصوص المؤاخذه بل جمیع الآثار الشرعیه المترتبه على الشی‌ء المنسی لو لا النسیان هر اثر شرعی که اگر نسیان نبود مترتب بود، حالا که نسیان است برداشته است. از جمله از آن آثاری که در حال امر بود چه بود؟ فسا بود، وجوب اعاده بود، آنها برداشته شده است. فإنه لو ترک مثلاً مکلف الصوره لا للنسیان یترتب حکم الشارع علیه بالفساد به فساد نمازش و وجوب الإعاده و هذا این حکم انشائی مرفوع مع ترک السوره نسیانا نه فساد است و نه وجوب اعاده. و إن شئت قلت إن جزئیه السوره مرتفعه حال النسیان جزئیت سوره اصلاً مرتفع است در حال نسیان.

قلت: بعد تسلیم إراده رفع جمیع الآثار حالا که این را قبول نداریم إن جزئیه السوره لیست من الأحکام المجعوله لها برای جزئیت شرعا بل هی این جزئیت ککلیه الکل پس مجعول چیست؟ و إنما المجعول الشرعی وجوب الکل و الوجوب مرتفع حال النسیان بحکم الروایه وجوب اعاده هم از آثار اینها نیست و وجوب الإعاده بعد التذکر مترتب على الأمر الأول لا على ترک السوره همان امر اول را وقتی شما متعلقش را نیاورید خودش را بیاور، نه اینکه یک وجوب اعادهای درست شده باشد و مترتب بر ترک مأموربه باشد.

ورود اخباری در باب صلات بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

لُبّ این دعوی میخواهد اثبات کند که «حدیث رفع» اگرچه اختصاصی به احکام شرعیه دارد اما ما به گونهای درست میکنیم که «حدیث رفع» همین نماز ناسی را بگیرد و آن را صحیح کند، به این ترتیب که ما کاری میکنیم که «رُفِعَ … النِّسْیَانُ» همان اوّلی را بردارد.

شما الآن گفتید که چون امر اوّلی باقی است، اقتضاء میکند که تو باید بیاوری و نماز تو کافی نیست. حالا ما کاری میکنیم که این «رُفِعَ … النِّسْیَانُ» همان امر اوّلی را بردارد و اگر امر اوّلی را برداشت، چیزی نیست که بگوید بیاور! قبلاً باید چند مقدمه را در نظر داشت:

مقدمه اول:

شکی نیست که رافع از اسباب عدم بقاء شیء است و عدم رافع از اسباب بقاء شیء است و این مسلّم است. یک چیزی را شما در اینجا دارید که عدم رافع یکی از اسبابی است که سبب میشود این شیء باقی بماند، چون یکی از اسبابش خود اقتضاء دوام است، مثل اینکه شما در اینجا چراغی را روشن کردید و فتیله آن را روشن کردید و نفت هم دارد، مقتضیِ برای بقاء وجود دارد. رافع این آتش هم باد است. عدم رافع هم از اسباب بقاء آتش است. پس این خیلی روشن و عقلی است که عدم رافع از اسباب بقاء موجود است.

مقدمه دوم:

شارع مقدس اگر رفع یک موضوعی را میکند کاری به این موضوع ندارد، بلحاظ حکم آن موضوع است که رفع آن موضوع میکند، چون شارع مقدس به موضوعات کاری ندارد. شارع مقدس کاری ندارد که این خمر است یا این خمر نیست، اگر به استصحاب میفرماید که این خمر است برای این است که حکم حرمتش را بیاورد و اگر میفرماید که خمر نیست برای این است که حکم حرمتش را بردارد؛ لذا میگوییم اگر در جایی از تعبد شارع به موضوع، حکم شرعیای مترتّب نشود آنجا اصلاً جای تعبد شارع نیست. شارع کار لغو نمیکند. شارع به لحاظ احکامش تعبد میکند و از آن جایی که حکمی ندارد، تعبد هم ندارد. پس اگر شارع مقدس تبعد کرد به رفع چیزی، این تعبد به رفع اثر آن چیز است.

مقدمه سوم:

در «ما نحن فیه» مسئله از چه قرار است؟ میبینیم که ترک سوره یا جزء سبب برای ترک کل میشود. ترک کل سبب میشود برای بقاء امر اول در زمان دوم. وقتی شما کل را ترک کردی، این سبب میشود که امر اول باقی باشد. این هم خیلی روشن و واضح است.

حالا «حدیث رفع» را نسبت به «ما نحن فیه» حساب میکنیم؛ «حدیث رفع» میفرماید: «رُفِعَ … النِّسْیَانُ». این یعنی چه؟ یعنی ترک سورهای که از روی نسیان شده است، مرفوع است. ترک سورهای که موضوع است و اگر رفع شده، یعنی حکم آن رفع شده است. پس ترک سوره از روی نسیان مرفوع است یعنی اثر ترک سوره مرفوع است. اثر ترک سوره را هم گفتیم که ترک کل بود، چون ترک جزء سبب برای ترک کل شد. پس میگوییم: ترک کل از روی نسیان مرفوع است.

باز ترک کل از روی نسیان هم موضوع به لحاظ حکم شاست. ترک کل سبب برای وجوب امر اول بود. ترک کل از روی نسیان که مرفوع است یعنی وجوب امر اول از روی نسیان مرفوع است. پس امر اوّلی در کار نیست، بنابراین عبادت صحیح است.

به این مقدم و تالی ثابت میشود که پس اصل امر اوّل نیست و مدعی بخوبی زیرکی به خرج داده است.

مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب میفرمایند: ما در بحث «حدیث رفع» گفتیم که به «حدیث رفع» آثار شرعیه بدون واسطه اثر عقلی مرتفع میشود و گفتیم: آثاری که مربوط به خود نسیان است مرفوع نمیشود؛ لذا مثلاً سجده سهو را «رُفِعَ … النِّسْیَانُ» مرفوع نمیشود. شما باید ببینید که آیا بقاء امر اوّل اثر شرعی بدون واسطه حکم عقلی است یا نه؟ و با این ترتیبی که درست کردید، اثر شرعی است اما به واسطه حکم عقلی است. جهتش این است که ترک سوره سبب ترک کل است، اینکه شرعی نیست؛ این عقلی است، چون عقل است که حکم میکند به اینکه ترک جزء موجب ترک کل است. پس در اینجا واسطه عقلیه شد.

ترک کل سبب میشود برای بقاء امر اوّل، این هم عقلی است، چون ترک کل عدم اتیان مأموربه است. عقل میگوید که چون مأموربه را نیاوردی، باید بیاوری.

بنابراین درست است که امر اوّل را شما میخواهید با «حدیث رفع» بردارید اما «حدیث رفع» را شما شامل امر اوّل میکنید به وسائط عقلیه و فرض این است که این به «حدیث رفع» برداشته نمیشود.

تطبیق ورود اخبار بر عدم لزوم اعاده بخاطر اخلال سهوى

و دعوى أن ترک السوره سبب لترک الکل الذی آن ترک کلّی که هو سبب وجود الأمر الأول که سبب وجود امر اوّل است. به چه دلیل؟ لأن عدم الرافع من أسباب البقاء چون عدم رافع از اسباب بقاء است و بقاء امر هم خودش یک مجعول شرعی است و هو من المجعولات القابله للارتفاع فی الزمان الثانی شارع مقدس میگوید این حکم تا حالا هست، از حالا به بعد نیست، این مجعول شرعی است. وقتی این چینش درست شد ما میگوییم: فمعنى رفع النسیان طبق آن مقدمهای که گفتیم، رفع اثرش است رفع ما یترتب علیه و هو ترک الجزء و معنى رفعه و معنی رفع جزء، رفع ما یترتب علیه که آن چیست؟ و هو ترک الکل و معنى رفعه و معنی رفع ترک کل، رفع ما یترتب علیه بر این ترک کل است که و هو وجود الأمر فی الزمان الثانی است. پس امر را برداشتیم.

این دعوی مدفوعه بما تقدم فی بیان معنى الروایه فی الشبهه التحریمیه فی الشک فی أصل التکلیف در آنجا گفتیم: من أن المرفوع فی الروایه الآثار الشرعیه الثابته لو لا النسیان لا الآثار الغیر الشرعیه و لا ما یترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعیه که واسطه غیر شرعی میخورد. فالآثار المرفوعه فی هذه الروایه نظیر الآثار الثابته للمستصحب بحکم أخبار الاستصحاب چطور شما در آنجا میگویید که مثبتاتش حجت نیست؟ یعنی اثر شرعیای که به واسطه یک امر عقلی ثابت است و به استصحاب ثابت نمیشود، «حدیث رفع» هم اصل عملی است و عین همان است. فی أنها آن آثار هی خصوص الآثار الشرعیه المجعوله للشارع دون الآثار العقلیه و العادیه و دون ما یترتب علیها بر این آثار عقلیه و عادیه من الآثار الشرعیه.

دلالت دلیل خاص بر صحت نمازِ ناسی جزء

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: بله، اگر در خصوص نسیان جزء، شارع مقدس تصریح کند که «لا حکم لنسیان السوره»، اگر این را بفرماید این دلیل بر صحت عبادت است، چرا؟ چون اگر شارع مقدس بفرماید «لا حکم لنسیان السوره» حکمی برای نسیان سوره نیست، ما حساب میکنیم که نسیان سوره چه حکمی دارد؟ نسیان هیچ حکمی ندارد مگر یک حکم عقلی که عبارت است از فساد و وجوب اعاده. شارع مقدس هم میفرماید که حکمی برای نسیان نیست و چون شارع مقدس لغو نمیگوید و العیاذ بالله کذب هم در کلام او نیست، پس اگرچه برای نسیان سوره اثری بجز اثر عقلی نیست، اما شارع مقدس که میفرماید حکمی برای نسیان سوره نیست، چارهای نداریم بر اینکه کلام شارع مقدس را خالی از لغویت کنیم، حکم میکنیم که هنگام نسیان اصلاً سوره جزء نیست.

اگر بخواهیم حمل بر این معنا نکنیم، یک اثر عقلی است و اثر عقلی را هم که شارع مقدس نمیتواند بردارد. پس «لا حکم لنسیان السوره» که شارع فرمود لغو میشود! از این کشف میکنیم به برهان إنّی که پس معلوم میشود شارع مقدس جزئیت این را هنگام نسیان قبول ندارد و سوره را هنگام نسیان، جزء نمیداند.

اما این حرف را در «رُفِعَ … النِّسْیَانُ» نتوانستیم بگوییم، چرا؟ چون در «رُفِعَ … النِّسْیَانُ» به جمیع آثار خورده است و تصحیح کلام شارع به آثار شرعیه میشود. به این مقدار، کلام شارع از لغویت در میآید. اما در «لا حکم لنسیان السوره» اگر ما بخواهیم حمل بر این معنا نکنیم، اصلاً هیچ معنای دیگری برنمیدارد و کلام لغو میشود.

تطبیق دلیل خاص بر صحت صلات ناسیِ جزء

نعم لو صرح الشارع بأن حکم نسیان الجزء الفلانی مرفوع أو أن نسیانه کعدم نسیانه أو أنه لا حکم لنسیان السوره مثلا وجب حمله تصحیحا للکلام على رفع الإعاده و إن لم یکن أثرا شرعیا اینجا باید حمل کنیم به رفع اعاده و رفع آن اثر عقلی، ولو اینکه اثر شرعی نباشد تا کلام شارع صحیح باشد که البته خود این امر از این جهت است که ما پی میبریم به اینکه شارع مقدس اصلاً سوره را جزء نمیداند برای ناسی. فافهم که در همین فرض هم مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که بدون حمل بر این معنا هم کلام لغویت ندارد، بلکه حمل بر نفی آثار شرعیه میشود.

فرق اصل عدم جزئیت با اصل برائت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) کلامی از صاحب فصول (قدس سره) را نقل میکنند، ولی جوابش را نمیدهند و میگویند خودتان مراجعه کنید و جوابش را بدست بیاورید.

مرحوم صاحب فصول (قدس سره) مدعی شده که ما بین استصحاب عدم جزئیت با اصل برائت که از «حدیث رفع» مستفاد است فرق میگذاریم و آن فرق این است که استصحاب جاری نمیشود، چون اصل مثبِت است و لازم عقلی دارد و آن این است که پس مأموربه اقل است، ولی «حدیث رفع» جاری میشود و نفی جزئیت هم میکند و لوازم عقلیه را هم که اقل بوده مأموربه باشد اثبات میکند.

پس به نظر صاحب فصول (قدس سره) مثبتات استصحاب حجت نیست، ولی در اصل برائت حجت است.

تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره)

و زعم بعض المعاصرین الفرق بین أصاله عدم الجزئیه و مضمون النبوی حیث حکم فی مسأله البراءه و الاشتغال فی الشک فی الجزئیه فرمودند اصالت عدم جزئیت جاری نمیشود، چون شما اگر اصل عدم جزئیت سوره را بخواهید جاری کنید برای اینکه اثبات بکنید مابقی صلات است، این میشود مثبت. پس اصل عدم جزئیت جاری نمیشود؛ اما «حدیث رفع» جاری میشود! حال آنکه «حدیث رفع» هم اصل عملی است و مثبتاتش حجت نیست. بأن أصاله عدم الجزئیه لا یثبت بها ما یترتب علیه من کون المأمور به هو الأقل لأنه لازم غیر شرعی چون لازم غیر شرعی برای مستصحب است. أما رفع الجزئیه الثابته بالنبوی فیثبت به کون المأمور به هو الأقل به وسیله «حدیث رفع» میشود ثابت کرد که مأموربه همان اقل است. و ذکر فی وجه الفرق ما لا یصلح له چیزی که صلاحیت برای فرق ندارد من أراده راجعه فیما ذکره فی أصاله العدم که یعنی اثر عقلی قابل رفع نیست نسبت به اصل عملی؛ چه استصحاب باشد و چه برائت باشد.

بله، در اماراتی که ما میگوییم آثار عقلیه است، ثابت است و آن هم بخاطر خصوصیت اماره است که در بحث امارات گفته شد. و کیف کان فالقاعده الثانویه فی النسیان غیر ثابته، قاعده ثانویه که «حدیث رفع» باشد ثابت نیست. قاعده اولیه که دلالت کرد بر بطلان صلات و وجود اعاده.

امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که از یک راه میشود که نماز ناسیِ جزء را درست کرد البته بعضی از اجزاء را، و آن به کمک حدیث شریف و پربرکت «لَا تُعَادُ» است، چون «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ» پنج گروه را استثنا کرده است. میفرماید که صلات اعاده نمیشود مگر از این پنج تا، پس معلوم میشود غیر از این پنج تا را اگر کسی نیاورد، اعاده ندارد. «لَا تُعَادُ» درست میکند؛ اما اگر دست از «لَا تُعَادُ» برداریم و قواعد اولیه و اصول را بخواهیم ملاحظه کنیم، صحت صلات درست نمیشود. «لَا تُعَادُ» و احادیثی شبیه آن که اشاره میکنند.

تطبیق امکان ادعای اصل ثانوی در خصوص نماز

نعم یمکن دعوى القاعده الثانویه فی خصوص الصلاه چون در روایت دارد که «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ»، خصوص صلات است و طواف را مثلاً نمیگیرد و سعی صفا و مروه را نمیگیرد. من جهه (قوله علیه السلام: لا تعاد الصلاه إلا من خمسه الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود) (و قوله علیه السلام فی مرسله سفیان: یسجد سجدتی السهو فی کل زیاده و نقیصه)[۳] پس معلوم میشود که نقیص اشکالی وارد نمیکند و فقط سجده سهو میخواهد. (و قوله علیه السلام فی من نسی الفاتحه: فاتحه را نیاورده، حضرت به او فرمودند: أ لیس قد أتممت الرکوع و السجود)[۴] رکوع و سجود خودت را کامل نیاوردی، پس نمازت تمام است. و غیره و غیر این احادیث.

این حرفهایی که ما زدیم در چه بود؟ در جزء بود. ثم إن الکلام فی الشرط کالکلام فی الجزء و الأصل الأولی و الثانوی المزیف و المقبول اصل ثانوی که مزیّف است «حدیث رفع» بود و اصل ثانوی که مقبول بود «لا تعاد» بود. و هو غایه المسئول‌.

مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی عمدی جزء

مرحوم شیخ (قدس سره) در زیادت جزء میفرمایند جزئی که ما در نظر میگیریم سه صورت را به عنوان مقدمه بیان میکنیم:

الف: هنگامی که ما جزئی از اجزاء نماز را با زیاده مقایسه میکنیم چهار صورت متصور است:

۱ـ جزء اصلاً در لسان دلیل، بشرط لا از زیاد اخذ شده است. اینجا اصلاً اگر شما یکی دیگر بیاورید، نه اینکه زیاده کردی، نقیصه آوردید؛ مثلاً اگر رکوع اخذ شده به شرط عدم زیاده! اگر شما زیاد کردید، اخلال به جزء کردی و جزء را ناقص کردی، چون شرط جزء این بود که چیزی اضافه نداشته باشد. این مسلّماً موجب ابطال صلات میشود و داخل در بحث نقیصه است.

۲ـ یک مرتبه جزء اخذ شده لابشرط از وحدت؛ مثلاً ذکر رکوع لابشرط از وحدت است. یک رکوع باید بخوانید، اگر شما ده تا ذکر هم بخوانید عیبی ندارد. در اینجا شکی نیست که زیادتی هیچ اشکالی ندارد.

۳ـ یک مرتبه جزء اخذ شده بشرط شیء؛ یعنی اخذ و اعتبار شده در عبادت به قید تعدد و کثرت؛ همانند سجود که در هر رکعت دو بار واجب است و به یک بار نتوان بسنده کرد. این قسم محل بحث نیست و قطعاً زیادی آن لازم است و باید دو بار انجام دهیم.

۴ـ گاهی جزء نسبت به زیاده وضعش مجهول است؛ یعنی نمیدانیم آیا بشرط لا است یا لا بشرط و یا بشرط شیء؟ محل بحث ما در این قسم است که آیا زیادی عمدی آن مبطل است یا نه؟

ب: هر زیادی جزئی هم مورد بحث نیست بلکه زیاده الجزء با دو شرط مورد بحث است که این قسمت و صورت «ج» را فردا میخوانیم!

تطبیق مسئله دوم: کیفیت نماز در صورت زیادی جزء

المسأله الثانیه فی زیاده الجزء عمدا و إنما یتحقق در زیاده، چون در غیر اینها اصلاً زیاده نیست نقیصه است مثلاً. فی الجزء الذی لم یعتبر فیه اشتراط عدم الزیاده، فلو اخذ بشرطه به شرط عدم زیاده فالزیاده علیه موجب لاختلاله من حیث النقیصه، لأن فاقد الشرط کالمتروک فاقد شرط مثل متروک است و مثل این است که اصلاً نیاوردید. کما أنه لو اخذ فی الشرع لا بشرط الوحده و التعدد فلا إشکال فی عدم الفساد و چون مرکّب ما مرکّب اعتباری است در زیاده لازم است که انسان قصد جزئیت نکند؛ لذا شما اگر خم شوید به حد رکوع ولی قصد رکوع نداشته باشید، این جزء حساب نمیشود. کما اینکه شما اگر در نماز سجده بجا بیاورید ولی بخاطر آیه قرآن که سجده واجبه داشته و قصد زیادی در صلات نداشته باشید، این زیادی در صلات نمیشود.

البته در بعضی از اخبار وارد شده که این زیادی در مکتوبه هست ولی چنانچه اگر اخبار نبود، میگفتیم که این زیاده نیست، چون مرکّب اعتباری است و مرکّب اعتباری جزء شدنش به قصد و به اعتبار است و در مقامی که مولا مرکّب درست میکند، به اینکه اعتبار و لحاظ بکند. در مقامی که انسان اتیان میکند، باید قصد کند، چون عمل عبادی و اعتباری است.

و یشترط فی صدق الزیاده: قصد کونه من الأجزاء، أما زیاده صوره الجزء لا بقصدها یعنی نه به قصد جزئیت ـ کما لو سجد للعزیمه فی الصلاه ـ لم تعد زیاده فی الجزء. نعم، ورد فی بعض الأخبار: «أنها زیاده فی المکتوبه»،[۵] و سیأتی الکلام فی معنى الزیاده فی الصلاه که بعد خواهیم گفت.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»