بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

گفتیم یکی از شرائط صحت اجاره حلیت انتفاع است. بحث در این بود که دلیل بر این مطلب چیست؟ به وجوهی استدلال شده بود. وجه دهم استدلال به روایات است.

نسبت به روایاتی که وارد شده در مقام، در قسمت اشتراط حلیت انتفاع در باب اجاره کلمات بزرگان مثل مرحوم آقای خوئی را بیان کردیم.

و اما تحقیق در مطلب

نسبت به تحقیق در مطلب چند امر را باید در نظر داشت:

امر اول

امر اول این است که روایت تهذیب روی نسخه‌ای که دارد «يؤاجر بيته‏ فيباع‏ فيه الخمر»،[۱] این روایت ظاهر است در این که اجاره به قصد انتفاع محرم نبوده، اجاره این طور نبوده که اتفاق کرده باشند که در این بیت بیع خمر شود بلکه بیع خمر به امر اتفاقی محقق شده ولیکن مورد قصد نبوده بنا بر این اجاره می‌شود مطلق بدون این که مقید باشد به استفاده حرام و چنین اجاره‌ای که مطلق باشد و مقید به استفاده حرام نباشد ولیکن بعد، از آن عین استفاده حرام شود اشکالی در صحتش نیست. چرا؟ لوجود المقتضی و عدم المانع. اما وجود مقتضی: عمومات؛ «أوفوا بالعقود».[۲] اما عدم المانع: چون اجاره بر حرام واقع نشده پس این اجاره می‌شود صحیح. ولیکن مفاد روایت تهذیب این است که این اجاره باطل است؛ چون مفاد روایت تهذیب این است که این اجرت حرام است.

پس علی القاعده این اجاره صحیح است ولیکن مفاد روایت این است که این اجاره باطل است.

حالا این مشکل چطور باید حل شود در امر دوم توضیح داده می‌شود ان‌شاء‌الله.

امر دوم

امر دوم اگر ما روایت کافی را مقدم داشتیم که دارد «يؤاجر بيته‏ يباع‏ فيها الخمر»،[۳] به مناط اضبطیت کافی بنا بر این بین روایت کافی و تهذیب و استبصار که تعبیر در این سه «یباع» است و صحیحه ابن اذینه تعارضی نخواهد بود. چرا تعارض نیست؟ چون موضوع در روایت کافی که «یباع» است و همچنین روایت تهذیب و استبصار این است که اجاره داده شده به قصد حرام اما صحیحه ابن اذینه[۴] این بود که سفینه‌اش را اجاره می‌دهد، دابه‌اش را اجاره می‌دهد، نه برای حمل خمر بلکه مستأجر حمل خمر می‌کند. پس موضوع دو روایت متفاوت می‌شود.

وقتی موضوع دو روایت متفاوت شد تعارض منتفی است، موضوع روایت کافی اجاره دادن است به قصد انتفاع حرام، موضوع روایت صحیحه ابن اذینه اجاره به قصد حرام نیست که فرموده «لا بأس» و حکم کرده به صحت بلکه اجاره مطلق بوده مستأجر استفاده حرام کرده.

پس تا این جا اگر روایت کافی را که «یباع» است مقدم بداریم و در نظر بگیریم با روایت صحیحه ابن اذینه تعارضی برقرار نیست لاختلاف الموضوع.

اما اگر ما روایت کافی را مقدم نداشتیم یعنی روایتی که دارد «فیباع» را مقدم داشتیم، روایتی که در تهذیب است، دارد «فیباع»،[۵] معنای آن این است که اگر اجاره دهد نه به قصد انتفاع حرام بلکه اتفاقا «یباع فیه الخمر»، این اجاره می‌شود باطل، صحیحه ابن اذینه مفادش این است که اگر اجاره بدهد نه به قصد حرام بلکه انتفاع حرام از سفینه و دابه برده شود اجاره صحیح است پس دو روایت می‌شوند متنافی.

در این تعارض تارة قائل می‌شویم به سقوط روایت تهذیب که مفادش عدم صحت اجاره است با این که اجاره به قصد حرام نبوده، چرا قائل می‌شویم به سقوط روایت، چون این روایت می‌شود مخالف با متفقٌ علیه بین الاصحاب، اصحاب همه اتفاق دارند بر این که اگر اجاره به قصد حرام نباشد و بعد اتفاقا استفاده حرام از آن برده شود این جا مشکلی ندارد و اجاره صحیح است، پس روایت تهذیب که دارد؛ «يؤاجر بيته‏ فيباع‏ فيه الخمر»،[۶] ساقط می‌شود به خاطر مخالفت با متسالم بین اصحاب حتی مرحوم آقای خوئی هم که إعراض مشهور را قبول ندارند، اما اگر هیچ کسی به روایت عمل نکند [می‌گویند] قطعا ساقط می‌شود.

امر سوم

اگر گفتیم روایت تهذیب که مخالف با تسالم فقها است سندا ساقط نیست ـ چرا ساقط نیست؟ چون روایت تهذیب با صحیحه ابن اذینه شدند متعارض، و ممکن است فقها در این تعارض صحیحه ابن اذینه را مقدم داشتند، حال یا به تخییر یا به ترجیح، پس اعراض کل از سند روایت تهذیب نشده، بنا بر این روایت تهذیب سندا ساقط نیست ـ یعنی هم مقتضی حجیت برای روایت تهذیب موجود است که می‌گوید اگر اجاره به قصد حرام نباشد باطل است و هم مقتضی برای روایت صحیحه ابن اذینه موجود است که می‌گوید اگر اجاره به قصد حرام نباشد صحیح است، می‌شوند متعارض.

بعضی روایت ابن اذینه را که دال بر صحت است حمل کردند بر عدم اشتراط، ما می‌گوییم روایت مطلق است، آن‌ها حمل کردند بر عدم اشتراط، این حمل می‌شود تبرعی، حمل روایت بر خلاف ظاهرش محتاج است به یا جمع عرفی یا شاهد جمع، پس فرمایش صاحب مهذب الاحکام[۷] را قبول نداریم، در نتیجه تعارض محقق می‌شود.

وقتی که متعارض شدند، در این تعارض چه کنیم؟

در مطلب دوم به جهت مخالفت با تسالم روایت تهذیب را ساقط کردیم اقتضاءً و گفتیم اصلا مقتضی برای حجیت ندارد، در مطلب سوم با فرض تمامیت اقتضا، حال که تعارض محقق شده می‌رویم سراغ مرجحات.

اگر قائل شویم به این که شهرت فتوائی جزء مرجحات است که عده‌ای از بزرگان قائل هستند، روایت ابن اذینه که دال بر صحت است می‌شود موافق با فتوای اصحاب، می‌شود مقدم از باب ترجیح.

و اما اگر گفتیم شهرت و تسالم فقها جزء مرجحات نیست و مقصود از «خذ بما اشتهر بين‏ أصحابك»‏[۸] در مقبوله عمر بن حنظله شهرت روایی است، دو روایت می‌شوند متکافئ، مرجحی برای یکی نسبت به دیگری نیست. وقتی مرجح نبود دو مسلک در باب تعارض است:

یک مسلک، مسلک تخییر است که مختار ما است تبعا لوالدنا المعظم مدظله، بنا بر این مجتهد مخیر است به تخییر اصولی در اخذ، یا به روایت تهذیب یا به روایت ابن اذینه و من مجتهد اخذ می‌کنم به روایت ابن اذینه چون موافق با متسالم بین اصحاب است.

علی القول بالتساقط در مرحله اولی باید رجوع کنیم به عام فوقانی اگر باشد و اگر نباشد به اصل عملی. هر دو تساقط کردند عام فوقانی «اوفوا بالعقود» است اقتضا می‌کند صحت اجاره را، اگر اجاره داده شود ولو به قصد حرام باشد می‌شود صحیح.

اگر عام فوقانی را قبول نکردیم مرجع می‌شود اصل عملی و اصل عملی در مقام اصالة الفساد است، حکم می‌کنیم به فساد اجاره.

اگر این بحث را به همین ترتیب تحفظ کنید در موارد دیگر هم مفید است یعنی یک روش است که اصلا در دو روایت متعارض چه باید کرد.

(سؤال: تعارض کردند و تساقط کردند ما دو روایت دیگر داشتیم) فرض این است که روایت کافی را دیگر مقدم نداشتیم، همه می‌شوند علی السویه.

(سؤال: اختلاف نسخه جزء صغریات تعارض است یا حجت و لا حجت؟) جزء صغریات حجت و لا حجت است نه تعارض (بگوییم ابتدا راضی نبوده ولی در اثناء راضی شده) این حمل شاهد می‌خواهد. («فاء» موجود است) «فاء» فقط برای ترتیب است نه برای زمان، ندارد «فرضی» بلکه دارد «فیباع»، فروخته شده حتی ممکن است بدون رضایت من باشد، مترتب بر اجاره دادن بیع، بیع خمر شده اما با رضایت من، بدون رضایت من، این‌ها در روایت نیست.

(سؤل: این جا جای اصل عدم زیاده و نقیصه نیست؟ اختلاف نسخه بر سر حرف «فاء» است) نسبت به «فاء» اصل عدم زیاده و نقیصه جاری نمی‌شود.ـ

(سؤال: شما مسلم گرفتید اگر «یباع» باشد این غایت است و معامله باطل است. چرا اگر «یباع» باشد غایت است؟ «لیباع» که نیست) ظاهر روایت این است. اولا ما با کسانی حرف می‌زنیم که ظاهر روایت را این قرار داده‌اند، ثانیا ظاهر روایت هم این است. ثالثا وقتی که می‌گوید «یواجر بیته یباع فیه الخمر» معنای آن همین است که اجاره داده بیت را و فروخته می‌شود در او خمر؛ بنا بر این ظاهر این است، رابعا فقها اهل لسان همین استفاده را کردند (خود شما در هیمن‌جا التزام را معنا نفرمودید فرمودید این اجاره داده در آن خمر معامله شود) خیر، برای … نگویید، ما این طور می‌گویم؛ می‌گوییم این خانه را اجاره داده و در خانه او بیع خمر می‌کنند، این ظهور دارد که به این قصد است، حال اگر نباشد بنا بر این موافق می‌شود با روایتی که می‌گوید به قصد حرام نبوده. (این که مسلمان این نوع کارها را انجام نمی‌دهد که خانه‌اش را برای ساخت یا فروش خمر بدهد آیا این قرینه نمی‌شود؟)ـ

ما نسبت به تساقط عام فوقانی یک الا ان یقال زدیم این جا که الا ان یقال ان تصحیح هذا البیع مخالف بمذاق الشرع من تقلیل المحرمات، یعنی حتی اگر ما اصالة الفساد را هم نداشته باشیم چون می‌دانیم که روش شارع مقدس بر این است که ترویج محرمات نشود لذا استفاده می‌کنیم که چنین اجاره‌ای در نزد شارع مقدس باطل باشد، اما این وجه، وجه فقهی نیست، این‌ها به نظر ما می‌شود وجه اعتباری. در موسوعه‌ای که در اصول فقه در مقدمه واجب نوشته شده در آن جا ما ادله اربعه را رساندیم به ادله خمسه، کتاب، سنت، اجماع، عقل و دلیل اعتباری.

(سؤال: یعنی دلیل پنجم را حجت می‌دانید؟) مقصود اعتبار نیست، یعنی امر اعتباری و نیش‌قولی، این قسم پنجم از ادله است و حجت است و مورد استفاده فقها هم است.ـ

نتیجه بحث این شد که به نظر ما حلیت انتفاع در اجاره شرط صحت است. مستند ما چه در اجاره اعمال و چه در اجاره اعیان «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»[۹] است و در خصوص اجاره اعمال «أوفوا بالعقود»[۱۰] هم دلیل می‌شود که به تفصیل بیان کردیم.[۱۱]

شرط ششم امکان استیفا از عین مستأجره

شرط ششم امکان استیفا از عین مستأجره است. «أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها» در نتیجه «فلا تصلح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته».[۱۲] اگر زمینی را اجاره دهد برای زراعت که نه خودش آب دارد و نه می‌شود به آن آب‌رسانی کرد و نه آب باران برای زراعت کفایت می‌کند، این اجاره می‌شود باطل. پس شرط ششم امکان استیفا از عین مستأجره است.

(سؤال: «مقصودة بها» یعنی چه؟) یعنی منفعتی که مورد قصد است، تارة من این زمین زراعی را اجاره می‌دهم به شما که در آن ویلا بسازید این جا آب نمی‌خواهد، تارة زمین زراعی را اجاره می‌دهم برای این که در آن زراعت کنید این جا به آب نیاز است.ـ

مرحوم آقای خوئی به یک روش استدلال می‌فرماید و مرحوم آقای حکیم به یک روش، هر دو را توضیح می‌دهیم و فرق آن را بیان می‌کنیم.

استدلال مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید این شرط لازم است چون اگر منفعت قابل تحقق در خارج نباشد، اعتبار ملکیت برای او نمی‌شود، اعتبار ملکیت برای منفعتی می‌شود که قابل تحقق در خارج باشد. وقتی این منفعت مورد اعتبار ملکیت نبود پس دیگر اجاره محقق نیست چون مقوم اجاره عبارت است از تملیک منفعت، پس باید منفعت ملک باشد، اعتبار ملکیت برای او شده باشد تا من مالک این ملکیت منفعت را به مستأجر منتقل کنم. بنا بر این در صحت اجاره شرط است امکان استیفا از منفعت.[۱۳]

استدلال مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید وجه اشتراط این شرط در صحت اجاره عبارت از این است که اگر این منفعت قابل استیفا نباشد، اجرت و پولی که داده شده است در مقابل آن چیزی نیفتاده، پول داده در مقابل یک چیزی که به دستش بیاید و چیزی که می‌خواهد به دستش بیاید زراعت در زمین است فرض این است که زراعت در این زمین قابل تحقق نیست، پس در نتیجه در این قسم اجاره، می‌شود اخذ اجرت در مقابل آنچه که قابل استیفا نیست، اکل مال به باطل، و اکل مال به باطل اقتضا می‌کند بطلان اجاره را.[۱۴]

تفاوت استدلال علمین و ما هو الاصح

روی نظر مرحوم آقای خوئی نتیجه‌اش این است که اگر امکان استیفا نباشد مقوم اجاره منتفی است، اجاره می‌شود منتفی به انتفاء موضوعش، چون مقوم اجاره تملیک منفعت است و ملکیتی نیست تا بخواهد تملیک شود. روی نظر مرحوم آقای حکیم این جهت مفروغ عنه گرفته شده فقط می‌فرماید اکل مال به باطل است، در نتیجه فرق آن این می‌شود که از نظر فنی استدلال مرحوم آقای خوئی درست است. چرا؟ چون اگر فرض کنیم که اکل مال به باطل نیست، اصلا «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» نداریم، باز هم به وجه مرحوم آقای خوئی باطل است و عدم الشیء یستند الی عدم اسبق علله، عدم صحت اجاره در ما نحن فیه به لحاظ عدم مقوم اجاره می‌شود اصح، اصح به معنی تعینی تا ما بخواهیم تعلیل کنیم به آنچه که مقوم اجاره نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.