شارح وافیه فرمود: مراد از وجود الحلال و الحرام در شیء، احتمال وجود حلال و حرام و صلاحیت آن شیء برای حلیت و حرمت است. یعنی عبارت «فیه حلال و حرام» را شارح وافیه ظاهر در تردید قرار داده، یحتمل ان یکون حراما و یحتمل ان یکون حلالا، که اگر این باشد، روایت «كل‏ شي‏ء فيه‏ حلال‏ و حرام»‏، شامل شبهات حکمیه می‌شود. مثلا شرب تتن یحتمل ان یکون حلالا و یحتمل ان یکون حراما، فهو لک حلال.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این فرمایش شارح وافیه هم ناتمام است.

[جهت اول] ظهور قضیه «فیه حلال و حرام» در تقسیم است، نه در تردید. وقتی می‌گویند کل شیء فیه حلال و حرام یعنی هر شیئی که در این شیء حلال هست، حرام هست. یعنی این شیء هم حلال دارد، هم حرام دارد. پس ظهور عبارت «فیه حلال و حرام» در تقسیم است نه تردید و اگر ظاهر در تقسیم باشد، روایت خاص به شبهات موضوعیه می‌شود.

این به عنوان یک اصل کلی در نظرتان باشد؛ تقسیم مناسب با شبهات موضوعیه است، تردید مناسب با شبهات حکمیه است که توضیح هم دادم.

جهت دوم کلمه «منه» است که باز اثبات می‌کند ظهور در تقسیم را. چون در تردید شما «منه» را استعمال نمی‌کنید. نمی‌توانید بگویید شرب تتن منه حلال و منه حرام حتی تعرف الحرام من شرب التتن. حتی تعرف الحرام من شرب التتن نداریم. شرب تتن ابعاض ندارد اقسام ندارد و «من» دلالت بر تبعیض می‌کند. ولکن اگر تقسیم باشد «منه» هم درست معنا می‌شود، می‌گوییم کل شیء که در آن حلال است و حرام است فهو لک حلال حتی تعرف الحرام از آن قسم را فتدعه. حتی تعرف الحرام منه، تا این که حرام از آن را بشناسی، یعنی حرام از آن دو قسم را بشناسی.

پس اشکال پنجم مرحوم شیخ این می‌شود که «فیه حلال و حرام» به دو جهت، یکی به ظهور خود «فیه حلال و حرام» و یکی به خاطر وجود «منه» دلالت می‌کند بر شبهه موضوعیه و دلالت بر تردید و شبهه حکمیه ندارد.[۱]

مطلب هشتم

مطلب هشتم مرحوم شیخ این است که ایشان می‌فرماید به یک وجه دیگری باز اثبات می‌شود که روایت اختصاص دارد به شبهات موضوعیه و آن وجه عبارت از این است که جمله «فیه حلال و حرام» دو خاصیت دارد. یکی بیان ما فیه الاشتباه است که آنچه که مورد اشتباه است چیست، که خود همین ظهور پیدا کرد در شبهه موضوعیه. جهت دیگر این است که این جمله مفید منشأ اشتباه است، می‌خواهد بگوید منشأ اشتباه بین حلیت و حرمت هم این است که فیه حلال و حرام، چه سبب شده که ما شک کنیم و ندانیم این حلال است یا حرام است؟ چون دو قسم در این شیء موجود است و ما نمی‌دانیم که این موجود از کدام یک از این دو قسم است.

لذا اگر دقت کرده باشید منشأ شک و شبهه در شبهات حکمیه چیست؟ فقد نص است، اجمال نص است، تعارض نصین است، ولکن در روایت آنچه که منشأ شک قرار داده شده فقد نص نیست بلکه وجود دو قسم در شیء است. چیزی که منشأ شک و شبهه در آن وجود دو قسم باشد شبهه موضوعیه است. این مایع الان من نمی‌دانم حلال است یا حرام است، چون در این مایع دو قسم وجود دارد یک مایع حلال که خل است، یک مایع حرام که خمر است.

پس در مطلب هشتم مرحوم شیخ فرمود «فیه حلال و حرام»، علاوه بر این‌که بیان ما فیه الاشتباه می‌کند، بیان منشأ اشتباه هم می‌کند و لذا روایت خاص می‌شود به شبهات موضوعیه.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید البته «فیه حلال و حرام» یک فایده سومی هم دارد، فایده سوم هم همان است که خود سید صدر فرمود؛ که فیه حلال و حرام احتراز از چهار چیز است: افعال اضطراریه، اعیانی که متعلق تکلیف نیست، چیزی که حلال لیس بحرام، چیزی که حرام لیس بحلال. این فیه حلال و حرام یک فایده سومی هم دارد که فایده‌اش همان است که شارح وافیه فرموده.[۲]

تا این‌جا فرمایشات مرحوم شیخ تمام شد.

جمع بندی کنیم بحث را.

نظر مرحوم سید صدر این شد که «کل شیء فیه حلال و حرام» اطلاق دارد، هم شامل می‌شود شبهات موضوعیه را و هم شامل می‌شود شبهات حکمیه را. پس حدیث حل مفید برای مبحث برائت است. چون ما در مبحث برائت در شبهات حکمیه بحث داریم.

نظر مرحوم شیخ این شد که با توجه به جمله «فیه حلال و حرام» که بیان ما فیه الاشتباه می‌کند اولا، و بیان منشأ اشتباه می‌کند ثانیا، و ضمیر منه که برای تبعیض است ثالثا، روایت اختصاص دارد به شبهات موضوعیه.

مرحله ۴. اشکالات بر کلام مرحوم شیخ

حال ببینیم چه اشکالاتی بر مرحوم شیخ وارد شده است.

اشکال اول

اشکال اولی که بر مرحوم شیخ شده این است که ما می‌توانیم همین جمله «فیه حلال و حرام» را فرض کنیم در شبهات حکمیه، پس روایت می‌شود عام.

چطور فرض کنیم در شبهات حکمیه؟ مثلا اگر ما شک داریم که الان لحم حمیر حرام أو حلال. لحم حمیر یک موضوع کلی است. می‌گوییم کلی لحم که ما فوق لحم حمیر است، کلی لحم یک قسم حلال دارد؛ لحم الغنم، یک قسم حرام دارد؛ لحم الخنزیر. فهو، این لحم کلی مثل لحم حمیر، لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا علم پیدا کنی که این از قسم محرماتش است. پس دیدید این جمله قابل انطباق بر شبهات حکمیه هم است.[۳]

این اشکال اول بر مرحوم شیخ.

جواب شیخ از اشکال اول

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌فرماید. جواب از این اشکال این است که مرحوم شیخ در همین مطلب اخیر فرمود «فیه حلال و حرام» بیان منشأ اشتباه می‌کند، منشأ اشتباه ما در لحم حمیر این نیست که یک قسم از گوشت حلال است که گوشت گوسفند است، یک قسم از گوشت حرام است که گوشت خنزیر است، منشأ شک که این نیست. منشأ شک فقد نص است. ما دلیلی نداریم نسبت به حرمت لحم حمیر.

پس لحم حمیر شامل روایت نمی‌شود. چرا؟ به خاطر این‌که روایت شامل چیزهایی می‌شود که منشأ شک آن‌ها تقسیم باشد، منشأ شک در لحم حمیر تقسیم نیست، فقد نص است.[۴]

به وجه دیگر، خوب دقت کنید در باب لحم حمیر حالا اگر دلیل قائم بشود که لحم حمیر حرام است، می‌شود از قسم لحم خنزیر؟! از قسم لحم خنزیر که نمی‌شود، خودش برای خودش می‌شود یک حرام. ولکن در شبهه موضوعیه وقتی نسبت به این مایع، چراغ روشن می‌شود و می‌فهمم خمر است می‌شود از قسم خمر.[۵]

یک دفعه دیگر این را دقت کنید. ببینید در شبهه موضوعیه ما خل داریم که حلال است، خمر داریم که حرام است، مایعی هم این‌جا داریم، چراغ خاموش شده ما وارد اتاق شدیم نمی‌دانیم این خل است یا خمر است، وقتی چراغ روشن می‌شود و معلوم می‌شود این خمر است پس این مایع می‌شود از قسم همین خمری که این‌جا بود، فیه حلال و حرام حتی تعرف الحرام از آن، حرام از آن را شناختیم شد داخل در خمر.

حالا می‌آییم سراغ لحم حمیر؛ یک لحم‌هایی داریم که حلال است، لحم غنم، لحم کبک، لحم قرقاول و غیره، این‌ها این سمت هستند، یک سری از لحم‌ها هم حرام است، لحم خنزیر، کلب، گربه، موش الی آخر. حالا لحم حمیر اگر دلیلی قائم بشود که حرام است، می‌شود جزء خنزیر؟! ربطی به خنزیر ندارد و خودش می‌شود یک لحم حرام برای خودش.

(سؤال… موضوع که مشتبه نبود، حکم مشتیه بود، می‌شود جزئی از حکم آن‌ها) ما یک حکم جامع که نداریم، ما دو حکم که نداریم، یک حکم برای خنزیر و خمر و گربه و فلان و یک حکم کلی هم برای گوشت‌های محرم، ما که این‌طور نداریم. (… یک سری گوشت‌ها حلال است و یک سری حرام) این‌که یک سری گوشت‌ها حلال است چنین چیزی که ما در شریعت نداریم، گوشت‌های حرام داریم، اگر یک عنوان کلی داشتیم نسبت به گوشت‌های حرام، خنزیر و کلب و این‌ها داخل آن می‌شدند بله، ولی این طور نیست. آنچه که داریم این است که یک دلیل داریم بر حرمت کلب، یک دلیل داریم بر حرمت گربه، یک دلیل بر حرمت موش و الی آخر، من می‌فهمم لحم حمیر حرام است، لحم حمیر می‌آید جزء این‌ها می‌شود. (… حکم آن‌ها را می‌گیرد) خیر، آن‌ها حکم خودشان را دارند، این هم حکم خودش را دارد. می‌شود حرام اما حکم آن‌ها را که نمی‌گیرد حکم خودش را می‌گیرد. اگر ما یک عنوان کلی داشتیم برای گوشت‌های محرم خنزیر و این‌ها همه داخل آن بودند، حالا که علم به حرمت لحم حمیر پیدا کردیم این هم می‌شد داخل آن‌ها، می‌شد از مصادیق آن کلی، اما ما چنین چیزی که نداریم. لذا جوابی که به اشکال دادند تمام است. وقتی که من علم به حرمت لحم حمیر پیدا کردم، لحم حمیر داخل خنزیر نمی‌شود، داخل گربه نمی‌شود بلکه خودش برای خودش یک حرامی می‌شود که کنار این‌ها قرار می‌گیرد اما در شبهه موضوعیه وقتی که من می‌فهمم مایع داخل این لیوان خمر است، یک حرام جداگانه درست نمی‌شود بلکه معلوم می‌شود این مصداق یکی از آن محرمات است و حدیث این را می‌گوید، حتی تعرف که این حرام از کدام حرام‌ها است یعنی بفهمی که این خمر است، از خمرهای حرام است، بفهمی فقاع است از فقاع‌های حرام است، بفهمی بول است از بول حرام است و هکذا.ـ

(سؤال: منشأ شک اجمال نص و فقدان نص و این‌ها نیست، قبول است، گاهی وقت‌ها منشأ خود تقسیم همین اجمال نص است) نه، شاهدش این است که ولو شما حکم را هم بدانید اما باز تقسیم در جای خودش ایجاد شبهه می‌کند الان من فقد نص ندارم، می‌دانم خل حلال است، خمر حرام است، در عین حال مایعی که داخل این لیوان است نمی‌دانم حلال است یا حرام است. (… حکم حیوان متولد شده از شاة و کلب چطور؟) این هم همان می‌شود، آن هم می‌شود شبهه حکمیه، حیوان متولد از شاة و خنزیر، الان این حلال یا حرام؟ می‌گوییم لک حلال حتی تعرف که این حرام است یعنی دلیل بر حرمتش قائم شود، مادامی که دلیلی بر حرمتش قائم نشود حلال می‌شود، منشأ اشتباه چیست؟ فقد نص است، به خاطر این‌که ما نصی نسبت به حیوان متولد نداریم نه این که لحم دو قسم دارد، لحم دو قسم دارد و هر قسمی هم حکمش معلوم است.ـ

این اشکال اول و جواب از اشکال.

اشکال دوم از مرحوم عراقی

اشکال دوم از مرحوم عراقی در نهایه الافکار است. مرحوم عراقی در نهایه الافکار همین اشکالی که الان بر شیخ شد و اول نقل کردیم همین را بیان می‌کند ولکن تتمه‌ای دارد که آن تتمه ارزشمند است. لذا اشکال را با تتمه از نهایه الافکار بیان می‌کنیم.

ایشان می‌فرماید: «[و لکن] يمكن‏ ان‏ يقال‏ بشمول‏ الرواية للشبهات الحكمية». چرا؟ چون تمام حرف شما این بود که روایت به جمله «فیه حلال و حرام» دلالت می‌کند که مختص است به آن‌چه که دارای دو قسم فعلی باشد. مرحوم شیخ این را فرمود. کل شیئی که در آن دو قسم فعلی باشد فهو لک حلال. لذا گفتید خاص به شبهات موضوعیه است. می‌گوییم ما می‌توانیم فرض کنیم دو قسم را در شبهات کلیه. چطور؟

کلی لحم را در نظر می‌گیریم، دو قسم دارد: قسم الحلال، لحم الغنم، قسم الحرام، لحم الخنزیر. ـ در نهایة الافکار به جای خنزیر لحم ارنب است ولی چون ارنب خودش مورد شبهه است بنده به جای آن خنزیر گذاشتم ـ و قسم الثالث، یک قسم ثالثی داریم که لحم الحمیر است، لا یدری، نمی‌دانیم آیا محکوم به حلیت است یا محکوم به حرمت است. منشأ اشتباه چیست؟ شما گفتید روایت دلالت می‌کند بر آنچه که منشأ اشتباهش وجود القسمین باشد، این‌جا هم منشأ اشتباه وجود دو قسم است، چون ما دیدیم بعضی از لحم‌ها حرام است، بعضی از لحم‌ها حلال است لذا نسبت به لحم حمیر مانده‌ایم که جزء قسم حلال است یا جزء قسم حرام است. به لحم حمیر که رسیدیم نمی‌دانیم جزء قسم حلال است یا جزء قسم حرام است. حدیث هم می‌گوید فهو لک حلال، تا بفهمی که جزء قسم حرام است.[۶]

بعد مرحوم عراقی اضافه‌ای دارد می‌گوید حتی ما می‌توانیم این استدلال را نسبت به اجزاء حیوان هم پیاده کنیم. الان نسبت به حیوانات گفتیم، لحم الحمیر، اما نسبت به اجزاء حیوان هم می‌توانیم حساب کنیم. مثلا در گوسفند قسمت‌هایی است که صد در صد حلال است. قسمت‌هایی است که صد در صد اکل آن‌ها حرام است. حالا نسبت به یک قسمتی که ما شک داریم آیا حلال است یا حرام است، مثلا نسبت به شیردان شک می‌کنیم که آیا حلال است یا حرام است، این‌جا هم می‌گوییم لحم غنم دو قسم دارد: بعضی از اقسامش حلال است مثل ران و راسته‌اش، بعضی از اقسام آن حرام است مثل دنبلان و غیره، بعضی‌ها مردد است فهو لک حلال. پس نسبت به اجزاء هم جاری می‌شود.[۷]

ان قلت و قلت

تا به این‌جا رسید یک مشکلی درست می‌شود، می‌گوید ان قلت؛ شرب تتن را چطور می‌خواهید مشمول حدیث کنید؟ شرب تتن که دیگر دو قسم ندارد، قسم حلال و قسم حرام، این هم شبهه حکمیه است. می‌گوید این را هم به عدم قول به فصل تمامش می‌کنیم.[۸]

پس روایت شامل کل شبهات حکمیه شد به این بیان. پس بیان مرحوم عراقی دو اضافه داشت. یکی این که می‌توان علاوه بر افراد کلی حیوان در اجزاء یک حیوان هم جاری کرد. مثل اقسام مختلف گوشت یک گوسفند. یکی این‌که در مثل شرب تتن که قسم ندارد و ما همیشه اشکال می‌کردیم که شرب تتن قابل تقسیم نیست بلکه قابل تردید است، این را هم درست کرد به عدم قول به فصل.

حال ببینیم درست است یا نه فردا ان‌شاءالله.

۱) و أما ما ذكره المستدل من أن المراد من وجود الحلال و الحرام فيه احتماله و صلاحيته لهما فهو مخالف لظاهر القضية و لضمير منه و لو على الاستخدام. فرائد الاصول مجمع ۲/۴۷

۲) ثم الظاهر: أنّ ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه- كما في قوله عليه السّلام في رواية اخرى: «كلّ شي‏ء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» – بيان منشأ الاشتباه الذي يعلم من قوله عليه السّلام: «حتّى تعرف»، كما أنّ الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل أيضا يحصل بذلك. فرائد الاصول مجمع ۲/۴۸

۳) اشکال از مرحوم نراقی است چنان که خود شیخ اشاره فرموده: و منه يظهر: فساد ما انتصر بعض المعاصرين للمستدلّ بعد الاعتراف بما ذكرنا، من ظهور القضيّة في الانقسام الفعليّ؛ فلا يشمل مثل شرب التتن: من أنّا نفرض شيئا له قسمان حلال و حرام، و اشتبه قسم ثالث منه كاللحم، فإنّه شي‏ء فيه حلال و هو لحم الغنم و حرام و هو لحم الخنزير، فهذا الكلّي المنقسم حلال، فيكون لحم الحمار حلالا حتّى تعرف حرمته‏. فرائد الاصول مجمع ۲/۴۸

۴) وجه الفساد: أنّ وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار، و لا دخل له في هذا الحكم أصلا، و لا في تحقّق الموضوع، و تقييد الموضوع بقيد أجنبيّ لا دخل له في الحكم و لا في تحقّق الموضوع، مع خروج بعض الأفراد منه مثل شرب التتن- حتّى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار و شبهه ممّا يوجد في نوعه قسمان معلومان، بالإجماع المركّب-، مستهجن جدّا لا ينبغي صدوره من متكلّم فضلا عن الإمام عليه السّلام. فرائد الاصول مجمع ۲/۴۸

۵) هذا كلّه، مضافا إلى أنّ الظاهر من قوله: «حتّى تعرف الحرام منه» معرفة ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشي‏ء، و معلوم أنّ معرفة لحم الخنزير و حرمته لا يكون غاية لحلّية لحم الحمار. فرائد الاصول مجمع ۲/۴۹

۶) و لكن يمكن ان يقال بشمول الرواية للشبهات الحكمية نظرا إلى إمكان فرض الانقسام الفعلي فيها أيضا كما في كلي اللحم (فان) فيه قسمان معلومان حلال و هو لحم الغنم و حرام و هو لحم الأرنب و قسم ثالث مشتبه و هو لحم الحمير لا يدرى بأنه محكوم بالحلية أو الحرمة و منشأ الاشتباه فيه هو وجود القسمين المعلومين فيقال بمقتضى عموم الرواية انه حلال حتى تعلم حرمته‏. نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ۳/۲۳۳

۷) بل يمكن فرضه في لحم الغنم أيضا بالإضافة إلى اجزائه، فانه مما يوجد فيه قسمان معلومان (و قسم ثالث) مشتبه كالقلب مثلا فلا يدرى انه داخل في الحلال منه أو الحرام فيقال انه حلال حتى يعلم كونه من القسم الحرام و يخرج بذلك عن دائرة المشتبهات المحكوم فيها بالحلية. نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ۳/۲۳۴

۸) و بعد شمول العموم المزبور لمثل هذا المشتبه الّذي يوجد في نوعه القسمان المعلومان، يتعدى إلى غيره بعدم القول بالفصل‏. نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ۳/۲۳۴

۱ دیدگاه دربارهٔ «جلسه ۳۴ ـ شنبه ۱۴۰۲.۸.۲۷ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۵»

العلوي
آبان ۶, ۱۴۰۳ در ۲:۳۵ ب٫ظ

١. أما قوله قدس سره: *یتعدی إلی غیره بعدم القول بالفصل*، (نهایه الأفکار: ج٣ص٢٣۴)، فناظر إلی دفع صاحب الکفایه قدس سره لشبهه أخصیه روایه الحل من المدعی (الکفایه: ص٣۴١)، بلا أن یکون ناظراً إلى التعدی عن الشک فی حلیه اللحوم لیتعدى إلى غیره بعدم القول بالفصل، فتکون روایه الحل حینئذ عند هذین العلمین رهما صالحه لکلا الشبهتین، کما لا یخفى.
٢. یمکن الانقسام الفعلی بالنسبه إلى الشرب أیضاً بأن یکون له قسمان معلومان: شرب محرّم کشرب الحشیش، وشرب جائز کشرب دخان حبه السوداء، وقسم ثالث مشکوک کشرب التتن.
٣. ویمکن طرو الشک فی نفس أجزاء الشرب أیضاً کشرب السجائر لتکون الانقسام فیه فعلیاً: قسمان منه معلومان الحلال کما فی شرب دخان کاغذه، والحرام کما فی شرب القطران المستعمل فیه إذا کان مضراً ضرراً بالغاً، وقسم ثالث مشتبه الحلیه وهو نفس التتن….

پاسخ

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ