بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در این جهت بود که اگر عینی را که مورد اجاره واقع شده مالک بفروشد آیا بیع موجب بطلان اجاره هست یا خیر؟ این قسمت ثابت شد که موجب بطلان اجاره نیست. حالا که موجب بطلان اجاره نیست اگر مشتری عالم باشد که این عین مسلوب المنفعه است در این مدت، وجهی برای خیار نیست چون خودش اقدام کرده بر خرید عین مسلوب المنفعه، اگر جاهل باشد، قائل شدند به وجود خیار فسخ برای مشتری.

به چه دلیل این خیار ثابت است؟ وجه اول این بود که از باب خیار عیب باشد، مورد بحث قرار گرفت و مناقشه شد.

وجه دوم تأخیر تسلیم

وجه دوم از مرحوم صاحب جواهر[۱] قدس سره است ایشان می‌فرماید که اطلاق عقد اقتضا دارد تعجیل تسلیم عوضین را چه در بیع، چه در اجاره، وقتی عقدی منعقد می‌شود اطلاق عقد اقتضا دارد تعجیل تسلیم را یعنی اگر بیع است باید مبیع را تسلیم مشتری کند برای آن که او انتفاع ببرد از این مبیع. در ما نحن فیه چون مسلوب المنفعه است پس تسلیم مورد اجاره معجلا یعنی فوراً با تمام خصوصیاتش که آن منافعش هست محقق نشده، وقتی محقق نشد خیار تأخیر تسلیم دارد. بنا بر این ما قائل می‌شویم که مشتری خیار دارد از باب خیار تأخیر تسلیم مبیع.

این را هم دقت بفرمایید این خیارها احکامش متفاوت است لذا مهم است که ما ببینیم دلیل ما بر ثبوت خیار در ما نحن فیه چیست؟ اگر از باب خیار عیب باشد احکام خیار عیب را دارد، اگر از باب خیار تخلف وصف باشد احکام آن را دارد لذا این ادله این طور نیست که فقط وجوه مختلف در یک مدعا باشد بلکه این ادله تأثیر می‌کند در نحوه اثبات مدعا.

اشکال مرحوم اصفهانی بر این وجه

مرحوم اصفهانی قدس سره بر این استدلال صاحب جواهر دو اشکال دارند:

اشکال اول

اشکال اول این است که این دلیل اخص از مدعا است[۲] چرا؟ چون ممکن است اساسا منفعت و سکنای دار مثلا که مورد اجاره قرار گرفته الان نباشد، مالک این منزل را اجاره داده به زید از سال بعد، پس الان تسلیم عین با تمام خصوصیات و منافعش مشکل ندارد، چون الان که خانه تحت استیلاء مستأجر نیست، مستأجر چه وقت این خانه را أخذ می‌کند برای استفاده؟ یک سال بعد، بنا بر این ما باید قائل شویم در این جا خیار نیست، چرا؟ چون دلیل بر خیار، لزوم تسلیم مورد اجاره بود، گفتیم چون تسلیم مورد اجاره ممکن نیست پس خیار هست، این جا تسلیم مورد اجاره ممکن است لذا دلیل می‌شود اخص از مدعا.

(سؤال: ممکن است بعدا مانع ایجاد شود) استدلال این بود وقتی که معامله انجام می‌شود فوری من باید خانه را با منافعش به مشتری بدهم، الان می‌توانم خانه را با منافعش به مشتری بدهم، هیچ مشکلی ندارد، یک سال بعد مشکل دارد، پس الان تخلفی نکردم در تسلیم مورد اجاره معجلا، هیچ مشکلی ندارد.ـ

ببینید چه مقدار این‌ها دقت می‌کنند انسان باید یاد بگیرد، شما این‌ها را دقت کنید، در بحث دو چیز مد نظرتان باشد: یکی خود آن آموزه و قضیه و مطلب، نکته دوم که مهم‌تر است این است که این بزرگان از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند، چگونه به مطالب می‌رسند مثلا ببینید اشکال دوم چقدر اشکال ظریفی است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است: ایشان می‌فرماید[۳] وجوب تسلیم یک حکم تکلیفی است و حکم تکلیفی اقتضاء خیار را که یک حکم وضعی است ندارد، آن که مطلوب ما است اثبات خیار فسخ است، خیار فسخ یک حکم وضعی است، وجوب تسلیم یک حکم تکلیفی است و شما می‌دانید بین حکم تکلیفی و وضعی عموم و خصوص من وجه است تارة حرمت تکلیفی هست حرمت وضعی نیست مثل بیع وقت ندا، تارة حرمت وضعی هست حرمت تکلیفی نیست اگر صبی چیزی را بفروشد وضعا حرام است یعنی نافذ نیست اما تکلیفا که معصیتی نشده چون صبی است، تارة هم هر دو با هم جمع می‌شود مثل بیع خمر.

بنا بر این اشکال مرحوم اصفهانی این می‌شود که آنچه که شما به اطلاق عقد اثبات کردید وجوب تسلیم است، وجوب تسلیم یک حکم تکلیفی است، اگر شخص مراعات نکرد معصیت کرده یک حکم تکلیفی را اما این اثبات یک حکم وضعی نمی‌کند.

(سؤال:پس خیار تعذر تسلیم در چه مواردی است؟) محض خاطر شما خود مرحوم اصفهانی این سؤال را به صورت ان قلت جواب داده.ـ

ان قلت قلت

بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید[۴] ان قلت که تعذر تسلیم یوجب الخیار، تعذر تسلیم موجب خیار است.

قلت: می‌فرماید بله، آن که خواندی درست است. خدا رحمتش کند ما یک استادی داشتیم در نجف وقتی که به ایشان اشکال می‌کردیم می‌گفت حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. مرحوم اصفهانی هم همین را می‌فرماید می‌فرماید آن که شما شنیدید تعذر تسلیم است مطلقا نه تعذر تسلیم در یک مدت خاصی. بله اگر شما چیزی را بفروشی که تسلیم آن متعذر باشد مطلقا، [مثلا] افتاده کف دریا، یا در دست غاصبی است که امکان تحصیل آن نیست، این‌ها موجب خیار است اما اگر یک چیزی شما بفروشی که امروز نمی‌توانی تحویل دهی اما فردا می‌توانی تحویل دهی مشکلی ندارد. بله، اگر در ضمن عقد شرط کنی تسلیم در یک وقت خاص را، این موجب خیار می‌شود ولی از باب خیار تخلف شرط نه از باب خیار تعذر تسلیم.

پس این وجه هم مفید فایده نبود.

(سؤال: در نهایت الان در این جا تسلیم وجود دارد یا خیر؟) بله وجود دارد، شما انجام ندادی یک معصیت تکلیفی کردی اما موجب خیار که حکم وضعی است نمی‌شود. (این حکم تکلیفی الان در این جا چگونه موجب خیار می‌شود؟) موجب خیار نمی‌شود. (تعذر تسلیم.) تعذر تسلیم چون دلیل دارد برای خودش. (خیار تأخیر تسلیم نیست؟) خیار تأخیر تسلیم در جایی است که شرط شود در ضمن عقد، اگر شرط شود در ضمن عقد بله و الا چیزهایی که به یک مدت معمولی چیز هست عیبی ندارد.ـ

وجه سوم تخلف وصف

وجه سوم را که بعضی استدلال کردند برای ثبوت خیار در ما نحن فیه از باب تخلف وصف است.[۵] می‌گوییم چطور تخلف وصف موجب خیار می‌شود، در ما نحن فیه مشتری هم این عین را خریده به عنوان این که دارای منفعت باشد از سکنای دار استفاده کند حالا تبین أنه مسلوب المنفعه، پس می‌شود تخلف وصف و می‌شود موجب خیار تخلف وصف.

اشکال مرحوم اصفهانی بر این وجه

مرحوم اصفهانی این وجه را هم قبول نمی‌فرماید،[۶] می‌فرماید که ما باید دقت داشته باشیم در باب معاملات:

تارة وصفی که أخذ می‌شود به عنوان شرط است، در ضمن عقد ذکر می‌شود یا عقد مبنیا علی الشرط منعقد می‌شود این جا البته خیار تخلف هست مثل این که مبنی بر این که این عبد کاتب باشد خرید و فروش انجام می‌شود این جا خیار هست چون در ضمن عقد ذکر شده یا عقد مبنیا علیه محقق شده.

اما اگر وصف صرفا داعی برای مشتری باشد، تخلف داعی موجب بطلان معامله نیست، موجب خیار هم نیست، شما می‌روی دلار می‌خری به داعی این که گران شود بعد اتفاقا ارزان می‌شود نمی‌توانی فسخ کنی معامله را، این‌ها می‌شود داعی.

حالا استدلال این بود که مشتری به عنوان و به قصد و به نیت این که این خانه سکنا دارد و از آن استفاده کند رفته خریده، می‌شود تخلف داعی و تخلف داعی موجب خیار نیست.

(سؤال: این خلاف فرض است بحث ما این است که این را خواسته است.) خلاف چه فرضی؟ خیر، اگر در ضمن عقد بگوید می‌شود خیار تخلف شرط، چون ضمن عقد نگفته، من آمدم از شما یک خانه خریدم به امید این که بروم داخل آن بنشینم حالا که خریدم می‌بینم یک سال دو سال در اجاره شخص دیگری است، بله اگر در عقد آن وقت که نشسته بودیم می‌گفت من الان این خانه را از شما می‌خرم و فردا می‌خواهم بروم در آن بنشینم، این می‌شد عقد مبنیا علی الوصف اما خیر، عقد این طور محقق نشده، من آمدم دیدم شما این خانه را داری قیمت آن را هم خیلی پایین‌تر داری می‌دهی، حواسمان را هم جمع نکردیم گفتیم حالا که قیمت پایین است ما بخریم، خانه را از شما خریدم به داعی این که فردا بروم داخل آن بنشینم، یا عروس و داماد را بگذاریم بروند داخل آن بنشینند، مثال عروس و داماد مناسب با ایام باشد حالا درنیامد برای شخص دیگری درآمد انتفاع آن.ـ

وجه چهارم لاضرر

وجه چهارم[۷] وجهی است که از مرحوم محقق در جامع المقاصد هست ایشان فرموده که ثبوت خیار در ما نحن فیه که خانه مسلوب المنفعه را فروخته از باب ضرر است و ضرر موجب خیار می‌شود. شما این را در مکاسب خواندید، قاعده لاضرر یک قاعده عام حاکم بر تمام احکام شرعیه است اعم از تکلیفیه و وضعیه، «لا ضرر و لا ضرار في‏ الإسلام»[۸] حکم ضرری در شریعت نیست، حالا در این معامله که خانه مسلوب المنفعه منتقل شده است به مشتری شکی نیست که این ضرر است و اگر این معامله لازم باشد و مورد خیار نباشد حکم شارع به لزوم می‌شود حکمٌ ضرریٌ، به لاضرر مرفوع می‌شود و در نتیجه خیار ثابت می‌شود.

این هم تقریب وجه چهارم.

اشکال مرحوم اصفهانی بر وجه چهارم

مرحوم اصفهانی قدس سره این وجه را هم مورد اشکال قرار می‌دهند[۹] به این که این طور نیست که ضرر مالی در تمام موارد بیع عین مسلوب المنفعه محقق باشد بلکه کثیراً ما اصلا چنین ضرری مفروض نیست مثل این که عین مسلوب المنفعه نسبت به یک ماه و دو ماه، قیمت آن با عینی که مسلوب المنفعه نیست یکی باشد و این برای شما اتفاق زیاد می‌افتد مثلا شما می‌خواهید یک خانه‌ای را بخرید که قیمت آن خانه مثلا ده میلیارد است، یک ماه در اجاره است، چه یک ماه در اجاره باشد یا نباشد قیمت آن همان ده میلیارد است، ضرر نیست، مگر این که مدت اجاره یک مدت کثیری باشد که آن موجب ضرر باشد، بنا بر این می‌شود گفت دلیل باز می‌شود اخص از مدعا، همه جا عین مسلوب المنفعه موجب ضرر نیست.

ان قلت قلت

بعد مرحوم اصفهانی ان قلتی را می‌فرماید البته به صورت ان قلت نیست جواب ان قلت است، می‌فرماید اگر کسی بگوید بالاخره غرض این مشتری استفاده از سکنای دار بوده و وقتی مسلوب المنفعه باشد می‌شود نقض غرض، و نقض غرض موجب خیار هست، ضرری است بر شخص و موجب خیار است.

قلت جواب این ان قلت روشن است، غرض اگر در ضمن عقد ذکر شود یا عقد مبنیا علیه منعقد شود این موجب خیار می‌شود اما صرف این که مشتری غرضی داشته و الان آن غرض و داعی محقق نشده این سبب خیار نیست.[۱۰]

سایر اشکالات وارده بر وجه چهارم

مرحوم اصفهانی به همین مقدار اکتفا فرموده ولی اشکالات دیگری هم در مقام می‌شود طرح کرد.

اشکال اول

مثل این اشکال که در ما نحن فیه مسلوب المنفعه ضرر نیست، عدم النفع است، ضرر عبارت است از نقص وارد در مال و طرف و عِرض و نفس، یا به مال نقص وارد شود، یا به عضوی از اعضاء بدن وارد شود، یا عِرض مورد هتک قرار بگیرد، یا نفس. در ما نحن فیه این طور نبوده که مشتری مالک منفعت باشد و کسی منفعت را از او گرفته باشد تا نقص بر مال او وارد شده باشد بلکه نفعی به او نرسیده، لااقل ما نحن فیه مورد شبهه است که آیا مصداق ضرر است یا مصداق عدم النفع است، تا مورد شبهه شد، تمسک به لاضرر می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل و این هم که درست نیست.

اشکال دوم

اشکال دومی که می‌توان [مطرح] کرد عبارت از این است که لاضرر مفاد آن نفی حکم است نه اثبات حکم. تارة‌ مدعای ما نفی لزوم عقد است، می‌گوییم عقد لازم نیست، این به لاضرر درست می‌شود با قطع نظر از اشکالات قبل چون لزوم یک حکم وضعی شرعی است به واسطه لاضرر نفی می‌شود، تارة ما می‌خواهیم یک حکم وضعی را وضع کنیم، جعل کنیم، خیار یک حکم وضعی است می‌خواهیم آن را جعل کنیم، لاضرر مثبت حکم شرعی نیست لذا به لاضرر خیار ثابت نمی‌شود.

ممکن است شما بگویی وقتی لازم نبود معنای آن این است که خیار دارد چون لاضرر ما گفتیم نفی حکم می‌کند، لزوم را برمی‌دارد اما لاضرر اثبات حکم نمی‌کند، اثبات خیار نمی‌کند لذا عین همین اشکال در خیار غبن هم هست، در خیار غبن عده‌ای برای اثبات خیار غبن استدلال کردند به قاعده لاضرر،گفتند شخص مغبون شده مورد قاعده لاضرر است، اشکالی که آن جا [مطرح] می‌کنند این است که می‌گویند لاضرر نافی حکم است، لزوم را برمی‌دارد اما جعل خیار نمی‌کند.

فقط یک سؤال ممکن است شما از من داشته باشی که آقا وقتی لزوم برداشته شد معنای آن این است که دیگر خیار هست، خیر، این دو تا با هم فرق می‌کند، خیار اگر ثابت شود یک حق است، این حق قابل توارث است آثار بر آن مترتب می‌شود، قابل معاوضه است، من از حق خیار خود تنزل می‌کنم در مقابل اخذ این مقدار، پس اگر خیار ثابت شود، خیار یک حق است آثار بر آن مترتب می‌شود، قابل معاوضه هست، قابل توارث هست، اما اگر گفتیم به لاضرر نفی لزوم می‌شود فقط این عقد لازم نیست یعنی وفاء ‌آن بر من لازم نیست اما دیگر توارث و گرفتن پول در مقابل چیزی در او نخواهد بود.

بنا بر این این نکته را خوب توجه داشته باشید در چهار خانه بگذارید هر جا ما استدلال به لاضرر می‌کنیم، نتیجه لاضرر نفی حکم است نه اثبات حکم و در بسیاری از موارد اثر مترتب می‌شود بین این که نتیجه نفی حکم باشد یا نتیجه ثبوت خیار و حکم وضعی باشد.

(سؤال: مقصود ما جواز فسخ عقد است و به همین اندازه ثابت می‌شود) تارة قصد شما این است که بگویید لازم نیست بله، ما از اشکال خودمان دست برمی‌داریم اما ما با کسانی داریم صحبت می‌کنیم که می‌گویند خیار ثابت است و آثار خیار را مترتب کردند. (اسم این خیار چه می‌شود؟ آیا خیاری به عنوان لا ضرر داریم؟ نباید منصوص باشد؟) خیر، لازم نیست منصوص باشد، در خیار غبن عده‌ای تمسک کردند به لاضرر برای اثبات خیار غبن. (‌در کتب فقهی چنین خیاری نداریم، بله البته خیار غبن داریم.) دلیل خیار غبن چیست؟ یکی از ادله آن لاضرر است. (در آن جا نص دارد.) ‌اولا در خیار غبن به وجوهی استدلال شده، از باب لاضرر هست، از باب تخلف وصف مورد ارتکاز عقلا هست که خود مرحوم اصفهانی هم اشاره می‌کند چون ارتکاز عقلا بر عدم تفاوت فاحش بین عوضین است، به وجوهی استدلال شده، یک وجه آن لاضرر است، اشکالی هم که در استدلال به لاضرر در خیار غبن می‌کنند همین است. (این می‌شود خیار غبن؟) خیر، ما نگفتیم این می‌شود خیار غبن، گفتیم بنا بر این اگر بنا باشد دلیل لاضرر باشد فقط لزوم را بر می‌دارد اما خیار جعل نمی‌کند. (کسی که ادعا می‌کند خیار را ثابت می‌کند.) آن کسی که می‌گوید خیار را ثابت می‌کند می‌گوید خیار ثابت می‌شود اما نه خیار غبن چون تفاوت فاحش بین عوضین نیست. (پس چه خیاری است؟) در خیار لازم نیست حتما یکی از همین خیارهای متعارفی که در کتاب خواندید باشد، خیار یعنی حق الفسخ، خیار را وقتی که مرحوم شیخ در اول کتاب خیارات تعریف می‌کند، تعریف می‌کند به خیار غبن، خیار عیب؟! جامعی که تعریف می‌کند می‌گوید حق فسخ عقد است، این جا هم حق فسخ عقد است. (ما الان نمی‌خواهیم جامع را اثبات کنیم می‌خواهیم یک فرد از خیار را اثبات کنیم.) خیر، چه کسی چنین حرفی را زده؟ ما می‌خواهیم حق فسخ عقد را ثابت کنیم در ما نحن فیه نه به عنوان خیار غبن، نه به عنوان خیار چه، ما می‌خواهیم خیار را ثابت کنیم. (این که شما فرمودید در فقه نمونه دیگر هم دارد که مطلق الخیار ثابت باشد؟) بله، هر جایی که این طور باشد یعنی مواردی باشد که مورد لاضرر باشد و قبول کنیم استدلال به لاضرر را، قبول کنیم، نتیجه لاضرر این است که حق فسخ عقد می‌آورد اما نه خیار عیب است نه خیار دیگر، اما حق فسخ العقد هست.ـ

تا این جا اشکال مرحوم اصفهانی روشن شد دو تا اشکال هم از خارج ما بیان کردیم.

وجه پنجم شرط ارتکازی

وجه پنجم را اشاره کنم، وجه پنجم عبارت از این است که خصوصیات مبیع و اوصاف مبیع از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: تارة یک خصوصیات و اوصافی است که مورد أغراض شخصیه است، تارة‌ یک اوصاف و خصوصیاتی است که مورد أغراض عقلائیه است، این دو تا با هم فرق می‌کند. کسی که یک ورقی می‌گیرد که آن ورق مشتمل بر خط جدّ او است، از نظر عقلایی ارزشی ندارد، بدهند به لبنیاتی داخل آن چیزی می‌گذارد و می‌فروشد ولی کسی در مقابل آن پول می‌دهد به چه قیمت! این می‌شود غرض شخصی. اما یک اموری داریم مورد اغراض عقلائیه است مثل خرید و فروش اعیان که مردم اعیان را می‌خرند برای استفاده از او، برای انتفاع از او، لذا شرط این که عین دارای منفعتی باشد که قابل استیفا برای مشتری باشد می‌شود شرط ارتکازی عقلایی، وقتی شرط ارتکازی عقلایی شد ولو در ضمن عقد هم شما ذکر نکنی عقد مبنیا علیه محقق شده و در نتیجه موجب خیار تخلف شرط می‌شود.

توضیح آن را فردا خواهم داد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.