بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مسئله‌ای را که بحث می‌کردیم این بود که اگر بایع و مشتری معتقد بودند بقاء مدت اجاره را و حال آن که مدت منقضی شده بود، یا فکر می‌کردند اصلا عین در اجاره هست و حال آن که اصلا در اجاره نبود، بعد که مشخص شد آیا منفعت به بایع برمی‌گردد یا به مشتری.

بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که منفعت به بایع برمی‌گردد و وجهی و دلیلی برای رجوع به منفعت به مشتری نیست چون عین، مسلوب المنفعه به مشتری منتقل شده و آنچه که انشاء شده، انشاء شده نقل عین بدون منفعت، بنا بر این نقل منفعت به مشتری می‌شود نقل ملکیت بدون سبب.

(سؤال: ما مواردی در فقه داریم که این‌ها را می‌گویند از باب اشتباه در تطبیق ایرادی ندارد) اشتباه در تطبیق چیز دیگری است، اشتباه در تطبیق جاهایی است که ربطی به انشا ندارد مثل این که شخص رفته است به حج فکر می‌کرده مستطیع نیست، نیت می‌کند حج استحبابی را ولی نظر او این است که عمل کند به وظیفه‌ای که بر عهده او هست. یعنی تارة نیت می‌کند حج استحبابی را علی وجه التقیید یعنی می‌گوید من حج استحبابی انجام می‌دهم و اصلا غیر از حج استحبابی مد نظر من نیست این جا این باطل است، جای حجة الاسلام حساب نمی‌شود، تارة خیر، نظر او این است که عمل کند به وظیفه شرعیه ولیکن چون تخیل می‌کرده که وظیفه‌اش حجة الاسلام نیست نیت حج استحبابی کرده به طوری که اگر به او بگویند آقا تو مستطیع هستی، می‌گوید اگر مستطیع هستم چه بهتر، حجة الاسلام من است. این را می‌گوییم خطا در تطبیق یعنی در حقیقیت قصد و نظر أقصی و اصلی او انجام وظیفه الهیه متعلق به او است. (خانمی را عقد کرده معلوم است، شخص خیال می‌کرده اسم او زهرا است و بعد خلاف آن معلوم شد) این داعی است و تخلف داعی مشکلی ندارد، خانمی را عقد کرده به عنوان این که اسم او زهرا است از اسم زهرا خوشش می‌آمد، حالا که عقد کرده اسم او ماندانا شده، این تخلف داعی است اثر نمی‌کند. در ما نحن فیه امر انشائی است باید ببینیم چه چیزی انشا شده ملکیت یک امر اعتباری است، نقل و انتقال آن متوقف بر سبب است، سبب یا قهری است مثل إرث یا اختیاری است مثل انشاء بیع، شما آن را که انشا کردید نقل عین است، منفعت را اصلا انشا نکردید.ـ

بعد مرحوم آقای خوئی یک استثنایی فرمود. فرمود بله اگر به یک دلیل خاصی و تعبد شرعی، یک دلیل لفظی ثابت شود که هر شخصی که مالک عین بشود مالک منفعت هم هست بنا بر این ما می‌‌‌گوییم هر شخصی که مالک عین است مالک منفعت است، مشتری مالک عین است پس در نتیجه اگر مشخص شد اجاره‌ای نبوده منفعت هم برمی‌‌‌گردد به مشتری. چون یک قانون عام داریم که من ملک شیئا ملک منفعته ولیکن ثابت شد ما بحث کردیم که ما چنین دلیل عامی نداریم. در مقدمه‌ای که در بحث توضیح دادیم آمدیم استقصاء کردیم اسباب ملکیت را، گفتیم اصلا چه می‌‌‌شود که انسان مالک می‌‌‌شود چیزی را و توضیح دادیم تارة به حیازت شخص مالک عین می‌‌‌شود، ید بر عین ید بر منفعت هم هست، تارة خیر، مالک شدن او به انشاء است، اگر مالک شدن به انشاء است ما دائر مدار مقدار انشاء هستیم، ما یک چنین دلیل عامی نداریم.[۱]

لذا در این صورت هم وجهی برای رجوع منفعت به مشتری نیست بلکه منفعت برمی‌‌‌گردد به بایع. این صورت، صورت فسخ و انفساخ نبود بلکه مشخص شده بود که اصلا ملک در اجاره طرف نیست.

(سؤال: این جا چه منافعی می‌‌‌تواند داشته باشد؟) احسنت؛ خود سکنای دار یک منفعت است وقتی که می‌‌‌گوییم برمی‌‌‌گردد به بایع یعنی من خودم الان می‌‌توانم در آن بنشینم تا دو ماه و بعد بدهم به مشتری.ـ

مطلب هشتم اشتراط کون العین مسلوبة المنفعة

فرع بعد؛

«نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه».[۲]

می‌‌فرماید که اگر بایع خانه و عین را که به مشتری فروخت، با هم شرط کردند که این منزل مسلوب المنفعه هست تا زمان کذا، تا سه ما دیگر چون اعتقاد داشتند که مدت اجاره تا آن وقت هست در این جا کان لما ذکر وجه. یعنی این جا وجهی هست برای این که ما بگوییم منفعت برمی‌‌گردد به بایع نه به مشتری.

پس مسئله این است که در مورد شرط منفعت برمی‌‌گردد به بایع یعنی حتی خود صاحب عروه هم این جا را قبول دارند که منفعت به بایع برمی‌‌گردد.

اما تحقیق مسئله، در مسئله دو قول هست:

بیان فرمایش مرحوم نائینی

یک قول از مرحوم نائینی[۳] قدس سره است که این جا هم منفعت برمی‌‌گردد به مشتری. چطور در دو فرع قبل در صورت انفساخ یا کشف خلاف، منفعت برگشت کرد به مشتری، این جا ‌هم منفعت برگشت می‌‌کند به مشتری. چرا؟

ایشان حاشیه‌ای که بر عروه زدند دلیل بر نظر خودشان را هم ذکر فرمودند. ایشان می‌‌فرماید که شرطی که در مقام ذکر شده اگر به صورت استثناء بود اثر داشت و برگشت می‌‌کرد منفعت به بایع. چرا؟ چون من بایع عین را به مشتری فروختم استثناء کردم منفعت آن را تا چهار ماه، تا شش ماه، وقتی استثناء‌ کردم پس منفعت را منتقل نکردم، حالا اگر آن اجاره فسخ شود یا به هر جهتی منفعت برگردد، برمی‌‌گردد به من بایع، نه به مشتری، ولی در ما نحن فیه شرط است نه استثناء، شرط هم به منزله وصف است وقتی به منزله وصف بود اثری نمی‌‌کند در این که برگردد منفعت به بایع، شرط کرده، داعی او این بوده که این خانه مسلوب المنفعه باشد تا دو ماه، حالا مسلوب المنفعه نیست به هم خورده، تخلف وصف سبب نمی‌‌شود که منفعت برگردد به بایع بلکه قانون تبعیت منفعت للعین محکّم است لذا برمی‌گردد به مشتری.

این قول اول که نظر مرحوم نائینی بود و دلیل آن.

عبارت مرحوم نائینی را می‌‌خوانم و توضیحی که مرحوم آقای خوئی برای فرمایش مرحوم نائینی فرمودند که ان‌شاءالله خارج بدون تطبیق نشود. می‌‌فرماید:

«في تعليقة شيخنا الأستاذ قدس سره ما لفظه: لكنه غير موجه» چون مرحوم صاحب عروه فرمود به چه کسی برمی‌‌گردد؟ به بایع برمی‌‌گردد، مرحوم نائینی حاشیه زدند «غیر موجه»، یعنی به بایع برنمی‌‌گردد به مشتری برمی‌‌گردد. چرا؟ «إذ الشرط في المقام بمنزلة التوصيف لا الاستثناء، فلا أثر له» پس اثر برای او نیست. مرحوم آقای خوئی فرمایش مرحوم نائینی برای شما بوده که پای درس ایشان بوده‌اید برای ما عبارت مشکل است محتاج به توضیح است…

مرحوم نائینی فحلی بوده در معاملات از او تعبیر می‌‌کنند به ابوالمبنا فی المعاملات، چه کسانی بوده‌اند چه بوده‌اند! والد معظم می‌‌فرمودند بعضی به مرحوم آخوند اعتراض کرده بودند که آقا این نائینی به درس شما نمی‌‌آید، مرحوم اصفهانی می‌‌آید،‌ آقا ضیاء می‌‌آید،‌ این‌ها می‌‌آیند، مرحوم نائینی نمی‌‌آید و این درست نیست، مرحوم آخوند فرموده من یک بغل استفتاء به ایشان می‌‌دهم شب، صبح جواب‌ها را با مستندات برای من می‌‌آورد. حالا ما چند وقت است یک سؤال دادیم و مستند می‌‌خواهیم فکر می‌‌کنم دو سه سال گذشته ولی چون ما وقت‌هایمان خیلی مهم است فرصت نکردیم که کار کنیم هنوز مانده (ما درس می‌‌آییم) ماشاءالله اهل بحث از خود من زرنگ‌تر هستند بله ما یک وقتی در درس سؤال طرح کردیم گفتیم هر کس این سؤال را جواب دهد ما یک دوره بحار به او جایزه می‌‌دهیم نهایت چون من تمکن آن را ندارم نیت آن را می‌‌کنم نیة المؤمن خیر من عمله یکی از اهل بحث گفت حاج آقا ما هم نیت جواب کردیم نیة المؤمن خیر من عمله لذا اهل بحث من از خودم زرنگ‌تر هستند. (قول یک سفر حج به همه ما دادید ما هم عمل کردیم…) خیر قول آن را دادیم نگفتیم که چه وقت، واجب موسع است. حالا می‌‌خواهم بگویم به فرمایشات مرحوم نائینی باید خیلی اعتنا داشته باشید و به خصوص ایشان یک رساله‌ای دارد در لباس مشکوک در کتاب صلاة‌شان که خیلی مفید است.

حالا مرحوم آقای خوئی توضیح دادند: «و توضيحه: أن الاستثناء» استثنائی که در باب عقد اجاره پیش می‌‌آید نسبت به منفعت «إما أن يراد به الإبقاء في الملك» یا مراد این است که در ملک خودم می‌‌ماند، من این را به شما اجاره دادم ولی تا دو ماه می‌‌خواهم در آن بنشینم تا خانه پیدا کنم. «أو يراد به كون المنفعة مفروزة و أنها من شخص آخر لإجارة و نحوها» یا مقصود این است که این منفعت جدا شده و برای شخص دیگری است حالا به آن شخص من دادم اجاره یا به صلح یا به هر جهتی «و شي‌ء منهما لا يتم في المقام» هیچ یک از این دو هم در مقام نیست، وقتی نبود پس منفعت به بایع برنمی‌‌گردد. «أما الأول:» اما الاول نیست یعنی برای خودش باقی نگذاشته، چرا؟ چون معتقد بوده که منفعت برای خودش نیست، با اعتقاد به این که منفعت برای خودش نیست، یعنی چه که بگوید منفعت آن برای خودم باشد، «فظاهر، إذ كيف يستثني لنفسه و يبقى المنفعة في ملكه» و ابقاء می‌‌کند منفعت را ملکش «مع اعتقاد كونها للغير» با این که اعتقادش این است که منفعت برای شخص دیگری است «و تخيل أن العين مستأجرة» و تخیل این که عین مستأجره است «كما هو المفروض» این شق که باطل است «و كذا الثاني» اما استثناء به نحو افراز هم نیست، چرا؟ «إذ لا إفراز بعد انكشاف عدم الإجارة أو كون المدة منقضية.» چون افرازی نیست بعد از آن که منکشف شده اصلا اجاره‌ای نبوده یا اگر اجاره بوده بالاخره مدت آن منقضی شده «و عليه، فليس الاشتراط في المقام من قبيل الاستثناء في شي‌ء» بنا بر این این اشتراط یعنی اشتراط این که مسلوب المنفعه باشد در ما نحن فیه از قبیل استثناء نیست «فلا أثر له» وقتی اثر نداشت، مانعی نداشتیم، قانون تبعیت محکّم است «و بمقتضى تبعية المنفعة للعين ترجع إلى المشتري في هذه الصورة أيضا».[۴] این توضیح فرمایش مرحوم نائینی قدس سره.

اشکال مرحوم آقای خوئی بر مرحوم نائینی

مرحوم آقای خوئی اشکال می‌‌فرماید.[۵] می‌‌فرماید که آنچه که مرحوم نائینی فرمودند ناتمام است. چرا؟ چون شکی نیست که یک شرطی الان در ضمن این عقد شده، گفته می‌‌فروشم این خانه را به شرط این که تا پنج ماه مسلوب المنفعه است، این شرط معنایش این است که پس تصریح کرده به عدم تملیک منفعت به مشتری، فقط عین را به او منتقل کرده و آنچه را که به مشتری منتقل کرده بیع مسلوب المنفعه بوده، البته داعی بر این شرطی که گذاشته نیتی که به این شرط داشته این بوده که فکر می‌‌کرده این جا در اجاره مستأجر است تا پنج ماه، چون فکر می‌‌کرده این شرط را گذاشته، پس شرط هست، داعی بر شرط آن که موجب شده و سبب شده که بایع این شرط را بگذارد این تخیل او بوده که این عین مستأجره است یا مدت آن هنوز باقی است. حالا آن داعی تخلف کرده، تخلف داعی که اثر نمی‌‌کند، بالاخره عقد یک عقد مطلق نیست، عقدی است مشروط، در ضمن عقد شرط کردیم ما، شرط در ضمن عقد هم نافذ است. وقتی نافذ شد بر طبق شرط، عین منتقل می‌‌شود، منفعت به مشتری منتقل نمی‌‌شود. لذا حالا که کشف خلاف شد، داعی تخلف شد، آن داعی تخلف شده، منفعت برمی‌‌گردد به خود بایع، به مشتری برنمی‌‌گردد.

این اشکال مرحوم آقای خوئی هم وارد است. ببینید خود مرحوم صاحب عروه که در فرع قبل می‌‌فرمود به مشتری برمی‌‌گردد این جا را خودش قبول کرده که به بایع برمی‌‌گردد، مثل مرحوم آقای خوئی که در دو فرع قبل قائل بودند به بایع برمی‌‌گردد در این جا به طریق اولی به بایع برمی‌‌گردد.

این فرع هم تمام شد.

مطلب نهم، لو رجعت المنفعة الی المشترى، هل للبایع خیار

فرع را بخوانم؛ «ثم بناء على ما هو الأقوى…»[۶]

عبارت صاحب عروه را داریم می‌‌خوانیم؛ صاحب عروه در صورت قبل از این یعنی در دو فرع قبلی می‌‌فرمود منفعت به مشتری برمی‌‌گردد.[۷] مسئله این بود که من خانه‌ای را که پنج ماه دادم به زید اجاره حالا فروختم به عمرو، بعد زید می‌‌آید اجاره را فسخ می‌‌کند، گفتیم منفعت برمی‌‌گردد به مشتری، مرحوم آقای خوئی فرمود به بایع برمی‌‌گردد. ما [هم] گفتیم منفعت برمی‌‌گردد به بایع. اگر به خاطرتان باشد همان جا هم ما این تذکر را می‌‌دادیم که اگر منفعت بخواهد برگردد به مشتری یک مشکلی تولید می‌‌کند، من بایع خانه صد میلیونی را چون فکر می‌‌کردم که یک سال در اجاره هست به قیمت ارزان‌تر فروختم به مشتری هشتاد تومان فروختم، دو روز بعد از فروش اجاره فسخ شد، آن منفعت برمی‌‌گردد به مشتری یعنی خانه صد میلیونی الان به دست او افتاده به هشتاد میلیون و این نمی‌‌شود.

(سؤال…) چرا معمولا همین طور است مگر این که مدت کم باشد مدت که اگر کم باشد که گفتیم اصلا مشکل ندارد مدت زیاد باشد قطعا همین طور است شکی نیست.

حالا در این جا دقت کنید بحث سر این است که آیا بایع خیار دارد یا خیار ندارد. بایع می‌‌گوید من متضرر شدم خانه صد میلیونی را دادم به هشتاد تومان، آیا بایع خیار دارد بیع را فسخ کند یا فسخ نمی‌‌تواند بکند؟ مسئله این است.

«ثم بناء علی ما هو الاقوی من رجوع المنفعة في الصورة السابقة» در آن دو فرع قبلی «إلى المشتري فهل للبائع الخيار» بایع خیار داشته باشد بیع را فسخ کند «أو لا وجهان لا يخلو أولهما من قوة» اولی خالی از قوت نیست یعنی خیار دارد «خصوصا إذا أوجب ذلك له الغبن» خصوصا که اگر این معامله برای بایع یک معامله غبنیه باشد. این فرع.

اما توضیح مسئله

مسئله دو صورت دارد:

صورت اول

تارة بیعی که انجام شده اگر بخواهد منفعت برگردد به مشتری می‌‌شود یک معامله غبنیه چون لازم می‌‌آید که یک خانه صد تومانی را مثلا فروخته به شصت تومان هفتاد تومان، تفاوت فاحش است، اگر غبن باشد هیچ مشکلی ما نداریم می‌‌شود مورد خیار غبن و بایع می‌‌تواند از خیار غبن استفاده کند و بیعی را که با مشتری انجام داده فسخ کند.

صورت دوم

اما اگر غبن نباشد بالاخره خانه صد تومانی را نود تومان فروخته، نود و پنج تومان فروخته، تفاوت فاحش نیست، آیا این جا بر فرضی که منفعت برمی‌‌گردد به مشتری… و الا ما که می‌‌گفتیم منفعت به بایع برمی‌‌گردد، اگر منفعت به بایع برگردد هیچ کدام خیار ندارند. من [بایع] خیار ندارم چرا؟ به خاطر این که منفعت آمده پیش من، مشتری خیار ندارد، چرا؟ چون از اول مسلوب المنفعه مورد معامله بوده، الان هم مسلوب المنفعه است، هیچ کسی خیار ندارد. اما بر طبق قول مرحوم صاحب عروه که منفعت برگردد به مشتری می‌‌خواهیم بگوییم بایع خیار دارد.

پس این مسئله ثبوت خیار برای بایع بر مسلک صاحب عروه برای طرح این مسئله مجال هست اما بر مسلک مرحوم آقای خوئی و مختار ما مجالی برای طرح این مسئله نیست.

وجه اول برای اثبات خیار، تخلف شرط

حالا بر مسلک خود مرحوم صاحب عروه وجه این که ما بگوییم بایع خیار دارد از این جهت است که متبایعین هر دو معتقد بودند به بقاء مدت اجاره و این که عین مسلوب المنفعه است پس عقد را واقع کردند بر این عین با توجه به این اوصاف، یعنی خانه را فروخته مسلوب المنفعه، کأنه خانه را فروخته به مشتری به شرط این که منفعت تا پنج سال به او منتقل نشود،‌ شرط ما این بوده، حالا تا مستأجر فسخ کرد، منفعت برمی‌‌گردد به مشتری، تا منفعت برگشت به مشتری، برای من خیار تخلف شرط درست می‌‌شود چون شرط من این بود که تا پنج سال مشتری حق استفاده از خانه را ندارد و برای من است لذا خیار برای بایع درست می‌‌شود به عنوان خیار تخلف شرط.

عبارت مرحوم آقای خوئی را بخوانم؛ «و الوجه فيه: أن المتبايعين بعد أن كانا معتقدين بقاء مدة الإجارة و أن العين مسلوبة المنفعة كما هو المفروض فهما بطبيعة الحال قد أوقعا العقد مبنيا على هذا الوصف» یعنی علی عینی که مسلوب المنفعه است «فكان ذلك في قوة الاشتراط من ناحية البائع بكون المنتقل إلى المشتري هي العين المجردة الموصوفة بكونها مسلوبة المنفعة، و قد تخلف هذا الشرط و انكشف أنها ذات منفعة فعلية، فلا جرم يثبت للبائع خيار تخلف الوصف بعين المناط الذي كان يثبت للمشتري فيما لو كان الشرط من ناحيته»[۸] اگر مشتری شرط می‌‌کرد که آقا من این خانه را می‌‌خرم به شرط این که از اول هم منفعت آن باشد بعد منکشف می‌‌شد که این خانه یک سال در اجاره غیر است، ‌چه کسی حق خیار داشت؟ مشتری حق خیار داشت، حالا هم که تخلف شرط از بایع شده بایع حق خیار دارد.

این مسئله توضیح مختصری دارد که می‌‌گذارم برای جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.