ویرایش محتوا

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در استدلال به دلیل عقلی بود بر احتیاط در شبهات حکمیه بدویه بعد الفحص.

دلیلی که ذکر فرمود مرحوم شیخ، فرمود به دو وجه استدلال شده. وجه اول ایشان بحث علم اجمالی بود که علم اجمالی به دو تقریب بود. تقریب اول آن را ذکر کردیم.

خلاصه تقریب اول[۱] این بود که ما علم اجمالی داریم به وجود احکام الزامیه‌ای در شریعت مقدسه و این علم اجمالی اقتضا می‌کند که نسبت به تمام مواردی که احتمال تکلیف الزامی می‌دهیم احتیاط کنیم پس نسبت به شرب توتون احتمال تکلیف الزامی می‌دهیم باید احتیاط کنیم.

مرحوم شیخ از این استدلال جوابی فرمود که این علم اجمالی، علم اجمالی کبیر است و منحل می‌شود به موارد قیام امارات؛[۲] یعنی معلوم بالاجمال مجتهد بالاخره یک عددی است یا عدد مشخص است، مثلا پانصد تا یا مردد است بین پانصد و هفتصد باز هم قدر متیقن می‌شود پانصد. حالا اگر ما در امارات از روایات از اجماعات منقول و غیر ذلک که حجیت آن را قبول داریم استفاده کردیم پانصد حکم الزامی را، احتمال می‌دهیم آن معلوم بالاجمال همین پانصد تا باشد لذا در مازاد از این پانصد تا دیگر علم اجمالی نداریم و فرض این است که من مجتهد فحص کردم و احکام الزامیه را به مقدار معلوم بالاجمال به دست آوردم حالا رسیدم به حرمت شرب توتون که دیگر حرمت شرب توتون خارج از دایره علم اجمالی من است. چون علم اجمالی من منحل شد، پانصد تا حکم الزامی را من پیدا کردم نسبت به شرب توتون می‌شود شک بدوی نه شک مقرون به علم اجمالی. پس دلیلی دیگر نسبت به وجوب احتیاط در مثل شرب توتون نخواهم داشت. این جواب از استدلال بود.

ادامه قلت

اشکالی که مرحوم شیخ فرمودند[۳] این بود که مقصود شما از این امارات چیست، آیا مقصود شما این است که این امارات مفید علم به احکام واقعیه است و لذا علم اجمالی شما منحل شده این که درست نیست، که توضیح آن را مفصل دادم.

و اگر مراد شما این است که نه، مقصود ما از امارات اعم است حتی امارات ظنیه مورد نظر ما است، می‌گوییم امارات ظنیه چون حجت است باید بر طبق آن‌ها عمل کرد ولیکن نسبت به معلوم بالاجمال ما ظن حاصل می‌شود که این‌ها همان معلوم بالاجمال باشد امکان دارد معلوم بالاجمال ما خارج از این روایات باشد. بلکه ای چه بسا ممکن است ادعا کرد حتی عدم حصول ظن را. چطور ما بگوییم گمان پیدا می‌کنیم که همین موارد امارات همین‌ها همان احکام واقعیه است؟!

پس این دو تا را باید از هم جدا کرد نتیجه ادله حجیت امارات این است که باید بر طبق اماره عمل کنید چون حجت است اما این که این حجت مطابق با واقع هست و در نتیجه معلوم بالاجمال شما منطبق بر این‌ها هست این که اثبات نمی‌شود. پس هنوز علم اجمالی من به احکام واقعیه الزامیه به قوت خود باقی است و این علم اقتضا می‌کند احتیاط در شبهات را.

ان قلت

بله ما قبول داریم که امارات معلوم نیست که مطابق با واقع باشد ولیکن شکی نیست که در بحث علم اجمالی ثابت شده است که اگر ما علم اجمالی داشتیم به تکالیفی، بعد نسبت به بعض اطراف اماره قائم شد بر تکلیف یا حتی اصل مثبت تکلیف داشتیم در صورتی که این امارات و اصول مثبته تکلیف به مقدار معلوم بالاجمال ما باشد علم اجمالی ما منحل می‌شود. ما نحن فیه هم کذلک.

مثال بزنم روشن بشود. حالا من شبهه موضوعیه مثال می‌زنم برای وضوح آن است و الا فرق نمی‌کند که شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه. حالا شبهه حکمیه هم یک مثال برای شما می‌زنم.

مثلا من علم اجمالی دارم که دو کاسه از این پنج کاسه نجس است این علم اجمالی اقتضا دارد لزوم اجتناب از هر پنج کاسه را. حالا اگر اماره قائم شد که کاسه اول و کاسه دوم نجس است این جا می‌گوییم علم اجمالی منحل می‌شود اجتناب از این دو لازم است، از سه مورد دیگر اجتناب لازم نیست.

یا اگر این دو کاسه استصحاب نجاست داشته باشد کاسه اول و کاسه دوم حالت سابقه آن‌ها نجاست باشد استصحاب می‌کنم نجاست این دو کاسه را، این دو کاسه می‌شود واجب الاجتناب، علم اجمالی من منحل می‌شود چون ممکن است آن معلوم بالاجمال همین دو تا باشد. تا امکان آن بود دیگر یقین به وجود نجس در ماورای این دو ندارم، یقین دیگر ندارم. البته احتمال آن را می‌دهم، احتمال هم که مورد برائت است، یقین دیگر ندارم این می‌شود انحلال علم اجمالی.

مثال شبهه حکمیه را هم بزنم؛ ما می‌دانیم علم اجمالی داریم که درعصر غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، به مقتضای این علم اجمالی در روز جمعه هم باید نماز ظهر بخوانم هم نماز جمعه بخوانم. نسبت به نماز جمعه اصل مثبت تکلیف دارم به این بیان که نماز جمعه در عصر حضور که واجب بود شک دارم به غیبت حضرت وجوب صلاة جمعه ساقط شد یا نشد استصحاب می‌کنم وجوب صلاة جمعه را این جا هم علم اجمالی من منحل می‌شود. این مثال شبهه حکمیه بود.

حالا در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه هم مستدل همین را می‌گوید، می‌گوید فرض این است که شما به مقدار معلوم بالاجمال امارات مثبت تکلیف دارید، احتمال می‌دهم که آن پانصد تا حکم الزامی همین مضامین امارات باشد دیگر خارج از این پانصد مورد علم به حکم الزامی ندارم تا مورد احتیاط باشد، می‌شود شک بدوی و مورد احتیاط نیست.

این ان قلت.

قلت

برای جواب یک مقدمه ذکر می‌کنم که این مقدمه را این جا اگر خوب تحفظ کنید باز به قول من در چهار خانه بگذارید همه جا به دردتان می‌خورد.

مقدمه اقسام انحلال علم اجمالی

انحلال علم اجمالی اقسامی دارد:

قسم اول انحلال حقیقی

قسم اول عبارت است از انحلال حقیقی علم اجمالی به علم تفصیلی. مثل چه؟ مثل این که من علم اجمالی دارم به وقوع قطره دم در یکی از این سه کاسه، این علم اجمالی اقتضا می‌کند لزوم اجتناب از هر سه را، قانون التکلیف الیقینی یقتضی البرائة الیقینی. بعد می‌آیم آزمایش می‌کنم و علم وجدانی پیدا می‌کنم که قطره دم در کاسه «الف» است این جا دیگر علم اجمالی من واقعا از بین رفته دیگر معلوم شد که کاسه «الف» نجس است، دو کاسه «باء» و «جیم» هم اصلا در آن‌ها دمی موجود نیست. به این می‌گوییم انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی، به انحلال حقیقی.

قسم دوم انحلال تعبدی

قسم دوم انحلال تعبدی علم اجمالی به علم تفصیلی است. در همین مثال اگر بیّنه قائم شود ـ خوب دقت کنید همین طور که می‌گویم نوشته بشود ـ اگر بیّنه قائم شود که آن نجاستی که نمی‌دانیم در کدام کاسه افتاده در کاسه «الف» افتاده، بیّنه می‌گوید دم در کاسه «الف» است، در قبلی علم می‌گفت دم در کاسه «الف» است، این جا هم باز علم اجمالی می‌گوییم منحل می‌شود نسبت به دو کاسه دیگر علم به وقوع نجاست ندارم احتمال آن را می‌دهم ولیکن چون اماره ممکن است مطابق با واقع باشد ممکن مخالف با واقع باشد پس انحلال علم اجمالی من حقیقی نیست هنوز احتمال می‌دهم ممکن است دم در کاسه «باء» باشد یا کاسه «جیم» باشد. این شد انحلال تعبدی علم اجمالی.

قسم سوم انحلال حکمی

صورت سوم انحلال حکمی علم اجمالی است. برای انحلال حکمی علم اجمالی هم دو مثال می‌زنم:

مثال اول این است که من علم اجمالی دارم به وقوع قطره دم در یکی از این سه کاسه، بیّنه قائم می‌شود که کاسه «الف» متنجس به بول است اصلا به دم کار ندارد، بیّنه قائم می‌شود که کاسه «الف» متتجس به بول است این جا هم علم اجمالی من از جهت حکمی منحل می‌شود. یعنی چه؟ یعنی حقیقةً منحل نیست چون هنوز نمی‌دانم قطره دم کجاست، تعبدا هم منحل نیست چون طریق تعبدی ندارم که دم کجاست اما حکما منحل است.

یعنی چه حکما منحل است؟ چون این علم اجمالی حکمی که برای من آورد وجوب اجتناب بود، نسبت به کاسه «الف» قطع به وجوب اجتناب دارم قطع تعبدی به خاطر قیام بیّنه به ملاقات با بول پس این می‌شود واجب الاجتناب. نسبت به کاسه «باء» و «جیم» یقین به وجوب اجتناب دیگر ندارم چون من یک وجوب اجتناب بیشتر بر عهده‌‌‌ام نبود الان هم که شرعا این کاسه بر من واجب الاجتناب شده احتمال می‌دهم آن واجب الاجتناب واقعی همین باشد که بیّنه می‌گوید پس از حالا به بعد نمی‌توانم بگویم یکی از این دو تا هم بر من واجب الاجتناب است اولی واجب الاجتناب است نسبت به آن دو دیگر علم به وجوب اجتناب ندارم. چرا علم ندارم؟ چون علم با احتمال جمع نمی‌شود و من فرض این است که احتمال می‌دهم آن دم هم در همین کاسه‌ای افتاده باشد که بیّنه می‌گوید بول در آن افتاده.

(سؤال: علم اجمالی هم هست) بله علم اجمالی هست اما وجوب اجتناب ندارد. (نسبت به دم وجوب اجتناب دارد؟) حالا ببینید همین، یک وجوب اجتناب بیشتر بر عهده من نیامده بود، یک وجوب اجتناب علم اجمالی بیشتر بر من نیاورده بود. (آن برای دم بود وقتی برای بول می‌آید…) حالا اجازه بدهید اگر این کاسه هم بول باشد هم دم باشد دو تا وجوب اجتناب دارد یا یک وجوب اجتناب دارد؟ (یک) تمام شد یک وجوب اجتناب بیشتر ندارد، یک وجوب اجتناب از کاسه به عهده من آمد، من از یکی از این کاسه‌ها باید اجتناب بکنم نه از هر سه آن‌ها، از هر سه آن‌ها اگر دارم اجتناب می‌کنم به خاطر قطع به امتثال است نه به خاطر تحقق امتثال، قطع به امتثال اقتضا دارد هر سه را ترک کن و الا تحقق امتثال به ترک آن واقع محقق می‌شود ممکن است اولی باشد به مجرد این که شما اولی را ترک بکنی امتثال واقعی محقق شده من خبر ندارم.

حالا در ما نحن فیه یک وجوب اجتناب به عهده من آمده بینه هم می‌گوید کاسه «الف» واجب الاجتناب است احتمال انطباق آن وجوب اجتناب را بر این کاسه یا می‌دهم یا نمی‌دهم یا هم می‌دهم هم نمی‌دهم کدام یکی؟

(هم می‌دهم هم نمی‌دهم) آفرین می‌گوید هم می‌دهم هم نمی‌دهم (خنده حضار) عهدتها علی راویها، ما یک هم‌‌مباحثه‌ای داشتیم گفتم برای شما، گاهی وقت‌ها با او بحث می‌کردیم می‌گفتیم بابا حرف تو مستلزم دور است، تناقض است، می‌گفت مستلزم دور و تناقض باشد من از دور و تناقض نمی‌ترسم حالا چه می‌گویی.

حالا تا احتمال انطباق آن وجوب اجتناب را بر این مورد دادم دیگر علم به وجوب اجتناب در آن دو کاسه ندارم چرا؟ به خاطر این که علم به وجوب اجتناب در آن دو کاسه با احتمال این که وجوب اجتناب در کاسه «الف» باشد سازگار نیست.

حالا که یک مثال برای شما زدم، مثال دیگر هم استصحاب است، من یقین دارم که یک قطره دمی در یکی از این سه کاسه افتاد کاسه «الف» مستصحب النجاسة بالبول است، فرقی نمی‌کند چون همان طور که اماره لزوم اجتناب می‌آورد استصحاب هم لزوم اجتناب می‌آورد فرقی نمی‌کند.

بیان قلت

حالا مرحوم شیخ می‌فرماید که شما با قیام امارات اگر آن قسم اول از انحلال را درست بکنید مشکل حل است ولی فرض این است که امارات قسم دوم را درست می‌کند؛ یعنی ثابت می‌کند که بله واجب است اجتناب و علم اجمالی منحل است تعبدا اما من نسبت به واقع اگر بخواهم گردن‌گیر من باشد هنوز باید احتیاط بکنم چرا؟ چون احتمال می‌دهم تکالیف در بقیه باشد. در همین مثال خودمان ولو بینه گفته دم در کاسه «الف» است اما اگر مکلف به واقع هستم احتمال می‌دهم دم در کاسه «باء» و «جیم» باشد، باید از آن‌ها اجتناب کنم و علم اجمالی می‌گوید أیها المکلف تو مکلف به واقع هستی، واقع را باید تحویل مولا بدهی بنا بر این، این انحلال مشکل ما را از جهت انجام وظیفه نسبت به حکم واقعی حل نمی‌کند.[۴]

مرحوم شیخ به خاطر این که می‌دانسته شماها رسائل را خوانده‌ای و به یادتان هست توضیح دادند. فردا خود مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌فرمایند که خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) أنا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلة الشرعية بمحرمات كثيرة يجب- بمقتضى قوله تعالى: و ما نهاكم عنه فانتهوا و نحوه- الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب؛ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة باتفاق المجتهدين و الأخباريين، و بعد مراجعة الأدلة و العمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية، فلا بد من اجتناب كل ما احتمل‏ أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على حليته؛ إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا. فرائد الأصول ج‏۲ ص۸۷

۲) فإن قلت: بعد مراجعة الأدلة نعلم تفصيلا بحرمة امور كثيرة، و لا نعلم إجمالا بوجود ما عداها، فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصيل غير متيقن حتى يجب الاحتياط. و بعبارة اخرى: العلم الإجمالي قبل الرجوع إلى الأدلة، و أما بعده فليس هنا علم إجمالي. همان

۳) قلت: إن اريد من الأدلة ما يوجب العلم بالحكم الواقعي الأولي، فكل مراجع في الفقه يعلم أن ذلك غير ميسر؛ لأن سند الأخبار لو فرض قطعيا لكن دلالتها ظنية. و إن اريد منها ما يعم الدليل الظني المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب‏ اليقين بالبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالا؛ إذ ليس معنى اعتبار الدليل الظني إلا وجوب الأخذ بمضمونه، فإن كان تحريما صار ذلك كأنه أحد المحرمات الواقعية، و إن كان تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعله و إن كان في الواقع من المحرمات، و هذا المعنى لا يوجب انحصار المحرمات الواقعية في مضامين تلك الأدلة حتى يحصل العلم بالبراءة بموافقتها، بل و لا يحصل الظن بالبراءة عن جميع المحرمات المعلومة إجمالا. فرائد الأصول ج‏۲ ص ۸۸

۴) وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بها: لأن العلم التفصيلي بنفسه منافٍ لذلك العلم الإجمالي، والظن غير مناف له، لا بنفسه ولا بملاحظة اعتباره شرعاً على الوجه المذكور. همان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا