و حاصل الكلام من أوّل ما ذكرنا إلى هنا: أنّ الناقل للإجماع إن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى من ادّعى اتّفاقهم حتّى الإمام الذي هو داخل في المجمعين، فلا إشكال في حجّيّته و في إلحاقه بالخبر الواحد؛ إذ لا يشترط في حجّيّته معرفة الإمام عليه السّلام تفصيلا حين السماع منه.

لكن هذا الفرض ممّا يعلم بعدم وقوعه، و أنّ المدّعي للإجماع لا يدّعيه على هذا الوجه.

و بعد هذا، فإن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى جميع المجمعين، و المفروض أنّ الظاهر من كلامه هو اتّفاق الكلّ المستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه السّلام، فالظاهر حجّيّة خبره للمنقول إليه، سواء جعلنا المناط في حجّيته تعلّق خبره بنفس الكاشف، الذي هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسي و هو قول الإمام عليه السّلام، أو جعلنا المناط تعلّق خبره بالمنكشف و هو قول الإمام عليه السّلام؛ لما عرفت‏: من أنّ الخبر الحدسيّ المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة، كالخبر الحسّي في وجوب القبول. و قد تقدّم الوجهان في كلام السيّد الكاظمي في شرح الوافية.

لكنّك قد عرفت سابقا: القطع بانتفاء هذا الاحتمال، خصوصا إذا أراد الناقل اتّفاق علماء جميع الأعصار.

نعم، لو فرضنا قلّة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم، أمكن دعوى اتّفاقهم عن حسّ، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه السّلام. نعم، يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدّمة التي لم تثبت عندنا و عند الأكثر.

ثمّ إذا علم عدم استناد دعوى اتّفاق العلماء المتشتّتين في الأقطار- الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام عليه السّلام- إلّا إلى الحدس الناشئ عن أحد الامور المتقدّمة التي مرجعها إلى حسن الظنّ أو الملازمات‏ الاجتهاديّة، فلا عبرة بنقله؛ لأنّ الإخبار بقول الإمام عليه السّلام حدسيّ غير مستند إلى حسّ ملزوم له عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسيّة، و الإخبار بالاتّفاق أيضا حدسيّ.

نعم، يبقى هنا شي‏ء، و هو: أنّ هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحسّ يكون خبره حجّة فيها؛ لأنّ ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلّا إذا قام هناك صارف، و المعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان و الحسّ في نسبة الفتوى إلى جميع من ادّعى إجماعهم، و أمّا استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنّفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد التتبّع، فأمر محتمل لا يمنعه عادة و لا عقل.

و ما تقدّم من المحقّق السبزواري‏- من ابتناء دعوى الإجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف- فليس عليه شاهد، بل الشاهد على خلافه. و على تقديره، فهو ظنّ لا يقدح في العمل بظاهر النسبة؛ فإنّ نسبة الأمر الحسّيّ إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إيّاه من ذلك الشخص.

و حينئذ: فنقل الإجماع غالبا- إلّا ما شذّ- حجّة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى.

و لا يقدح في ذلك: أنّا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع؛ إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف، فتتبّع كتب من عداه و نسب الفتوى إليهم، بل لعلّه اطّلع على رجوع من نجده مخالفا، فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف.

و هذا المضمون المخبر به عن حسّ و إن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام عليه السّلام، إلّا أنّه قد يستلزمه‏ بانضمام أمارات أخر يحصّلها المتتبّع، أو بانضمام أقوال المتأخّرين دعوى الإجماع.

مثلا: إذا ادّعى الشيخ قدّس سرّه الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة، فلا أقلّ من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدّة للفتوى- و إن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلّف بمضمونها- فيكون خبره المتضمّن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجّة في المسألة، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم، بل سمعناها منهم، و فتواهم و إن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام عليه السّلام، إلّا أنّا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى، و ضمّ إلى ذلك أمارات أخر، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم؛ لاستحالة تخلّف هذه جميعها عن قول الإمام عليه السّلام.

و بعض هذا المجموع- و هو اتّفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم- و إن لم يثبت لنا بالوجدان، إلّا أنّ المخبر قد أخبر به عن حسّ، فيكون حجّة كالمحسوس لنا.

و كما أنّ مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام عليه السّلام- إذا أخبر به العادل عن حسّ- قبل منه و عمل بمقتضاه، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ.

و توضيحه بالمثال الخارجيّ أن نقول: إنّ خبر مائة عادل أو ألف مخبر بشي‏ء مع شدّة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة ثبوت المخبر به في الخارج، فإذا أخبرنا عادل بأنّه قد أخبر ألف عادل بموت زيد و حضور دفنه، فيكون خبره بإخبار الجماعة بموت زيد حجّة، فيثبت به لازمه العاديّ و هو موت زيد، و كذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء، و حصّلنا إخبار الباقي بالسماع منهم.

مطلب دوازدهم

در بحث گذشته عرض کردیم به ابتدای بحث اجماع منقول تا اینجا مراجعه نمایید و مطالعه نمایید که مرحوم شیخ چه مطالبی را ذکر فرمود و نتیجه گیری که اکنون ذکر می کنند چگونه از خلال مطالبی که تاکنون ذکر شده به دست می آید.

بر حسب تقسیم بندی ای که ما کردیم، و حاصل الکلام را مطلب دوازدهم قرار می دهیم. مطلب دوازدهم عبارت است از خلاصه آنچه که درباره اجماع منقول تاکنون ذکر شده است.

مرحوم شیخ در اینجا می فرمایند کسی که نقل اجماع می کند، چند صورت دارد:

یک مرتبه در ناقل اجماع احتمال می دهیم این شخص، فتاوی علماء را تتبع کرده باشد به گونه ای که امام داخل در آنها باشد.

در اینجا خبر این ناقل نسبت به تحقق اجماع و رأی معصوم مسلما مشمول ادله حجیت خبر واحد هست. زیرا ادله حجیت خبر واحد می گوید خبر از معصوم حجت است. حال چه اینکه ما معصوم را بشخصه بشناسیم و چه بشخصه نشناسیم اما بدانیم بین این ده نفری که همه گفته اند صلاة جمعة واجب است، یک نفر معصوم است.

ادله حجیت می گوید هر إخبار از معصومی حجت است. این نیز إخبار از معصوم هست اما معصوم بعینه تشخیص داده نشده است.

ولیکن ناقلینی که ما درباره آنها احتمال بدهیم ادعای اجماعشان بر این اساس بوده که امام ـ علیه السلام ـ داخل مجمعین است، یا کم است و یا ما اصلا احتمال نمی دهیم.

ناقلی که ادعای اجماع می کند، احتمال نمی دهیم که امام در بین آنها بوده است. پس این قسم از نقل اجماع برای ما حجیت نخواهد داشت. این تکرار همان مطالبی است که در سابق گفته شد. تنها یک نکته است که باید در اینجا توضیح بدهیم و بعداً مفید خواهد بود.

عبارت مرحوم شیخ اینگونه است: أن الناقل للإجماع إن احتُمل فی حقه؛ اگر ما در حق ناقل اجماع احتمال بدهیم آنکه نقل اتفاق کرده، نقل اتفاق افرادی را کرده که امام داخل آنها است. این مشمول حجیت خبر واحد می شود.

سوال

ممکن است در اینجا سوال کنید: ما باید احراز کنیم که این خبر عن حسٍ از امام است. صرف اینکه احتمال بدهیم آیا این اخبار او نسبت به رأی معصوم از حس است یا اخبارش از حدس است به قاعده لطف یا غیر از آن.

این سبب می شود که مندرج تحت ادله حجیت خبر واحد نشود. این سوال خوبی است.

پاسخ) در بحث حجیت خبر واحد خواهیم گفت که موضوع حجیت خبر واحد عبارت از خبر عن حسٍ است. اگر یقین داریم که این خبر عن حسٍ است، مشمول ادله حجیت خبر واحد هست. اگر یقین داریم که این خبر، عن حدسٍ است مسلما مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی باشد.

نسبت به خبری که ما شک داریم آیا مخبر عن حسٍ إخبار کرده یا عن حدسٍ إخبار کرده است؟ مانند اینکه می گوید: امروز در تهران باران می آید. نمی دانیم آیا عن حسٍ إخبار می کند، یعنی از تهران آمده که می گوید تهران بارندگی می کند، یا عن حدسٍ طبق امور هواشناسی و تحقیقات علمی و علوم نجوم می گوید در تهران بارندگی است.

در جایی که احتمال بدهیم خبر مخبر عن حسٍ باشد یا عن حدسٍ، اینجا یک اصل عقلائی ای به نام أصالة الحس داریم. می گویند وقتی مخبر اخبار به خبری بکند که عقلاء در آن احتمال بدهند خبرش عن احساسٍ باشد حمل می کنند که این خبر عن إحساسٍ است.

پس این اصل عقلائی و سیره عقلائیه که از طرف شارع مقدس نیز ردع نشده، سبب می شود که هر خبر محتمل الحس و الحدس را مندرج تحت خبر عن حسٍ بکند. بعد مشمول ادله حجیت خبر واحد بشود.

چون این کبرای کلی برای ما مسلم است، لذا اگر ما نسبت به ناقل اجماع یقین داریم که ادعای اتفاق کرده، به لحاظ این است که امام داخل مجمعین بوده است. در اینجا می گوییم صد در صد خبرش حجت می باشد و مشمول ادله حجیت خبر واحد است.

اگر یقین داشته باشیم که إخبار او عن حدسٍ است و حدس او نیز عادتاً مستلزم با رأی معصوم نیست، اینجا مسلما رأی او مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست.

اما اگر ناقل کسی است که در حق او احتمال می دهیم که تتبع فتاوای کسانی را کرده است که امام أحدهم می باشد. همین که احتمال دادیم امام یکی از آنها باشد پس احتمال می دهیم که اخبار او از اتفاق کاشف از رأی معصوم عن حسٍ باشد.

همینکه این احتمال را دادیم، أصالة الحس که بیان کردیم به چه معناست، ضمیمه می شود و می گوید: این خبر را حمل کنید که عن حس است. وقتی خبر عن حسٍ شد، از معصوم ـ علیه السلام ـ نیز شد، مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود. این نکته اول است.

اما اگر ما این احتمال را در حق ناقل اجماع ندادیم. بلکه احتمال دادیم که این شخص فتوای تمام مجمعین را تتبع کرده به گونه ای که فتوای تمام علماء، عادتاً مستلزم با رأی معصوم هست. مانند اینکه فتوای تمام علماء را فی جمیع الأنصار و فی جمیع الأعصار بر این حکم شرعی تتبع کرده است.

در سابق گفتیم اینچنین اجماعی عادتاً مستلزم با رأی معصوم است. در اینجا إخبار این ناقل اجماع، مشمول ادله حجیت خبر واحد هست.

مناط حجیت خبر این شخص، یکی از آن دو جهتی است که در سابق طبق کتاب ما صفحه پنجاه و چهار، سطر اول و در مطلب نهم گفت.

عبارت از این بود که گفتیم خبر واحد، هنگامی حجت است که یا إخبار از حکم شرعی و یا إخبار از موضوع حکم شرعی باشد. زیرا تعبد شرعی مربوط به اموری است که در دایره ی حکومت خودش است. کاری به امور عقلائیه نداریم.

گفتیم کسانی که می خواهند شهادت بدهند این انسان، عادل است. عدالت موضوع حکم شرعی برای جواز اقتدای به اوست.

به دو صورت می توانند خبر بدهند: یک صورت اینکه بگویند این شخص عادل است. این إخبار، إخبار از یک امر حدسی است. اما إخبار از امر حدسی ای است که مبتنی بر مبادی محسوسه است. لذا گفتیم مشمول ادله حجیت خبر واحد هست.

صورت دیگر اینکه بگویند: ما دیدیم این شخص شراب نخورد، نماز می خواند، نظر به اجنبیه نمی کند. این ها اخبار است نه از حکم شرعی و نه از موضوع حکم شرعی. اما إخبار از اموری است که عادتاً مستلزم با موضوع حکم شرعی است. لذا گفتیم مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود.

در مانحن فیه نیز چون فرض این است که اتفاق تمام علماء عادتاً مستلزم با رأی معصوم است، پس اینجا می گوییم إخبار چنین ناقل اجماعی حجت است. حال مناط حجیت این است که یا إخبار از خود رأی معصوم می کند. ولو إخبار از رأی معصوم او إخبار حدسی است. اما اخبار حدسی ای است که مبتنی بر امر محسوسی است که عادتاً مستلزم با رأی معصوم است.

یا بگوییم این شخص مخبر إخبار از اتفاق همه بکند. در اینجا إخبار از امر شرعی نیست. نه موضوع شرعی است و نه حکم شرعی. اما اخبار از چیزی است که عادتاً ملازم با حکم شرعی می باشد. لذا مناط حجیت را می توانیم یکی از این دو قسم قرار دهیم.

اما اشکال این وجه عبارت از این است که اندک است کسی بتواند أقوال تمام علماء را در تمام اعصار و در تمام انصار تتبع نماید.

مخصوصاً در زمان سابق که وسائل ارتباطی مانند امروز نبوده است، حداکثر می توانستند فتوای علمایی را که حول خودشان زندگی می کردند، تتبع نماید. پس این وجه خوب است، ولیکن این وجه فایده ای ندارد. به خاطر اینکه صغرایش محقق نمی شود.

مگر اینکه ما قائل به قاعده لطف بشویم. اجماع فقهاء یک عصر را می توان تحصیل کرد. وقتی اجماع فقهاء یک عصر را تحصیل کرد و بالفرض اجماع فقهاء یک عصر در نزد ما نیز ملازم با رأی معصوم هست، مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود. اما اگر قاعده لطف را قبول نداشتیم، دیگر وجهی برای حجیت نقل اجماع باقی نمی ماند.

تاکنون نتیجه این شد که آن نقل اجماع هایی که صغری دارد و عبارت از تتبع فتواهای عده ای از علماء است، آنکه برای علماء ممکن می باشد این است.

این نیز به هیچ وجه مستلزم با رأی معصوم نیست، پس نه اخبار از خود رأی معصوم است و نه اخبار عما یستلزم عادتاً لرأی معصوم است، پس مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی شود.

تاکنون نتیجه این شد ولیکن به نعم یبقی هنا شئٌ، مرحوم شیخ استدراک می کنند و به گونه ی دیگر همین إخبار را مشمول ادله حجیت خبر واحد می نمایند.

تطبیق

(مطلب دوازدهم) و حاصل الکلام من أول ما ذکرنا إلی هنا: أن الناقل للإجماع إن احتمل فی حقه (سر تعبیر به احتمال معلوم شد.) تتبع فتاوی من ادعی اتفاقهم حتی الإمام الذی (آن امامی که) هو داخلٌ فی المجمعین، فلا إشکال فی حجیته (در حجیت این نقل)

و فی إلحاقه بالخبر الواحد، إذ لایُشترط فی حجیته (حجیة خبر واحد) معرفة الإمام ـ علیه السلام ـ تفصیلاً حین السماع منه. (این را می فرمایند مشمول ادله حجیت خبر واحد هست ولیکن اشکال بر صغرای آن است.)

لکن هذا الفرض مما یعلم ببعدم وقوعه و أن المدعی للإجماع لایدعیه علی هذا الوجه، (ادعا ندارد اجماع را به این وجه که بگوید من یقین داشتم که امام یکی از این عده بود.)

و بعد هذا (و بعد از این مرحله) فإن احتمل (سر احتمال همان است که در سابق گفتیم. احتمال می دهیم تتبعی کرده است که تتبع او عن حسٍ است نسبت به آراء همه)

فإن احتمل (در حق این ناقل) تتبع فتاوی جمیع المجمعین (از طرف دیگر نیز) و المفروض أن الظاهر من کلامه هو اتفاق الکل (ظاهر از کلامش نیز که گفت أجمع، هذا المسألة اتفاقیةٌ، اتفاق کل است. آن کلی که) المستلزم عادةً لموافقة قول الإمام ـ علیه السلام ـ (این جا نیز) فالظاهر حجیة خبره للمنقول إلیه (که ما هستیم)

سواء جعلنا المناط فی حجیته (قرار دهیم مناط در حجیت این خبرش را) تعلق خبره بنفس الکاشف (که اتفاق کل است)

الذی هو (که از امور محسوسه است. فتوای فقهاء را دیده است) المستلزمة ضرورة لأمر حدسیٍ (که مستلزم است ضرورةً و عادةً برای یک امر حدسی ای) و هو قول الإمام ـ علیه السلام ـ أو جعلنا المناط تعلق خبره بالمنکشَف. (به آن چیز که به این کاشف، کشف می شود که رأی خود معصوم است.) و هو قول الإمام ـ علیه السلام ـ .

لما عرفت (در همان صفحه ی پنجاه و چهار، سطر اول یا در مطلب طبق تقسیم بندی ای که عرض نمودیم): من أن الخبر الحدسی المستند إلی إحساس ما هو ملزومٌ للمخبر به (آن خبر حدسی مستند است به احساس چیزی که ملزوم است با مخبر به عادتاً)

کالخبر الحسی (مثل خبر حسی است) فی وجوب القبول. (در اینکه قبولش واجب است) و قد تقدم الوجهان (در کلام سید کاظمی در شرح وافیه در همین آدرسی که بیان شد).

(فرض این است که کلامش ظهور در اتفاق کل دارد. فرض بر این است که ظهور، حجت است. فقط در حقش احتمال می دهیم که فتوای همه را تتبع کرده باشد. نه اینکه یک عده را دیده و بقیه را حدس زده است.

مانند کسی که فتوای معروفین را تحصیل می کرد و می گفت وقتی رؤسا و معروفین از اهل فتوی می گویند نماز جمعه واجب است، پس غیر معروفین نیز همین را می گویند. این در مقابل اوست.

خیر، احتمال می دهیم که تتبع کرده و عن حسٍ فتوای همه را به دست آورده است. لفظش نیز که ظهور در اتفاق همه دارد. پس مطلب ثابت می شود. این احتمال همان احتمال است. آن مقدمه ای که در توضیحات عرض کردیم باید ضمیمه بشود.)

(این نیز اشکال صغروی دارد) لکنک قد عرفت سابقاً: القطع بانتفاء هذا الاحتمال خصوصاً إذا أراد الناقل اتفاق علماء جمیع الأعصار. (این مشکل است. کسی نمی تواند چنین کاری کنید. آنکه عادةً و بالضرورة مستلزم با رأی معصوم است، اتفاق علماء جمیع اعصار است)

نعم لو فرضنا قلة العلماء فی عصرٍ بحیث یُحاط بهم، (به گونه ای که احاطه به آنها ممکن باشد، در اینجا می توان عن حسٍ ادعای اتفاق کرد. ولیکن این با قاعده لطف مثبت رأی معصوم است. زیرا علمای یک عصر است نه علمای همه اعصار. ما هم قاعده لطف را قبول نداشتیم.)

لکن هذا غیر مستلزم عادةً موافقة قول الإمام ـ علیه السلام ـ، نعم یکشف عن موافقته بناءً علی طریقة الشیخ المتقدمة التی لم تثبت (این طریقه) عندنا و عند الأکثرین.

(قسم سوم را بررسی می کنیم) ثم إذا عُلم عدم استناد دعوی اتفاق العلماء المتشتتین فی الأقطار الذی یکشف عادةً عن موافقة الإمام ـ علیه السلام ـ إلا إلی الحدس الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة.

(صورت سوم این است که می دانیم مستندی برای ناقل نیست در اینکه گفته همه علماء اتفاق دارند. به جز اینکه اتفاق عده ای را دیده است و از اتفاق آن عده حدس زده که همین را می گویند.

در سابق گفتیم این حدسی که زده به چه جهاتی ممکن است. مانند اینکه ملاحظه نموده کتابشان را که نوشتند روایت را ذکر کردند. گفته روایت را که ذکر کرده اند پس عمل به روایت نیز کرده اند.

مانند اینکه گفته اینها استاد بوده اند پس شاگردان نیز همان حرف استادها را می گویند، و یا همان وجوهی که در سابق تعرض کردیم.

اگر اینگونه باشد اصلا مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی باشد. به خاطر اینکه نه اخبار از خود رأی معصوم از حس است. نه اخبار از چیزی است که آن ملازم با رأی معصوم باشد. آن قدری که احساس کرده اتفاق صد نفر است که ملازم با رأی معصوم نیست.)

ثم إذا عُلم عدم استناد (دعوای اتفاق علماء متشتتین در اقطار را) الذی (الذی صفت اتفاق است. آن اتفاق علمائی که عادةً کاشف از موافقت امام ـ علیه السلام ـ است). إذا عُلم (که استنادی ندارد این مدعی) إلا إلی الحدس (مگر به حدسی که ناشی است)

عن أحد الأمور المتقدمة التی مرجعها (که مرجع آن به حسن ظن بود یا ملازمات اجتهادیه بود. خودش اجتهاد می کرد و می گفت همه این کلام را دارند. پس رأی امام نیز همین است).

فلا عبرة بنقله لأن الإخبار بقول الإمام (در این صورت) غیرُ مستندٍ إلی حس ملزوم له عادةً (اینجا مستند به یک امر محسوسی که ملزوم با رأی معصوم باشد عادةً نیست. جایی مستند به حسی است که عادةً ملزوم با رأی امام است که اتفاق همه باشد عن حسٍ).

لیکون نظیر الإخبار بالعدالة (إخبار به عدالتی که مستند به آثار حسیه عدالت است.) و الإخبار بالإتفاق أیضا حدسی. (هم اخبارش از رأی معصوم حدسی است و هم اخبارش از خود اتفاق حدسی است. همان طور که از خارج عرض کردیم).

فایده نقل اجماع

نعم، کلام مرحوم شیخ در این نعم تا انتهای صفحه در این خلاصه می شود: اشکال ما در اینکه اجماع منقول مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست، و در ابتدای بحث گفتیم، این بود: که ادله حجیت خبر واحد فقط خبری را شامل می شود که دارای این شرایط باشد:

اولاً عن حسٍ باشد. ثانیاً اخبار باشد یا از خود رأی معصوم، و یا از چیزی که عادتاً ملازم با رأی معصوم است. این سه جهت باید در آن باشد.

این اتفاق عده ای که اخیراً ذکر کردیم و اتفاق همه نیست؛ آنکه محسوس اتفاق عده است و این اتفاق عده عادةً ملازم با رأی معصوم نمی باشد. پس نه اخبار از رأی معصوم است و نه اخبار از چیزی است که عادةً ملازم با رأی معصوم باشد. پس نباید حجت باشد. مشکل این بود.

مرحوم شیخ می فرمایند: بله در اینجا یک چیز باقی می ماند. عبارت از این است که مجتهدی که اخبار به اتفاق علماء بر این حکم شرعی می کند که وجوب نماز جمعه است؛ احتمال می دهیم این اخبار او عن حسٍ باشد و احتمال می دهیم که عن حدسٍ باشد.

نسبت به اتفاق کل، یقین داریم که اخبار او عن حدسٍ است. زیرا گفتیم استقصاء فتوای تمام علماء فی جمیع الأعصار و الأنصار ممکن نیست. پس نسبت به اتفاق همه، این اخبار عن حدسٍ می شود. اما نسبت به اخبار عده ای ولو معروفین از اهل فتوی، مسلما احتمال می دهیم که این اخبارش عن حسٍ باشد.

برای مثال علماء صد و پنجاه نفر باشند، در مورد صد نفر خودش تفحص کرده و پنجاه نفر دیگر را نیز به حدس گفته موافق با اینها هستند و اتفق الکل گفته است.

چون احتمال می دهیم که إخبار این ناقل بالنسبة به عده ای عن حسٍ باشد، آن اصل عقلائی اصالة الحس به ما کمک می کند و می گوید پس اخبار این عده عن حسٍ است.

پس اخبار این عده عن حسٍ درست می شود. اینکه این عده چقدر هستند، تفاوت دارد. گاهی ما احتمال می دهیم که ناقل صد مورد اینها را عن حسٍ به دست آورده است. گاهی هم احتمال می دهیم که پنجاه مورد ایشان را عن حس به دست آورده است. این بستگی به مقدار احتمالی که ما می دهیم، دارد.

هر مقدار احتمال دادیم که این ناقل فتوای آن عده را عن حسٍ به دست آورده باشد، أصالة الحس جاری می شود و می گوید إخبار این عده عن حسٍ است.

بلکه ممکن است شما بگویید ما این جا احتیاج به ضمیمه أصالة الحس به این مقدار نیز نداریم. زیرا بالاخره یقین داریم که این عالم تتبع کرده و اخبار عده ای را به دست آورده است. آن مقدار که یقین داریم، پس یقین است. آن مقدار که احتمال می دهیم عن حسٍ باشد، أصالة الحس ضمیمه می شود. پس ثابت می کند که إخبار از صد نفر اخبار عن حسٍ بوده است و پنجاه نفر ایشان باقی مانده است.

آیا اخبار ناقل از اجماع صد نفر مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود تا برای ما ثابت بشود. یا مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی شود؟

زیرا اخبار از صد نفر ولو به کمک أصالة الحس، نه اخبار از حکم شرعی است و نه اخبار از موضوع حکم شرعی است. پس هنوز مشکله ما باقی است.

بله، اگر دو نفر بشوند و خبر بدهند، از قبیل بینة و شهادت می شود. همان طور که اگر دو نفر شهادت بدهند این مال برای فلانی است، ثابت می شود؛ اگر دو نفر عادل نیز شهادت بدهند که صد نفر اتفاق کردند، ثابت می شود.

اما فرض این است که ما دو نفر نداریم. موضوع بحث این است که خبر واحد است. تنها یک ثقه خبر داده که اتفق الکل و می خواهیم آن را مشمول ادله حجیت خبر واحد کنیم. پس مشکله ما باقی است.

حل اشکال مذکور

مرحوم شیخ می فرمایند ما این مشکله را حل می کنیم. به این بیان: ولو اخبار این صد نفر به تنهایی عادةً ملازم با رأی معصوم نیست. اما منقول إلیه می تواند به دنبال امارات دیگری برود، امور دیگری را تفحص بکند که آنها به اضافه این مجموعاً عادةً مستلزم با رأی معصوم باشد.

دلیلی که می گفت فقط شارع مقدس می تواند تعبد بکند یا در حکم شرعی و یا در موضوع حکم شرعی، ریشه آن دلیل این بود که تعبد در غیر این دو لغو است. شارع تعبد بکند که امروز هوا آفتابی است. لغو است و اثری ندارد.

اما با فرضی که مرحوم شیخ درست کردند که اگر اتفاق این صد نفر درست بشود، از طرف دیگر خود ما نیز فتوای پنجاه نفر دیگر را به دست آوردیم. پنجاه نفر را خودمان به دست آوردیم، صد نفر را نیز این ناقل گفت، همه اینها با هم مستلزم رأی معصوم می شود.

زیرا با کاری که خودمان می کنیم، اگر خبر این ناقل نیز حجت باشد، مشمولاً ملازم با رأی معصوم می شوند، همین سبب می شود که ادله حجیت خبر واحد بتواند این را نیز حجت نماید. پس اکنون که خبر می دهد صد نفر بر این مطلب اتفاق کردند، ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی شود. زیرا هیچ ربطی به شارع مقدس ندارد.

اما اگر خود ما کار دیگری کردیم و امارات دیگری یافتیم، یا اقوال سایر علماء را پیدا کردیم که احتمال می دهیم این ناقل بدانها نرسیده باشد، جزء السبب را خودمان بالوجدان تحصیل کرده ایم، حال اگر ادله حجیت خبر واحد خبر این ناقل را حجت بکند دیگر لغو نیست.

زیرا اگر این نیز حجت بشود، ضمیمه به آن چیزی بشود که خودمان کار کرده ایم، مجموعاً اثبات رأی معصوم را می کنیم. به این وجه حجیت اجماع منقول را در این مورد اثبات می کنیم.

بسیار نکته مهمی است که مرحوم شیخ زحمت کشیده اند و بیان نمودند. از آنجا که مطلبی ابتکاری است، لذا مرحوم شیخ مثال می آورند.

می فرمایند: مانند اینکه کسی خبر به فتوای چند نفر داد. می بینیم که به بقیه نرسیده است یا ما ملاحظه می کنیم که به خلاف آن رسیده ایم، احتمال دارد بعداً این شخص از رأی خودش برگشته باشد.

یا اتفاق عده ای را نقل می کند و ما خودمان بعداً تفحص می کنیم و آراء بقیه را به دست می آوریم. اتفاق صد نفر را نقل می کند، بعد ما اخبار را مطالعه می کنیم و می بینیم ولو سندهای اخبار کم است اما اخبار نیز متعدد هستند. بعد می گوییم: این مقدار خبر بگویند نماز جمعه واجب است، این ناقل نیز می گوید همه علماء اتفاق بر وجوب نماز جمعه دارند.

ولو سندهای این اخبار ناقص است اما موجب می شود که ما ظن قوی پیدا کنیم نماز جمعه واجب است. اینها را کنار هم می گذاریم و همه اینها با هم برای مجتهد وثوق نسبت به حکم شرعی می آورد.

آنچه که در طریق استنباط واقع بشود، و آنچه که در طریق وثوق مجتهد نسبت به حکم شرعی واقع بشود، اگر شارع مقدس آنها را حجت بکند، دیگر حجیت آنها لغو نیست. پس به این بیان می گوییم ادله حجیت خبر واحد، خبر این ناقل را هم شامل می شود.

تطبیق

و الإخبار بالإتفاق أیضاً حدسیٌ. (اخبار به اتفاق همه نیز حدسی است پس این هم بلافایده می شود. پس اجماع منقول بالمرة از اعتبار ساقط شد و کالعدم گردید. می گوییم: خیر).

نعم، یبقی هنا شئٌ و هو: أن هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فیها إلی الحس (این مقدار از نسبتی که احتمال می دهیم استناد ناقل را در این نسبت به حس. مثلا احتمال می دهیم که صد مورد آن عن حسٍ باشد.)

یکون خبرُه حجةً فیها (خبر این ناقل در این قسمت حجت است. این اشکال که نه موضوع حکم شرعی است و نه خود حکم شرعی، بعداً طرح می کنیم. فعلا می گوییم حجت است. به خاطر اینکه اینجا تنها در مقام این هستیم که اثبات کنیم این مقدار، خبر عن حسٍ است).

لأن ظاهر الحکایة (بیان همین أصالة الحس که عرض شد. اینکه عقلاء بنا می گذارند کسی که خبر می دهد نمی دانند عن حسٍ است یا عن حدسٍ، اما کلامش ظهور در حس دارد. لذا حمل بر اخبار حسی می کنند.)

لأن ظاهر الحکایة (ظاهر حکایت از چیزی) محمولٌ علی الوجدان (محمول بر این است که این شخص یافته و دیده است) إلا إذا قام هناک صارفٌ (مگر اینکه قرینه ای قائم بشود که او ندیده و حدس زده است. آن مقدار که ما صارف داریم نسبت به همه است. می گوییم همه را ندیده است. اما نسبت به عده ای که صارف نداریم.)

و المعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلی الوجدان و الحس فی نسبة الفتوی إلی جمیع من ادّعی اجماعَهم (نسبت به همه صارف داریم) و أما استناد نسبة الفتوی إلی جمیع أرباب الکتب المصنفة فی الفتوی إلی الوجدان فی کتبهم بعد التتبع، (که) فأمرٌ محتمل (اما اینکه فقط به کسانی که کتاب داشتند مراجعه کرده باشد، امر محتملی است)

لایمنَعه عادةٌ و لا عقلٌ (منع نمی کند چنین تتبعی را نه عادت و نه عقل. زیرا امری ممکن و سهل المؤونة است).

و ما تقدم (ان قلت است. اینکه با کلام محقق سبزواری چه کنیم؟ مرحوم محقق سبزواری می فرمود اینها که ادعای اجماع می کنند فقط کتاب همین ها که در دستشان است نگاه می کنند و در موارد دیگر جستجو نمی کنند. می گوییم: خیر اینگونه نیست. بنابر این است که تفحص می کنند)

و ما تقدم من المحقق السبزواری من ابتناء دعوی الإجماع علی ملاحظة الکتب الموجودة عنده (در خود شخص. فقط کتابهایی را که در کتابخانه خودش موجود است ملاحظه کرده است.) حال التألیف، فلیس علیه شاهد (محقق سبزواری شاهد بر این مطلب ندارد) بل الشاهد علی خلافه (شاهد بر خلافش نیز موجود است).

و علی تقدیره (بر فرض نیز که شاهد داشته باشد، ظن می شود. ظن داریم که شاید این شخص همه را ندیده باشد. اما أصالة الحس یک اصل عقلائی است. می گوید مادامی که احتمال حس می دهید باید حمل کنید که این شخص، عن إحساسٍ اخبار کرده است. نمی تواند جلوی آن اصل را بگیرد. مانند أصالة الظهور که حجت است و ظن بر خلاف نمی توانست جلوی آن را بگیرد.)

و علی تقدیره، فهو ظنٌ لا یقدح فی العمل بظاهر النسبة (به آنکه ظاهر نسبت است) فإن نسبة الأمر الحسی (مانند اینکه اتفق العلماء یعنی من فتواهای آنها را دیده ام. یا همان مثالی که عرض کردیم تهران باران می آید. این یک امر احساسی است).

فإن نسبة الأمر الحسی إلی شخص ظاهرٌ فی إحساس الغیر إیاه من ذلک الشخص (نسبت امر حسی به یک شخصی مثل فتوی دادند، ظاهر در احساس غیر است که این ناقل است. إیاه، آن امر حسی را، من ذلک الشخص که این فتوی را از آن مجتهد احساس کرده است)

و حینئذ: فنقل الإجماع غالباً إلا ما شذ، (چرا إلا ما شذ گفت؟ یعنی آن مواردی که ما علم به خلافش داریم. یعنی مواردی که علم داریم این شخص اصلا فتاوای بیش از یک یا دو نفر را ندیده و ادعای اجماع کرده است. لذا استثناء می زنیم إلا ما شذ)

حجةٌ بالنسبة إلی صدور الفتوی عن جمیع المعروفین من أهل الفتاوی. (حجت است نسبت به صدور فتوی از جمیع معروفین از اهل فتوی)

(إن قلت: ما در بسیاری از موارد خلافش را می بینیم. می گوییم: آنجا که خلافش را مشاهده کردیم دست برمی داریم اما جایی که خلافش را ندیدیم أصالة الحس می گوید باید عمل کنید)

و لایقدح فی ذلک: أنا نجد الخلاف فی کثیرٍ من موارد بعض دعوی الإجماع (اینها ضرر نمی رساند. همان طور که در توضیحات عرض کردیم) إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف (ایشان که گفته این مسأله مورد اجماع است یعنی مخالفان را کنار گذاشته و نسبت به بقیه ادعای اجماع کرده است.)

فتتبع (این ناقل) کتب من عداه و نسَب الفتوی إلیهم (بلکه ممکن است در کتابش نوشته نماز ظهر واجب است. اما بعد از رأی خود برگشته و ناقل پی برده به اینکه این شخص از رأیش برگشته و ما پی نبردیم)

بل لعله اطلع (این شخص ناقل) علی رجوع من نجده مخالفاً (که رجوع کرده به کسی که ما او را مخالف می یابیم. بنابراین) فلا حاجة إلی حمل کلامه علی من عدا المخالف (دیگر حاجتی نداریم که کلامش را حمل کنیم بر عدای مخالف. بگوییم مرادش از اجماع، غیر از سید مرتضی است.

حال آنکه سید مرتضی نیز مرادش است. زیرا ممکن است سید مرتضی نیز از فتوای خود برگشته باشد. ما بدان نرسیدیم و ناقل بدان رسیده است).

و هذا المضمون (اشکال را مطرح می کنیم: این نه اخبار از رأی معصوم است، و نه از چیزی که عادةً ملازم با رأی معصوم است؟)

(می فرماید) و هذا المضمون المخبر به عن حسٍ و إن لم یکن مستلزماً بنفسه عادةً لموافقة قول الإمام ـ علیه السلام ـ (خودش به تنهایی مستلزم نیست) إلا أنه قد یستلزم بانضمام أمارات اخر (که) یُحصلها المتتبع أو بانضمام أقوال المتأخرین من دعوی الإجماع.

(شیخ طوسی که ادعای اجماع کرده است، علماء عصر ایشان ثابت می شود. کس دیگری نیز ادعای اجماع کرده، علماء عصر او هم ثابت می شود. از آن به بعد نیز ما خودمان تتبع می کنیم. بعد اجماع الکلّ درست می شود. اجماع الکل نیز عادةً ملازم با رأی معصوم بود.)

أو بانضمام أقوال المتأخرین من دعوی الإجماع. (مثال می زنیم) مثلا: إذا ادعی الشیخ ـ قدس سره ـ الإجماع علی اعتبار طهارة مسجد الجبهة. (ادعای اجماع کرد که معتبر است طهارت موضع و مسجد جبهة. جایی که انسانی پیشانی خویش را بر مهر می گذارد. وقتی که این ادعا را نمود،)

فلا أقل من احتمال أن یکون دعواه (دعوای شیخ) مستندةً إلی وجدان الحکم فی الکتب المعدة للفتوی (این احتمال را صد در صد می دهیم.)

و إن کان بإیراد الروایات التی یفتی المؤلف بمضمونها (اگر چه ما این احتمال را از این جهت می دهیم که آن مجتهدین روایاتی را ایراد کردند که بر طبق مضمون آنها فتوی می دادند. زیرا در سابق معمول بوده که مجتهدین در کتابشان مسأله نمی نوشتند.

فتوای ایشان هر چه بود، روایتی که مطابق با فتوای ایشان بود همان روایت را ذکر می کردند. مانند کتاب فتوائی صدوق که این مطلب را در آن گفته اند.

مانند کتاب فتوای مرحوم شیخ طوسی که النهایة می باشد. عبارتهایی که مرحوم شیخ طوسی در مقام بیان رساله عملیه خود آورده است، همان عبارات روایات و اخبار است.)

و إن کان بإیراد الروایات التی یفتی المؤلف بضمونها، (وقتی اینگونه شد) فیکون خبره المتضمن لإفتاء جمیع أهل الفتوی بهذا الحکم حجةً فی المسألة. (پس خبر شیخ که متضمن برای افتاء جمیع اهل فتوی است به این حکم، حجت در مسأله می شود. مانند اینکه خودمان یافته باشیم)

فیکون کما لو وجدنا الفتاوی فی کتبهم بل سمعناها منهم، (به اشکال می رسیم.) و فتواهم و إن لم تکن بنفسها مستلزمة عادةً لموافقة الإمام ـ علیه السلام ـ (این را قبول داریم) إلا أنا إذا ضممنا إلیها (به این فتاوایی که به کلام شیخ برای ما ثابت شد)

فتوی من تأخر عن الشیخ من أهل الفتوی، و ضُمَّ إلی ذلک أمارات أخر (امارات دیگری نیز به این ضمیمه شد. برای مثال روایات و آیه قرآن ملاحظه نمودیم که نزدیک به این مطلب دلالت داشت.) فربما حصل من المجموع (چه بسا که از مجموع حاصل بشود)

القطعُ بالحکم (قطع به حکم پیدا کنیم) لاستحالة تخلف هذه جمیعها عن قول الإمام ـ علیه السلام ـ.

(وقتی اینگونه شد، بعض این کلی که مثبت رأی معصوم است، نیز مشمول ادله حجیة خبر واحد می شود و تعبد به آن لغو نخواهد بود.)

و بعض هذا المجموع و هو اتفاق أهل الفتوی المأثورة عنهم و إن لم یثبت لنا بالوجدان (اگرچه ما آن را بالوجدان نیافتیم) إلا أن المخبر قد أخبر به عن حسٍ (اما فرض این است که مخبر نسبت به او اخبار عن حسٍ کرد.) فیکون حجةً کالمحسوس لنا. (حجت می شود مانند اینکه خودمان حس کرده باشیم).

و کما أن مجموع ما یستلزم عادةً (همه اینها برای رد اشکال شبهه است. که باید خبر از قول معصوم باشد) لصدور الحکم عن الإمام ـ علیه السلام ـ إذا أخبر به العادل عن حسٍ، قُبل منه و عُمل بمقتضاه (مانند جایی که ما یقین داشتیم عن حسٍ می گفت همه علماء اتفاق کرده اند)

فکذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسٍ. (جایی است که عادل به بعضی از آنها عن حسٍ اخبار کند. بقیه را نیز خودمان پیدا کنیم).

توضیحی در مطلب

ما نمی گوییم هر چه که کل آن صحیح است، بعض آن نیز صحیح است. اشکال ما این بود که تعبد در غیر آنچه که مربوط به شارع مقدس است لغو است، در اینجا آن را مربوط به شارع مقدس می کنیم. در تعبیرات دقت کنید.

گفتند وقتی نقل اجماع بر صد نفر می شود، مادامی که ما نتوانستیم اموری پیدا کنیم که اگر به این ضمیمه نماییم قطع به حکم شرعی پیدا کنیم، ادله حجیت خبر واحد شامل این نمی شود.

بقیه را که پیدا کردیم، می بینیم اگر تعبد به آن بخورد، و فرض این است که همه جهات خوردن تعبد به این درست است، فقط اشکال لغویت آن باقی مانده است. اخبار عن حسٍ آن هست و همه موارد صحیح است. فقط اشکال لغویت باقی مانده است.

ملاحظه می کنیم چون ما اموری دیگری داریم که اگر این دو به هم ضمیمه بشوند، قطع به حکم شرعی پیدا می کنم لغویت آن نیز از بین می رود. مانعی برای شمول ادله حجیت خبر نیست.

فرض این است اشکال اجماع منقول که حجت نبود، فقط از جهت لغویت بود. و الا خبر عادل که صحیح بود. اشکال در اجماع منقول عبارت از این بود که گفتیم خبر واحد یا باید از حکم شرعی باشد و یا از موضوع حکم شرعی باشد. اتفاق علماء نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی.

مشکله ما این بود و آن را حل می کنیم. می گوییم لازم نیست که حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد. بلکه اگر چیزی باشد که بعض السبب برای رسیدن به حکم شرعی باشد، خبر واحد می تواند آن را شامل شود. در واقع ادله حجیت خبر واحد می تواند شامل آن بشود.

به همین خاطر عرض کردیم مطالب مرحوم شیخ با آنچه که در توضیحات عرض کردیم مرور بشود تا والحاصل به خوبی نمایان شود.

ادامه تطبیق

و توضیحه بالمثال الخارجی أن نقول: إن خبر مائة عادلٍ أو ألف مخبر بشئ مع شدة احتیاطهم فی مقام الإخبار یستلزم عادةً لثبوت المخبر به فی الخارج (فرض کنید اخبار هزار نفر چون انسانهای بسیار محتاط و دقیقی هستند مسلما اگر هزار نفر هستند برای من قطع حاصل می شود که این مطلب در خارج اتفاق افتاده است)

فإذا أخبرنا عدلٌ بأنه قد أخبر ألف عادل بموت زید (اگر عادلی آمد و گفت: هزار نفر به من گفتند که زید مرده است. هزار نفر به ناقل گفتند و ناقل به من می گوید که هزار نفر به او گفته اند زید مرده است.)

بموت زید و حضور دفنه، فیکون خبرُه بإخبار الجماعة بموت زید حجةً فیثبت به لازمه العادی و هو موت زید، و کذلک إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء، (حال اگر ناقل از هزار نفر بگوید، پانصد نفر به من خبر داده اند. پانصد نفر دیگر را خودمان به دست آوردیم. و الا پانصد نفر به ما خبر بدهند، ملاحظه کنیم صدای قرآن بیاید و غیره متوجه می شویم که آن شخص مرده است.)

و کذلک إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء، و حصلنا إخبار الباقی (اخبار باقی را) بالسماع منهم.

(امارات آخر خودشان حجت نیستند. زیرا اگر امارات آخر حجت باشند خود آنها مثبت حکم شرعی هستند. این با آن حجت می شود. این از مواردی است که نگویید ظن لاحجة بلاحجة چگونه حجة درست می کند؟

سرش این است که اخبار این ناقل از اتفاق صد نفر، تنها اشکالی که در حجیت دارد، فقط این است که لغو است. وقتی آنها می آید این را از لغویت در می آورد. زیرا فرض این است که می بینیم پانصد نفر را خودمان تحصیل کرده ایم.

اگر فتوای پانصد نفر بقیه علماء نیز همین باشد، اتفاق کل درست می شود که اتفاق الکل مسلما دیگر اثبات رأی معصوم می کند.

فقط اینکه پانصد نفر را داریم، پانصد نفر دیگر را چگونه درست کنیم؟ خبر این ناقل را می گیریم. خبر ناقل قبلا لغو بود. اما اگر اکنون حجت باشد دیگر لغو نیست. زیرا ما اینها را به دست آوردیم. تنها اشکالی هم که ما درعدم حجیت آن داشتیم، لغویتش بود و لغویت آن نیز درست شد.

چرا ادله حجیت خبر واحد آن را در بر نگیرد؟ زیرا فرض این است که خبر عن حسٍ هست، خبری است که مربوط به حکم شرعی می باشد. تمام اینها صحیح است فقط این مطلب باقی مانده که خودش به تنهایی مربوط به حکم شرعی نیست. پس ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی شود.

و الا اگر به گونه ای شد که خودش توانست بعض السبب در اثبات حکم شرعی بشود، لغویت آن نیز از بین می رود. مرحوم شیخ زحمت بسیار کشیده اند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ