و بالجملة: الإنصاف[۱]– بعد التأمّل و ترك المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصّلي عصرنا- أنّ اتّفاق من يمكن تحصيل فتاواهم على أمر كما لا يستلزم عادة موافقة الإمام عليه السّلام، كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكلّ من جهة أو من جهات شتّى.

فلم يبق في المقام إلّا أن يحصّل المجتهد أمارات أخر من أقوال‏ باقي العلماء و غيرها ليضيفها إلى ذلك، فيحصل من مجموع المحصّل له و المنقول إليه- الذي فرض بحكم المحصّل من حيث وجوب العمل به تعبّدا- القطع في مرحلة الظاهر باللازم، و هو قول الإمام عليه السّلام أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام عليه السّلام بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل، لكنّه أيضا مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال و المحصّل من الأمارات ملزوما عاديّا لقول الإمام عليه السّلام أو وجود الدليل المعتبر، و إلّا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل بأدلّة حجّية خبر الواحد، كما عرفت سابقا.

و من ذلك ظهر: أنّ ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجّية الإجماع المنقول، و لا قولا بحجّيته في الجملة من حيث إنّه إجماع منقول، و إنّما يرجع محصّله إلى: أنّ الحاكي للإجماع‏ يصدّق فيما يخبره عن حسّ، فإن فرض كون ما يخبره عن حسّه ملازما- بنفسه أو بضميمة أمارات أخر- لصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر عند الكلّ، كانت حكايته حجّة؛ لعموم أدلّة حجّية الخبر في المحسوسات، و إلّا فلا، و هذا يقول به كلّ من يقول بحجّية الخبر في الجملة، و قد اعترف بجريانه في نقل الشهرة و فتاوى آحاد العلماء.

و من جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول، و أنّ نقل التواتر في خبر لا يثبت حجّيته و لو قلنا بحجّية خبر الواحد؛ لأنّ التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة تفيد العلم للسامع، و يختلف عدده باختلاف خصوصيّات المقامات، و ليس كلّ تواتر ثبت لشخص ممّا يستلزم في نفس الأمر عادة تحقّق المخبر به، فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع، و قبول هذا الخبر لا يجدي شيئا؛ لأنّ المفروض أنّ تحقّق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل.

نعم، لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقّق المخبر به، بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة- كأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد و حضور جنازته- كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقّق الملزوم و هو إخبار الجماعة، فيثبت اللازم و هو تحقّق موت زيد.

إلّا أنّ لازم من يعتمد على الإجماع المنقول- و إن كان إخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به- هو القول بحجّية التواتر المنقول.

مرور بحث

دنباله بحث گذشته را مطرح می فرماید. مرحوم شیخ در بحث گذشته تمام تکیه کلامشان بر این بود که آنچه از کلام صاحب کشف القناع استفاده می شود این است که خود اجماع منقول اگر عادةً مستلزم با رأی معصوم بود، حجت است. اما اگر مستلزم با رأی معصوم نبود، حجت نیست.

مرحوم شیخ فرمودند: اگر بخواهیم این مطلب را بپذیریم باید بگوییم اصلا اجماع منقول، حجیت ندارد. به خاطر اینکه نقل اجماع منقول بر طبق آنچه که در گذشته گفته شد، عبارت از نقل اتفاق عده ای از فقهاءست. و اتفاق عده ای از فقهاء، نه عادتاً مستلزم با رأی معصوم است و نه عادتاً مستلزم با یک دلیل معتبر است.

پس اگر بخواهیم خود اجماع منقول را در نظر بگیریم، وجهی برای حجیت آن نیست. زیرا اجماع منقول به هیچ وجه ملازم با رأی معصوم نشد. بله، اگر نظر مرحوم شیخ را بگوییم که به اجماع منقول، امور دیگری را ضمیمه کنیم.

خودمان امارات دیگری را تحصیل کنیم که آن نقل ناقل به اضافه آنچه خودمان جمع آوری کرده ایم، همگی با هم عادتاً ملزوم برای قول امام ـ علیه السلام ـ یا برای یک دلیل معتبر باشد؛ در آنجا می توانیم بگوییم اجماع منقول، حجیت دارد.

ولیکن این مطلب در صورتی است که ضم آن ضمائم به اجماع منقول این شخص، مجموعاً ملازم با رأی معصوم باشد، عادتاً. اما اگر نقل اتفاقی شده، آنچه را هم که ما تحصیل کردیم ضمیمه نمودیم، ولیکن باز عادتاً ملازم با رأی معصوم نشد، وجهی نداریم برای اینکه قائل بشویم نقل این قائل و ناقل حجت است و مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود.

نظر مرحوم شیخ در مورد رأی صاحب کشف القناع

از این بیان، روشن شد که کلام صاحب کشف القناع، تفصیل در مسأله حجیت اجماع نیست.

بدین معنا که مرحوم صاحب کشف القناع فرمود: ما نقل ناقل را می گیریم. تمام اموراتی را نیز که مربوط به نقل ناقل است بررسی می کنیم. اگر عادتاً ملازم با رأی معصوم بود، این نقل ناقل حجت می شود و مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود.

اگر ملازم با رأی معصوم یا دلیل معتبر نبود، حجیت نیست. زیرا مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی باشد. این خلاصه و چکیده رأی صاحب کشف القناع شد.

مرحوم شیخ می فرمایند: رأی ایشان تفصیلی در حجیت اجماع منقول نیست. کما اینکه قول به حجیت اجماع منقول فی الجملة هم نیست.

توضیح مطلب اینکه: احتمال اقوالی که در اجماع منقول می رود، سه مورد است:

یک) قائل شویم که اجماع منقول حجت است، مطلقا.

دو) قائل شویم که اجماع منقول حجت نیست، مطلقا.

سه) تفصیل بدهیم. بگوییم اجماع منقول در صورتی حجت است و در صورتی حجت نیست. اما تفصیل را به خود اجماع منقول بدهیم. یعنی بگوییم خود اجماع منقول در بعضی موارد حجت است و در بعضی از موارد حجت نیست.

مانند مطلبی که مرحوم شیخ گفت و فرمود: همین اجماع منقول، اگر ضم ضمائمی باشد که مجموعاً مسلتزم با رأی معصوم یا دلیل معتبر باشد، آنجا اجماع منقول حجت است. اما اگر نتوان به همین اجماع منقول ضمائمی را ضمیمه کرد که مجموعاً ملازم با رأی معصوم باشد، اینجا حجت نیست.

این کلام مرحوم شیخ، تفصیلی در حجیت اجماع منقول می شود. اما کلام کشف القناع تفصیل در حجیت منقول نشد. بلکه ایشان بیان می کند که اجماع منقول چگونه صغرای ادله حجیت خبر واحد می شود و چگونه صغرای ادله حجیت خبر واحد نمی شود.

دقت کنید، اگر ما به عنوان یک کبرای کلی ثابت کردیم که خبر ثقه حجت است، اگر کسی بگوید زراره ثقه است پس خبر او حجت است. کسی بگوید: زراره (العیاذ بالله) ثقه نیست پس خبر او حجت نیست. آیا این تفصیل در حجیت خبر واحد است؟

خیر، این تفصیل در حجیت خبر واحد نیست. حال مرحوم صاحب کشف القناع تفصیل در حجیت اجماع منقول نداده است. بلکه می گوید اگر اجماع منقول، کاشف از رأی معصوم باشد، صغرای ادله ی حجیت خبر واحد می شود. اگر خودش کاشف نباشد، صغرای ادله حجیت خبر واحد نیست. دیگر حجت نیست.

پس ما تفصیلی ندادیم. بلکه بیان کردیم که نقل اجماع منقول در کجا صغرای خبر ثقه هست که حجت است، و در کجا صغرای خبر ثقه نیست، پس حجت نمی باشد.

کلام ایشان تفصیل در حجیت اجماع منقول نمی شود. به خلاف کلام مرحوم شیخ است که ایشان تفصیل در حجیت اجماع منقول می دهند.

مرحوم شیخ می فرماید: همین نقل علامه خبر عن حسٍ هست، ادله حجیت خبر واحد نیز شامل این می شود به حسب لفظ. زیرا خبر ثقه ای است و عن حسٍ می باشد.

نهایت، اگر ضم ضمائم به این بشود که مجموعاً ملازم با رأی معصوم باشد، حجت می شود. اگر ضم ضمائم نشود، حجت نیست. نه اینکه بگوییم از افراد خبر ثقه نیست. علی أی حالٍ خبر ثقه عن حسٍ می باشد.

دوباره عرض می کنیم: می خواهیم بدانیم صاحب کشف القناع چه گفت؟ و آیا قول او تفصیلی در حجیت اجماع منقول است یا تفصیل در حجیت اجماع منقول نیست؟

قول به تفصیل در جایی است که مطلبی را که عده ای نفی کرده و عده ای اثبات کرده اند، همان مطلب را مفصل در صورتی اثبات کند و در صورتی نفی نماید.

برای مثال: عده ای می گویند ظاهر قرآن حجت است مطلقا، عده ای می گویند ظاهر قرآن حجت نیست، مطلقا. عده ای می گویند ظاهر قرآن مربوط به احکام، حجت نیست. ظاهر قرآن مربوط به اصول اعتقادات حجت هست. این تفصیل می شود. همه بحثها مربوط به یک جا است.

یک عده گفتند: اجماع منقول حجت است مطلقا. یک عده می گویند: اجماع منقول حجت نیست مطلقا. مفصل کسی است که همین اجماع منقول را علی تقدیری بگوید حجت است و علی تقدیری همین اجماع منقول را بما هو اجماع منقول بگوید غیر حجت است.

مرحوم صاحب کشف القناع، این اجماع منقول را در صورتی بما هو اجماع منقول حجت، و در صورتی بما هو اجماع منقول غیر حجت ننمود. بلکه در صورتی گفت این اجماع منقول صغرای ادله حجیت خبر واحد می شود، پس حجت است. در صورتی نیز گفت صغرای ادله حجیت خبر واحد نیست، پس حجت نیست.

پس تفصیل در حجیت اجماع منقول نداده است. بلکه می گوید آنچه حجت است، خبر ثقه می باشد. اجماع منقول نیز در صورتی که ملازم با رأی معصوم باشد عادتاً، یکی از افراد ثابت الحجیة است که خبر واحد می باشد.

اگر ملازم با رأی معصوم نباشد، یکی از افراد ثابت الحجیة که خبر واحد است، نمی باشد. پس این تفصیل در حجیت اجماع منقول نشد. بلکه بیان صغرای خبر ثقه ای شد که خبر ثقه حجت است. مانند مثال که عرض کردیم.

اگر گفتیم این شخص ثقه است پس خبرش حجت است و اگر شخص ثقه نیست، پس خبر او حجت نیست، این تفصیل در حجیت خبر واحد نمی باشد. اینجا مرحوم صاحب کشف القناع می گوید اگر خبر ثقه عادتاً ملازم با رأی معصوم باشد، یکی از افراد خبر ثقه می شود. چون اخبار از رأی معصوم می کند، حجت می شود.

اگر هم نباشد، یکی از افراد حجت نیست. پس تفصیل در خود اجماع منقول نداده است. این مطلب روشن است. قول به حجیت اجماع منقول فی الجملة هم نیست. زیرا وقتی می توانیم بگوییم کسی قائل به حجیت اجماع منقول فی الجملة هست که اجماع منقول را بما هو اجماع منقول حجت بداند.

نهایت، مطلقا حجت ندارد بلکه فی الجملة حجت بداند. مانند اینکه بگوییم اجماع منقول عن حسٍ حجت است. ایشان قائل به این مطلب نیز نشد.

ایشان نفرمود اجماع منقول بما هو اجماع منقول فی الجملة حجت است. بلکه اگر اجماع منقول را هم حجت دانست، از باب این حجت دانست که یکی از افراد خبر ثقه می دانست. پس قول کشف القناع تفصیلی در حجیت اجماع منقول نیست.

استدراکی بر مطلب

بعد از روشن شدن این مطلب، استدراکی در کلام خود می کنیم. پیش از این می گفتیم کلام مرحوم شیخ تفصیل در حجیت اجماع منقول هست، اما کلام شیخ نیز تفصیل در حجیت اجماع منقول نمی باشد.

به دلیل اینکه مرحوم شیخ نیز قائل به حجیت اجماع منقول بما هو اجماع منقول نشد. بلکه فرمود اجماع منقول به خاطر ضم آن ضمائم یکی از افراد خبر ثقه می شود.

تفاوت در کلام مرحوم شیخ و کلام صاحب کشف القناع فقط در این است که صاحب کشف القناع اجماع را تمام الحجة می داند اگر کاشف از رأی معصوم باشد. اما مرحوم شیخ فرمودند: هیچ جا اجماع منقول به تنهایی تمام الحجة نمی باشد. بلکه بعض الحجة است. ما باید چیزهای دیگری بدان ضمیمه کنیم تا مجموعاً حجت بشود.

پس تفاوتی که با کلام صاحب کشف القناع پیدا می کند این است که صاحب کشف القناع اجماع منقول را در جایی که عادتاً ملازم با رأی معصوم باشد، می گوید تمام الحجة است. اگر عادتاً هم ملازم نباشد.

مرحوم شیخ می فرماید اصلا اجماع منقول هیچ جا تمام الحجة نیست. بلکه ما ضمائمی بدان ضمیمه می کنیم. اگر مجموعاً کاشف از رأی معصوم شد بعض الحجة می شود. اگر مجموعاً کاشف از رأی معصوم نشد، هیچ است.

پس می توان گفت مرحوم شیخ به گونه ای تفصیل در حجیت اجماع منقول می دهند. به این بیان که می گویند اجماع منقولی که بعض الحجة بشود، حجت است. باید این چند سطر روشن شود که چه می گویند.

بعض الحجة بما اینکه اتفاق عده ای از فقهاء را نقل می کند که نقل رأی معصوم نیست. ظن به یک قسمت از چیزی ایجاد می کند که ما باید یک قسمت دیگر را نیز بدان اضافه کنیم و مجموعاً کاشف از رأی معصوم می شود.

پس این بعض الحجة است، نه به احتمال اینکه خودش اکنون خبر ثقه می باشد. زیرا ما خبر ثقه ای را حجت می دانیم که کاشف از رأی معصوم باشد و این کاشف از رأی معصوم نیست.

اما این خبر ثقه ای است که بعض الکاشف نسبت به رأی معصوم هست. و ما گفتیم خبر ثقه حجت است، اعم از اینکه تمام الکاشفیة نسبت به رأی معصوم داشته باشد یا یک قسمت از کاشفیت نسبت به رأی معصوم را درست کند.

عرض کردیم کلام مرحوم شیخ نیز تفصیلی در حجیت اجماع منقول نیست. مگر به این نحو که عرض کردیم، بگویید بالاخره مرحوم شیخ قائل است که اجماع منقول بعض الحجة هست. و الا حق این است که ایشان نیز نقل اجماع منقول را از افراد ثقه می کند، نهایت به ضم ضمائم است.

کسی که می گوید خبر ثقه حجت است، برای مثال من می گویم خبر ثقه حجت است و شما نیز می گویید خبر ثقه حجت است. حال می گوییم این خبر، خبر زراره اصلا خبر ثقه نیست و حجت نیست. شما می گویید خبر ثقه هست و حجت می باشد. اما آیا قول من و شما تفصیل در مسأله است؟

تفصیل در خبر ثقه نیست، تفصیل در خبر واحد هم نیست. زیرا هیچ کس نگفته که خبر واحد مطلقا حجت است.

اگر کسی قائل باشد خبر واحد مطلقا حجت است، دیگر باید بگوید خبر غیر ثقه نیز حجت است و نمی تواند تفصیل بدهد.

اگر یک عده بگوید خبر ثقه حجت است، تفصیل می شود. اما مثال ما اینگونه نبود. مثالی که گفتیم این بود: کسی قائل است خبر ثقه حجت است، حال اگر این شخص بگوید این انسان ثقه نیست و خبرش حجت نیست. این انسان ثقه هست و خبرش حجت است. کلام این انسان تفصیل در حجیت خبر ثقه نمی شود. این بیان صغری می کند.

کلام صاحب کشف القناع نیز بیان صغرای ادله حجیت خبر واحد را می کند، نه آن خبر ثقه. تمام بحث در این است که چرا اجماع منقولی که کاشف از قول معصوم باشد حجت است و اجماع منقولی که کاشف از قول معصوم نباشد، حجت نیست؟ تمام بحث در این چرایی است.

چرا اجماع منقولی که کاشف از رأی معصوم می باشد، حجت است؟ زیرا فردی از افراد خبر ثقه است. اجماع منقولی که کاشف از رأی معصوم نیست، چرا حجت نیست؟ زیرا فردی از افراد خبر ثقه نمی باشد. پس تفصیلی در حجیت خبر ثقه نشد. تفصیل در اجماع منقول هم نشد.

توضیح دادیم که تفصیل در حجیت اجماع منقول این است که در یک جا بگویید اجماع منقول بما هو اجماع منقول حجت است، و در یک جا بگویید حجت نیست. اینجا اصلا ما اجماع منقول بما هو اجماع منقول را از اعتبار ساقط کردیم.

کلام شیخ در جلسه گذشته این بود که فرمود: کلام صاحب کشف القناع برگشت به این می کند که اصلا ارزشی برای اجماع منقول نیست و کالمعدوم است. پس برای اجماع منقول بما هو اجماع منقول، هیچ حجیتی نیست. مفصل در حجیت هم نیست. بلکه اگر اجماع منقول یکی از افراد ثقه بشود، حجت است و اگر نشود، حجت نیست.

لذا مرحوم شیخ در اینجا دو چیز را به هم ضمیمه می کنند. می فرمایند قول کشف القناع نه تفصیل در حجیت اجماع منقول است و نه قول به حجیت اجماع منقول فی الجملة است.

تفصیل در حجیت اجماع منقول نیست، به خاطر اینکه ایشان نسبت به خود اجماع منقول تفصیل نداد. بلکه اجماع منقول را در یک صورت مندرج تحت ادله خبر ثقه کرد و در یک صورت از تحت ادله ثقه آن را خارج کرد. این تفصیل در خود اجماع منقول نمی شود.

از طرفی نیز این شخص قائل به حجیت اجماع منقول فی الجملة نشد. یعنی برای مثال اجماع منقولی که عن حسٍ باشد، زیرا فرمود جایی که اجماع منقول حجت است، از این باب حجت است که یکی از افراد خبر ثقه می باشد. معلوم می شود که عنوانی برای اجماع منقول بما هو اجماع منقول نیست.

تطبیق

و بالجملة: فالإنصاف بعد التأمل و ترک المسامحة (و ترک مسامحه به ابراز مظنون به صورت قطع کما اینکه این متعارف محصلین عصر ماست. اگر محصلین عصر مرحوم شیخ این طور بوده اند باید به محصلین آن زمان باشد نه محصلین این زمان.

بر خلاف علمای این زمان که شک دارند فلانی فاسق است، می گویند یقیناً این انسان فاسق است. به مجرد اینکه کسی نزد او آمد و گفت: فلانی فلان کلام را گفت و فلان کار را کرد، حکم به تفصیل آن می کنند!!!

اما قطع نیاز دارد، ابراز مظنون به صورت قطع کار محصلین ماست. وقتی مرحوم چنین می فرمایند، وای به حال عصر ما! منظور از محصلین نیز کسانی هستند که اهل تحصیل بوده و تحصیل می کنند.)

کما هو متعارف محصلی عصرنا (یا بگویید محصلین اجماع عصر ما که تحصیل اجماع می کنند. فقط عده ای را جستجو می کنند و گمان پیدا می کنند، قطع به اتفاق کل پیدا می کنند. انصاف این است که)

اتفاق من یمکن تحصیل فتاواهم علی أمرٍ کما لایستلزم عادةً موافقة الإمام ـ علیه السلام ـ (موافقت امام علیه السلام را) کذلک لایستلزم وجود دلیلٍ معتبرٍ عند الکل (عند الکل را) من جهةٍ أو من جهاتٍ شتی.

(ملازم با رأی معصوم نیست. من جهة أو من جهاتٍ شتی. حال از یک جهت که اصلا عده ایشان کم است یا از من جهات شتی که اصلا مخالف هست و إلی آخر).

فلم یبق فی المقام (پس نمی توان چیز در این مقام گفت، إلا کلام مرحوم شیخ) إلا أن یُحصل المجتهد أمارات أخر من أقوال باقی العلماء و غیرها لیضیفها (تا اضافه کند این اماراتی را که کسب کرده) إلی ذلک (به آن نقل اجماع)

فیُحصل من مجموع المحصل له (پس تحصیل کند از مجموعی که برای او حاصل شده است. یعنی خودش تحصیل کرده است.) و المنقول إلیه الذی فُرض بحکم المحصل

(به آنچه که نقل شده برای او از طرف این ناقل، که فرض کردیم به حکم محصل به جهت اینکه مندرج تحت ادله خبر ثقه شد. به حکم محصل است از حیث وجوب عمل به نقل این ناقل تعبداً)

فیُحصِّل من مجموع (چه چیز را؟) القطع فی مرحلة الظاهر باللازم، (یا فیُحصَّلُ پس تحصیل می شود از این مجموعه قطع در مرحله ظاهر به لازم، که رأی معصوم علیه السلام باشد.)

و هو قول الإمام ـ علیه السلام ـ أو وجود دلیلٍ معتبر الذی هو أیضاً یرجع إلیه حکم الإمام بهذا الحکم الظاهری المضمون لذلک الدلیل، (یا وجود یک دلیل معتبر آنچنانی که، هو، این دلیل معتبر نیز أیضاً یرجع به حکم امام ـ علیه السلام ـ به این حکم ظاهری ای که مضمون این دلیل است.

زیرا ما خبر ثقه را خک که حجت بر خودمان می دانیم، از جهت این است که کاشف از حکم امام ـ علیه السلام ـ می باشد).

لکنه (باید دقت بشود که) أیضاً مبنیٌ علی کون مجموع المنقول من الأقوال و المحصل من الأمارات ملزوماً عادیاً لقول الإمام ـ علیه السلام ـ أو وجود الدلیل المعتبر، و الا (و الا که اگر ملازم نباشد با رأی معصوم یا دلیل معتبر،) فلامعنی لتنزیل المنقول منزلة المحصل (به ادله حجیت خبر واحد. زیرا تنزیل یک امری می شود که هیچ ربطی به شارع مقدس ندارد.) کما عرفت سابقاً.

و من ذلک (از آنچه در استفاده از کلام کشف القناع گفتیم، و از آنچه در حق در مطلب که مبنای مرحوم شیخ بود بیان نمودیم،) ظهر: أن ما ذکره هذا البعض (که مرحوم تستری بود) لیس تفصیلاً فی مسألة حجیة الإجماع المنقول (تفصیل در مسأله حجیت اجماع منقول نشد)

و لا قولاً بحجیته فی الجملة (و نه قول به حجیت اجماع منقول شد، فی الجملة) من حیث إنه إجماعٌ منقولٌ، (این مطلب روشن است و در توضیحات عرض کردیم به چه معناست)

و إنما یَرجع محصله (محصل کلام این قائل به این باز می گردد) إلی أن الحاکی للإجماع یُصدَّق فیما یُخبرُه عن حسٍ، (تصدیق می شود در آنچه که عن حسٍ اخبار می کند. حال که تصدیق شد)

فإن فُرض کون ما یخبره عن حسه ملازماً بنفسه أو بضمیمة أمارات أخر لصدور الحکم الواقعی أو مدلول الدلیل المعتبر عند الکل، کانت حکایته حجةً، (اما نه اینکه چون اجماع منقول است، بلکه) لعموم أدلة حجیة الخبر فی المحسوسات، و إلا فلا

(پس نه قول ایشان تفصیل بر حجیت اجماع منقول شد و نه قول مرحوم شیخ تفصیل در حجیت اجماع منقول است)

و هذا یقول به کلّ من یقول بحجیة الخبر الواحد فی الجملة، و قد اعترف بجریانه (به جریان همین مطلب در نقل شهرت و فتاوای آحاد علماء. فرمود آنها نیز مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود اگر ملازم با رأی معصوم باشد).

چکیده نظر مرحوم شیخ در اجماع منقول

خلاصه کلام و نظر مرحوم شیخ در اجماع منقول اینگونه شد که اجماع منقول بما هو اجماع منقول، یعنی نقل اتفاق و اجماع علماء بما هو نقل اجماع علماء حجت نیست.

نقل اتفاق و اجماع، بما أنه یکی از افراد خبر ثقه باشد، حجت است. ولیکن اینکه نقل اجماع یکی افراد خبر ثقه باشد تا حجت بشود، یا باید خودش عادةً ملازم با رأی معصوم باشد و فرض بر این است که نیست. پس ما باید امارات دیگری را ضمیمه کنیم که وقتی به آن اجماع منقول ضم شد مجموعا ملازم با رأی معصوم باشد.

نتیجه این می شود که مرحوم شیخ به طور کل اجماع منقول را از بین نبردند. بلکه فرمودند اجماع منقول ارزشمند است در جایی که مجتهد بتواند امور دیگری را بدان ضمیمه کند که مجموعاً کاشف از رأی معصوم باشد.

اما اگر نتواند امور دیگری را به آن ضمیمه کند که مجموعاً کاشف از رأی معصوم باشد، بلااعتبار و بلاارزش است.

نقل متواتر و نقل واحد

بحثی را که آغاز می کنیم در مورد نقل تواتر است. آشنایی دارید که خبر از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می شود: خبر واحد، خبر متواتر.

خبر واحد عبارت از آن است که متواتر نیست. خبر متواتر، عبارت از اخبار عده ای است که تواتر یا بناگذاری یا اجتماع آن عده بر کذب محال است و انسان از نفس إخبار آن عده علم به واقع پیدا می کند.

یعنی بدون ضم قرائن، باید تعداد مخبرین به حدی باشند که سبب بشود انسان قطع پیدا کند مضمون خبر متحقق است. این تعریف خبر متواتر شد.

خصوصیت خبر واحد و خبر متواتر این است که در خبر واحد باید سند را بررسی کنیم. اگر مرحوم شیخ از احمد بن محمد نقل کند.

خبر واحد است، زیرا شیخ یک نفر است و از یک نفر نقل نموده است. محمد بن ابراهیم نیز یک نفر است که از أبیه نقل می کند. پدر ابراهیم بن محمد نیز یک نفر است که از زراره نقل می کند.

ما باید در اینجا سلسله سند را بررسی کنیم. آیا شیخ ثقه هست یا نیست؟ آیا ابراهیم بن محمد ثقه هست یا نیست؟ محمد که پدر ابراهیم بن محمد است، ابراهیم بن محمد از أبیه نقل کرده است، ثقه هست یا نیست؟ آیا زراره ثقه هست یا ثقه نیست؟

اما اگر مرحوم شیخ بفرماید: به تواتر برای من نقل شده است عن الصادق ـ علیه السلام ـ این مطلب. فقط اگر خود شیخ ثقه باشد، به تواتر نقل شده و ما در تواتر احتیاج به بررسی سند نداریم. می گوییم خبر صد در صد حجت است.

حال می خواهیم بدانیم آیا نقل تواتر حجت هست؟ تا اگر مرحوم شیخ فرمود: قد تواتر عن الأئمه ـ علیهم السلام ـ استحباب الأذان، بگوییم پس استحباب الأذان ثابت است. یا برای مثال اگر مرحوم شیخ فرمود: بلغنی بالتواتر أن الصادق ـ علیه السلام ـ قال باستحباب الأذان.

اینجا می گوییم تواتر ثابت می شود. زیرا می گوییم نقل تواتر حجت است. نقل تواتر که حجت باشد، تواتر ثابت می شود. وقتی تواتر ثابت شد، دیگر احتیاجی به بررسی بحث سندی نداریم. می گوییم استحباب اذان ثابت است.

همان طور که اگر گفتیم نقل اجماع منقول حجت است، خود اجماع محقق می شد و بالفرض اجماع نیز اتفاق کل نیست که کاشف از رأی معصوم بود.

یا بگوییم: نقل تواتر حجت نیست، همان طور که گفتیم نقل اجماع حجت نیست. اگر نقل تواتر حجت نباشد، وقتی مرحوم شیخ می فرمایند: بلغنی بالتواتر یا قد تواتر عن الأئمه ـ علیهم السلام ـ ما باید بررسی کنیم کسانی که به تواتر برای مرحوم شیخ نقل کردند، چه کسانی هستند؟

اگر در آنها یک نفر ثقه باشد، خبر واحدی می شود که سلسله سند او همگی ثقه هستند. اما اگر آنها ثقه نباشند، باز خبر واحد دچار اشکال است. یعنی احتیاج به بررسی بحث سندی داریم.

دقت بفرمایید مهم، عبارت از این است که بدانیم محل نزاع چیست؟ پس معلوم شد که اگر نقل تواتر حجت باشد، چه نتیجه ای دارد؟ اگر نقل تواتر حجت نباشد چه نتیجه ای دارد؟

حال سوال این است که آیا نقل تواتر حجت هست یا حجت نیست؟

حجیت یا عدم حجیت نقل تواتر

مرحوم شیخ می فرمایند: ناقل به دو صورت تواتر را نقل می کند. یک مرتبه می گوید: قد تواتر عن الأئمه، بلغنی بالتواتر أن الأذان مستحبٌ.

یک مرتبه می گوید: أخبرنی ألف عادلٍ، یا حتی گفتن عادل هم نیاز نیست، أخبرنی ألفٌ باستحباب الأذان عن الصادق ـ علیه السلام ـ . أخبرنی ألفٌ بأن الصادق ـ علیه السلام ـ قال: الأذان مستحبٌ.

یعنی یک مرتبه تعداد می آورد و می گوید چند نفر به من خبر دادند. یک مرتبه فقط می گوید: قد بلغنی بالتواتر.

اگر عدد آورد، خودمان بررسی می کنیم که آیا این تعداد از نفرات موجب می شود که خبر متواتر بشود؟ یا موجب نمی شود که خبر متواتر شود؟

خود تواتر در مقامات مختلف و نسبت به افراد متفاوت، فرق می کند. ممکن است برای من صد نفر خبر بیاورند و من قطع به مضمون پیدا کنم. اینجا اخبار صد نفر برای من خبر متواتر می شود. ممکن است که من به هزار نفر قطع به مضمون پیدا بکنم. اینجا اخبار هزار نفر برای من خبر متواتر می شود.

حال اگر ناقل عدد را ذکر بکند و بگوید: أخبرنی مأة نفر، من هم خبر صد نفر را متواتر نمی دانم. پس اینجا نقل تواتر نشده است.

اما اگر بگوید: أخبرنی ألف نفرٍ بموت زید، فرض این است که من هزار نفر را خبر متواتر می دانم. شیخ نیز انسان ثقه است و خبر می دهد که هزار نفر این مطلب را گفته اند، پس تواتر برای من ثابت می شود و من ظن به تحقق مضمون پیدا می کنم.

چرا گفتیم ظن به تحقق مضمون پیدا می کنم، و نگفتیم قطع پیدا می کنم؟ زیرا خود من که تواتر را تحصیل نکرده ام. تواتر به اخبار مرحوم شیخ که خبر واحد است برای من ثابت می شود و گفتیم نتیجه تابع أخس مقدمتین است.

پس من ظن به تحقق تواتر نسبت به استحباب اذان پیدا می کنم. کاشف از رأی معصوم هست و اثبات رأی معصوم می شود.

اما اگر ناقل اینطور بگوید: قد تواتر عن الصادق ـ علیه السلام ـ؛ یا بلغنی بالتواتر. این برای من حجت نیست. به خاطر اینکه تواتر را تعریف کردیم. یعنی اخبار عده ای که برای سامع، علم به مضمون بیاورد. ممکن است مرحوم شیخ از اخبار آن ده نفر یا بیست نفر، علم به مضمون پیدا کرده و فرموده: قد بلغنی بالتواتر.

اما ما از اخبار آن بیست نفر علم به مضمون پیدا نکنیم، پس برای ما تواتر نباشد. لذا اگر بگوید: بلغنی بالتواتر؛ برای خود آن ناقل تواتر ثابت بوده و اخبار از تواتر کرده است. اما برای من تواتر ثابت نمی شود.

وقتی تواتر برای من ثابت نشد، من باید با این خبر معامله خبر واحد کنم حتی از مرحوم شیخ به بعد. تا مرحوم شیخ معامله خبر واحد می نمودم. از مرحوم شیخ که ایشان نیز نقل تواتر کرده است؛ چون نمی دانم مرحوم شیخ به چه تعداد، علم به مضمون پیدا کرده و به عنوان تواتر ذکر کرده است، لذا تواتر برای من ثابت نیست. پس باید از آن به بعد نیز معامله خبر واحد کنم. نتیجه این شد که پس نقل خبر متواتر فعلا حجت نشد.

وقتی ده نفر باشند، خبر مستفیض می شود، اما خبر مستفیض نیز جزو خبر واحد است. خبر مستفیض باشد نیز فایده ای برای مطلب ندارد. شهرت روایی پیدا بکند که در مقابلش شاذ نادر بشود. خبر واحد می شود زیرا خبر واحد یعنی ما لیس بمتواتر.

سندش را بررسی می کنیم اگر اسماء کسانی که به مرحوم شیخ نقل می کنند معلوم است، یعنی کسانی که مرحوم شیخ فرمود بلغنی بالتواتر، ناقلین برای شیخ معلوم هستند، بررسی می کنیم چه کسانی هستند؟

اگر ثقه بودند، توثیق سلسله ی سند حفظ شده است. اگر نمی دانیم چه کسانی هستند، کما اینکه در بعضی از روایات فرموده: عن عدة من أصحابنا. نمی دانیم چه کسانی هستند. لذا خبر مجهول می شود. زیرا نمی دانیم واسطه کیست. خبر مجهول است و دیگر خبر ثقه نمی باشد. پس اصلا حجت نیست.

تطبیق

و من جمیع ما ذکرنا یظهرُ کلام فی المتواتر المنقول (یعنی نقل تواتر) و أن نقل التواتر فی خبرٍ لایثبت حجیتَه (مثبت حجیت آن خبر نیست) ولو قلنا بحجیة خبر الواحد (ولو ما قائل به حجیت خبر واحد بشویم اما بما أنه خبر واحد حجت می شود، نه بما أنه خبرٌ متواتر که بگوییم بعد از شیخ حجت است. چرا نقل تواتر حجت نیست؟)

لأن التواترَ صفةٌ فی الخبر (که) تحصُلُ بإخبار جماعة تفید العلم للسامع (وقتی علم به سامع معیار شد،) و یختلف عدده باختلاف خصوصیات المقامات، و لیس کل تواترٍ ثبت لشخصٍ مما یستلزم فی نفس الأمر عادةً تحقق المخبر به،

(زیرا ممکن است تواتر برای شما به ده نفر ثابت بشود. حال آنکه به اخبار ده نفر، علم به تحقق مضمون برای من پیدا نشود. و نیست هر تواتری که برای شخصی ثابت بشود، از آنچنان چیزهایی که مستلزم است در نفس امر، یعنی برای هر کسی، عادةً تحقق مخبر به را. یعنی علم به تحقق مخبر به را. اینکه من قطع پیدا کنم مخبر به در واقع هست).

فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة (که) أفاد له (برای ناقل) العلمَ بالواقع (این را نیز می پذیریم. اما) و قبول هذا الخبر لایجدی شیئاً (که من نیز علم به واقع پیدا کنم) لأن المفروض أن تحقق مضمون المتواتر (مضمون متواتر که صدور حکم از امام ـ علیه السلام ـ است برای مثال استحباب اذان.)

لیس من لوازم إخبار الجماعة (این نیست از لوازم عادیه ی اخبار جماعتی که آن اخبار جماعت به خبر یک عادل که مرحوم شیخ است ثابت شده است. بلکه از لوازم عادیه ی عده ای است که آن عده به سرحدی برسند که عادتاً برای من مستلزم با تحقق مضمون و صدور رأی از امام ـ علیه السلام ـ باشد.)

نعم، لو أخبر بإخبار جماعة یستلزم عادةً تحقق المخبر به، (مانند اینکه بگوید هزار نفر خبر داده اند) بأن یکون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة. (لازم الحصول برای اخبار این جماعت باشد. برای مثال أخبر بإخبار ألفٍ.

نیاز نیست که ألف عادل بگوید زیرا می دانید که در تواتر لازم نیست که عدالت تمام مخبرین را داشته باشیم. لذا در تواتر احتیاج به بررسی سند و بررسی وثاقت نداریم.)

کأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادلٍ أو أزید بموت زیدٍ و حضور جنازته کان اللازم من قبول خبره (لازم از قبول خبر این ناقل) الحکمَ بتحقق الملزوم (باید حکم به تحقق ملزوم کنیم)

و هو إخبار الجماعة (که آن عبارت از اخبار این جماعت است. وقتی اخبار این جماعت درست شد، فیَثبت اللازم (که عبارت از صدور رأی از معصوم، یا تحقق این مضمون خبر است) و هو تحقق موت زید (در این مثال).

إلا أن لازم من یَعتمد علی الإجماع المنقول (مرحوم شیخ می فرماید هر کس که بر اجماع منقول اعتماد کرد، اینجا نیز باید اعتماد کند.) و إن کان إخبار الناقل (مستند به حدسی که غیر مستند به مبادی محسوسه ای است که مستلزم با مخبر به است)

هو القول بحجیة التواتر المنقول. (باید قائل به حجیت تواتر منقول نیز بشود. زیرا فرض این است که اخبار این عده موجب علم به واقع برای این شخص شده است. رأی معصوم را حدس زده است.

ما نیز گفتیم ولو اخبار مستند به حدس باشد، مشمول ادله حجیت خبر واحد هست. لذا گفتیم نقل اجماع منقول حجت است، پس نقل تواتر نیز حجت می شود.)

حجیت شئ و ترتب آثار آن

از لکن لیعلم، وارد در این مطلب می شویم که اگر گفتیم نقل تواتر حجت است، حجیت هر شیئی به معنای ترتب آثار آن شئ است.

وقتی می گوییم اخبار بینه به اینکه این خمر است، یعنی آثار خمر را مترتب بر این شئ کنید و بگویید نجس است. بیع و شراب آن جایز نیست و هکذا.

حال اگر گفتیم نقل تواتر حجت است، چه آثاری بر آن مترتب می شود؟ می فرماید: آثاری که مترتب می شود به دو قسم تقسیم می شود. یکی آثاری که مربوط به ثبوت خبری است که ادعای تواتر آن شده است. یکی آثاری که مربوط به نفس مضمون است.

این دو متفاوت از هم هستند. آثاری که مربوط به تواتر است، نیز به دو قسمت تقسیم می شود: آثاری که مربوط به تواتر فی الجملة است، چه عند المخبر و چه عند منقول إلیه. دیگری آثار تواتری که باید عند منقول إلیه باشد. تفصیل مطلب را إن شاء الله در بحث آینده خواهیم گفت.

۱ . كذا في( ظ)، و في غيرها:« فالإنصاف».

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ