الأوّل: الحكم بثبوت الخبر المدّعى تواتره أعني موت زيد، نظير حجّية الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدّعى عليها الإجماع، و هذا هو الذي ذكرنا: أنّه يشترط في قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلّقه.

الثاني: الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتّب‏ على ذلك الخبر آثار المتواتر و أحكامه الشرعيّة، كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب كلّ خبر متواتر. ثمّ أحكام التواتر، منها ما ثبت لما تواتر في الجملة و لو عند غير هذا الشخص، و منها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص.

و لا ينبغي الاشكال في أنّ مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأوّل، و أوّل وجهي الثاني، كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص.

و من هنا يعلم: أنّ الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيّا قرأه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمه اللّه بتواتر القراءات الثلاث‏، أعني قراءة أبي جعفر و أخويه، لكن بالشرط المتقدّم، و هو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة.

و كذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة؛ فإنّه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره‏.

و إن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.

و إلى أحد الأوّلين نظر حكم المحقّق و الشهيد الثانيين‏ بجواز القراءة بتلك القراءات؛ مستندا إلى أنّ الشهيد و العلّامة قدّس سرّهما قد ادّعيا تواترها و أنّ هذا لا يقصر عن نقل الإجماع.

و إلى الثالث نظر صاحب المدارك‏ و شيخه المقدّس الأردبيلي‏ قدّس سرّهما، حيث اعترضا على المحقّق و الشهيد: بأنّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة.

و لا يخلو نظرهما عن نظر، فتدبّر.

و الحمد للّه، و صلّى اللّه على محمّد و آله، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.

و من جملة الظنون التي توهّم حجّيّتها بالخصوص:

الشهرة في الفتوى، الحاصلة بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين، سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف‏ أم لم يعرف الخلاف و الوفاق من غيرهم.

ثمّ إنّ المقصود هنا ليس التعرّض لحكم الشهرة من حيث الحجّيّة في الجملة، بل المقصود إبطال توهّم كونها من الظنون الخاصّة، و إلّا فالقول بحجّيّتها من حيث إفادة المظنّة بناء على دليل الانسداد غير بعيد.

ثمّ إنّ منشأ توهّم كونها من الظنون الخاصّة أمران:

أحدهما: ما يظهر من بعض‏: من أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد تدلّ على حجّيّتها بمفهوم الموافقة؛ لأنّه ربما يحصل منها الظنّ الأقوى من‏ الحاصل من خبر العادل.

و هذا خيال ضعيف تخيّله بعض في بعض رسائله، و وقع نظيره من الشهيد الثاني في المسالك‏، حيث وجّه حجّية الشياع الظنّي بكون الظنّ الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهادة العدلين.

وجه الضعف: أنّ الأولويّة الظنّية أوهن بمراتب من الشهرة، فكيف يتمسّك بها في حجّيتها؟! مع أنّ الأولويّة ممنوعة رأسا؛ للظنّ بل العلم بأنّ المناط و العلّة في حجّية الأصل ليس مجرّد إفادة الظنّ.

و أضعف من ذلك: تسمية هذه الأولويّة في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة؛ مع أنّه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظيّ الدالّ على حكم الأصل، مثل قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ[۱]‏ .

شمول یا عدم شمول ادله حجیت خبر واحد بر نقل متواتر

جهتی که مضمون ثابت می شود، این بود که طبق فرض ادله حجیت خبر واحد این نقل را در برمی گیرد. وقتی این نقل را شامل شد پس مضمون این نقل که تواتر خبر است، ثابت می شود. وقتی تواتر خبر ثابت شد مانند این است که خود ما بالوجدان به تواتر رسیده باشیم.

اگر هم گفتیم ادله حجیت خبر واحد، نقل متواتر را نمی گیرد که نظر مرحوم شیخ این شد، اینکه ادله حجیت خبر واحد شامل نقل تواتر نمی شود. زیرا تواتر حقیقتی است که ممکن است نسبت به ناقل ثابت باشد اما نسبت به منقول إلیه ثابت نباشد.

اگر اینگونه شد دیگر تواتر خبر ثابت نمی شود بلکه خبر به منزله خبر واحد می شود و ما باید آنچه را که در خبر واحد اعمال می کنیم و نظرمان هست، در این نیز اعمال کنیم.

حال مرحوم شیخ می فرمایند: کسانی که نقل تواتر را قبول دارند می گویند نقل تواتر مشمول ادله حجیت خبر واحد هست.

تاکنون کراراً عرض کردیم تعبد به هر چیزی، تعبد شارع مقدس، یا باید به خود حکم شرعی باشد و یا نسبت به موضوع حکم شرعی باشد. تعبد نسبت به موضوع شرعی هم در حقیقت تعبد به احکام آن موضوع است.

برای مثال وقتی اماره می گوید این خمر است، و شارع مقدس ما را تعبد به خمریت این مایع می کند، اینگونه نیست که این مایع در ظاهر خمر بشود. این مایع هر چه باشد، همان است. بلکه احکام خمر بر این مایع مترتب می شود. یعنی شرب آن حرام می شود و نجاست پیدا می کند و إلی آخر.

ما می گوییم ادله حجیت خبر واحد نقل تواتر را شامل می شود. پس تعبد به تواتر خبر، موضوع است. حکم شرعی که نیست. تعبد به تواتر خبر باید به معنای تعبد به آثار تواتر خبر باشد.

زیرا گفتیم تعبد به موضوع، اصلا به معنای تعبد به حکم است. پس باید بررسی کنیم که آثار یا اثر خبر متواتر چیست که اگر نقل متواتر مشمول ادله حجیت خبر واحد شد آن آثار ثابت می شود.

اثر خبر متواتر

ایشان می فرماید: اثری که برای خبر متواتر هست، به دو صورت قابل تصور است.

یک) اثری که نسبت به مضمون خبر متواتر است، یعنی حیثیت مدلول.

دو) اثری که مربوط به نفس تواتر خبر است. یعنی حیثیت دلیل؛ دلیلی که عبارت از خبر است به دو قسم تقسیم می شود: دلیل متواتر یعنی خبر متواتر، دلیل و خبر غیر متواتر.

اثری که برای نقل متواتر من حیث المدلول و من حیث المضمون هست، عبارت از حکم به تحقق مضمون می باشد. یعنی اگر مرحوم شیخ اخبار فرمود: قد تواتر عنهم وجوب صلاة جمعه، تعبد به خبر متواتر یعنی تعبد به ثبوت صلاة جمعه. می گوییم صلاة جمعه واجب نیست. این اثر برای خبر متواتر می شود اما من حیث مدلوله و مضمونه.

اثری که برای نفس تواتر است من حیث أنه دلیلٌ، دو اثر تصور دارد:

یک) یک مرتبه اثر برای مطلق خبر متواتر است. یعنی خبری که متصف به تواتر بشود. خبری که فی الجمله بر او اطلاق بشود که أنه متواترٌ. چه اینکه در نزد منقول إلیه نیز متواتر باشد و چه نزد منقول إلیه متواتر نباشد. مانند اینکه من نذر کرده باشم هر خبر متواتری را که بگویند متواتر است، حفظ نمایم.

به مجرد اینکه مرحوم شهید فرمود این خبر متواتر است، تعبد به خبر متواتر سبب می شود که بگوید این صفت برای این خبر، ثابت است. یعنی این خبر متصف به صفت تواتر هست.

وقتی متصف به صفت تواتر شد، من نیز نذر کرده ام که هر خبر متواتری را حفظ کنم لذا باید این خبر را حفظ نمایم.

دو) یک مرتبه آثاری که برای تواتر خبر هست، برای تواتری است که عند منقول إلیه ثابت بشود. مانند اینکه نذر کرده باشد که هر خبری را که تواترش برای من ثابت بشود، حفظ بکنم.

در اینجا اگر گفتیم تعبد به این خبر متواتر تعلق می گیرد، ثابت می کند که این خبر متواتر در نزد شهید متواتر بوده است. ما گفتیم که اثبات تواتر نزد مرحوم شهید، اثبات تواتر در نزد من نیست. پس لزوم حفظ این خبر بر من نمی آید.

این سه نحو اثری که ممکن است برای نقل متواتر باشد. تا اگر نقل متواتر مشمول ادله حجیت خبر واحد شد تعبد به نقل متواتر به معنای تعبد آثار مترتب بر این نقل متواتر باشد.

نتیجه گیری

بعد مرحوم شیخ در اینجا همین مطلب را به صورت نتیجه گیری توضیح می فرمایند.

می فرمایند: یک مرتبه ما اصلا قبول نداریم که نقل متواتر مشمول ادله حجیت خبر واحد باشد. در این صورت هیچ کدام از این آثار که سه اثر ذکر کردیم، مترتب نیست. زیرا اگر تعبد به این خبر متواتر تعلق نگرفته است، کالمعدوم است. هیچ اثری بر آن مترتب نیست.

اما یک مرتبه قبول می کنیم که نقل متواتر مشمول ادله حجیت خبر واحد هست. سه اثر برای آن ذکر کردند. اثر اول ثابت است و باید بر طبق آن عمل کنیم.

اثر دوم، ثابت است و باید طبق آن عمل کنیم. اثر سوم ثابت نیست. به همین بیانی که عرض کردیم. این نتیجه بحثی می شود که مرحوم شیخ در اینجا مطرح کردند.

مرحوم شیخ این نتیجه را در یک مسأله فقهیه پیاده می کنند:

ثابت شده است، انسان در نمازش باید قرآنی را بخواند که قرآنیت آن ثابت باشد. در اینجا یک مرتبه آنچه که باید در نماز خوانده شود، عبارت از قرآن واقعیه است. یعنی آنچه که واقعا قرآن باشد.

اگر چنین باشد، از طرفی ادله حجیت خبر واحد نیز نقل تواتر را در برگرفت. پس اگر مرحوم شهید بفرماید قرائت سه نفر به تواتر نقل شده است. آن سه نفر نیز عبارت از ابوجعفر و ابی یعقوب و أبی ابن خلاف (خلف) می باشند.

همینکه گفت قرائت این سه نفر به تواتر ثابت شده است، برای مثال فرمود هر سه نفر اینها اینگونه قرائت کرده اند: «مَلک یوم الدین». ما در نمازمان «مالک یوم الدین» قرائت می کنیم.

وقتی مرحوم شهید فرمود: قرائت این سه نفر بالتواتر به ما رسیده است، ادله حجیت خبر واحد نیز شامل شد، اثری که برای نقل خبر متواتر من حیث المضمون بود، ثابت می شود.

یعنی ثابت می شود که واقعا این قرائت متواتر است. وقتی ثابت شد که واقعا این قرائت متواتر است، ما قطع پیدا می کنیم که این قرآن واقعی است. لذا قرآن واقعی می شود و می توانیم در نمازمان بخوانیم.

اما این مطلب شرط دارد، شرط آن عبارت از این است که وقتی نقل تواتر کرد، به گونه ای نقل تواتر بکند که برای من نیز آن تعدادی باشد که اثبات واقع بکند و من نیز قطع به مضمون پیدا بکنم. مانند اینکه مرحوم شهید بفرماید: قد تواتر این قرائت به ما از ناحیه هزار نفر.

اینجا تعبد به خبر واحد، تعبد به خبر متواتر می شود. تعبد به خبر متواتر، تعبد به مضمون این خبر می شود که عبارت از ثبوت «مَلک یوم الدین» است. که أنه قرآنٌ، و فرض این است که مرحوم شهید نیز به تعدادی گفت که آن تعداد برای ما قطع به مضمون می آورد.

اما اگر این شرط را از آن بگیریم دیگر این اثر بر آن بار نیست. زیرا فرض این است که ما باید چیزی را در نمازمان بخوانیم که قرآن واقعی باشد. ثابت نشد که این «ملک یوم الدین» قرآن واقعی هست. اما قرآنی است که تواتر بر او هست. به خاطر اینکه مرحوم شهید فرموده است.

اما تواتری بر او هست که برای مرحوم شهید ثابت شده است. ثبوت تواتر این آیه برای مرحوم شهید، اثبات تواتر این آیه برای من نیست. پس وقتی در اینجا می گوییم مضمون ثابت می شود و این آیه، قرآن واقعی می شود، که این شرط رعایت بشود.

یعنی ما علم پیدا کنیم تعدادی مقصود مرحوم شهید بوده که اگر آن تعداد برای من نیز قائم می شد، قطع به مضمون پیدا می کردم. این مطلب را کنار می گذاریم.

اگر گفتیم در نماز باید چیزی را خواند که تواتر آن فی الجملة ثابت شده باشد. فرض این است که تواتر «ملک یوم الدین» فی الجملة ثابت است. زیرا برای مرحوم شهید ثابت شده است. ادله حجیت خبر واحد نیز فرض این است که شامل خبر شد، پس تواتر فی الجملة را ثابت می کند. می توانم این آیه را در نماز بخوانم.

اما اگر ادله حجیت خبر واحد شامل نمی شد، ولو مرحوم شهید بفرماید: «قد تواتر»؛ اما خبر واحدی است که دلیلی ندارد آن را حجت بکند. زیرا دلیلی که برای حجیت خبر واحد هست می گوید من حکم شرعی و موضوع حکم شرعی را اثبات می کنم.

فرض این است که تعبد به خبر واحد، نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی است. پس اگر گفتیم که ادله حجیت خبر واحد، نقل متواتر را شامل می شود. چرا شامل می شود را به گونه ای درست کرده ایم. مرحوم شیخ قبول نکردند اما عده ای گفتند شامل می شود. مانند اینکه عده ای گفتند اجماع منقول را شامل می شود.

پس تعبد می شود به اینکه تواتر نزد شهید ثابت بوده است. ثبوت تواتر نزد شهید، به معنای ثبوت تواتر فی الجملة است. در ثبوت تواتر فی الجملة هم فرض بر این است که انسان می تواند آن را در نمازش بخواند. این برای اثر دوم است.

اما اگر گفتیم حکم شرعی این است که انسان باید در نمازش قرآنی را بخواند که برای خودش تواتر او ثابت شده باشد. یعنی به تواتر برایش ثابت شده باشد که قرآن است. قطع داشته باشد که آن قرآن است.

ولو ادله حجیت خبر واحد در اینجا بفرماید که برای مرحوم شهید تواتر ثابت شده است. گفتیم ثبوت تواتر برای مرحوم شهید، اثبات تواتر برای ما نمی کند. پس تواتر «ملک یوم الدین» برای منقول إلیه ثابت نمی شود. پس او در نمازش نمی تواند این را بخواند.

این سه اثری که برای نقل تواتر بود، در یک مسأله فقهیه پیاده کردیم و ملاحظه نمودید که مثمر ثمر فقهی است. حال که این مطالب را متوجه شدید، کلام سه نفر از فقهاء را این جا نقل می کند: مرحوم شهید و مرحوم علامه.

کلام مرحوم شهید، مرحوم محقق و مرحوم مقدس اردبیلی

در اینجا مرحوم محقق و مرحوم شهید ثانی فرموده اند قرائت به همین قرائات ثلاثه ای که ذکر کردیم از این سه نفر جایز است. به خاطر اینکه مرحوم شهید اول فرموده این قرائات متواتر است.

پس مرحوم محقق و شهید ثانی صاحب شرح لمعه، صاحب مسالک فرموده اند قرائت به این قرائات ثلاث صحیح است. به خاطر مرحوم شهید اول فرموده که این قرائات متواتر است.

بعد مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم صاحب مدارک اشکال کرده اند: این تواتر نزد آنها ثابت شده است. ما باید در نماز چیزی را بخوانیم که برای خودمان متواتر باشد. اکنون تواتر برای ما ثابت نیست. پس اگر بخواهیم به نقل مرحوم شهید اکتفا کنیم باید دست برداریم از اینکه باید در نماز، قرآن متواتر را خواند.

مرحوم شیخ می فرمایند: هم کلام محقق و شهید ثانی صحیح است و هم کلام صاحب مدارک و مقدس اردبیلی صحیح است. آنها که گفته اند می توانیم به نقل مرحوم شهید اول استناد کنیم و این قرائات سه گانه را در نماز بخوانیم، نظرشان این بوده که آنچه باید در نماز خوانده شود، چیزی است که تواتر فی الجمله او ثابت شده باشد. پس کلام ایشان طبق قاعده است.

یا مرحوم محقق و مرحوم شهید ثانی می دانستند آن تعدادی که برای شهید اول نقل کرده اند، اگر برای آنها نیز نقل می کردند، قطع به واقع پیدا می کردند. مانند اینکه گفته اند استناداً به فرمایش شهید می توان نماز خواند و در نماز «ملک یوم الدین» گفت.

کلام مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم صاحب مدارک که اشکال کرده اند نیز بر اساس قاعده است. زیرا اینها معتقد بودند که شخص باید قرآنی را بخواند که قرآنیتش نزد خودش ثابت بشود و تواتر در نزد شهید ثابت شده است.

ثبوت تواتر در نزد شهید ربطی به ثبوت تواتر در نزد این مجتهد ندارد. پس می توانیم بین نظر مرحوم محقق و شهید ثانی و بین نظر صاحب مدارک و مقدس اردبیلی توفیق بیاندازیم.

بعد مرحوم شیخ می فرمایند: و لایخلو نظرهما عن نظرٍ. ولی این اشکال مرحوم صاحب مدارک و مقدس اردبیلی خالی از نظر نیست. نظرش همین توفیقی است که ما کردیم.

به این بیانی که ما گفتیم دیگر صاحب مدارک و مقدس اردبیلی اشکالی بر مرحوم محقق و شهید ثانی ندارند. آنها طبق مبنای دیگری صحبت کرده اند و صاحب مدارک طبق مبنای دیگری اشکال می کند. بعد از این فتدبّر فرموده اند.

تطبیق

لکن لیعلم أن معنی قبول نقل التواتر (مثل اخبار به تواتر موت زید یا اخبار به وجوب صلاة جمعه مثلا) یتصوّر علی وجهین:

الأول: الحکمُ بثبوت الخبر المدّعی تواتره (حکم می کنیم به ثبوت خبری که ادعا به تواتر او شده است. حکم به ثبوت خبر می کنیم به چه معناست؟ به معنای مضمونش است)

أعنی موت زید، (یعنی مضمون را می گوید) نظیر حجیة الإجماع المنقول بالنسبة إلی المسألة المدعی علیها الإجماع، (که می گفتیم آنکه اجماع بر آن قائم است همان رأی معصوم است) و هذا هو الذی ذکرنا: أنه یشترط فی قبول خبر الواحد فیه کون ما أخبر به مستلزما عادةً لوقوع متعلقه.

(این اثر، همان اثری است که ما ذکر کردیم. شرط در قبول خبر واحد برای ترتب این اثر این است که ما أخبر به آن، تعداد افرادی که برای ما گفته اند، به اندازه ای باشد که مستلزم باشد عادةً با وقوع متعلقش در جهان خارج. در اجماع منقول باید تعداد متفقین به اندازه ای باشد که عادةً مستلزم با رأی معصوم باشد.

در خبر متواتر نیز باید تعداد افراد ناقل برای کسی که اکنون برای ما نقل می کند، به اندازه ای باشد که اثبات

واقع بکند.)

الثانی (اثر دوم این است): الحکم بثبوت تواتر الخبر (حکم به ثبوت این صفت برای خبر کنیم. حکم می کنیم به ثبوت صفت تواتر خبر مذکور.) لیترتب علی ذلک الخبر آثار المتواتر (تا آثار متواتر بر او مترتب بشود.) و أحکامه الشرعیه (و احکام شرعیه ای که برای خبر متواتر است).

کما إذا نذر أن یحفظ أو یکتب کل خبر متواتر، (مثل اینکه نذر کرده هر خبر متواتری را حفظ کند یا بنویسد. البته) ثمّ أحکام التواتر (به دو قسم تقسیم می شود) منها ما ثبت لما تواتر فی الجملة ولو عند غیر هذا الشخص، (آثاری که برای خبر متواتر است. ولو تواترش فی الجملة ثابت بشود و برای من ثابت نشود. مانند اینکه من نذر کرده باشم خبری را که هر کس بگوید متواتر است حفظ نمایم.)

و منها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلی هذا الشخص (یکی هم آثاری که ثابت است برای آنچه که نسبت به خود این شخص منقول إلیه متواتر است.

اکنون که سه رقم اثر را شناختید، اگر قبول کردیم که نقل متواتر مشمول ادله حجیت خبر واحد است، کدام یک ثابت می شود و کدام یک ثابت نمی شود؟)

و لاینبغی الإشکال فی أن مقتضی قبول نقل التواتر العملُ به علی الوجه الأول (باید بر وجه اول عمل به او کنیم. یعنی حکم به تحقق مضمون بکنیم. البته به شرط اینکه تعداد به اندازه ای باشد که عادةً مستلزم با وقوع متعلقش باشد.

این شرط را بالا گفتیم، در مسأله ای که اکنون مطرح خواهیم کرد مرحوم شیخ شرط را تذکر می دهند. پس فکر نکنید که مرحوم شیخ در اینجا می خواهد بگوید بدون شرط باشد. خیر، با شرط است. این شرط را در سطر بالا ذکر کردیم در دو سه خط پایین تر نیز دوباره ذکر می کنیم).

فی أن مقتضی قبول نقل التواتر العمل به (به خبر) علی الوجه الأول و أول وجهی الثانی (و اثر دوم یعنی تواتر فی الجملة که اول دو وجه دوم بود. به خاطر دارید که دو وجه نمودیم و وجه دوم را نیز دو مورد تقسیم نمودیم.)

کما لاینبغی الإشکال فی عدم ترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص.

و من هنا (می خواهیم این مطالب را در یک مسأله فقهیه پیاده کنیم) یُعلم: أنّ الحکم بوجوب القراءة فی منوطاً بکون المقروء قرآناً واقعیاً قرأه النبی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ (اگر مشروط باشد به اینکه باید مقروء قرآن واقعی باشد که خود حضرت ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ قرائت فرمودند)

فلا إشکال فی جواز الاعتماد علی إخبار الشهید ـ رحمه الله ـ بتواتر القرائات الثلاث، (یعنی قرائت أبی جعفر و دو برادرش) لکن بالشرط المتقدم (توجه کنید که شرط اضافه گذاشت. اینجا شکی نیست که ما اعتماد به نقل شهید اول می کنیم اما به این شرط که گفتیم)

و هو کون ما أخبر به الشهید من التواتر ملزوماً عادةً لتحقق القرآنیة (که آن عبارت است از تعدادی که خبر داده به او مرحوم شهید از تواتر، عادةً ملزوم با تحقق قرآنیة باشد.

پس بنا بر این فرض و با این شرط می توانیم این را در نماز بخوانیم و بگوییم: «ملک یوم الدین» اما اگر شرط را نداشته باشد نمی توانیم بخوانیم.)

(حال اثر دوم و سوم را بررسی می کنیم) و کذا لا إشکال فی الاعتماد من دون شرطٍ (حتی شرط هم لازم نیست) إن کان الحکم منوطاً بالقرآن المتواتر فی الجملة (ما باید در نمازمان قرآن متواتر بالجملة را بخوانیم. فرض این است که مرحوم شهید نیز ادعای تواتر کرده است. پس قرآن متواتر فی الجملة شد.)

فإنه قد ثبت تواتر تلک القرائة عند الشهید بإخباره (پس می توانیم در نمازمان بخوانیم. قسم سوم از اثر: )

و إن کان الحکمُ معلقاً علی القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده (قرآن باید در نزد شخص مصلی و شخص مجتهد تواترش ثابت بشود تا بتواند بخواند یا فتوی به خواندنش بدهد.) فلایُجدی إخبار الشهید بتواتر تلک القراءات.

(دیگر اینجا اخبار مرحوم شهید به تواتر این قرائات فایده ندارد. چرا؟ زیرا این تواتر عند الشهید را اثبات می کند. تواتر عند الشهید که مثبت تواتر عندنا نیست.)

و إلی أحد الأولین (و به یکی از دو وجه اول) ینظر حکم المحقق و الشهید الثانیین ( که حکم کرده اند) بجواز القراءة بتلک القراءات مستنداً إلی أنّ الشهید و العلامة ـ قدس سرهما ـ قد ادعیا تواترها (ادعا کرده اند تواتر این قراءات ثلاثة را)

و أن هذا لایقصر عن نقل الإجماع (و نقل متواتر که کمتر از نقل اجماع نیست. شما به نقل اجماع اعتماد می کنید پس باید به این نیز اعتماد کنید.)

و إلی الثالث (و به وجه سوم) نظر صاحب المدارک و شیخه المقدس الأردبیلی ـ قدس سرهما ـ (نظرشان کجاست؟) حیث اعترضا (آنجا که این دو نفر اعتراض کردند بر محقق و شهید) بأنّ هذا رجوعٌ عن اشتراط التواتر فی القراءة. (زیرا تواتر نزد ما که ثابت نمی شود. پس ما قرآنی را می خوانیم که تواتر ندارد.)

و لا یخلو نظرهما عن نظرٍ (ایشان می فرماید که نظر صاحب مدارک و مقدس اردبیلی خالی از نظر نیست. یعنی اشکال اینها بر مرحوم شهید ثانی و بر مرحوم محقق وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مجالی نیست در اینکه انکار بشویم که قرآن منوط به این است که باید مقروء آن قرآن واقعی باشد. اگر هم اشتراط تواتر را می کنیم برای این است که احراز کنیم این قرائت، قرائت واقعی است.

پس اگر آنها می گویند می توان خواند به خاطر این است که از این نقل مرحوم شهید پی برده اند که این قرآن، قرآن واقعی است. پس نباید به آن اشکال کنید که برگشت است.

خیر، برگشت نیست. منتهی در نظر آن دو نفر به نقل مرحوم شهید، قرآن واقعی ثابت می شود. بله این اشکال شما خوب است که برای ما ثابت نمی شود.

برای شما ثابت نمی شود، پس قرآن واقعی و قرآن متواتر نیست. برای آنها ثابت شده پس قرآن متواتر هست. پس ما نمی توانیم به آنها اشکال کنیم.

در واقع اینها به مرحوم محقق و شهید ثانی اشکال کرده اند که اگر بخواهید این کلام را بگویید باید از آن مبنا دست بردارید که می گویند باید در نماز قرآن متواتر بخوانید.)

(در بحث اجماع منقول زحمت بسیار کشیده اند ولیکن تمام اینها بعون الله تبارک و تعالی، و در ظلّ توجهات ائمه اطهار ـ صلوات الله علهیم أجمعین ـ بود. پس باید بگوییم: )

و الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله، (چون لعن أعداء ائمه صلوات الله علیهم أجمعین، توفیق انسان را در رسیدن به قربات پروردگار زیاد می کند می فرمایند: ) و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین. (من الآن إلی لقاء یوم الدین نیز نمی گویند برای اینکه اول زمان تا آخر زمان را شامل بشود. مرحوم شیخ انسان ولائی بوده اند.

در فتدبّر، برخی اشکال کرده اند اما به نظر بنده اشکالش وارد نیست. به نظر ما اشاره به دقت در مطلب است. همینکه اینها واقعا اشکالی به مرحوم محقق و شهید ندارند. اشکال مبنایی نیست. اشکال به دو گونه است: اشکال مبنایی و اشکال دلالی.

ایشان اشکال می کند که آنها دست برداشتند از اینکه قرآن باید متواتر باشد. خیر، آنها دست برنداشته اند نهایت می گویند که تواتر به این ثابت می شود.

به نظر ما فتدبر اشاره به دقت مطلب است. به حواشی مراجعه کنید. وجهی صحیحی ندارد. مرحوم حاجی ـ رحمة الله ـ برای فتدبر وجه گفته اند اما به نظر ما آن نیست.)

دو قسم شهرت

یکی دیگر از ظنونی که ادعا شده به حساب ظن خاص حجت است، عبارت از شهرت در فتوی می باشد. مقدمتا باید چند نکته را دانست.

ما یک شهرت فتوائی و یک شهرت روایی داریم. مقصود از شهرت روایی این است که نقل یک روایت بین محدثین و فقهاء مشهور باشد.

تعداد بسیار زیادی از فقهاء و محدثین این روایت را ذکر کرده باشند، می گوییم این روایت مشهور است. منظور از شهرت فتوائی این است که ما کاری به روایت نداریم. ممکن است این فتوی یک روایت بیشتر نداشته باشد. حتی ممکن است بر طبق این فتوائی که در کتب فقهاء هست، روایتی نباشد. اما فتوائی مشهور است. همه بر طبق آن فتوا داده اند. مانند: وقوع نجاسات در متقدمین، که از شهرت هم بالاتر بوده و نزدیک به اجماع بوده است.

پس یک شهرت فتوائی و یک شهرت روائی داریم. بین شهرت فتوائی و شهرت روائی، عموم و خصوص من وجه است. ممکن است که یک مسأله فتوائاً مشهور باشد اما شهرت روائی نداشته باشد. ممکن است یک روایت مشهور باشد و در اغلب کتب ذکر شده باشد، اما کسی بر طبق آن فتوی نداده باشد که کمتر کسی بر طبق آن فتوی داده باشد.

ممکن است یک مسأله هم شهرت روایی داشته باشد و هم شهرت فتوائی داشته باشد. فعلا بحث ما در این است که آیا شهرت فتوائی نیز یکی از حجج هست و حجیت آن به ظن خاص ثابت است یا ثابت نیست؟

دلیل بر حجیت شهرت از باب ظن خاص

توضیح مطلب: یک مرتبه می خواهیم بگوییم شهرت فتوائی از باب مطلق الظن و به کمک دلیل انسداد حجت است. این کلام خوبی است. اما فعلا بحث ما در این جهت نیست.

ما از ابتدا که وارد در بحث ظنون شدیم، گفتیم اکنون بحث ما عبارت از آن چیزی است که حجیت آن به ظن خاص ثابت شده است. معنا کردیم، یعنی آنچه که حجیت آن به یک دلیل اختصاصی ای ثابت شده است.

بله از نظر دلیل انسداد، چون مطلق ظن ثابت می شود. انسان از فتوای مشهور نیز ظن پیدا می کند که حکم مطابق با واقع همین است. کما اینکه قانون اساسی ایران در سابق بر فتوای مشهور بود. اکنون نیز در قوانینی که وضع می کنند، فتوای مشهور را لحاظ می کنند.

با اینکه فتوای مشهور، فقط به خاطر اینکه ظن پیدا می شود که این مطابق با واقع باشد. پس ما می خواهیم از باب ظن مطلق حرف نزنیم و الا که مسلم است که انسان از فتوای مشهور ظن پیدا می کند که حکم شرعی باشد. می خواهیم بدانیم آیا از جهت ظن خاص دلیلی داریم که شهرت حجت باشد یا دلیلی نداریم؟

می فرماید: عده ای قائل شدند که شهرت از باب ظن خاص حجت است. دقت کنید منظور خود شهرت است نه نقل شهرت. نقل شهرت و نقل اجماع و نقل تواتر، بحثی بود که گذشت. منظور خود شهرت است. و الا خود ما تحصیل کردیم و ملاحظه کردیم که یک فتوایی مشهور است.

آیا خود این بر ما حجت می شود که بتوانیم طبق این فتوی بدهیم؟ بگوییم چون مشهور فقهاء گفته اند نماز جمعه واجب است، ما هم می گوییم که نماز جمعه واجب است؟ آیا این یکی از ادله هست یا نیست؟

عده ای به دو وجه استدلال کرده اند. در وجه اول گفته اند: همان ادله ای که حجیت خبر واحد را اثبات می کند، حجیت شهرت را به طریق أولی اثبات می کند.

نکته ای که پیش از این گفتیم به خاطر بود که اشتباه نکنید، قصد نداریم بگوییم نقل شهرت است. بلکه خود شهرت است.

گفتند: آنها که دلالت می کند بر اینکه خبر واحد حجت است، ما می بینیم مناط اینکه حجیت برای خبر واحد جعل شده است، این است که مفید ظن به حکم شرعی است. ما می بینیم شهرت فتوایی ایجاد ظن أقوایی نسبت به احکام شرعیه می کند بالنسبة به ظنی که از خبر واحد پیدا می شود.

اگر در یک خبر ده نفر واسطه خورده اند و هر کسی از یک نفر نقل کرده، جزو خبری است که انسان از یک نفر شنیده است.

شما می گویید اگر یک نفر خبر بدهد که حضرت امام جعفر صادق ـ علیه السلام ـ فرموده که نماز جمعه واجب است، حجت می باشد. زیرا ظن به حکم شرعی می آورد. اگر ما ببینیم مشهور فقهاء، علمائی که تا این حد ورع دارند و دقت می کنند و عدالت دارند و نمونه این علماء شیعه در هیچ دین و آئینی نبوده و نخواهد آمد، مانند مرحوم علامه، شهید اول، شهید ثانی که فقه فی الجملة را در لمعه ضبط کرده است. این تسلط بسیار می خواهد که روایت را در خاطر داشته باشد.

یا وقتی به کتب مرحوم علامه مراجعه کنید، یا شرایع مرحوم محقق را مطالعه کنید، متوجه می شوید که چه شخصیتی است. اینها که از نظر علمی، نفسی، ورع، اخلاق و نفسانیات قابل ذکر نیستند که توصیف شوند، وقتی چنین عده ای فتوا بدهند مسلما انسان ظن أقوی پیدا می کند که رأی معصوم همین است.

واقع مطلب این است که وقتی فکر کنیم و مطالعه در زندگی فقهاء شیعه نماییم، می بینیم وقتی ده فقیه شیعه مطلبی را می گویند چه بسا انسان اطمینان پیدا بکند. پس مسلما ظن أقوی حاصل می شود.

وقتی ظن أقوی حاصل شد پس همان مناط حجیت خبر واحد را دارد، به طریق اولی حجت خواهد بود.

مرحوم شیخ می فرمایند: اگر چه این مطلب را برخی تخیل کرده اند، ظاهرا مانند مرحوم صاحب ریاض و مرحوم شهید ثانی نیز تمسک به این مطلب در حجیت شیاع نموده است.

فرموده: شیاع، به معنای شیوع داشتن یک مطلبی بین فقهاء است که موجب ظن أقوی می شود لذا حجت است. اما اساسی برای این استدلال نیست. به دو جهت:

دو جهت ضعف این استدلال

اول) أولویت ظنیه ای که در اینجا هست، به مراتب أوهن از شهرت می باشد. پس شما چگونه می خواهید تمسک به این اولیت ظنی کنید.

دوم) رأس أولویت ممنوع است.

توضیح مطلب عبارت از این است که، أولویت ظنیه ای که گفته اند در کتب سابق مثل اصول فقه ملاحظه کرده ایم. یعنی ما مناط را از یک حکمی که شارع مقدس در یک جا فرموده استنباط می کنیم و فکر می کنیم مناط این است.

بعد می بینیم که این مناط در جای دیگری نیز هست، می گوییم این حکمی که در آنجا هست، در اینجا نیز هست.

ملاحظه می کنیم که شارع مقدس فرموده، خمر حرام است. بررسی می کنیم و ملاحظه می کنیم به خاطر اینکه زوال عقل می آورد، حرام است. در فقاع نیز زوال عقل هست. بلکه زوال عقلی که در فقاع هست به مراتب بیشتر است، پس فقاع نیز حرام است.

مرحوم شیخ می فرمایند: نفس این استدلال اشکال دارد. به خاطر اینکه معنا ندارد که ما شهرت را به خبر واحد قیاس کنیم. از جهت اینکه مناط حجیت خبر واحد، افاده ظن نیست. لذا ولو خبر واحدی مفید ظن هم نباشد، حجت است.

مانند ظهورات که حجت هستند ولو برای شما ظن به وفاق نیز نیاورند. پس شما اصلا نمی توانید کشف مناط بکنید و اصلا معنا ندارد که بگوییم مناط حجیت خبر واحد ظن است، تا بگویید این ظن در شهرت بیشتر است پس باید شهرت حجت باشد.

از کجا خبر داریم که مناط حجیت خبر ثقه چیست؟ به خاطر مصالح و مناطات نفس الأمری که در نزد شارع مقدس بوده و ما نمی توانیم بدانها برسیم، به آن جهات حجت شده است. پس قبول نداریم أولویت اینکه در شهرت مناط باشد به طریق أولی؛ به مناطی که در خبر ثقه است. اصلا مناط حجیت خبر ثقه، ظن نیست.

ثانیا، ما دلیلی نداریم برای اینکه ظنی که در شهرت هست، أقوی است.

تطبیق

و من جملة الظنون التی تُوهم حجیتها بالخصوص:

الشهرة فی الفتوی، (کدام فتوی؟) الشهرة فی الفتوی الحاصلة بفتوی جُل الفقهاء المعروفین، سواء کان فی مقابلها فتوی غیرهم بالخلاف (فتوای چند نفری به خلاف هست اما تعداد معدودی است.

الشهرة فی الفتوی، الحاصلة آن شهرت، به فتوای جلّ فقهاء است. و آن جل فقهاء نیز معروف باشد. حال سواء کان در مقابل فتوای چند نفر بر خلاف باشد. اینها سه تا چهار نفر می شوند و در مقابل چهل نفر هستند که فتوا داده اند این مشهور می شود.)

أم لم یُعرف الخلاف (یا اصلا خلافی شناخته نشود. که بعضی از این به لاخلاف، یا عدم وجدان خلاف تعبیر می کنند. همه اینها مشهور می شود.)

أم لم یعرف الخلاف و الوفاق من غیرهم. (نسبت به بقیه نمی دانیم که آنها مخالف هستند یا موافق). ثمّ إن المقصود هنا لیس التعرض لحکم الشهرة من حیث الحجیة فی الجملة، (ولو از باب ظن مطلق که به کمک مقدمات انسداد ثابت می شود).

بل المقصود (این است که بگوییم آیا از باب ظن خاص حجت هست یا حجت نیست، و ما می خواهیم بگوییم حجت نیست.)

بل المقصود إبطال توهم کونه من الظنون الخاصة، و الا فالقول بحجیتها (به حجیت شهرت) من حیث إفادة المظنة بناءً علی دلیل الإنسداد غیرُ بعیدٍ. (مطلبی روی حساب است).

ثمّ إن منشأ توهم کونها من الظنون الخاصة أمران: أحدهما: ما یظهر من بعض: من أن أدلة حجیة خبر الواحد یدلّ علی حجیتها (یعنی حجیت شهرت) بمفهوم الموافقة (ما در اینجا مفهوم موافقت را به طریق أولی معنا کردیم. خود این اشکالی دارد که خواهیم گفت. چرا بطریق أولی؟)

لأنه ربما یحصل منه (أی از همین حصول شهرت.) الظن الأقوی من الحاصل من خبر العادل. (ظنی اقوائی از حاصل از خبر عادل. مرحوم شیخ می فرماید: )

و هذا خیالٌ ضعیفٌ تخیله بعض فی بعض رسائله (که ظاهرا مرحوم صاحب ریاض است) و وقع نظیره (نظیر این مطلب) من الشهید الثانی فی المسالک، حیث وجه (در جایی که توجیه کرده است) حجیة الشیاع الظنی بکون الظن الحاصل منه أقوی من (أقوای از ظن حاصل از شهادت عدلین).

وجه الضعف: أن الأولویة الظنیة أوهن بمراتب من الشهرة (این وجه اول را توضیح ندادیم. شما می گویید بالأولویة الظنیة در اینجا مناط هست. ابتدا باید ثابت کنید که خود اولویت ظنیه یکی از حجج است و حجیت دارد.

در کجا خواندیده اید که یکی از ادله، الأولویة الظنیة است؟ بلکه اثبات دلیلیة الأولویة الظنیة به مراتب مشکل از اثبات خود دلیلیة شهرت است. زیرا الأولویة الظنیة أوهن و پست تر از شهرت است. شما برای استدلال به حجیت شهرت، استدلال به چیزی می کنید که أوهن از خود شهرت است؟)

أن أولویة الظنیة أوهن بمراتب من الشهرة، فکیف یتمسک بها (به این أولویت ظنیه فی حجیة شهرت. این یک اشکال است. اشکال دوم اینکه،)

مع أن الأولویة ممنوعة رأساً، للظن (به خاطر اینکه ما ظن داریم. نه اینکه ظن داریم بلکه،) بل العلم بأن المناط و العلة فی حجیة الأصل (که عبارت از حجیت خبر واحد است) لیس مجرد إفادة الظن. (اصلا مجرد افاده ظن نیست).

(ثانیاً، شما بر طبق اصطلاح صحبت نکردید. مفهوم موافقت را در جایی می گویند که ما یک دلیل لفظی داریم، و دو مفهوم از این گرفته می شود. از مفهومی که مخالف با او در سلب و ایجاب است، تعبیر به مفهوم مخالفة می کنند. إن جاء زیدٌ فأکرمه؛ إن لم یجئ زیدٌ فلاتکرم.

مفهوم موافقة آن است که در سلب و ایجاب موافق است. «لاتقل لهما أفٍ»، مفهوم موافقتش این است که لاتضربهما. به پدر و مادرت أف نگو، یعنی به طریق أولی آنها را کتک نزن.

در مانحن فیه، مفهوم موافقة در «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا» این است که شهرت حجیت نیست. اصلا مفهوم موافقت نیست. پس نباید نام این را مفهوم موافقة بگذارید. بلکه اگر بخواهید طبق اصطلاح صحبت کنید باید همان الألویة الظنیة را بیاورید که ما آوردیم.)

و أضعف من ذلک ذلک: تسمیة هذه الأولویة فی کلام ذلک البعض مفهوم الموافقة؛ (که مفهوم موافقة نامیده شده است) مع أنه ما کان استفاده حکم الفرع من الدلیل اللفظی الدال علی حکم الأصل، مثل قوله تعالی: «فلاتقل لهما أفٍ». (تا در نتیجه حکم مستفاد فرع به طریق أولی باشد به مفهوم موافقت.)

مع أنه ما کان استفادة حکم الفرع (استفاده نکرده حکم فرع را از یک دلیل لفظی ای که آن دلیل لفظی دال بر حکم اصل باشد.

بله اگر یک دلیل لفظی داشتیم که می گفتیم «إن جاء فاسقٌ بنبأ فتبینوا» دلیل بر حجیت خبر ثقه به دلالت مطابقی است؛ به مفهوم موافقت می گوید شهرت حجت است، مطلوب بود. اما ایشان به چنین کلامی استدلال نکرده است.

گفت هر چیز که دلالت بر حجیت خبر ثقه می کند، به مفهوم موافقة دلالت دارد. مفهوم موافقت اینها که حجیت شهرت نیست. پس باید مقصودش اولویت ظنیه باشد. اولویت ظنیه که از اقسام دلالات نیست. مفهوم موافقت، از اقسام دلالت است و جزو دلالت التزامیه است.

دلالت التزامی، دلالت مطابقی، و دلالت تضمنی داریم. مفاهیم جزو دلالات التزامیه است. چه مفهوم موافقت باشد و چه مفهوم مخالفت باشد. پس ایشان در این مطلب اشتباه کرده است.)

(مفهوم موافقت «إن جائکم فاسقٌ فتبینوا» این است که: إن جائکم أفسق فتبینوا. اگر فاسق آمد و خبر داد تبین کنید. مفهوم موافقتش این است که اگر کافر خبر داد، قطعا تبین کنید. آیا مفهوم موافقتش این است که اگر شهرت فتوای فقهاء قائم شد، قبول کنید!؟

مفهوم موافقتش این نیست. سایر ادله حجیت خبر ثقه نیز، یکی سیره است که اصلا سیره دلیل لفظی نیست که مفهوم داشته باشد. یکی هم اخبار است که همه می گویند این ثقه است. آخذ منه معالم دینه. حضرت فرمودند: بله. یک مورد هم اجماع است.

مفهوم موافقت ثقه این است که اگر ثقه خبر آورد، قبول کنید. اگر أوثق خبر آورد به طریق أولی قبول کنید. فرض این است که اینها خبر ندادند. بلکه فتوی می دهند یعنی خبر عن حدسٍ است. و الا اگر فقهاء خبر از امام می دادند ما به طریق أولی قبول می کردیم. زیرا می گوییم انسان ثقه ای که از امام خبر بدهد ولو عالم هم نبوده، کلامش پذیرفته است. تا چه رسد به اینکه علماء از امام تلقی بکنند. صد در صد پذیرفته است.

فرض این است که نقل عن حسٍ نکرده بلکه نقل عن حدسٍ است. اگر بتوانیم به لوح محفوظ دست پیدا کنیم و به دست بیاوریم که قطعا مناط ظن است مطلوب می باشد، اما نمی توانیم.)

۱ . الإسراء: ۲۳.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ